آییننامه
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی بشکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و رسيدگي بشكايت بر طرز عمل و اقدامات اجرائي
مصوب 1322,09,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري نظر بماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27 شهريور 1322 مقرر ميدارد:
فصل اول ـ صدور اجرائيه
ماده 1 ـ درخواست اجراء مفاد اسناد از مراجع ذيل بعمل ميآيد.
الف ـ در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت بديون و اموال منقول و املاك ثبت شده از دفترخانه كه سند را ثبت نموده است.
ب ـ در مورد قبوض اقساطي از ثبت محل و در اين مورد بايد عين قبوض اقساطي پيوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و همچنين عين سند يا رونوشت گواهي شده آن نيز ارائه گردد و در تهران درخواست اجراي قبوض اقساطي باجراء داده ميشود.
ج ـ در مورد مهريه و تعهداتيكه ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده نسبت باموال منقول و ساير تعهدات به استثناي اموال غيرمنقول از دفتري كه سند را تنظيم كرده و نسبت به اموال غيرمنقول كه به ثبت املاك رسيده از دفتر اسناد رسمي كه سند در آن ثبت شده است درخواست اجراء بعمل خواهد آمد.
د ـ در مورديكه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطي فسخ و تخليه مورد اجاره را بخواهد بايد به دفتر اسناد رسمي مربوط مراجعه نمايد.
تبصره ـ درخواست تخليه مستغلات غيرمزروعي مطابق آئين نامه شماره 22 رئيس كل دارائي به اداره تثبيت قيمتها بايد رجوع شود.
ماده 2 ـ درخواست نامه شامل نكات زير خواهد بود:
1 ـ نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست كننده اجرائيه يا وكيل او و شماره دفترخانه كه سند در آن ثبت شده و يا شماره قبوض اقساطي كه صادر گرديده است.
2ـ نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام ورثة او با تعيين اقامتگاه هر يك و يا قيم و ولي او.
3ـ موضوعي كه درخواست اجراء آن شده و چنانچه نسبت بچگونگي اجراء درخواست و توضيحي دارد بايد قيد كند.
4 ـ شماره تاريخ سند يا قبوض اقساطي.
(تبصره) هرگاه درخواست اجراء از طرف وكيل و مدير شركت و ولي و قيم و غيره بعمل آيد بايد مداركي كه صلاحيت درخواست كننده را محرز بدارد پيوست شود.
ماده 3 ـ سردفتر پس از احراز هويـت درخواست كننـده و اينكه صلاحيت براي درخواست صدور اجرائيه دارد رونوشت سند را در برگهاي ويژه در ظرف 24 ساعت با خط واضح تهيه نموده و موضوعي كه بايد اجراء شود زير آن نوشته و امضاء نموده باداره ثبت محل ارسال و رسيد دريافت خواهد داشت.
تبصره 1 ـ در صورتي كه به نظر اداره ثبت به جهتي از جهات قانوني اشكالي در صدور اجرائيه باشد از اصدار اجرائيه خودداري و از اداره كل ثبت كسب دستور مي نمايد.
تبصره 2 ـ هرگاه متعهد يك نفر باشد برگهاي اجرائي در سه نسخه و اگر متعدد باشد براي هر يك دو نسخه بايد اضافه شود.
ماده 4 ـ به ادعاي گم شدن قبوض اقساطي اجرائيه از اداره ثبت صادر نخواهد شد.
ماده 5 ـ در صورتيكه متعهدله فوت نمايد هر يك از ورثة او ميتواند بوسيله گواهي گواهان و ارائه شناس نامه و غيره وراثت خود را محرز و درخواست اجرائيه با تعقيب اجرائيه مورث خود را نسبت بسهم خود بنمايد ولي پس از اجراء مفاد اجرائيه وجه يا مال مورد تعهد در اداره ثبت توديع شده و تسليم آن بورثه موكول به ارائه گواهينامه حصر وراثت رسمي خواهد بود.
ماده 6 ـ هرگاه متعهد فوت كند متعهدله مي توانند با معرفي ورثه متعهد درخواست صدور اجرائيه بنمايد و اجرائيه به ورثه معرفي شده ابلاغ مي شود.
فصل دوم ـ ابلاغ
ماده 7 (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - مدير ثبت مكلف است اجرائيه را (در صورتيكه با توجه بتبصره 1 ماده 3 آئين نامه در صدور آن اشكالي نباشد) ظرف 48 ساعت امضاء كرده و بمهر ويژه اجرا رسانده باجراء بفرستد.
ماده 8 ـ اجراء پس از وصول اجرائيه بايد در ظرف 24 ساعت آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده براي آن تنظيم و در صورتي كه متعهد مقيم محل صدور اجرائيه باشد نام مامور اجرا را در آن نوشته و براي ابلاغ به مامور تسليم شود.
اگر متعهد مقيم حوزه ديگر باشد برگهاي اجرائي بايد در ظرف 24 ساعت به ثبت محلي كه متعهد مقيم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستري يا شهرباني يا بخشداري يا ژاندارم يا دهدار و يا دهبان و در مورد مقيمين در كشورهاي بيگانه به وسيله دفتر اداره كل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال شود كه طبق مقررات ابلاغ نمايند.
ماده 9 ـ مدير ثبت اجرائيه را بمأمور تسليم ميكند كه پس از انقضاي مهلت قانوني اقدام باجراي آن نمايد و طرز اجرا را هم باو دستور ميدهد.
ماده 10 ـ اقامتگاه متعاملين همان است كه در سند قيد شده و مادام كه تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه كتباً بدفتر اسناد رسمي كه سند در آن ثبت شده و يا پس از صدور اجرائيه و قبل از ابلاغ باجراء (با نشاني صحيح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غيره كه بتوان اجرائيه را بآنجا ابلاغ كرد) اطلاع ندهند كليه برگها و اخطارهاي اجرائي بمحلي كه در سند قيد شده ابلاغ ميشود و متعهد نميتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
ماده 11 ـ مأمور اجراء مكلف است منتهي در ظرف چهل و هشت ساعت يك نسخه از اجرائيه را به شخص متعهد تسليم و در نسخه ديگر با ذكر تاريخ رسيد بگيرد و در صورتي كه شخص متعهد از رؤيت امتناع نمايد مأمور اجراء امتناع او را با حضور پاسبان يا يك نفر گواه با ذكر اقامتگاه و نام و نشان كامل شاهد ذكر مي نمايد. اگر متعهد حاضر نباشد به يكي از اهل خانه يا كسان او ابلاغ ميشود مشروط بر اين كه به نظر مأمور سن ظاهري اين اشخاص براي تميز برگ اجرائيه كافي باشد و مشروط بر اينكه بين متعهد و شخصي كه برگ را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد و هرگاه اشخاص نامبرده نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور اجراء مكلف است اجرائيه را به اقامتگاه متعهد الصاق نموده مراتب را با حضور پاسبان يا يك نفر گواه به نحوي كه فوقاً نوشته شده در نسخه ديگر قيد نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتيكه اجرائيه بر عليه شركت باشد بمدير شركت يا اشخاصي كه حق امضاء دارند ابلاغ ميشود و در صورتيكه اشخاص مزبوره نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مطابق قسمـت اخير ماده بالا عمل ميشود و نسبت بوزارتخانها و ادارات رسمي اجرائيه برئيس اداره يا قائمقام او ابلاغ ميشود.
تبصره 2 ـ اجرائيه هائيكه بر عليه بازرگان متوقف صادر شده به بازرگان متوقف و مدير تصفيه هر دو ابلاغ ميشود.
ماده 12 (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعيين نشده يا محلي كه تعيين گرديده موافق با واقع نباشد و يا بجهاتي محل مزبور از بين رفته و يا اساساً شناخته نشود اجرائيه يا اخطاريه ظرف بيست و چهارساعت در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل فقط يكمرتبه آگهي خواهد شد و در آگهي مزبور بايد تصريح شود كه ظرف ده روز پس از انتشار آگهي عمليات اجرائي جريان خواهد يافت و جز آگهي مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد شد. در صورتيكه متعهدله متعهد را معرفي نمايد اجرائيه طبق مقررات ابلاغ واقعي خواهد شد.
فصل سوم ـ ترتيب اجرا
ماده 13 ـ همين كه اجرائيه ابلاغ شد متعهد مكلف است كه در ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد يا با متعهدله قراري براي اجراي موضوع لازم الاجرا داده و قرار نامبرده را بكواهي متعهدله رسانيده باجراء تسليم نمايد و يا مالي از خود نشان بدهد كه با فروش آن مفاد اجرائيه را بتوان بموقع اجرا گذاشت.
تبصره ـ قيمت مالي كه براي فروش نشان داده ميشود بايد متناسب با دين و تعلق آن به متعهدله محرز باشد.
ماده 14 ـ در صورتيكه متعهد مدعي اعسار باشد مي تواند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه بدادگاه صالح دادخواست اعسار داده و گواهي نامه دفتر دادگاه را (حاكي از تسليم دادخواست اعسار) باجراي ثبت تسليم نمايد.
ماده 15 ـ در برگ اجرائي بايد قيد شود كه هرگاه متعهد در ظرف ده روز بهيچ يك از طرق ذكر شده بالا اقدام نه نموده و يا اينكه تعلق مال معرفي شده باو محرز نشده و يا متناسب با موضوع اجرائيه نباشد و يا اينكه متعهدله گواهي دفتر دادگاه را دائر بر دنبال نكردن دادرسي اعسار در مدت يكماه از طرف متعهد تسليم باجراء نمايد بدرخواست او متعهد بازداشت ميشود.
ماده 16(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - متعهدله ميتواند قبل از انقضاء مدت مذكور در ماده 13 تقاضاي تأمين طلب خود را از اموال متعهد بكند در اينصورت اجرا پس از ابلاغ اجرائيه معادل موضوع لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت ميكند و هرگاه دسترسي باموال او نباشد و متعهدله نزد رئيس اجرا در تهران و مدير ثبت در ولايات ثابت كند كه متعهد در صدد فرار است بدرخواست متعهدله از متعهد كفيل يا ضامن خواسته ميشود و در صورت امتناع او از معرفي كفيل يا ضامن معتبر بازداشت ميگردد.
ماده 17 ـ تجديد دادخواست اعسار و يا تقديم آن پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه مانع بازداشت نخواهد بود و چنانچه متعهد بازداشت شده باشد رهائي او منوط بصدور دادنامه اعسار است مگر اينكه مالي كه كافي براي تاديه دين باشد بترتيب مذكور در ماده 13 معرفي كند كه در اينصورت از بازداشت رها ميشود.
تبصره ـ ورود مامور بخانه اشخاص براي بازداشت متعهديكه پنهان شده بايد در روز و باتفاق نماينده دادسرا و در صورت نبودن نماينده دادسرا يا حضور نماينده شهرباني يا امينه يا دهبان محل بترتيب بعمل آيد و اقدام بورود در منازل اشخاص در صورتي بعمل ميايد كه وسيله ديگري براي بدست آوردن متعهد پنهان شده نباشد.
ماده 18(منسوخه 02ˏ11ˏ1354) ـ اگر اجرائيه بر تسليم عين منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آنرا تسليم نكند مأمور اجرا عين مزبور و منافع آنرا (درصورتيكه اجرائيه برمنافع نيز صادر شده باشد) به متعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اينكه مال درتصرف غير بوده و متصرف نسبت به عين يا منافع آن دعوي مالكيت كند كه در اينصورت مأمور اجرا متعرض آن نميشود و محكوم له ميتواند بدادگاه مراجعه كند. اگر اجرائيه بر تسليم مال غير منقول ثبت شده بود و متصرف نسبت بمنافع آن باستناد حكم دادگاه يا سند رسمي صادر از مالك (كه تاريخ آن مقدم بر سند متعهد له باشد) دعوي حق كند مال بارعايت حقوق و تصرفات مستند بحكم يا سند رسمي تحويل متعهدله داده ميشود متعهدله درصورتيكه معترض باشد ميتواند بدادگاه مراجعه كند.
ماده 19 ـ اگر عين غيرمنقول ثبت شده موضوع اجرائيه طبق سند رسمي صادر از متعهد بتاريخ مقدم بديگري منتقل شده باشد يا وجود خارجي نداشته و يا از مقدار موضوع اجرائيه كمتر باشد متعهدله ميتواند تمام ثمن معامله يا بنسبت كسري موضوع معامله درخواست استرداد ثمن معامله را بنمايد و اجراء بايد پس از وصول ثمن مراتب را باداره ثبت املاك و دفترخانه تنظيم كننده سند اطلاع دهد تا جريان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قيد نمايد.
ماده 20(منسوخه 14ˏ11ˏ1353) - هرگاه موضوع اجرائيه عين معين منقول بوده و بآن دسترسي نباشد يا مال كلي در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد يا مثل آن در خارج يافت نشود متعهدله ميتواند بهاي روز اجراء تعهد را بخواهد در اينصورت رئيس اجراء در مركز يا مدير ثبت در خارج از مركز بهاي مزبور را بوسيله كارشناس تعيين و از متعهد خواهد گرفت مگر اينكه در سند ترتيب ديگري بين طرفين مقرر باشد كه طبق آن عمل ميشود.
ماده 21 ـ برگهاي اجرائيه كه از حوزئي بحوزه ديگر ارجاع ميشود مدير ثبت محل مكلف است طبق مقررات اين آئين نامه اقدام نمايد.
ماده 22 ـ شخصي كه در اجرا از متعهد ضمانت و يا كفالت نموده بايد از عهده ضمانت و كفالت خود برآيد و اگر خود داري نمود مدير ثبت مورد كفالت و ضمانت را از اموال ضامن يا كفيل استيفاء خواهد نمود و چنانچه دسترسي باموال آنها نباشد طبق مقررات اين آئين نامه ضمان يا كفيل بازداشت خواهد شد.
ماده 23 ـ در مورد كفالت بايد بكفيل اخطار شود كه مكفول عنه را در ظرف سه روز حاضر كند و الا بنحويكه در ماده بالا نوشته شده با او رفتار خواهد شد اگر كفيل مدعي داشتن عذر موجهيكه در مقررات وزارت دادگستري مورخ 19 آبان 1311 پيش بيني شده است باشد ميتواند بمدير ثبت رجوع كند.
ماده 24 ـ هرگاه متعهدله درخواست آزاد شدن متعهدي را كه بتقاضاي او بازداشت شده نمايد فقط يكدفعه ديگر ميتواند درخواست بازداشت او را بنمايد و اگر در دفعه دوم درخواست آزاد شدن متعهد را نمود ديگر نميتواند درخواست بازداشت او را كند.
ماده 25 ـ هرگاه متعهد كه درخواست بازداشت او شده از كارمندان دولت يا بنگاههاي دولتي و شهرداري باشد بوزارت خانه يا اداره يا بنگاه مربوط او اطلاع داده ميشود كه اگر اموال يا اسناد دولتي يا بنگاه نزد او باشد گرفته شود و پس از ده روز از تاريخ اطلاع مزبور اقدام ببازداشت او خواهد شد.
ماده 26 ـ اشخاص زير براي انجام تعهد بازداشت نميشوند:
1ـ صغار و مجانين و سفهاء
2ـ اولياء اطفاليكه معيشت آنها منحصرأ بواسطه كار يوميه تحصيل ميشود از قبيل كارگر و كسبه و دوره گرد جزء كه سود و درآمد آنها بقدر معاش يوميه آنان و زن و فرزند ايشان ميباشد و بازداشت آنها باعث بي معاشي زن و اطفالشان گردد در اينمورد اگر متعهدله مدعي قدرت متعهد بر تأديه دين باشد با پرداخت هزينه متعهد وزن و اطفال او در مدت توقيف ميتواند بازداشت متعهد را بخواهد.
3ـ زنان آبستن و زنانيكه از وضع حملشان 60 روز نگذشته باشد.
4ـ بيماريكه پزشك قانوني يا پزشك بهداري (در نقاطيكه آنها نباشند پزشك مورد اعتماد محل) بازداشت او را خطرناك بداند يا متعهدله از پرداخت هزينه معالجه او در بيمارستان زندان خودداري نمايد.
ماده 27 ـ متعهدله بايد هزينه ده روز بازداشت متعهد را قبلاً تاديه و مدير ثبت مكلف است تاريخ بازداشت را بمتعهدله اطلاع دهد كه قبل از تمام شدن مدت هزينه او را بپردازد و در صورتيكه قبل از گذشتن موعد هزينه بازداشت و هزينه معالجه زنداني پرداخت نشود آزاد خواهد شد.
ماده 28 ـ مامور اجراء در مورد تخليه ملكي كه متعهد غائب و از كسان او هم كسي حاضر نبوده يا مقفل باشد بايد با حضور نماينده دادسرا يا شهرباني يا امنيه يا دهبان محل طبق مقررات اقدام نمايد و اگر اموالي در محل مورد تخليه داشته باشد صورت تفصيلي آنرا برداشته و حتي المكان در همان محل در مكان محفوظي گذارده و در آن را مهر و موم و يا باميني سپرده رسيد دريافت ميدارد.
ماده 29 ـ در مورديكه اجرائيه براي انجام تعهدي از قبيل تعمير بناء قنات يا تكميل ساختمان يا بناء جديد يا غرس اشجار و امثال آن صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائيه اقدام بانجام آن ننمايد اداره ثبت متعهد را الزام بانجام تعهد يا پرداخت هزينه هاي لازم براي انجام آن مينمايد و هرگاه متعهد اقدام ننمود متعهدله ميتواند بازداشت متعهد را براي انجام عمل بخواهد و يا با اطلاع اداره ثبت بهزينه خود تعهد مزبور را انجام داده و يا معامله را فسخ نمايد و چنانچه كيفيت انجام تعهد يا تعيين ميزان هزينه آن محتاج بنظر كارشناس باشد اداره ثبت يكنفر كارشناس براي تعيين كيفيت انجام تعهد يا هزينه آن تعيين خواهد كرد و حق الزحمه كارشناس به ميزان مناسبي جزء ساير هزينه ها از متعهدله توسط اجراي ثبت دريافت ميگردد و متعهدله حق دارد كليه هزينه ها را از متعهد توسط اجراي ثبت مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 30 ـ در موقعي كه متعهد قبوض اداره دارائي و اداره شهرداري را راجع بماليات و عوارض مقرره در مقابل تمام يا قسمتي از دين خود ارائه دهد پذيرفته شده و يا متعهدله محسوب ميشود.
ماده 31 ـ در موارديكه موضوع سند لازم الاجرا تاديه وجه نقد باشد و در سند براي تاخير تاديه وجه التزامي مقرر نشده باشد بتقاضاي متعهدله مامور اجرا بايد خسارت تاخير تاديه را نيز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا اجرائيه بمديون تا روز وصول از قرار صدي 12 در سال حساب كرده و از متعهد دريافت و بمتعهدله بدهد.
تبصره 1 ـ وجه التزام مقرر در سند بيش از صدي 12 در سال گرفته نخواهد شد.
تبصره 2 ـ نسبت باجرائيه هائيكه بوسيله آگهي در جرايد ابلاغ ميشود در صورتيكه از مواردي باشد كه خسارت تاخير از تاريخ ابلاغ تعلق ميگيرد از تاريخ آخرين آگهي خسارت دريافت خواهد شد.
ماده 32(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) -هزينه بازداشت و معالجه و آگهي و دستمزد كارشناسي و حق الحفاظه موضوع ماده 41 آئين نامه اجرا و حق الوكاله وكيل طبق مقررات اين آئين نامه مانند اصل دين وصول خواهد شد.
حق الوكاله وكيل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائي تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقد بين طرفين حداكثر تا ميزان مصرح در ماده 14 آئين نامه قانون وكالت مصوب سال 1341 قابل وصول خواهد بود.
ماده 33 ـ چنانچه متعهديكه تقاضاي بازداشت او شده يا در حال بازداشت است از اداره ثبت درخواست تقسيط بدهي خود را بنمايد مدير ثبت ميتواند با در نظر گرفتن وضعيت مالي و درآمد متعهد و اوضاع و احوال او اقساط مناسبي را در نظر كرفته و قرار وصول آنرا بدهد و در صورتيكه تعيين اقساط بدون رضايت بستانكار باشد بايد با كرفتن ضامن يا كفيل بعمل آيد و چنانچه ضامن يا كفيل نداشته باشد بقيه التزام آزاد ميگردد.
فصل چهارم ـ در بازداشت اموال منقول
ماده 34 ـ بازداشت اموال متعهد بتقاضاي متعهدله بعمل ميآيد و عدم حضور متعهد مانع از بازداشت اموال نخواهد بود و هرگاه محلي كه مال در آن است بسته و يا مقفل باشد و متعهد يا كسان او از بازكردن آن امتناع نمايند بايد با حضور نماينده دادسرا و يا شهرباني و يا ژاندارمري و يا دهبان محل باز شده و اموال بازداشت گردد.
ماده 35 ـ مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال يك نفر ارزياب همراه خواهد داشت و از اموال متعهد مقداريكه معادل طلب متعهدله و دو عشر اضافه لااقل بفروش برسد بازداشت خواهد كرد در صورتيكه مورد بازداشت مال منقول غيرقابل تجزيه بوده و بيش از ميزان مقرر در اين ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.
ماده 36 ـ اموالي كه بايد بازداشت شود در همان جائيكه هست بازداشت ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميگردد و در هر حال بايد اموال بازداشت شده بشخص مسئولي سپرده شود.
ماده 37 ـ مامور اجرا بايد حتي المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن آنكسي خواهد بود كه خود او انتخاب مينمايد.
ماده 38 ـ هرگاه در انتخاب حافظ اموال متعهدله و متعهد تراضي نكرده مامور اجرا معين ميكند
ماده 39 ـ مامور اجرا نميتواند بدون تراضي كتبي طرفين امـوال بازداشت شده را باشخاص زير بسپارد:
الف ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم.
ب ـ بمتعهدله و متعهد و عيال آنان و هم چنين باشخاصي كه با متعهد يا متعهدله غرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم يا خدمه آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال بازداشت شده پيدا نشود.
ماده 40 ـ مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را بمسئول حفظ اموال قبض رسيد ميگيرد و بتقاضاي متعهد يا متعهدله رونوشت گواهي و تمبر شده از صورت اموال بآنها ميدهد.
ماده 41 ـ در صورتيكه حافظ اموال مطالبه حق الحفاظه نمايد ميزان آن معادل با ميزان كرايه محلي است كه براي حفظ اموال بازداشت شده لازم است اگرچه آن محل متعلق بخود حافظ باشد و در موارديكه حافظ مطالبه هزينه حفاظت مال را بنمايد و يا بعللي حق الحفاظه بيشتري مطالبه كند و با نسخ مال طوري باشد كه حق الحفاظه را نتوان از مأخذ كرايه محل تعيين نمود ميزان حق الحفاظه را رئيس ثبت محل تعيين ميكند.
ماده 42 ـ هرگاه حافظ از تسليم مال امتناع و يا نسبت بآن تعدي و تفريط نمايد اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از اموال شخصي او استيفاء خواهد كرد و در صورتيكه دسترسي باموال او نباشد شخص حافظ بازداشت شده و تا موقعي كه حقوق طرف را جبران ننموده بهزينه متعهدله در زندان خواهد ماند.
ماده 43 ـ هرگاه اشياء بازداشت شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره مسئول منافع آن نيز بوده و بايد حساب آنرا بدهد.
ماده 44 ـ هرگاه هزينه بازداشت اموال را متعهد ندهد متعهدله بايد قبلاً تاديه نموده پس از فروش اموال و يا وصول طلب از متعهد هزينه مزبور نيز وصول و بمتعهدله مسترد مي گردد.
ماده 45 ـ در صورتيكه بخواهند قسمتي از مال متعهد را بازداشت نمايند و متعهد يا كسان او غايب باشند بايد از بقيه اموال صورت جامعي با قيد كليه مشخصات برداشته و هم چنين اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلي كه اموال ديگر متعهد در آنجا است خارج نمايند بايد متعهدله شخص معتبري را براي حفاظت ساير اموال متعهد به اجراء معرفي نمايد.
ماده 46 (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است و بايد اموال مذكور بتدريج كه بدست ميايد فوراً بدون صدور آگهي و بطريق مزايده حضوري فروخته و صورت آن برداشته شود و در اينصورت اجراي ماده 78 آئيين نامه ضرورت ندارد.
ماده 47 ـ اشياء مفصله زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
الف ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است.
ب ـ آذوقه موجوده بمقدار احتياج يكماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج ـ نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شركتها - و هر قسم برگهاي بهاء دار ديگر.
د ـ لباس رسمي و نيم رسمي متعهد و همچنين اسلحه و اسب نظاميان و مأمورين امنيه و شهرباني اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي تأمين معيشت ضروري يوميه متعهد لازم است.
ماده 48 ـ بازداشت مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بآن ادعاي مالكيت مي كند ممنوع است.
ماده 49 ـ قبل از بازداشت اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عيار آنها معين باشد در صورت مجلس قيد ميكردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود در كتب اسم كتاب و مصنف و تاريخ طبغ در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد در مال التجاره چه در جاي ديگر نوع مال التجاره وعده عدل تصريح ميشود در سهام و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت اصلي و نوع آنها در صورت مجلس معين ميشود و همچنين در صورت ريز اشياء نو يا مستعمل بودن آنها بايد قيد گردد.
تبصره 1 ـ عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف نوشته شود صورت بايد قيطان كشيده شده و بمهر مأمور اجرا برسد.
تبصره 2 ـ اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد در آخر صورت تصريح و بامضاء مأمور اجرا ميرسد تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطرها ممنوع است.
تبصره 3 ـ صورت مجلس روي برگهاي چاپي كه بايد تهيه شود تنظيم خواهد شد.
ماده 50 ـ هرگاه نسبت باشيائيكه بازداشت ميشود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد ميكند.
ماده 51 ـ در موارديكه متعهدله و متعهد يا نماينده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ريز اشياء به امضاي آنها نيز ميرسد و هرگاه امتناع از امضاء نماينده مراتب آن در صورت جلسه قيد ميگردد.
ماده 52 ـ اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمأمور اجرا اظهار نمايند مأمور اجرا آن اظهارات را با جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قيد مينمايد.
ماده 53 - هرگاه اموال منقول در جاي محفوظ و معيني باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم مينمايد و هرگاه اشياء در جاي محفوظ و معيني نباشد بهركدام از اشياء كاغذي الصاق كرده و مهر مينمايد متعهدله و متعهد نيز ميتوانند پهلوي مهر بمأمور اجرا مهر نمايند.
ماده 54 ـ هرگاه طول بازداشت باعث فساد بعضي اشياء بازداشت شده بشود از قبيل فرش و پارچه هاي پشمي و غير اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري بازداشت نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.
ماده 55 ـ هر يك از متعهدله متعهد كه در موقع عمليات بازداشت حاضر باشد و ايرادي ننمايد ديگر ديگر حق شكايت از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.
ماده 56 ـ هرگاه متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مينمايد از اثاث البيت آنچه كه عادتاً مورد استعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه عادتاً مورد استعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اينكه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.
ماده 57 ـ هرگاه مالي كه بازداشت ميشود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديگر مشاع باشد شركت بين آنان بنحو تساوي فرض ميشود مگر اينگه خلاف آن ثابت شود.
فصل پنجم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 58 ـ هرگاه متعهدله اظهار نمود كه وجه نقد با اموال منقول ديگر متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه كه با دين متعهد و ساير هزينه اجراء معادله كند بازداشت گشته و بازداشت نامه بشخص ثالث و به متعهد ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته ميشود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينكه دين او حال باشد يا مؤجل.
ماده 59 ـ ابلاغ بازداشت نامه بشخص ثالث او را ملزم مينمايد كه وجه يا اموال بازداشت شده را بصاحب آن ندهد و الا معادل آن وجه يا قيمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد كرد اين نكته در بازداشت نامه بايد قيد شود.
ماده 60 ـ هرگاه مال بازداشت شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد شخص مزبور بايد آنرا فوراً تأديه نمايد و اگر كسي كه اجرائيه بر عليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميآيد رسيد داده و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 61 ـ هرگاه شخص ثالثي كه مال يا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأديه آن استنكاف نمايد بازداشت اموال و بازداشت شخص او مطابق مقررات اين آئين نامه خواهد بود
ماده 62 ـ هرگاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديگر باشد بايد در ظرف پنج روز از تارتاريخ ابلاغ بازداشت نامه بشخص او مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و يا آن را از او خواهد گرفت.
ماده 63 ـ در صورتيكه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد در نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرره در ماده فوق بعد از ابلاغ بازداشت نامه اطلاع دهد عمليات اجرائي نسبت باو توقيف شده و متعهدله ميتواند براي اثبات وجه و مال يا طلب در نزد شخص ثالثي كه منكر آن بوده بدادگاه صالح مراجعه كند و يا از اموال ديگر متعهد استيفاء طلب خود را بخواهد.
ماده 64 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم الرعايه است كه مال الاجاره اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به متعهد نزد مستأجر باشد در اين صورت بايد وجوهي كه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب متعهدله بمشاراليه تأديه گردد. و اگر نگاهداري موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در بانك معتبري توديع گردد.
ماده 65 ـ بازداشت وجوه زير ممنوع است:
الف ـ حقوق تقاعد كارمندان بازنشسته بجز در موارد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري.
ب ـ هزينه مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنگ هستند.
ماده 66 ـ بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هرگاه بازداشت حقوقي كه متعهد از وجوه عمومي ميگيرد لازم باشد از حقوق مزبور در صورتيكه عيال يا اولاد داشته باشد ربع و الا يك ثلث را ميتوان بازداشت نمود.
فصل ششم ـ بازداشت اموال غيرمنقول
ماده 67 ـ بازداشت اموال غيرمنقول بنحويكه در ماده 34 و 35 مقرر است بعمل ميآيد و مامور اجراء صورتي كه حاوي ذيل باشد روي نمونه چاپي براي اموال بازداشت شده ترتيب خواهد داد:
الف ـ تاريخ و مفاد اجرائيه كه بموجب آن بازداشت به عمل ميآيد.
ب ـ محل وقوع ملك در شهرستان و بلوك و بخش و كوي و كوچه و شماره ملك اگر داشته باشد.
ج ـ حدود چهارگانه ملك و توصيف اجمالي آن به طريق اختصار.
د ـ مساحت تخميني ملك.
هـ ـ مشخصات ديگر ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است و در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات است درصورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق بايد متعلقات آن از قبيل گاو و ماشين آلات و توضيحات ديگري كه در تسهيل فروش ملك مؤثر باشد در صورت مزبور قيد شود.
ماده 68 ـ هرگاه حدود يا قسمتي از ملك متنازع فيه باشد مراتب در صورت قيد شده و تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و در كجا تحت رسيدگي است.
ماده 69 ـ اجرا مكلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعيت و جريان ثبتي مورد ثبت ملك بازداشت از اداره ثبت بخواهد اداره نامبرده در صورتيكه ملك ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاك بازداشت را يادداشت مينمايد و اگر ملك بموجب دفتر املاك متعلق بغير باشد ثبت محل فوراً مراتب را باجراء اطلاع ميدهد و اجرا از آن رفع بازداشت ميكند.
ماده 70 ـ چنانچه ملك مورد بازداشت ثبت نشده باشد در اين صورت: مطابق شقوق ذيل رفتار خواهد شد:
1 ـ هرگاه ملك مزبور از طرف متعهد تقاضاي ثبت شده و يا اينكه مجهول المالك باشد بازداشـت در دفتر توفيقات قيد و در پرونده ثبتي يادداشت ميشود.
2ـ هرگاه نسبت بملك از طرف كسي ديگر تقاضاي ثبت شده يا اينكه اساساً ملك مورد بازداشت جزء نقاطي كه بثبت عمومي گذارده شده نباشد مراتب باجراء اطلاع داده ميشود.
ماده 71 ـ پس از ابلاغ بازداشت نامه بصاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت بمال بازداشت شده ممنوع است و ترتيب اثر نسبت بانتقال مزبور مادام كه بازداشت باقي است داده نميشود مگر در صورت اجازه كسي كه مال براي حفظ حق او بازداشت شده است.
ماده 72 ـ بازداشت مال غيرمنقولي كه در تصرف مالكانة غير است ولو اينكه متعهدله مدعي مالكيت متعهد و يا خود متعهد مدعي مالكيت آن باشد مادام كه اين ادعا بموجب حكم نهائي بثبوت نرسيده ممنوع است و در مورد املاكيكه در دفتر املاك بثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاي شخص ثالث اگرچه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال متعهد شناخته شده بازداشت ميشود.
ماده 73 ـ بازداشت مال غيرمنقول موجب بازداشت منافع آن نيست مگر اينكه مورد تقاضاي متعهدله بوده و اصل ملك و ساير دارائي متعهد كفايت تأديه دين و هزينه اجرائي را ننموده و يا خود متعهد رضايت ببازداشت منافع بدهد.
ماده 74 ـ در بازداشت محصول املاك مزروعي دخالت مأمور اجراء در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم متعهد ممنوع است ولي مأمور اجراء بايد براي جلوگيري از تفريط نظارت و مراقبت كامل نمايد.
ماده 75 ـ در دو مورد زير متعهدله ميتواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و يا غيرمنقول بازداشت شده را با اطلاع مأمور اجراء بفروشد يا رهن بدهد:
الف ـ در موارديكه قبلاً و لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال براي استيفاي آن بازداشت شده است نقداً تأديه كند (در اينصورت پس از استيفاي حق متعهدله و هزينه اجراء بلافاصله رفع بازداشت خواهد شد.)
ب ـ در صورت رضايت كتبي متعهدله در فروش مال توسط خود متعهد.
ماده 76 ـ مال غيرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف مالك باقي ميماند و متعهد مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و مطابق آن تحويل دهد.
ماده 77 ـ در صورتيكه منافع مال غيرمنقول بازداشت شده باشد منافع حاصله و محصول املاك مزروعي باميني كه متعهد و متعهدله معين كرده باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت محل است و اميني كه از حيث حفاظت محصول مورد اطمينان باشد ميسپارد و مسئوليت اعمال امين بعهده مدير ثبت خواهد بود.
فصل هفتم ـ ارزيابي
ماده 78 ـ پس از بازداشت مال طبق مواد 34 و 35 نتيجه ارزيابي بطرفين ابلاغ و اخطار ميشود كه در ظرف سه روز كتباً اعتراض خود را باجراء با قبض صندوق حاكي از پرداخت دست مزد كارشناس تجديد نظر بميزاني كه مدير ثبت تعيين و در اخطار قيد ميكند بفرستند اداره اجرا پس از رسيدن اعتراض پيوست قبض صندوق طرفين را براي تعيين كارشناس تجديد نظر دعوت ميكند. هرگاه در مدت مقرره اعتراضي نرسيده و يا قبض صندوق پيوست اعتراض نبود آگهي مزايده بهمان ميزاني كه كارشناس نخستين تعيين كرد منتشر ميشود.
ماده 79 ـ چنانچه طرفين يا يكي از آنها براي تعيين كارشناس حاضر نشوند مدير ثبت از بين سه نفر كارشناس يكنفر بقيد قرعه براي ارزيابي مجدد تعيين ميكند و حق الزحمه او از وجه سپرده شده بصندوق داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ اموال منقولي كه داراي نرخ ثابت از طرف دولت است محتاج بارزيابي نيست.
تبصره 2 ـ پرداخت حق ارزياب با در نظر گرفتن شخص ارزياب و محل ارزيابي و ميزان كار تعيين ميشود.
ماده 80 ـ پس از وصول عقيده كتبي كارشناس اجرا آگهي مزايده را منتشر خواهد كرد.
فصل هشتم ـ در آگهي فروش
ماده 81 (منسوخه 31ˏ05ˏ1327) ـ آگهي مزايده به قيمتي كه ارزياب اداره يا كارشناس تجديدنظر تعيين كرده بايد در يكي از جرايد مركز منتشر شود در هر حال اداره كل ثبت در آخر هر سال براي سال بعد جرايدي كه بايد آگهيهاي مزبور در آن منتشر شود تعيين و به اطلاع عموم خواهد رسانيد.
ماده 82 ـ در آگهي مزايده مال منقول نكات ذيل تصريح ميشود:
الف ـ نوع اموال بازداشت شده و توصيف اجمالي آن.
ب ـ روز و ساعت و محل فروش.
ج ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع ميشود.
ماده 83 ـ در آگهي مزايده نسبت بمال غيرمنقول بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 ـ نام و نام خانوادگي مالك 2 ـ محل و حدود و توصيف اجمالي ملك 3 ـ تعيين آنكه در اجاره است يا نه و در صورت اول ميزان اجاره بها و آخر مدت اجاره 4 ـ تعيين آنكه ملك ثبت شده اسـت يا نه 5 ـ در صورتي كه ملك در اجاره اسـت ملك با اجاره بها واگذار ميشود يا نه 6 ـ تصريح بانكه تمام ملك فروخته ميشود يا قسمتي از آن و مشاع است يا مفروز 7 ـ قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد 8 ـ روز و ساعت و محل مزايده.
ماده 84 (منسوخه 16ˏ04ˏ1327) ـ روز مزايده را بايد به طريقي در آگهي تعيين نمود كه فاصله بين روز انتشار آخرين آگهي مزايده و روز مزايده به استثناء دو روز مزبور در مورد اموال منقوله كمتر از 7 روز در مورد اموال غيرمنقوله كمتر از چهارده روز نباشد ولي در اشياء سريعالفساد و اشيائيكه كه براي حفظ آنها هزينه زياد لازم است ميتوان مواعد را كمتر قرارداد.
ماده 85 ـ علاوه بر انتشار آگهي مزايده در روزنامه بايد آگهي بمحل مال و يا ملك مورد مزايده و معابر عمده و اماكن عمومي از قبيل (عمارت فرمانداري يا بخشداري و شهرداري و كلانتري و ثبت اسناد محل) الصاق شود.
ماده 86 (منسوخه 16ˏ04ˏ1327) ـ آگهي فروش بايد سه مرتبه انتشار يابد ولي هر يك از طرفين ميتوانند با پرداخت هزينه تقاضاي انتشار آگهي بيش از سه نوبت و يا به علاوه در روزنامههاي ديگر با رعايت ماده 84 اين آئيننامه بنمايند.
تبصره 1 (منسوخه 05ˏ09ˏ1351) ـ موالي كه بهاي آنها بيش از بيست و پنج هزار ريال نباشد، نياز به انتشار آگهي ندارد.
تبصره 2 ـ در صورت تغيير روز فروش بايد با رعايت مواد فوق آگهي تجديد شود.
ماده 87 ـ در صورتيكه آگهي فاقد يكي از نكات مندرجه در ماده 82 يا 83 باشد آگهي بدستور مدير ثبت تجديد ميگردد.
ماده 88 ـ هرگاه مال مورد مزايده بيمه باشد بايد موقع مزايده اين نكته اعلام گردد و در صورتيكه مال مورد مزايده بديگري واگذار ميشود بايد به بيمه كننده اعلام گردد.
فصل نهم ـ در فروش اموال منقول و غيرمنقول
ماده 89 ـ محل حراج در جائي خواهد بود كه در مرئي و منظر عموم باشد و رئيس ثبت ميتواند براي حراج محل مخصوصي تعيين و تهيه كند تغيير محل در هر موقع به تصويب رئيس ثبت ممكن است.
ماده 90 ـ اجراي ثبت براي حراج داراي دفاتر زير خواهد بود:
1 ـ دفتر ثبت اموالي كه حراج ميشود.
2 ـ دفتر اوقات حراج ـ دفتر جمع و خرج.
ماده 91 ـ اموالي كه حراج ميشود بايد لااقل يك هفته قبل از روز حراج بمسئول حراج تحويل شده و رسيد اخذ شود و اموال مزبور در دفتر حراج با شماره و مشخصات آن ثبت ميشود.
ماده 92 ـ مسئول حراج بايد وقت حراج را كه در پيش نويس آگهي مزايده تعيين شده با قيد روز و ساعت در دفتر اوقات حراج يادداشت كند.
ماده 93 ـ مسئول حراج بايد وجوه حاصله از فروش را همه روزه بحسابداري تحويل نموده قبض رسيد آنرا با صورت فروش فوراً باجرا داده رسيد اخذ كند.
ماده 94 ـ م. ت. ذيل حق حراج گرفته مي شود:
از اموال منقول
تا ده هزار ريال - 4%
از ده هزار و يكريال تا صد هزار ريال - 30%
از صد هزار و يكريال ببالا - 2%
از اموال غيرمنقول:
تا ده دهزار ريال – 2%
از ده هزار و يك ريال ببالا – 1%
ماده 95 ـ از حق حراج اثاثيه لازمه و كرايه محل و انبار و سوخت و روشنائي و دست مزد چوب زن و مزد انباردار و هزينه هاي لازم بتعيين رئيس ثبت محل تأديه ميشود.
ماده 96 ـ در صورت تراضي طرفين و در صورتيكه حمل اشياء بمحل ديگر باعث هزينه زياد است اشياء در محلي كه بازداشت شده بفروش ميرسد.
ماده 97 ـ حراج در حضور نماينده دادسرا يا دادگاه بخش محل و مأمور اجرا و مسئول حراج بعمل ميايد و صورت مجلس حراج بايد بامضاء آنها رسيده و در پرونده عمل بايگاني شود متعهدله ميتواند مثل ساير مردم در حراج شركت نمايد ولي مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت محل و كسي كه ارزيابي كرده و نمايندگان دادسرا و قائم مقام آنها حق شركت در حراج بطور مستقيم يا غيرمستقيم نخواهند داشت.
ماده 98 ـ تصنيفات و تأليفات و ترجمه هاي خطي كه مصنف يا مؤلف يا مترجم آنها اشخاص متفرقه باشند بدون رضايت آنها و يا وارث شان بمعرض فروش گذارده نميشود.
ماده 99 ـ كسيكه در نتيجه دادن بالاترين قيمت خريدار واقع ميشود بايد تمام قيمت را نقداً بدهد و در صورت خودداري در همان جلسه بديگري فروخته ميشود مگر اينكه متعهدله فروش نسيه را قبول نمايد در اين صورت خود مسئول وصول قيمت از خريدار خواهد بود.
ماده 100(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - هرگاه مال مورد مزايده معرفي شده از طرف متعهد بقيمتي كه مزايده شروع ميشود خريدار نداشته باشد متعهدله ميتواند ظرف مدت يكماه از روز مزايده مال ديگري از متعهد معرفي و تقاضاي بازداشت و مزايده آنرا بنمايد و يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده بقيمت ارزيابي شده بپذيرد وگرنه در انقضاي مدت مذكور همان مال حراج و بهر قيمت كه خريدار باشد بفروش خواهد رسيد چنانچه مال مورد مزايده از طرف متعهدله معرفي شده باشد در اينصورت متعهد ميتواند ظرف همان مدت مال ديگري معرفي و تقاضاي مزايده آنرا بنمايد در اينمورد اگر بنظر مدير ثبت فروش مال معرفي شده آسان باشد طبق مقررات بازداشت و بطريق مزايده فروخته خواهد شد.
معرفي مال ديگر از طرف هر يك از متعاهدين فقط يكبار بشرح بالا پذيرفته خواهد شد.
ماده 101 (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) ـ هرگاه در دفعه دوم هم مال مورد مزايده بقيمتيكه مزايده از آن شروع شده خريداري نداشت ثبت محل بتقاضاي متعهدله بمتعهد اخطار مينمايد كه چنانچه در ظرف پنج روز پس از ابلاغ اخطار طلب متعهدله را ندهد يا مال ديگري كه بتوان با فروش آن طلب متعهدله را تأديه كرد از خود نشان نداد مال بازداشت شده را حراج نموده و بهر قيمتي كه خريدار پيدا كند بفروش خواهد رسيد.
تبصره ـ هزينه آگهي مجدد به عهده متعهدله بوده و از متعهد وصول نخواهد شد.
ماده 102 ـ درخواست متعهد براي تقديم و تأخير فروش نسبت ببعضي اشياء پذيرفته ميشود و هر موقع كه وجوه حاصله از فروش براي اداي طلب متعهدله و هزينه اجرائي و حق الاجرا كافي شد از فروش بقيه اموال بايد خودداري شود.
ماده 103 ـ در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط شده و بايد با رعايت مواد فوق آگهي فروش تجديد شود:
1 ـ هرگاه فروش در غير روز و ساعت و يا محليكه در آگهي معين شده بعمل آيد.
2ـ هرگاه كسي را بدون جهة قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد نمايند.
3ـ در صورتيكه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا بعمل آيد.
4ـ در صورتيكه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت نموده باشند.
ماده 104 ـ در مال غيرمنقول مورد مزايده كه بفروش ميرسد پس از انجام مزايده بايد اجرا در ظرف 48 ساعت پرونده عمل را فهرست و منگنه نموده پيوست گزارش براي صدور سند انتقال نزد مدير ثبت بفرستد.
ماده 105 ـ هرگاه بعد از تنظيم صورت مجلس فروش مال غيرمنقول و اخطار اداره ثبت به بدهكار كه در ظرف پنج روز پس از ابلاغ براي امضاء سند انتقال حاضر شود و حاضر نشد مدير ثبت سند انتقال بخريدار خواهد داد و سند مزبور مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمي و دفتر املاك ثبت ميشود.
تبصره ـ چنانچه متعهدله خريدار واقع شود و متعهد تا قبل از صدور سند انتقال مبلغي را كه بايد سند انتقال بآن مبلغ صادر شود تأديه نمايد از صدور سند انتقال خودداري ميشود.
ماده 106 ـ هرگاه پس از وصول وجه از متعهد معلوم شود كه دارائي او منحصر بوجه وصول شده است آن وجه بين طلبكاراني كه تا آن تاريخ اجرائيه صادر و درخواست استيفاي طلب خود را از آن وجه نموده اند به نسبت طلبي كه دارند تقسيم ميشود.
ماده 107 ـ پس از انجام فروش مال مورد مزايده با واگذاري آن به بستانكار اداره ثبت بايد آن مال را تحويل داده رسيد دريافت دارد.
فصل دهم ـ در فروش اموال منقول و غيرمنقول رهني و شرطي
ماده 108 ـ هرگاه بدهكار در ظرف مدت مقرره در سند شرطي و رهني بدهي خود را نپرداخت دفترخانه تنظيم كننده سند بدرخواست بستانكار طبق ماده 34 اجرائيه صادر مينمايد.
ماده 109 ـ بستانكار بايد در درخواست خود مبلغ زير را تعيين نمايد:
1 ـ ميزان اصل طلب 2 ـ ميزان اجور عقب افتاده «اگر قبوض اقساطي دارد بايد پيوست نمايد»
3 ـ ميزان خسارات تأخير تأديه تا روز درخواست اجرائيه.
ماده 110 ـ پس از وصول اجرائيه باجراء مطابق ماده 34 ضمن ابلاغ اجرائيه ببدهكار اخطار ميشود كه هرگاه در ظرف 3 ماه بدهي خود را نپرداخت اقدام بمزايده مال مورد معامله خواهد شد.
تبصره ـ نسبت بمعاملات املاك يك نسخه اجرائيه از دفتر اضافه صادر ميشود كه بوسيله اجراء به ثبت محل ارسال ميگردد و ثبت محل مكلف است در ظرف 3 روز وضعيت ثبتي ملك را با اجرا اطلاع دهد و تا وقتيكه اين اطلاع از ثبت محل نرسد اجرا جز ابلاغ اجرائيه اقدام ديگري نخواهد كرد.
ماده 111 ـ نسبت باجرائيه كه براي اجرة المسمي عقب افتاده صادر ميشود مثل ساير ديون عمل خواهد شد و متعهدله ميتواند درخواست بازداشت ساير اموال متعهد را بنمايد.
ماده 112 ـ چنانچه قسمتي از طلب بستانكار تأديه شده و درخواست اجرائي براي باقي طلب خود نمايد از مورد معامله معادل باقي طلب بستانكار بمأخذ مقرر در سند بمزايده كذارده ميشود مگر آنكه مال مورد معامله قابل تفكيك نباشد كه در اينصورت تمام آن بمزايده گذارده شده و از حاصل فروش باقيمانده طلب بستانكار تأديه ميشود.
تبصره ـ در مورد مالي كه قابل تفكيك نيست هركاه در پرونده خريداري پيدا نشود مال به بستانكار واگذار ميشود و قيمت مازاد از مال مورد معامله از خريدار دريافت خواهد شد.
ماده 113 ـ بستانكاراني كه طبق تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون مصوب 26/ 5/ 1320 تقاضاي مزايده مي نمايد مطابق دستور ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مزايده انجام مي شود.
ماده 114 ـ هرگاه معاملات مذكوره در ماده 34 قانون اصلاحي ثبت بين اشخاص واقع شده و بعداً معامله از طرف بستانكار بموسسات بانكي انتقال پيدا كند موسسات بانكي در اين موارد قائم مقام بستانكار شناخته شده مزايده و فروش مطابق مقررات عمومي بايد انجام شود.
ماده 115 ـ هرگاه مورد معامله رهني با شرطي مال منقول باشد بستانكار مي تواند حين ابلاغ اجرائيه يا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بنمايد.
ماده 116 ـ ترتيب آگهي مزايده و فروش اموال و تحويل آن و دادن سند انتقال مورد معاملات شرطي و رهني طبق مقررات اين آئين نامه ميباشد.
فصل يازدهم ـ در اعتراض شخص ثالث
ماده 117 ـ هرگاه نسبت بمال منقول يا وجه نقد بازداشت شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد چنانچه اظهار حق مستند بسند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت است باشد بدستور مدير ثبت از وجه يا مال منقول رفع بازداشت ميشود و هرگاه مستند بچنين سندي نباشد و متعهدله اظهار مدعي حق را تكذيب نمايد.عمليات اجرائي تعقيب و مدعي حق ميتواند براي جلوگيري از عمل اجراء بدادگاه مراجعه نمايد و متعهدله هم ميتواند از مال مورد بازداشت صرف نظر كرده درخواست بازداشت اموال ديگر متعهد را بنمايد.
ماده 118 ـ هرگاه نسبت بمال غيرمنقولي كه بمزايده گذارده ميشود ثالثي قبل از جلسه مزايده اظهار حق نسبت بتمام ملك يا قسمتي از آن كند چنانچه مورد ادعاي شخص ثالث در دفتر املاك بنام مديون ثبت شده يا مدت اعتراض نسبت بآن گذشته باشد خودداري از مزايده وقتي بعمل ميآيد كه ادعاي شخص ثالث مستند بسند رسمي منتسب بمالك باشد در غير اين صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت وضعيت ملك مورد مزايده مطابقت داشته باشد در موارد ذيل موقتاً از مزايده خودداري ميشود.
1 ـ هرگاه شخص ثالث مدعي باشد كه نسبت بملك مورد بازداشت بين او و متعهد دعوي در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضاي ثبت گواهي دادگاه را مبني بر طرح دعوي در وقتيكه هنوز مدت اعتراض باقي بوده باداره ثبت املاك داده است.
2 ـ چنانچه شخص ثالث اظهار كند كه ملك مورد مزايده در جريان ثبت بوده و بآن اعتراض شده است.
3 ـ اگر شخص ثالث ادعا كند كه در نتيجه شكايت او بر جريان ثبت ملك قضيه قابل طرح در شوراي شناخته شده.
4 ـ هرگاه شخص ثالث اظهار كند كه ملك در جريان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت بآن باقي است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت ملك خواهد كرد.
ماده 119 ـ هرگاه بعد از خودداري از مزايده در مورد نامبرده در شق 1 و 2 كسي كه مزايده بنفع او است گواهي از دادگاه ارائه دهد كه مدعي حق دعوي خود را دو ماه متوالي مسكوت گذارده يا در مورد شق 2 - عرضحال اعتراض خارج از مدت تقديم شده و در مورد شق سه تصميم شوراي عالي ثبت بر عليه شخص ثالث بوده و در مورد مرقوم در شق 4 - تا انقضاي مدت اعتراض از طرف شخص ثالث اعتراض بر ثبت ملك مورد مزايده نشده عمليات اجرائي تعقيب ميشود و تجديد تعقيب جريان پرونده در دادگاه مانع از تعقيب عمليات اجرائي نخواهد بود.
ماده 120 ـ نسبت باملاكي كه نه در دفتر املاك ثبت شده و نه در جريان ثبت باشد هرگاه دعوي شخص ثالث مستند به سند رسمي كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ بازداشت باشد رفع بازداشت ميشود و در غير اين صورت چنانچه متعهدله اظهار شخص ثالث را تكذيب نمايد عمليات اجرائي تعقيب ميگردد و مدعي حق فقط ميتواند براي جلوگيري از مزايده بدادگاه مراجعه نمايد.
تبصره ـ در مورد مرقوم در ماده 120 و شق سه ماده 118 هرگاه شخص ثالث اظهار كند كه پس از وصول صورت وضعيت ملك نسبت بملك مورد مزايده تقاضاي ثبت شده يا موضوع قابل طرح در شوراي تشخيص شده اجراء مجدداً وضعيت ملك را خواهد خواست و بدستور مرقوم در ماده 118 عمل خواهد كرد.
ماده :red;">121 ـ در تمام مواردي كه از مزايده خودداري ميشود متعهدله ميتواند با صرف نظركردن از مال مورد مزايده تقاضاي بازداشت اموال ديگر متعهد را بنمايد.و چنانچه بدهكار دارائي ديگري نداشته باشد و يا به جهت قانوني استيفاء طلب از دارائي ديگر او ممكن نباشد با اخطار قبلي و انقضاء پنج روز از ابلاغ اخطار به تقاضاي بستانكار بازداشت ميشود.
فصل دوازدهم ـ حق الاجراء
ماده 122 ـ وصول حق الاجرا بهمان طريقي كه براي وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و مدير ثبت ميتواند نظر بمبلغ حق الاجراء هر طريق ديگري را كه براي وصول مناسب بداند اختيار كند.
ماده 123 ـ در موارديكه تخليه مورد اجاره هم جزء موضوع لازم الاجرا باشد حقوق ديواني براي تخليه مورد اجاره از ميزان مال الاجاره سه ماه دريافت خواهد شد.
ماده 124 ـ حق الاجراء اجرائي از هر اداره يا دايره يا شعبه كه وصول ميشود بحساب درآمد عمومي منظور و تمبر باطل شده و يك نسخه از قبض صادر شده باداره صادركننده اجرائيه ارسال ميشود.
ماده 125 ـ فوق العاده و كرايه راه مأمورين اجرا كه براي انجام امور اجرائي بخارج ميروند و همچنين كارمندان اجرا كه لزوماً براي انجام كارهاي اجرائي مأمور خارج ميشوند به تناسب پايه آنان طبق آئين نامه مقرر براي كليه مأمورين اداره ثبت كه بخارج ميروند از محل وديعه درخواست كننده اجرا پرداخت ميشود.
فصل سيزدهم ـ مرجع رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي و طرز رسيدگي به شكايات
ماده 126 ـ اشخاصي كه از عمليات اجرائي شكايت داشته باشند ميتوانند شكايات خود را با توضيح موضوع آن و مداركي كه دارند بمدير ثبت محل بدهند و مدير ثبت فوري رسيدگي نموده هرگاه شكايت را وارد ديد دستور لازم به اجرا خواهد داد و اگر شكايت را وارد نديد رد ميكند در هر دو صورت مدير ثبت نظريه خود را بطرفين ابلاغ و اشخاص ذينفع اگر شكايتي از نظريه مدير ثبت داشته باشند ميتوانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي تجديد رسيدگي نمايند.
ماده 127 ـ در مورديكه ذينفع تقاضاي تجديد رسيدگي نمايد مرجع رسيدگي هيئت تجديدنظر مركب از رئيس دادكاه شهرستان يا كارمند علي البدل دادستان يا نماينده او و مدير ثبت محل خواهد بود و در جاهائيكه دادگاه شهرستان نباشد شكايت بنزديك ترين اداره ثبت مقر دادگاه شهرستان براي رسيدگي هيئت فرستاده ميشود در اينصورت هيئت بعضويت مدير ثبت محل مقر دادگاه شهرستان تشكيل ميشود هيئت تجديدنظر بر حسب اطلاع مدير ثبت در اداره ثبت تشكيل و بشكايات رسيدگي و راي خود را ميدهد رأي هيئت تجديدنظر باتفاق يا به اكثريت قاطع خواهد بود.
ماده 128 ـ هرگاه شكايت از متعهدي باشد كه در حال بازداشت است مدير ثبت بايد روي آن قيد كند كه شكايت از طرف شخص زنداني است تا در نخستين جلسه هيئت خارج از نوبت مورد رسيدگي واقع شود.
ماده 129 ـ شكايت بايستي بترتيب شماره و تاريخ ورود مطرح و نسبت بانها اظهارعقيده شود مگر در مورد شاكي و زنداني كه بايد بترتيب مقرر در ماده 28 عمل شود.
ماده 130 ـ هرگاه هيئت تجديدنظر محتاج به توضيحاتي از اجرا يا طرفين قضيه باشد مي تواند توضيحات لازمه را بخواهد.
تبصره ـ پس از انقضـاي ده روز از تاريخ وصول وجه در صورتي كه عمليات اجرائي منتهي به وصول وجه نقد از مديونين شود و ده روز پس از خاتمه يافتن مزايده اعم از اين كه راجع به منقول يا غيرمنقول باشد در صورتيكه عمليات اجرائي منجر به مزايده مال گردد ديگر شكايت از كسي مسموع نيست.
فصل چهاردهم ـ بازداشتگاه
ماده 131 ـ وزارت دادگستري در نقاطي كه لازم بداند يك شعبه بازداشتگاه اجراء تأسيس خواهد كرد.
ماده 132 ـ بازداشتگاه اجراء جايگاه نگاهداري متعهدين و اشخاص ممتنع از انجام تعهد است.
ماده 133 ـ بدون دستور كتبي رئيس اجراء كسي بازداشت يا آزاد نمي شود.
ماده 134 ـ بازداشت گاه داراي دفتر مخصوصي است كه نام بازداشت شدگان بترتيب ورود در آن نوشته شده و تاريخ آزادي آنها بهمان ترتيب در مقابل دستور بازداشت نوشته مي شود.
ماده 135 ـ مديـر بازداشتگـاه حين ورود بازداشت شـده اسلحـه و آلات قتاله و هرگونه اشيائي را كه ممكن است وسيله جرح و يا ضرب واقع شود از او گرفته و صورت اشياء و اموالـي را كه مشاراليه با خود دارد برمي دارد.
ماده 136 ـ اگر شخص بازداشت شده در اثر داد و فرياد و شرارت مخل نظم بازداشتگاه گردد به زندان عمومي اعزام در دفعه اول ده روز و در دفعه دوم يك ماه در دفعه سوم مادام كه تعهد خود را انجام نداده در آنجا به سر خواهد برد.
ماده 137 ـ بازداشت بيمار كه لزوم معالجه او از طرف پزشك قانوني تصديق شده به بيمارستان توقيفگاه شهرباني براي معالجه فرستاده ميشود و چنانچه وسيله معالجه او در بيمارستان مرقوم موجود نباشد ميتوان او را بقيد ضامن يا كفيل براي مدتيكه پزشك قانوني براي معالجه تعيين كرده آزاد كرد.
ماده 138 ـ ملاقات اشخاص با بازداشت شدگان در يك روز معين ثابت در هفته تحت نظارت و مراقبت مامورين بازداشتگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 139 ـ بازداشت شدگان هر ده روز يك بار تحت مراقبت دقيق پاسبان براي استحمام فرستاده مي شوند.
ماده 140 ـ مكاتبه بازداشت شدگان با خارج تحت نظر رئيس بازداشتگاه به عمل خواهد آمد.
ماده 141 ـ استعمال نوشابه الكلي و افيون در بازداشتگاه ممنوع است.
ماده 142 ـ هرگاه بازداشت شده تقاضاي ملاقات مدير ثبت را نمايد مدير ثبت توقيف گاه مكلف است فوري تقاضاي او را به اطلاع مدير ثبت برساند.
ماده 143 ـ انجام وظايفي كه در اين آئين نامه بعهده مدير ثبت گذاشته شده در تهران عهده رئيس اجراء است مگر در موارديكه مطابق قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين وظائف مزبور بعهده شخص مدير ثبت گذاشته شده است و همچنين در موارد مواد 7 و 105 و 127 - اين آئين نامه كه انجام آن بعهده مدير ثبت است.
ماده 144 ـ اين آئين نامه در تهران بدون فاصله در شهرستانها بيست روز پس از انتشار در مجله رسمي قابل اجرا است.
وزير دادگستري
تبصره 3 (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) -اداره ثبت اجرائيه هاي و اصل را بترتيب و در تاريخي كه واصل ميشود در دفتر مخصوصي ثبت كرده در مورد اجرائيه هائي كه بدون اشكال تشخيص ميدهد ظرف مهلت مقرر در ماده هفت پرونده را با جرا ميفرستد و در مورد اجرائيه هائي كه مشمول تبصره 1 تشخيص دهد ظرف همان مهلت از اداره كل ثبت كسب دستور خواهد كرد.
تبصره (منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - متعهد مكلف است دليل اقامت خود را در محليكه بعنوان اقامتگاه جديد خود معرفي مينمايد بدفتر خانه يا اجرا تسليم و رسيد دريافت كند. باظهاراتيكه متكي بدليل كتبي از قبيل سند رسمي معامله قطعي يا اجاره يا گواهي شهرباني يا ژاندارمري يا كدخداي محل در داخل كشور و كنسولگري يا مامورين سياسي ايران در خارج كشور نباشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره 2(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - معرفي مال از طرف بدهكار مانع از تقاضاي بازداشت اموال ديگر مديون از طرف متعهدله نخواهد بود پس از بازداشت معادل آن از امواليكه قبلا از طرف مديون معرفي و توقيف شده رفع توقيف ميشود مشروط باينكه ، فروش مال معرفي شده از طرف متعهدله آسانتر باشد. اين تقاضا از طرف متعهدله فقط براي يكمرتبه تا قبل از انتشار آگهي مزايده پذيرفته خواهد شد.
تبصره(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) -اعتراض بر تصميم مدير ثبت در مورد رد درخواست تقسيط يا ميزان اقساط يا عملياتيكه مبناي نظريه مدير ثبت قرار گرفته طبق مادتين 126 و 127 آئين نامه اجرا قابل رسيدگي است در صورت ادعاي تغيير وضع متعهد مدير ثبت ميتواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.
ماده 113 مكرر(منسوخه 02ˏ05ˏ1344) - در مورد معاملات مؤسسات بانكي هرگاه مال مورد معامله در مزايده دفعه اول و دوم خريداري نداشت به تقاضاي بانك طبق ماده 101 اين آئيننامه عمل ميشود.
تبصره 2(منسوخه 23ˏ02ˏ1323) ـ در موارد ديگري هم كه در نتيجه صدور برك [برگ] اجرائي احتياج به دادن سند انتقال به متعهدله پيدا ميشود طبق دستور اين ماده با رعايت قسمت اخير ماده 104 رفتار خواهد شد.
تبصره (منسوخه 16ˏ04ˏ1327) ـ آگهي مزايده كه قبل از اصلاح اين ماده منتشر شده و فاصله مقرر در ماده 84 سابق در آن رعايت نگرديده اگر با مفاد اين ماده مطابقت دارد محتاج به تجديد انتشار و مزايده نخواهد بود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
مواد 1 و 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
رأی: #مهم (۱ ۳ ۹ ۸/۹/۲ ۶)
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 626 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/0
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/0
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییههای مهریه به دلیل معامله صوری و ارجاع پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک برای رسیدگی نهایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی
-
رأی
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و توقیف عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتررسمی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی خواسته بطلان دستور اجرای صادره اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و رای وحدت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به توقیف عملیات اجرا
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 و811 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرائی ثبت
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322/06/27
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اصل صدور اجرائیه
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 ب
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27 ن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/6/27 نا
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
از این صفحه
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت اعتراض ثالث نسبت به اقدامات اجرایی اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/487 مورخ 1403/09/14
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت در رای وحدت رویه 784 مورخ 1398/09/26
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322/06/27
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایت بر طرز عمل و اقدامات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27شهریور 1322
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه راجع به افزودن تبصره ای به ماده 105 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به تبصره ماده 66 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره 1 ماده 86 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مورخ 1322
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب27شهریور 1322
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
هماستناد
اصلاحیه تبصره یک ماده 86 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ 1322
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
-
هماستناد
اصلاحیه ماده 20 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 27 شهر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
