وابستگی اعتبار دستور به اقامه دعوای اصلی — کشورهای الگو تجویز شده است

اقداماتی که دادگاه در جریان اجرای دستور بنا به مجوز قانونگذار و یا اقتضائات عرفی به منظور تحکیم دستور یا تعرض به آن معمول میدارد، در فرض درستی مبنا و ابتناء به منطق حقوقی مانع سوء استفاده خواهان خواهد شد. دخل و تصرف قاضی صادر کننده قرار موقتی در امتداد جریان آن در مقررات تطبیقی هم پیش بینی شده است. قانونگذار فرانسه به موجب ماده ۱۸۸ CPC مقرر داشته ..... جز در صورت بروز اوضاع و احوال جدید این قرار قابل تغییر یا فسخ نیست. قانونگذار آلمان هم رفع اثر از دستور توقیف به اعتبار تغییر در اوضاع واحوال» را در ماده ۹۲۷ ZPO پیش بینی نموده است. اوضاع و احوال مورد نظر یا معطوف به دلایل صدور دستور توقیف و یا به پیشنهاد تازه برای ایداع تامین برمی گردد. امکان تجدید نظر خواهی از دستور موقت یا رد درخواست آن آرای صادر از دادگاه ها بنا به اصل، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است (ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م. در صورت عدم تصریح قانونگذار در ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م بر قابل اعتراض بودن دستور موقت یا رد درخواست آن این تصمیم تاب واکنش و تعرض بنا به اصل مذکور نداشت، قابلیت اعتراض مشروط به قابل اعتراض بودن رای دادگاه در دعوای اصلی است. علت این امر آثار و تبعات مهم تصمیم موقتی و صیانت از حقوق دو طرف و نیز ممانعت در سوء استفاده از این نهاد است. بی تردید دخالت دادگاه عالی و بررسی دوباره کشورهای الگو تجویز شده است. به موجب بند۲ ماده ۹۲۴ PO ... در مقام اعتراض طرف تشکیل دهنده پرونده باید دلایل خود را برای کنار گذاشتن دستور توقیف ارائه نماید. دادگاه برای رسیدگی به استدلال شفاهی وی باید جلسه رسمی برگزار کند. در صورتی که دادگاه مسئول، دادگاه بخش باشد مخالفت باید به صورت کتبی باشد و یا باید اعتراض مزبور توسط ثبات دادگاه در قالب پرونده تشکیل یابد و پرونده مزبور باید متضمن دلایل مربوط به کنار گذاشتن دستور توقیف باشد. به موجب بند ۳ ماده مزبور تاکید شده اعتراض موجب تعلیق اجرا نخواهد شد. بنابراین قرار توقیف اموال قابل تجدید نظر خواهی است و در این صورت دادگاه حکم نهایی را صادر خواهد کرد.» قانونگذار فرانسه هر دو طریق اعتراض پژوهش خواهی و واخواهی را برای قرار امر فوری در نظر گرفته است. ماده ۴۹۰ CPC مقرر میدارد: نسبت به قرار امر فوری می توان پژوهش خواهی کرد مگر این که توسط رئیس دادگاه پژوهش صادر شده باشد یا این که بر اساس مبلغ یا موضوع خواسته قطعی باشد. اگر این قرار به طور غیابی در آخرین مرحله (به طور قطعی) صادر شده باشد قابل واخواهی است. مهلت پژوهش و واخواهی پانزده روز است.»