کفیل و وثیقه گذار

شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و متاثر از دعوای اعسار و سرنوشت آن می باشد، کفیل و یا وثیقه گذار است. به موجب تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م کفیل یا وثیقه گذار در صورت تجویز دادگاه مجری حکم می توانند با اعلام کفالت یا سپردن وثیقه برابر محکوم به موجبات عدم بازداشت یا آزادی داد باخته را فراهم سازند. در این صورت چنانچه حکم به اعسار یا پرداخت محکوم به به قرار اقساط صادر شود، مسئولیت ایشان مرتفع و از این پس محکوم به برابر اقساط تعیین شده از داد باخته دریافت می شود. اما در صورت استرداد دعوای اعسار، صدور قرار قاطع بر ره رد آن یا بطلان این دعوا دادگاه به کفیل یا وثیقه گذار اخطار میدهد که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی نسبت به معرفی و تسلیم داد باخته اقدام نماید. در صورت تخلف ایشان و عدم معرفی داد باخته حسب مورد به دستور دادستان یا رییس دادگاه ناظر بر اجرای حکم محکوم به و هزینه های اجرا از محل وثیقه یا وجه الکفاله تامین و برداشت می گردد. دستور دادگاه یا دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. مقررات عام آیین دادرسی کیفری در شیوه صدور ۱ - مانند این نهاد در مورد کفیل یا وثیقه گذار متهم به موجب ماده ۲۳۰ ق.آ.د.ک برپا داشته شد. برابر این ماده : «متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود. چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود. ۲- دادنامه ش۹۷۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۶۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ صادر از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران: راجع به اعتراض آقای .... نسبت به ضبط وجه الکفاله به جهت عدم معرفی مکفول حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ صادر از شعبه محترم ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران با عنایت به محتویات پرونده صورت جلسه قرار قبولی کفالت مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ و عدم معرفی مکفول در پی اخطار مرجع بدوی و تخلف از مفاد قرار قبولی و نیز فقدان جهت موثر و موجه در لایحه اعتراضی دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار رد اعتراض کفیل را صادر می نماید. رای صادر قطعی است. قرار تامین و نحوه اعتراض نسبت به دستور دادستان جاری خواهد بود. در این مورد رضایت داد برده یا انصراف او از اجرای حکم رافع مسئولیت مدنی کفیل و وثیقه گذر خواهد بود. زیرا ضبط وجه الکفاله و وثیقه در جهت تضمین اجرای حکم است و مقرره یاد شده قیدی دایر بر وصف جریمه ندارد. نهایت این که با فرض انصراف دادبرده، مسئولیت وثیقه گذار و کفیل در مورد هزینه های اجرا اصولا منتفی است. در این مورد به اعتبار و احترام سازش یا انصراف دادبرده دریافت نصف حق اجرا منطقی است (<a class="artref" href="/ماده/ماده-160-a_0815110235804">ماده ۱۶۰ ق. م</a>). ۴-۲۶ اثر دعوای اعسار نسبت به مسئولین ادارات و نهادهای مخاطب دادگاه و دایره اجرا اشخاص ثالث دیگر که در جریان دعوای اعسار و به سبب آن دارای مسئولیت است عبارتند از: مسئولین مخاطب دادگاه و دایره اجرا در بانک مرکزی هر یک از بانک های عامل موسسات مالی و اعتباری ادارات ثبت محل شهرداری و به نحو مطلق هر مدیر و مسئولی که به هر دلیل یافته هایی در مورد اموال اشخاص داد باخته داشته و تکلیف به اجرای دستور دادورز و ارائه اطلاعات لازم در این خصوص دارد. این اشخاص به نحو احصاء در ماده ۱۹ ق.ن.ا.م.م و و به به نحو اطلاق در انتهای ماده ۱۹ و ماده ۲۰ ق.ن.ا.م.م مورد اشاره قرار گرفتند.