Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين‌نامه اجرايي تبصره (4) ماده (6) قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1392,04,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ كليات و تعاريف ماده ۱ ـ واژه و عبارات اختصاري مندرج در اين آيين‌نامه در معاني و مقاصد زير به كار مي‌رود: الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداري و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. ب ـ دادگـاه: شعبه‌ي رسيـدگي‌كننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون مي‌باشد. ج ـ هيأت تشخيص: هيأت مذكور در ماده 6 قانون مي‌ باشد. د ـ دبيرخانه: واحد اداري است كه در رابطه با انجام وظايف هيأت‌هاي تشخيص، شعب دادگاه و ساير امور مرتبط فعاليت مي‌نمايد. ه ـ ـ بانـك اطلاعات: يكـي از واحـدهاي زيرمجمـوعه دبيـرخانه مي‌باشد كه مسؤوليت جمع‌آوري و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پايگاه فهرست محروميتها را به عهده دارد. فصل دوم ـ تشكيلات و وظايف هيأت تشخيص ماده ۲ ـ هيأت تشخيص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسي كل كشور (تهران) تشكيل مي‌شود. تبصره ـ بالاترين مقام دستگاه‌هاي مذكور در ماده۶ قانون موظف به معرفي به موقع نمايندگان خود براي تشكيل هيأت‌هاي تشخيص مي‌باشند. ماده ۳ ـ هيأت تشخيص از ميان خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس براي مدت يكسال انتخاب مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماينده سازمان بازرسي كل كشور دبير هيأت مي‌باشد. ماده ۴ ـ در صورت اقتضاء و ب. ت. ب. حجم پرونده‌ها، دبيرخانه با موافقت هيأت تشخيص اول پيشنهاد افزايش هيأت‌هاي تشخيص در مركز (تهران) و استانها را به رئيس قوه‌قضائيه ارائه مي‌كند تا در صورت موافقت، با تركيب مشابه مذكور در ماده۲ اين آيين‌نامه و شرايط مندرج در آن تشكيل شود. ماده ۵ ـ هيأت تشخيص با وصول گزارش‌هاي مراجع مذكور در تبصره۳ ماده۶ قانون يا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسيدگي مي‌نمايد. ماده ۶ ـ هيأت تشخيص براي رسيدگي به گزارش‌ها مي‌تواند اقدامات زير را انجام دهد: الف ـ تحقيق از شاكي و يا اعلام‌كننده. ب ـ تحقيق از شهود و مطلعين. ج ـ بررسي سوابق اشـخاصي كه در مظان ارتـكاب اعمال مـذكور در ماده۵ قانون هستند. د ـ بررسي پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. ه ـ ـ رسيدگي به اسناد و مدارك. و ـ ارجاع امر به كارشناسي. ز ـ استعلام نظر از مسؤولان و كاركنان دستگاه ذي‌ربط. ح ـ اخذ توضيح از مشتكي عنه. ط ـ هرگونه تحقيق و جمع‌آوري اطلاعات له يا عليه اشخاصي كه در مظان ارتكاب اعمال مذكور در ماده۵ قانون هستند. ماده ۷ ـ هيأت تشخيص حسب مورد و در صورت نياز مي‌تواند از ميان اعضاء خود يا خارج از هيأت يك يا چند گروه تحقيق با نظارت قاضي هيأت به منظور بررسي موضوعات و ارائه گزارش تشكيل دهد. تبصره ـ احكام گروه تحقيق با درج مهلت و محورهاي بررسي توسط رئيس هيأت تشخيص صادر مي‌شود. ماده ۸ ـ در صورتي كه هيأت تشخيص دلايل و مدارك ارتكاب اعمال مذكور در ماده ۵ قانون را كافي تشخيص دهد مكلف است متهم را جهت اخذ توضيح براي جلسه رسيدگي دعوت كند. متهم مي‌تواند شخصاً حاضر و يا نماينده قانوني خ. ر. ب. هيأت معرفي و يا از طريق ارسال لايحه از خود دفاع نمايد. عدم دفاع شخص مذكور از خود مانع رسيدگي هيأت نخواهد بود. ماده ۹ ـ جلسه هيأت تشخيص با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مي‌يابد. تصميمات هيأت در چارچوب وظايف مقرره در قانون با حداقل چهار رأي موافق معتبر است. تبصره 1 ـ در صورت تساوي آراء، نظري كه قاضي ـ عضو هيأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار مي‌باشد. تبصره 2 ـ موارد رد اعضاي هيأت تشخيص همان است كه در ماده 91 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تصريح شده است. ماده ۱۰ ـ هيأت تشخيص در صورتي كه دلايل را جهت طرح در دادگاه كافي تشخيص دهد، نتيجه اقدامات را طي گزارشي از طريق دبيرخانه به دادگاه ارسال مي‌نمايد. در غير اين صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام مي‌نمايد. اين امر مانع رسيدگي ساير مراجع در صورت وقوع جرم و يا تخلف نخواهد بود. ماده ۱۱ ـ گزارش هيأت تشخيص براي ارسال به دادگاه بايد حاوي مشخصات اعلام‌كننده و شخص مرتكب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقيقي يا حقوقي، نوع تخلف، زمان و مكان وقوع تخلف، دلايل توجه اتهام و مستندات قانوني آن باشد. ماده ۱۲ ـ دستگاه‌هاي نظارتي شامل: سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان حسابرسي، ديوان عدالت اداري و وزارت اطلاعات، بازرسان قانوني شركت‌ها و مؤسسات اعم از دولتي و غير دولتي و همچنين بانك مركزي و بيمه مركزي جمهوري اسلامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كليه سازمانهاي تابعه از جمله: گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان خصوصي‌سازي، سازمان امور مالياتي كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ايران موظفند در صورت مشاهده موارد مذكور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هيأت تشخيص اعلام دارند. فصل سوم ـ تشكيلات و وظايف دادگاه ماده ۱۳ ـ براي رسيدگي به گزارشات مذكور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضي تشكيل و رأي اكثريت مناط اعتبار است. تبصره ـ رييس قوه‌قضاييه يكي از شعب دادگاههاي عمومي جزايي تهران را جهت رسيدگي به اين امر اختصاص داده و نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي رييس و همچنين دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تكميل تركيب شعبه اقدام مي‌كند. ماده ۱۴ ـ دادگاه با رعايت اصول آيين دادرسي به پرونده‌هاي واصله از هيأت‌هاي تشخيص رسيدگي و مبادرت به انشاء رأي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است. يك نسخه از رأي صادره جهت درج در بانك اطلاعاتي به دبيرخانه ارسال مي‌گردد. فصل چهارم ـ تشكيلات و وظايف دبيرخانه ماده ۱۵ ـ دبيرخانه داراي يك نفر رئيس و تعداد مورد نياز كارشناس است. رئيس دبيرخانه، دبيرهيأت تشخيص است كه از بين بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به تشخيص رييس سازمان و پس از تأييد رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌شود. ماده ۱۶ ـ اعتبارات مورد نياز براي تشكيل و اداره هيأت تشخيص، بانك اطلاعات و دبيرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسي كل كشور پيش‌بيني، تأمين و پرداخت مي‌شود. ماده ۱۷ ـ دبيرخانه وظايف زير را به عهده دارد: الف ـ انجام امور اداري هيأت تشخيص و بانك اطلاعات. ب ـ ابلاغ احكام و تصميمات دادگاه و هيأت تشخيص. ج ـ اعلام محروميتهاي مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههاي ذي‌ربط. د ـ اعلام رفع محروميت پس از احراز صدور رأي مرجع قضايي مبني بر منع تعقيب يا برائت در حدود مفاد رأي به دستگاه يا مرجع ذيربط. ه ـ ـ تشكيل بانك اطلاعات و به روز نگهداشتن پايگاه فهرست محروميتها. ماده ۱۸ ـ دبيرخانه اطلاعات زير را به صـورت الكـترونيكي در بانك اطلاعات نگهداري مي‌نمايد. ـ مشخصات كامل سجلي متخلف و در صورتي كه شخصيت حقوقي است مشخصات ثبتي آن. ـ دستگاه يا اشخاص اعلام كننده اتهام و تخلف. ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت كارمند بودن) . ـ نوع تخلف. ـ زمان و مكان وقوع تخلف. ـ حجم ريالي يا ارزي تخلف (در صورتي كه موضوع جنبه مالي داشته باشد) . ـ نظر هيأت تشخيص و تاريخ آن. ـ آراء دادگاههاي موضوع اين قانون و ساير مراجع قضايي. ـ نوع محروميت‌هاي تعيين شده. ـ كاهش يا رفع محروميت. ـ شروع و پايان مدت محروميت. ـ توضيحات و ساير موارد مرتبط. ماده ۱۹ ـ در اجراي بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و ساير مراجع قضايي سراسر كشور موظفند تصويري از كليه احكام قطعي لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبيرخانه ارسال نمايند. ماده ۲۰ ـ دبيرخانه موظف است محروميت اشخاص را به نحو مقتضي به اطلاع دستگاه‌ها و يا مراجع ذيربط برساند. ارائه هرگونه تسهيلات مالي و اعتباري، خدمات بازرگاني، انتصاب به مشاغل مديريتي و نظارتي و تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به عدم محكوميت آنان به محروميت مي‌باشد. تبصره ـ دبيرخانه مي‌تواند براي تسهيل امور، كدكاربري و رمز عبور پايگاه فهرست محرومان در بانك اطلاعات را با سطح دسترسي معين در اختيار نمايندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد. ماده ۲۱ ـ كليه دستگاه‌ها و اشخاص مذكور در قانون، در چارچوب وظايفي كه در قانون مقرر گرديده، موظفند به استعلامات هيأت تشخيص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارك (چاپي، الكترونيكي و ...) و توضيحات لازم را ارائه و كارشناسان ذيربط را معرفي نمايند. ماده ۲۲ ـ اين آيين‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجراي تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسي كل كشور و با همكاري دستگاههاي اجرايي موضوع ماده۶ قانون مذكور تهيه و در تاريخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد. رئيس قوه‌قضائيه ـ صادق لاريجاني مصوب 1392/04/24 رئیس قوه قضائیه فصل اول - کلیات و تعاریف ماده 1 - واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود: الف - قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 29 اردیبهشت ماه 1387 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 7/ 8/ 1390 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ب - دادگاه: شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به تخلف، موضوع مواد 5 و 6 قانون م. ب.. ج - هیات تشخیص: هیات مذکور در ماده 6 قانون م. ب.. د - دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیات‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید. ه - - بانک اطلاعات: یکی از واحدهای زیرمجموعه دبیرخانه م. ب. که مسئولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد. فصل دوم - تشکیلات و وظایف هیات تشخیص ماده 2 - هیات تشخیص موضوع ماده 6 قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود. تبصره - بالاترین مقام دستگاه‌های مذکور در ماده6 قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیات‌های تشخیص می‌باشند. ماده 3 - هیات تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیات م. ب.. ماده 4 - در صورت اقتضاء و ب. ت. ب. حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیات تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیات‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده2 این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود. ماده 5 - هیات تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره3 ماده6 قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید. ماده 6 - هیات تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد: الف - تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده. ب - تحقیق از شهود و مطلعین. ج - بررسی سوابق اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده5 قانون هستند. د - بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده. ه - - رسیدگی به اسناد و مدارک. و - ارجاع امر به کارشناسی. ز - استعلام نظر از مسئولان و کارکنان دستگاه ذی‌ربط. ح - اخذ توضیح از مشتکی عنه. ط - هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده5 قانون هستند. ماده 7 - هیات تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیات یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیات به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد. تبصره - احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیات تشخیص صادر می‌شود. ماده 8 - در صورتی که هیات تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده 5 قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و ی. ن. ق. خ. ر. ب. هیات معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیات نخواهد بود. ماده 9 - جلسه هیات تشخیص با حضور حداقل 5 نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیات در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رای موافق معتبر است. تبصره 1 - در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی - عضو هیات - با آن موافق است مناط اعتبار م. ب.. تبصره 2 - موارد رد اعضای هیات تشخیص همان است که در ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است. ماده 10 - هیات تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود. ماده 11 - گزارش هیات تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده 5 قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد. ماده 12 - دستگاه‌های نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده 5 قانون، مراتب را به هیات تشخیص اعلام دارند. فصل سوم - تشکیلات و وظایف دادگاه ماده 13 - برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده6 قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رای اکثریت مناط اعتبار است. تبصره - رئیس قوه‌قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رئیس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند. ماده 14 - دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیات‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رای می‌کند. رای دادگاه قطعی است. یک نسخه از رای صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد. فصل چهارم - تشکیلات و وظایف دبیرخانه ماده 15 - دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیات تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رئیس سازمان و پس از تایید رئیس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود. ماده 16 - اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیات تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تامین و پرداخت می‌شود. ماده 17 - دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد: الف - انجام امور اداری هیات تشخیص و بانک اطلاعات. ب - ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیات تشخیص. ج - اعلام محرومیتهای مقرر در بند2 ماده5 قانون به مراجع و دستگاههای ذی‌ربط. د - اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رای به دستگاه یا مرجع ذیربط. ه - - تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها. ماده 18 - دبیرخانه اطلاعات زیر را به صورت الکترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید. - نظر هیات تشخیص و تاریخ آن. ماده 19 - در اجرای بند2 قسمت ب ماده5 قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند. ماده 20 - دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاه‌ها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده2 قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت م. ب.. تبصره - دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد. ماده 21 - کلیه دستگاه‌ها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیات تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و. ..) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند. ماده 22 - این آیین‌نامه در 22 ماده و 6 تبصره در اجرای تبصره4 ماده6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده6 قانون مذکور تهیه و در تاریخ 24/ 4/ 1392 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید. رئیس قوه‌قضائیه - صادق لاریجانی

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین