نظر مشورتی 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه حقوقی نسبت به خسارات دادرسی چنانچه موضوع دستور تخلیه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتی یا عم

استعلام : چنانچه موضوع دستور تخليه باشد و به لحاظ مربوط به اموال دولتي يا عمومي بودن، به دادگاه ارجاع شود و يا در مواردي كه تعيين داور يا صدور اجراييه پيرامون رأي صادره از هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره كار و يا نظاير آن موضوع درخواست است و خواهان ضمن دادخواست طرح شده، محكوميت خوانده به پرداخت خسارات دادرسي را نيز درخواست دارد، تكليف دادگاه حقوقي در خصوص خسارات دادرسي چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. اين كه تجويز صدور دستور تخليه از سوي مقنن به طور استثنايي و به نحو فوق العاده تعريف شده است و از سوي ديگر برابر ماده 520 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب در امور مدني مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسيدگي قضايي است و خسارات دادرسي از جمله هزينه دادرسي نيز ذيل عنوان خسارت مندرج در ماده يادشده قرار مي گيرد، لذا در فرض سؤال كه متقاضي علاوه بر صدور دستور تخليه مربوط به اموال عمومي يا دولتي، الزام خوانده به پرداخت هزينه دادرسي را نيز درخواست كرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخليه با احراز شرايط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزينه دادرسي مورد مطالبه برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه درخواست تعيين داور از سوي دادگاه طرح دعواي ترافعي نيست، مستلزم تعيين وقت رسيدگي و صدور حكم نمي باشد؛ آنچه مهم است اين است كه دادگاه بايد وجود قرارداد داوري و استنكاف طرف ديگر از تعيين داور را احراز كند؛ در اين صورت دادگاه ضمن تعيين داور، در خصوص خسارت (هزينه) دادرسي بنا به جهات مذكور در بند فوق، برابر عمومات رسيدگي و حكم جداگانه صادر مي كند؛ بديهي است در صورتي كه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلاف باشد؛ مانند آن كه ادعاي جعل قرارداد داوري شود، وفق ماده 461 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 دادگاه بايد با تعيين وقت رسيدگي ابتدا به اين موضوع رسيدگي و قرارداد داوري را احراز و تعيين داور كند و در اين فرض همزمان در خصوص مطالبه خسارت دادرسي نيز اتخاذ تصميم كند. ثالثاً، در فرضي كه ضمن درخواست اجراي رأي قطعي و لازم الاجراي مدني ساير مراجعي كه به موجب قانون اجراي آن ها بر عهده اجراي احكام مدني است، مطالبه خسارت مي شود، در مورد هزينه دادرسي مطابق مذكور در بند اولاً رفتار مي شود و مطالبه هزينه هاي اجرا تابع عمومات قانون اجراي احكام مدني است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1211 مورخ 1400/10/15 موضوع استعلام به تکلیف دادگاه حقوقی در خصوص خسارات دادرسی مربوط می‌شود، به ویژه در مواردی که درخواست صدور دستور تخلیه اموال دولتی یا عمومی و همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی مطرح می‌گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارات دادرسی جزء خسارات قابل مطالبه محسوب می‌شود. در این راستا، دادگاه ابتدا در خصوص صدور دستور تخلیه تصمیم‌گیری کرده و سپس به درخواست خسارات دادرسی رسیدگی می‌کند. همچنین، در خصوص درخواست تعیین داور، دادگاه موظف است وجود قرارداد داوری را احراز نماید و در این صورت، به مطالبه هزینه دادرسی بر اساس اصول کلی رسیدگی حکم صادر خواهد کرد. اگر در خصوص اصل قرارداد داوری اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه ابتدا به آن رسیدگی کرده و سپس در مورد خسارات دادرسی تصمیم‌گیری خواهد نمود. در نهایت، در مواردی که درخواست اجرای رای قطعی و لازم‌الاجرا مطرح می‌شود، هزینه دادرسی نیز مطابق بند اول مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاریخ نظریه: 1400/10/15 شماره نظریه: 7/1400/1211 شماره پرونده: 1400-127-1211 ح اولاً، ب. ت. ب. این که تجویز صدور دستور تخلیه از سوی مقنن به طور استثنایی و به نحو فوق‌العاده تعریف شده است و از سوی دیگر برابر ماده 520 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مطالبه خسارت مستلزم رسیدگی قضایی است و خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی نیز ذیل عنوان خسارت مندرج در ماده یادشده قرار می‌گیرد، لذا در فرض سوال که متقاضی علاوه بر صدور دستور تخلیه مربوط به اموال عمومی یا دولتی، الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است، دادگاه بدواً در خصوص تخلیه با احراز شرایط دستور لازم را صادر و سپس در خصوص هزینه دادرسی مورد مطالبه برابر عمومات رسیدگی و حکم جداگانه صادر می‌کند.