آییننامه
آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه 22 /6 /1394 به پيشنهاد قوه قضاييه و وزارت جهاد كشاورزي و به استناد تبصره (7) ماده (33) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور
مصوب 1394,06,22
فصل اول - تعاريف و اصطلاحات
ماده 1 - در اين آيين نامه غير از اصطلاحات اراضي دولتي، پارك جنگلي، پروانه چرا، جنگل و بيشه هاي طبيعي، جنگل دست كاشت عمومي، حريم قانوني تأسيسات دولتي، طرح مرتعداري، مرتع و نهالستان عمومي كه تعاريف آنان طبق قانون ملي شدن جنگل هاي كشور- مصوب 1341-، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدي آن، لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي - مصوب 1359- و آيين نامه هاي مربوط مي باشند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف - قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386- و اصلاحيه مورخ 13 /12 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ب - هيئت نظارت: هيئت نظارت موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386- و اصلاحيه مورخ 13 /12 /1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ج - عوامل نظارتي: گروهي متشكل از سه نفر كارشناسان ذي صلاح منتخب هيئت نظارت در شهرستان كه به منظور بازديد و تهيه گزارش فني و اجرايي از اراضي واگذار شده در چارچوب وظايف، انتخاب و حكم آنها توسط رييس هيئت نظارت استان (رييس سازمان جهادكشاورزي) صادر مي شود.
تبصره 1 - هيئت نظارت استان مي تواند به عنوان عوامل نظارتي از ميان شركت هاي خدمات فني و مهندسي داراي مجوز از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي يا سازمان نظام دامپزشكي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان حسب مورد نيز استفاده نمايد.
تبصره 2 - سازمان امور اراضي كشور مكلف است زمينه نظارت مردمي از جمله سازمان هاي مردم نهاد، شوراهاي اسلامي و سازمان بسيج مستضعفين را بر واگذاري ها فراهم كند.
د - درصد عمليات انجام شده طرح: ميزان پيشرفت فيزيكي مطابق طرح مصوب در اراضي مورد واگذاري كه درصد و مبناي محاسبه آن بر اساس زمان بندي اجراي طرح و تطبيق عمليات اجرايي و بازديد از طرح تعيين مي گردد.
ه ـ- طرح مصوب: طرح مدوني كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي تهيه و به تصويب دستگاه هاي متولي رسيده باشد و در زمان واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري براي اجراي آن، مصوبه مراجع ذيربط (كارگروه شهرسازي و معماري استان يا كميسيون ماده (13) آييننامه نحوه احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده و حريم شهرها) را داشته باشد.
و – كميسيون هاي واگذاري: مراجعي كه طبق ضوابط و مقررات، طرح هاي مصوب را بررسي و در مورد واگذاري يا عدم واگذاري عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري اعلام نظر مي نمايند.
ز - عذر موجه: وضعيت و حالتي كه منجر به تعطيلي دايم يا موقت طرح مصوب گرديده و يا موجبات تأخير در اجراي آن را فراهم نموده باشد و مجري طرح (كه در اين آييننامه مستأجر ناميده شده است) يا عوامل اجرايي وي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در حدوث آن هيچ نقشي نداشته باشند.
ح - تعلل: مسامحه و قصور مستأجر در اجراي تعهدات قانوني يا قراردادي در راستاي اجراي به موقع طرح مصوب.
ط - تخلف: عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط مندرج در قرارداد واگذاري زمين.
ي - خلاف بين: تعلل و تخلف آشكار و عذر غيرموجه مستأجر كه بنا بر تشخيص هيئت نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمديد و تعيين مهلت براي اجرا يا فسخ قرارداد و يا استرداد زمين را فراهم مي نمايد.
ك - عرصه هاي ملي و دولتي قابل واگذاري: اراضي منابع ملي، موات و دولتي قابل واگذاري و بلامعارض كه داراي استعداد توليد اقتصادي و بهره برداري محصولات بخش هاي مختلف كشاورزي و غيركشاورزي مي باشد.
ل - تبديل و تغيير كاربري غيرمتجانس: تبديل و تغيير كاربريهايي كه در ماهيت، با اهداف طرح مصوب مغايرت داشته باشد.
م - واگذاري براي امور عام المنفعه: واگذاري هاي صورت گرفته به بخش خصوصي و مؤسسات غيردولتي كه در زمان واگذاري، غيرانتفاعي بودن فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد.
ن - مناطق چهارگانه تحت اختيار سازمان حفاظت محيط زيست: مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست - مصوب ۱۳۵۳- كه توسط شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان مناطق پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده با رعايت نكات مندرج در ذيل بند (الف) ماده يادشده تعيين و حدود آن تصويب شده باشد.
س - هزينه تهيه گزارش هاي فني - اجرايي: وجوهي است كه ب. ا. ت. ابلاغي وزير جهادكشاورزي موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي - مصوب 1389- ، توسط مستأجر پرداخت مي گردد.
فصل دوم - نحوه نظارت
ماده 2 - به منظور نظارت بر اجراي طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مستأجر و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي يادشده در هر استان، هيئت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رييس سازمان جهادكشاورزي، مدير كل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رييس مرجع صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهره برداري يا نماينده تام الاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل مي گردد.
تبصره - كارشناس موضوع اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ درخواست سازمان امور اراضي كشور توسط مرجع ذي ربط براي صدور حكم معرفي مي گردد.
ماده ۳ - دبيرخانه هيئت نظارت در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر و رييس سازمان يادشده به عنوان رييس هيئت نظارت و مدير امور اراضي استان به عنوان عضو و دبير هيئت نظارت ميباشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آراء و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيئت نظارت خواهد بود.
تبصره ۱ - دبير هيئت نظارت موظف است كليه گزارشهاي رسيده را ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن پس از بررسي و تكميل به ترتيب نوبت در دستور كار هيئت قرار دهد.
تبصره ۲ - دفتر مركزي هيئتهاي نظارت در سازمان امور اراضي كشور مستقر بوده و تعيين روشهاي كلي، تهيه و ابلاغ ضوابط، ايجاد وحدت رويه اجرايي، تدوين برنامه سالانه هيئتهاي نظارت و ارزيابي و بررسي حقوقي و نظارت بر عملكرد هيئتهاي نظارت استاني را با مسئوليت رييس سازمان مذكور بر عهده دارد.
ماده 4 - هيئت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از عرصه هاي واگذار شده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح و درصد عمليات انجام شده بر اساس زمان بندي و كيفيت اجراي طرح نظارت لازم را معمول نمايد. در صورتي كه گزارش عوامل نظارتي مورد تاييد هيئت نظارت قرار نگيرد، هيئت مذكور مي تواند رأساً و يا از طريق عوامل نظارتي هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهيه گزارش لازم بر اساس اين آيين نامه اقدام نمايد.
تبصره 1 - گزارش پرونده هاي مربوط به واگذاري اراضي ملي و دولتي حسب مورد توسط مدير امور اراضي يا مدير كل منابع طبيعي هر استان به دبيرخانه هيئت نظارت ارايه مي گردد.
تبصره 2 - دستگاه اجرايي و واحد صادر كننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي موظف است پيوست زيست محيطي و برنامه مصرف بهينه انرژي در مرحله بهره برداري از طرح را به سازمان جهادكشاورزي استان اعلام و نظارت لازم بر اجراي طرح مصوب و برنامه و پيوست مذكور را تا مرحله بهره برداري طرح معمول و گزارش پيشرفت فيزيكي طرح ها را در مدت اجراء به طور سالانه دو بار به دبيرخانه هيئت نظارت منعكس نمايد. تمديد جواز تأسيس و يا موافقت اصولي و صدور پروانه بهره برداري مستأجرين اراضي ملي و دولتي از سوي مرجع صادركننده آنها، منوط به اخذ استعلام از هيئت نظارت خواهد بود و هيئت مذكور ظرف حداكثر يك ماه از تاريخ وصول استعلام، با رعايت مقررات و بررسي درصد عمليات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره 3 - دبير هيئت نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاريه از طريق پست سفارشي دو قبضه يا الكترونيكي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعلامي از سوي مستأجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستأجر به اخطاريه هاي صادر شده مراتب را در دستور كار هيئت نظارت قرار دهد.
تبصره 4 - اختيارات هيئت نظارت نافي نظارت عمومي سازمان هاي جهادكشاورزي و ادارات كل منابع طبيعي نمي باشد و مراجع يادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهاي منعقد شده با مستأجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندي اجراي طرح ها، وظايف محول شده را پيگيري و اقدام نمايند.
ماده 5 - هيئت نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بين ظرف يك ماه رأي خود را طي صورت جلسه اي مبني بر تمديد و تعيين مهلت يا فسخ قرارداد يا استرداد زمين اعلام مي نمايد.
تبصره - دعوت از طرف قرارداد و حضور وي در جلسات هيئت نظارت بلامانع است.
ماده ۶ - دبير هيئت نظارت موظف است پس از صدور رأي هيئت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي رأي مستأجر به نشاني او مندرج در قرارداد اجاره و يا آخرين نشاني اعلامي از سوي او مندرج در پرونده، به نحو مقتضي اقدام كند.
تبصره 1 - چنانچه محكوم عليه ادله خود را داير بر عدم ابلاغ صحيح رأي تقديم هيئت نظارت نمايد، موضوع توسط هيئت نظارت بررسي و در صورت پذيرش ادعا، رأي به وي ابلاغ و آثار قانوني ابلاغ از اين تاريخ جاري مي گردد.
تبصره ۲ - پس از ابلاغ رأي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان ظرف مدت ده روز اقدام به تأمين دليل از طريق دادگاه محل مينمايد.
ماده 7 - آراي هيئت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري مي باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مكلف به ثبت رسيد اعتراض خود در دبيرخانه هيئت نظارت استان ظرف مهلت مقرر مي باشد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض صورت نگرفت، رأي صادر شده قطعي و لازم الاجراست. احكام قطعي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري جهت اجرا به هيئت نظارت ابلاغ مي گردد.
ماده 8 - پس از ابلاغ رأي قطعي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف - چنانچه مستأجر وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراي طرح مصوب نموده باشد، بر اساس تقويم بهاي روز پس از اخذ نظر كارشناس رسمي محاسبه و تأمين و به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد.
ب - اعياني، ابنيه و مستحدثاتي كه در راستاي اجراي طرح مصوب احداث و تأمين دليل شده باشد، بر اساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري تقويم كرده و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات دهنده، مابقي را از محل رديفي كه در بودجه سالانه قابل پيش بيني است، به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مي نمايد.
ج - چنانچه متقاضي واجد شرايط براي جايگزيني مستأجر وجود داشته باشد و آمادگي پرداخت هزينه هاي مستأجر قبلي را نيز داشته باشد، نسبت به واگذاري بر اساس مقررات مربوط اقدام مي كند.
تبصره - در مورد آن دسته از مستأجران كه از تسهيلات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري با معرفي دستگاه اجرايي ذي ربط استفاده نموده اند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل مي گردد.
ماده 9 - با قطعيت رأي هيئت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از شعبه يا اجراي احكام ديوان عدالت اداري حسب مورد ب. ت. ب. مفاد رأي به شرح زيراقدام مي گردد:
الف - در صورتي كه رأي مذكور ناظر به فسخ قرارداد يا استرداد زمين باشد، مراتب با رعايت ماده (8)، از سوي دبير هيئت نظارت به دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ مي گردد. دفترخانه مذكور موظف است ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به فسخ قرارداد اجاره و يا اصلاح اسناد اجاره در مواردي كه رأي هيئت نظارت دائر بر فسخ قسمتي از قرارداد باشد و همچنين در صورت انتقال زمين نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، اقدام و اعلامنامه مربوط را به دبير هيئت يادشده و مستأجر ابلاغ و از طريق ادارات ثبت محل وقوع ملك نسبت به خلع يد متصرف يا صدور دفترچه مالكيت جديد اقدام كند.
ب - چنانچه رأي هيئت نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب توسط دبير هيئت نظارت براي اجرا حسب مورد به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و مستأجر طرف قرارداد ابلاغ مي گردد.
تبصره - با فسخ قرارداد يا استرداد زمين و تخليه يا خلع يد از مستأجر سابق، مديريت امور اراضي استان به صورت اماني يا پيماني مسئول نگهداري و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن مي باشد.
فصل سوم - نحوه رسيدگي به پرونده هاي واگذاري اراضي موضوع تبصره (2) قانون
ماده 10 - در اجراي تبصره (2) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رييس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.
تبصره 1 - شعبه يا شعب مذكور در تهران مستقر و جلسات هر شعبه با حضور كليه اعضا رسميت يافته و نظر اكثريت مناط اعتبار آراء مي باشد.
تبصره 2 - قضات شعبه ويژه مي توانند در صورت اقتضا با هزينه وزارت جهادكشاورزي از نظرات كارشناسان هيئت هاي كارشناسي استفاده نمايند.
تبصره 3 - رسيدگي در شعبه يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي است و رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديدنظر مي باشد.
ماده 11 - وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است در مورد پرونده هايي كه ظرف مهلت قانوني به استناد تبصره (2) قانون از سوي آن وزارت در محاكم صالح مطرح شده و در جريان رسيدگي است، در صورت وجود يكي از شرايط ذيل نسبت به ادامه رسيدگي در شعبه يا شعب ويژه اقدام كند:
الف- واگذاري هايي كه وزراي وقت جهادسازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيون هاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را داده اند.
ب - واگذاري بدون وجود طرح تصويب
ج - عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه
د - اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد
هـ - تبديل و تغيير كاربري غير مجاز و غير متجانس با طرح مصوب
تبصره - رسيدگي به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمين در مورد واگذاري هاي موضوع تبصره (5) قانون، بدون توجه به شرايط يادشده در تبصره (2) قانون در شعب ويژه انجام مي شود.
ماده 12 - شعبه رسيدگي كننده در موارد ماده (11) به موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق زير تصميم گيري و رأي قطعي صادر مي نمايد:
الف- فسخ قرارداد واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره
ب - تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح
ج - دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي
د - استرداد زمين با توافق طرفين
ماده 13 - وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواست موضوع تبصره (2) قانون را در قالب برگه هاي دادخواست به خواسته تعيين تكليف اراضي واگذار شده از حيث اعلام فسخ قرارداد واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي يا استرداد زمين در صورت توافق با مستأجر تقديم نمايد.
تبصره 1 - وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) ضمن تعيين دقيق خواسته و تقويم آن در دادخواست اوليه ب. ت. ب. جريان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسيدگي از حيث اعلام آمادگي و يا عدم آمادگي مستأجر براي اجراي طرح و يا تمديد قرارداد اجاره و يا امكان استرداد زمين و يا عدم امكان آن به دليل تعاقب ايادي، مي تواند موضوع دادخواست خود را در قالب يكي ديگر از موارد مندرج در اين ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسي تغيير داده و به صورت كتبي به دادگاه اعلام نمايد.
تبصره 2 - در خصوص آن دسته از زمين هايي كه قبل از تصويب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت كنندگان اوليه پس از انتقال سند مالكيت از سوي وزارت جهادكشاورزي به نام آنها نسبت به فروش و نقل و انتقال رسمي آن به اشخاص ثالث اقدام نموده باشند، ارزش زمين به قيمت روز زمان انتقال محاسبه و از دريافت كننده اوليه دريافت خواهد شد.
ماده 14 - در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال 1373، در صورتي كه تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال هاي 1375 تا 1378 نسبت به اين واگذاري ها اجرا نگرديده باشد، به شرح زير اقدام مي گردد:
الف - وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاري هاي قسمت اخير تبصره (2) قانون را به وزارت راه و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصره هاي (54) و (46) قوانين بودجه سال هاي 1375 تا 1378 در مورد اراضي واگذار شده به تعاوني هاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
ب - واگذاري هاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) و شركت هاي دولتي مشمول رسيدگي مجدد نمي باشند.
ماده 15 - در عرصه هاي موضوع تبصره (5) قانون و نيز در عرصه هايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ قرارداد واگذاري توأم با استرداد زمين مي گردد، مواد (8) و (9) اين آيين نامه كه به نحوي با تبصره (2) قانون نيز مرتبط مي باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده ۱۶ - قرارداد اجاره موضوع تبصره (۱) قانون بايد مطابق نمونه پيوست كه تاييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود. قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت اجاره، مطابق ترتيبات اين ماده تمديد مي شود.
تبصره - در مواردي كه هيئت نظارت در چارچوب مفاد قانون رأي به تمديد قرارداد صادر نمايد، مرجع واگذاري نسبت به تمديد آن برابر نمونه قرارداد پيوست اقدام مينمايد.
ماده 17 - سازمان امور اراضي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات موجود بر روي اراضي موضوع تبصره (4) قانون و همچنين اعتبارات مورد نياز براي پرداخت حق الزحمه هيأتها و عوامل نظارتي، هزينه هاي كارشناسي، تأمين دليل و حفاظت و نگهداري از آنها را پيش بيني و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد.
ماده 18 - وزارت جهادكشاورزي مكلف است به منظور تشكيل بموقع هيئت هاي نظارت، جمع آوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامه ريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آيين نامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرم افزار مربوط اقدام نمايد.
ماده ۱۹ - وزارت جهاد كشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آيين نامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعملهاي مربوط اقدام نمايد.
ماده ۲۰ - كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهادكشاورزي در اجراي قانون و آييننامه اجرايي مربوط مي باشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد كشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي رسمي خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذار شده موضوع اين آييننامه معمول نمايد. گزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح مي باشد.
ماده 21 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، تصويب نامه هاي شماره 20144 /ت 39028ك مورخ 15 /2 /1387 و 28486 /43665 مورخ 11 /2 /1389 و 3813 /ت 45389ك مورخ 14 /1 /1390 ملغي الاثر اعلام مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
قرارداد اجاره موضوع ماده (16) آيين نامه
اين قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع – مصوب 1386- و در اجراي ماده (8) آيين نامه اجرايي قانون براي اجراي طرح ......................... كه در تاريخ ....................... مورد تصويب كميسيون مربوط قرار گرفته با شرايط ذيل منعقد ميگردد و ساير احكام آن در صورت عدم تصريح، تابع قواعد عمومي اجاره ميباشد:
ماده 1- موجر:
وزارت جهادكشاورزي با نمايندگي
آقاي/خانم ....................... فرزند ..................... شماره شناسنامه ......................... صادره از ....................... شماره ملي .................... به موجب معرفينامه شماره .................. مورخ ................ به نشاني ................................................................................................................
ماده 2- مستأجر:
الف- شركت/مؤسسه:
نام شركت/مؤسسه ............................. شماره ثبت .......................... مركز اصلي شركت/مؤسسه ........................ با نمايندگي آقاي/خانم .......................... فرزند ................ شماره شناسنامه .......................... صادره از .............. شماره ملي ....................... كه بر طبق اساسنامه شركت/مؤسسه و آخرين آگهي تغييرات، صاحب امضاي تعهدآور و معتبر شناخته مي شوند، حق امضاي اين قرارداد را دارا مي باشد. به نشاني ......................................................................................
ب- شخص يا اشخاص حقيقي:
نام و نام خانوادگي ..................................... فرزند ....................... شماره شناسنامه............................. صادره از ...................... متولد ......................... شماره ملي ......................... به نشاني ........................................
ماده 3- مورد اجاره:
قطعه زميني است به مساحت ....................... متر مربع شش دانگ/هكتار/قسمتي از اراضي ملي/دولتي تحت پلاك شماره ............................... فرعي از .............................. اصلي واقع در روستاي ......................... بخش ...................... استان .......................... و با حدود اربعه و مختصات جغرافيايي پيراموني زير:
شـــــــــــــــــــــــــمالاً: ..................................................
شــــــــــــــــــــــرقاً: ..............................................
جنوبـــــــــــــــــــــــــاً: ................................................ غربــــــــــــــــــــــــاً: ................................................
با ابعاد مشخص طبق نقشه حدنگاري پيوست كه جزء لاينفك اين قرارداد ميباشد و پس از امضاي اين قرارداد با تنظيم صورت جلسه اي تحويل مستأجر مي گردد.
ماده 4- مدت اجاره:
مدت اجاره ............................. سال هجري شمسي از تاريخ امضاي سند اجاره است و پس از انقضاي مدت اجاره در صورت اجراي كامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابليت ادامه فعاليت طرح را تأييد نمايد، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهايي كه توسط كميسيون مربوط تعيين مي گردد قابل تمديد خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظيم قرارداد اجاره جديد مي باشد.
تبصره- در صورتي كه مستأجر قصد استفاده از تسهيلات بانك هاي عامل و موسسات مالي و اعتباري را براي اجراي طرح داشته باشد و بانك هاي عامل و موسسات مالي و اعتباري، بر اساس قوانين و مقررات مربوط و ارايه گزارش توجيهي مدت اجاره را كافي ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستأجر و تاييد كميسيون ذي ربط و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح مي گردد.
ماده 5- اجاره بها:
اجاره بهاي ساليانه به طور مقطوع مبلغ ............................... (به حروف: ....................................) ريال مي باشد كه بنا به تشخيص كميسيون مربوط، تعيين و حداكثر هر سه سال يك بار تعديل مي شود. اجاره بهاي تعديل شده توسط موجر قطعي است و بر اساس آن قبوض اقساطي از سوي دفترخانه عامل صادر مي گردد.
ماده 6- موعد پرداخت اجاره بها:
مستأجر متعهد است اجاره بهاي سال اول را در زمان تنظيم قرارداد به شماره حساب ........................... خزانه داري كل نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز و اصل رسيد بانكي را براي دريافت قبض اقساطي مربوط به موجر تسليم كند و اجاره بهاي سال هاي بعد را نيز به ترتيب مذكور در سررسيد قبوض اقساطي بپردازد.
ماده 7- شرايط ضمن عقد:
1- مستأجر يا مستأجران (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) به هيچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت كتبي موجر، حق واگذاري تمام يا قسمتي از منافع عين مستأجره را به صورت جزيي يا كلي، تحت هر عنواني اعم از قطعي، شرطي، رهني، صلح حقوق، مشاركت، وكالت و غيره ندارد و هر قراردادي كه بر خلاف اين ماده با هر شخص حقيقي يا حقوقي تنظيم و مبادله شود، باطل و براي موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ايجاد مي نمايد. در فرض واگذاري زمين به چند مستأجر ممنوعيت موضوع اين بند شامل انتقال قدرالسهم هر يك از مستأجران به يكديگر نيز خواهد بود.
2- مستأجر مكلف است اقساط اجاره بها را در سررسيد قبوض اقساطي به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت يا تأخير بيش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال اين حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاريه از طرف موجر نخواهد بود.
3- مستأجر حق تبديل و تغيير كاربري، تفكيك و افراز اراضي مورد اجاره را ندارد، مگر با رعايت مقررات مربوط و موافقت كتبي وزارت جهادكشاورزي. در غير اين صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
4- در صورتي كه مستأجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عين مستأجره به هر نحوه به صورت كتبي يا شفاهي و در قالب اسناد عادي و يا رسمي مبادرت نمايد، طبق قوانين جزايي قابل پيگرد و تعقيب كيفري مي باشد.
5- چنانچه معادن مندرج در قوانين مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و يا كشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداري از معادن مانع اجراي تمام يا قسمتي از طرح شود، موجر مي تواند عقد اجاره را فسخ و يا محدوده مورد احتياج را از مورد اجاره خارج نمايد. در اين صورت عقد اجاره نسبت به بقيه اراضي با تنظيم قرارداد اصلاحي استمرار مي يابد و چنانچه در اجراي اين اقدام خسارتي متوجه مستأجر شود خسارات وارد شده بر اساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر تعيين مي گردد و هزينه كارشناسي بر عهده دستگاه ذيربط مي باشد.
6- مستأجر مكلف است در صورت كشف آثار و ابنيه باستاني در عين مستأجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذي ربط اطلاع دهد و كليه قوانين مربوط به آثار و ابنيه باستاني مكشوفه در مورد اجاره را اجرا كند و در صورتي كه طبق مقررات مربوط و با تأييد موجر ادامه بهره برداري مستأجر از عين مستأجره به لحاظ قانوني متعذر باشد، مكلف است عين مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحويل نمايد. در اين صورت، حقوق مكتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد كارشناسي با رعايت قسمت آخر از بند (5) همين ماده تعيين و از سوي دستگاه اجرايي ذي ربط قابل پرداخت مي باشد. تخلف از اين بند موجب فسخ قرارداد مي گردد.
7- مستأجر مكلف است ضمن حفاظت فيزيكي و مراقبت از عين مستأجره، حريم رودخانه ها و مجاري سيلاب و حقوق ارتفاقي اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه هاي دسترسي و غيره را طبق قوانين موضوعه و عرف محل مراعات نمايد و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.
8- خسارات وارد شده ناشي از تخلف مستأجر از مفاد اين قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب اين قرارداد، موجر مي تواند در مورد آن دسته از آراي فسخ قرارداد يا استرداد زمين صادره از هيئت نظارت كه در موارد خلاف بين صادر و قطعيت يافته است، خسارت وارده به دولت ناشي از معطل ماندن اراضي ملي و دولتي و عدم اجراي طرح مذكور پس از تقويم و ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري از مستأجر اخذ و يا از هزينه هاي تقويمي اعياني و مستحدثات موضوع تبصره (4) قانون كسر و محاسبه كند.
9- مستأجر متعهد است طرح توجيه فني و اقتصادي و طرح هاي تفصيلي و برنامه اجرايي را كه مورد تأييد مراجع تصويب كننده طرح قرار گرفته و پيوست لاينفك اين قرارداد مي باشد به نحو كامل و طبق برنامه زمان بندي در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را براي موجر ارسال نمايد و در صورت استنكاف و تخلف، موجر با تعيين ضرب الاجل متناسب كه با جلب نظر مرجع فني ناظر بر اجراي طرح يا نظر كارشناس منتخب موجر تعيين مي شود به مستأجر اخطار مي نمايد كه به تعهدات خود عمل نمايد و با انقضاي مدت تعيين شده و ادامه استنكاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
10- نمايندگان موجر كه حكم مأموريت بازديد طرح را دارند با ارايه كارت شناسايي و حكم مربوط مي توانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عمليات اجراي طرح اعم از آماده سازي و بهره برداري از اراضي موضوع اين قرارداد را نظارت نمايند و مستأجر حق ممانعت را نداشته و بايد اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار نمايندگان موجر بگذارد. در صورتي كه مستأجر مانع از ورود و بازديد مأموران مذكور شود و يا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختيار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاريه موعد مجددي براي بازديد و تسليم اطلاعات مرتبط با طرح تعيين خواهد كرد و در صورت استنكاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
11- مستأجر مكلف است ظرف يك ماه قبل از انتقضاي مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسليم درخواست تمديد قرارداد اجاره اقدام نمايد و در صورت عدم مراجعه مستأجر و يا عدم تمديد قرارداد اجاره و يا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مدت اجاره يا از تاريخ فسخ، از مورد اجاره رفع يد نمايد و با همان مساحت و حدود كه در ابتداي اجاره تحويل گرفته است، به موجر مسترد نمايد. در صورت تأخير در تخليه و تحويل عرصه ظرف مهلت مذكور، معدل دو برابر اجاره بهاي مقرر به ازاي هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستأجر خواهد بود و به علاوه موجر مي تواند با صدور اجراييه نسبت به خلع از مستأجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تأسيسات و ماشين آلات و ساير اموال منقول و غيرمنقول بلامعارض مستأجر كه در مورد اجاره موجود است بر اساس ارزيابي كارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزينه كارشناسي كه بر عهده مستأجر است، استيفا نمايد كه در صورت عدم پرداخت، به كل بدهي مستأجر اضافه مي گردد. تشخيص و تعيين ميزان بدهي مستأجر منحصراً با موجر است و مستأجر به موجب همين قرارداد اجاره، تشخيص مذكور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گرديد و حق هر گونه ايراد و اعتراض و ادعايي ر. ا. خ. سلب و ساقط كرد.
تبصره 1- در صورتي كه جهت اجراي طرح هاي عمراني ملي يا استاني مصوب نياز به تمام يا قسمتي از عرصه موضوع اين قرارداد باشد، با اعلام كتبي موجر به مستأجر طي مهلت سه ماهه نسبت به برآورد كارشناسي هزينه هاي صورت گرفته توسط كارشناس رسمي دادگستري به انتخاب موجر و پرداخت آن از سوي مستأجر اقدام و قرارداد اصلاح و يا فسخ قرارداد مي گردد.
تبصره 2- در صورت درخواست مستأجر مبني بر صدور سند مالكيت نسبت به اراضي مورد اجاره طرح كه به بهره برداري رسيده، موجر ميتواند پس از موافقت كميسيون واگذاري با رعايت تبصره (2) ماده (9) قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، نسبت به انتقال قطعي اقدام نمايد. صدور سند مالكيت اعياني احداثي پيش بيني شده در طرح مصوب پس از اجراي كامل طرح و تاييد هيئت نظارت بلامانع و مجاز مي باشد.
تبصره 3- ب. ت. ب.
تبصره (8) ماده (1) قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليد و افزايش منابع مالي و كارايي بانك ها، اين قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانك ها پذيرفته مي شود و مؤسسه مالي و اعتباري مي تواند با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد معادل حقوق ناشي از اين قرارداد براي مستأجر را به عنوان وثيقه بپذيرد.
موجر به موجب اين قرارداد متعهد و موظف گرديد در اجراي قرارداد تسهيلات اعطايي بنا به درخواست بانك و يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع، اين مؤسسات و يا اشخاص معرفي شده از طرف آنها را به عنوان جانشين مستأجر موضوع قرارداد واگذاري زمين شناخته و بپذيرد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد را به بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري ذي نفع و يا اشخاص معرفي شده منتقل نمايد.
همچنين موجر موظف است بنا به تقاضاي مؤسسه مالي و اعتباري و يا بانك عامل در صورت تغيير يا تعويض در نوع قرارداد اعطاي تسهيلات ب. ت. ب. عقود مورد عمل بانك يا موسسه مذكور براي تفويض اختيار، موافقت خود را با تبديل تعهد مستأجر به بانك اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمي معرفي شده مراجعه نمايد.
12- در صورتي كه به تشخيص موجر، مستأجر و شريك او كه با رعايت بند (1) ماده (7) اين قرارداد مشاركت وي ايجاد شده است، متفقاً يا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در اين قرارداد عمل نموده و يا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نكند و از اراضي مورد اجاره بهره برداري ننمايد، موجر مي تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد و جايگزين نمودن شخص يا اشخاص ديگر اقدام نمايد. در صورتي كه مستأجر هزينه هايي در راستاي اجراي طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز بر اساس ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و موجر مكلف است پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تأمين هزينه هاي مستأجر و پرداخت آن به وي يا توديع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضي مورد اجاره اقدام نمايد. موجر نسبت به تعهدات بيش از اعياني احداث شده تعهدي ندارد.
تبصره- اعتراض به نظريه كارشناس وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) انجام مي گيرد و نظريه كارشناسي بايد به تأييد هيئت نظارت برسد.
13- مستأجر و يا شركاي ايشان به تنهايي يا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعيان را تحت هر عنوان اعم از بيع يا صلح يا وكالت و يا وصيت و نظاير آن به غير واگذار و يا حقي نسبت به آن براي ديگري قايل شوند و تغييراتي در طرح و مستحدثات به عمل آورده و يا تأسيسات غيرمتناسب با طرح ايجاد نمايند و در صورت تخلف، موجر مي تواند قرارداد اجاره را فسخ نمايد.
14- در تمامي مواردي كه براي موجر به موجب اين قرارداد حق فسخ ايجاد شده است، موجر مي تواند بدون نياز به حضور مستأجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نمايد.
تبصره- تجويز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بين موضوع ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور منوط به احراز و اعلام هيأت نظارت موضوع ماده مذكور مي باشد.
15- در مواردي كه موجر با اختيارات حاصل از اين قرارداد اقدام به فسخ آن نمايد و در مراجع اداري، ثبتي و دفاتر اسناد رسمي نياز به اخذ امضاي مستأجر باشد، موجر وكالت در امضا از ناحيه وي را دارد.
16- مستأجر مكلف به رعايت كليه ضوابط زيست محيطي و مصرف بهينه انرژي براي كليه طرح ها و اجرايي نمودن سيستم هاي آبياري نوين براي طرح هاي كشاورزي كه در زمان انعقاد قرارداد به وي ابلاغ شده، ميباشد. تخلف از اين ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقي مي شود.
ماده 8- هر نوع اخطار يا اعلاميه اي كه بر طبق اين قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستأجر به عمل آيد، از طريق پست سفارشي دو قبضه يا الكترونيكي به نشاني مندرج در قرارداد اجاره يا اعلامي از سوي مستأجر مندرج در پرونده، ارسال خواهد شد و تاريخ تأييديه پستي آن و ارسال الكترونيكي، تاريخ ابلاغ مي باشد. در صورتي كه بانك يا مؤسسات مالي و اعتباري در قرارداد مذكور مشاركت داشته باشند، نسخهاي از اخطاريه يا اعلاميه به مستأجر، به بانك يا مؤسسات وام دهنده نيز ارسال مي گردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاري زمين به منظور رعايت حقوق مؤسسه اعتباري و معرفي مستأجر جديد مراتب به مرجع مذكور ابلاغ مي گردد.
تبصره- اقامتگاه مستأجر طبق اين قرارداد نشاني مندرج در ماده (2) قرارداد مي باشد و در صورت تغيير، مستأجر مكلف است مراتب را به طور كتبي به موجر اطلاع دهد. در غير اين صورت كليه اخطارها، ابلاغ ها و مكاتبات موضوع اين قرارداد به نشاني مندرج در ماده مذكور ارسال شده و معتبر خواهد بود.
ماده 9- مستأجر با اطلاع كامل از مفاد مندرج در آيين نامه ماده (33) اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور، اين قرارداد را امضا مي نمايد.
ماده 10- اين قرارداد در 10 ماده و 7 تبصره و 16 بند در .............. نسخه تنظيم گرديد كه همگي از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند.
امضاي موجر
امضاي مستأجر
مصوب 1394/06/22 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1394/6/22 به پیشنهاد قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده (33) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن، آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 - در این آیین نامه غیر از اصطلاحات اراضی دولتی، پارک جنگلی، پروانه چرا، جنگل و بیشه های طبیعی، جنگل دست کاشت عمومی، حریم قانونی تاسیسات دولتی، طرح مرتعداری، مرتع و نهالستان عمومی که تعاریف آنان طبق قانون ملی شدن جنگل های کشور- مصوب 1341-، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن، لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی - مصوب 1359- و آیین نامه های مربوط می باشند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون: قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386- و اصلاحیه مورخ 1390/12/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب - هیات نظارت: هیات نظارت موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386- و اصلاحیه مورخ 1390/12/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ج - عوامل نظارتی: گروهی متشکل از سه نفر کارشناسان ذی صلاح منتخب هیات نظارت در شهرستان که به منظور بازدید و تهیه گزارش فنی و اجرایی از اراضی واگذار شده در چارچوب وظایف، انتخاب و حکم آنها توسط رئیس هیات نظارت استان (رئیس سازمان جهادکشاورزی) صادر می شود.
تبصره 1 - هیات نظارت استان می تواند به عنوان عوامل نظارتی از میان شرکت های خدمات فنی و مهندسی دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یا سازمان نظام دامپزشکی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان حسب مورد نیز استفاده نماید.
ه -- طرح مصوب: طرح مدونی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه و به تصویب دستگاه های متولی رسیده باشد و در زمان واگذاری عرصه های ملی و دولتی قابل واگذاری برای اجرای آن، مصوبه مراجع ذیربط (کارگروه شهرسازی و معماری استان یا کمیسیون ماده (13) آییننامه نحوه احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها) را داشته باشد.
ز - عذر موجه: وضعیت و حالتی که منجر به تعطیلی دایم یا موقت طرح مصوب گردیده و یا موجبات تاخیر در اجرای آن را فراهم نموده باشد و مجری طرح (که در این آییننامه مستاجر نامیده شده است) یا عوامل اجرایی وی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در حدوث آن هیچ نقشی نداشته باشند.
ح - تعلل: مسامحه و قصور مستاجر در اجرای تعهدات قانونی یا قراردادی در راستای اجرای به موقع طرح مصوب.
ی - خلاف بین: تعلل و تخلف آشکار و عذر غیرموجه مستاجر که بنا بر تشخیص هیات نظارت قابل اغماض نبوده و موجبات تمدید و تعیین مهلت برای اجرا یا فسخ قرارداد و یا استرداد زمین را فراهم می نماید.
م - واگذاری برای امور عام المنفعه: واگذاری های صورت گرفته به بخش خصوصی و موسسات غیردولتی که در زمان واگذاری، غیرانتفاعی بودن فعالیت آنها در اساسنامه قید شده باشد.
س - هزینه تهیه گزارش های فنی - اجرایی: وجوهی است که ب. ا. ت. ابلاغی وزیر جهادکشاورزی موضوع تبصره (3) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389-، توسط مستاجر پرداخت می گردد.
ماده 2 - به منظور نظارت بر اجرای طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرح های غیرکشاورزی موضوع قانون و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مستاجر و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های یادشده در هر استان، هیات پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهادکشاورزی مرکب از رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیر کل منابع طبیعی، مدیر امور اراضی استان، رئیس مرجع صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مرتبط با طرح تشکیل می گردد.
ماده 3 - دبیرخانه هیات نظارت در سازمان جهادکشاورزی استان مستقر و رئیس سازمان یادشده به عنوان رئیس هیات نظارت و مدیر امور اراضی استان به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت میباشد. انجام کلیه امور مربوط به تشکیل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آراء و سایر موارد مرتبط به عهده دبیر هیات نظارت خواهد بود.
تبصره 1 - دبیر هیات نظارت موظف است کلیه گزارشهای رسیده را ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن پس از بررسی و تکمیل به ترتیب نوبت در دستور کار هیات قرار دهد.
تبصره 2 - دفتر مرکزی هیئتهای نظارت در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و تعیین روشهای کلی، تهیه و ابلاغ ضوابط، ایجاد وحدت رویه اجرایی، تدوین برنامه سالانه هیئتهای نظارت و ارزیابی و بررسی حقوقی و نظارت بر عملکرد هیئتهای نظارت استانی را با مسئولیت رئیس سازمان مذکور بر عهده دارد.
ماده 4 - هیات نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصه های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده بر اساس زمان بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت لازم را معمول نماید. در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تایید هیات نظارت قرار نگیرد، هیات مذکور می تواند راساً و یا از طریق عوامل نظارتی هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهیه گزارش لازم بر اساس این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره 1 - گزارش پرونده های مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی حسب مورد توسط مدیر امور اراضی یا مدیر کل منابع طبیعی هر استان به دبیرخانه هیات نظارت ارایه می گردد.
تبصره 2 - دستگاه اجرایی و واحد صادر کننده جواز تاسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف بهینه انرژی در مرحله بهره برداری از طرح را به سازمان جهادکشاورزی استان اعلام و نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب و برنامه و پیوست مذکور را تا مرحله بهره برداری طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرح ها را در مدت اجراء به طور سالانه دو بار به دبیرخانه هیات نظارت منعکس نماید. تمدید جواز تاسیس و یا موافقت اصولی و صدور پروانه بهره برداری مستاجرین اراضی ملی و دولتی از سوی مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعلام از هیات نظارت خواهد بود و هیات مذکور ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام، ب. ر. م. و بررسی درصد عملیات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره 3 - دبیر هیات نظارت موظف است نسبت به صدور اخطاریه از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستاجر مندرج در پرونده، در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مستاجر به اخطاریه های صادر شده مراتب را در دستور کار هیات نظارت قرار دهد.
تبصره 4 - اختیارات هیات نظارت نافی نظارت عمومی سازمان های جهادکشاورزی و ادارات کل منابع طبیعی نمی باشد و مراجع یادشده حسب مورد موظفند در چارچوب قراردادهای منعقد شده با مستاجر نسبت به اعمال نظارت در قالب زمان بندی اجرای طرح ها، وظایف محول شده را پیگیری و اقدام نمایند.
ماده 5 - هیات نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت جلسه ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعلام می نماید.
تبصره - دعوت از طرف قرارداد و حضور وی در جلسات هیات نظارت بلامانع است.
ماده 6 - دبیر هیات نظارت موظف است پس از صدور رای هیات نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رای مستاجر به نشانی او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعلامی از سوی او مندرج در پرونده، به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره 1 - چنانچه محکوم علیه ادله خود را دایر بر عدم ابلاغ صحیح رای تقدیم هیات نظارت نماید، موضوع توسط هیات نظارت بررسی و در صورت پذیرش ادعا، رای به وی ابلاغ و آثار قانونی ابلاغ از این تاریخ جاری می گردد.
تبصره 2 - پس از ابلاغ رای مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان ظرف مدت ده روز اقدام به تامین دلیل از طریق دادگاه محل مینماید.
ماده 7 - آرای هیات نظارت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستاجر مکلف به ثبت رسید اعتراض خود در دبیرخانه هیات نظارت استان ظرف مهلت مقرر می باشد و چنانچه در مهلت قانونی اعتراض صورت نگرفت، رای صادر شده قطعی و لازم الاجراست. احکام قطعی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری جهت اجرا به هیات نظارت ابلاغ می گردد.
ماده 8 - پس از ابلاغ رای قطعی مبنی بر فسخ قرارداد یا استرداد زمین، مدیریت امور اراضی استان به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - چنانچه مستاجر وجهی را بابت خرید اراضی به حساب دولت واریز و یا هزینه هایی در راستای اجرای طرح مصوب نموده باشد، بر اساس تقویم بهای روز پس از اخذ نظر کارشناس رسمی محاسبه و تامین و به مستاجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می نماید.
ب - اعیانی، ابنیه و مستحدثاتی که در راستای اجرای طرح مصوب احداث و تامین دلیل شده باشد، بر اساس قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از افزایش قیمت زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم کرده و پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تسهیلات دهنده، مابقی را از محل ردیفی که در بودجه سالانه قابل پیش بینی است، به مستاجر پرداخت و یا در صندوق ثبت تودیع می نماید.
ج - چنانچه متقاضی واجد شرایط برای جایگزینی مستاجر وجود داشته باشد و آمادگی پرداخت هزینه های مستاجر قبلی را نیز داشته باشد، نسبت به واگذاری بر اساس مقررات مربوط اقدام می کند.
تبصره - در مورد آن دسته از مستاجران که از تسهیلات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با معرفی دستگاه اجرایی ذی ربط استفاده نموده اند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل می گردد.
ماده 9 - با قطعیت رای هیات نظارت به دلیل انقضای مدت اعتراض و یا صدور رای قطعی از شعبه یا اجرای احکام دیوان عدالت اداری حسب مورد ب. ت. ب. مفاد رای به شرح زیراقدام می گردد:
الف - در صورتی که رای مذکور ناظر به فسخ قرارداد یا استرداد زمین باشد، مراتب با رعایت ماده (8)، از سوی دبیر هیات نظارت به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند ابلاغ می گردد. دفترخانه مذکور موظف است ظرف یک ماه پس از اعلام مراتب، نسبت به فسخ قرارداد اجاره و یا اصلاح اسناد اجاره در مواردی که رای هیات نظارت دائر بر فسخ قسمتی از قرارداد باشد و همچنین در صورت انتقال زمین نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، اقدام و اعلامنامه مربوط را به دبیر هیات یادشده و مستاجر ابلاغ و از طریق ادارات ثبت محل وقوع ملک نسبت به خلع ید متصرف یا صدور دفترچه مالکیت جدید اقدام کند.
ب - چنانچه رای هیات نظارت، ناظر بر تمدید قرارداد اجاره و تعیین مهلت برای اجرای طرح باشد، مراتب توسط دبیر هیات نظارت برای اجرا حسب مورد به مدیریت امور اراضی یا اداره کل منابع طبیعی و مستاجر طرف قرارداد ابلاغ می گردد.
تبصره - با فسخ قرارداد یا استرداد زمین و تخلیه یا خلع ید از مستاجر سابق، مدیریت امور اراضی استان به صورت امانی یا پیمانی مسئول نگهداری و حفاظت از عرصه و مستحدثات موجود در آن می باشد.
ماده 10 - در اجرای تبصره (2) قانون، قوه قضاییه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آییننامه نسبت به تشکیل شعبه و یا شعب ویژه مرکب از سه نفر از قضات با ابلاغ رئیس قوه قضاییه اقدام می نماید.
تبصره 3 - رسیدگی در شعبه یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی است و رای صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر می باشد.
ه- - تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر متجانس با طرح مصوب
ماده 12 - شعبه رسیدگی کننده در موارد ماده (11) به موجب درخواست و دعوای اقامه شده نسبت به یکی از شقوق زیر تصمیم گیری و رای قطعی صادر می نماید:
ماده 13 - وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است درخواست موضوع تبصره (2) قانون را در قالب برگه های دادخواست به خواسته تعیین تکلیف اراضی واگذار شده از حیث اعلام فسخ قرارداد واگذاری و تبدیل آن به اجاره یا تمدید قرارداد و تعیین مهلت برای اجرای طرح یا دریافت بهای روز اراضی و واریز آن به حساب درآمد عمومی یا استرداد زمین در صورت توافق با مستاجر تقدیم نماید.
تبصره 1 - وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) ضمن تعیین دقیق خواسته و تقویم آن در دادخواست اولیه ب. ت. ب. جریان پرونده و مباحث طرح شده در جلسات رسیدگی از حیث اعلام آمادگی و یا عدم آمادگی مستاجر برای اجرای طرح و یا تمدید قرارداد اجاره و یا امکان استرداد زمین و یا عدم امکان آن به دلیل تعاقب ایادی، می تواند موضوع دادخواست خود را در قالب یکی دیگر از موارد مندرج در این ماده تا قبل از اعلام ختم دادرسی تغییر داده و به صورت کتبی به دادگاه اعلام نماید.
ب - واگذاری های صورت گرفته به دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و شرکت های دولتی مشمول رسیدگی مجدد نمی باشند.
ماده 15 - در عرصه های موضوع تبصره (5) قانون و نیز در عرصه هایی که به موجب رای قضات شعبه ویژه منجر به فسخ قرارداد واگذاری توام با استرداد زمین می گردد، مواد (8) و (9) این آیین نامه که به نحوی با تبصره (2) قانون نیز مرتبط می باشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ویژه، قابل اعمال بوده و مورد حکم قرار خواهد گرفت.
ماده 16 - قرارداد اجاره موضوع تبصره (1) قانون باید مطابق نمونه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، در دفاتر اسناد رسمی منعقد شود. قراردادهای واگذاری قبلی نیز پس از پایان مدت اجاره، مطابق ترتیبات این ماده تمدید می شود.
تبصره - در مواردی که هیات نظارت در چارچوب مفاد قانون رای به تمدید قرارداد صادر نماید، مرجع واگذاری نسبت به تمدید آن برابر نمونه قرارداد پیوست اقدام مینماید.
ماده 17 - سازمان امور اراضی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز را برای اجرای قانون، شامل بهای اراضی، اعیانی، ابنیه و مستحدثات موجود بر روی اراضی موضوع تبصره (4) قانون و همچنین اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حق الزحمه هیاتها و عوامل نظارتی، هزینه های کارشناسی، تامین دلیل و حفاظت و نگهداری از آنها را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید.
ماده 18 - وزارت جهادکشاورزی مکلف است به منظور تشکیل به موقع هیئت های نظارت، جمع آوری آمار و اطلاعات، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی و نظارت بر اجرای صحیح این آیین نامه، نسبت به ایجاد بانک اطلاعات و تهیه نرم افزار مربوط اقدام نماید.
ماده 20 - کلیه دستگاههای اجرایی موظف به همکاری با وزارت جهادکشاورزی در اجرای قانون و آییننامه اجرایی مربوط می باشند. نیروی انتظامی موظف است در صورت درخواست وزارت جهاد کشاورزی همکاری لازم را برای اعزام نیروی رسمی خود جهت همراهی عوامل نظارتی در بازدید از اراضی واگذار شده موضوع این آییننامه معمول نماید. گزارش مرجع انتظامی دایر بر ممانعت متصرفان یا مالکان یا مستاجران از انجام وظایف عوامل نظارتی، اماره عدم اجرای طرح می باشد.
ماده 21 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه، تصویب نامه های شماره 20144 /ت 39028ک مورخ 1387/2/15 و 28486 /43665 مورخ 1389/2/11 و 3813 /ت 45389ک مورخ 1390/1/14 ملغی الاثر اعلام می گردد.
این قرارداد به استناد تبصره (1) ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - مصوب 1386- و در اجرای ماده (8) آییننامه اجرایی قانون برای اجرای طرح. ........................ که در تاریخ. ...................... مورد تصویب کمیسیون مربوط قرار گرفته با شرایط ذیل منعقد میگردد و سایر احکام آن در صورت عدم تصریح، تابع قواعد عمومی اجاره م. ب.:
نام شرکت/موسسه. ............................ شماره ثبت. ......................... مرکز اصلی شرکت/موسسه. ....................... با نمایندگی آقای/خانم. ......................... فرزند. ............... شماره شناسنامه. ......................... صادره از. ............. شماره ملی. ...................... که بر طبق اساسنامه شرکت/موسسه و آخرین آگهی تغییرات، صاحب امضای تعهدآور و معتبر شناخته میشوند، حق امضای این قرارداد را دارا م. ب.. به نشانی. .....................................................................................
با ابعاد مشخص طبق نقشه حدنگاری پیوست که جزء لاینفک این قرارداد م. ب. و پس از امضای این قرارداد با تنظیم صورت جلسه ای تحویل مستاجر میگردد.
مدت اجاره. ............................ سال هجری شمسی از تاریخ امضای سند اجاره است و پس از انقضای مدت اجاره در صورت اجرای کامل طرح مصوب، چنانچه موجر قابلیت ادامه فعالیت طرح را تایید نماید، قرارداد اجاره به مدت و با اجاره بهایی که توسط کمیسیون مربوط تعیین میگردد قابل تمدید خواهد بود و استمرار اجاره منوط به تنظیم قرارداد اجاره جدید م. ب..
تبصره- در صورتی که مستاجر قصد استفاده از تسهیلات بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری را برای اجرای طرح داشته باشد و بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری، بر اساس قوانین و مقررات مربوط و ارایه گزارش توجیهی مدت اجاره را کافی ندانند، مدت قرارداد اجاره به درخواست مستاجر و تایید کمیسیون ذی ربط و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اصلاح میگردد.
اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ. .............................. (به حروف:. ...................................) ریال م. ب. که بنا به تشخیص کمیسیون مربوط، تعیین و حداکثر هر سه سال یک بار تعدیل میشود. اجاره بهای تعدیل شده توسط موجر قطعی است و بر اساس آن قبوض اقساطی از سوی دفترخانه عامل صادر میگردد.
مستاجر متعهد است اجاره بهای سال اول را در زمان تنظیم قرارداد به شماره حساب. .......................... خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و اصل رسید بانکی را برای دریافت قبض اقساطی مربوط به موجر تسلیم کند و اجاره بهای سال های بعد را نیز به ترتیب مذکور در سررسید قبوض اقساطی بپردازد.
1- مستاجر یا مستاجران (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) به هیچ نحو از انحا، بدون اخذ موافقت کتبی موجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع عین مستاجره را به صورت جزیی یا کلی، تحت هر عنوانی اعم از قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق، مشارکت، وکالت و غیره ندارد و هر قراردادی که بر خلاف این ماده با هر شخص حقیقی یا حقوقی تنظیم و مبادله شود، باطل و برای موجر حق فسخ قرارداد اجاره را ایجاد می نماید. در فرض واگذاری زمین به چند مستاجر ممنوعیت موضوع این بند شامل انتقال قدرالسهم هر یک از مستاجران به یکدیگر نیز خواهد بود.
2- مستاجر مکلف است اقساط اجاره بها را در سررسید قبوض اقساطی به موجر بپردازد و در صورت عدم پرداخت یا تاخیر بیش از دو ماه در پرداخت اقساط، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت. تحقق و اعمال این حق منوط به صدور و ابلاغ اخطاریه از طرف موجر نخواهد بود.
3- مستاجر حق تبدیل و تغییر کاربری، تفکیک و افراز اراضی مورد اجاره را ندارد، مگر ب. ر. م. مربوط و موافقت کتبی وزارت جهادکشاورزی. در غیر این صورت، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
4- در صورتی که مستاجر در طول مدت اجاره نسبت به انتقال عین مستاجره به هر نحوه به صورت کتبی یا شفاهی و در قالب اسناد عادی و یا رسمی مبادرت نماید، طبق قوانین جزایی قابل پیگرد و تعقیب کیفری م. ب..
5- چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره وجود داشته باشد و یا کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر میتواند عقد اجاره را فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد و چنانچه در اجرای این اقدام خسارتی متوجه مستاجر شود خسارات وارد شده بر اساس نظریه کارشناس ر. د. ب. انتخاب موجر تعیین میگردد و هزینه کارشناسی بر عهده دستگاه ذیربط م. ب..
6- مستاجر مکلف است در صورت کشف آثار و ابنیه باستانی در عین مستاجره مراتب را بلافاصله به موجر و مراجع ذی ربط اطلاع دهد و کلیه قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره را اجرا کند و در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تایید موجر ادامه بهره برداری مستاجر از عین مستاجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مکلف است عین مستاجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید. در این صورت، حقوق مکتسبه بهره بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با رعایت قسمت آخر از بند (5) همین ماده تعیین و از سوی دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت م. ب.. تخلف از این بند موجب فسخ قرارداد میگردد.
7- مستاجر مکلف است ضمن حفاظت فیزیکی و مراقبت از عین مستاجره، حریم رودخانه ها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقی اشخاص از لحاظ عبور انهار و قنوات و راه های دسترسی و غیره را طبق قوانین موضوعه و عرف محل مراعات نماید و در صورت تخلف مسئول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهد بود.
8- خسارات وارد شده ناشی از تخلف مستاجر از مفاد این قرارداد از طرف موجر قابل مطالبه است. به موجب این قرارداد، موجر میتواند در مورد آن دسته از آرای فسخ قرارداد یا استرداد زمین صادره از هیات نظارت که در موارد خلاف بین صادر و قطعیت یافته است، خسارت وارده به دولت ناشی از معطل ماندن اراضی ملی و دولتی و عدم اجرای طرح مذکور پس از تقویم و ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری از مستاجر اخذ و یا از هزینه های تقویمی اعیانی و مستحدثات موضوع تبصره (4) قانون کسر و محاسبه کند.
9- مستاجر متعهد است طرح توجیه فنی و اقتصادی و طرح های تفصیلی و برنامه اجرایی را که مورد تایید مراجع تصویب کننده طرح قرار گرفته و پیوست لاینفک این قرارداد م. ب. به نحو کامل و طبق برنامه زمان بندی در مواعد مندرج در طرح مصوب اجرا و گزارش اقدامات انجام شده را برای موجر ارسال نماید و در صورت استنکاف و تخلف، موجر با تعیین ضرب الاجل متناسب که با جلب نظر مرجع فنی ناظر بر اجرای طرح یا نظر کارشناس منتخب موجر تعیین میشود به مستاجر اخطار مینماید که به تعهدات خود عمل نماید و با انقضای مدت تعیین شده و ادامه استنکاف، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
10- نمایندگان موجر که حکم ماموریت بازدید طرح را دارند با ارایه کارت شناسایی و حکم مربوط میتوانند به محدوده مورد اجاره وارد شوند و مراحل مختلف عملیات اجرای طرح اعم از آماده سازی و بهره برداری از اراضی موضوع این قرارداد را نظارت نمایند و مستاجر حق ممانعت را نداشته و باید اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار نمایندگان موجر بگذارد. در صورتی که مستاجر مانع از ورود و بازدید ماموران مذکور شود و یا اطلاعات مرتبط با طرح را در اختیار آنان قرار ندهد، موجر با ارسال اخطاریه موعد مجددی برای بازدید و تسلیم اطلاعات مرتبط با طرح تعیین خواهد کرد و در صورت استنکاف مجدد، موجر حق فسخ قرارداد اجاره را خواهد داشت.
11- مستاجر مکلف است ظرف یک ماه قبل از انتقضای مدت اجاره با حضور در محل اداره موجر نسبت به تسلیم درخواست تمدید قرارداد اجاره اقدام نماید و در صورت عدم مراجعه مستاجر و یا عدم تمدید قرارداد اجاره و یا فسخ قرارداد اجاره ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مدت اجاره یا از تاریخ فسخ، از مورد اجاره رفع ید نماید و با همان مساحت و حدود که در ابتدای اجاره تحویل گرفته است، به موجر مسترد نماید. در صورت تاخیر در تخلیه و تحویل عرصه ظرف مهلت مذکور، معدل دو برابر اجاره بهای مقرر به ازای هر روز به عنوان وجه التزام بر عهده مستاجر خواهد بود و به علاوه موجر میتواند با صدور اجراییه نسبت به خلع از مستاجر اقدام و مطالبات خود و خسارات وارد شده را از محل تاسیسات و ماشین آلات و سایر اموال منقول و غیرمنقول بلامعارض مستاجر که در مورد اجاره موجود است بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب خود با منظور داشتن هزینه کارشناسی که بر عهده مستاجر است، استیفا نماید که در صورت عدم پرداخت، به کل بدهی مستاجر اضافه میگردد. تشخیص و تعیین میزان بدهی مستاجر منحصراً با موجر است و مستاجر به موجب همین قرارداد اجاره، تشخیص مذکور را مورد قبول قرار داده و ملزم به پرداخت مبالغ مورد مطالبه گردید و حق هر گونه ایراد و اعتراض و ادعایی ر. ا. خ. سلب و ساقط کرد.
تبصره 1- در صورتی که جهت اجرای طرح های عمرانی ملی یا استانی مصوب نیاز به تمام یا قسمتی از عرصه موضوع این قرارداد باشد، با اعلام کتبی موجر به مستاجر طی مهلت سه ماهه نسبت به برآورد کارشناسی هزینه های صورت گرفته توسط کارشناس ر. د. ب. انتخاب موجر و پرداخت آن از سوی مستاجر اقدام و قرارداد اصلاح و یا فسخ قرارداد میگردد.
تبصره 2- در صورت درخواست مستاجر مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به اراضی مورد اجاره طرح که به بهره برداری رسیده، موجر میتواند پس از موافقت کمیسیون واگذاری با رعایت تبصره (2) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، نسبت به انتقال قطعی اقدام نماید. صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب پس از اجرای کامل طرح و تایید هیات نظارت بلامانع و مجاز م. ب..
تبصره 3- ب. ت. ب.
تبصره (8) ماده (1) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولید و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها، این قرارداد به عنوان اسناد قابل قبول نزد بانک ها پذیرفته میشود و موسسه مالی و اعتباری میتواند با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد معادل حقوق ناشی از این قرارداد برای مستاجر را به عنوان وثیقه بپذیرد.
موجر به موجب این قرارداد متعهد و موظف گردید در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بنا به درخواست بانک و یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع، این موسسات و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مستاجر موضوع قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد را به بانک یا موسسه مالی و اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نماید.
همچنین موجر موظف است بنا به تقاضای موسسه مالی و اعتباری و یا بانک عامل در صورت تغییر یا تعویض در نوع قرارداد اعطای تسهیلات ب. ت. ب. عقود مورد عمل بانک یا موسسه مذکور برای تفویض اختیار، موافقت خود را با تبدیل تعهد مستاجر به بانک اعلام و در اسرع وقت به دفترخانه اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نماید.
12- در صورتی که به تشخیص موجر، مستاجر و شریک او که با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً بر خلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکند و از اراضی مورد اجاره بهره برداری ننماید، موجر میتواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام نماید. در صورتی که مستاجر هزینه هایی در راستای اجرای طرح نموده باشد به هنگام تقویم، بهای روز بر اساس ماده (9) آییننامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اخذ نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد و موجر مکلف است پس از کسر حقوق قانونی دولت و مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نسبت به تامین هزینه های مستاجر و پرداخت آن به وی یا تودیع در صندوق ثبت اقدام و همزمان نسبت به استرداد اراضی مورد اجاره اقدام نماید. موجر نسبت به تعهدات بیش از اعیانی احداث شده تعهدی ندارد.
تبصره- اعتراض به نظریه کارشناس وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) انجام میگیرد و نظریه کارشناسی باید به تایید هیات نظارت برسد.
13- مستاجر و یا شرکای ایشان به تنهایی یا به اتفاق بدون موافقت موجر حق ندارند اعیان را تحت هر عنوان اعم از بیع یا صلح یا وکالت و یا وصیت و نظایر آن ب. غ. واگذار و یا حقی نسبت به آن برای دیگری قایل شوند و تغییراتی در طرح و مستحدثات به عمل آورده و یا تاسیسات غیرمتناسب با طرح ایجاد نمایند و در صورت تخلف، موجر میتواند قرارداد اجاره را فسخ نماید.
14- در تمامی مواردی که برای موجر به موجب این قرارداد حق فسخ ایجاد شده است، موجر میتواند بدون نیاز به حضور مستاجر در دفترخانه عامل ظرف دو ماه نسبت به اعمال حق فسخ اقدام نماید.
تبصره- تجویز فسخ قرارداد توسط موجر در موارد خلاف بین موضوع ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منوط به احراز و اعلام هیات نظارت موضوع ماده مذکور م. ب..
15- در مواردی که موجر با اختیارات حاصل از این قرارداد اقدام به فسخ آن نماید و در مراجع اداری، ثبتی و دفاتر اسناد رسمی نیاز به اخذ امضای مستاجر باشد، موجر وکالت در امضا از ناحیه وی را دارد.
16- مستاجر مکلف به رعایت کلیه ضوابط زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی برای کلیه طرح ها و اجرایی نمودن سیستم های آبیاری نوین برای طرح های کشاورزی که در زمان انعقاد قرارداد به وی ابلاغ شده، م. ب.. تخلف از این ضوابط از موارد فسخ قرارداد تلقی میشود.
ماده 8- هر نوع اخطار یا اعلامیه ای که بر طبق این قرارداد لازم است از طرف موجر نسبت به مستاجر به عمل آید، از طریق پست سفارشی دو قبضه یا الکترونیکی به نشانی مندرج در قرارداد اجاره یا اعلامی از سوی مستاجر مندرج در پرونده، ارسال خواهد شد و تاریخ تاییدیه پستی آن و ارسال الکترونیکی، تاریخ ابلاغ م. ب.. در صورتی که بانک یا موسسات مالی و اعتباری در قرارداد مذکور مشارکت داشته باشند، نسخهای از اخطاریه یا اعلامیه به مستاجر، به بانک یا موسسات وام دهنده نیز ارسال میگردد. در صورت فسخ و ابطال قرارداد واگذاری زمین به منظور رعایت حقوق موسسه اعتباری و معرفی مستاجر جدید مراتب به مرجع مذکور ابلاغ میگردد.
تبصره- اقامتگاه مستاجر طبق این قرارداد نشانی مندرج در ماده (2) قرارداد م. ب. و در صورت تغییر، مستاجر مکلف است مراتب را به طور کتبی به موجر اطلاع دهد. در غیر این صورت کلیه اخطارها، ابلاغ ها و مکاتبات موضوع این قرارداد به نشانی مندرج در ماده مذکور ارسال شده و معتبر خواهد بود.
ماده 9- مستاجر با اطلاع کامل از مفاد مندرج در آییننامه ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، این قرارداد را امضا می نماید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
