جلوه های موانع رویه ای — در خصوص دعوی آقای م الف

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا خواسته منحصر اثبات مالکیت با قرار عدم استماع دعوا مواجه می گردد. لذا خواهان در صورت تمایل باید دعوای اثبات مالکیت را به همراه خواسته مطالبة قیمت ملک به صورت همزمان طرح نماید. اگرچه به نظر نگارنده، اصلا نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت در این حالت نیست و دادگاه به صورت خودکار به عنوان مقدمه دعوای مطالبه قیمت ملک باید مالکیت خواهان را احراز نماید. همچنین قضات دادگستری کل استان قم نیز در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست تنفیذ معامله بدون الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی، مسموع است قیمت ملک به صورت همزمان طرح نماید. اگرچه به نظر نگارنده، اصلا نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت در این حالت نیست و دادگاه به صورت خودکار به عنوان مقدمه دعوای مطالبه قیمت ملک باید مالکیت خواهان را احراز نماید. همچنین قضات دادگستری کل استان قم نیز در پاسخ به این پرسش که آیا درخواست تنفیذ معامله بدون الزام مالک رسمی به تنظیم سند رسمی، مسموع است یا خیر؟ در یکی از نشستهای قضایی خود همین نظر را ابراز نموده اند. در ماحصل . موسوی مقدم، محمد، اندیشه های قضایی قضات دادگستری کل استان قم، پیشین، ص ۸۲ برخوردار شود و آن را مطالبه نماید حق مطالبة عوض یا قیمت ملک است نه مطالبه عین آن و طرح دعوای اثبات مالکیت لذا در صورت طرح این دعوا دعوا اولین موضوع مورد بررسی در این زمینه استماع ناپذیری دعوای اعلامی تنفیذ و اثبات قرارداد راجع به ملک دارای سند رسمی است. در ابتدای این بحث بیان شد که صرف دخالت دادگاه و صدور رأی در موردی که جنبه اعلامی دارد و تأسیس حقوقی خاص یا الزامی را ایجاد نمی کند عملی لغو جلوه میکند. یکی از این موارد، همان طور که در بحث استماع ناپذیری دعوای مالکیت به استناد عادی بودن سند طبق مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و استماع ناپذیری دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده در دفتر ثبت املاک بیان شد، در بسیاری از موارد، مالک ملک از نظر دولت مشخص است و دعوای مالکیت به استناد سند عادی قابل استماع نیست. در خصوص دعوی آقای م الف. فرزند ق. به طرفیت خواندگان ... به خواسته اثبات قرارداد مورخ ۶۹/۳/۱۸ و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۳۷/۵۶۷۶ و دستور موقت بر توقف اجرای حکم خلع ید، ن. ب. ا. خواندگان و وکلای خوانده ردیف ششم قبل از پاسخ به ماهیت دعوی نسبت به اصل موضوع ایراد نمودند و بیان داشتند موضوع قبلاً در مانحن فیه در پرونده های کلاسه دادنامه شماره ۳۴۲ شعبه ۸۸ و ۲۸۷ و شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران و شماره ۱۴۰ و ۱۲۰۴۹۴ شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم به شرح دادنامه های مضبوط در پرونده گردیده است، بنابراین چون مالکیت خواهان در هیچ یک از پرونده های استنادی که مقید بر آراء صادره در پرونده موجود بوده به اثبات ترسیده است و تا مادامی که دادنامه های مرقوم به قوت خود باقی است نامبرده نمی تواند اقدام به طرح دعوی و یا تقاضای اثبات قرارداد مورخ ۶۹/۳/۱۸ و نهایتاً طرح دعوی مالکیت نماید و لذا با ملاحظه تصویر آراء صادره از شعب متعدد دادگاه عمومی تهران و تأیید آن در شعبات تجدیدنظر استان تهران صحت ایراد به عمل آمده تأیید میشود و لذا دادگاه به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ امر مختومه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ چنین رأی داده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای …. به طرفیت تجدید نظر خواندگان به اسامی - از دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی و قطع نظر از استناد دادگاه محترم بدوی به دادنامه های فوق الاشعار اولاً: دعوی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه کسی را مالک می داند که ملک با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ چنین رأی داده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مالف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان به اسامی - از دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی و قطع نظر از استناد دادگاه محترم بدوی به دادنامه های فوق الاشعار اولاً: دعوی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه کسی را مالک می داند که ملک ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۰۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۹/۳۰ چنین رأی داده است: در خصوص تجدید نظر خواهی آقای مالف. به طرفیت تجدید نظر خواندگان به اسامی - از دادنامه شماره ۹۲۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۷ صادره از شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ... از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی و قطع نظر از استناد دادگاه محترم بدوی به دادنامه های فوق الاشعار اولاً: دعوی مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت یا قوای سه گانه کسی را مالک می داند که ملک به صورت رسمی به وی انتقال یافته باشد. بدین بیان، دادگاهها نمی توانند با تأیید و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به صورت رسمی به وی انتقال یافته باشد. بدین بیان، دادگاهها نمی توانند با تأیید و برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی که به موجب نص صریح قانون قراردادهای خصوصی نیاز به تنفیذ و تأیید و اثبات آن در دادگاه باشد از جمله تنفیذ وصیت نامه و یا اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده موضوع رای وحدت روبه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور و یا تبصره ۷ قانون زمین شهری مصوب ۶۶۱۶/۲۲ لذا بنا به مراتب فوق دعوی مذکور به کیفیت یاد شده قابل استماع نمی باشد. ثانیا در خصوص دعوی اثبات مالکیت از محتویات پرونده مشخص است ملک مورد اختلاف دارای جریان ثبتی است و اثبات مالکیت و تعلق حقوق مالکانه در عرض مقررات ثبت مالکیت جداگانه ای ایجاد نمایند یعنی مقررات ثبتی خصوصاً ماده ۲۲ قانون ثبت شخصی را مالک می داند و دادگاه با صدور حکم قطعی فرد دیگری را مالک اعلام نماید. بنابراین و ب. ت. ب. قانون آمره ثبت دعوی مذکور نیز به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدید نظر خواسته را تأیید مینماید. این رأی قطعی است.»