آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پيشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب1388 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: آيين نامه اجرايي ماده ( 14 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل ( 44 ) قانون اساسي مصوب 1390,08,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - علاوه بر اصطلاحات و واژه هاي تعريف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي - مصوب 1388 - كه در اين آيين نامه با معاني مندرج در قوانين ياد شده بكار مي روند، اصطلاحات زير داراي معاني مشروح مربوط مي باشند: الف - اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي كه منحصرأ عبارتند از: 1 - ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام. 2 - مديران: مدير عامل، دبير كل، اعضاي حقيقي و حقوقي هيئت مديره يا هيئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام و نيز نماينده حقيقي شخص حقوقي عضو هيئت مديره يا هيئت عامل. ب - قوانين و مقررات: مصوبات مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات ساير مراجع ذي صلاح در حوزه بازار سرمايه كه تحت عناويني از قبيل قانون، آئين نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرايي به تصويب رسيده و ابلاغ شده است. ج - بازار سرمايه: بازار متشكل تحت نظارت شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و سازمان كه كالا يا اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و ساير مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار مي گيرد. د - تخلف: هر گونه فعل يا ترك فعلي كه منجر به نقض قوانين و مقررات مربوط به فعاليت اشخاص تحت نظارت گردد. ماده 2 - ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطي مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران به جريمة نقدي به شرح زير محكوم مي گردند: الف - چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد: 1 - تخلف از مقررات مربوط به افشاي اطلاعات از مبلغ بيست ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 2 - ارايه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ يكصد ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 3 - تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال 4 - تخلف از مقررات مربوط به تغييرات سرمايه بدون عرضه عمومي اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 5 - تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسيم و همچنين عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 6 - تخلف از ضوابط و استانداردهاي حسابرسي و حسابداري از سي ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 7 - عدم برگزاري مجامع ظرف مهلت مقرر قانوني و يا عدم رعايت تشريفات تشكيل يا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ صد ميليون ريال. 8 - عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهار صد ميليون ريال. 9 - تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. ب - چنانچه متخلف از نهادهاي مالي باشد: 1 - تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رساني و گزارش دهي و ارائه اطلاعات از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال. 2 - تخلف از مقررات مربوط به استفاده از كاركنان و مديران واجد شرايط از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال. 3 - تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرايط فعاليت مربوط به معاملات اوراق بهادار و يا كالا از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 4 - تخلف از مقررات مربوط به تبليغات از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال. 5 – تخلف از مقررات معاملات در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 6 – تخلف از مقررات سپرده گذاري و تسويه وجوه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 7 - تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذيرش يا سبد گرداني از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال، 8 - افشا يا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتريان تحت هر عنوان غير موارد مجاز قانوني از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 9 - مبادرت به فعاليت هاي مستلزم اخذ مجوز يا معرفي خود تحت آن عناوين بدون كسب مجوز، از مبلغ پنجاه ميليون ريال تا مبلغ يك ميليارد ريال. 10 - عدم رعايت مفاد اساسنامه از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 11 - تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. ج - چنانچه متخلف از تشكل هاي خود انتظام باشد: 1 - عدم رعايت مفاد اساسنامه و تخلف از ساير مقررات مربوط به شرايط فعاليت تشكل خود انتظام از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال. 2 - تخلف از مقررات تشكل هاي خود انتظام در خصوص معاملات، پذيرش، اعضاء و ساير مقررات ابلاغي توسط سازمان از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. 3 - عدم رعايت مقررات در خصوص ارايه اطلاعات و گزارش ها به سازمان از مبلغ سي ميليون ريال تا مبلغ يكصد ميليون ريال. 4 - تخلف از ساير قوانين و مقررات، برحسب اهميت تخلف و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. ماده 3 - جريمة نقدي هر يك از مديران علاوه بر اقدامات انضباطي مندج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از يك پنجم تا نصف مبلغ جريمه هاي مذكور در ماده (2) مي باشد، مشروط بر آنكه از حداقل جريمه هاي تعيين شده كمتر نباشد. تبصره - احراز تخلف مديران ملازمه اي با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و تشكل هاي خود انتظام ندارد و هر كدام از اشخاص مذكور به طور مستقل و ب. ت. ب. مسئوليت خود جريمه مي شوند. ماده 4 - تخلفات مديران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقي تحت مديريت آنها، مستقلأ تخلف محسوب شده و مورد رسيدگي قرار مي گيرد و جريمة نقدي هر يك از تخلفات ياد شده به شرح زير مي باشد؛ الف - تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ پانصد ميليون ريال. ب - تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحيه هاي آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين مرتبط با بازار اوراق بهادار كشور، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ چهار صد ميليون ريال. ج - تخلف مديران از مصوبات هيئت وزيران كه درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران يا فعاليت هر يك از اشخاص تحت نظارت و اركان آنها تصويب و ابلاغ مي شود و همچنين تخلف از مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ سيصد ميليون ريال. د - تخلف از مفاد اساسنامة اشخاص تحت نظارت و ساير قوانين و مقررات برحسب اهميت و ميزان تأثير نوع تخلف در حقوق سرمايه گذاران، شفافيت، يكپارچگي و كارايي بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده ميليون ريال تا مبلغ دويست ميليون ريال. ماده 5 - محكوميت متخلف به جريمة نقدي مانع از شكايت سازمان عليه مرتكبين جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نبرده و عدم محكوميت متهم در مراجع قضايي ذي صلاح به اتهام وارده، مانع از رسيدگي به پروندة تخلفاتي و محكوميت به جريمة نقدي نخواهد بود. ماده 6 - متخلف در صورت ارتكاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدي تخلفات ارتكابي، محكوم مي شود. ماده 7 - در صورتي كه بر فعل يا ترك فعل واحد، عنا وين تخلفاتي متعددي صدق كند، متخلف به جريمة تخلفي محكوم مي گردد كه اشد است. ماده 8 - در صورتي كه متخلف قبل از محكوميت، اقدام به تكرار همان تخلف نموده باشد، به حداكثر جريمه مقرر براي آن تخلف محكوم خواهد شد. ماده 9 - در صورت استمرار تخلفات از تاريخ صدور حكم و نيز در صورت تكرار هر گونه تخلف از سوي متخلف تا دو سال از تاريخ صدور حكم، جريمة نقدي براي بار دوم حداقل دو برابر بار اول و براي بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداكثر مبلغ يك ميليارد ريال خواهد بود. ماده 10 - در تعيين ميزان مقطوع جريمه هاي نقدي در حدود مبالغ تعيين شده در اين آيين نامه توسط سازمان ، عوامل و شرايط زير نيز مدنظر قرار مي گيرد: 1 - سوء نيت در ارتكاب تخلف؛ 2 - امكان پيش بيني وقوع تخلف توسط مرتكب؛ 3 - ميزان منفعت به دست آمده يا خسارات دفع شده ناشي از تخلف؛ 4 - تأثير بالفعل يا بالقوه تخلف در كارايي، نظم و اعتماد بازار يا در معرض خطر قراردادن آن؛ 5 - اثر تخلف براي تسهيل وقوع جرائم مالي ديگر؛ 6 - ميزان تلاش متخلف در رعايت مقررات بازار سرمايه و برقراري ساختار نظام مند جهت پيشگيري از وقوع تخلفات؛ 7 - تاثير بالفعل يا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادي يا معنوي بر فعالان بازار سرمايه؛ 8 - ميزان اهتمام متخلف نسبت به رعايت شرايط و مقررات مراجع قانوني به طور كلي؛ 9 - سوابق انضباطي، حقوقي و كيفري متخلف در زمينه فعاليت در بازار سرمايه نزد مراجع مربوط. ماده 11 - سازمان مي تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرايط زير و با رعايت حداقل جريمه مقرر قانوني، در تعيين ميزان جزاي نقدي نسبت به متخلف تخفيف دهد: 1 - مشاركت متخلف در بازرسي جهت كشف تخلف؛ 2 - هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستاي رفع تخلف و جبران خسارات ناشي از آن؛ 3 - رعايت ساير شرايط و مقررات بازار سرمايه و مصوبات مراجع قانوني؛ 4 - اطلاع رساني سريع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛ 5 - اقدامات مديران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف كردن آن؛ 6 - فقدان شكايات و دعاوي عليه متخلف در خصوص مورد نقض شده. محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور مصوب 1390/08/01 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/8/1 ‏بنا به پیشنهاد شماره 228580 ‏مورخ 1389/12/1 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی - مصوب1388 ‏ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - علاوه بر اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1384 - و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی - مصوب 1388 ‏- که در این آیین‌نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به کار می روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می‌باشند: ‏الف - اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14‏) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44‏) قانون اساسی که منحصرا عبارتند از: 2 ‏- مدیران: مدیر عامل، دبیر کل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره یا هیات عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل. ‏ب - قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. 9 ‏- تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 11 - ‏تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. 4 - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ماده 4 - تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلا تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر می‌باشد؛ ج - تخلف مدیران از مصوبات هیات وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می‌شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال. ‏د - تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. 4 ‏- تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛ ‏2 - هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛ محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رئیس جمهور