موقوفات — همچنین باید توجه داشت که مواد مختلفی

ب. ت. ب. مفاد بندهای مذکور از مجموعه بخشنامه های ثبتی و شمول بند اخیر نسبت به موقوفات عام چهار نکته ذیل قابل توجه به نظر می رسند: (1) املاک موقوفه موضوع بند ۳۵۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی موقوفات خاص هستند. (۲) املاک موقوفه موضوع بند مزبور دارای متولی می باشند. موقوفات عام مشمول بند ۳۵۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی، علی القاعده باید فاقد متولی باشند و ابتدای مقرره مذکور که با عبارت ب. ت. ب. مقررات اوقاف ..... آغاز می شود، اشاره به همین مهم دارد. زیرا طبق مقررات مربوط به وقف اگر موقوفه - اعم از عام یا خاص - دارای متولی باشد او صالح و مجاز به دریافت سند مالکیت موقوفه است. اما چون قسمت اخیر بند مذکور حکایت از وجود متولی میکند معلوم نیست بر چه مبنایی اداره اوقاف مجاز به اخذ سند مالکیت موقوفه دانسته شده است. این در حالی است که حتی برابر ماده ۲۵ آیین نامه قانون ثبت اولویت درخواست ثبت موقوفات عام المنفعه نیز بر عهده متولیان گذاشته شده است. در نتیجه این قسمت از بند ۳۵۶ مجموعه بخشنامه ها موجه به نظر نمی رسد. (4) نتیجه دیگری که از دو بند مذکور گرفته می شود، این است که اداره ثبت اسناد مالکیت موقوفات دارای متولی را به نام موقوفه و به تصدی و تولیت متولی صادر میکند و رونوشت اسناد مالکیت مزبور را به اداره اوقاف میدهد و اسناد مالکیت موقوفات فاقد متولی و همچنین استاد مالکیت موقوفات عام را نیز به نام موقوفه و با تولیت سازمان اوقاف و امور خیریه صادر می نماید و البته موضوع صدور سند مالکیت موقوفه عام را به متولی نیز اطلاع می دهد. گفتنی است که از مواد ۹۹ و ۱۰۰ آیین نامه قانون ثبت استنباط می شود اعتراضاتی که باید به منظور حفظ موقوفه و منافع آن به عمل آید در مورد موقوفات فاقد متولی - اعم از خاص و عام - بر عهده اداره اوقاف محل و در خصوص موقوفات عام دارای متولی بر عهده او یا ناظر یا اداره اوقاف م. ب.. اعتراضات راجع به موقوفات خاص دارای متولی نیز او یا هر یک از موقوف علیهم و یا حتی ناظر وقف - اگر موقوفه دارای ناظر باشد - تسلیم خواهند کرد. در این زمینه بند ۴۲۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی مدیر کل ثبت استان و رئیس اداره ثبت شهرستان را مکلف نموده است تا در مورد اعتراضات اداره اوقاف نسبت به درخواست ثبت دیگران در کمیسیونی که با حضور مسئولین اداره اوقاف تشکیل می شود حضور یابند و با رعایت غبطة موقوفه نظر مشورتی خود را اظهار نمایند. اما در مورد سایر وظایف ادارات ثبت راجع به همکاری به منظور ثبت و صدور اسناد موقوفات غیر منقول بند مبسوط و مفصل ۳۵۱ مجموعه بخشنامه ها دارای اهمیت فراوان است که به عنوان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی صادر شده است. همچنین باید توجه داشت که مواد مختلفی از قانون ثبت متضمن ضمانت اجرای عدم اقدام متولی یا نماینده اوقاف و موجد مسئولیت برای آن هاست. طبق ماده ۲۸ قانون ثبت، آن دسته از متولیان موقوفات و نمایندگان اوقاف که مکلف به تقدیم دادخواست اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف - اعم از اصل موقوفه یا حقوق ارتفاقی آن هستند و بر اثر تبانی به تکلیف قانونی خود عمل نکنند مجرم شناخته شده و تصریح گردیده است که به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهند شد. در مورد عنوان مجرمانه مذکور رأی وحدت رویة شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۷۳/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل توجه است. در این رأی می خوانیم خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می سازد. لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. اما طبق بخش دوم ماده ۱۰۷ قانون ثبت نیز مقرر شده است .... به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را کند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد. پس ب. ت. ب. آنچه گفته شد و با عنایت به صدر ماده ۱۰۸ همان قانون که می گوید هر گاه شخصی که ملک را به یکی از عناوین مذکور در فوق متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت ننموده ولی به واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت ا مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۹۵، بند ۳۵۱ از آن جایی که ثبت رقبات موقوفه و تنظیم اسناد رسمی نسبت به این گونه املاک و رعایت ضوابط قانونی مقرر در این زمینه حائز کمال اهمیت است، موارد زیر را جهت آگاهی و توجه بیشتر اعلام می دارد: (۱) در مواردی که ادارات اوقاف تقاضای ثبت و یا صدور سند مالکیت رقبه ای را از ادارات ثبت دارند اقتضاء دارد نسبت به انجام خواسته آنها با رعایت موازین قانونی نهایت همکاری را معمول دارند.