نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — فصل هشتم مطالبه خسارت اولاً در خصوص

ماده واحده منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده..." مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله ب. ا. ت. های قانونی است. رای وحدت رویه شماره ۱/۴/۱۴۰۰۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن در بانک محال علیه وجه ند داشته باشد و برابر تبصره الحاقی (۱۳۷۶/۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیر الذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ م. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است. بنابراین خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می شود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان تهران که تاریخ چک نه تاریخ مطالبه) را مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ب. ت. ب. اینکه چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبداء احتساب خسارت تاخیر تادیه حسب مورد متفاوت است: فصل هشتم مطالبه خسارت اولاً در خصوص چک هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است ب. ت. ب. وصف تجریدی استاد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور، پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت، قابل استناد نمیباشد؛ نابراین ملاک در احتساب خسارت تاخیر تادیه ب. ت. ب. اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان تضمین" یا "شرط در متن چک قید شده و یا دارنده بلا واسطه باشد، ملاک توافق طرفین حسب مورد از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است . ثانیاً: دادن چک های سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد، عرفاً به معنای آن است که صادر کننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مشمول تبصره الحاقی به ه ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه به این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود. چکیده: در صورت تعلل و تاخیر چند ساله چک در وصول مبلغ چک بر اساس قاعده اقدام، دارنده استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مدت بین سررسید چک تا مطالبه (تقدیم دادخواست را ندارد؛ چرا که عدم پرداخت در این مدت منتسب به صاحب حساب نیست. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی به شرح ذیل م. ب.: استعلام در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر نادیه به صراحت آمده است: «خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد در صورت تعلل چندین ساله چک در ارائه آن به بانک و اخذ گواهی نامه عدم پرداخت و یا تاخیر در طرح دادخواست مطالبه وجه چک، آیا دادگاه می تواند به استناد تکلیف دارنده چک در قانون تجارت و یا تاریخ مبنا را برای محاسبه خسارت تاخیر ناشی از کاهش ارزش پول تاریخ تقدیم با مطالبه یا صدور گواهی نامه عدم پرداخت تعیین نماید؟ آیا قانون صدور چک قانون خاص سابقی نیست که ماده ۵۲۲ به عنوان لاحق نتوانند آن را فسخ کند؟ پاسخ: اولاً: مستنبط از تبصره الحاقی ۱۳۷۹ به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا وصول آن محاسبه میشود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین چنانچه چک بلا محل باشد، ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف خسارت تاخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد.