🔒آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت است.

مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده (3) قانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می شوند: الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک رس ب ـ گروه دوم: سنگ های لاشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (1) قانون پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو ت ـ گروه چهارم: سنگهای تزیینی و نما ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال سنگ و گروه چهار ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال سنگ

اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند (خ) ماده (1) قانون است که دارای چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی است.

اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای شرایط زیر باشند:

چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر است: 1 ـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه های (فرم های) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار می دهد، ارائه کند. 2 ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند. 3 ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده (5) بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابلاغ کند. 4 ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعلام محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند. 5 ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره (4) ماده (24) قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعلام کند. 6 ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعلام محدوده اکتشافی بلامعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون اقدام کند. 7 ـ وزارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه شده، مهلت مناسبی را متناسب با گروه بندی مواد معدنی برای رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد.

شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موضوع ماده (5) قانون به شرح زیر است: الف ـ بلامعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف ت ـ تایید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی توسط وزارت ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره (2) ماده (6) قانون ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ موضوع تبصره (3) ماده (6) قانون متناسب با گروه بندی مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف

مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه‌های یک و دو حداکثر شش ماه و برای گروه‌های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.

مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می‌رسد، برای مراحل اول و دوم موضوع ماده (4) شش ماه و برای مراحل سوم و چهارم موضوع ماده (4) یک سال است.

مدت پروانه اکتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف بر اساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد شد: الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است. ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر به مدت یک سال

چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تایید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است.

حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه های موضوع ماده (3) به شرح زیر است: الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع ج ـ گروه شش: دویست و پنجاه کیلومتر مربع

دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرحله بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می کند.

دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره‌ای پیشرفت عملیات را در مهلت‌های تعیین شده به وزارت تسلیم کند.

وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با مشارکت دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روز رسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعلام در فضای مجازی انجام خواهد شد.

تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (الف) تا (ح) ماده (24) قانون، موظفند نماینده تام‌الاختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلام‌های مربوط به صدور پروانه اکتشاف به وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.

مراحل مربوط به اخذ استعلام از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت انجام می‌شود و متقاضی مسوولیتی در رابطه با اخذ استعلام ندارد.

با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای مجازی، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (5) قانون، وزارت موظف است نسبت به حمایت و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید داده‌های پایه علوم زمین، تامین ماشین‌آلات، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کند.

وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده (6) قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ابلاغ کند.

پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین نامه و با موافقت وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال‌گیرنده متعهد و ملزم به انجام تعهدات انتقال‌دهنده است. انتقال‌گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی لازم را داشته باشد.

دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.

در اجرای ماده (26) قانون و با رعایت ماده (24) آن، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می‌کند.

دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه بندی مواد معدنی این آیین نامه و رعایت ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.

در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تایید براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه‌های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

وزارت برای محدوده‌های اکتشافی بلامعارض و یا محدوده‌هایی که برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین نامه نسبت به تعیین عامل منتخب اقدام می‌کند.

چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه‌بندی مواد معدنی به‌اکتشاف‌کننده می‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم‌گیری می‌کند.

وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین نامه و دستورالعمل‌های مربوط، گواهی کشف صادر کند.

در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده (7) قانون، درخواست خود را همراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال‌گیرنده واجد شرایط مندرج در این آیین نامه به‌وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی اعلام می‌کند.

تعیین میزان درصد موضوع تبصره (2) ماده (9) قانون، در زمان صدور پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج سالانه، مدت بهره برداری و روش استخراج توسط وزارت ابلاغ خواهد شد.

چنانچه انباشت و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدی شود و یا به دلایلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته باشد، وزارت می‌تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.

وزارت موظف است با بهره گیری از توان فنی و مالی بخش های غیردولتی و سازمان های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوری های پیشرفته اکتشافی، مطالعات کلان و ناحیه ای را برای شناسایی پتانسیل های معدنی در محدوده های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ چنانچه محدوده بلامعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا سازمان های تابع خود نسبت به صدور پروانه اکتشاف در صورت نیاز به منظور تکمیل عملیات اقدام کند. ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر در برگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می کند، در این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح لازم را برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در صورت عدم تمایل اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم گیری کند.

در اجرای تبصره (3) ماده (5) قانون، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه و نیز اطلاعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند.

بهره‌برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده (9) قانون مستلزم دریافت پروانه بهره‌برداری از وزارت است.

دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده در ماده (8) قانون، درخواست خود را به همراه طرح بهره برداری برای صدور پروانه بهره برداری طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.

چنانچه در اجرای ماده (8) قانون، پروانه بهره‌برداری معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره‌بردار منتخب موظف به پرداخت هزینه‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز براساس نظر کارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره‌برداری به دارنده گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد الزامی است.

وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره‌برداری اقدام و در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره‌برداری معدن را براساس گواهی کشف و طرح بهره‌برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهره‌برداری، وزارت ضمن اعلام موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع نقص می‌دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی می‌شود و وزارت موظف به و ا گذاری گواهی کشف طبق مقررات این آیین نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (8) قانون و تبصره (2) ماده (9) آن است.

متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره‌برداری، نحوه بهره‌برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهره‌برداری خود منظور کند تا در پروانه بهره‌برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و استحصال درج شود.

چنانچه به هر دلیلی بهره برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از ماده اصلی میسر نباشد، بهره بردار موظف است درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت تایید با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام خواهد شد.

دارندگان پروانه بهره‌برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می‌شود، به منظور کسب موافقت وزارت و درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند.

دارنده پروانه بهره‌برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین نامه اقدام شود.

در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال‌گیرنده گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری صادر نشود، براساس ماده (10) قانون و با رعایت این آیین نامه نسبت به انتخاب عامل بهره‌برداری اقدام می‌شود.

متقاضی موظف است برای صدور پروانه بهره برداری اقدامات زیر را به عمل آورد: الف ـ سپردن تعهد لازم مبنی بر اجرای مفاد فنی طرح بهره برداری مصوب زیر نظر اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل های وزارت و ارائه مستندات مربوط ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی پ ـ سپردن تعهد لازم در مورد اجرای تبصره (2) ماده (9) قانون حسب مورد

مدت هر دوره بهره‌برداری معدن براساس درخواست متقاضی، متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره‌برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (25) سال با تایید وزارت تعیین می‌شود.

چنانچه بهره بردار، متقاضی تمدید پروانه بهره برداری خود باشد، موظف است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره برداری، تقاضای خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات لازم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره برداری و طرح بهره برداری مربوط به دوره بهره برداری جدید به وزارت تسلیم کند.

وزارت موظف است طرح بهره‌برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهای ابلاغی تطبیق و در صورت تایید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره‌بردار ابلاغ کند.

انتقال پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.

جابه‌جایی و انتقال تاسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین‌آلات مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن موسسات مالی تسهیلات‌دهنده و یا تضمین‌کننده بازپرداخت تسهیلات از جمله موسسات بیمه‌ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی موسسات مذکور و تایید وزارت است.

متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده (13) قانون، موظفند درخواست خود را طبق برگه (فرم) مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر نیستند.

میزان و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح‌های عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان این قبیل اجازه برداشت‌ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده (20) قانون با آنها رفتار خواهد شد.

بهره‌بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهره‌برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل اطلاعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و اطلاعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.

میزان استخراج سالانه مندرج در پروانه بهره‌برداری بنا به درخواست بهره‌بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره‌برداری، قابل افزایش یا کاهش است.

توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تایید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره‌بردار مشمول ماده(20) قانون خواهد شد.

از جمله مواردی که معدن از ید بهره بردار منتزع می شود، به شرح زیر است: الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تایید وزارت ب ـ خاتمه مدت بهره برداری در مواردی که شرایط بهره بردار از لحاظ تمدید مورد تایید وزارت قرار نگیرد. پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید بهره برداری در مهلت مقرر ت ـ انصراف بهره بردار ث ـ سلب صلاحیت بهره بردار

در اجرای مفاد تبصره (2) ماده (20) قانون، مواردی که موجب اخذ خسارت، جریمه و یا سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت می شود، به شرح زیر است: 1 ـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین نامه و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت 2 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت 3 ـ عدم رعایت آیین نامه ایمنی معادن 4 ـ عدم بهره برداری و استخراج سالانه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با رعایت مفاد این آیین نامه 5 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر 6 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره

موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجرای تعهدات مربوط می شوند، به شرح زیر است: الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (2) ماده (19) قانون پ ـ مزاحمت های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (3) ماده (19) قانون ت ـ سایر موارد با تشخیص و تایید شورا

در اجرای مفاد ماده (21) قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار، براساس برگه (فرم) مربوط، تعیین و به بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابلاغ می‌شود.

مسوولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره‌بردار جدید، برعهده بهره‌بردار سابق است. مدت این مسوولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وارد آید که موجب تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره‌بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید. وزارت می‌تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینه‌های ارزیابی شده مورد تایید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره‌بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینه‌های ارزیابی شده را وفق تبصره (2) ماده (57) این آیین نامه پرداخت کند.

دارندگان پروانه های اکتشاف و بهره برداری اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت های کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می تواند به تشخیص خود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده های اکتشاف و بهره برداری را با رعایت مفاد این آیین نامه اصلاح کند.

در اجرای ماده (14) قانون و تبصره (2) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگری کند و یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره‌بردار ارائه و به تایید وزارت می‌رسد.

ـ بهره بردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی الحساب بر مبنای گزارش های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابلاغ وزارت، به حساب مربوط در خزانه که توسط وزارت اعلام می شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه از بهره بردار، حقوق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به وی ابلاغ می کند.

وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد سالانه بهره بردار، ظرف دو ماه از تاریخ وصول گزارش، بررسی های لازم را انجام و ضمن ثبت اطلاعات در سامانه مربوط، به ترتیب زیر عمل می کند: الف ـ در صورت تایید گزارش بهره بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وی ابلاغ می کند. بهره بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابلاغ است. ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج و بهای فروش ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند. پ ـ در مواردی که بهره بردار در گزارش سالانه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری اعلام کند و دلایل توجیهی وی مشمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورا، حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می شود. ت ـ گزارش عملکرد بهره بردار باید به تایید مسوول فنی معدن دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن برسد.

به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضای بهره‌بردار برای برخورداری از معافیت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم اعلام می‌شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهره‌برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابلاغ کند.

چنانچه بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره‌بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت بهره‌بردار مشمول ماده (20) قانون خواهد شد.

مزایده بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض، با هدف صرفه و صلاح دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره‌بردار واجد صلاحیت و تداوم بهره‌برداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این آیین نامه انجام می‌شود.

در اجرای ماده (10) قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است: الف ـ محدوده های گواهی کشف بلامعارض که مدت زمان موضوع ماده (7) قانون در آن رعایت نشده باشد. ب ـ معادن بلامعارض پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بلامعارض ت ـ دپوهای مواد معدنی بلامعارض ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت

انتخاب عامل بهره برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام می شود: الف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران ب ـ ارزیابی قیمت های پیشنهادی

ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است:

فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است: الف ـ تهیه اسناد مزایده ب ـ اعلام فراخوان عمومی پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر ت ـ ارزیابی پیشنهادها ث ـ تعیین و اعلام برنده مزایده ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه

فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.

مزایده گزار موظف است در قالب برگه های (فرم های) مربوط اطلاعات لازم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده گران قرار دهد: 1 ـ نام و نشانی مزایده گزار 2 ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی 3 ـ میزان تضمین شرکت در مزایده 4 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها 5 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی 6 ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی 7ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی 8 ـ سایر داده ها و اطلاعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورد 9 ـ اقلام هزینه های مرتبط با برگزاری مزایده که از برنده های مزایده دریافت می شود. 10 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز 11 ـ سایر شرایط شرکت در مزایده

مزایده گران پس از دریافت برگه های (فرم های) مربوط از مزایده گزار، باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک لازم در پاکت های جداگانه به ترتیب زیر به مزایده گزار تسلیم کنند: 1 ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) 2 ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب) 3 ـ پاکت قیمت پیشنهادی (پاکت ج)

پاکت‌های حاوی قیمت‌ها و یا درصدهای پیشنهادی (پاکت ج) مزایده‌گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده می‌شود، حضور مزایده‌گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تایید کارگروه فنی قرار گرفته است، در جلسه بلامانع است.

مزایده‌گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعلام خواهد شد.

چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر است: الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعلام می شود. ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز نقدی است که از سوی مزایده گر به حساب اعلام شده از سوی مزایده گزار واریز می شود. پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره برداری به برنده مزایده پس از کسر هزینه های آگهی مزایده قابل استرداد است. ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار، مشمول این بند نمی شود.

وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده را برای دارنده پروانه بهره‌برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهره‌برداری صادره بر اساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.

پروانه‌های بهره‌برداری واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانه‌های بهره‌برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین نامه هستند.

صدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف حین بهره‌برداری و سایر موارد مرتبط با پروانه بهره‌برداری معادنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه از طریق مزایده واگذار شده‌اند، پس از پایان دوره بهره‌برداری تابع مفاد این آیین نامه خواهد بود.

برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابلاغ کتبی برنده، هزینه‌های مزایده را بر اساس اعلام دستگاه مزایده‌گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می‌شود.

در مزایده‌هایی که در آن حد نصابی برای تعداد مزایده‌گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود تنها یک مزایده‌گر که از توان فنی و مالی لازم برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

در صورت عدم وجود مزایده‌گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در طول شش ماه، وزارت می‌تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.

مزایده در شرایط زیر تجدید می شود: الف ـ کم بودن تعداد مزایده گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشد. ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

مزایده در شرایط زیر لغو می شود: الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده گزار لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود. ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده گزار نظیر جنگ، زلزله و سیل. پ ـ احراز تبانی بین مزایده گران توسط کمیسیون مزایده ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیین نامه

نحوه رسیدگی به شکایات مزایده گران به شرح زیر است: الف ـ چنانچه هر یک از مزایده گران نسبت به عدم رعایت مفاد این آیین نامه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز کاری پس از اعلام نتایج اولیه مزایده، به بالاترین مقام دستگاه مزایده گزار شکایت کنند. ب ـ مزایده گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ لازم را به شاکی اعلام کند. پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد. ت ـ دستگاه مزایده گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و سایر مزایده گران را به جز بند (پ) ماده (77) این آیین نامه عودت دهد.

وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین نامه را پس از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطلاع‌رسانی مزایده‌های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.

واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای (ر)، (ز) و (ث) ماده (1) قانون است. تشخیص واحدهای یاد شده با وزارت است.

در اجرای ماده (16) قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایجاد واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز را برای انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه طرح‌های تیپ واحدهای مذکور در بودجه سالانه خود پیش‌بینی کند.

بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی موظفند با این قبیل بهره‌برداران نظیر سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند. این قبیل بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.

متقاضیان احداث واحدهای کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج از محدوده پروانه بهره‌برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی و اخذ جواز تاسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.

صدور جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای مستقل تحقیقات کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیین نامه به عهده وزارت است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت‌های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.

وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تاسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابلاغ می‌کند.

دارنده جواز تاسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه زمان‌بندی طرح نسبت به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره‌برداری بر اساس مقررات مربوط اقدام کند.

دارنده جواز تاسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره‌برداری تسلیم وزارت کند.

در اجرای بند (الف) تبصره (3) ماده (12) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه‌های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است. دبیر شورا می‌تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند.

روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.

وزارت موظف است نسبت به تامین هزینه‌های شورا و کارگروه‌های مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق‌الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیش‌بینی منابع آن در بودجه سالانه وزارت اقدام کند.

در اجرای ماده (12) قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن، وزارت می‌تواند به تشخیص خود موارد قابل بررسی را در شورا ارائه کند.

در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین نامه و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی است که منجر به سلامت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسوول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن اجرای قانون و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن می‌شود.

در اجرای تبصره ماده (34) قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم‌نامه و انعقاد قراردادهای مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه ای فعالیت های معدنی بر اساس ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب 1379 ـ استفاده کند.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد آیین نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعمل‌های مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کند.

در معادنی که دارای حداقل (25) نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصلاح به عنوان مسوول ایمنی و یک نفر به عنوان مسوول بهداشت حرفه‌ای تعیین شود. در معادنی که کمتر از (25) نفر کارگر دارند این مسوولیت به عهده اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است.

دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسوول ایمنی موظفند در صورت بروز حادثه بلافاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و مستندات لازم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری کند.

وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ضوابط، معیارها، راهنما و دستورالعمل‌های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابلاغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.

در اجرای ماده (17) قانون، وزارت موظف است به منظور استفاده از فناوری‌های پیشرفته در زمینه‌های اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره‌وری در بخش معدن، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از فعالیت‌های بنگاه‌های معدنی ایرانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی لازم اعم از ریالی و ارزی را برای تامین ماشین‌آلات، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، واردات ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تایید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم الرعایه نیست.

وزارت موظف است زمینه‌های لازم را برای توسعه فناوری‌های روزآمد و به کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های معدنی و آموزش‌های کاربردی مربوط فراهم کند.

وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه‌های معدنی، اعتبارات لازم را برای اطلاع‌رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کند.

در اجرای ماده (28) قانون، وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح ها و برنامه های حمایتی ـ تشویقی، توسعه ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار داده و همکاری لازم را با وزارت برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.

انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین نامه خواهد بود.

وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابلاغ این آیین نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین نامه تطبیق دهد.

به منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت می‌تواند برای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند.

ـ ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین نامه به ازای هر مـاه تاخیر، با نرخی معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلام شده از سوی هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

به‌منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با رعایت قانون و این آیین نامه اقدام به انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند.

نحوه بهره برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازمان های توسعه ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، میزان سرمایه گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ـ مصوب 1386 ـ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می شود.

در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می تواند از طریق سازمان های تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آیین نامه نسبت به صدور پروانه اکتشاف به نام سازمان های مذکور اقدام کند.

با ابلاغ این آیین نامه، آیین نامه اجرایی قانون معادن موضوع تصویب نامه شماره 76763 /ت20398ک مورخ 26 /12 /1377 و اصلاحات بعدی آن و سایر تصویب نامه های مرتبط از جمله ضوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی، موضوع تصـویب نامه شمـاره 5139 /ت29379هـ مورخ 3 /2 /1384 در قسمت های مغایر لغو می شوند.