Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب دیده از اقدامات دولت ها و مراجع داخلی و خارجی

این قانون دربارهٔ چیست؟ این آیین‌نامه درباره حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و برخی اشخاص آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی است. بر پایه متنِ ارائه‌شده، دستگاه‌های اجرایی باید در موارد مشخص از کارکنان و مأموران خود حمایت کنند؛ پایان رابطه استخدامی به‌تنهایی مانع دریافت یا ادامه این حمایت نیست.

مخاطب: دستگاه‌های اجرایی و کارکنان و مأموران آن‌ها، و در موارد مقرر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده و بستگان یا قائم‌مقام قانونی کارکنان و مأموران مشمول‌اند.

  • حمایت از کارکنان و مأموران در ارتباط با انجام وظایف قانونی یا مسائل ناشی از اقدامات خصمانه خارجی، از جمله تحریم، پیش‌بینی شده است.
  • بازنشستگی، استعفا یا دیگر موارد قطع رابطه استخدامی، به‌تنهایی مانع ارائه یا ادامه حمایت نیست.
  • ارائه حمایت حسب مورد به درخواست کتبی کارکنان، مأموران یا اشخاصی که در متن مشخص شده‌اند وابسته است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#حمایت_حقوقی #قوانین #دستگاه_اجرایی #ماموریت #تشخیص #حقوق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #توقیف #ضرورت #وکیل_دادگستری #دادرسی #حجر #فوت #شاکی #اسناد_و_مدارک #اطلاعات_مورد_نیاز #دسترسی_آزاد #اطلاعات #کارشناسی #سفر #جریمه #محکوم‌به #کاهش_هزینه #کارایی #بهره‌وری #شرکت #انتصاب #سقف #اضافه‌کار #تکالیف_قانونی #مراجع_خارجی #آزادی #سازمان_برنامه_و_بودجه #بودجه #پیش‌بینی #لازم‌الاجرا_شدن #قضایی #هزینه #صورت #فوق_العاده #ورثه #کتبی #اولویت

★

10 ماده و تبصره

موادِ قانون 10 ماده

ماده 1

دستگاه‏ های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه - مصوب 1395 - مکلفند نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران خود که در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خود یا به سبب آن و یا در راستای مسائل مربوط به اقدامات خصمانه خارجی نظیر تحریم، طرف هر نوع شکایت و دعاوی دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم و مراجع قضایی، غیرقضایی و اداری داخلی، خارجی و بین المللی واقع شده و مورد تحریم، تعقیب، بازداشت، محاکمه، توقیف اموال، منع معامله و یا هر نوع محدودیت یا ممنوعیت دیگری قرار گرفته یا می گیرند و یا از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولت ها آسیب‏ دیده واقع می‌شوند، حسب مورد و ترجیحاً با استفاده از کارشناسان حقوقی واجد شرایط خود یا در صورت ضرورت با بکارگیری وکیل دادگستری یا بهره‏ گیری از موسسات حقوقی خارجی در کلیه مراحل دادرسی و اداری با رعایت قوانین اقدام نمایند.

ماده 2

خاتمه خدمت کارکنان و ماموران در دستگاه اجرایی در مواردی نظیر بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، از کارافتادگی کلی، خاتمه ماموریت و یا سایر موارد منجر به قطع رابطه استخدامی مانع ارایه حمایت های موضوع این آیین‌نامه نیست. در صورت حجر یا فوت کارکنان و ماموران، ارایه حمایت های مذکور و یا استمرار آن، حسب مورد با درخواست قائم مقام قانونی، همسر یا حداقل یک نفر از ورثه متوفی امکان پذیر است.

ماده 3

ارایه حمایت های موضوع این آیین‌نامه حسب مورد منوط به درخواست کتبی کارکنان و ماموران یا بستگان درجه اول آنان و یا ورثه کارکنان و ماموران متوفی و با ارایه دلایل و مستندات لازم برای حمایت حقوقی و قضایی به دستگاه متبوع است.

ماده 4

حمایت های موضوع این آیین‌نامه و یا استمرار آن، در صورت وقوع یکی از موارد زیر امکان پذیر نیست: 1 - انصراف کتبی متقاضی از تمام یا بخشی از حمایت ‏ها 2 - شاکی یا خواهان، دستگاه متبوع کارمند باشد. 3 - احراز عدم ارتباط موضوع با وظایف و مسئولیت های قانونی کارکنان و ماموران به تشخیص دستگاه متبوع.

ماده 5

دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور حمایت های حقوقی و قضایی از کارکنان و ماموران موضوع این آیین‌نامه تمهیدات لازم جهت دسترسی به موقع و موثر اشخاص متقاضی حمایت به اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به اسناد طبقه بندی شده و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388- به عمل آورند.

ماده 6

کلیه هزینه های مربوط به اجرای این آیین‌نامه نظیر هزینه‏ های دادرسی، کارشناسی رسمی، وکالت، سفر و ماموریت روزانه کارشناسان حقوقی و جریمه و محکوم به بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط بوده و از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات و صرفه و صلاح دولت، تامین و پرداخت خواهد شد. سایر هزینه‏ های مرتبط با پرونده‏ های خارجی نیز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه ذی‏ ربط قابل پرداخت می ‏باشد.

ماده 7

دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‏ های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق العاده کارایی و عملکرد، فوق العاده ویژه، فوق العاده بهره وری غیرمستمر (در مورد شرکت‏ های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (50%) مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت های موردی به عمل آورند.

ماده 8

دستگاه های اجرایی مکلفند در چهارچوب این آیین نامه و با هماهنگی وزارت امور خارجه، ضمن ارایه حمایت های حقوقی و قضایی و سایر حمایت ها و مساعدت های مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که با توجه به تکالیف قانونی یا قراردادی خود یا امور محوله به آنان در رابطه با دستگاه های اجرایی کشور، از طرف دولت ها و مراجع خارجی در خارج از کشور مورد آسیب قرار گرفته اند، به نحو موثر، مناسب و به موقع حسب مورد برای آزادی و تامین حقوق آنها و بازگشت وضعیت این اشخاص به شرایط عادی، اقدام نمایند.

ماده 9

سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار و هزینه ‏های مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه در دستگاه ‏های اجرایی را با پیشنهاد و هماهنگی دستگاه ذی ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.

ماده 10

تداوم حمایت های موضوع این آیین نامه نسبت به پرونده های جاری که قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه شکل گرفته اند، به موجب این آیین نامه خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین