آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با اصلاحات و الحاقات بعدی

هيأت وزيران در جلسه 27 /11 /1395 به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب كرد: آيين نامه اجرايي ماده (5) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 1395,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1(اصلاحي 21ˏ03ˏ1396) - دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - مي توانند واحدهاي خدماتي، رفاهي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري و مازاد ورزشي خود مانند ساختمان (اعم از اداري و آموزشي)، ورزشگاه، استخر، سالن هاي سينما و نمايش و آمفي تئاتر، غذاخوري، اجلاس (كنفرانس)، خوابگاه دانشجويي، مهمانسرا، زائرسرا، ايستگاه تحقيقاتي، سالن فيزيوتراپي، تشريح، راديوگرافي، سيتي اسكن، دندانپزشكي، آزمايشگاه، درمانگاه، بيمارستان، باغ، مزرعه، تأسيسات ساحلي، محل هاي تفريحي و سرگرمي را براي مدتي كه موردنياز نيست و استفاده از آنها توسط ديگري موجب استهلاك غيرمعمول نمي شود، با رعايت كاربري آن و از طريق مزايده و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط، به اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت به صورت اجاره واگذار كنند. تبصره 1 - تشخيص موارد قابل واگذاري بر عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي حسب مورد در مركز و استان ها خواهد بود. تبصره 2 - اشخاص حقيقي و حقوقي طرف قرارداد در صورتي واجد صلاحيت شناخته مي شوند كه داراي مجوز فعاليت معتبر از مراجع قانوني ذي ربط باشند. ماده 2 - واگذاري آثار و بناهاي تاريخي مشمول حكم اين آيين نامه نمي گردد. ماده 3 - در اجاره موارد مذكور در ماده (1) اين آيين نامه، تعاوني ها در شرايط برابر و در اجاره واحدهاي مازاد ورزشي در شرايط مساوي، فدراسيون هاي ورزشي، رده هاي مقاومت بسيج و هيئت هاي ورزشي استاني و شهرستاني در اولويت قرار مي گيرند. تبصره - منظور از شرايط برابر يا مساوي، يكسان بودن اجاره بهاي پيشنهادي و شرايط پرداخت آن از سوي شركت كنندگان در مزايده مي باشد. ماده 4 - قرارداد تنظيمي مشمول احكام پيش بيني شده در قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر و ساير مقررات جاري خواهد بود. ماده 5 - مدت اجاره حداكثر براي سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و ساير شرايط در اجاره نامه قيد مي شود. تبصره - بعد از انقضاي مدت اجاره، واگذاري مجدد تابع ضوابط مقرر در اين آيين نامه مي باشد. شركت مستأجر در مزايده مربوط به واگذاري مجدد، بلامانع است. ماده 6 - قيد ممنوعيت واگذاري مورد اجاره كلاً يا جزئاً حتي به صورت نمايندگي يا وكالت به غير و نيز ذكر ممنوعيت تغيير كاربري در اجاره نامه الزامي است. ماده 7 - ترتيب پرداخت كليه هزينه هايي كه بر عين مستاجره متصور است و صرفاً بر عهده مستاجر مي باشد در اجاره نامه قيد مي گردد. ماده 8 - مشخصات كامل مورد اجاره از نظر ساختمان و يا بخشي از آن، نوع تجهيزات و مشخصات و وضعيت كيفي آن صراحتاً در اجاره نامه قيد مي گردد. ماده 9 - ساير اموالي كه به تبع اموال موضوع اين آيين نامه اجاره داده خواهد شد، بايد در شرايط مزايده قيد و بر اساس آنها قيمت گذاري صورت گيرد. چنانچه اينگونه اموال در شرايط مزايده قيد نشده باشد، با توافق طرفين و ضمن درج در قرارداد اجاره تحويل مستأجر مي گردد. ماده 10 - مسئوليت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستأجر است و در صورت اتلاف، مستأجر ضامن است. ماده 11 - وجوه حاصل از اجراي اين آيين نامه پس از واريز به حساب هاي خزانه بر اساس رديف هاي درآمد - هزينه اي كه در قوانين بودجه سنواتي به صورت ملي و استاني پيش بيني مي شود، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ملي يا استاني با رعايت قوانين مربوط اختصاص مي يابد تا در قالب مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه شود. ماده 12 - نظارت بر كاربري، استانداردهاي بهره برداري و خدمات رساني و همچنين رعايت حقوق مصرف كنندگان بالاخص از حيث تعرفه هاي تعيين شده، به عنوان جزء لاينفك قرارداد اجاره بر عهده دستگاه اجرايي واگذاركننده مي باشد. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/11/27 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/11/27 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1(اصلاحی 1396/03/21) - دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - می ‏توانند واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع‏ های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی خود مانند ساختمان‏ (اعم از اداری و آموزشی)، ورزشگاه‏، استخر، سالن های سینما و نمایش و آمفی ‏تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‏ دانشجویی، مهمانسرا، زائرسرا، ایستگاه‏ تحقیقاتی، سالن‏ فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی ‏اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه‏، بیمارستان‏، باغ‏، مزرعه، تاسیسات ساحلی، محل‏ های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهلاک غیرمعمول نمی‏ شود، با رعایت کاربری آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت به صورت اجاره واگذار کنند. ماده 3 - در اجاره موارد مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه، تعاونی ‏ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون ‏های ورزشی، رده‏ های مقاومت بسیج و هیات ‏های ورزشی استانی و شهرستانی در اولویت قرار می ‏گیرند. تبصره - بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین ‏نامه می‏ باشد. شرکت مستاجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بلامانع است. ماده 6 - قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت ب. غ. و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‏ نامه الزامی است. ماده 9 - سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین ‏نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط مزایده قید و بر اساس آنها قیمت ‏گذاری صورت گیرد. چنانچه اینگونه اموال در شرایط مزایده قید نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره ‏تحویل مستاجر می ‏گردد. ماده 10 - مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد بر عهده مستاجر است و در صورت اتلاف، مستاجر ضامن است. دریافت فایل پی‌دی‌اف