آیین‌نامه
آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پيشنهادهاي شماره 37231/020 مورخ 17/10/1386 وزارت جهاد كشاورزي و شماره 10807/86/1 مورخ 20/10/1386 قوه قضاييه و به استناد تبصره (6) الحاقي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 – و با رعايت تصويبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور
مصوب 1387,01,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول – كليات، تعاريف و اصطلاحات
ماده 1 - در اين آيين نامه غير از اصطلاحات «اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي» كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل هاي كشور – مصوب 1341- قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1346 – و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي – مصوب 1359 – شوراي انقلاب و آيين نامه هاي مربوط مي باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 –
ب – هيأت نظارت: هيأت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 –
ج – عوامل نظارتي: گروهي از كارشناسان منتخب اعضاي هيأت نظارت كه به منظور بازديد و تهيه گزارش لازم از اراضي واگذار شده در چارچوب وظايف محول شده انتخاب و حكم آنان توسط رييس هيأت نظارت صادر مي شود.
د – درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي انجام شده مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن بر اساس زمان بندي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي گردد.
ه ـ – طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (13) آيين نامه نحوه احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
و – كميسيون هاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرح هاي مصوب دستگاه هاي متولي مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي را به منظور واگذاري اراضي ملي و دولتي بررسي و نظر خود را در مورد واگذاري يا عدم واگذاري اعلام مي نمايند.
ز – عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غير مستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
ح – تعلل: مسامحه و قصور مجري يا مجريان در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
ط – تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
ي – خلاف بين: تعلل و تخلف آشكار و عذر ناموجه مجري طرح كه بنا بر تشخيص هيأت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا و يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي نمايد.
ك – عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل واگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولات بخش هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي باشد.
ل – تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربري هايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
م – واگذاري براي امور عام المنفعه: واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
ن – مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست – مصوب 1353 – كه توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست (سابق) و مرجع جايگزين آن، به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند «الف» ماده ياد شده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
فصل دوم – نحوه نظارت
ماده 2 - به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح ها و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي ياد شده در هر استان هيأت نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي مركب از رييس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل مي گردد.
تبصره (منسوخه 09ˏ12ˏ1388) - كارشناس در رشته مرتبط با كليه طرح هاي غيركشاورزي و همچنين كليه طرح هايي كه در محدوده و حريم شهرها واقع شده يا مي شوند ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت جهاد كشاورزي توسط وزارت مسكن و شهرسازي براي صدور حكم معرفي مي گردد.
تبصره 2(منسوخه 09ˏ12ˏ1388) - وزير جهاد كشاورزي مي تواند با حفظ مسؤوليت خود، صدور احكام كارشناسان مرتبط با طرح را به رييس سازمان جهاد كشاورزي تفويض نمايد.
ماده3 - دبيرخانه هيأت نظارت در سازمان جهاد كشاورزي مستقر و رييس سازمان جهاد كشاورزي به عنوان رييس هيأت نظارت و مسؤول حقوقي سازمان ياد شده به عنوان دبير هيأت نظارت مي باشد.
انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آرا و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيأت نظارت خواهد بود.
تبصره - دبير هيأت نظارت موظف است كليه گزارش هاي رسيده را ثبت و در كوتاه ترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار هيأت نظارت قرار دهد.
ماده 4 – هيأت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از طرح هاي واگذار شده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح بر اساس زمان بندي اجرايي و كيفيت اجراي طرح و پيشرفت كار نظارت لازم را معمول نمايد.
تبصره 1 - گزارش پرونده هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مديركل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيأت نظارت ارايه مي گردد.
تبصره 2 - دستگاه اجرايي و واحد صادر كننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظف است نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب را تا مرحله به بهره برداري رسيدن طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيكي طرح ها را در مدت اجراء به دبيرخانه هيأت نظارت منعكس نمايد.
تبصره 3 - دبير هيأت نظارت موظف است بر اساس نظر هيأت نظارت نسبت به صدور اخطاريه (از طريق پست سفارشي) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجري يا مجريان طرح ها به اخطاريه هاي صادر شده مراتب را در دستور كار هيأت نظارت قرار دهد.
تبصره 4 - اختيارات هيأت نظارت نافي نظارت عمومي سازمان هاي جهاد كشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نمي باشد و مراجع ياد شده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مجريان طرح ها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندي اجراي طرح ها وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.
ماده 5 - هيأت نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بين ظرف يك ماه رأي خود را طي صورت جلسه اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت، فسخ يا استرداد زمين اعلام مي نمايد.
ماده 6 – دبير هيأت نظارت موظف است پس از صدور رأي هيأت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي رأي به مجري طرح به نشاني مندرج در قرارداد به نحو مقتضي اقدام نمايد. آراي صادر شده هيأت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي صالح مي باشد، در صورت انقضاي مدت و عدم اعتراض، رأي صادر شده قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره – دعوت از طرف قرارداد و حضور وي در جلسات هيأت نظارت بلامانع است.
ماده 7 – با قطعيت رأي صادر شده هيأت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از مرجع قضايي حسب مورد ب. ت. ب. مفاد رأي به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف – در صورتي كه رأي صادر شده توسط هيأت نظارت، ناظر به فسخ و يا استرداد زمين باشد، مراتب توسط دبير هيأت نظارت به دفترخانه اسناد رسمي مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طريق دايره اجراي ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف اقدام خواهد شد.
ب – چنانچه رأي صادر شده توسط هيأت نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبير هيأت نظارت براي اجرا به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و طرف قرارداد ابلاغ مي گردد.
ج - احكام صادر شده از سوي مراجع قضايي موضوع قانون پس از قطعيت به هيأت نظارت جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
تبصره – در هر صورت چنانچه آراي قطعي صادر شده توسط هيأت نظارت و يا مرجع قضايي صالح ناظر به فسخ واگذاري و استرداد زمين باشد، مراتب از سوي دبير هيأت نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاك محل و يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ و دستگاه هاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادر شده و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و در صورت وقوع زمين در محدوده و حريم شهر و شهرك با نمايندگي وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام نمايند.
ماده 8 – متن قرارداد اجاره موضوع تبصره يك قانون به شرح نمونه پيوست كه تأييد شده به مهر پيوست تصويبنامه هيأت وزيران مي باشد و از تاريخ تصويب قانون تمام قراردادهاي موضوع قانون، بين وزارت جهاد كشاورزي و دريافت كنندگان اراضي برابر آن منعقد خواهد شد. تمديد قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پيوست مي باشد.
تبصره - در مواردي كه هيئت نظارت در چارچوب مفاد قانون راي به تمديد قراردا صادر نمايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مي نمايد.
ماده 9 (منسوخه 09ˏ12ˏ1388) – پس از ابلاغ رأي هيأت نظارت مبني بر فسخ و يا استرداد زمين، سازمان جهاد كشاورزي ظرف ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل خواهد نمود و چنانچه مستأجر يا مجري طرح وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در عرصه مورد اجاره، اعياني، ابنيه و مستحدثاتي در راستاي اجراي طرح ايجاد كرده باشد، نسبت به تقويم و ارزيابي به شرح ذيل اقدام خواهد شد:
الف (منسوخه 09ˏ12ˏ1388) – تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري انجام گرفته و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات دهنده، از محل اعتباري كه در بودجه آن سال يا سال بعد منظور شده است، پرداخت مي گردد.
ب – در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي وفق قانون آيين دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره 1 - پس از ابلاغ رأي هيأت نظارت به نشاني مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستأجر در مهلت مقرر، سازمان جهاد كشاورزي موظف است به شرح موارد فوق نسبت به تأمين دليل و تقويم اعياني، ابنيه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقويم را به حساب سپرده سازمان ياد شده واريز نمايد.
در صورت عدم دسترسي به مستأجر اوليه به منظور اطلاع وي براي دريافت بهاي توديع شده اعياني، سازمان جهاد كشاورزي با هزينه وي از محل وجوه ياد شده نسبت به درج آگهي براي دو نوبت به فاصله پانزده روز در يكي از جرايد كثيرالانتشار سراسري يا محلي اقدام خواهد نمود.
تبصره 2 – با فسخ و استرداد مورد واگذاري تا زمان واگذاري مجدد به مجري بعدي (مطابق قوانين و مقررات)، سازمان جهاد كشاورزي استان به منظور حفاظت و نگهداري آن، قرارداد اماني يا پيماني حفاظت و نگهداري منعقد مي نمايد.
ماده 10 – چنانچه محكوم عليه ادله خود را داير بر عدم ابلاغ صحيح رأي تقديم هيأت نظارت نمايد، موضوع توسط هيأت نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، رأي به وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري مي گردد.
ماده 11 – نمايندگي دولت و اعمال كليه وظايف و اختيارات مندرج در قانون و اين آيين نامه نسبت به واگذاري هاي انجام شده كه در زمان واگذاري در خارج از حريم و محدوده شهرها و شهرك ها واقع و سپس در داخل محدوده و حريم هاي مذكور واقع شده يا مي شود، به عهده وزارت مسكن و شهرسازي بوده و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و مسكن و شهرسازي مكلفند نحوه تعيين تكليف اين گونه واگذاري ها را اعم از مواردي كه طرح مصوب اجرا و به بهره برداري رسيده و يا به دليل اعمال مقررات اين آيين نامه منجر به فسخ و استرداد زمين مي گردد، طي شيوه نامه اي تهيه و ابلاغ مي نمايند.
فصل سوم – نحوه رسيدگي به پرونده هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (2) قانون
ماده 12 - در اجراي تبصره (2) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات به انتخاب رييس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.
تبصره 1 - شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آرا مي باشد.
تبصره 2 - قضات شعبه ويژه مي توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهاد كشاورزي از نظرات كارشناسان هيأت هاي كارشناسي استفاده نمايند.
تبصره 3 - رسيدگي در شعبه ياد شده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادر شده قطعي و غيرقابل تجديد نظر مي باشد.
ماده 13 - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است تا پايان شهريور سال 1387 در مورد واگذاري هاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور صند قطعي گرديده در صورت وجود يكي از شرايط ذيل:
الف – واگذاري هايي كه وزراي وقت جهاد سازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيون هاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را داده اند.
ب – واگذاري بدون وجود طرح مصوب.
ج - عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه.
د – اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد
ه ـ- تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب نسبت به اقامه دعوي در شعبه يا شعب ويژه اقدام نمايد و شعبه رسيدگي كننده به موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق:
1- فسخ واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره
2- تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح
3- دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي
4- استرداد زمين با توافق طرفين
تصميم گيري و رأي قطعي صادر مي نمايد.
تبصره – كليه واگذاري هايي كه در محدوده مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع تبصره (5) قانون انجام گرفته است به خواسته ابطال اسناد صادر شده و استرداد زمين در شعب ويژه موضوع تبصره (2) قانون بدون توجه به شرايط ياد شده در تبصره ياد شده رسيدگي مي شود.
ماده 14 - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواست موضوع تبصره (2) قانون را در قالب فرم هاي دادخواست به خواسته «تعيين تكليف اراضي واگذار شده» از حيث اعلام فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين در صورت توافق با مجري طرح تقديم نمايد.
تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در درخواست اوليه ب. ت. ب. جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مجري براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي مي تواند موضوع درخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در ماده فوق تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعلام نمايد.
تبصره 2 - در خصوص آن دسته از زمين هايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت كنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي وزارت جهاد كشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافت كننده اوليه دريافت خواهد شد.
ماده 15 - در مورد اراضي واگذار شده جهت تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال 1373 در صورتي كه تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال 1375 تا 1378 نسبت به اين واگذاري ها اجرا نگرديده باشد، به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف – وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاري هاي قسمت اخير تبصره (2) قانون را به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال هاي 1375 تا 1378 در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
ب – واگذاري هاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي) مشمول رسيدگي مجدد نمي باشند.
ماده 16 - در عرصه هاي موضوع تبصره (5) قانون و نيز در عرصه هايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ واگذاري توأم با استرداد زمين مي گردد، مواد (7)، (9) و (11) اين آيين نامه كه به نحوي با تبصره (2) قانون نيز مرتبط مي باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم – ساير مقررات
ماده 17 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات بر روي اراضي موضوع تبصره (4) قانون و ساير موارد، تجهيزات مورد نياز، حق الزحمه هيأت هاي نظارتي و عوامل اجرايي، هزينه ها و دستمزد كارشناسي را در يك رديف جداگانه در بودجه سالانه خود پيش بيني و به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيشنهاد نمايد.
ماده 18 - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيأت هاي نظارت، جمع آوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامه ريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آيين نامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرم افزار مربوط اقدام نمايد.
ماده 19 - وزارت جهاد كشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين نامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعمل هاي مربوط اقدام نمايد.
ماده 20 - كليه دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهاد كشاورزي در اجراي قانون و آيين نامه اجرايي مربوط مي باشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد كشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي كادري خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذار شده موضوع اين آيين نامه معمول و گزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح مي باشد.
ماده 21 - كليه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مغاير با اين آيين نامه اجرايي ملغي الاثر اعلام مي گردد.
موخره#اين تصويبنامه در تاريخ 11/2/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
اين تصويبنامه در تاريخ 11/2/1387 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
پرويز داودي – معاون اول رييس جمهور
پيوست
بسمه تعالي
قرارداد اجاره
اين قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386 – و در اجراي ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ......................................... كه در تاريخ .................................... مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد مي گردد:
ماده 1 – موجر:
وزارت جهاد كشاورزي با نمايندگي
آقاي / خانم ......................................... فرزند............................ شماره شناسنامه.............................. صادره از ............................. شماره ملي................................................. به موجب معرفي نامه شماره ................................ مورخ ........................................
به نشاني .........................................................................................................................
ماده 2 – مستأجر:
الف – شركت يا شركت ها:
نام شركت ............................................. شماره ثبت........................................... مركز اصلي شركت .....................................................
با نمايندگي آقاي / خانم ............................................................... فرزند ....................... شماره شناسنامه ................................... صادره از .......................................... شماره ملي............................................................. كه بر طبق اساسنامه شركت حق امضاي اين قرارداد را دارا مي باشد.
به نشاني .........................................................................................................................
ب – شخص يا اشخاص حقيقي:
نام و نام خانوادگي....................................................... فرزند......................... شماره شناسنامه ................................... صادره از متولد ............................................ شماره ملي...........................................................
به نشاني .........................................................................................................................
ماده 3 - مورد اجاره:
قطعه زميني است به مساحت ....................................... متر مربع شش دانگ / هكتار / قسمتي از اراضي ملي / دولتي تحت پلاك شماره ............................... فرعي از................................... اصلي واقع در روستاي ........................................ بخش ................................... استان ......................................................
با حدود اربعه ذيل:
شمالاً: شرقاً:
جنوباً: غرباً:
با ابعاد مشخص طبق نقشه پيوست كه جزء لاينفك اين قراراداد مي باشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه اي به تصرف قانوني مستأجر در خواهد آمد.
ماده 4 – مدت اجاره:
مدت اجاره ...................................... سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين مي گردد قابل تمديد خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي باشد.
تبصره 1- اجراي كامل طرح به هيچ عنوان الزامي براي موجر داير بر انتقال عرصه به صورت كلي يا جزيي به مستأجر ايجاد نخواهد كرد.
تبصره 2 – در صورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات مؤسسه اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و مؤسسه اعتباري عامل، بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستأجر و تأييد كميسيون ذي ربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهد شد.
ماده 5 – اجاره بها:
اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ ........................................(................................ به حروف) ريال مي باشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين گرديده است و اين مبلغ حداكثر هر سه / پنج سال يك بار تعديل مي گردد و اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است. و بر اساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي گردد.
ماده 6 – موعد پرداخت اجاره بها:
مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را حداكثر تا يك سال بعد از تنظيم قرارداد به شماره حساب ............................... خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانكي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم كند و اجاره بهاي سال هاي بعد را نيز به ترتيب مذكور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.
ماده 7 – شرايط ضمن عقد:
مستأجر با مستأجران (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه بر خلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ اجاره را ايجاد مي نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هر يك از مستأجران به يكديگر نيز خواهد بود.
مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهد بود.
مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهاد كشاورزي، در غير اين صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحو به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي باشد.
چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد، در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين مي گردد و هزينه كارشناسي بر عهده دستگاه ذي ربط مي باشد.
مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذي ربط اطلاع دهد و كليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجرا كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد، در اين صورت حقوق مكتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند 5 همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي گردد.
مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه هاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.
خسارات وارد شده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرح هاي تفصيلي و برنامه اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب كننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفك اين قرارداد مي باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب الاجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يا نظر كارشناس منتخب موجر تعيين مي شود به مستأجر اخطار مي نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده سازي و بهره برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. در صورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهد كرد و در صورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. در صورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور، معادل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به علاوه موجر مي تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع يد از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تأسيسات و ماشين آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر كه در مورد اجاره موجود است بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه بر عهده مستأجر است، استيفا نمايد كه در صورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض و ادعايي ر. ا. خ. سلب و ساقط كرد.
تبصره 1- در صورتي كه جهت اجراي طرح هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام كتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مجري طرح عمراني اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ مي گردد.
تبصره 2- مستأجر نمي تواند با تمسك به اجراي بخشي از طرح و بهره برداري از آن صدور سند مالكيت نسبت به آن بخش و يا اصلاح قرارداد و تجزيه عرصه عين مستأجره را تقاضا نمايد.
تبصره 3 – ب. ت. ب.
تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانك ها پذيرفته مي شود و مؤسسه اعتباري مي تواند با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مجري طرح را به عنوان وثيقه بپذيرد.
موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي، اعتباري ذي نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مجري طرح موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.
همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه اعتباري و يا بانك عامل در صورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات ب. ت. ب. عقود مورد عمل بانك ياموسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستاجر به بانك اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.
در صورتي كه به تشخيص موجر، مستأجر و شريك او كه با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد مشاركت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره برداري ننمايد، موجر مي تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. در صورتي كه مستأجر هزينه هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز بر اساس ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آنها اقدام نمايد.
مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و در صورت تخلف، موجر مي تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.
در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.
تبصره – تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور منوط به احراز و اعلام هيأت نظارت موضوع ماده مذكور مي باشد.
در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وكالت در امضا از ناحيه مشاراليه را دارد.
ماده 8 - هر نوع اخطار يا اعلاميه اي كه بر طبق اين قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آيد، به وسيله پست سفارشي دو قبضه به نشاني مذكور در اين قرارداد ارسال خواهد شد و تاريخ تأييديه پستي آن. تاريخ ابلاغ مي باشد. در صورتي كه بانك يا مؤسسات اعتباري در قرارداد مذكور مشاركت داشته باشند، نسخه اي از اخطاريه يااعلاميه به مستأجر، به بانك يا مؤسسات اعتباري وام دهنده نيز ارسال مي گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مجري جديد مراتب به مرجع مذكور ابلاغ مي گردد.
تبصره – اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (1) مي باشد و در صورت تغيير، مستأجر مكلف است مراتب را به طور كتبي به موجر اطلاع دهد، در غير اين صورت كليه اخطارها، ابلاغ ها و مكاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مذكور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهد بود.
ماده 9 - اين قرارداد در 9 ماده و 7 تبصره و 15 بند در................ نسخه تنظيم گرديد كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند.
امضاي موجر امضاي مستأجر
تبصره (منسوخه 07ˏ09ˏ1389) - شركت شهركهاي صنعتي ايران از شمول ماده (11) اين آيين نامه مستثني بوده و نمايندگي دولت درخصوص كليه موارد مربوط به شركت ياد شده كماكان به عهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.
تبصره (منسوخه 07ˏ09ˏ1389) - در مورد شركت شهركهاي صنعتي ايران قيمت منطقه اي بجاي قيمت كارشناسي ملاك عمل مي باشد.
مصوب 1387/01/25 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی،صنعت و محیط زیست
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1387/1/25 بنا به پیشنهادهای شماره 37231/020 مورخ 1386/10/17 وزارت جهاد کشاورزی و شماره 10807/86/01 مورخ 1386/10/20 قوه قضاییه و به استناد تبصره (6) الحاقی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 - و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - در این آیین‌نامه غیر از اصطلاحات «اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی» که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور - مصوب 1341- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346 - و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی - مصوب 1359 - شورای انقلاب و آیین‌نامه های مربوط می‌باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
ب - هیات نظارت: هیات نظارت موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386 -
ج - عوامل نظارتی: گروهی از کارشناسان منتخب اعضای هیات نظارت که به منظور بازدید و تهیه گزارش لازم از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف محول شده انتخاب و حکم آنان توسط رئیس هیات نظارت صادر می‌شود.
ه - - طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (13) آیین‌نامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
ز - عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تاخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ی - خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر ناموجه مجری طرح که بنا بر تشخیص هیات نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا و یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می نماید.
ک - عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری: اراضی منابع ملی، موات و دولتی قابل واگذاری و بلامعارض که دارای استعداد تولید اقتصادی و بهره برداری محصولات بخش های مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی م. ب..
م - واگذاری برای امور عام المنفعه: واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی و موسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
ماده 2 - به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرح ها و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یاد شده در هر استان هیات نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می‌گردد.
تبصره (منسوخ 1388/12/09) - کارشناس در رشته مرتبط با کلیه طرح های غیرکشاورزی و همچنین کلیه طرح هایی که در محدوده و حریم شهرها واقع شده یا می‌شوند ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت جهاد کشاورزی توسط وزارت مسکن و شهرسازی برای صدور حکم معرفی می‌گردد.
تبصره 2(منسوخ 1388/12/09) - وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند با حفظ مسئولیت خود، صدور احکام کارشناسان مرتبط با طرح را به رئیس سازمان جهاد کشاورزی تفویض نماید.
ماده3 - دبیرخانه هیات نظارت در سازمان جهاد کشاورزی مستقر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی به عنوان رئیس هیات نظارت و مسئول حقوقی سازمان یاد شده به عنوان دبیر هیات نظارت م. ب..
انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آرا و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیات نظارت خواهد بود.
تبصره - دبیر هیات نظارت موظف است کلیه گزارش های رسیده را ثبت و در کوتاه ترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیات نظارت قرار دهد.
ماده 4 - هیات نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از طرح های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح بر اساس زمان بندی اجرایی و کیفیت اجرای طرح و پیشرفت کار نظارت لازم را معمول نماید.
تبصره 1 - گزارش پرونده های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیرکل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیات نظارت ارایه می‌گردد.
تبصره 2 - دستگاه اجرایی و واحد صادر کننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی موظف است نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب را تا مرحله به بهره برداری رسیدن طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها را در مدت اجراء به دبیرخانه هیات نظارت منعکس نماید.
تبصره 3 - دبیر هیات نظارت موظف است بر اساس نظر هیات نظارت نسبت به صدور اخطاریه (از طریق پست سفارشی) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرح ها به اخطاریه های صادر شده مراتب را در دستور کار هیات نظارت قرار دهد.
تبصره 4 - اختیارات هیات نظارت نافی نظارت عمومی سازمان های جهاد کشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی‌باشد و مراجع یاد شده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مجریان طرح ها نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندی اجرای طرح ها وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده 5 - هیات نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت، فسخ یا استرداد زمین اعلام می نماید.
ماده 6 - دبیر هیات نظارت موظف است پس از صدور رای هیات نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رای به مجری طرح به نشانی مندرج در قرارداد به نحو مقتضی اقدام نماید. آرای صادر شده هیات نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح می‌باشد، در صورت انقضای مدت و عدم اعتراض، رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
تبصره - دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیات نظارت بلامانع است.
ماده 7 - با قطعیت رای صادر شده هیات نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رای قطعی از مرجع قضایی حسب مورد ب. ت. ب. مفاد رای به شرح ذیل اقدام می‌گردد:
الف - در صورتی که رای صادر شده توسط هیات نظارت، ناظر به فسخ و یا استرداد زمین باشد، مراتب توسط دبیر هیات نظارت به دفترخانه اسناد رسمی مربوط جهت اجرا ابلاغ و از طریق دایره اجرای ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف اقدام خواهد شد.
ب - چنانچه رای صادر شده توسط هیات نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب حسب مورد توسط دبیر هیات نظارت برای اجرا به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.
ج - احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی موضوع قانون پس از قطعیت به هیات نظارت جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
تبصره - در هر صورت چنانچه آرای قطعی صادر شده توسط هیات نظارت و یا مرجع قضایی صالح ناظر به فسخ واگذاری و استرداد زمین باشد، مراتب از سوی دبیر هیات نظارت به ادارات ثبت اسناد و املاک محل و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ و دستگاه های مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به اصلاح اسناد صادر شده و در صورت انتقال زمین نسبت به صدور دفترچه مالکیت به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و در صورت وقوع زمین در محدوده و حریم شهر و شهرک با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام نمایند.
ماده 8 - متن قرارداد اجاره موضوع تبصره یک قانون به شرح نمونه پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویبنامه هیات وزیران م. ب. و از تاریخ تصویب قانون تمام قراردادهای موضوع قانون، بین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت کنندگان اراضی برابر آن منعقد خواهد شد. تمدید قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت، تابع مفاد قرارداد نمونه پیوست م. ب..
تبصره - در مواردی که هیات نظارت در چارچوب مفاد قانون رای به تمدید قراردا صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام می نماید.
ماده 9 (منسوخ 1388/12/09) - پس از ابلاغ رای هیات نظارت مبنی بر فسخ و یا استرداد زمین، سازمان جهاد کشاورزی ظرف ده روز اقدام به تامین دلیل از طریق دادگاه محل خواهد نمود و چنانچه مستاجر یا مجری طرح وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در عرصه مورد اجاره، اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی در راستای اجرای طرح ایجاد کرده باشد، نسبت به تقویم و ارزیابی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:
الف (منسوخ 1388/12/09) - تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده، از محل اعتباری که در بودجه آن سال یا سال بعد منظور شده است، پرداخت می‌گردد.
تبصره (منسوخ 1389/09/07) - در مورد شرکت شهرکهای صنعتی ایران قیمت منطقه ای به جای قیمت کارشناسی ملاک عمل م. ب..
تبصره 1 - پس از ابلاغ رای هیات نظارت به نشانی مندرج در قرارداد و عدم مراجعه مستاجر در مهلت مقرر، سازمان جهاد کشاورزی موظف است به شرح موارد فوق نسبت به تامین دلیل و تقویم اعیانی، ابنیه و مستحدثات اقدام و مبلغ مورد تقویم را به حساب سپرده سازمان یاد شده واریز نماید.
در صورت عدم دسترسی به مستاجر اولیه به منظور اطلاع وی برای دریافت بهای تودیع شده اعیانی، سازمان جهاد کشاورزی با هزینه وی از محل وجوه یاد شده نسبت به درج آگهی برای دو نوبت به فاصله پانزده روز در یکی از جراید کثیرالانتشار سراسری یا محلی اقدام خواهد نمود.
ماده 10 - چنانچه م. ع. ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رای تقدیم هیات نظارت نماید، موضوع توسط هیات نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رای به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می‌گردد.
تبصره (منسوخ 1389/09/07) - شرکت شهرکهای صنعتی ایران از شمول ماده (11) این آیین‌نامه مستثنی بوده و نمایندگی دولت در خصوص کلیه موارد مربوط به شرکت یاد شده کماکان به عهده وزارت جهاد کشاورزی م. ب..
ماده 12 - در اجرای تبصره (2) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات به انتخاب رئیس قوه قضاییه اقدام می نماید.
تبصره 1 - شعبه یا شعب مذکور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظر اکثریت مناط اعتبار آرا م. ب..
تبصره 2 - قضات شعبه ویژه می‌توانند در صورت اقتضا با هزینه وزارت جهاد کشاورزی از نظرات کارشناسان هیات های کارشناسی استفاده نمایند.
تبصره 3 - رسیدگی در شعبه یاد شده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رای صادر شده قطعی و غیرقابل تجدید نظر م. ب..
ه -- تبدیل و تغییر کاربری غیرمجاز و غیرمتجانس با طرح مصوب نسبت به اقامه دعوی در شعبه یا شعب ویژه اقدام نماید و شعبه رسیدگی کننده به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق:
تصمیم گیری و رای قطعی صادر می نماید.
ب - واگذاری های صورت گرفته به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت های دولتی) مشمول رسیدگی مجدد نمی‌باشند.
ماده 16 - در عرصه های موضوع تبصره (5) قانون و نیز در عرصه هایی که به موجب رای قضات شعبه ویژه منجر به فسخ واگذاری توام با استرداد زمین می‌گردد، مواد (7)، (9) و (11) این آیین‌نامه که به نحوی با تبصره (2) قانون نیز مرتبط م. ب. حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 17 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات بر روی اراضی موضوع تبصره (4) قانون و سایر موارد، تجهیزات مورد نیاز، حق الزحمه هیات های نظارتی و عوامل اجرایی، هزینه ها و دستمزد کارشناسی را در یک ردیف جداگانه در بودجه سالانه خود پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد نماید.
ماده 18 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیات های نظارت، جمع آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین‌نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید.
ماده 20 - کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط می‌باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی کادری خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آیین‌نامه معمول و گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستاجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح م. ب..
موخره#این تصویبنامه در تاریخ 1387/2/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
این تصویبنامه در تاریخ 1387/2/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویز داودی - معاون اول رئیس جمهور
با نمایندگی آقای / خانم. .............................................................. فرزند. ...................... شماره شناسنامه. .................................. صادره از. ......................................... شماره ملی............................................................. که بر طبق اساسنامه شرکت حق امضای این قرارداد را دارا م. ب..
با ابعاد مشخص طبق نقشه پیوست که جزء لاینفک این قراراداد م. ب. و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه ای به تصرف قانونی مستاجر در خواهد آمد.
مدت اجاره. ..................................... سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تایید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین می‌گردد قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید م. ب..
تبصره 1- اجرای کامل طرح به هیچ عنوان الزامی برای موجر دایر بر انتقال عرصه به صورت کلی یا جزیی به مستاجر ایجاد نخواهد کرد.
تبصره 2 - در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات موسسه اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و موسسه اعتباری عامل، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی نداند، مدت قرارداد اجاره بنا به درخواست مستاجر و تایید کمیسیون ذی ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح خواهد شد.
اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ. .......................................(................................ به حروف) ریال م. ب. که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط، تعیین گردیده است و این مبلغ حداکثر هر سه / پنج سال یک بار تعدیل می‌گردد و اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است. و بر اساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر می‌گردد.
مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را حداکثر تا یک سال بعد از تنظیم قرارداد به شماره حساب. .............................. خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سال های بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.
مستاجر با مستاجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که بر خلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ اجاره را ایجاد می نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود.
مستاجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود.
مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد مگر ب. ر. م. مربوط و موافقت کتبی وزارت جهاد کشاورزی، در غیر این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستاجره به هر نحو به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری م. ب..
چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می‌تواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید، در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارد شده بر اساس نظریه کارشناس ر. د. ب. انتخاب موجر تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذی ربط م. ب..
مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی ربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید، در این صورت حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند 5 همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت م. ب.. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد می‌گردد.
مستاجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستاجره، حریم رودخانه ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.
خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است.
مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد م. ب. به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین می‌شود به مستاجر اخطار می‌نماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
نمایندگان موجر که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط می‌توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. در صورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید ماموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت.
مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید. در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معادل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستاجر خواهد بود و به علاوه موجر می‌تواند با صدور اجراییه نسبت به خلع ید از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستاجر که در مورد اجاره موجود است بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که بر عهده مستاجر است، استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستاجر اضافه می‌گردد. تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر منحصراً با موجر است و مستاجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض و ادعایی ر. ا. خ. سلب و ساقط کرد.
تبصره 1- در صورتی که جهت اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد، با اعلام کتبی موجر به مستاجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه های صورت گرفته توسط کارشناس ر. د. ب. انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مجری طرح عمرانی اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ می‌گردد.
تبصره 2- مستاجر نمی‌تواند با تمسک به اجرای بخشی از طرح و بهره برداری از آن صدور سند مالکیت نسبت به آن بخش و یا اصلاح قرارداد و تجزیه عرصه عین مستاجره را تقاضا نماید.
تبصره 3 - ب. ت. ب.
تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته می‌شود و موسسه اعتباری می‌تواند با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مجری طرح را به عنوان وثیقه بپذیرد.
موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی، اعتباری ذی نفع، این موسسات و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای موسسه اعتباری و یا بانک عامل در صورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات ب. ت. ب. عقود مورد عمل بانک یاموسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستاجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید.
در صورتی که به تشخیص موجر، مستاجر و شریک او که با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید، موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. در صورتی که مستاجر هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز بر اساس ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حداکثر تا پایان سال مالی بعد نسبت به تامین اعتبار و استرداد آنها اقدام نماید.
مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن ب. غ. واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تاسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر می‌تواند بدون نیاز به حضور مستاجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.
تبصره - تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بین موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هیات نظارت موضوع ماده مذکور م. ب..
در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ امضای مستاجر باشد، موجر وکالت در امضا از ناحیه مشارالیه را دارد.
ماده 8 - هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که بر طبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستاجر به عمل آید، به وسیله پست سفارشی دو قبضه به نشانی مذکور در این قرارداد ارسال خواهد شد و تاریخ تاییدیه پستی آن. تاریخ ابلاغ م. ب.. در صورتی که بانک یا موسسات اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشند، نسخه ای از اخطاریه یااعلامیه به مستاجر، به بانک یا موسسات اعتباری وام دهنده نیز ارسال می‌گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق موسسه اعتباری و معرفی مجری جدید مراتب به مرجع مذکور ابلاغ می‌گردد.
تبصره - اقامتگاه مستاجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده (1) م. ب. و در صورت تغییر، مستاجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد، در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مذکور در ماده (1) ارسال و معتبر خواهد بود.
امضای موجر امضای مستاجر
دریافت فایل پی‌دی‌اف
جنگلها و مراتع و آبخیزداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.