Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأ‌ت‌ و‌زيران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و و‌زارت نفت و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ، آيين‌نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين‌نامه اجرايي ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,03,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ‌ ـ‌ تعريف اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه به شرح زير است: الف ـ قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. ب ـ سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور. ج ‌ـ‌ شركت: شركت ملي نفت ايران. د ـ قانون حداكثر: قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پرو‌ژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدو‌ر خدمات ـ مصوب 1375 ـ. ماده 2 ‌ ـ‌ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردو‌لتي و بانك‌ها مكلفند طرح‌هاي بيع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناو‌ين طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي موضوع بند "هـ" ماده (14) قانون برنامه) براي يك بار در طول برنامه جهت درج در لوايح بودجه سالانه به سازمان ارايه نمايند. تبصره ـ‌ مؤثر شدن قرارداد هر طرح بيع متقابل موضوع بند الف ماده (14) قانون برنامه منوط به ذكر عنوان طرح در قانون بودجه مي‌باشد. ماده 3 ‌ ـ‌ شركت مكلف است گزارش توجيه فني و اقتصادي هر يك از طرح‌هاي موضوع ماده (14) قانون برنامه را جهت بررسي و تصويب به شوراي اقتصاد ارايه نمايد. ماده 4 ‌ ـ‌ بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در اجراي طرح‌هاي نفتي و گازي موضوع بند "ج" ماده (14) قانون برنامه در هر يك از طرح‌هاي نفتي و گازي، صرفاً از محل توليدات اضافي همان طرح و در مورد طرح‌هاي گازي از محل توليدات اضافي همان طرح (منابع داخلي شركت) انجام مي‌شود. تبصره ـ‌ در طرح‌هاي نفتي و گازي موضوع بند ج ماده (14) قانون برنامه در هر مورد بخشي (درصدي) از توليدات اضافي طرح و يا عوايد آن كه در طول سال‌هاي باز پرداخت تعهدات (بر پايه قيمت رو‌ز فرو‌ش محصول) و در سقف اقساط سالانه بايد به طرف قرارداد اختصاص يابد، به پيشنهاد و‌زارت نفت توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود. ماده 5 ‌ ـ‌ بازپرداخت تعهدات ايجاد شده در مورد طرح‌هاي موضوع بند "د" ماده (14) قانون برنامه از محل درآمد اضافي همان طرح‌ها (منابع داخلي شركت) انجام مي‌شود. ماده 6 ‌ ـ‌ در تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي موضوع بند "ج" ماده (14) قانون برنامه بايد اصول و شرايط مذكور در بند "ب" ماده (14) قانون برنامه مراعات شود. ماده 7 ‌ ـ‌ در قراردادهايي كه طبق بند "ب" ماده(14) قانون با تأ‌مين منابع مالي با شركت‌هاي خارجي منعقد مي‌شود و نيز قراردادهايي كه در همين موضوع با شركت‌هاي صاحب صلاحيت داخلي منعقد مي‌شود، در اجراي قانون حداكثر، بايد حداقل درصد ساخت داخل توسط شوراي اقتصاد تعيين شود. تبصره ـ‌ ذكر حداقل درصد الزامي ساخت داخل مذكور در اين ماده، در متن قرارداد منعقد شده بين شركت و پيمانكار الزامي است. ماده 8 ‌ ـ‌ به علت نامشخص بودن هزينه‌هاي توسعه در قراردادهاي توأم اكتشاف و استخراج، شركت ضمن رعايت شرايط و ضوابط قانوني مندرج در بند (هـ) ماده (14) قانون برنامه، در انتخاب پيمانكاران طرح‌ها و پرو‌ژه‌هاي توأم اكتشاف و استخراج پس از احراز صلاحيت فني شركت كنندگان در مناقصه و پذيرش حداقل تعهدات اكتشافي مورد نظر كارفرما از سوي پيمانكاران بايد پيشنهاد كمترين نرخ بازگشت سرمايه براي پيمانكار را ملاك و مبناي انتخاب پيمانكار قرار دهد. تبصره 1 ـ شركت مكلف است در قرارداد او‌ليه با پيمانكار، شرو‌ع عمليات اجرايي توسعه ميدان را مشرو‌ط به تأ‌ييد برنامه توسعه اصلي ( MDP) و مبلغ پيشنهادي توسعه نمايد. لحاظ نمودن مفاد اين ماده در متن قرارداد منعقد شده بين شركت و پيمانكار الزامي است. تبصره 2 ـ در اينگونه قراردادها، هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اكتشافي در قالب قراردادهاي منعقد شده منظور و به همراه هزينه‌هاي توسعه ميدان تجاري كشف شده از محل فرو‌ش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد. تبصره 3 ـ در اجراي بند "هـ" ماده (14) قانون برنامه مجوز صادر شده براي اكتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بين شركت و طرف خارجي يا شركت صاحب صلاحيت داخلي، داراي زمان محدو‌د بوده كه بايد در قرارداد قيد شود. اين زمان توسط و‌زارت نفت تعيين شده و براي يك بار نيز قابل تمديد مي‌باشد. در صورتي كه عمليات اكتشاف، به كشف ميدان تجاري در منطقه مذكور در قرارداد منجر نشود، قرارداد خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه و‌جهي را نخواهد داشت. ماده 9 ـ شركت مكلف است با مراعات تبصره ماده (2) قبل از مؤثر شدن قرارداد هر يك از طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه، نسبت به اخذ مجوز شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نيز اقدام نمايد. در مورد قراردادهاي اكتشاف و توسعه، در صورت تجاري بودن ميدان اكتشافي، سقف قرارداد اكتشاف و توسعه تعيين و موافقتنامه با نظر سازمان اصلاح خواهد شد. ماده 10 ‌ ـ‌ به لحاظ عدم تعهد نظام بانكي در تأ‌مين و‌جوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه، ضرو‌رتي به ظهرنويسي و يا ثبت آماري اسناد نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانك‌هاي عامل نخواهد بود و و‌زارت نفت بايد هماهنگي‌هاي لازم را با گمرك ايران براي ترخيص كالاهاي مورد نياز اجراي طرح‌هاي موضوع اين آيين‌نامه به عمل آو‌رد. ماده 11 ‌ ـ‌ و‌زارت نفت مكلف است براي ثبت مبالغ مربوط به قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه در تراز تجاري كشور، اطلاعات لازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران درمقاطع شش‌ماهه ارايه نمايد. محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور مصوب 1384/03/04 هیات وزیران هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1384/3/4 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و و‌زارت نفت و به استناد بند (و) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383 -، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - تعریف اصطلاحات مندرج در این آیین‌نامه به شرح زیر است: الف - قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ب - سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. ج - شرکت: شرکت ملی نفت ایران. د - قانون حداکثر: قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پرو‌ژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدو‌ر خدمات - مصوب 1375 -. ماده 2 - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردو‌لتی و بانک‌ها مکلفند طرح‌های بیع متقابل مورد نظر خود را (شامل عناو‌ین طرح‌ها و پرو‌ژه‌های موضوع بند "ه-" ماده (14) قانون برنامه) برای یک بار در طول برنامه جهت درج در لوایح بودجه سالانه به سازمان ارایه نمایند. تبصره - موثر شدن قرارداد هر طرح بیع متقابل موضوع بند الف ماده (14) قانون برنامه منوط به ذکر عنوان طرح در قانون بودجه م. ب.. ماده 3 - شرکت مکلف است گزارش توجیه فنی و اقتصادی هر یک از طرح‌های موضوع ماده (14) قانون برنامه را جهت بررسی و تصویب به شورای اقتصاد ارایه نماید. ماده 4 - بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در اجرای طرح‌های نفتی و گازی موضوع بند "ج" ماده (14) قانون برنامه در هر یک از طرح‌های نفتی و گازی، صرفاً از محل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرح‌های گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت) انجام می‌شود. تبصره - در طرح‌های نفتی و گازی موضوع بند ج ماده (14) قانون برنامه در هر مورد بخشی (درصدی) از تولیدات اضافی طرح و یا عواید آن که در طول سال‌های باز پرداخت تعهدات (بر پایه قیمت رو‌ز فرو‌ش محصول) و در سقف اقساط سالانه باید به طرف قرارداد اختصاص یابد، به پیشنهاد و‌زارت نفت توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. ماده 5 - بازپرداخت تعهدات ایجاد شده در مورد طرح‌های موضوع بند "د" ماده (14) قانون برنامه از محل درآمد اضافی همان طرح‌ها (منابع داخلی شرکت) انجام می‌شود. ماده 6 - در تنظیم و عقد قراردادهای مربوط به طرح‌های موضوع بند "ج" ماده (14) قانون برنامه باید اصول و شرایط مذکور در بند "ب" ماده (14) قانون برنامه مراعات شود. ماده 7 - در قراردادهایی که طبق بند "ب" ماده(14) قانون با تا‌مین منابع مالی با شرکت‌های خارجی منعقد می‌شود و نیز قراردادهایی که در همین موضوع با شرکت‌های صاحب صلاحیت داخلی منعقد می‌شود، در اجرای قانون حداکثر، باید حداقل درصد ساخت داخل توسط شورای اقتصاد تعیین شود. تبصره - ذکر حداقل درصد الزامی ساخت داخل مذکور در این ماده، در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است. ماده 8 - به علت نامشخص بودن هزینه‌های توسعه در قراردادهای توام اکتشاف و استخراج، شرکت ضمن رعایت شرایط و ضوابط قانونی مندرج در بند (ه-) ماده (14) قانون برنامه، در انتخاب پیمانکاران طرح‌ها و پرو‌ژه‌های توام اکتشاف و استخراج پس از احراز صلاحیت فنی شرکت کنندگان در مناقصه و پذیرش حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر کارفرما از سوی پیمانکاران باید پیشنهاد کمترین نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکار را ملاک و مبنای انتخاب پیمانکار قرار دهد. تبصره 1 - شرکت مکلف است در قرارداد او‌لیه با پیمانکار، شرو‌ع عملیات اجرایی توسعه میدان را مشرو‌ط به تا‌یید برنامه توسعه اصلی (MDP) و مبلغ پیشنهادی توسعه نماید. لحاظ نمودن مفاد این ماده در متن قرارداد منعقد شده بین شرکت و پیمانکار الزامی است. تبصره 2 - در اینگونه قراردادها، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم اکتشافی در قالب قراردادهای منعقد شده منظور و به همراه هزینه‌های توسعه میدان تجاری کشف شده از محل فرو‌ش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. تبصره 3 - در اجرای بند "ه-" ماده (14) قانون برنامه مجوز صادر شده برای اکتشاف در قالب قرارداد منعقد شده بین شرکت و طرف خارجی یا شرکت صاحب صلاحیت داخلی، دارای زمان محدو‌د بوده که باید در قرارداد قید شود. این زمان توسط و‌زارت نفت تعیین شده و برای یک بار نیز قابل تمدید م. ب.. ماده 9 - شرکت مکلف است با مراعات تبصره ماده (2) قبل از موثر شدن قرارداد هر یک از طرح‌های موضوع این آیین‌نامه، نسبت به اخذ مجوز شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان نیز اقدام نماید. ماده 10 - به لحاظ عدم تعهد نظام بانکی در تا‌مین و‌جوه و بازپرداخت اقساط در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه، ضرو‌رتی به ظهرنویسی و یا ثبت آماری اسناد نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک‌های عامل نخواهد بود و و‌زارت نفت باید هماهنگی‌های لازم را با گمرک ایران برای ترخیص کالاهای مورد نیاز اجرای طرح‌های موضوع این آیین‌نامه به عمل آو‌رد. ماده 11 - و‌زارت نفت مکلف است برای ثبت مبالغ مربوط به قراردادهای موضوع این آیین‌نامه در تراز تجاری کشور، اطلاعات لازم را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقاطع شش‌ماهه ارایه نماید. محمد رضا عارف - معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین