وضعیت توصیف حقوقی از حیث نوع رسیدگی — در رأی اصراری خود رأی دوم) با

نگارنده بر این باور است که توصیف حقوقی خواسته را باید در شمار و عداد رسیدگی شکلی و حکمی دادگاه ها آورد. با وجود این که دادگاه عمومی حقوقی و حتی دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به دعاوی دارای اختیار رسیدگی ماهیتی هستند این موضوع به آن معنا نیست که رسیدگی شکلی نمیکنند. تعیین و تشخیص صلاحیت دادگاه یافتن قانون حاکم بر دعوا و صدور حکم بر آن اساس از جمله موارد رسیدگی شکلی دادگاه های عمومی و تجدیدنظر است که در کنار رسیدگی ماهوی به آن نیز می پردازند. همانطور که در کتاب آیین دادرسی مدنی (جلد اول) نیز گفته شد، رسیدگی ماهوی اعم از رسیدگی به امور موضوعی و رسیدگی حکمی و شکلی است و هر مرجعی که صلاحیت رسیدگی ماهوی دارد از صلاحیت رسیدگی شکلی نیز برخوردار است. بنابراین توصیف قانونی خواسته تحت نظارت دیوان عالی کشور نیز واقع میشود. در حقیقت دیوان عالی کشور در رسیدگی شکلی خود می تواند با لحاظ اظهارات اصحاب دعوا و ادله ابرازی خواسته صحیح را تشخیص بدهد و در این مورد که حکم دادگاه در محدوده ی خواسته نیست و خارج از خواسته است آن را نقض کند. بر همین اساس است که بخش پایانی ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م مقرر میدارد: ... و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلارجاع خواهد شد.». ۱ فریدون نهرینی آیین دادرسی مدنی جلد اول گنج دانش چاپ دوم سال ۱۳۹۶، ص ۵۶۸ رویه قضایی، رأی اول - در پرونده ای هنگامی که خوانده درخواست ثبت ملکی را به نام خود به اداره ثبت اسناد و املاک میدهد، خواهان به ادعای مالکیت بر یک دانگ از ملک مزبور به تقاضای ثبت آن با تقدیم دادخواستی اعتراض می کند. سپس در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض به تقاضای ثبت ملک خواسته خود را اصلاح کرده و اظهار می دارد به جهت موقوفه بودن عین ملک منظور او از ادعای مالکیت مالکیت بر منافع بوده است. دادگاه نخستین ادعای خواهان را تغییر خواسته خارج از مدت قانونی مقرر در ماده ۱۱۷ ق.آ.د.م سابق تلقی و آن را نپذیرفت. دادگاه استیناف نیز استدلال دادگاه بدوی را پسندید و رأی مزبور را تأیید کرد. اما در نتیجه فرجامخواهی، دیوان عالی کشور رأی فرجامخواسته را نقض و برای دادگاه هم عرض فرستاد که دادگاه مرجوع الیه نیز طبق استدلال و منطوق مقرر در رأی منقوض دادگاه اول رأی داد. پس از فرجامخواهی مجدد دیوان عالی کشور رأی فرجامخواسته را اصراری تشخیص داد و و پرونده را به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور فرستاد. هیأت عمومی مزبور به موجب رأی شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۹/۵/۱۰ با این استدلال که چون ب. ت. ب. مستندات دادخواست و برگهای دیگر در پرونده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت ملک تنها از این جهت بوده که حقوق فرجام خواهان در منافع ملک حفظ نشده و ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است این موارد را موجب سقوط حق خواهان ندانست و بنابراین اعلام داشت رأی فرجامخواسته به استناد ماده صحیح نیست و مخدوش است. رویه قضایی، رأی دوم - در پرونده دیگری خ. د. د. خود به جای خلع ید غاصبانه خوانده از عبارت تصرف عدوانی خوانده استفاده کرده بود که دادگاه استان ۱ رأی اصراری شماره ۱۶۴۹ مورخ ۱۳۴۰/۵/۱۰ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور : «با توجه به مستندات دادخواست و برگهای دیگری که در مرحله بدوی از طرف فرجام خواهان تقدیم شده محرز است که دادخواست اعتراض بر ثبت از این جهت بوده که حقوق فرجام خواهان در منافع ملک حفظ نشده است و تسامح در عبارت دادخواست از طرف دادگاه تغییر به مالکیت عین شده ب. ت. ب. مستندات دعوا که ناظر به مالکیت مقدار معین از منافع است موجب سقوط حق خواهان نخواهد بود. بنابراین استناد دادگاه به ماده صحیح نبوده و رأی فرجامخواسته مخدوش است و ...». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۵۹ تا ۲۶۱، ش ۱۱۱. در رأی اصراری خود رأی دوم) با این استدلال که چون خواهان خواسته ی خود در دادخواست را رفع تصرف عدوانی تعیین نموده و از متن دادخواست نیز دعوای خلع ید غاصبانه استنباط نمی شود، دعوا را به عنوان تصرف عدوانی محرز ندانست و با فسخ دادنامه بدوی به علت اقامه ی آن خارج از موعد قانونی یکسال رأی به رد دعوای تصرف عدوانی خواهان بدوی صادر کرد. در نهایت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور با این استدلال که منظور از تقدیم دادخواست رسیدگی به عنوان غاصبیت بوده و جمله تصرف عدوانی اعم از تصرف عدوانی به اصطلاح قانونی یا غصبیت ید طرف است، رأی دادگاه استان را نقض نمود و رسیدگی دوباره به دعوا را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز سپرد. سوم - تعیین عناصر دعوا بر پایه موضوع دعوا اصولاً مادام که موضوع دعوا تعیین نشود، سایر عناصر دعوا و دادخواست، تعیین و روشن نخواهد شد. این مورد نکته بسیار مهمی است که لازم است بیشتر به آن پرداخته شود و تحلیل گردد. نگارنده بر این باور است که تقریباً تمامی عناصر دادخواست و دعوا بر اساس موضوع دعوا تعیین و تحلیل میگردد. موضوع دعوا مهمتر از سایر عناصر دعوا است. عناصری که در دعوا محل بحث و بررسی قرار می گیرد و به نقد در می آید، در دادخواست با این اهمیت به چشم نمیخورد توجه به شرایط دادخواست و شرایط دعوا که در همین کتاب شمارش و شرح داده شده این اختلاف و تفاوت را بارز و آشکار می نماید. ۱. رأی اصراری شماره ۳۴۴۸ مورخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۱ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. این که دادخواست بدوی از طرف دادستان دارایی به دیوان دادرسی تقدیم شده و دیوان دادرسی مزبور مرجع رسیدگی به دعاوی دولت به طور کلی اعم از اختلاف در مالکیت و یا تصرف عدوانی بوده و ب. ت. ب. لایحه شماره ۲۵۸۲ – ۳۰/۸/۱۰ دادستان دارایی به این عبارت در صدر دادخواست نیز قید شده که اراضی مورد تجاوز از اراضی تابعه قصر ملکی و متصرفی دولت م. ب. که بحث راجع به مالکیت شده نه تصرف عدوانی و چون این تصرفات آنان عنوان قانونی نداشته اسم آن را تصرف عدوانی نهاده اند و مراد از این مورد تصرف عدوانی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نبوده است به طوری که در رأی سابق دیوان عالی کشور اشعار گردیده منظور از تقدیم دادخواست رسیدگی به عنوان غاصبیت بوده و اگر جمله تصرف عدوانی که این جمله اعم است از تصرف عدوانی به مصطلح قانون و یا غصبیت ید طرف کافی نبوده است که منجزا دعوی را تصرف عدوانی به مصطلح قانونی تلقی نمود. بنا بر مراتب رأی فرجا مخواسته به استناد ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مخدوش و نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می گردد. به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۴۳، قسمت دوم - آراء مدنی چاپ اول سال ۱۳۴۴، صص ۲۲۷ تا ۲۳۲، ش ۸. نخستین و شاخص ترین تأثیری که موضوع دعوا به جای می گذارد و در بخش آثار به آن خواهیم پرداخت، تعیین صلاحیت دادگاه است. صلاحیت دادگاه منحصراً بر اساس موضوع دعوا تعیین می گردد و مادام که موضوع دعوا تعیین نشود، نمی توان صلاحیت دادگاه و مرجع قضایی یا غیر قضایی رسیدگی کننده را تشخیص داد. افزون بر بحث صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، تنها از طریق موضوع دعوا می توان ذی نفع دعوا و شخصی را که دعوا به آن توجه دارد تمیز و تشخیص داد. همین اندازه که نام شخصی به عنوان خواهان یا خوانده در دادخواست قید شود، از این حیث دادخواست تکمیل است و حائز شرایط تلقی میگردد اما در مورد شرایط دعوا این میزان کافی نیست و صرف درج نام خواهان و خوانده دعوا را حائز شرایط نمیکند. بلکه لازم است افزون بر آن شرایط دیگری مانند ذی نفعی خواهان در دعوا و توجه دعوا به خوانده نیز نزد دادگاه اثبات و توسط دادگاه احراز شود؛ در همین جا است که توجه به موضوع دعوا از این منظر اهمیت پیدا میکند و نادیده گرفتن آن عناصر دعوا را از درون تهی و بیهوده می گرداند.