آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 و اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی

آئين‌ نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15 /3 /1373 و اصلاحات بعدي مصوب 1381,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي با استناد به قانون اصلاح پاره‌ اي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28 /7 /1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي‌ شود، آئين ‌نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25 /4 /1373 به شرح ذيل اصلاح مي ‌گردد: ماده 1 ـ در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد، به تشخيص رئيس قوه‌ قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌ شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوه‌ قضائيه خواهد بود. ماده 2 ـ از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لكن هر شعبه به پرونده‌ هايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد. ماده 3 ـ از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده‌ هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هر چند موضوع اين پرونده ‌ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد. ماده 4 ـ به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه ‌قضائيه، شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي ‌يابند از قبيل : الف ـ دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي شامل: ـ جرائم اطفال ـ سرقت و آدم ‌ربائي ـ صدور چك پرداخت نشدني ـ جرائم صنفي (خوراكي، بهداشتي، داروئي و ساير صنوف) ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي ـ جعل و كلاهبرداري ـ جرائم كاركنان دولت ب ـ دادگاههاي عمومي حقوقي شامل : ـ دعاوي تجاري ـ امور حسبي ـ دعاوي ثبتي، مالكيتهاي معنوي و صنعتي ـ اعتراض به تصميمات مراجع غيردادگستري ـ دعاوي خانواده ـ دعاوي موجر و مستأجر ـ دعاوي بين ‌‌المللي ماده 5 ـ موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از: الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از جرم. ب ـ دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي. ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائي به نحوي كه به لحاظ جهات رد و معذوريت امكان رسيدگي نباشد. د ـ ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان. ماده 6 ـ حوزه قضائي ‌بخش، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود. تبصره ـ هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضائي شهرستان مربوط است. همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسيدگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين حوزه قضائي شهرستان تابع همان استان خواهد بود. ماده 7 ـ رئيس كل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر، كيفري استان و كليه دادگستري ‌ها، دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت. رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان، رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود. در غيرمركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي، رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضائي مستقر در مركز بخش، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت. ماده 8 ـ با تصويب رئيس قوه ‌قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي ‌تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتي كه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئيس دادگستري آن شهرستان نيز مي تواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد. تبصره ـ سرپرستان مجتمع ‌هاي قضائي به عنوان معاون رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان انجام وظيفه خواهند نمود. ماده 9 ـ رؤساي كل دادگستري استانها، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان، رؤساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه‌ هاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي ‌توانند با تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند. ماده 10 ـ از تاريخ اجراي قانون، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول مي‌ گردد. ماده 11 ـ در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظايف وي را در رابطه با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس، داديار و كارمند اداري در اختيار خواهد داشت. ماده 12 ـ ارجاع شكايات، درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهده ‌دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود. ماده 13 ـ ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه كار خواهد بود. ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10 /7 /1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد. ماده 15 ـ در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح مي‌ گردد، كليه تحقيقات توسط و تحت ‌الامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته‌ شده مكلف خواهند بود. لكن در مواردي كه پرونده با كيفر‌خواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند مي ‌تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند. ماده 16 ـ تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضائي صلاحيت ‌دار به عمل خواهد آمد. دادگاه عمومي جزائي، دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كيفرخواست و نيز جرائمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيماً در دادگاه مطرح مي ‌شود، رسيدگي مي ‌نمايد، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان بعمل خواهد آمد، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اينصورت وظيفة فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است. ماده 17 ـ تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است، به عهده رئيس يا دادرس علي ‌البدل دادگاه مي‌ باشد كه پس از صدور قرار نهائي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائي مربوط ارسال مي ‌نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد. ماده 18 ـ شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزائي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي‌ مي ‌باشد. شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود. ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان با رئيس كل دادگستري استان است. رئيس كل دادگستري استان مي ‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد. ماده 20 ـ از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت. تبصره 1 ـ پرونده‌ هاي موضوع تبصره فوق ‌الذكر كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار مي ‌گيرند. تبصره 2 ـ مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده ‌هاي فوق ديوانعالي كشور است، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور مي‌ باشد. ماده 21 ـ با تصويب رئيس قوه ‌قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي ‌شود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است. رسميت جلسات با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آراء خواهد بود. تبصره ـ شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه براي شعب تشخيص منصوب مي‌ گردند. عضو معاون مي ‌تواند وظايف هر يك از اعضاء شعبه تشخيص را عهده ‌دار شود. ماده 22 ـ شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد. ماده 23 ـ هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتري خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مديركل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه ‌قضائيه منصوب مي‌ گردد. ماده 24 ـ تجديدنظر خواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به مأخذ تجديدنظر خواهي در ديوانعالي كشور پرداخت نمايند. ماده 25 ـ درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد: 1ـ نام‌ و‌ نام‌ خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر ‌خواه يا وكيل يا نماينده قانوني او. 2ـ نام ‌و ‌نام‌ خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده. 3ـ تاريخ ابلاغ رأي قطعي. 4ـ دادگاه صادركننده رأي قطعي. 5ـ دلايل تجديدنظر خواهي. ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتركل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديدنظر خواه تسليم نموده و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مي‌ نمايد، تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب مي ‌شود. ماده 27 ـ درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي ‌افتد. مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 و آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست ‌دهنده اخطار مي ‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي ‌دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي ‌شود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌ باشد. ماده 28 ـ ارجاع پرونده ‌ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوانعالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه‌ قضائيه منصوب مي‌ گردد صورت مي ‌گيرد. شعبه مرجوع ‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌ نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور يا رئيس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد. رئيس شعبه پرونده ‌هاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي ‌نمايد. عضو مذكور گزارشي از پرونده را كه متضمن جريان دادرسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظر خواهي است به صورت مستند و مستدل تهيه مي ‌نمايد. صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست، لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي حكم را بدهد، در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق ‌العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد. ماده 29 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب‌ ) در امور كيفري و مدني مصوب 1378 و 1379) در حدي كه قابل انطباق با وظايف و اختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد. ماده 30 - شعب تشخيص مي توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعوت بعمل آورند. ماده 31 ـ نسبت به پرونده ‌هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آئين‌ دادرسي كيفري و مواد 326، 387، 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد. الف ـ پرونده‌ هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است، در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. ب ـ پرونده ‌هائي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عيناً به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد. ج ـ پرونده‌ هائي كه در اجراي ماده 268 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه، به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد. د ـ پرونده‌ هائي كه در اجراي مواد 411،326،235 و 412 قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عيناً در اجراي <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-dav_a_21338">ماده 2 قانون وظايف</a> و اختيارات رئيس قوه ‌قضائيه مصوب 1378 به قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا پس از بررسي و اعلام ‌نظر در صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد. ماده 32 ـ در حوزه ‌هائي كه پس از لازم‌ الاجرا شدن قانون، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي ‌گردد. ماده 33 ـ در صورتي كه رئيس قوه‌ قضائيه رأي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. پرونده را براي ارجاع به شعبه هم‌ عرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي ‌نمايد. ماده 34 (اصلاحي 22ˏ01ˏ1395) ـ هر حوزه قضائي شهرستان داراي واحد اجراي احكام كيفري و مدني است. واحد اجراي احكام مدني به تعداد لازم مدير اجراء، دادورز و متصدي دفتري و واحد احكام كيفري به تعداد لازم داديار، مدير اجراء، متصدي دفتر و مأمور اجراء خواهد داشت. رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس حوزه قضائي يا معاون وي و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يا معاون وي و يا يكي از دادياران مي‌ باشد. در حوزه‌ هاي قضائي بخش، اجراي احكام مدني و كيفري توسط رئيس حوزه قضائي يا دادرس علي ‌البدل خواهد بود. واحد اجراي احكام مدني تحت‌ نظر دادگاه صادركننده رأي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مي‌ نمايد. ماده 35 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1387) - اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه مي‌ باشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام مي‌ پذيرد. ماده 36 (اصلاحي 19ˏ06ˏ1387) - اجراي احكام كيفري استان، توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام مي‌ شود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم، وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و قانون آيين دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام مي‌ گيرد. ماده 37 ـ با اجراي قانون، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان با دادستان خواهد بود. ماده 38 ـ در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد. ماده 39 ـ كليه ضابطين دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضائي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي ‌باشد. ماده 40 ـ صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده رأي خواهد بود هر چند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد. ماده 41 ـ هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضائي از ميان قضات يا كارمندان اداري تعيين مي ‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت. ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمائي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، كارشناس و كارمند تشكيل مي ‌شود. ماده 43 ـ رؤساي كل دادگستريها در امر جابجائي نيروها، مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمايند. اين آئين ‌نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9 /11 /1381 به تصويب رئيس قوه‌ قضائيه رسيد و پس از ابلاغ لازم‌ الاجراء مي ‌باشد. تبصره 1(اصلاحي 22ˏ01ˏ1395) - واحد اجراي احكام مدني در صورت ضرورت، با نظر رئيس حوزه قضايي و موافقت رئيس كل دادگستري استان به تعداد لازم دادرس علي البدل خواهد داشت. تبصره 2(اصلاحي 22ˏ01ˏ1395) - واحدهاي اجراي احكام مدني حسب ضرورت داراي شعب متعدد خواهد بود.ساختار، نحوه فعاليت و ساماندهي اين واحدها براساس ضوابط قانوني و دستورالعمل مصوب رئيس قوه قضائيه مي باشد. تبصره 3(الحاقي 22ˏ01ˏ1395) - اجراي پرونده هايي كه در شعب دادگاهها در حال اقدام مي باشند، پس از تمركز اجراي احكام مدني همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد يافت. تبصره4(الحاقي 22ˏ01ˏ1395) - اجراي احكام كيفري مطابق مقررات بخش پنجم قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.