نظم حقوق کار — ص 106 تا 110

۲ | چل ااقانون کار در نظم حقوقی کنولی سو سصط سطصط و ۱ ۱۳۸۶/۵/۳۰ شعبه دوازد ترجه دعوا به مدیرعامل دیوان در حدی مبیين اس معنی "ی عد / ۰ " وم مها متصمن ۴۳۶ 7 دق ولز است» صحیح و موافق قانون می‌باشد. ش کت به‌عنوان شخصیت حقیفی و نرو۲ : ب ده رمنما ار ,ای به استناد بند ۲ ماده ‎۱٩‏ و ماده دضصیت حقوقی اس مر دا سر اری ذیربط دا ِ - *ط ۷ ۷ ۰ د ی دد ۰ د این رأی» به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده 8 ۱۶۰- رای شماره ۱۳۸۶/۰۸/۲۳۰-۷۰۵ ‎۸٩‏ یددع مصوب سا ۱۳۹۲ برای (کلاسه پرونده: ۳/۸۶"( ه.ع.د.ع.: شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع در ماده ۱۳۲ ق.ک مصوب ۱۳۸۹ تصریح است. وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا 8 ری شش ماره ۲۷۷- | انتقال به هر شکل» تغییر نوع تولید. ادغام هعدع مالک و امثال اینهاء در رابطه قراردادی آلف- تعارض در مدلول دادنامه‌های | کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته فوق‌الذ کر محرز به نظر می‌رسد. است. موّْثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید. ب- با عنایت به موافقتنامه مورخ | قائم مقام تعمّدات و حقوق کارفرمای ۱ فیمابین مدیرعامل | سابق خواهد بود.» نظر به این که محل شرکت توسعه صنایع نیروگاهی ایران و | کار و شغل مورد تصدی شاکی در سال مدیرعامل شرکت تعمیر تجهیزات | ۱۳۷۵ به شرکت تعاونی خدماتی حمل و نیروگاهی کرج- ویژه بند ۴ الحاقیه | نقل, اداری و پشتیبانی منتقل شده و اف مبنی بر ابقا به کار | شرکت اخیرالذکر از هر حیث جانشین و آرادی که کار آنان در کارگاه کماکان قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی گردیده و ستمر ۵ ده ره ۳۷ ۵ ۰ : مر ار دنظر به حکم مقرر در شاکی حقوق و مزایای خود را از شرکت ۵۳ ۱۱ دک مشعر بر مسفولیت | اخیرالذکر دریافت داشته و درنتیچه دارای کارفرمای ب ۹ یه تَعهدات | رابطه کارگری مستقل با آن شرکت بوده قبلی د : : ۰ و ر قبال کارگران | است. رای هیأت حل اختلاف کار در مشمول ق.ک. دادنامه شماره ۷۹۷ | + : ر حخصوص عدم مسوولیت آن دانشگاه در سس سس قاأنون کار در نظم حقوقی کنونی | | ۱۳۳ پرداخت حقوق مورد آدعا (حق سنوات) اول داد گاه تجدیدنظر استان خوزستان به شاکی پس از قطع رابطه همکاری با خلع ید از ملک متنازع فیه محکوم شده و دانشگاه و برشراری رابطه کارگری با محکوم به در اجراء دادنامه مذکور به شرکت تعاونی مد کور موافق مقررات بوده | نیروی انتظامی تحویل شده است و با این و درنتیجه دادنایه شماره ۲۳ مورخ کیفیت شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۱۳۳/۷ دیوان مبنی بر رد اعتراض ۲ ق.ک مصوب ۱۳۶۹ در باب نقل و شاکی نسبت به رأی هیأت حل اختلاف انتقال کارگاه تحقق نیافته است و مورد از که در شعبه هشتم تجدیدنظر تأئید شده مصادیق ماده مذکور نمی‌باشد بنابر این با عنایت به شراأیط مندرج در بند ۲ ماده | دادنامه‌های شماره ۱۳۷۸/۱۰/۲۳-۱۴۹۵ ۳ ق.دع.| مصوّب ۱۳۸۵ صحیح و موافق | و ۱۳۷۸/۱۲/۲۲-۱۱۹۱ صادره از شعب مقررأت است. اول و پنجم تجدیدنظر دیوان در حدی این رأی, به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده که متضمن این معنی است موافق اصول ۳ قانون فوق‌الذکر برای شعب دیوان و | و موازین قانونی تشخیص می‌شود. ایر لازم‌الاتباع است. و موازین قانونی تشخیص می‌شود. 8 ۱۶۱-رأی شماره ۱۳۷۹/۰۵/۳۰-۱۸۷ | این ری به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ (کلاسه پرونده ۱۵۰/۷۹) همع.د.عا: ق.د.ع. برای شعب دیوان و سایر مراجع بیمارستان پارس به شرح دادنامه قطعی (به نقل از: روزنامه رسمی شماره شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۹۷/۰/۸ شعبه ۱۳۷۹/۰۸/۱۰-۱) ا ماده ۱۳- در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌باید. , ی مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد : طربق نماید که در آن مقاطعه کار متعهّد گردد که تمامی مقررات این قانون را : در مورد کارکنان خود اعمال نماید. در برأیر دارنده دعوای مستقيمي تعهُد نخستین ناشی از قرارداد خود را ایفا می‌کند و در واقع به «وفای به عهد» مستقیم طلب ناشی از قرارداد باشد با طلب مربوط به مسولیت مدنی قرارداد یا غیر فراردادی. دعوای مستقفیم موجر علیه علاف ترتیب فوق به انعقاد قرار داد ۱ ن ۴۵ روز از تحوبل موقت. تسویه . در قرارداد مربور منظور نموده است. ۹۵ ) ۰ ۶- در من نهایی تصویب شده از ی قانون ۲ یک مورد خاص (تبصره ۱ ماده ۱۳) و به مناسبتی دیگر به این نکته اشاره شده و آمده است که «مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه...» است. با وجود این آیا باید نتیجه گرفت که سرانجام این امر پذیرفته شده است که مطالبات کارگران از بابت مزد جزء دیون ممتاز کارفرماست و ق.ک مصوّب ۱۳۶۹ بر راه‌حل ق.ک مصوب . ۷ که با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در قبال مقاوله‌نامه مربوط به حمایت از مزد هم مطابقت داردء صحه گذارده است؟ قبول این نظر نه تنها از لحاظ حقوق کارگران مفید است. پاسخ گویی در مقابل سازمان بین‌المللی کار را هم اسان خواهد کرد. (هرچند بعید می‌نماید. به هنگام تنظیم تبصره ۱ ماده ۲ رکه خود نمونه روشنی از بی‌دقتی در انتخاب واژه‌های حقوقی است. ج ۱ء ش ۲) به این ضرورت و همچنین نیاز به وجود چنین حکمی در ق.ک. عنایتی . بوده است) ممتاز بودن طلب کارگر از بابت مزد و ممنوعیت برداشت از آن (جز در حدود معیّن) این پرسش را به میان می‌آورد که یا بین طلب کارگر از کارفرما (از بابت مزد) و طلب کارفرما از کارگر تهاتر صورت می‌گیرد؟ هرچند ممکن است به نظر ید چون مزد تا میزان معیّنی (مئلا یک چهارم) قابل توقیف است پس بین بدهی کارگر و طلب او از بابت مزد تا میزان مزبور تهاتر امکان پذیر است. اما همان گونه که برخی از استادان بنام حقوق مدنی یاداور شده‌اند «به نظر می‌رسد که بتوان گفت دینی را که قانون از دیون ممتاز شناخته است... مورد تهاتر قهری قرار نمی‌گیرد؛ با این همه به نظر می‌رسد این قول که دین کارگر با مزد او قابل تهاتر امرار معاش کارگر به دریافت مزد وابسته است. ص ۱۰۹) دینی را که حیات شخص به آن وابسته باشد. قابل تهاتر نمی‌دانند. حقوق کار ج ۲.چ ۰۱ صص ۱۹۰-۱) 8 ۱۶۷- تجربه نشان داده است که مقاطعه‌کاران چون سیّار هستندء ممکن است تعهدات قانونی خود را نسبت به کارگران خویش به درستی رعایت نکنند ضمانت اجرای این الزام قائوئی» تبصره ۲ ۱۲۶ ا » قانون کار در نظم حقوفی و ۱ ماده ۳ است. حقوق کار چ ۱ءش ۰۱۶۵ ص ۱۰۹) -گاهی پیمانکار اصلی با انعقاد قراردادهای پیمانکاری (صوری يا واقعی)" تمام یا بخشی از کار را به پیمانکارهای جزء واگذار می‌کند. این افراد هم با تغییر نشانی خود یا مخفی کردن اموال خویش, از پرداخت مطالبات کارگران از بابت مزد و غیره خودداری می‌کنند. برای رفع این اشکال, از چندی پیش رویه سازمان‌های دولتی (که طرف بیشترین قراردادهای پیمانکاری‌اند) بر این قرار گرفت که چند درصد از بهای کل کار را به عنوان ودیعه نزد خود نگه دارند و پرداخت آن را موکول به تسویه حساب پیمانکار با کارگران کنند. این رویه بسیار منطقی بود و می‌بایست در متون قانونی مربوط به کارگران هم به روشنی بازتاب می‌یافت تا اینان نیز از داشتن چنین امکانی آگاه شوند. ماده ۱۳ قانون جدید کار این منور ر برآورده می‌کند؛ هر چند متن ۷ 8 7 برحی بی‌دقتیهاء در رساندن و ارساست. برابر ماده ۱۳, «در موی که کار از طریسق مقاطسه انجام ع 8 مقاطمه دهزدم مکلف است گرارداد خود را با مقاطعه کار به نوی منعقد" کنونی سوم نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کار کنان خود اعمال نماید. تبصره ۱. مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر ری مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار, پرداخت نمایند. تبصر ۵ ۲. با توجه به این که واژه کارفرما در ق.ک مفهوم خاصی دارد. مواد قانونی است. با این توضیح, معنای درست ماده چنین می‌شود که اگر برای