آییننامه
آیین نامه اجرایی بند غ تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/5/1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موضوع نامه شماره 79606/ 101مورخ 8/5/1384 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آييننامه اجرايي بند "غ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آييننامه اجرايي بند "غ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور
مصوب 1384,05,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخش اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1 ـ در اين آييننامه، اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميرود:
الف ـ طرحهاي در دست اجرا: طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي ملي دستگاههاي اجرايي، مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور و طرحهاي ملي استانيشده.
ب ـ پروژه شروعشده: پروژهاي از طرحهاي در دست اجرا كه براي اجراي تمام يا قسمتي از آن پروژه با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد پيمانكاري منعقدشده باشد.
ج ـ پروژه شروعنشده: پروژهاي از طرحهاي در دست اجرا كه براي اجراي تمام يا قسمتي از آن پروژه قرارداد پيمانكاري منعقد نشده باشد.
د ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
هـ ـ قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي پروژههاي شروع شده، بين دستگاه اجرايي و تأمين كننده تسهيلات مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي و اشخاص حقيقي با استفاده از منابع داخلي، به صورت ارزي يا ريالي يا تركيبي از آنها منعقد ميگردد.
و ـ قرارداد اجرايي: پيماني است حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط خصوصي، برنامه زماني كلي، فهرست بها و مقادير كار، مشخصات فني، نقشهها، به اضافه تعهد تأمين تسهيلات مالي توسط پيمانكار با استفاده از منابع داخلي به صورت ارزي يا ريالي يا تركيبي از آنها به ميزان حداكثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پيمان كه در پي برگزاري مناقصه، بين دستگاه اجرايي و شركت پيمانكاري بخش خصوصي جهت اجراي پروژههاي شروعنشده منعقد ميگردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پيمان در اين بند، هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پيمان (مبلغ اوليه) و با احتساب مبالغ ناشي از تغيير مقادير كار (بر اساس مفاد قرارداد) و قيمتهاي جديد و تعديلهاي متعلقه (در صورت وجود) ميباشد.
ض ـ بانك عامل: بانكهاي دولتي و يا ساير مؤسسات اعتباري پولي يا مالي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل وسود منابع مالي را انجام ميدهند.
ماده 2 ـ در مورد طرحهاي ملي استانيشده، وظايف و اختيارات سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مقرر در اين آييننامه، به عهده سازمان مديريت و برنامهريزي استان ذيربط ميباشد.
تبصره ـ تضمين بازپرداخت وجوه مربوط به طرحهاي ملي استاني شده توسط هر استان پس از تأييد نهايي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور معتبر خواهد بود.
ماده 3 ـ دستورالعمل نحوه حسابداري تسهيلات موضوع اين آييننامه به شرح پيوست شماره (1) اين آييننامه است.
ماده 4 ـ در صورت بروز اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قراردادهاي اجرايي موضوع اين آييننامه، مورد اختلاف جهت داوري به شورايعالي فني (در مورد طرحهاي ملي استانيشده به شوراي فني استان) ارجاع ميگردد و نظريه شوراي مذكور براي طرفين قرارداد و سازمان لازمالرعايه است.
ماده 5 ـ اصل و سود آن قسمت از تسهيلات موضوع اين آييننامه كه به صورت ارز تأمين شده باشد، به صورت نوع ارز دريافتي بازپرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود قراردادهاي موضوع اين آييننامه را در سررسيد مقرر در سقف اعتبارات برنامه ـ دستگاه در قالب بودجه پيشنهادي منظور و به سازمان منعكس نمايد.
ماده 7 ـ در موارد فورس ماژور، موضوع ماده (43) شرايط عمومي پيمان، كه بنا به علل خارج از كنترل طرفين ادامه كار ممكن نباشد، ترتيب ديگري براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتشده اتخاذ ميگردد. تعيين موارد فورس ماژور و حل اختلافات طرفين در تعيين ترتيبات جديد با شورايعالي فني (در مورد طرحهاي ملي استانيشده، شوراي فني استان) خواهد بود.
ماده 8 ـ قرارداد تسهيلات مالي و تعهد به تأمين تسهيلات مالي در قراردادهاي اجرايي موضوع اين آييننامه در قالب عقود اسلامي مقرر در قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ منعقد ميشود و به امضاي طرفين قرارداد و ذيحساب دستگاه اجرايي رسيده و ضمانتنامه سازمان ضميمه آن خواهد شد.
ماده 9 ـ در صورت فسخ قرارداد يا خاتمه پيمان، موضوع مواد (15)، (17)، (21) و (22) اين آييننامه، اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي، با كسب نظر از سازمان، به يكي از روشهاي زير تأمين ميشود:
الف ـ جابجايي اعتبارات ساير پروژههاي همان طرح در سال مورد عمل.
ب ـ جابجايي اعتبارات ساير طرحهاي دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ج ـ منظورنمودن اعتبار لازم در اولين لايحه بودجه (لايحه اصلاحي بودجه همان سال يا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط سازمان.
ماده 10 ـ در صورتي كه تأمين كننده تسهيلات مالي، شخص پيمانكار باشد، صورت وضعيت تأييد شده (شامل صورت وضعيتهاي ماهانه و تعديل آحاد بها) به منزله آورده وي خواهد بود.
بخش دوم ـ قرارداد تسهيلات مالي براي پروژههاي شروعشده
ماده 11 ـ مراحل انعقاد قرارداد تسهيلات مالي به ترتيب زير ميباشد:
الف ـ انتخاب پروژههاي واجد شراط توسط دستگاه اجرايي با تعيين تسهيلات مورد نياز هر پروژه.
ب ـ اعلام پروژههاي انتخابشده به سازمان.
ج ـ تأييد پروژههاي مورد نظر توسط سازمان.
د ـ اعلام عمومي موضوع قرارداد تسهيلات مالي از طريق رسانههاي ارتباط جمعي توسط دستگاه اجرايي.
هــ انتخاب تأمينكننده تسهيلات مالي از بين اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرايي و امضاي تفاهمنامه اوليه (پيشنويس قرارداد) توسط دستگاه اجرايي و تأمينكننده تسهيلات مالي.
و ـ بررسي مفاد تفاهمنامه اوليه و عنداللزوم تأييد مفاد آن توسط سازمان و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پيوست شماره (2) اين آييننامه.
ض ـ انعقاد قرارداد تسهيلات مالي و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به سازمان.
ماده 12 ـ در اعلاميه عمومي موضوع بند "د" ماده (11)، علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آييننامه، موارد زير ميبايست درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات پروژه.
ب ـ ميزان تسهيلات مالي مورد نياز و زمانبندي تأمين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن.
ج ـ زمان بندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي.
د ـ مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي توسط سازمان.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه به رعايت عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا ـ مصوب 1362ـ در انعقاد قرارداد تسهيلات مالي.
و ـ تأكيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمينكننده تسهيلات مالي و ارايه سندي دال بر توانايي وي به تأمين تسهيلات تعهدشده كه مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد و همچنين ارايه ضمانتنامه بانكي به ميزان يك درصد (1%) كل مبلغ تسهيلات، مطابق نمونه پيوست شماره (3) اين آييننامه كه در صورت استنكاف پيشنهاددهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرايي ضبط خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه بانهاي[ بانكهاي ] دولتي تأمينكننده منابع مالي باشند، نيازي به ارايه ضمانتنامه بانكي به دستگاه اجرايي نخواهد بود.
ماده 13 ـ در مورد پروژههاي طرحهاي تملك دارايهاي سرمايهاي ملي، حداكثر معادل هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبارات سال 1385 و سالهاي بعد پروژه مربوط مندرج در موافقتنامه متبادله و در مورد طرحهاي ملي استانيشده حداكثر معادل بيست درصد (20%) اعتبارات سال 1384 فصل مربوط در همان استان به صورت تسهيلات مالي قابل دريافت است.
ماده 14 ـ دستگاه اجرايي از ميان پيشنهادهاي واصله، پيشنهاددهندهاي كه كمترين نرخ سود را پيشنهاد نموده انتخاب مينمايد. در شرايط مساوي نرخ سود، پيمانكار يا سازنده طرح اولويت خواهد داشت.
تبصره ـ در صورتيكه بانك دولتي براي تأمين تسهيلات مالي انتخاب شود، رعايت بند "ر" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 كل كشور الزامي است.
ماده 15 ـ در صورت عدماجراي كامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمانبندي از سوي تأمينكننده تسهيلات مالي، دستگاه اجرايي پس از تأييد سازمان، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافتشده را معادل يك سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يكسال از تاريخ فسخ قرارداد به صورت يكجا پرداخت خواهد نمود.
تبصره ـ در مورد بانكهاي دولتي پيشبيني لازم به جاي تقليل سود موضوع اين ماده، در خصوص اخذ جرايم در قرارداد مالي صورت ميپذيرد.
ماده 16 ـ دستگاه اجرايي ميتواند با اطلاع و تأييد سازمان، دريافت تسهيلات موضوع اين آييننامه را حداكثر تا دو بار و هر[بار] حداكثر به مدت دو ماه در طول مدت اجراي قرارداد به تأخير اندازد.
در دوره تأخير، دستگاه اجرايي مكلف است سود تسهيلات استفادهنشده آن قسمت از تسهيلات را كه در موعد مقرر دريافت ننموده است، به ميزان يك دهم نرخ سود تعهدشده به طرف قرارداد بپردازد. تأخير در دريافت تسهيلات تداركشده به دفعات و مدت بيش از موارد مذكور در اين ماده، حق فسخ يكجانبه قرارداد را براي تأمينكننده تسهيلات مالي ايجاد مينمايد.
ماده 17 ـ دستگاه اجرايي ميتواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تأييد سازمان، قرارداد تسهيلات مالي را به طور يك جانبه فسخ نمايد، در اين صورت دستگاه اجرايي مكلف است اصل و سود تسهيلات به ميزان نرخ سود توافقشده به علاوه يك درصد، بابت تسهيلاتي كه تا تاريخ فسخ توسط تأمين فسخ2 توسط تأمينكننده تسهيلات مالي تأمين شدهاست را به صورت يكجا و حداكثر و به مدت يكسال پرداخت نمايد.
بخش سوم ـ قرارداد اجرايي براي پروژههاي شروعنشده
ماده 18 ـ مراحل انعقاد قرارداد اجرايي به ترتيب زير ميباشد:
الف ـ انتخاب پروژههاي اجرايي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي با تعيين ميزان تسهيلات مالي مورد نياز هر پروژه.
ب ـ اعلام پروژه انتخاب شده به سازمان.
ج ـ تأييد پروژههاي مورد نظر توسط سازمان.
د ـ دعوت به شركت در مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ با تأكيد بر لزوم تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه توسط برنده مناقصه به ميزان حداكثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ قرارداد.
ح ـ تعيين برنده مناقصه و امضاي اوليه اسناد و مدارك پيمان (پيشنويس قرارداد اجرايي) توسط دستگاه اجرايي و پيمانكار و ارسال آن به سازمان.
و ـ بررسي مفاد تفاهمنامه اوليه و صدور ضمانتنامه به شرح پيوست شماره (2) اين آييننامه توسط سازمان در صورت تأييد مفاد آن.
ض ـ انعقاد قرارداد اجرايي و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به سازمان.
ماده 19 ـ در آگهي دعوت به مناقصه موضوع بند د ماده (18) علاوه بر رعايت قانون برگزاري مناقصات ـمصوب 1383ـ و شرايط مقرر در اين آييننامه موارد زير نيز بايد درج گردد:
الف ـ موضوع و مشخصات پروژه.
ب ـ ميزان تسهيلات مالي مورد نياز كه بايد توسط برنده مناقصه تأمين گردد و زمانبندي تأمين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن.
ج ـ زمانبندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي كه شروع آن از حداكثر شش ماه پس از تحويل موقت پروژه تجاوز نخواهد كرد.
د ـ مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات توسط سازمان.
هـ ـ مراتب الزام دستگاه اجرايي به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي.
و ـ تأكيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پيمانكار و ارايه سندي دال بر توانايي تأمين تسهيلات تعهدهشده[تعهد شده] كه مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد.
ماده 20 ـ برنده مناقصه بر اساس قوانين و مقررات مربوط با احتساب كمترين قيمت C)) كه از طريق فرمول زير تعيين ميشود اعلام خواهد شد:
C=K [A(1+a/100)] + (1=B/100) در فرمول مذكور:
C = رقم پيشنهادي شركتكننده در مناقصه
A = برآورد مبلغ قرارداد توسط دستگاه اجرايي
a = درصد افزايش يا كاهش پيشنهادي پيمانكار نسبت به مبلغ برآوردشده توسط دستگاه اجرايي Minus)يا Plus)
K = تسهيلات مالي مورد نياز نسبت به مبلغ كل قرارداد موضوع بند "ب" ماده (19) كه حداكثر از 85% بيشتر نخواهد بود.
B = ميزان سود سالانه پيشنهادي پيمانكار براي تأمين تسهيلات (درصد)
n = مدت زماني كه به تسهيلات سود تعلق ميگيرد (بر حسب سال) و توسط دستگاه اجرايي اعلام ميشود.
ماده 21 ـ در صورتيكه دستگاه اجرايي بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، تصميم به خاتمه اجراي پيمان بگيرد، طبق شرايط عمومي پيمان عمل خواهد شد. در اين صورت دستگاه اجرايي مكلف است ظرف يكسال پس از خاتمه پيمان، مطالبات پيمانكار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه يك درصد به صورت يكجا مسترد نمايد.
ماده 22 ـ در صورت قصور پيمانكار در انجام عمليات اجرايي پروژه، شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود و در صورت كوتاهي پيمانكار در تأمين تسهيلات مالي تعهدشده، براساس برنامه زمانبندي، دستگاه اجرايي پس از تأييد سازمان ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافتشده را معادل (يك سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يكسال به صورت يكجا پرداخت خواهد نمود.
ماده 23 ـ چنانچه پيمانكار در انجام عمليات اجرايي پروژه تأخير نمايد (موضوع ماده 50 ـ ب ـ 6شرايط پيمان)، بابت زمان تأخير، سودي به تسهيلات مالي پيمانكار تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 ـ به منظور تشويق پيمانكار در سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي پروژه، در صورت تحويل آن در زمان زودتر از موعد توافقشده، سود تسهيلات بر اساس زمانبندي اوليه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
مصوب 1384/05/19 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/5/19 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 79606/ 101مورخ 1384/5/8 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آییننامه اجرایی بند "غ" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول - تعاریف و کلیات
ماده 1 - در این آییننامه، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف - طرحهای در دست اجرا: طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ملی دستگاههای اجرایی، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و طرحهای ملی استانیشده.
ب - پروژه شروعشده: پروژهای از طرحهای در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه با رعایت قوانین و مقررات مربوط قرارداد پیمانکاری منعقدشده باشد.
ج - پروژه شروعنشده: پروژهای از طرحهای در دست اجرا که برای اجرای تمام یا قسمتی از آن پروژه قرارداد پیمانکاری منعقد نشده باشد.
د - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ه- - قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژههای شروع شده، بین دستگاه اجرایی و تامین کننده تسهیلات مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی و اشخاص حقیقی با استفاده از منابع داخلی، به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها منعقد میگردد.
و - قرارداد اجرایی: پیمانی است حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، نقشهها، به اضافه تعهد تامین تسهیلات مالی توسط پیمانکار با استفاده از منابع داخلی به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پیمان که در پی برگزاری مناقصه، بین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بخش خصوصی جهت اجرای پروژههای شروعنشده منعقد میگردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ پیمان در این بند، هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پیمان (مبلغ اولیه) و با احتساب مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار (بر اساس مفاد قرارداد) و قیمتهای جدید و تعدیلهای متعلقه (در صورت وجود) م. ب..
ض - بانک عامل: بانکهای دولتی و یا سایر موسسات اعتباری پولی یا مالی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل وسود منابع مالی را انجام میدهند.
ماده 2 - در مورد طرحهای ملی استانیشده، وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مقرر در این آییننامه، به عهده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ذیربط م. ب..
تبصره - تضمین بازپرداخت وجوه مربوط به طرحهای ملی استانی شده توسط هر استان پس از تایید نهایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتبر خواهد بود.
ماده 3 - دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آییننامه به شرح پیوست شماره (1) این آییننامه است.
ماده 4 - در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قراردادهای اجرایی موضوع این آییننامه، مورد اختلاف جهت داوری به شورایعالی فنی (در مورد طرحهای ملی استانیشده به شورای فنی استان) ارجاع میگردد و نظریه شورای مذکور برای طرفین قرارداد و سازمان لازمالرعایه است.
ماده 5 - اصل و سود آن قسمت از تسهیلات موضوع این آییننامه که به صورت ارز تامین شده باشد، به صورت نوع ارز دریافتی بازپرداخت خواهد شد.
ماده 6 - دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آییننامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات برنامه - دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به سازمان منعکس نماید.
ماده 7 - در موارد فورس ماژور، موضوع ماده (43) شرایط عمومی پیمان، که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتشده اتخاذ میگردد. تعیین موارد فورس ماژور و حل اختلافات طرفین در تعیین ترتیبات جدید با شورایعالی فنی (در مورد طرحهای ملی استانیشده، شورای فنی استان) خواهد بود.
ماده 8 - قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تامین تسهیلات مالی در قراردادهای اجرایی موضوع این آییننامه در قالب عقود اسلامی مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362- منعقد میشود و به امضای طرفین قرارداد و ذیحساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه سازمان ضمیمه آن خواهد شد.
ماده 9 - در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان، موضوع مواد (15)، (17)، (21) و (22) این آییننامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی، با کسب نظر از سازمان، به یکی از روشهای زیر تامین میشود:
الف - جابه جایی اعتبارات سایر پروژههای همان طرح در سال مورد عمل.
ب - جابه جایی اعتبارات سایر طرحهای دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ج - منظورنمودن اعتبار لازم در اولین لایحه بودجه (لایحه اصلاحی بودجه همان سال یا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط سازمان.
ماده 10 - در صورتی که تامین کننده تسهیلات مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تایید شده (شامل صورت وضعیتهای ماهانه و تعدیل آحاد بها) به منزله آورده وی خواهد بود.
بخش دوم - قرارداد تسهیلات مالی برای پروژههای شروعشده
ماده 11 - مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر م. ب.:
الف - انتخاب پروژههای واجد شراط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر پروژه.
ب - اعلام پروژههای انتخابشده به سازمان.
ج - تایید پروژههای مورد نظر توسط سازمان.
د - اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانههای ارتباط جمعی توسط دستگاه اجرایی.
ه-- انتخاب تامینکننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهمنامه اولیه (پیشنویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تامینکننده تسهیلات مالی.
و - بررسی مفاد تفاهمنامه اولیه و عنداللزوم تایید مفاد آن توسط سازمان و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (2) این آییننامه.
ض - انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده 12 - در اعلامیه عمومی موضوع بند "د" ماده (11)، علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آییننامه، موارد زیر میبایست درج گردد:
الف - موضوع و مشخصات پروژه.
ب - میزان تسهیلات مالی مورد نیاز و زمانبندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج - زمان بندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
د - مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی توسط سازمان.
ه- - مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362- در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی.
و - تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامینکننده تسهیلات مالی و ارایه سندی دال بر توانایی وی به تامین تسهیلات تعهدشده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارایه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد (1%) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (3) این آییننامه که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد.
تبصره - چنانچه بانهای[ بانکهای ] دولتی تامینکننده منابع مالی باشند، نیازی به ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نخواهد بود.
ماده 13 - در مورد پروژههای طرحهای تملک دارایهای سرمایهای ملی، حداکثر معادل هشتاد و پنج درصد (85%) اعتبارات سال 1385 و سالهای بعد پروژه مربوط مندرج در موافقتنامه متبادله و در مورد طرحهای ملی استانیشده حداکثر معادل بیست درصد (20%) اعتبارات سال 1384 فصل مربوط در همان استان به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است.
ماده 14 - دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاددهندهای که کمترین نرخ سود را پیشنهاد نموده انتخاب مینماید. در شرایط مساوی نرخ سود، پیمانکار یا سازنده طرح اولویت خواهد داشت.
تبصره - در صورتیکه بانک دولتی برای تامین تسهیلات مالی انتخاب شود، رعایت بند "ر" تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل کشور الزامی است.
ماده 15 - در صورت عدماجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمانبندی از سوی تامینکننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافتشده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
تبصره - در مورد بانکهای دولتی پیشبینی لازم به جای تقلیل سود موضوع این ماده، در خصوص اخذ جرایم در قرارداد مالی صورت میپذیرد.
ماده 16 - دستگاه اجرایی میتواند با اطلاع و تایید سازمان، دریافت تسهیلات موضوع این آییننامه را حداکثر تا دو بار و هر[بار] حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تاخیر اندازد.
در دوره تاخیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفادهنشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت ننموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهدشده به طرف قرارداد بپردازد. تاخیر در دریافت تسهیلات تدارکشده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یکجانبه قرارداد را برای تامینکننده تسهیلات مالی ایجاد مینماید.
ماده 17 - دستگاه اجرایی میتواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تایید سازمان، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ نماید، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سود تسهیلات به میزان نرخ سود توافقشده به علاوه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تامین فسخ2 توسط تامینکننده تسهیلات مالی تامین شدهاست را به صورت یکجا و حداکثر و به مدت یک سال پرداخت نماید.
بخش سوم - قرارداد اجرایی برای پروژههای شروعنشده
ماده 18 - مراحل انعقاد قرارداد اجرایی به ترتیب زیر م. ب.:
الف - انتخاب پروژههای اجرایی واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین میزان تسهیلات مالی مورد نیاز هر پروژه.
ب - اعلام پروژه انتخاب شده به سازمان.
د - دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- با تاکید بر لزوم تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85%) مبلغ قرارداد.
ح - تعیین برنده مناقصه و امضای اولیه اسناد و مدارک پیمان (پیشنویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به سازمان.
و - بررسی مفاد تفاهمنامه اولیه و صدور ضمانتنامه به شرح پیوست شماره (2) این آییننامه توسط سازمان در صورت تایید مفاد آن.
ض - انعقاد قرارداد اجرایی و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان.
ماده 19 - در آگهی دعوت به مناقصه موضوع بند د ماده (18) علاوه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و شرایط مقرر در این آییننامه موارد زیر نیز باید درج گردد:
ب - میزان تسهیلات مالی مورد نیاز که باید توسط برنده مناقصه تامین گردد و زمانبندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن.
ج - زمانبندی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی که شروع آن از حداکثر شش ماه پس از تحویل موقت پروژه تجاوز نخواهد کرد.
د - مراتب تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان.
ه- - مراتب الزام دستگاه اجرایی به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی.
و - تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پیمانکار و ارایه سندی دال بر توانایی تامین تسهیلات تعهدهشده[تعهد شده] که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد.
ماده 20 - برنده مناقصه بر اساس قوانین و مقررات مربوط با احتساب کمترین قیمت C)) که از طریق فرمول زیر تعیین میشود اعلام خواهد شد:
B = میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تامین تسهیلات (درصد)
ماده 21 - در صورتیکه دستگاه اجرایی بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد. در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یک سال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه یک درصد به صورت یکجا مسترد نماید.
ماده 22 - در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه، شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تامین تسهیلات مالی تعهدشده، براساس برنامه زمانبندی، دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافتشده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود.
ماده 23 - چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه تاخیر نماید (موضوع ماده 50 - ب - 6شرایط پیمان)، بابت زمان تاخیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.
ماده 24 - به منظور تشویق پیمانکار در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه، در صورت تحویل آن در زمان زودتر از موعد توافقشده، سود تسهیلات بر اساس زمانبندی اولیه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
