آیین‌نامه
آیین نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 1402/11/8 به پيشنهاد معاونت حقوقي رييس جمهور و سازمان اداري و استخدامي كشور كه با همكاري ساير قوا تهيه شده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (25) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 و ماده (7) قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390، آيين نامه ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري
مصوب 1402,11,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
1 - قانون: قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات بعدي.
2 - دستگاه ها: دستگاه هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) قانون.
3 - كارگزاران نظام: تمامي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و افراد همتراز آنها، مديران و كاركنان دستگاه ها.
4 - منشور: منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام.
ماده 2 - در راستاي حسن اجراي ماده (28) قانون مديريت خدمات كشوري و به منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با اخذ نظر دستگاه ها ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، نسبت به بازنگري در ضوابط مربوط به ارتقا، انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره مندي از ساير امتيازات استخدامي و اعمال تشويقات و تنبيهات اقدام و پيشنهادات لازم را به مراجع ذي ربط ارائه دهد.
ماده 3 - دستگاه ها مكلفند پس از طي مراحل گزينش و در بدو ورود به خدمت افراد و پيش از تصدي پست هاي مديريت حرفه اي يا سياسي، تمهيدات لازم براي امضاي منشور توسط آنان را فراهم كرده و منشور امضا شده را در پرونده كارگزيني آنان نگهداري و رونوشتي از آن را به ايشان تحويل نمايند. هر گونه به كارگيري افراد مذكور، منوط به امضاي منشور است.
ماده 4 - كارگزاران نظام علاوه بر امضاي منشور، در بدو ورود به خدمت طي تشريفات خاص حسب محل خدمت نزد استاندار و يا معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور يا نمايندگان آن ها نسبت به اداي سوگند به شرح زير اقدام مي نمايند:
«بسم الله الرحمن الرحيم- اكنون كه افتخار خدمت گزاري به ميهن عزيز اسلامي و مردم شريف ايران اسلامي براي من فراهم شده است، در پيشگاه قرآن مجيد به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم كه با عزمي راسخ تمام تلاش، استعداد و صلاحيت خود را براي انجام وظايف شغلي و مسئوليت هاي قانوني كه بر عهده گرفته ام، به كار گيرم و در همه حال به مفاد منشور اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام و قوانين و مقررات حاكم پايبند و مروج آن باشم و تمام كوشش خود را در جهت انجام وظايف محوله، خدمت به مردم و پيشرفت و اعتلاي كشور به كارگيرم.»
تبصره 1 - پيروان اقليت هاي ديني مصرح در اصل (13) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با ذكر نام كتاب آسماني خود، سوگند را ياد خواهند كرد.
تبصره 2 - هر دستگاه حسب اهداف، وظايف و مسئوليت هاي خود مي تواند الزامات تخصصي ديگري را به متن سوگندنامه فوق، پس از تأييد كارگروه موضوع ماده (14) اين آيين نامه براي كارگزاران همان دستگاه اضافه نمايد.
تبصره 3 - اداي سوگند كاركنان موضوع بند (ج) ماده (2) قانون، درچارچوب تبصره ماده (7) قانون و مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده
5 - اصول حاكم بر منشور به شرح زير است:
1 - رعايت موازين و اخلاق اسلامي و شرع مقدس در سلوك فردي و اجتماعي.
2 - رعايت حقوق مردم.
3 - قانون گرايي.
4 - عدالت محوري و عدم تبعيض ناروا و عدم پذيرش هرگونه سفارش خارج از قوانين و مقررات.
5 - نظم كاري و انضباط فردي و گروهي.
6 - شفافيت در فرآيند و عملكرد كاري، پاكدستي و عدم سوءاستفاده از موقعيت شغلي.
7 - وجدان كاري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي متناسب با وظايف و اختيارات.
8 - امانت داري، صرفه جويي و استفاده بهينه از منابع و بيت المال و اهتمام در نگهداري آنها.
9 - تعهد و وفاداري به اهداف و مأموريت هاي سازمان و حفظ اسرار سازماني.
10 - انعطاف پذيري و انتقادپذيري.
11 - ارتقاي مستمر شايستگي و توانمندي علمي، تخصصي و مهارتي.
12 - تحول گرايي، خلاقيت، ابتكار و بهبود مستمر بهره وري فردي و سازماني.
13 - شايسته سالاري، توجه به تعهد و تخصص در انتصابات و جانشين پروري.
14 - تفاهم، تعامل و همكاري سازنده با همكاران.
15 - مراقبت به منظور جلوگيري از ايجاد هر گونه وضعيت تعارض منافع و فرصت هاي پساشغلي.
16 - پاسداري از قداست خانواده و حفظ تعادل كار و زندگي.
17 - به كارگيري خلاقيت، نوآوري و افزايش بهره وري فردي و سازماني.
ماده 6 - افزون بر رعايت اصول مذكور در ماده (5) اين آيين نامه، مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت كشوري و همترازان آنها مكلفند اصول زير را نيز به طور اختصاصي رعايت كنند:
1 - شرح صدر در مديريت، روشن بيني، بصيرت، اميد، صبر و استقامت.
2 - بازرسي و پيگيري مستمر نسبت به كار نيروي انساني تحت امر و قاطعيت در برخورد با متخلفين.
3 - مردم داري و پرهيز از هرگونه احتجاب و دوري از مردم.
4 - وفاي به عهد و عمل به وعده و پرهيز از وعده هايي كه خارج از چهارچوب صلاحيت و اختيار آنهاست.
5 - پرهيز از انتشار اخباري كه قطعيت آن ثابت نشده و ممكن است انتظار نابجا ايجاد كند.
6 - رعايت شأن و منزلت جايگاه كارگزار نظام در داخل و خارج از اداره و فضاي مجازي.
7 - ارتقاي مهارت هاي فني، تخصصي و حقوقي سرمايه انساني تحت امر.
8 - حفظ روحيه جهادي و ترويج آن.
9 - ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
ماده 7 - منظور از موازين و اخلاق اسلامي عبارت است از:
1 - التزام عملي به شئونات و شعائر اسلامي و ولايت مطلقه فقيه.
2 - رعايت ارزش هاي اخلاقي اسلامي از جمله عدل، خودباوري، خردورزي، بردباري، آراستگي، نزاكت، خوش خلقي، عفو و احسان، تواضع، اعتراف به خطا، احتياط و مواظبت در بيت المال، ساده زيستي و پرهيز از كم كاري.
3 - اعتقاد به مبدأ و معاد و ترويج روحيه ايمان، توحيد محوري، ولايت مداري، خودباوري و ايثار.
4 - عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر.
ماده 8 - حقوق مردم در اين منشور عبارت است از:
1 - حق برخورداري از كرامت و ارزش والاي انساني.
2 - حق برخورداري از اِعمال بي طرفانه قوانين و مقررات و مصون بودن از تبعيض ناروا.
3 - حق دسترسي آسان و سريع به خدمات اداري.
4 - حق حفظ و رعايت حريم خصوصي.
5 - حق آگاهي به موقع از برنامه ها، تصميمات و عملكردها و دسترسي به اطلاعات عمومي و فرآيندهاي اداري.
6 - حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد مقررات، تصميمات، فرآيندها و رويه هاي اداري.
7 - حق مصون بودن از شروط اجحاف و تبعيض آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاي اداري.
8 - حق رسيدگي به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات.
9 - حق جبران خسارات وارده در اثر قصور يا تقصير دستگاه ها و كاركنان آنها.
10 - حق اشخاص داراي شرايط ويژه از قبيل ايثارگران، كودكان، سالمندان و افراد توانخواه در برخورداري كامل و سريع از امتيازات خاص قانوني.
11 - بي طرفي در رسيدگي به موضوعات و عدم تعارض منافع بين كارمند و ارباب رجوع.
12 - عدم استفاده غيرمجاز از وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات عمومي يا اموال عمومي كه بر حسب وظيفه در اختيار گذاشته شده است.
ماده 9 - منظور از قانون گرايي عبارت است از:
1 - تمكين و احترام به حاكميت قانون.
2 - تمكين و احترام به سياست ها، تصميمات و اقدامات قانوني مقامات بالاتر.
3 - واكنش به پيشنهادها و اقدامات غيرقانوني و گزارش دهي فساد، جرم و تخلف به مراجع ذي صلاح.
4 - پرهيز از دريافت هديه، مبالغ و امتيازات غيرقانوني و سوء استفاده از موقعيت اداري.
ماده 10 - مفاد منشور و تعهدات اخلاقي كارگزاران نظام در بدو خدمت و تصدي پست هاي مديريت حرفه اي يا سياسي كه بايد امضا و در پرونده كارگزيني درج گردد، به شرح زير است:
1 - انجام وظايف و مسئوليت هاي شغلي و سازماني، شامل تعهدات زير:
الف- در انجام فعاليت ها و حضور در سازمان نظم و انضباط را رعايت نموده و از هر گونه اهمال و بي مبالاتي پرهيز نمايم.
ب- از بخشي نگري پرهيز كنم و به مصالح عمومي و پيشرفت كشور اهتمام داشته باشم.
پ- وظايف و مسئوليت هايم را در حد توان با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف، تفاهم و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوط انجام دهم.
ت- شايستگي، دانش و مهارت هاي خ. ر. ب. طور مستمر ارتقا داده و ضمن توجه به فكرهاي نو (ايده ها) و انديشه هاي جديد، آنها را در انجام وظايف محوله در دستگاه متبوع به كار گيرم.
ث- به وظايف و مسئوليت هاي خود آگاه باشم، آنها را به نحو احسن انجام دهم و در برابر وظايف محوله، پاسخگو و مسئوليت پذير باشم.
ج- در جهت افزايش بهره وري خود و سازمان با استفاده از روش هاي علمي و تجارب ديگران و خلاقيت و نوآوري تلاش نمايم.
چ- از اموال، امكانات، تجهيزات و سرمايه هاي نظام اداري حفاظت نموده و به طور مؤثر و مطلوب از آنها استفاده نمايم.
ح- از هرگونه رفتار خودسرانه، زياده خواهي، امتيازطلبي و سوء استفاده از اختيارات، تعارض منافع و فرصت هاي پساشغلي پرهيز نمايم.
خ- در انجام امور محوله شفافيت داشته و از هر گونه پنهان كاري پرهيز نمايم.
د- الزامات اخلاق اسلامي و موازين شرعي را رعايت نمايم.
2 - در رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران:
1- با ايجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمات بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري ارائه دهم.
ب- خدمات به مراجعه كنندگان را به صورت عادلانه و در چهارچوب قوانين، مقررات و ضوابط ارائه دهم.
پ- اطلاعات و راهنمايي هاي لازم به ارباب رجوع را در محدوده وظايف شغلي ارائه دهم.
ت- خواسته هاي قانوني ارباب رجوع را بدون تشريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به آنان، انجام دهم.
ث- ارباب رجوع را تكريم و به آنان احترام نموده و در قبال كوتاهي ها و اشتباهات از آنان عذرخواهي نمايم.
ج- انتقادات سازنده ديگران را بپذيرم و به نظرات، پيشنهادها و بازخوردهاي شهروندان و مراجعه كنندگان براي بهبود عملكرد خود و سازمان توجه كافي نمايم.
چ- به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كافي نمايم.
ح- رازدار باشم و از هرگونه افشاي اطلاعات خصوصي مراجعان پرهيز نمايم.
خ- با ارباب رجوع رفتار برابر و بي طرفانه داشته باشم.
د- نسبت به رفتار متملقانه و خارج از ضوابط اداري و اخلاقي ارباب رجوع، بي اعتنا باشم به گونه اي كه در تصميم گيري و انجام وظيفه محوله ام هيچ تأثيري نداشته باشد.
ذ- روحيه كار جمعي را در خود تقويت نموده و در انجام فعاليت هاي گروهي مشاركت نمايم.
ر- روحيه قدرداني از اقدامات مثبت و مفيد ديگران را در خود تقويت نمايم.
ز- دانش، تجربه و توانمندي هاي خود را با سعه صدر در اختيار همكاران قرار دهم.
ژ- در حل مشكلات شغلي همكاران تلاش نموده و از هرگونه تجسس در زندگي خصوصي آنان و ارباب رجوع پرهيز نمايم.
س- شئون شغلي و حرفه اي در داخل و خارج از اداره كه عدم توجه به آن حيثيت شغلي را مخدوش مي كند رعايت نمايم.
ش- در عمل به فريضه امربه معروف و نهي از منكر، اهتمام ورزم.
تبصره - دستگاه ها مكلفند ضمن رعايت اصول مندرج در مواد (5) و (6) اين آيين نامه، ظرف شش ماه دستورالعمل اختصاصي «رفتار حرفه اي و اخلاقي كارگزاران نظام» خود را تنظيم و ضمن ابلاغ براي اجرا، به كارگروه موضوع ماده (14) اين آيين نامه ارسال نمايند.
ماده 11 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند از طريق سامانه رضايت سنجي كاركنان دولت و سامانه هاي مشابه ظرف يك ماه از تاريخ ثبت شكايت، به شكايات مردم از حيث عدم رعايت مفاد منشور به صورت مستند، مستدل و مكتوب پاسخ دهند. نظرات مراجعان در ارتقاي كارمندان، وفق ماده (2) آيين نامه لحاظ خواهد شد.
تبصره 1 - عدم رسيدگي به شكايت يا عدم پاسخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف موضوع ماده (25) قانون محسوب و با مرتكبان طبق قوانين مربوط برخورد مي شود.
تبصره 2 - دستگاه هاي اجرايي مكلفند زمينه دسترسي به سامانه هاي موضوع اين ماده را براي سازمان اداري و استخدامي كشور و نهاد رياست جمهوري (مركز ارتباطات مردمي) فراهم نمايند.
ماده 12 - مديران و سرپرستان بلافصل دستگاه ها مكلفند بر حسن اجراي منشور از سوي كارگزاران نظام مطابق اين آيين نامه نظارت نمايند و با ناقضان منشور حسب مورد مطابق مقررات ماده (92) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (13) قانون، رفتار خواهد شد.
ماده 13 - سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است شاخص هاي مربوط به نحوه اجراي مفاد اين آيين نامه را در مجموع شاخص هاي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي قرار دهد.
تبصره - سازمان اداري و استخدامي كشور جايزه ويژه رعايت اين آيين نامه را در جشنواره شهيد رجايي پيش بيني مي كند.
ماده 14 - در راستاي حسن اجراي اين آيين نامه، كارگروهي متشكل از معاونين سازمان اداري و استخدامي كشور (مسئول كارگروه)، معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارت دادگستري (مرجع ملي كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد) با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 - تدوين طرح ها و برنامه هاي اخلاق حرفه اي و ترويج رعايت آن.
2 - طراحي ساز و كارهاي اطلاع رساني مستمر در خصوص رفتار حرفه اي و اخلاقي.
3 - برگزاري نشست ها و رويدادها و طراحي دوره هاي آموزشي مرتبط با اين آيين نامه.
4 - پايش و ارزيابي رعايت اين آيين نامه و بررسي گزارش هاي اجراي مفاد منشور ارسالي از كميته هاي ارتقاي سلامت اداري و صيانت از حقوق مردم.
5 - ارزيابي قوانين و مقررات، فرآيندها و رويه هاي اجرايي مرتبط با اين آيين نامه و ارائه پيشنهاد وضع و اصلاح به مراجع ذي ربط.
6 - بررسي و تأييد الزامات تخصصي پيشنهادي دستگاه ها به منظور اضافه نمودن آن به متن سوگندنامه كارگزاران نظام.
تبصره 1 - دستگاه ها مكلفند گزارش اجراي مفاد منشور را به صورت سالانه براي كارگروه ارسال كنند.
تبصره 2 - نحوه برگزاري جلسات، در اولين جلسه كارگروه تعيين و دبيرخانه آن در سازمان اداري و استخدامي كشور مستقر مي گردد.
ماده 15 - واحدهاي زيرنظر مقام معظم رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستان هاي مقدس پس از اخذ موافقت ايشان، تابع مقررات اين آيين نامه خواهند بود.
ماده 16 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين آيين نامه، منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه اي كارگزاران نظام موضوع تصويب نامه شماره 11411 /ت52612هـ مورخ 1400/2/5 لغو مي شود.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1402/11/08 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1402/11/08 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور که با همکاری سایر قوا تهیه شده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده (7) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه ای در نظام اداری را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 2 - در راستای حسن اجرای ماده (28) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با اخذ نظر دستگاه ها ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نسبت به بازنگری در ضوابط مربوط به ارتقا، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات اقدام و پیشنهادات لازم را به مراجع ذی ربط ارائه دهد.
تبصره 2 - هر دستگاه حسب اهداف، وظایف و مسئولیت های خود می‌تواند الزامات تخصصی دیگری را به متن سوگندنامه فوق، پس از تایید کارگروه موضوع ماده (14) این آیین‌نامه برای کارگزاران همان دستگاه اضافه نماید.
9 - تعهد و وفاداری به اهداف و ماموریت های سازمان و حفظ اسرار سازمانی.
6 - رعایت شان و منزلت جایگاه کارگزار نظام در داخل و خارج از اداره و فضای مجازی.
3 - اعتقاد به مبدا و معاد و ترویج روحیه ایمان، توحید محوری، ولایت مداری، خودباوری و ایثار.
12 - عدم استفاده غیرمجاز از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات عمومی یا اموال عمومی که بر حسب وظیفه در اختیار گذاشته شده است.
چ- از اموال، امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و به طور موثر و مطلوب از آنها استفاده نمایم.
د- نسبت به رفتار متملقانه و خارج از ضوابط اداری و اخلاقی ارباب رجوع، بی اعتنا باشم به گونه ای که در تصمیم گیری و انجام وظیفه محوله ام هیچ تاثیری نداشته باشد.
ماده 14 - در راستای حسن اجرای این آیین‌نامه، کارگروهی متشکل از معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور (مسئول کارگروه)، معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت دادگستری (مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد) با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:
6 - بررسی و تایید الزامات تخصصی پیشنهادی دستگاه ها به منظور اضافه نمودن آن به متن سوگندنامه کارگزاران نظام.
ماده 16 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام موضوع تصویب نامه شماره 11411 /ت52612ه- مورخ 1400/02/05 لغو می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.