قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی — چک به لحاظ کار کرد مبادله پولی

امتیاز دیگری که برای اسناد تجاری پیش بینی شده امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. این اسناد به ویژه چک به لحاظ وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی از امتیازات فوق العاده ای نسبت به سایر اسناد عادی برخوردارند. از آنجایی که سه عنصر سرعت در تصمیم گیری سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری در امور تجاری اهمیت ویژه ای دارد این اسناد علاوه بر تجار در بین افراد عادی نیز به کثرت مورد استفاده قرار می گیرد. آنچه موجب اهمیت و تمایل عموم مردم و تجار به استفاده از این اسناد در معاملات و روابط مالی شده سهولت نقل و انتقال و حمایتهای ویژه قانونی از آن است و به عنوان جایگزینی مناسب برای پول شناخته می شود؛ اما بر خلاف پول که دولت پشتوانه اعتبار آن است، اسناد تجاری متکی به اعتبار صادر کننده و سایر متعهدین آن است و در نتیجه پرداخت وجه این اسناد غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد. چک به لحاظ کار کرد مبادله پولی و گردش سرمایه ای و حمایتهای خاص قانونی از محبوبیت خاصی بین مشتریان برخوردار است. اگرچه به دلیل کثرت عدم پرداخت این نوع سند، معمولاً گیرنده آن اطمینان زیادی به دریافت مبلغ مندرج در سند در تاریخ مقرر ندارد، لیکن وجود سه روش متفاوت برای وصول وجه آن از جمله شکایت کیفری وصول از طریق اجرای ثبت یا اقامه دعوای حقوقی همواره موجب علاقه بیشتر طلبکاران به دریافت این نوع سند نسبت به دیگر اسناد شده است. با وجود اعتباری که برای اسناد تجاری بیان شده میتوان گفت که چک یک سند و همین طور امکان شکایت کیفری علیه صادر کننده چک از امتیازات فوق العاده این استاد نسبت به سند رسمی به شمار می آید. مکان صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در اسناد رسمی و تجاری امتیاز مشترکی است که در هر دو نوع سند دیده می شود. وجه تمایز این امتیاز، شرط صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری است که مقید به اعتراض یا واخواست است لیکن در اسناد رسمی این قید مشاهده نمی شود. در واقع انقضای مهلت انجام تعهد برای درخواست اجرای سند رسمی لازم الاجرا قرار تأمین خواسته بدون دریافت خسارت احتمالی نسبت به اسناد تجاری به ویژه این بحث که بین دو شعبه در یک واحد قضایی راجع به این موضوع تصمیمات صرف صدور گواهی عدم پرداخت را برای صدور این قرار کافی دانسته علاوه بر سوء تفاهم، موجب شکایتهای اداری و انتظامی شده است. این اختلاف نظر علاوه بر رویه قضایی به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز رسوخ کرده و در زمانهای متفاوت شاهد نظریات مختلفی از این نهاد هستیم. در این بخش سعی میشود با ذکر نظریات مختلف و مبانی استدلالی هر یک با اتکا به منابع قانونی و دلایل مبتنی بر توصیف دقیق موضوع نظر صائب بر مدار قانون ارائه شود. همان طور که گفته شد دو رویه متفاوت در این مورد وجود دارد. این اختلاف نظر در مورد چک از شدت بیشتری برخوردار است؛ زیرا معمولاً در مورد سفته دایره واخواست دادگستری از قبول سفته هایی که خارج از مهلت ده روز قانونی مراجعه شده است خودداری میکنند. لذا چنین سندی به عنوان سند تجاری واخواست شده مندرج در بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمیشود. بیشترین اختلاف در خصوص چکهای پرداخت نشده است که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه انتظار صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی میرود. لذا در این مورد گروهی معتقدند که برای صدور قرار تأمین خواسته، صرف صدور گواهی عدم پرداخت ولو خارج از مهلت ۱۵ و ۴۵ روز مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت کافی است. این در حالی است که مخالفان این نظر معتقدند که برای استفاده از این امتیاز قانونی لازم است دارنده در مهلت های مذکور جهت دریافت وجه سند به بانک مراجعه کرده باشد که در غیر این صورت برای صدور قرار تأمین خواسته سپردن تأمین الزامی است. بنابراین دلایل و مبانی نظری موافقان و مخالفان به شرح ذیل م. ب.. بند اول ضرورت نداشتن رعایت مواعد برای صدور قرار تأمین خواسته طرفداران این نظر معتقدند که حمایتهای قانونی از این سند تجاری ایجاب میکند که همین که دارنده با مراجعه به بانک محال علیه موفق به دریافت وجه سند نشده باشد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شود فارغ از زمان مراجعه و رعایت مهلت مندرج در ماده ۳۱۵ قانون تجارت می تواند درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال متعهدین سند را نماید. لذا دلایل این گروه را در ذیل شرح میدهیم.