Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران درجلسه مورخ 1389/2/5 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1387 - آيين نامه اجرايي ماده واحده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: "آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1387" مصوب 1389,02,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي بخش اول - تعاريف و كليات ماده ۱ - در اين آيين نامه، اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود: الف - طرحهاي در دست اجرا: طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي ملي دستگاههاي اجرايي، طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) قوانين بودجه سنواتي و طرحهاي ملي استاني شده. ب - پروژه شروع شده: پروژه اي از طرحهاي در دست اجرا كه براي اجراي تمام يا قسمتي از آن پروژه با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد پيمانكاري منعقد شده باشد. ج - پروژه شروع نشده: پروژه اي از طرحهاي در دست اجرا كه براي اجراي تمام يا قسمتي از آن پروژه قرارداد پيمانكاري منعقد نشده باشد. د - معاونت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ه(منسوخه 04ˏ10ˏ1390) ـ - معاونت استان: معاونت برنامه ريزي استانداري استان. و - قرارداد تسهيلات مالي: قراردادي كه براي پروژه هاي شروع شده، بين دستگاه اجرايي و تأمين كننده تسهيلات مالي مشتمل بر پيمانكار يا سازنده طرح، اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني، بانكها و ساير مؤسسات اعتباري مالي و پولي با استفاده از منابع داخلي، به صورت ارزي يا ريالي يا تركيبي از آنها منعقد مي گردد ز - قرارداد اجرايي: پيماني كه حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرايط عمومي، شرايط اختصاصي، برنامه زماني كلي، فهرست بها و مقادير كار، مشخصات فني، نقشه ها، تعهد تأمين تسهيلات مالي توسط پيمانكار با استفاده از منابع داخلي به صورت ارزي يا ريالي يا تر كيبي از آنها به ميزان حداكثر هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پيمان كه در پي برگزاري مناقصه، بين دستگاه اجرايي و شركت پيمانكاري بخشي خصوصي براي اجراي پروژه هاي شروع نشده منعقد مي گردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پيمان در اين بند، هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پيمان (مبلغ اوليه) و با احتساب مبالغ ناشي از تغيير مقادير كار (بر اساس مفاد قرارداد) و قيمتهاي جديد و تعديلهاي متعلقه (در صورت وجود) مي باشد. ح (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) – بانك عامل : بانكهاي دولتي و يا ساير مؤسسات اعتباري پولي يا مالي مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه خدمات مربوط به دريافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالي كليه تسهيلات موضوع اين آيين ‌نامه را انجام مي دهند. ماده ۲(منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - در مورد طرحهاي ملي استاني شده وظايف و اختيارات معاونت مقرر در اين آيين نامه، به عهده معاونت استان ذي ربط مي باشد. ماده 3 - دستورالعمل نحوه حسابداري تسهيلات موضوع اين آيين نامه به شرح پيوست شماره (1) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" است، مي باشد. ماده 4 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - در صورت بروز اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قراردادهاي اجرايي موضوع اين آيين نامه، موضوع براي داوري به شوراي عالي فني و طرحهاي استاني ارجاع مي گردد و نظريه شوراهاي مذكور براي طرفين قرارداد و معاونت لازم الرعايه است. ماده 5 - معادل ريالي اصل و سود آن قسمت از تسهيلات موضوع آيين نامه كه به صورت ارز تأمين شده باشد، با تفاهم بين كارفرما و تامين كنندگان مالي ب. ت. ب. نرخ تسعير ارز در زمان انعقاد قرارداد مالي، بازپرداخت خواهد شد. نرخ تسعير ارز بايد در قرارداد تسهيلات مالي درج گردد. ماده 6 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود قراردادهاي موضوع اين آيين نامه را در سررسيد مقرر در سقف اعتبارات برنامه - دستگاه در قالب بودجه پيشنهادي منظور و به معاونت يا براي طرحهاي استاني به معاونت استان (حسب مورد) منعكس نمايد. معاونت نيز پس از كسر اعتبار مذكور از سرجمع سقف اعتبارات تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي دستگـاه اجرايي رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملك دارايي‌ هاي مالي درج مي‌ نمايد. ماده 7 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - در موارد قهريه شرايط عمومي پيمان، طبق ضوابط مندرج در قرارداد اجرايي ذي‌ ربط كه بنا به علل خارج از كنترل طرفين ادامه كار ممكن نباشد، ترتيب ديگري براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافت ‌شده طي يكسال اتخاذ مي‌ گردد. تعيين موارد فورس ‌ماژور و حل ‌اختلافات طرفين در تعيين ترتيبات جديد با شوراي عالي فني خواهد بود. ماده 8 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - قرارداد تسهيلات مالي و تعهد به تأمين تسهيلات مالي در قراردادهاي اجرايي موضوع اين آيين نامه در قالب عقود اسلامي مقرر در قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 1362 - منعقد مي شود و به امضاي طرفين قرارداد و ذي حساب دستگاه اجرايي رسيده و ضمانتنامه معاونت ضميمه آن خواهد شد. ماده 9 - در صورت فسخ قرارداد يا خاتمه پيمان، موضوع مواد (15)، (18)، (22) و (23) اين آيين نامه، اعتبار لازم براي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي، با كسب نظر از معاونت، به يكي از روشهاي زير تأمين مي شود: الف - جابجايي اعتبارات ساير پروژه هاي همان طرح در سال مورد عمل. ب - جابجايي اعتبارات ساير طرحهاي دستگاه اجرايي ذي ربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ج - منظور نمودن اعتبار لازم در اولين لايحه بودجه (لايحه اصلاحي بودجه همان سال يا بودجه سال بعد حسب مورد) توسط معاونت. د - منظور نمودن اعتبار لازم از محل منابع داخلي دستگاه اجرايي. ماده 10 - در صورتي كه تأمين كننده تسهيلات مالي، شخص پيمانكار باشد، صورت وضعيت تأييد شده (شامل صورت وضعيتهاي ماهانه و تعديل آحاد بها) به منزله آورده وي خواهد بود. بخش دوم - قرارداد تسهيلات مالي براي پروژه هاي شروع شده ماده ۱۱ - مراحل انعقاد قرارداد تسهيلات مالي به ترتيب زير مي باشد: الف - انتخاب پروژه هاي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي با تعيين تسهيلات موردنياز هر پروژه. ب (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - اعلام پروژه هاي انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش‌ ها و مستندات ذي‌ ربط شامل اطلاعات مالي و فني پروژه. ج - تأييد پروژه هاي موردنظر توسط معاونت. د - اعلام عمومي موضوع قرارداد تسهيلات مالي از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي توسط دستگاه اجرايي. ه ـ - انتخاب تأمين كننده تسهيلات مالي از بين اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرايي و امضاي تفاهم نامه اوليه (پيش نويس قرارداد) توسط دستگاه اجرايي و تأمين كننده تسهيلات مالي. و - بررسي مفاد تفاهم نامه اوليه و عنداللزوم تأييد مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پيوست شماره (2) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" است. ز - علاوه بر ضمانت نامه فوق، دستگاه اجرايي در صورت لزوم مي تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارايي ها و سهام خود و يا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمين، در اختيار بانك عامل براي صدور ضمانت نامه بانك به تامين كننده مالي قرار دهد. ح - انعقاد قرارداد تسهيلات مالي و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به معاونت. ماده 12 - در اعلاميه عمومي موضوع بند "د" ماده (11)، علاوه بر رعايت شرايط مقرر در اين آيين نامه، موارد زير بايد درج گردد: الف - موضوع و مشخصات پروژه ب - ميزان تسهيلات مالي موردنياز و زمان بندي تأمين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن ج - زمان بندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي د - مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي توسط معاونت ه ـ - مراتب الزام دستگاه به رعايت عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 1362 - در انعقاد قرارداد تسهيلات مالي و - تأكيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تأمين كننده تسهيلات مالي و ارايه سندي دال بر توانايي وي به تأمين تسهيلات تعهد شده كه مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد و همچنين ارايه ضمانتنامه بانكي به ميزان يك درصد (1 %) كل مبلغ تسهيلات، مطابق نمونه پيوست شماره (3) اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر "پيوست تصويب نامه هيئت وزيران" است كه در صورت استنكاف پيشنهاددهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرايي ضبط خواهد شد. تبصره - چنانچه بانكهاي دولتي تأمين كننده منابع مالي باشند نيازي به ارايه ضمانتنامه بانكي به دستگاه اجرايي نخواهد بود. ماده 13 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - حداكثر معادل هشتاد و پنج درصد (85 %) كل اعتبارات پروژه مندرج در موافقتنامه پيمان، به صورت تسهيلات مالي قابل دريافت است. ماده 14(منسوخه 04ˏ10ˏ1390) ـ دستگاه اجرايي از ميان پيشنهادهاي واصله، پيشنهاد دهنده‌ اي كه كمترين نرخ سود را پيشنهاد نموده است، انتخابي مي ‌نمايد. در شرايطي كه نرخ سود پيشنهادي از سوي پيمانكار يا سازنده طرح با پيشنهادهاي ديگري برابر باشد، اولويت با پيمانكار يا سازنده طرح خواهد بود. ماده 15 - در صورت عدم اجراي كامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندي از سوي تأمين كننده تسهيلات مالي، دستگاه اجرايي پس از تأييد معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافت شده را معادل يك سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يكسال از تاريخ فسخ قرارداد به صورت يكجا پرداخت خواهد نمود. تبصره - در مورد بانكهاي دولتي پيش بيني لازم به جاي تقليل سود موضوع اين ماده، در خصوص اخذ جرايم در قرارداد مالي صورت مي پذيرد. ماده 16 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) ـ دستگاه اجرايي مي‌ تواند چنانچه تأمين مالي زودتر از موعد مندرج در قرارداد تسهيلات مالي صورت گيرد، تأمين‌ كننده مالي را بر اساس شرايط مندرج در قرارداد تسهيلات مالي حداكثر تا پنج (5) واحد درصد به ماخذ سال علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات مالي مورد تشويق قرار دهد. ماده 17 - دستگاه اجرايي مي تواند با اطلاع و تأييد معاونت، دريافت تسهيلات موضوع اين آيين نامه را حداكثر تا دو بار و هر بار حداكثر به مدت دو ماه در طول مدت اجراي قرارداد به تأخير اندازد. در دوره تأخير، دستگاه اجرايي مكلف است سود تسهيلات استفاده نشده آن قسمت از تسهيلات را كه در موعد مقرر دريافت ننموده است، به ميزان يك دهم نرخ سود تعهد شده به طرف قرارداد بپردازد. تأخير در دريافت تسهيلات تدارك شده به دفعات و مدت بيش از موارد مذكور در اين ماده، حق فسخ يك جانبه قرارداد را براي تأمين كننده تسهيلات مالي ايجاد مي نمايد. تبصره - زمان پاسخگويي به درخواست دستگاه اجرايي موضوع اين ماده حداكثر دو ماه خواهد بود و در صورت عدم دريافت پاسخ، دستگاه اجرايي موضوع را تأييد شده تلقي نموده و مجاز است راسا اقدام نمايد. ماده 18 - دستگاه اجرايي مي تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تأييد معاونت، قرارداد تسهيلات مالي را به طور يك جانبه فسخ نمايد، در اين صورت دستگاه اجرايي مكلف است اصل و سود تسهيلات به ميزان نرخ سود توافق شده به علاوه يك درصد، بابت تسهيلاتي كه تا تاريخ فسخ توسط تأمين كننده تسهيلات مالي تأمين شده است را به صورت يكجا و حداكثر به مدت يكسال پرداخت نمايد. بخش سوم - قرارداد اجرايي براي پروژه هاي شروع نشده ماده ۱۹ - مراحل انعقاد قرارداد اجرايي به ترتيب زير مي باشد: الف - انتخاب پروژه هاي اجرايي واجد شرايط توسط دستگاه اجرايي با تعيين ميزان تسهيلات مالي موردنياز هر پروژه. ب (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - اعلام پروژه انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش‌ها و مستندات ذي‌ ربط شامل اطلاعات مالي و فني پروژه. ج - تأييد پروژه هاي موردنظر توسط معاونت. د - دعوت به شركت در مناقصه با رعايت قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - با تأكيد بر لزوم تأمين منابع مالي موردنياز پروژه توسط برنده مناقصه به ميزان حداكثر هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ قرارداد. ه ـ - تعيين برنده مناقصه و امضاي اوليه اسناد و مدارك پيمان (پيس نويس قرارداد اجرايي) توسط دستگاه اجرايي و پيمانكار و ارسال آن به معاونت. و - بررسي مفاد تفاهم نامه اوليه و صدور ضمانتنامه به شرح پيوست شماره (2) اين آيين نامه توسط معاونت در صورت تأييد مفاد آن. ز - انعقاد قرارداد اجرايي و ارسال يك نسخه از قرارداد نهايي به معاونت. ماده 20 - در آگهي دعوت به مناقصه موضوع بند "د" ماده (19) علاوه بر رعايت قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 - و شرايط مقرر در اين آيين نامه، موارد زير نيز بايد درج گردد: الف - موضوع و مشخصات پروژه. ب - ميزان تسهيلات مالي موردنياز كه بايد توسط برنده مناقصه تأمين گردد و زمان بندي تأمين آن با تعيين سهم ارز و ريال و نوع آن. ج - زمان بندي بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي كه شروع آن از حداكثر شش ماه پس از تحويل موقت پروژه تجاوز نخواهد كرد. د - مراتب تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات توسط معاونت، ه ـ - مراتب الزام دستگاه اجرايي به رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهيلات مالي. و - تأكيد بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پيمانكار و ارايه سندي دال بر توانايي تأمين تسهيلات تعهده شده كه مورد قبول دستگاه اجرايي قرار گيرد. ماده 21(منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - برنده مناقصه بر اساس قوانين و مقررات مربوط با احتساب كمترين قيمت (C) كه از طريق فرمول زير تعيين مي شود، اعلام خواهد شد: C= K[A(I+a/100)]+(I=B/100) در فرمول مذكور : C = رقم پيشنهادي شركت كننده در مناقصه A =برآورد مبلغ قرارداد توسط دستگاه اجرايي a =درصد افزايش يا كاهش پيشنهادي پيمانكار نسبت به مبلغ برآورد شده توسط دستگاه اجرايي minus)يا plus) k = تسهيلات مالي موردنياز نسبت به مبلغ كل قرارداد موضوع بند "ب" ماده ( 20) كه حداكثر از هشتاد و پنج درصد (85%) بيشتر نخواهد بود. B =ميزان سود سالانه پيشنهادي پيمانكار براي تأمين تسهيلات (درصد) n =مدت زماني كه به تسهيلات سود تعلق مي گيرد (بر حسب سال) و توسط دستگاه اجرايي اعلام مي شود. ماده 22 (منسوخه 04ˏ10ˏ1390) - در صورتي كه دستگاه اجرايي بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد، تصميم به خاتمه اجراي پيمان بگيرد، طبق شرايط عمومي پيمان حاكم بر قرارداد عمل خواهد شد. در اين صورت دستگاه اجرايي مكلف است ظرف يكسال پس از خاتمه پيمان، مطالبات پيمانكار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه يك درصد به صورت يكجا مسترد نمايد. ماده 23 - در صورت قصور پيمانكار در انجام عمليات اجرايي پروژه شرايط عمومي پيمان حاكم خواهد بود و در صورت كوتاهي پيمانكار در تأمين تسهيلات مالي تعهد شده، بر اساس برنامه زمان بندي، دستگاه اجرايي پس از تأييد معاونت ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دريافت شده را معادل (يك سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف يكسال به صورت يكجا پرداخت خواهد نمود. ماده 24 - چنانچه پيمانكار در انجام عمليات اجرايي پروژه تأخير نمايد (موضوع ماده 50 - ب - 6 شرايط پيمان)، بابت زمان تأخير، سودي به تسهيلات مالي پيمانكار تعلق نخواهد گرفت. ماده 25 - به منظور تشويق پيمانكار در سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي پروژه، در صورت تحويل آن در زمان زودتر از موعد توافق شده، سود تسهيلات بر اساس زمان بندي اوليه محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده 26 - استفاده از منابع مالي حاصل از فروش اوراق مشاركت براي تامين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين آيين نامه، مشمول مفاد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1387 - و آيين نامه اجرايي آن نمي باشد. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور پيوست شماره (۱) بسمه تعالي دستورالعمل حسابداري موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1387 - با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 - نحوه نگاهداري حساب قراردادهاي تسهيلات مالي دريافتي و قراردادهاي اجرايي مربوط به طرحها و پروژه هاي موضوع اين آيين نامه در دفاتر دستگاههاي اجرايي مربوط به شرح زير است: الف - معادل مبلغ قرارداد تامين مالي و سود متعلقه پس از ثبت اعتبارات پروژه يا طرح و ضمانتنامه بانكي مربوطه حساب كنترل قرارداد تسهيلات مالي (بدهكار) *** طرف حساب كنترل قرارداد تسهيلات مالي (بستانكار) *** ب - ثبت تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي كه به تاييد نهايي معاونت رسيده است براي تسليم به تامين كننده مالي معادل اصل و سود تسهيلات مالي دريافتي حساب تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي (بدهكار) *** طرف حساب تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار) *** ج - معادل قرارداد اجرايي بر اساس قرارداد تسهيلات مالي حساب كنترل قراردادها (بدهكار) *** طرف حساب كنترل قراردادها (بستانكار) *** 2 - به هنگام دريافت و احتساب صورت وضعيت و ساير مدارك مربوط و ارسال آن براي تامين كننده مالي به منظور پرداخت خالص صورت وضعيت به پيمانكار به شرح زير در دفاتر ثبت مي شود: الف - تأمين كننده مالي، بانك، موسسه اعتباري و يا بخش خصوصي جدا از پيمانكار است. دارايي در جريان تكميل يا ايجاد از محل تسهيلات (بدهكار) *** تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار)*** سپرده دريافتي (بستانكار) كسور وصولي (ماليات، بيمه) (بستانكار)*** ب - يا اعلام تامين كننده مالي مبني بر پرداخت خالص صورت وضعيت به پيمانكار و واريز كسور متعلقه قانوني (ماليات، بيمه) به دستگاه اجرايي مربوط كسور ارسالي (بدهكار) *** تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار) *** در صورتي كه امكان پرداخت كسور قانوني، سپرده، پيش پرداخت و يا بخشي از صورت وضعيت ها از محل اعتبارات تخصيص يافته طرح و يا پروژه مربوط ميسر باشد به شرح زير در دفاتر ثبت مي شود: دارايي در جريان تكميل يا ايجاد (بدهكار) *** دارايي در جريان تكميل يا ايجاد از محل تسهيلات (بدهكار) *** تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار) سپرده دريافتي (بستانكار) *** كسور وصولي (بيمه، ماليات) (بستانكار) *** به هنگام واريز وجوه سپرده و كسور به حسابهاي مربوط بانك دريافت وجوه سپرده (بدهكار)*** كسور ارسالي (بدهكار) *** بانك پرداخت اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (بستانكار) *** 3 - محاسبه سود متعلقه تسهيلات دريافتي و احتساب آن به قيمت تمام شده طرح الف - دارايي در جريان تكميل يا ايجاد از محل تسهيلات (بدهكار) *** سود تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار) ب - چنانچه تامين كننده مالي و پيمانكار يكي است محاسبه صورت وضعيت تاييد شده به شرح زير ثبت و به پيمانكار اعلام مي شود: دارايي در جريان تكميل يا ايجاد از محل تسهيلات (بدهكار) *** تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار) *** سود تسهيلات مالي دريافتي (بستانكار)*** حساب كسور پرداختني (بدهكار) *** طرف حساب كسور پرداختي (بستانكار) در ضمن دستگاه اجرايي مربوط موظف است ميزان استفاده از تسهيلات را در پايان هرسال پس از تاييد ذي حساب به معاونت اعلام نمايد. 4 - طبق ماده (6) آيين نامه اجرايي ياد شده دستگاه اجرايي مكلف است اعتبار لازم براي بازپرداخت وجوه تامين شده بانضمام سود متعلقه آن را در موعد مقرر در سقف اعتبارات برنامه دستگاه در قالب بودجه پيشنهادي منظور و به معاونت منعكس نمايد و با پرداخت هر قسط حساب مذكور و همچنين حساب كنترل قرارداد تسهيلات مالي با ثبت معكوس كاهش مي يابد و حسابهاي تسهيلات مالي دريافتي و سود تسهيلات مالي دريافتي و همچنين حساب كنترل قرارداد تسهيلات مالي و طرف حساب آن، حساب تضمين بازپرداخت تسهيلات مالي و طرف حساب آن و حساب كسور پرداختني و طرف حساب آن قابل انتقال به سال بعد مي باشند و تا تسويه تسهيلات مالي دريافتي مانده حسابهاي مذكور بايد در دفاتر و حسابها انعكاس يابد. 5 - ب. ت. ب. آيين نامه اجرايي ياد شده با پيش بيني اعتبار براي بازپرداخت اقساط تسهيلات مالي دريافتي و سود تسهيلات مالي دريافتي ضمن ثبت اقلام اعتبارات مربوط و تأمين اعتبار به هنگام پرداخت اقساط مزبور به شرح زير در دفاتر ثبت مي شود: تسهيلات مالي دريافتي (بدهكار) *** سود تسهيلات مالي دريافتي (بدهكار) *** بانك پرداخت (بستانكار)*** و بايد فرم عملكرد اعتبار مربوط به اقساط و سود تسهيلات ب. ت. ب. اقلام پرداختي تكميل و همراه حساب نهايي هر سال ارايه شود و حساب كنترل قرارداد تسهيلات دريافتي و حساب تضمين بازپرداخت تسهيلات دريافتي معادل اقساط دريافتي با ثبت معكوس تعديل شود. پيوست شماره (2) ضمانتنامه عنوان دستگاه به استناد بندهاي (و) مواد (11) و (19) آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت . مصوب 1387 - . موضوع تصويب نامه شماره ..............مورخ ،.............هيئت محترم وزيران و بر اساس درخواست شماره .................... مورخ.................. آن دستگاه و مفاد پيش نويس تفاهم نامه - پيوست، اين معاونت اعتبار لازم براي بازپرداخت مبلغ ريال/دلار اقساط تفاهم نامه پيوست را به شرح جدول زير در لوايح بودجه سالهاي مربوط كل كشور پيش بيني و منظور خواهد نمود. -جدول سال هاي سررسيد اصل سود متعلقه توضيحات * در مورد تسهيلات ارزي معادل ريالي ميزان ارز با مشخص نمودن نوع ارز و نرخ تسعير به تاريخ عقد قرارداد در جدول درج مي گردد. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور پيوست شماره (3) ضمانتنامه بانكي تأمين تسهيلات مالي تظر به اينكه * به نشاني به اين ** اطلاع داده است قصد تأمين منابع مالي مورد نياز قرارداد *** را با **** دارد، اين ** از * در مقابل **** براي مبلغ ريال به منظور انجام تعهداتي كه به موجب قرارداد ياد شده به عهده مي گيرد تضمين و تعهد مي نمايد در صورتيكه **** به صورت كتبي و قبل از انقضاي سررسيد اين ضمانت نامه به اين ** اطلاع دهد كه* از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ياد شده تخلف نموده است، تا ميزان ريال، (هر مبلغي را كه **** مطالبه كند) به محض دريافت اولين تقاضاي كتبي واصله از سوي **** بدون آنكه احتياجي به صدور اظهارنامه يا اقدامي از مجاري قانوني و قضايي باشد، بي درنگ در وجه يا حواله كرد **** بپردازد. مدت اعتبار اين ضمانتنامه تا آخر وقت اداري روز است و بنا به درخواست كتبي **** واصله تا قبل از پايان وقت اداري روز تعيين شده براي مدتي كه درخواست شود قابل تمديد مي باشد و در صورتيكه ** نتواند يا نخواهد اين ضمانتنامه را تمديد كند و يا * موجب اين تمديد را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمديد نمايد ** متعهد است بدون آنكه احتياجي به مطالبه مجدد باشد. مبلغ اين ضمانت نامه را در وجه يا حواله كرد **** پرداخت كند. * عنوان تأمين كننده تسهيلات مالي ** عنوان بانك يا مؤسسه اعتباري داراي مجوز *** عنوان قرارداد **** عنوان دستگاه اجرايي يا كارفرما معاون اول رييس جمهور محمدرضا رحيمي مصوب 1393/06/12 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1393/06/12 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1387 -، آیین‌نامه اجرایی ماده واحده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف - طرح های در دست اجراء: طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و ملی استانی شده شروع شده مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی ب - معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ج - قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای تامین منابع مالی طرح های در دست اجراء، با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه اجرایی و تامین کننده منابع مالی منعقد می‌شود. د - تامین کننده منابع مالی: پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تامین مالی طرح های نیمه تمام را به عهده می گیرند. ماده 2 (اصلاحی 1402/03/21) - قرارداد تسهیلات مالی موضوع این آیین‌نامه صرفاً به منظور پرداخت صورت وضعیت تایید شده (طبق قوانین و مقررات مربوط) کارهای انجام یافته توسط پیمانکاران طرح های در دست اجراء منعقد می‌گردد. تبصره (اصلاحی 1403/09/14) - پرداخت هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای صرفاً برای قراردادهای با ضمانت دولت، در زمان پرداخت هر صورت وضعیت تاییدشده یا تعدیل، از محل تسهیلات مالی که پس از تصویب این تبصره اخذ و دریافت می‌گردد، برای یک بار در طول اجرای طرح و در سقف بودجه مصوب مجاز م. ب.. رعایت عدم پرداخت هزینه خدمات مدیریت طرح های موصوف در زمان بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی الزامی م. ب.. ماده 3 (اصلاحی 1402/03/21) - مبلغ قرارداد تسهیلات مالی برابر با مانده مبلغ پیمان ها و قراردادها به علاوه مبالغ تعدیل متعلقه به هر صورت وضعیت (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود. تبصره - برای برآورد مبلغ مربوط به تعدیلات در قرارداد تسهیلات مالی، متوسط نرخ شاخص تعدیل سه سال قبل مورد محاسبه قرار می‌گیرد. در هر صورت تعدیلات متعلقه بر اساس شاخص های منتشره توسط معاونت مبنای پرداخت تسهیلات و محاسبه بازپرداخت قرار خواهد گرفت. در هر صورت ضمانت معاونت شامل مبالغ واقعی متعلقه در پرداخت ها (طبق قوانین و مقررات مربوط) خواهد بود. ماده 4 - دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه، ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس سازوکار موضوع ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور ابلاغ خواهد شد. ماده 5 - قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تامین منابع مالی در قراردادهای موضوع این آیین‌نامه با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362 - و اصلاحات بعدی آن منعقد می‌شود و به امضای طرفین قرارداد و ذیحساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد. تبصره (الحاقی 1401/07/24) - ضمانت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین کنندگان منابع مالی به منظور پرداخت اصل و سود تسهیلات مالی اعطایی به دستگاه ‏های اجرایی در قالب انعقاد قرارداد تامین مالی کافی بوده و دستگاه اجرایی در حدود اعتبارات مصوب تخصیص یافته مسئول بازپرداخت است. ماده 6 - در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان مربوط به اجرای طرح در دست اجراء، موضوع این آیین‌نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی با کسب نظر از معاونت، به یکی از روش های زیر تامین می‌شود: الف - جابه جایی اعتبارات سایر پروژه های همان طرح در سال مورد عمل. ب - جابه جایی اعتبارات سایر طرح های دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ماده 7 (اصلاحی 1402/03/21) - در صورتی که تامین کننده منابع مالی، شخص پیمانکار (اعم از احداث یا ساخت) یا مهندس … صورت وضعیت تایید شده (شامل صورت وضعیت های ماهانه و تعدیل آحاد بهاء)، پس از کسر کسور قانونی، به منزله آورده وی خواهد بود. ماده 8 (اصلاحی 1402/03/21) - مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر م. ب.: الف - انتخاب طرح های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی با تعیین تسهیلات مورد نیاز هر طرح. ب - اعلام طرح های انتخاب شده به معاونت با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح. ج - تایید طرح های موردنظر توسط معاونت. د - اعلام عمومی موضوع قرارداد تسهیلات مالی از طریق رسانه های جمعی توسط دستگاه اجرایی. ه- - انتخاب تامین کننده منابع مالی از بین اشخاص داوطلب تامین مالی توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تامین کننده منابع مالی. و - بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و در صورت لزوم تایید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (1) این آیین‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است. ز - دستگاه اجرایی در صورت لزوم می‌تواند معادل مبلغ مورد توافق از محل دارایی ها و سهام خود و یا در رهن گذاشتن پروژه، به عنوان تضمین، در اختیار بانک عامل برای صدور ضمانت نامه بانک به تامین کننده منابع مالی قرار دهد. ماده 9 (اصلاحی 1402/03/21) - در اعلامیه عمومی موضوع بند (د) ماده (8) علاوه بر رعایت شرایط مقرر در این آیین‌نامه، موارد زیر باید درج گردد. الف - موضوع و مشخصات طرح. ب - میزان تسهیلات مالی موردنیاز و زمان بندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن. ه- - مراتب الزام دستگاه به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362 - و اصلاحات بعدی آن در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی. و - تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامین کننده منابع مالی و ارائه سندی دال بر توانایی وی به تامین تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (2) این آیین‌نامه که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است که در صورت استنکاف پیشنهاد دهنده از انعقاد قرارداد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. این ضمانت نامه پس از انعقاد قرارداد آزاد خواهد شد. تبصره - چنانچه بانک های دولتی تامین کننده منابع مالی باشند، نیازی به ارائه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نیست. ماده 10 (اصلاحی 1402/03/21) - دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهادی را که ارزش فعلی اقساط بازپرداخت آن کمترین میزان باشد، انتخاب می کنند. در شرایطی که ارزش فعلی پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده یا مهندس … با پیشنهادهای دیگر برابر باشد، اولویت به ترتیب با پیمانکار، سازنده و مهندس … نسبت به دیگر پیشنهادها خواهد بود. تبصره(اصلاحی 1402/03/21) - ارزش فعلی اقساط به روش زیر محاسبه می‌شود: ماده 11 (اصلاحی 1402/03/21) - در زمان انعقاد قرارداد ضمانت نامه ای به میزان یک درصد مبلغ تسهیلات به عنوان ضمانت نامه حسن انجام تعهدات از تامین کننده منابع مالی اخذ و پس از انجام کامل تعهدات آزاد خواهد شد. ماده 12 - در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی از سوی تامین کننده منابع مالی، دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود. ماده 13 - دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سرجمع سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی، رقم موردنظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه درج می نماید. ماده 14 (اصلاحی 1402/03/21) - در راستای تبصره ماده (7) دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب شورای پول و اعتبار، اخذ تسهیلات مالی توسط دستگاه های اجرایی مشمول این آیین‌نامه از بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون افتتاح حساب انجام می‌شود. ماده 15 (الحاقی 1402/03/21) - تصویب نامه شماره 87544 /ت43832ه- مورخ 1389/4/23 لغو می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری به استناد بند (و) ماده (8) آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - موضوع تصویب نامه شماره 69454 /ت50913ه- مورخ 1393/6/20 و بر اساس درخواست شماره. ............... مورخ. ................. آن دستگاه و مفاد پیش نویس تفاهم نامه پیوست، این معاونت اعتبار لازم برای بازپرداخت مبلغ. .................. ریال/ دلار اقساط تفاهم نامه پیوست را به شرح جدول زیر پس از کسر از محل سقف اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای آن دستگاه در لوایح بودجه سالهای مربوط کل کشور تقدیمی به دولت پیش بینی و منظور خواهد نمود. امضا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ن. ب. ا. * به نشانی. ...........به این ** اطلاع داده است قصد تامین منابع مالی مورد نیاز قرارداد *** را با **** دارد. این ** از در مقابل **** برای عهده می‌گیرد تضمین و تعهد می‌نماید در صورتی که **** به صورت کتبی و قبل اتز انقضای سررسید این ضمانتنامه به این ** اطلاع دهد که مدت اعتبار این ضمانتامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست کتبی **** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدنی که درخواست شود قابل تمدید م. ب. و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را حاضر به تمدید نماید ** متعهد است بدون آنکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ این ضمانت را در وجه با حواله کرد**** پرداخت کند. *عنوان تامین کننده تسهیلات مالی ** عنوان بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز *** عنوان قرارداد یا قراردادهای پیمانکاران و مهندسان مشاور ناظر ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار ن. ب. ا. ]نام متقاضی سرمایه گذاری[ با شناسه حقیقی /حقوقی. ...به نشانی. .... مایل است در ارجاع کار تامین منابع مالی طرح. ..... شرکت کند؛ ]نام ضامن[ ]نام متقاضی[ را در مقابل ]نام دستگاه اجرایی[ برابر مبلغ ]مبلغ تضمین[ ریال /.... ارز(نوع ارز:....) تضمین و تعهد می کند که: چنانچه ]نام دستگاه[ به ]نام ضامن[ اطلاع دهد که متقاضی نامبرده در صدر این ضمانتنامه، برنده شده و موضوع ارجاع کار نیز در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات یا معاملات (حسب مورد) درج شده است اما مشارالیه از امضای قرارداد یا سپردن تضمین انجام تعهدات خودداری نموده است، مبلغ پیش گفته را به محض دریافت اولین تقاضای کتبی ]نام دستگاه اجرایی[ بدون احتیاجی به اثبات خودداری متقاضی یا اقامه دلیل یا صدور اظهارنامه یا اقدام از مجاری قانونی یا قضایی باشد، در وجه یا حواله کرد ]نام دستگاه اجرایی[ بپردازد. مدت اعتبار این ضمانتنامه ]تعداد روزهای اعتبار ضمانتنامه[ روز تقویمی است و تا آخر ساعت اداری روز ]آخرین روز اعتبار پیشنهادها[ معتبر است. این مدت به درخواست کتبی ]نام دستگاه اجرایی[ برابر ]مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار[ و در صورت عدم پیش بینی در اسناد، برابر همین تعداد روز تقویمی پیش گفته قابل تمدید است و در صورتی که ]نام ضامن [نتواند یا نخواهد مدت این ضمانتنامه را تمدید کند یا ]نام متقاضی[ موجب این تمدید را فراهم نکند و ]نام ضامن[ را موافق به تمدید نسازد، ]نام ضامن[ متعهد است بدون اینکه احتیاجی به مطالبه مجدد باشد، مبلغ درج شده در این ضمانتنامه را در وجه یا حواله کرد ]نام دستگاه اجرایی[ بپردازد. چنانچه ]نام دستگاه اجرایی[ مبلغ این ضمانتنامه را در مدت مقرر مطالبه نکند، ضمانتنامه در سررسید، خود به خود باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌شود، حتی اگر آزاد نشده باشد. 1 - آخرین روز اعتبار ضمانتنامه، باید برابر یا پس از تاریخ اعتبار پیشنهادها (اعلام شده در اسناد ارجاع کار و آگهی مندرج در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات یا معاملات) باشد. 2 - در صورت ضبط ضمانتنامه، کارفرما /مناقصه گزار / مزایده گر موظف است موضوع را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه کشور برساند. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1389/02/25 هیات وزیران هیات وزیران درجلسه مورخ 1389/02/05 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1387 ‏- آیین‌نامه اجرایی ماده واحده ‏یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ‏د - معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ه(منسوخ 1390/10/04) - - معاونت استان: معاونت برنامه ریزی استانداری استان. ‏و - قرارداد تسهیلات مالی: قراردادی که برای پروژه های شروع شده، بین دستگاه اجرایی و تامین کننده تسهیلات مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی با استفاده از منابع داخلی، به صورت ارزی یا ریالی یا ترکیبی از آنها منعقد می‌گردد ز - قرارداد اجرایی: پیمانی که حسب مورد مشتمل بر موافقتنامه، شرایط عمومی، شرایط اختصاصی، برنامه زمانی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی، نقشه ها، تعهد تامین تسهیلات مالی توسط پیمانکار با استفاده از منابع داخلی به صورت ارزی یا ریالی یا تر کیبی از آنها به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پیمان که در پی برگزاری مناقصه، بین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بخشی خصوصی برای اجرای پروژه های شروع نشده منعقد می‌گردد. منظور از هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ پیمان در این بند، هشتاد و پنج درصد (85‏ %) مبلغ مندرج در ماده (3) موافقتنامه پیمان (مبلغ اولیه) و با احتساب مبالغ ناشی از تغییر مقادیر کار (بر اساس مفاد قرارداد) و قیمتهای جدید و تعدیلهای متعلقه (در صورت وجود) م. ب.. ح (منسوخ 1390/10/04) - بانک عامل: بانکهای دولتی و یا سایر موسسات اعتباری پولی یا مالی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که خدمات مربوط به دریافت و بازپرداخت اصل و سود منابع مالی کلیه تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را انجام می دهند. ماده 2(منسوخ 1390/10/04) - در مورد طرحهای ملی استانی شده وظایف و اختیارات معاونت مقرر در این آیین‌نامه، به عهده معاونت استان ذی ربط م. ب.. ماده 3 - دستورالعمل نحوه حسابداری تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به شرح پیوست شماره (1) این آیین‌نامه که تایید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیات وزیران" است، م. ب.. ماده 4 (منسوخ 1390/10/04) - در صورت بروز اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قراردادهای اجرایی موضوع این آیین‌نامه، موضوع برای داوری به شورای عالی فنی و طرحهای استانی ارجاع می‌گردد و نظریه شوراهای مذکور برای طرفین قرارداد و معاونت لازم الرعایه است. ماده 5 - معادل ریالی اصل و سود آن قسمت از تسهیلات موضوع آیین‌نامه که به صورت ارز تامین شده باشد، با تفاهم بین کارفرما و تامین کنندگان مالی ب. ت. ب. نرخ تسعیر ارز در زمان انعقاد قرارداد مالی، بازپرداخت خواهد شد. نرخ تسعیر ارز باید در قرارداد تسهیلات مالی درج گردد. ماده 6 (منسوخ 1390/10/04) - دستگاه اجرایی مکلف است اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود قراردادهای موضوع این آیین‌نامه را در سررسید مقرر در سقف اعتبارات برنامه - دستگاه در قالب بودجه پیشنهادی منظور و به معاونت یا برای طرحهای استانی به معاونت استان (حسب مورد) منعکس نماید. معاونت نیز پس از کسر اعتبار مذکور از سرجمع سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی رقم مورد نظر را در قالب اعتبارات تملک دارایی های مالی درج می نماید. ماده 7 (منسوخ 1390/10/04) - در موارد قهریه شرایط عمومی پیمان، طبق ضوابط مندرج در قرارداد اجرایی ذی ربط که بنا به علل خارج از کنترل طرفین ادامه کار ممکن نباشد، ترتیب دیگری برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافت شده طی یک سال اتخاذ می‌گردد. تعیین موارد فورس ماژور و حل اختلافات طرفین در تعیین ترتیبات جدید با شورای عالی فنی خواهد بود. ماده 8 (منسوخ 1390/10/04) - قرارداد تسهیلات مالی و تعهد به تامین تسهیلات مالی در قراردادهای اجرایی موضوع این آیین‌نامه در قالب عقود اسلامی مقرر در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب 1362‏ - منعقد می‌شود و به امضای طرفین قرارداد و ذی حساب دستگاه اجرایی رسیده و ضمانتنامه معاونت ضمیمه آن خواهد شد. ماده 9 - در صورت فسخ قرارداد یا خاتمه پیمان، موضوع مواد (15)، (18)، (22) و (23‏) این آیین‌نامه، اعتبار لازم برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی، با کسب نظر از معاونت، به یکی از روشهای زیر تامین می‌شود: ماده 10 - در صورتی که تامین کننده تسهیلات مالی، شخص پیمانکار باشد، صورت وضعیت تایید شده (شامل صورت وضعیتهای ماهانه و تعدیل آحاد بها) به منزله آورده وی خواهد بود. ماده 11 - مراحل انعقاد قرارداد تسهیلات مالی به ترتیب زیر م. ب.: ب (منسوخ 1390/10/04) - اعلام پروژه های انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه. ج - تایید پروژه های موردنظر توسط معاونت. ه - - انتخاب تامین کننده تسهیلات مالی از بین اشخاص داوطلب توسط دستگاه اجرایی و امضای تفاهم نامه اولیه (پیش نویس قرارداد) توسط دستگاه اجرایی و تامین کننده تسهیلات مالی. و - بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و عنداللزوم تایید مفاد آن توسط معاونت و صدور ضمانتنامه به شرح نمونه پیوست شماره (2) این آیین‌نامه که تایید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیات وزیران" است. ه - - مراتب الزام دستگاه به رعایت عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ‏1362 - در انعقاد قرارداد تسهیلات مالی و - تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار توسط تامین کننده تسهیلات مالی و ارایه سندی دال بر توانایی وی به تامین تسهیلات تعهد شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد و همچنین ارایه ضمانتنامه بانکی به میزان یک درصد (1 %) کل مبلغ تسهیلات، مطابق نمونه پیوست شماره (3) این آیین‌نامه که تایید شده به مهر "پیوست تصویب نامه هیات وزیران" است که در صورت استنکاف پیشنهاددهنده از انجام تعهد، به نفع دستگاه اجرایی ضبط خواهد شد. تبصره - چنانچه بانکهای دولتی تامین کننده منابع مالی باشند نیازی به ارایه ضمانتنامه بانکی به دستگاه اجرایی نخواهد بود. ماده 13 (منسوخ 1390/10/04) - حداکثر معادل هشتاد و پنج درصد (85 %) کل اعتبارات پروژه مندرج در موافقتنامه پیمان، به صورت تسهیلات مالی قابل دریافت است. ماده 14(منسوخ 1390/10/04) - دستگاه اجرایی از میان پیشنهادهای واصله، پیشنهاد دهنده ای که کمترین نرخ سود را پیشنهاد نموده است، انتخابی می نماید. در شرایطی که نرخ سود پیشنهادی از سوی پیمانکار یا سازنده طرح با پیشنهادهای دیگری برابر باشد، اولویت با پیمانکار یا سازنده طرح خواهد بود. ماده 15 - در صورت عدم اجرای کامل مفاد قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی از سوی تامین کننده تسهیلات مالی، دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت، ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل یک سوم نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال از تاریخ فسخ قرارداد به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود. ماده 16 (منسوخ 1390/10/04) - دستگاه اجرایی می‌تواند چنانچه تامین مالی زودتر از موعد مندرج در قرارداد تسهیلات مالی صورت گیرد، تامین کننده مالی را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد تسهیلات مالی حداکثر تا پنج (5) واحد درصد به ماخذ سال علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات مالی مورد تشویق قرار دهد. ماده 17 - دستگاه اجرایی می‌تواند با اطلاع و تایید معاونت، دریافت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه را حداکثر تا دو بار و هر بار حداکثر به مدت دو ماه در طول مدت اجرای قرارداد به تاخیر اندازد. در دوره تاخیر، دستگاه اجرایی مکلف است سود تسهیلات استفاده نشده آن قسمت از تسهیلات را که در موعد مقرر دریافت ننموده است، به میزان یک دهم نرخ سود تعهد شده به طرف قرارداد بپردازد. تاخیر در دریافت تسهیلات تدارک شده به دفعات و مدت بیش از موارد مذکور در این ماده، حق فسخ یک جانبه قرارداد را برای تامین کننده تسهیلات مالی ایجاد می نماید. تبصره - زمان پاسخگویی به درخواست دستگاه اجرایی موضوع این ماده حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت عدم دریافت پاسخ، دستگاه اجرایی موضوع را تایید شده تلقی نموده و مجاز است راسا اقدام نماید. ماده 18 - دستگاه اجرایی می‌تواند در هر زمان و به هر علت، با اطلاع و تایید معاونت، قرارداد تسهیلات مالی را به طور یک جانبه فسخ نماید، در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است اصل و سود تسهیلات به میزان نرخ سود توافق شده به علاوه یک درصد، بابت تسهیلاتی که تا تاریخ فسخ توسط تامین کننده تسهیلات مالی تامین شده است را به صورت یکجا و حداکثر به مدت یک سال پرداخت نماید. ماده 19 - مراحل انعقاد قرارداد اجرایی به ترتیب زیر م. ب.: ب (منسوخ 1390/10/04) - اعلام پروژه انتخاب شده به معاونت همراه با گزارش‌ها و مستندات ذی ربط شامل اطلاعات مالی و فنی پروژه. د - دعوت به شرکت در مناقصه با رعایت قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383 - با تاکید بر لزوم تامین منابع مالی موردنیاز پروژه توسط برنده مناقصه به میزان حداکثر هشتاد و پنج درصد (85 %) مبلغ قرارداد. ه - - تعیین برنده مناقصه و امضای اولیه اسناد و مدارک پیمان (پیس نویس قرارداد اجرایی) توسط دستگاه اجرایی و پیمانکار و ارسال آن به معاونت. و - بررسی مفاد تفاهم نامه اولیه و صدور ضمانتنامه به شرح پیوست شماره (2) این آیین‌نامه توسط معاونت در صورت تایید مفاد آن. ب - میزان تسهیلات مالی موردنیاز که باید توسط برنده مناقصه تامین گردد و زمان بندی تامین آن با تعیین سهم ارز و ریال و نوع آن. ه - - مراتب الزام دستگاه اجرایی به رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مالی. و - تاکید بر اعلام نرخ سود مورد انتظار پیمانکار و ارایه سندی دال بر توانایی تامین تسهیلات تعهده شده که مورد قبول دستگاه اجرایی قرار گیرد. ماده 21(منسوخ 1390/10/04) - برنده مناقصه بر اساس قوانین و مقررات مربوط با احتساب کمترین قیمت (C) که از ‏طریق فرمول زیر تعیین می‌شود، اعلام خواهد شد: ‏B =میزان سود سالانه پیشنهادی پیمانکار برای تامین تسهیلات (درصد) ماده 22 (منسوخ 1390/10/04) - در صورتی که دستگاه اجرایی بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد، تصمیم به خاتمه اجرای پیمان بگیرد، طبق شرایط عمومی پیمان حاکم بر قرارداد عمل خواهد شد. در این صورت دستگاه اجرایی مکلف است ظرف یک سال پس از خاتمه پیمان، مطالبات پیمانکار را شامل اصل و سود توافق شده به علاوه یک درصد به صورت یکجا مسترد نماید. ماده 23‏ - در صورت قصور پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود و در صورت کوتاهی پیمانکار در تامین تسهیلات مالی تعهد شده، بر اساس برنامه زمان بندی، دستگاه اجرایی پس از تایید معاونت ضمن فسخ قرارداد، اصل و سود مبالغ دریافت شده را معادل (یک سوم) نرخ سود مقرر در قرارداد به صورت روزشمار محاسبه و ظرف یک سال به صورت یکجا پرداخت خواهد نمود. ماده 24 - چنانچه پیمانکار در انجام عملیات اجرایی پروژه تاخیر نماید (موضوع ماده 50 - ب - 6 شرایط پیمان)، بابت زمان تاخیر، سودی به تسهیلات مالی پیمانکار تعلق نخواهد گرفت. معاون اول رئیس جمهور ‏الف - تامین کننده مالی، بانک، موسسه اعتباری و یا بخش خصوصی جدا از پیمانکار است. 5 - ب. ت. ب. آیین‌نامه اجرایی یاد شده با پیش بینی اعتبار برای بازپرداخت اقساط تسهیلات مالی دریافتی و سود تسهیلات مالی دریافتی ضمن ثبت اقلام اعتبارات مربوط و تامین اعتبار به هنگام پرداخت اقساط مزبور به شرح زیر در دفاتر ثبت می‌شود: ‏به استناد بندهای (و) مواد (11) و (19) آیین‌نامه اجرایی ماده ‏واحده قانون اصلاح ماده (56 ‏) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. مصوب 1387 - ‏. موضوع تصویب نامه ‏شماره. .............مورخ، .............هیات محترم وزیران و بر اساس ‏درخواست شماره ‏.................... مورخ.................. آن دستگاه و مفاد پیش نویس تفاهم نامه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ‏ضمانتنامه بانکی تامین تسهیلات مالی ‏این ** اطلاع داده است قصد تامین منابع مالی مورد ‏نیاز قرارداد *** را با **** دارد، ‏مدت اعتبار این ضمانتنامه تا آخر وقت اداری روز است و بنا به درخواست ‏کتبی **** واصله تا قبل از پایان وقت اداری روز تعیین شده برای مدتی که درخواست شود قابل تمدید م. ب. و در صورتی که ** نتواند یا نخواهد این ضمانتنامه را ‏تمدید کند و یا * موجب این تمدید را فراهم نسازد و نتواند ** را

موارد مرتبط 31

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین