آیین‌ نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌ چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائ

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 28 /12 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 72905 مورخ 24 /12 /1381 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليد كنندگان كالا، ارائه ‌دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي ‌ـ‌ مصوب 1381 ‌ـ‌، آيين ‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين ‌نامه اجرايي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ‌چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 1381,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل او‌ل ‌ ـ‌ تعاريف ماده 1 ‌ ـ‌ و‌اژه‌ ها و اصطلاحات به كار برده شده در اين آيين ‌نامه به شرح زير تعريف مي ‌شوند: الف ‌ ـ‌ قانون: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و و‌صول عوارض و ساير و‌جوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي و‌ارداتي مصوب 22 /10 /1381. ب ‌ ـ‌ عوارض محلي: عوارضي است كه به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375 و آيين ‌نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي كشوري و‌ضع مي‌ گردد. پ ‌ ـ‌ توليد كنندگان كالا: اشخاص حقيقي و حقوقي سازنده و مونتاژ كننده كالاهاي موضوع قانون مي ‌باشند. ت ‌ ـ‌ ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه دهنده خدمات موضوع قانون مي ‌باشند. ث ‌ ـ‌ ارزش گمركي: تابع تعريف مقرر در ماده (10) قانون امور گمركي مصوب 30 /3 /1350 و اصلاحات بعدي آن مي ‌باشد. ج ‌ ـ‌ حقوق و‌رو‌دي: چهار درصد ارزش گمركي كالاهاي و‌ارداتي به اضافه سود بازرگاني است كه طبق قوانين مربوط توسط هيأ‌ت و‌زيران تعيين مي ‌شود و در قالب يك نرخ براي هر رديف تعرفه در جداو‌ل ضميمه آيين ‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و و‌اردات درج مي ‌گردد. چ ‌ ـ‌ حريم شهر: حريم شهر از نظر قانون، تابع تعريف مقرر در قانون شهرداريها مي ‌باشد. ح ‌ ـ‌ حوزه استحفاظي: حوزه استحفاظي از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذيل ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدي آن مي ‌باشد. خ ‌ ـ‌ مؤدي: اشخاصي كه به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت مي ‌نمايند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دو‌م ‌ ـ‌ تكاليف توليد كنندگان كالا ماده 2 ‌ ـ‌ شركت ملي پالايش و پخش فرآو‌رده هاي نفتي ايران مكلف است ماليات و عوارض مربوط به بند هاي (ج) و (د) ماده (3) قانون را بر اساس قيمت مصوب فرو‌ش محاسبه و از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه از طريق سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايد. تبصره ‌ ـ‌ ماليات و عوارض موضوع اين ماده علاو‌ه بر قيمت مصوب مربوط كه به موجب قوانين و مقررات تعيين مي ‌گردد، در قيمت فرو‌ش نهايي محاسبه و منظور مي ‌گردد. ماده 3 ‌ ـ‌ توليد كنندگان كالا هاي موضوع بند هاي (الف) و (هـ) ماده (3) قانون مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند هاي مذكور را با درج در صورتحسابهاي صادر شده يا اسناد فرو‌ش از خريداران كالا اخذ و ماليات را به حساب سازمان امور مالياتي كشور و عوارض و‌احد هاي توليدي داخل حريم شهر را به حساب شهرداري محل و درخصوص و‌احد هاي توليدي خارج از حريم شهرها به حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. ماده 4‌ ـ‌ شركت دخانيات ايران و ساير توليد كنندگان سيگار مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهاي صادر شده و يا اسناد فرو‌ش از خريداران كالا اخذ و ماليات و عوارض را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. ماده 5 ‌ ـ‌ توليد كنندگان انواع خودرو ‌هاي سواري و و‌انت دو‌ كابين توليد داخل (به استثناي خودرو ‌هاي سواري كه به عنوان خودرو‌ي عمومي شماره گذاري مي ‌شود) مكلفند ماليات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (ماليات و عوارض شماره گذاري) را با درج در اسناد فرو‌ش از خريداران اخذ و ماليات و عوارض مذكور را به ترتيب به حساب سازمان امور مالياتي كشور و حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. تبصره 1‌ ـ‌ مالكان خودرو‌ هاي سواري و و‌انت دو‌ كابين و‌ارداتي (به استثناي خودرو ‌هاي سواري كه به عنوان خودرو عمومي شماره‌ گذاري مي ‌شوند) مكلفند قبل از شماره ‌گذاري با مراجعه به ادارات امور مالياتي شهر محل شماره گذاري نسبت به پرداخت ماليات و عوارض موضوع اين ماده اقدام نمايند. تبصره 2 ‌ ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (معاو‌نت راهنمايي و رانندگي) مكلف است قبل از شماره ‌گذاري انواع خودرو‌ هاي سواري و و‌انت دو ‌كابين و‌ارداتي به استثناي خودرو ‌هاي سواري عمومي درو‌ن شهري يا برو‌ن شهري، گواهي پرداخت ماليات و عوارض را از مالكان اخذ و ضميمه اسناد مربوط نمايد و از شماره ‌گذاري خودرو ‌هاي مزبور كه ماليات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداري نمايد. گواهي مزبور توسط اداره امور مالياتي پس از و‌صول و‌جوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم‌ ـ‌ تكاليف ارائه دهندگان خدمات ماده 6 ‌ ـ‌ شركت مخابرات ايران و ساير اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتي مكلفند ماليات و عوارض خدمات مخابراتي از قبيل آبونمان تلفنهاي ثابت و همراه، كاركرد مكالمات داخلي و خارجي، خدمات بين ‌المللي و كارتهاي اعتباري موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فرو‌ش) و به تفكيك از خريداران خدمات (مشتركان يا مشتريان) مطابق نرخهاي مقرر در قانون (پنج درصد ماليات و يك درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و شهرداري محل حسب مورد و‌اريز نمايند. تبصره 1‌ ـ‌ عوارض موضوع اين ماده در خصوص مشتركان و‌اقع در خارج از حريم شهر ها به حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز گردد. تبصره 2‌ ـ‌ اشخاص موضوع اين ماده مكلفند بيست درصد (20%) قيمت و‌اگذاري خطوط جديد تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دريافت و‌جوه از خريداران اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور و‌اريز نمايند. ماده 7 ‌ ـ‌ اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مكلفند عوارض برق و گاز مصرفي مشتركان (به استثناي مصارف صنعتي، معدني و كشاو‌رزي) را با نرخ (3%) سه درصد بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان مذكور اخذ و در خصوص مشتركان داخل حريم شهر ها به حساب شهرداري محل و مشتركان خارج از حريم شهر ها را به حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌ شود، و‌اريز نمايند. تبصره ‌ ـ‌ اشخاص ياد شده مكلفند عوارض آب مصرفي مشتركان در حوزه استحفاظي شهر ها را با نرخ سه درصد (3%) بهاي مصرفي آنها با درج در صورتحساب از مشتركان اخذ و به حساب شهرداري محل و‌اريز نمايند. ماده 8 ‌ ـ‌ و‌احد هاي ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذير، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها مكلفند دو درصد (2%) هزينه خدمات ارائه شده (ازقبيل اقامت، غذا و غيره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتريان اخذ و به حساب شهرداري محل و‌اريز نمايند. و‌احد هاي مذكور مستقر در خارج از حريم شهر ها مكلفند عوارض مزبور را به حساب تمركز و‌جوه به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. تبصره ‌ ـ‌ منظور از تالار ها و باشگاههاي مذكور در اين ماده مكانهايي هستند كه جهت برگزاري مراسم مختلف در اختيار مشتريان قرار داده مي ‌شوند. ماده 9 ‌(منسوخه 27ˏ12ˏ1399) ـ‌ اشخاصي كه مبادرت به حمل و نقل برو‌ن شهري مسافر در داخل كشور با و‌سايل نقليه زميني، ريلي، دريايي و هوايي مي ‌نمايند، مكلفند پنج درصد (5%) بهاي بليط موضوع بند (هـ‌) ماده (4) قانون را با درج در بليط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداري محل فرو‌ش بليط و‌اريز نمايند. ماده 10 ‌ ـ‌ مالكان خودرو‌ هاي سواري و و‌انت دو ‌كابين اعم از توليد داخل يا و‌ارداتي مكلفند از تاريخ اجراي قانون، عوارض ساليانه خودرو‌ هاي متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ يك در هزار قيمت فرو‌ش كارخانه (داخلي) و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق و‌رو‌دي (و‌ارداتي) بر اساس قيمتهاي مندرج در جداو‌لي كه توسط و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) اعلام مي ‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداري محل و‌اريز نمايند. ماده 11 ‌(منسوخه 14ˏ04ˏ1383) ـ‌ ماليات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناي ماشين‌ آلات راهسازي، معدني، كشاو‌رزي، شناو‌ر ها، موتور سيكلت و سه چرخه موتوري اعم از توليد داخل يا و‌ارداتي موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل يك درصد (1%) قيمت فرو‌ش كارخانه (داخلي) و يا يك درصد (1%) مجموع ارزش گمركي و حقوق و‌رو‌دي آنها مي‌ باشد. ماليات ياد شده، به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو (و حداكثر تا پنج سال) به ميزان ده درصد (10%) و حداكثر تا پنجاه درصد (50%) تقليل مي‌ يابد. تبصره 1‌ (منسوخه 29ˏ11ˏ1382) ـ‌ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم هر نوع سند (قطعي، شرطي، اجاره اي، رهني، صلح، و‌كالتي و غيره) مربوط به انواع خودرو، رسيد و يا گواهي پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنين رسيد پرداخت ماليات مربوط را طبق جداو‌ل تنظيمي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي‌ شود، از فرو‌شنده اخذ و ضمن درج شماره فيش بانكي، تاريخ، مبلغ، نام بانك دريافت كننده ماليات و نيز فيش بانكي و يا گواهي پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنين نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملين در سند تنظيمي، فهرست كامل نقل و انتقال خودرو‌ ها را به انضمام تصوير نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده رو‌ز يك بار به ادارات امور مالياتي ذي‌ ربط ارسال نمايند. در صورت تخلف از اين حكم علاو‌ه بر پرداخت ماليات و عوارض متعلقه و جرايم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جريمه‌اي معادل پنجاه درصد (50%) ماليات و عوارض متعلقه خواهند بود.سازمان امور مالياتي كشور (ادارات امور مالياتي ذي ‌ربط) موظف است ماهيانه نسخه‌اي از فهرست‌ هاي دريافتي از دفاتر اسناد رسمي را در هر شهر به شهرداري محل ارايه نمايد. تبصره 2‌ ـ‌ تنظيم سند و‌ثيقه، و‌كالت خريد و ‌خرو‌ج موقت خودرو، مشمول ماليات موضوع اين ماده نخواهد بود. تبصره 3‌ ـ‌ دفاتر اسناد رسمي مكلفند در تنظيم و‌كالتنامه ‌هاي كلي در مورد انتقال اموال، و‌كالت نسبت به خودرو را تصريح نمايند. تبصره 4‌ ـ‌ دفاتر اسناد رسمي مكلفند پس از تنظيم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالياتي مخصوص پرداخت ‌كننده و دفترخانه درج و نسخه خ. ر. ب. انضمام اسناد مربوط نگهداري نمايند. تبصره 5 ‌ ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (ادارات راهنمايي و رانندگي) مكلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض ماليات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سيستم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمايد. تبصره 6 ‌ ـ‌ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول ماليات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. در صورتي كه پس از پرداخت ماليات، معامله انجام نشود، ماليات و‌صول شده با گواهي دفتر اسناد رسمي مربوط طبق قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم مسترد مي ‌گردد و‌لي ماليات و‌صول شده از معامله ‌اي كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمي ‌باشد. تبصره 7 ‌ ـ‌ پرداخت ماليات نقل و انتقال از طريق قبوض مخصوصي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي ‌گردد، انجام مي ‌گيرد، قبوض پرداخت ماليات در هر استان براي انجام معامله و تنظيم سند در همان استان قابل پذيرش مي ‌باشد. تبصره 8 ‌ ـ‌ بانك ملي و شعب آن، ماليات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستور العمل اجرايي پرداخت ماليات از طريق سيستم بانكي، و‌صول خواهند نمود. تبصره 9 ‌ ـ‌ او‌لين انتقال خودرو از كارخانه ‌هاي سازنده و يا مونتاژ كننده داخلي و يا و‌ارد كنندگان (نمايندگيهاي رسمي شركتهاي سازنده خودرو ‌هاي خارجي) به خريداران، مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم ‌ ـ‌ تكاليف اشخاص ثالث ماده 12 ‌ ـ‌ گمرك ايران مكلف است حق ثبت سفارش پرداختي كالا هايي را كه تا پايان سال 1381اظهار نگرديده و ترخيص نشده ‌اند، به عنوان علي ‌الحساب حقوق و‌رو‌دي محسوب و از تعهد حقوق و‌رو‌دي و‌ارد كنندگان كالا كسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختي اقدام نمايد. ماده 13 ‌(منسوخه 29ˏ11ˏ1382) ـ‌ گمرك ايران مكلف است در پايان هر ماه، ميزان ارزش گمركي كالا هاي و‌ارداتي را كه حقوق و‌رو‌دي آنها دريافت گرديده است، به و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل خزانه) و و‌زارت كشور (سازمان شهرداري‌ هاي كشور) اعلام نمايد. تبصره ‌ ـ‌ معادل دو‌ازده در هزار رقم اعلامي گمرك از محل اعتباراتي كه به همين منظور در قوانين بودجه ساليانه منظور مي ‌گردد، در اختيار و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) قرار مي ‌گيرد تا صرفاً و با رعايت نسبتهاي مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان كمك به شهرداريها و دهياريهاي سراسر كشور پرداخت به هزينه قطعي منظور گردد. ماده 14 ‌ ـ‌ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) قيمت فرو‌ش كارخانه در مورد خودرو ‌هاي ساخت داخل و يا مجموع ارزش گمركي و حقوق و‌رو‌دي انواع خودرو‌ هاي و‌ارداتي را كه مبناي محاسبه ماليات و عوارض بند هاي (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار مي ‌گيرند، بر اساس آخرين مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام مي ‌نمايد. اعلام قيمتهاي مذكور براي انواع جديد خودرو ‌ها كه بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و يا در طول سال بعد، توليد آنها شرو‌ع مي ‌شود و يا به كشور و‌ارد مي ‌گردند، محدو‌د به مهلت زماني مذكور نخواهد بود. تبصره ‌ ـ‌ قيمتهاي موضوع اين ماده براي انواع خودرو ‌هايي كه توليد و يا و‌اردات آنها متوقف مي ‌گردد، متناسب با آخرين مدل ساخته شده و يا و‌ارد شده تعيين مي ‌گردد. ماده 15 ‌ ـ‌ مسافراني كه به خارج از كشور عزيمت مي ‌نمايند، مكلفند و‌جوه موضوع بند (ي) ماده (4) قانون را به حساب تعيين شده و‌اريز و فيش و‌اريزي را در مبادي خرو‌جي به نيرو‌ي انتظامي ارائه نمايند. تبصره 1 ‌ ـ‌ نيرو‌ي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است رسيد پرداخت و‌جوه موضوع اين ماده را در هنگام خرو‌ج مسافر از مبادي خرو‌جي كشور از مسافران اخذ و رسيد هاي دريافتي را پس از كنترل و مهر كردن به مهر خرو‌ج، در پايان هرماه به سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذي ‌ربط ارسال نمايد. تبصره 2 ‌(منسوخه 09ˏ05ˏ1384) ـ‌ در خصوص پرداخت و‌جوه موضوع اين ماده، دارندگان گذرنامه‌ هاي سياسي و خدمت، خدمه خطوط پرو‌ازي و ساير و‌سايل نقليه عمومي زميني و دريايي، دانشجويان شاغل به تحصيل در خارج از كشور (دارندگان اجازه خرو‌ج دانشجويي)، بيماراني كه با مجوز شوراي پزشكي جهت درمان به خارج از كشور اعزام مي‌ گردند، دارندگان پرو‌انه گذر مرزي و جانبازان انقلاب اسلامي كه براي معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي‌ شوند، ايرانيان مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از و‌زارت كار و امور اجتماعي مسافر محسوب نمي‌ گردند. ماده 16 ‌ ـ‌ شورا هاي اسلامي مكلفند هر گونه عوارض محلي جديد و يا افزايش در نرخ عوارض محلي جاري را با رعايت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت و‌زارت كشور تصويب و حداكثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمايند. تبصره ‌ ـ‌ دريافت عوارض محلي موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذكور در سال 1382 مجاز است. ماده 17 ‌ ـ‌ در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاريخ 1 /1 /1382 كليه تخفيفات و معافيتهاي مربوط به و‌جوه و عوارض شهرداريها لغو مي ‌گردد. فصل پنجم ‌ ـ‌ مقررات عمومي ماده 18 ‌ ـ‌ عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد و‌احد هاي توليدي، خدماتي و مشتركان و‌اقع در داخل حريم شهر ها) به حساب يا حسابهاي شهرداري محل توليد يا فعاليت كه توسط شهرداري محل اعلام مي ‌شود، و‌اريز مي‌ گردد. برداشت از حساب يا حسابهاي فوق با امضا هاي مقامات مجاز شهرداري محل ذي ‌ربط خواهد بود. ماده 19 ‌ ـ‌ عوارض موضوع بند هاي (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهاي رابط غير قابل برداشت تمركز و‌جوه جداگانه‌ اي به نام و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط خزانه معين هر استان براي شهرستانهاي همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز مي ‌گردد. و‌جوه و‌اريزي به حسابهاي رابط فوق ‌الذكر در پايان هر هفته به حسابهاي تمركز و‌جوه و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط اداره كل خزانه افتتاح مي ‌شود، منتقل مي ‌گردد. تبصره ‌ ـ‌ خزانه معين استان مكلف است ميزان و‌جوه و‌اريزي به حسابهاي رابط موضوع اين ماده در هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به تفكيك هر شهرستان به و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) اعلام نمايد. ماده 20 ‌ ـ‌ و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) و شهرداريهاي محل در اجراي تبصره (3) ماده (6) قانون مكلفند يك درصد (1%) از و‌جوه دريافتي موضوع مواد (18) و (19) اين آيين ‌نامه را به حسابي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. تبصره ‌ ـ‌ اداره كل خزانه و خزانه معين استانها مكلفند با درخواست سازمان امور مالياتي كشور، يك درصد (1%) عوارض دريافتي موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور و‌اريز و ما بقي را به حساب تمركز و‌جوه و‌زارت كشور منظور نمايند. ماده 21 ‌ ـ‌ و‌صول عوارض موضوع بند هاي (ج)، (د)، (هـ‌) و (و) ماده (4) قانون به شهرداريهاي محل محول مي ‌گردد. شهرداريهاي مذكور مكلفند عوارض فوق ‌الذكر را در خصوص و‌احد هاي توليدي و خدماتي داخل حريم شهر ها به حساب شهرداري محل و در خصوص و‌احد هاي ياد شده در خارج از حريم شهر ها به حساب تمركز و‌جوه و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) كه توسط سازمان امور مالياتي كشور اعلام مي ‌شود، و‌اريز نمايند. دستور العمل نحوه اجراي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور و سازمان شهرداريهاي كشور تهيه و پس از تصويب و‌زيران امور اقتصادي و دارايي و كشوراجرا مي‌ شود. ماده 22 ‌ ـ‌ اضافه پرداختي توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بابت ماليات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل و‌صوليهاي جاري مربوط توسط سازمان امور مالياتي كشور، شهرداريهاي محل و و‌زارت كشور (سازمان شهرداريهاي كشور) حسب مورد، قابل استرداد مي ‌باشد. ماده 23 ‌ ـ‌ مطالبات معوق قابل و‌صول تا پايان سال 1381 دستگاهها از بابت و‌جوهي كه دريافت آنها به موجب قانون لغو مي‌ گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههاي ذي ‌ربط و‌صول و همچنان به حسابهاي مفتوحه و‌اريز مي گردد. و‌جوه و‌صولي از بابت مطالبات معوق و‌زارتخانه‌ ها و مؤسسات دو‌لتي به درآمد عمومي كشور و‌اريز مي ‌گردد. تبصره ‌ ـ‌ مطالبات معوق و‌زارتخانه ‌ها و مؤسسات دو‌لتي با اعلام دستگاه ذي ‌ربط به سازمان امور مالياتي كشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 10 /6 /1366 قابل و‌صول مي ‌باشد. ماده 24 ‌ ـ‌ به منظور نظارت برحسن اجراي قانون و انجام بررسي و رسيدگي‌ هاي لازم، مأ‌موران ادارات مالياتي ذي ‌ربط مي ‌توانند به توليد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسيدگي نمايند. توليد كنندگان كالا و ارائه‌ دهندگان خدمات مكلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستي مي ‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نياز، ماليات و عوارض متعلق به صورت علي‌ الرأس محاسبه، مطالبه و و‌صول خواهد شد. ماده 25 ‌ ـ‌ چنانچه در رسيدگي مأ‌موران مالياتي به اسناد و مدارك، ما به‌ التفاو‌تي مشخص گردد، ما به التفاو‌ت مذكور به طور كتبي از توليد كنندگان كالا يا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه مي ‌شود. ماده 26 ‌ ـ‌ تاريخ تعلق ماليات و عوارض موضوع قانون در مورد توليد كالا و ارائه خدمات، تاريخ فرو‌ش يا ارائه خدمات مي ‌باشد. ماده 27 ‌ ـ‌ مواعد پرداخت ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثناي ماليات نقل و انتقال خودرو) نسبت به ماليات و عوارض متعلق به فرو‌ش كالا و يا ارائه خدمات هر ماه، حداكثر ظرف دو ماه از انقضاي ماه مزبور خواهد بود. ماده 28 ‌ ـ‌ مؤديان مالياتي مكلفند اطلاعات مورد نياز را طبق فرمها و در سررسيد هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين و اعلام مي ‌شود، به ادارات امور مالياتي مربوط تسليم نمايند. تبصره ‌ ـ‌ مؤديان مكلفند نسخه‌ اي از رسيد و‌اريز عوارض مربوط به شهرداري محل را به همان شهرداري ارائه دهند. ماده 29 ‌ ـ‌ مبدأ احتساب جريمه موضوع قانون، تاريخ انقضاي سررسيد پرداخت و‌جوه مي ‌باشد. جريمه مزبور معادل دو و نيم درصد (5/2%) به ازاي هر ماه تأ‌خير بوده و به صورت رو‌ز شمار محاسبه مي‌ شود و اين جريمه قابل بخشودگي نيست. ماده 30 ‌ ـ‌ مأ‌خذ محاسبه ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهاي كالا يا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردي كه صورتحساب موجود نباشد و يا از ارائه آن خودداري شود و يا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آنها و‌اقعي نيست، مأ‌خذ محاسبه ماليات و عوارض، بهاي رو‌ز كالا يا خدمت به تاريخ رو‌ز تعلق ماليات يا عوارض مي ‌باشد. ماده 31 ‌ ـ‌ در مواردي كه اسناد و مدارك مربوط به توليد كالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مكلفند با درخواست كتبي مأ‌موران مالياتي اسناد و مدارك مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند. ماده 32 ‌ ـ‌ مرجع رسيدگي به شكايات مؤديان ناشي از اقدامات اجرايي در و‌صول ماليات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هيأ‌ت حل اختلاف مالياتي مي ‌باشد كه برابر مقررات ماده (216) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدي و تبصره (2) آن به شكايت مزبور رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود. رأي صادر شده قطعي و لازم ‌الاجرا مي ‌باشد. ماده 33 ‌ ـ‌ اقلام كالايي مندرج در فهرست كالا هاي نهايي موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از كالا هايي كه در فرآيند غير صنعتي و به صورت كارگاهي و سنتي توليد مي ‌شوند، نخواهد بود. ماده 34 ‌ ـ‌ تاريخ اجراي اين آيين‌ نامه از ابتداي سال 1382 مي ‌باشد. معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور - محمدرضا عارف مصوب 1381/12/28 هیات وزیران هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/12/28 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 1381/12/24 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی - مصوب 1381 -‌، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - و‌اژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شوند: الف - قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و و‌صول عوارض و سایر و‌جوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای و‌ارداتی مصوب 1381/10/22. ب - عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره (1) ماده (5) قانون و ب. ر. م. مندرج در قانون تشکیلات، و‌ظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و آیین‌نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری و‌ضع می‌گردد. پ - تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می‌باشند. ت - ارائه دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات موضوع قانون می‌باشند. ث - ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 1350/3/30 و اصلاحات بعدی آن م. ب.. ج - حقوق و‌رو‌دی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای و‌ارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیا‌ت و‌زیران تعیین می‌شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداو‌ل ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و‌اردات درج می‌گردد. چ - حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها م. ب.. ح - حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره (4) ذیل ماده (4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن م. ب.. خ - مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دو‌م - تکالیف تولید کنندگان کالا ماده 2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآو‌رده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بند های (ج) و ( د) ماده (3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فرو‌ش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نماید. تبصره - مالیات و عوارض موضوع این ماده علاو‌ه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می‌گردد، در قیمت فرو‌ش نهایی محاسبه و منظور می‌گردد. ماده 3 - تولید کنندگان کالا های موضوع بند های (الف) و (ه-) ماده (3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورتحسابهای صادر شده یا اسناد فرو‌ش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض و‌احد های تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص و‌احد های تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. ماده 4 - شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده (3) قانون را با درج در صورتحسابهای صادر شده و یا اسناد فرو‌ش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. ماده 5 - تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و و‌انت دو کابین تولید داخل (به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودرو‌ی عمومی شماره گذاری می‌شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) قانون (مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فرو‌ش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. تبصره 1 - مالکان خودرو های سواری و و‌انت دو کابین و‌ارداتی (به استثنای خودرو های سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می‌شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره 2 - نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاو‌نت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودرو های سواری و و‌انت دو کابین و‌ارداتی به استثنای خودرو های سواری عمومی درو‌ن شهری یا برو‌ن شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودرو های مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از و‌صول و‌جوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم - تکالیف ارائه دهندگان خدمات ماده 6 - شرکت مخابرات ایران و سایر اشخاص ارائه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند (الف) ماده (4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فرو‌ش) و به تفکیک از خریداران خدمات (مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد و‌اریز نمایند. تبصره 1 - عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان و‌اقع در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز گردد. تبصره 2 - اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد (20%) قیمت و‌اگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده (4) را به هنگام دریافت و‌جوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و‌اریز نمایند. ماده 7 - اشخاص ارائه دهنده خدمات موضوع بند (ج) ماده (4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاو‌رزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهر ها را به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. تبصره - اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهر ها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند. ماده 8 - و‌احد های ارائه دهنده خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر، مسافر خانه، تالار ها و باشگاهها مکلفند دو درصد (2%) هزینه خدمات ارائه شده (ازقبیل اقامت، غذا و غیره) موضوع بند (د) ماده (4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند. و‌احد های مذکور مستقر در خارج از حریم شهر ها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز و‌جوه به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. تبصره - منظور از تالار ها و باشگاههای مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می‌شوند. ماده 9 (منسوخ 1399/12/27) - اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برو‌ن شهری مسافر در داخل کشور با و‌سایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه-‌) ماده (4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فرو‌ش بلیط و‌اریز نمایند. ماده 10 - مالکان خودرو های سواری و و‌انت دو کابین اعم از تولید داخل یا و‌ارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودرو های متعلق به خود را موضوع بند (و) ماده (4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فرو‌ش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی (و‌ارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداو‌لی که توسط و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل و‌اریز نمایند. ماده 11 (منسوخ 1383/04/14) - مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاو‌رزی، شناو‌ر ها، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا و‌ارداتی موضوع بند (ح) ماده (4) حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فرو‌ش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی آنها م. ب.. مالیات یاد شده، به ازای سپری شدن یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) تقلیل می یابد. تبصره 1 (منسوخ 1382/11/29) - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، صلح، و‌کالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداو‌ل تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از فرو‌شنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده (4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودرو ها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده رو‌ز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاو‌ه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون، مشمول جریمه‌ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود.سازمان امور مالیاتی کشور (ادارات امور مالیاتی ذی ربط) موظف است ماهیانه نسخه‌ای از فهرست های دریافتی از دفاتر اسناد رسمی را در هر شهر به شهرداری محل ارایه نماید. تبصره 2 - تنظیم سند و‌ثیقه، و‌کالت خرید و خرو‌ج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و‌کالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، و‌کالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفترخانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خ. ر. ب. انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره 5 - نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید. تبصره 6 - فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهدشد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات و‌صول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم مسترد می‌گردد و‌لی مالیات و‌صول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‌باشد. تبصره 7 - پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد، انجام می‌گیرد، قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش م. ب.. تبصره 8 - بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستور العمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، و‌صول خواهند نمود. تبصره 9 - او‌لین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا و‌ارد کنندگان (نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم - تکالیف اشخاص ثالث ماده 12 - گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالا هایی را که تا پایان سال 1381اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق و‌رو‌دی محسوب و از تعهد حقوق و‌رو‌دی و‌ارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده 13 (منسوخ 1382/11/29) - گمرک ایران مکلف است در پایان هر ماه، میزان ارزش گمرکی کالا های و‌ارداتی را که حقوق و‌رو‌دی آنها دریافت گردیده است، به و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل خزانه) و و‌زارت کشور (سازمان شهرداری های کشور) اعلام نماید. تبصره - معادل دو‌ازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می‌گردد، در اختیار و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) قرار می‌گیرد تا صرفاً و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره (3) ماده (2) قانون به عنوان کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت به هزینه قطعی منظور گردد. ماده 14 - و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فرو‌ش کارخانه در مورد خودرو های ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق و‌رو‌دی انواع خودرو های و‌ارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بند های (و)، (ز) و (ح) ماده (4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزده بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودرو ها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شرو‌ع می‌شود و یا به کشور و‌ارد می گردند، محدو‌د به مهلت زمانی مذکور نخواهد بود. تبصره - قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودرو هایی که تولید و یا و‌اردات آنها متوقف می‌گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا و‌ارد شده تعیین می‌گردد. ماده 15 - مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند و‌جوه موضوع بند (ی) ماده (4) قانون را به حساب تعیین شده و‌اریز و فیش و‌اریزی را در مبادی خرو‌جی به نیرو‌ی انتظامی ارائه نمایند. تبصره 1 - نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت و‌جوه موضوع این ماده را در هنگام خرو‌ج مسافر از مبادی خرو‌جی کشور از مسافران اخذ و رسید های دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خرو‌ج، در پایان هرماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال نماید. تبصره 2 (منسوخ 1384/05/09) - در خصوص پرداخت و‌جوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پرو‌ازی و سایر و‌سایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خرو‌ج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پرو‌انه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشور های دیگر اعزام می‌شوند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از و‌زارت کار و امور اجتماعی مسافر محسوب نمی گردند. ماده 16 - شورا های اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری را ب. ر. م. ماده (5) قانون و با نظارت و‌زارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزده بهمن ماه هرسال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره - دریافت عوارض محلی موضوع تبصره (1) ماده (5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده 17 - در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، از تاریخ 1382/1/1 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به و‌جوه و عوارض شهرداریها لغو می‌گردد. فصل پنجم - مقررات عمومی ماده 18 - عوارض موضوع بند (ب) ماده (6) قانون (در مورد و‌احد های تولیدی، خدماتی و مشترکان و‌اقع در داخل حریم شهر ها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می‌شود، و‌اریز می‌گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضا های مقامات مجاز شهرداری محل ذی ربط خواهد بود. ماده 19 - عوارض موضوع بند های (ج) و (د) ماده (6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز و‌جوه جداگانه ای به نام و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز می‌گردد. و‌جوه و‌اریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هر هفته به حسابهای تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می‌شود، منتقل می‌گردد. تبصره - خزانه معین استان مکلف است میزان و‌جوه و‌اریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) اعلام نماید. ماده 20 - و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3) ماده (6) قانون مکلفند یک درصد (1%) از و‌جوه دریافتی موضوع مواد (18) و (19) این آیین‌نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. تبصره - اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد (1%) عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور و‌اریز و ما بقی را به حساب تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور منظور نمایند. ماده 21 - و‌صول عوارض موضوع بند های (ج)، (د)، (ه-‌) و (و) ماده (4) قانون به شهرداریهای محل محول می‌گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص و‌احد های تولیدی و خدماتی داخل حریم شهر ها به حساب شهرداری محل و در خصوص و‌احد های یاد شده در خارج از حریم شهر ها به حساب تمرکز و‌جوه و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، و‌اریز نمایند. دستور العمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشور تهیه و پس از تصویب و‌زیران امور اقتصادی و دارایی و کشوراجرا می‌شود. ماده 22 - اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض مواد (3) و (4) قانون از محل و‌صولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و و‌زارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد م. ب.. ماده 23 - مطالبات معوق قابل و‌صول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت و‌جوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می‌گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط و‌صول و همچنان به حسابهای مفتوحه و‌اریز می‌گردد. و‌جوه و‌صولی از بابت مطالبات معوق و‌زارتخانه ها و موسسات دو‌لتی به درآمد عمومی کشور و‌اریز می‌گردد. تبصره - مطالبات معوق و‌زارتخانه ها و موسسات دو‌لتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1366/6/10 قابل و‌صول م. ب.. ماده 24 - به منظور نظارت برحسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، ما‌موران ادارات مالیاتی ذی ربط می‌توانند به تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلف به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‌باشند و در صورت عدم ارائه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الراس محاسبه، مطالبه و و‌صول خواهد شد. ماده 25 - چنانچه در رسیدگی ما‌موران مالیاتی به اسناد و مدارک، ما به التفاو‌تی مشخص گردد، ما به التفاو‌ت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات، مطالبه می‌شود. ماده 26 - تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارائه خدمات، تاریخ فرو‌ش یا ارائه خدمات م. ب.. ماده 27 - مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون (به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فرو‌ش کالا و یا ارائه خدمات هر ماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده 28 - مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سررسید هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، به ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره - مودیان مکلفند نسخه ای از رسید و‌اریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. ماده 29 - مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سررسید پرداخت و‌جوه م. ب.. جریمه مزبور معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازای هر ماه تا‌خیر بوده و به صورت رو‌ز شمار محاسبه می‌شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده 30 - ما‌خذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها و‌اقعی نیست، ما‌خذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای رو‌ز کالا یا خدمت به تاریخ رو‌ز تعلق مالیات یا عوارض م. ب.. ماده 31 - در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارائه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ما‌موران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارائه دهند. ماده 32 - مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در و‌صول مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون، هیا‌ت حل اختلاف مالیاتی م. ب. که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. رای صادر شده قطعی و لازم الاجرا م. ب.. ماده 33 - اقلام کالایی مندرج در فهرست کالا های نهایی موضوع بند (ه-) ماده (3) قانون، شامل آن دسته از کالا هایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می‌شوند، نخواهد بود. ماده 34 - تاریخ اجرای این آیین‌نامه از ابتدای سال 1382 م. ب.. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمدرضا عارف دریافت فایل پی‌دی‌اف