نظم تجارت الکترونیکی — ص 411 تا 415

۳ 5 نید َ ۱ آً اب اول- مقزرات عمومی 8 ند الف ماده ۱۹ ق.ت.ا ایران؛ منحصر در مواردی نبست که بین طرفین» توافقی در ارسال داده پیام؛ وحود دارد. بلکه مواردی که اصل‌ساز به طور یک حانبه» روشی را که بدان ملتزم است. معرفی می‌کند را در برمی گیرد. البته باید توجه داشت که این موارد مربوط به ارتباطاتی است که در اصل روابط قراردادی (نه شیوه ارتباط) نصه طرفین» از سابق توافقاتی بوده باشد و قابل اعمال ۱ در محیط آزاد اینترنتی که طرفین از قبل توافقی با ۳ پوس 1 و199 1 17۸1160 از این روء با توجه به توافق سابق طرفین» به این نکته مثلاً عبارت‌های داده پیام به زبان خاصی باشد یا حتما امضای الکترونیکی و یا ای ن که ایمیل خاصی استفاده شده باشد و یا فرد خاصی ان را ارسال کرده باشد. مخاطب حق پیدا می‌کند که این داده پیام را منتسب به اصل‌ساز بداند و ایشان باید مسوولیّت آن را بپذیرد. البته دفت در این ام رکه واقعا داده پیام بر اساس آن سیر توافق دشه است بر عهده مخاطب می‌باشد و اگر احیانا در این زمینه مرتکب خطایی شود.ء جبران این اشتباه به عهده خودش خواهد بود. به &#34;ین گرینه» عکس آن هم قابل اثبات است؛ ی بتواند عدم اشتباه خودش را ثابت نماید؛ ین صورت که اثبات کند همه دقت‌های لازم را . * خرچ داده و مشکل به وجود آمده» مربوط به حارج ایشان اس - 5 ور ست. در این صورت نباید علی سس * مسوولیّتی داشته باشد. (ابراهیمء خالد ِ اس ارام العقد الاکترونیکی, دارالفکر ِ ی اسکندریه, چ ۱ صص ۱۱۹-۱۲۰ ۰۲:۰۶ ی 1 ۱ ۱ ۱ 9 0 ۱ !۱ ! | ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ 1 ارو ۱ ی ۱ ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ی ۱ ۱ ۱ ۱ 9 8 ٍ ۱ ۱ مد را ۱ ۱ مبحتث چهارم- مبادله داده پیام ۴۰۹ سس اکآ به نقل از: محمّدی, مرتضی, انعقاد و ی مرنضی د فراردادهای الکترونیکی» چ ۱ صص ۱۸-۱۰۹) ‎٩1۷ 5‏ 116 ,زا01۷۵ 110۱۷۵۲۵ 0[ دا یک 6 ۳۵۱ ۷/:[۱ 1۳۵۱ ۳۱۵0۵۲۱۲۲0058 6 ۵۶ 5۳/۵۲۷ ۸ 6 100۳0 عطا دوز کعلن ۸ 7۲ 1۳110۲ 200 ۸۰1 1۳۵۶۵1۵۳۶&#34; 6 ]۵۸0 1۳۵۶۵01105 1۳1۳۳۵۵۵ 3 ,38:209 ,2000 ,86۷۱۵۱۷ 1:2۷ نمایندگی الکترونیکی عبارت است از «ابزاری انسانی و یا دیگر وسایل عمل نموده و نسبت به اقدام‌ها و اعای سازنده اش دارای نوعی کنترل ۱ است.» (باقری اصل, حدر فسخ ت.۱ در حقوق ایران» چ ص ۶۱) 0۵ههد ۸0601 ۳160۵۵ ,۴۲۷ 7 .0 باع001۳2۵ ۵1 ۳۵۲۲۵1۵۲ قانونی در تعریف ا«نمایسدگی الکترونیکی» تصریح کرده و آن را جنین تعریف نموده است: «نمایندگی الکترونیکی عبارت از برنامه رایانه‌ای یا یک وسیله الکترونیکی و دیگر وسایل خودکار است که برای شروع به اقدام یا پاسخ به سوابق الکترونیکی و یا اجرای تمام یا بخشی مستقل و بدون دخالت و با اقدام انسان در زمان اقدام یا پاسخ عمل می‌آید.» (باقری اصلء حیدرء فسخ ت.| در حقوق ایران» چ ۱» صص ۶۳-۶۴) . (عبدالهی» محبوبه» دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء ج‌ ۱« ص ۱۱۰ ل هنگامی که مخاطب به طور معمول و متعارف داده پیام را خطاب به خویش تلقی کند و عرفاً حق با او باشدء یعنی هرکس دیگری نیز جای وی بود جنین برداشتی می‌کردء آنگاه داده پیام را باید یه اصل‌ساز توب بدانیم. (وصالی ناصح., مرتصّی, قرارداد الکترونیکی و مبانی اعتبار آن» مجله کانونء ش ۰۶۶ دی ۰۱۳۸۵ ص ۱۳۰) 8 بند (ب) ماده ۱۹ یه اشخاص تالنی. مثل ارائه دهندگان خدمات الکترونیکی اشاره می‌کند که ممکن است به موجب توافق قبلی با اصل‌سازء ٍ پیامی را از جانب وی ارسال دارند بنابراین؛ ۱ ۱ ۱ ۱ ماده .۰ ‌- پا 1 ۲ ماد ۱۹ این قانون, شامل مواردی ز ۱ با به طور اشتباه صادر شده باشد. 8 از منظ رت : ِ ۰ سر حقوق ایران. زمانی اشتباه در عقد ٍ ۳ ار است زر موجب عدم نفوذ معامله ۱ ی دد که مربرط به ۰ عرصوع معامله باشد. بر ۱ ! در اسناد کاغذی» اثبات این امر از طریق تطبیق خط. (عبدالهی, محبوبه و شهبازی نیاء مرتضی» مجله مدرس علوم انسانی, زمستان ۰۱۳۸۸ ش ۰۶۳ ص ۱۳۷( استثنائات وارد برماده پیشین پست که پیام از اصل ساز صادر نشده باشد و اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-200-a_0815110235845">ماده ۲۰۰ ق. م</a>: «داشتباه وقتی موجب عد) نشوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.» همجنین مطابق ماده ۲۰۱ ق۸۰: اب ً : تا ال ! ۱ ۰ ۱ ا ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ٍ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 [/ ۲ 1 ۱ ر ۱ ۱ ها ۹ [ ز ۱ ۱ . ۱ 1 ۱ ر‌ ۱ ۱ : : ۱ وا روا اما تن با ا رن اول- مقرّرات عمومی مبحث چهارم- مبادله داده پیام ۴۱۱ جز در مواردی که شخصیت طرف علت عمده | نفوذ قرارداد گردد. ناصس قواعد قرارداد است» اشتباه در شخص طرف معامله. عمومی قراردادهاء ج ۰۱ ص ۴۴۴ به بعد) امری ولا در صکت قرارداد ایجاد نمی‌کند. که هم در ق.ت.! ماء به قواعد عمومی مربوط به دسچنین به موجب ماده ۲۰۱ ق۴۰: «اشتباه در | اشتباه واگذار گردیده است و هم در کنوانسیون شخص طرف» به صحت معامله خللی وارد ۵ ژن و که پس از بیان احکام اشتباه در نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف» | خصوص ورود اطلاعات. ساير موارد مربوط به علت عمده عقد بوده باشد.» اشتباهی که در این اشتباه را تابع قوانین داخلی دانست. بند ۲ ماده مربوط به شخص طرف قرارداد است. قاعدتاً | مانم اعمال مقررات قانونی حاکم بر عواقب مقرر اشتباه در بخش طرف قرارداد به عبارت دیگر | در بند۱ نخواهد بود. اده نام که به اششاه به شش ح 2۳ و رز عوزطام&lt; :(2) 14 عاعنار۸ داده پیامی که به اشتباه به ن دیگری ارسال 0۶ ۳۸[6 (20 0 ۵005 1۳۵ 511۳05 می‌شود» نباید خللی در صخت قادداد انیحاد | ۵۲2۵7۲۳ ۲۵۱۹6۵۴۱۵۵۹ ۵ 20۷۵۲۵ 2۷ 13۵1 9 ۳ ۳۲ ۲0۷۵60 که ۳۵۲ ۵۱۳۵۲ 6۲۲۵۲ کند. (فقها در این زمینه اختبلاف نظر دارند و در 1 اوه نود انوا جایی که ایجاب ز بت به شخ صادر شده از این رو هم در مواردی که این کنوانسیون باشد و قبول برای شخص دیگری واقم گردد. سکوت کرده و هم در صورت وجود دیگر مقرات برخی از فقها قائل به صصخت شدند. داخلی در خصوص ورود اطلاعات. مقررات مرنضی» کتاب المکاسب» ج ۳» ص ۱۷۵) از این داخلی کشورها حاکم است. رو هر چند ماده ۲۰ ق.ت.ا درصدد ات موارد الته ممکم است در اثر اشتباه» خارتی به اشتباه را از فروض انتساب داده پیام به اصل‌ساز مخاطب وارد آید که باید مطابق ماده ۱ ق2۰۳۰ خارج کند. اما مطابق این اشتباه تنها شامل آن را جبران کند و حیت برخی از نویسندگان مواردی خواهمد بو د که اشتباه موثرباشد و حقوقی رکاتوزیان. ناصس همان ص‌ ۳۱۰( با سس ۰ ۰ ِ ‌ کم ۹ ع ۰ جراد حصیت طرف, علت عمده قرارداد باشد. در استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-3-a_0815110235647">ماده ۳ ق.م</a>۰م کمسد: «دادگا میت نتبجه حتی در صورت صدور اشتباهی داده پیام در صورتی که لازمه جبران خسارت بداند» دای ملتزم به این داده پیام باشد. می‌رسد این نظر قابل انتقاد است. بدون قصد و اما اف 9 ۹ ۰ - ای آن با ۱ شتباه در شخص طرف قرارداد (جه اشتباه در تراضی عقدی وحود ندارد تا وفوع اد یت ما 1 ۰ . ۰ س . شاد ب ن‌ : اد فراردا تحمیل ۰ در جایی که طرف قرارداد علت عمده خسارتی معادل مبلغ قرارداد به ۳۳ ی ۰ ر رو ) انْعه و۱ ۱ ۳ برحسب ای نکه این اشتباه مخل به کرد. (محمدی؛ مرتضی» انعقاد قراردادهای با رضاسی ور ۰۱ وا صص ۱۱۳-۱۱۴) ٍ رضاست می‌تواند موجب ابطال و یا عدم الکترونیکی» ج ۱ / 0 و ۱ ۱ صصص را گاهی ممکن است داده پیام‌ها از سوی اصل‌ساز ارسال نشده باشد و نیز نتوان طبق مقررات فوق الذکر آن‌ها را به وی منسوب کرد. در این حالت» جنانچه مخاطب نتواند انتساب داده پیام‌ها رابه اصل‌ساز ثابت کند. داده پیام‌های دریافتی به اصل‌ساز منسوب نخواهد شد و وی هیچ مسوولیتی در قبال آن‌ها ندارد. گاهی مواقع تیز ممکن است داده پیام به طور اشتیاهی ارسال شده باشد. در این حالت نیز مخاطب نمی‌تواند داده پیام‌ها را منسوب به امل‌ساز تلقی کند. طبق اصول کلی حقوقی, مدعی اآشتاه باید ارسال نادرست داده پیام را ِ اثبات کند والاً پاید یه آثار حقوقی احتمالی داده پیام‌ها ملتزم باشد. (رزمی» مهرزاد؛ فرهمندصایر, بهرام؛ شرایط اثباتی و نحوه انتساب داده پیام در اتعقاد قرارداد الکترونیکی» نشریه کانون سردفتران : و دفتریاران» خرداد ۱ ش ۰۱۲۹ ص ۷۹) ۱ در برخورد با خطا وارد کردن اطلاعات. جر ۱ ماده ۳ ف.ت.ا ایران مقرره صریحی ندارد. ٍ ماده ‎٩‏ نیز در خصوص نحوه فرض داده پیام به ۱ عنوان «داده پیام ارسال شده» سخن می‌گوید. از ۱ ٍ مقرره مندرج در ماده ۲۰ چنین بر می‌آید که داده 5 پیامی که به اشتباه ارسال شده است. مثل این است که اساسا ارسال نشده است. طبق این : مفرره» فضا برای سوه‌استفاده «اصل‌سازه باز ۱ است چراکه می‌تواند با این ادعا که داده پیام ارسالی (که در واقع. از روی اراده و اختیار ارسال ٍ شده است) از روری اشتباه صادر شده است, از ۱ زیر بار مسژولیت آثار آن برهد. ۱ ۱ ِ تا ۱ ٍ ی کنونی بخش دوم- ق.ت.) مقایسه این مقَرّره با مقرّرات کنوانسیون ارتباطات الکترونیکی» قانون یوتا و یوسیتای آمریکا و دستورالعمل ت.ا شورای اروپاء دلالت بر ضرورت پیش‌بینی این گونه خطاها و امکان عدول از آنها یا اصلاح آنها را دارد. این سیاست. منطقی است. از این روء شایسته بود که ق.ت.ا ایران نیز در این خصوص مقرره‌ای ذکر می‌کرد و در آن, امکان عدول از اشتباه یا تصحیح آن با شرایطی مقرر می‌شد تا عرصه سوءاستفاده تیگ تر می‌شد. (حبیب زاده» طاهرء مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۰۲ چ ۰۱ صص ۳۸۸-۳۸۹) 8 مطابق این ماده» موارد سرقت و دسترسی و استفاده غیرمجاز از اکانت اصل‌سازء از فروض انتساب داده پیام به اصل‌ساز خارج است و باید مطابق قواعد عمومی مورد بررسی قرار گیرد. علی القاعده, نمی‌توان کسی را که نه قصد قراردادی داشته و نه رضایتی از طرف او وجود داشته» به آن قرارداد ملتزم نمود. کنوانسیون ۲۰۰۵ ژنو در بند ۲ ماده ۱۴ خود برخلاف قانون نمونه ۱۹۹۶ م از ورود به این موضوع خودداری کرده است و آن را به حقوق داخلی محول نموده است. مطابق حقوق ایرانء روشن و بدیهی است که با جعل و سوء‌استفاده غیرمجاز از نام شخصی, نمی‌توان ایشان را ملزم به قراردادی کرد. مرتضی» انعقاد قراردادهای | ۰۳ اگر امضای دیجیتالی با رعایت اصول عملی و الکترونیکی» چ ۱» صص ۱۱۴-۱۱۵) مهندسی الکترونیکی داده‌ها انجام شده باشد بر و ماده ۱۳:۱ ق.م ایران که بیان‌کشده ارزش | بی اعتباری آن و لزوم امضای کاغدی و دستی اثباتی امضاء است» اعلام می‌دارد؛ «امضایی که وجود ندارد. زیرا اصلی صحت ایجاب می‌کند تا روی نوشته یا سندی باشد بر حضور امضاءکننده هر عملی از سوی هر شخصی صحیح فرض شود دلیل است.» بنابراین امضاء می‌تواند موجب مگراین‌که خلاف آن اثبات گردد. اعتبار حقوقی سندی باشد. البته در مواردی ۴ امکان جعل در امضای دیجیتالی نیز همچون قانونگذار حتی بدون وجود امضاء نیز به عنوان | امضای سنتی وجود دارد. دلیل محسوب می‌شود. امضاء به طور کلی برای ۵. عقل و عرف به عنوان منابع مهم حقوق شناسایی مشخص امضاءکننده و برای مرتبط | خصوصی پشتیبان اعتبار و ارزش اثباتی امضای : ساختن شخص با مندرجات سندکه امضاء | دیجیتالی هستند» زیرا وقتی عرفاً در جهان به نموده است به کار می‌رود. امضاهایی که با | معامله اینترنشی و رایانه‌ای اقدام می‌شود و دست حک نمی‌شود مثلاً به شکل «پاراف» بوده | امضاهایی برای اهداف مختلف به شیوه‌های یا حتی ماشین نویسی باشند» هر چند از نظر | گوناگون الکترونیکی انجام می‌شودء باید آن را ماهیت» امضای الکترونیکی نیستند» ولی شرایط شیوه‌ای معمول و پسندیده داسنت که به دلیل امضای دستی را باید داشته باشند. در هر حال | عدم تعارض با اخلاق حسته و نظم عمومی (ماده موارد زیر در خصوص ارزش قابل طرح است: ۹۷۵ ق.م() موجبی برای بی اعتباری آن وحود اچون هر امضایی می‌تواند تعهد آور باشد؛ | ندارد. بنابراین باید امضاء‌کننده در هنگام امضاء قید و | ۶. برخی گفته اندء اسناد الکترونیکی و امضای رضا و اهلیت داشته باشد و امضای دیجیتالی از | الکترونیکی مطمئن اسناد عادی در حکم اسناد این قاعده استشنا نخواهد بود. رسمی هستند که نسبت به آن‌ها انکار و تردید ۲+ هرامضایی که واجد شرایط باشد: اعم از | مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جمایت دستی یا دیجیتالی به نفع یا علیه امضاءکننده نمود. از این رو در صورت اثبات جعلیت دلایل مستند خواهد بود؛ بنابراین اگر امضاء‌کننده رایانه‌ای مزبور محکوم علیه می‌توان در اجرای دیجیتالی امضای خویش را انکار نمایدء در آن بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.ا.د.م (ماده ۴۲۶ ق.ا.د۰م: صورت به وسیله شهود یا دیگر ادله اثبات دعوا | «نسبت به احکامی که قطعیت يافته ممکن است می‌توان صدور امضاء از سوی وی را اثبات نمود. | به جهات زیر درخواست اعاده دادرسی شود ۰ مچنین کارشناس فنی رایانه می‌تواند از طریق | بند ۶ حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس ِ بررسی کلید خصوصی, صدور امضاء از سوی از صدور حکم.ء جعلی بودن آن‌ها ثابت شاد ۱ منکر را اثبات نماید. باشد.») از مجرای اعاده دادرسی به مظنور نقض ری ره مر لا و ۰ . ۰ ۰ ۷ ۱ لا 1 صصصص ‏ را ۲ اه