لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی ، حجر

« نمونه لایحه دفاعیه خوانده اعاده دادرسی بعد از قرار قبولی»/حجر ریاست محترم شعبه....... دادگاه تجدیدنظر استان........... سلام علیکم- با احترام به وکالت از ناحیه خوانده دعوی اعاده دادرسی آقای/ خانم.... در برابر خواهان اعاده دادرسی آقای/ خانم... از حکم مندرج در دادنامه شماره... مورخ... متضمن: موضوع کلاسه پرونده.... بتاریخ رسیدگی.... ساعت... خاطر عالی را مستحضر می‌دارد به موجب قوانین مطاعه، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی مبرا از هرگونه نقض موجب نقص بوده و ادعای متقاضی اعاده دادرسی، به دلایل متقن مستظهر نبوده و خواسته مطروحه با هیچ یک از هفت بند احصاء شده در ذیل ماده 426 ق.آ.د.م همخوانی نداشته و مآلاً تقاضای مطروحه توانائی از هم گسیختن حکم پیش گفته را ندارد. چه ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارد: 1- حکم حجر 2- حکم بقاء حجر 3- رفع حجر 4- رد درخواست حجر 5- رد درخواست بقاء حجر 6- رد درخواست رفع حجر.» این دسته از احکام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود، از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی‌شود، لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می‌تواند از دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظرخواهی نماید. ناگفته نماند که موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست لذا در هر لحظه امکان حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذکور می‌گوید: «حکم حجر و یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود، دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.» حال اگر حکم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حکم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد، آیا چنین حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اگر حکمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود، دادگاه نمی‌تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی کند، اعم از اینکه صادر کننده حکم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد، و از آنجائی که موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممکن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حکم جدید صادر شده باشد، اما در حال حاضر با توجه به تغییر شخص صدور حکم جدید لازم باشد، لذا در مانحن فیه، اعتبار امر مختوم ایجاد نمی‌شود تا در نتیجه آن حکم قابل اعاده دادرسی باشد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و به انگیزه عدم اتصاف تقاضای مذکور به قوانین ساری و جاری، رسیدگی و رد تقاضای مطروحه تحت استدعاست. بدور از هرگونه تلین، مزید توفیق آن ذوات مقدس قضائی را از دادگاه عادل قادر مسئلت می‌نمایم.