آییننامه
آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل کارگاهها موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه اجرايي طرح طبقه بندي و ارزيابي مشاغل كارگاهها، «موضوع تبصره يك ماده ۴۹ قانون كار»
مصوب 1371,02,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده ۱ - در اجراي ماده ۴۹ قانون كار جمهوري اسلامي ايران، كليه كارفرمايان مشمول قانون مزبور كه تا كنون طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود را طبق نظام ارزيابي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و اجراء ننموده اند مكلفند در تاريخ هايي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي شود طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه خود را تهيه و پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي به مورد اجراء گذارند.
تبصره ۱ – كارگاهها مي توانند قبل از تعيين مهلت هاي مقرر نسبت به تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تأييد وزارت كار و امور اجتماعي برسانند. در اين صورت مأخذ شمول طرح در مورد كاركنان، تاريخي است كه تقاضاي تهيه و اجراي طرح در اين وزارتخانه به ثبت رسيده باشد.
تبصره ۲ - كارگاههايي كه بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در وزارت كار و امور اجتماعي نموده اند و در تاريخ تصويب اين آئين نامه طرح آنان به تأييد نهايي نرسيده كماكان بر اساس توافقنامه قبلي عمل خواهند كرد.
ماده ۲ – تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل در كارگاههايي كه در تاريخ تصويب اين آئين نامه يا بعد از آن داراي بيش از پانصد نفر كارگر تابع قانون كار بوده و مشمول مصوبه ۱۷ / ۴ / ۶۹ شوراي عالي كار قرار نگرفته باشند، الزامي است. تاريخ شمول طرح درباره كارگاههاي مزبور، حسب مورد، تاريخ تصويب اين آئين نامه و يا تاريخي است كه به حد نصاب مزبور مي رسند.
ماده ۳ - ملاك تعيين حد نصاب تعداد كارگران براي شمول اين آئين نامه در مورد كارگاهها، تعداد كارگران دائم آنها مي باشد.
ماده ۴ - واحدهايي كه تحت عنوان گروه يا مجتمع و نظاير آنها تابع يك شخصيت حقوقي بوده و شامل چند كارگاه مختلف مي باشند از نظر ماده يك، اين آئين نامه از لحاظ تعداد كارگران يك واحد محسوب مي گردند.
ماده ۵ - هر نوع تغيير حقوقي در وضع مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل، تغيير نوع توليد، ادغام در مؤسسه ديگر، ملي شدن كارگاه، فوت مالك و امثال آنها مانع از ادامه روند تهيه و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل نمي شود و هنگام چنين تغييري تعهدات و آثار اقدامات كارفرما يا مديريت قبلي در زمينه طرح مذكور عيناً به كارفرما يا مديريت جديد منتقل مي شود.
ماده ۶ - طرح طبقه بندي مشاغل كه هدف آن استقرار مناسبات صحيح كارگاه با بازار كار در زمينه مزد و مشخص بودن شرح وظايف و دامنه مسئوليت مشاغل مختلف و ايجاد يك نظام مزدي صحيح است، شامل عناوين و تعاريف لازم براي تصدي هر شغل، عوامل تعيين كننده امتيازات شغل، جدول تخصيص امتيازات عوامل، جدول مزد، دستورالعمل اجرايي آن بر اساس ضوابط و رويه ها و دستورالعمل هاي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.
تبصره - براي دستيابي به استاندارد مشاغل در صنايع و حرفه و فعاليت هاي مختلف در هر صنعت يا حرفه، وزارت كار و امور اجتماعي با همكاري كارگاههاي ذيربط، مشاغل را از نظر رسته و رشته و شرايط احراز و مهارت ها و توانايي ها، گروه يا طبقه شغلي، شرح وظايف، امتيازات متعلقه و نظاير آنها به تدريج استاندارد نموده و به واحدهاي ذيربط ابلاغ خواهد كرد.
ماده 7 – كارفرمايان مكلفند مابه التفاوت احتمالي مزد ناشي از اجراي طرح طبقه بندي مشاغل را از تاريخي كه كارگاه مشمول اجراي طرح مي شود به كارگران مشمول پرداخت نمايند.
ماده 8 - هرگونه اصلاح و تجديدنظر در طرح هاي طبقه بندي مشاغلي كه به تأييد رسيده اند، موكول به تأييد مجدد وزارت كار و امور اجتماعي است.
اين آئين نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاريخ ۱۲ / ۲ / ۷۱ به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده است.
مصوب 1371/02/12 وزیر کار و امور اجتماعی
ماده 1 - در اجرای ماده 49 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کلیه کارفرمایان مشمول قانون مزبور که تا کنون طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را طبق نظام ارزیابی وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و اجراء ننمودهاند مکلفند در تاریخ هایی که توسط این وزارتخانه تعیین میشود طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه خود را تهیه و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارند.
تبصره 1 - کارگاهها میتوانند قبل از تعیین مهلت های مقرر نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل خود مبادرت نموده و آن را به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسانند. در این صورت ماخذ شمول طرح در مورد کارکنان، تاریخی است که تقاضای تهیه و اجرای طرح در این وزارتخانه به ثبت رسیده باشد.
تبصره 2 - کارگاههایی که بر اساس ضوابط مبادرت به ثبت توافقنامه تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در وزارت کار و امور اجتماعی نمودهاند و در تاریخ تصویب این آیین نامه طرح آنان به تایید نهایی نرسیده کماکان بر اساس توافقنامه قبلی عمل خواهند کرد.
ماده 2 - تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههایی که در تاریخ تصویب این آیین نامه یا بعد از آن دارای بیش از پانصد نفر کارگر تابع قانون کار بوده و مشمول مصوبه 17 / 4 / 69 شورای عالی کار قرار نگرفته باشند، الزامی است. تاریخ شمول طرح درباره کارگاههای مزبور، حسب مورد، تاریخ تصویب این آیین نامه و یا تاریخی است که به حد نصاب مزبور می رسند.
ماده 3 - ملاک تعیین حد نصاب تعداد کارگران برای شمول این آیین نامه در مورد کارگاهها، تعداد کارگران دائم آنها م. ب..
ماده 4 - واحدهایی که تحت عنوان گروه یا مجتمع و نظایر آنها تابع یک شخصیت حقوقی بوده و شامل چند کارگاه مختلف میباشند از نظر ماده یک، این آیین نامه از لحاظ تعداد کارگران یک واحد محسوب می گردند.
ماده 5 - هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال آنها مانع از ادامه روند تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل نمی شود و هنگام چنین تغییری تعهدات و آثار اقدامات کارفرما یا مدیریت قبلی در زمینه طرح مذکور عیناً به کارفرما یا مدیریت جدید منتقل میشود.
ماده 8 - هرگونه اصلاح و تجدیدنظر در طرح های طبقه بندی مشاغلی که به تایید رسیده اند، موکول به تایید مجدد وزارت کار و امور اجتماعی است.
این آیین نامه در هشت ماده و سه تبصره در تاریخ 12 / 2 / 71 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
مواد مرتبط 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 49 — قانون کار
ماده 49 قانون کار» مصوب 1371,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - در
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار» مصوب 1371,02,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
