آئين نامه سازمانهاي كارگري كشاورزي
مصوب 1356,02,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ مقررات كلي
ماده 1 ـ سازمانهاي كارگري در اين آئين نامه به سنديكا ـ اتحاديه سازمان ملي (كنفدراسيون) كارگران كشاورزي اطلاق مي شود.
ماده 2 ـ مسئولان سازمانها به اعضاي هيئت مديره ـ شوراي سازمان ملي، رئيس سازمان ملي، هيئت اجرائي، هيئت نظارت و بازرسان سازمانها اطلاق مي شود.
ماده 3 ـ حقوق و وظايف اساسي سنديكا ـ اتحاديه ـ سازمان ملي به قرار زير است:
الف ـ انعقاد پيمانهاي دسته جمعي كار.
ب ـ خريد و فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول مشروط بر اينكه به قصد تجاري و جلب نفع نباشد.
پ ـ دفاع از حقوق و منافع حرفه اي اعضاء.
ت ـ تأسيس شركتهاي تعاوني جهت رفع نيازمنديهاي اعضاء.
ث ـ تأسيس و ايجاد صندوق كمكهاي متقابل و تعاون براي معاضدت كارگران.
ج ـ حل و فصل اختلافات مربوط به كار از طريق كدخدامنشي در شوراهاي سازش و دفاع از منافع كارگران در مراجع رسيدگي.
چ ـ مشاركت و همكاري در تأسيس كلاسهاي سوادآموزي و آموزشهاي ملي و ميهني با همكاري ادارات كار كشاورزي و ادارات كار و امور اجتماعي.
ح ـ كوشش در افزايش مهارت كارگران با استفاده از مراكز آموزشي.
خ ـ همكاري با بخش عمومي در تهيه طرح و اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي.
فصل دوم ـ سنديكا
ماده 4 ـ كارگران مشمول قانون كار كشاورزي مي توانند براي حفظ منافع حرفه اي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي خود سنديكا تشكيل دهند.
ماده 5 ـ كارگراني كه به اقتضاي طبيعت كار با كارفرمايان مختلف قرارداد كار دارند همچنين كارگران كارگاههائي كه كمتر از 50 نفر كارگر دارند مي توانند مشتركاً در يك ناحيه از شهرستان يا شهرستان يا منطقه سنديكا تشكيل دهند.
ماده 6 ـ هيچ كارگري نمي تواند به اعتبار يك شغل در بيش از يك سنديكا عضويت داشته باشد.
ماده 7 ـ عضويت در سنديكاي كارگران بدون توجه به مليت و خصوصيات نژادي و مذهبي آزاد است.
ماده 8 ـ اسامي اعضاء بايد در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء آنان برسد.
ماده 9 ـ كارفرمايان كشاورزي بايد محل و وسايل لازم را در دسترس مديران سنديكا قرار دهند تا آنها بتوانند به نحو شايسته و مناسبي وظايف خود را انجام دهند و نيز تسهيلات لازم را به منظور آموزش مديران سنديكا و كارگران فراهم سازند.
ماده 10 ـ هيئت مديره سنديكا به استناد ماده 38 قانون كار كشاورزي مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون كار خواهند بود.
هيئت مؤسس سنديكا
ماده 11 ـ هيئت مؤسس سنديكا عبارتست از عده اي از كارگران مشمول قانون كار كشاورزي كه قصد تشكيل سنديكا را داشته باشند.
ماده 12 ـ وظايف هيئت مؤسس به قرار زير است:
الف ـ تهيه طرح اساسنامه
ب ـ تهيه دفتر ثبت نام و نشاني اشخاصي كه مايل به عضويت در سنديكا مي باشند.
پ ـ دعوت مجمع عمومي براي تصويب اساسنامه و انتخاب مسئولان سنديكا
تبصره ـ هيئت مؤسس بعد از تصويب اساسنامه و انتخاب مسئولان سنديكا توسط اولين مجمع عمومي خود بخود منحل مي گردد.
ماده 13 ـ اركان سنديكا عبارت است از مجمع عمومي ـ هيئت مديره ـ بازرسان.
مجمع عمومي عادي
ماده 14 ـ مجمع عمومي عادي عبارتست از اجتماع اعضاي سنديكا ـ جلسات مجمع عمومي با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و در صورتي كه اين حد نصاب حاصل نشود در مرحله دوم با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت مي يابد مگر در مورد كارگران كارگاههاي مشمول ماده 5 كه در اين صورت مجمع عمومي با يك پنجم اعضاء رسميت خواهد داشت.
ماده 15 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير است:
الف ـ انتخاب هيئت مديره و بازرسان
ب ـ استماع گزارش هيئت مديره و تصويب ترازنامه
پ ـ تصويب اساسنامه صندوق كمكهاي متقابل
ث ـ تصويب ائتلاف با سنديكاها به منظور تشكيل اتحاديه و يا الحاق به آن
تبصره ـ تصميمات مجمع عمومي عادي با موافقت حداقل نصف به علاوه يك آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود.
ماده 16 ـ مجمع عمومي حداقل سالي يك بار بطور عادي و در مواقع ضروري به دعوت هيئت مديره يا بازرسان يا تقاضاي كتبي حداقل يك سوم اعضائ سنديكا بطور فوق العاده تشكيل مي شود. در صورتي كه اكثريت بازرسان تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را ضروري تشخيص دهند مراتب را كتباً از هيئت مديره درخواست مي كنند و در صورتي كه هيأت مديره حداكثر تا 15 روز پس از وصول درخواست از دعوت مجمع عمومي خودداري نمايد بازرسان با صدور دعوتنامه اي كه حداقل به امضاي دو سوم آنان رسيده باشد رأساً نسبت به تشكيل مجمع عمومي اقدام خواهند نمود و يك ثلث اعضاي سنديكا نيز به ترتيب مقرر حق درخواست تشكيل مجمع عمومي را خواهند داشت.
تبصره ـ در صورتي كه دوره مأموريت هيأت مديره و بازرسان منقضي شود و تعداد اعضاء و هويت آنان مشخص نباشد يك ثلث از كارگران نيز مي توانند رأساً مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايند.
ماده 17 ـ مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد زير با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل خواهد شد و تصميمات آن با اكثريت سه چهارم آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود.
الف ـ تصويب يا اصلاح اساسنامه
ب ـ انحلال سنديكا و انتخاب هيئت تصفيه
تبصره ـ در صورتي كه مجمع عمومي فوق العاده در مرتبه اول تشكيل نگردد در مرتبه دوم با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت سه چهارم اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 18 ـ هيأت مديره مسئول اداره امور سنديكا و حفظ منابع حرفه اي اعضاء مي باشد. اعضاي اصلي هيئت مديره كه عده آنها فرد بوده و نبايد از هفت نفر بيشتر باشد همچنين بازرسان كه حداكثر 3 نفر خواهند بود براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ در صورتي كه رئيس ـ دبير يا خزانه دار هيئت مديره سنديكا يا اتحاديه كارگري كشاورزي به سمت رئيس يا مديريت عامل هيئت مديره شركتهاي تعاوني كارگري كشاورزي انتخاب شود و قبولي خود را اعلام دارد سمت خود را در هيئت مديره سنديكا يا اتحاديه كارگري كشاورزي از دست خواهد داد.
تبصره 2 ـ هيأت مديره مكلف است حداقل 3 ماه قبل از پايان دوره مجمع عمومي را براي تجديد انتخابات دعوت نمايد.
ماده 19 ـ انتخابات و معرفي نماينده جهت شركت در مجمع عمومي اتحاديه با هيئت مديره خواهد بود.
ماده 20 ـ هيأت مديره بلافاصله پس از انتخاب از بين خود يك رئيس، يك دبير و يك خزانه دار انتخاب مي نمايد.
ماده 21 ـ هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت گواهي نامه ثبت سنديكا حسابي در يكي از بانكهاي مجاز به نام سنديكا افتتاح و كليه وجوه سنديكا را به حساب مذكور واريز نمايد. كليه اسناد و مدارك مالي بايد با امضاي مشترك خزانه دار و رئيس هيأت مديره تنظيم گردد.
ماده 22 ـ حق عضويت اعضاء بايد به موجب قبوض چاپي و تحت شماره رديف و يا امضاي خزانه دار و رئيس هيأت مديره اخذ و جمع آوري گردد خزانه دار موظف است به محض وصول حق عضويت دفترچه عضويت را كه نزد عضو مي باشد با امضاء خود و مهر سنديكا گواهي نمايد.
ماده 23 ـ در صورت توافق كارفرما و هيأت مديره سنديكا، حق عضويت سنديكا برابر تقاضاي عضو از طريق كارفرما به حساب سنديكا واريز خواهد شد.
ماده 24 ـ خزانه دار موظف است كه در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان كليه دفترهاي مالي و اسناد سنديكا را براي رسيدگي در اختيار آنان قرار دهد.
ماده 25 ـ هيأت مديره مكلف است لااقل سالي يك بار نتيجه اقدامات خود را در موارد زير به مجمع عمومي گزارش دهد.
1 ـ نتيجه اقدامات مربوط به تأمين منافع حرفه اي و حفظ حقوق اعضاء.
2 ـ امور مالي سنديكا
3ـ پيمانهاي دسته جمعي
4 ـ صندوق كمكهاي متقابل
5 ـ آموزش حرفه اي و پيكار با بيسوادي
6 ـ ايجاد كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي
سنديكاي حائز اكثريت
ماده 26 ـ سنديكاي حائز اكثريت سنديكائي است كه حداقل نصف به علاوه يك نفر از كارگران كارگاه در آن عضويت داشته باشد و حق عضويت خود را مرتباً به سنديكا پرداخت نمايد. وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است لااقل سالي يك بار وضع هر يك از سنديكاها را از لحاظ حائز اكثريت بودن به طريق مقتضي بررسي و نظر خود را اعلام دارد.
ماده 27 ـ سنديكاي حائز اكثريت مي تواند:
1 ـ به منظور حل و فصل اختلافات كارگري (از طريق توافق و سازش) و همچنين انجام خدمات رفاهي و اجتماعي براي كارگران با كارفرما يا سازمان كارفرمائي مربوط تشريك مساعي نموده و شوراي همكاري را تشكيل دهد در صورت تشكيل چنين شورائي سنديكا تاريخ تشكيل و همچنين گزارش فعاليتهاي شورا را به اداره كار كشاورزي محل ارسال خواهد داشت.
2 ـ با كارفرما يا سازمان كارفرمائي پيمان دسته جمعي منعقد نمايد.
فصل سوم ـ اتحاديه كارگري كشاورزي
ماده 28 ـ سنديكاهاي كارگران كشاورزي كه فعاليت مشابه داشته باشند مي توانند به صورت اتحاديه متشكل شوند.
ماده 29 ـ اركان اتحاديه عبارت است از: «مجمع عمومي ـ هيأت مديره و بازرسان»
ماده 30 ـ مجمع عمومي اتحاديه عبارت است از اجتماع نمايندگان سنديكاها كه ب. ت. ب. تعداد اعضاي هر سنديكا به شرح زير تشكيل مي گردد:
هر سنديكا تا صد نفر و از صد تا پانصد نفر نسبت به مازاد براي هر صد نفر دو نفر و از پانصد تا هزار نسبت به مازاد براي هر صد نفر يك نفر و از هزار به بالا براي هر پانصد نفر نسبت به مازاد يك نفر نماينده از طريق هيأت مديره انتخاب و به مجمع عمومي اتحاديه معرفي خواهد كرد و در صورت بروز اختلاف در مورد تعداد اعضاء نظر وزارت كار و امور اجتماعي قاطع خواهد بود.
ماده 31 ـ اولين مجمع عمومي اتحاديه بنا به دعوت سنديكاهائي كه قصد ائتلاف دارند از طريق اطلاع كتبي و انتشار آگهي در يكي از جرايد محلي يا پايتخت تشكيل خواهد گرديد در صورتي كه بنا به گواهي اداره كار كشاورزي جرايد محلي منتشر نگردد به طريق مقتضي به اطلاع خواهد رسيد.
ماده 32 ـ مجمع عمومي اتحاديه حداقل سالي يك بار بنا به دعوت كتبي هيأت مديره و بطور فوق العاده بنا به دعوت هيأت مذكور يا دو نفر از بازرسان و يا يك سوم سنديكاهاي عضو تشكيل مي شود.
جلسات مجمع عمومي اتحاديه با حضور حداقل دو سوم و در صورت عدم حصول نصاب مذكور در مرحله دوم با حضور نصف به علاوه يك نمايندگان سنديكاها رسميت خواهد داشت و تصميمات آن با اكثريت حداقل نصف به علاوه يك آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه دو نفر از بازرسان يا يك سوم سنديكاهاي عضو اتحاديه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده را ضروري تشخيص دهند مراتب را كتباً به هيأت مديره اعلام خواهند نمود و هيأت مديره مكلف است ظرف 15 روز نمايندگان سنديكاهاي عضو را براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده دعوت نمايد در صورت استنكاف متقاضيان مي توانند رأساً ضمن اطلاع كتبي به سنديكاهاي عضو از طريق جرايد نيز مجمع عمومي فوق العاده را دعوت كنند.
ماده 33 ـ مجمع عمومي پس از تصويب اساسنامه حداكثر نه نفر عضو اصلي پنج نفر عضو علي البدل هيأت مديره و سه نفر بازرس را از بين خود يا اعضاء سنديكاهاي عضو حداكثر براي دو سال انتخاب خواهد نمود.
تبصره 1 ـ هيأت مديره بلافاصله پس از انتخاب در مجمع عمومي رئيس، نايب رئيس، دبير و خزانه دار را از بين خود انتخاب خواهد نمود.
ماده 34 ـ وظايف مجمع عمومي به شرح زير است:
الف ـ تصويب اساسنامه و انتخاب هيأت مديره و بازرسان
ب ـ استماع گزارش هيأت مديره و اظهارنظر نسبت به آن
پ ـ استماع گزارش مالي هيأت مديره و بازرسان و بررسي بودجه و اتخاذ تصميم نسبت به آن
ت ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به پيشنهادهاي هيأت مديره و تصويب آن
ث ـ تعيين خط مشي اتحاديه
ج ـ اجازه شركت در تأسيس و يا عضويت سازمان ملي كارگران كشاورزان (كنفدراسيون)
چ ـ انتخاب نماينده جهت شركت در كنگره سازمان ملي و يا تفويض اختيار به هيأت مديره
تبصره ـ اصلاح و يا تغيير اساسنامه و انحلال اتحاديه با مجمع عمومي فوق العاده (نمايندگان سنديكاها) خواهد بود.
ماده 35 ـ وظايف هيأت مديره به قرار زير است:
1 - راهنمائي سنديكاهاي عضو در زمينه انعقاد پيمانهاي دسته جمعي
2 ـ انعقاد پيمانهاي دسته جمعي
3 ـ بررسي و اظهار نظر نسبت به پيشنهادهاي واصله از سوي سنديكاهاي عضو
4ـ حل و فصل اختلافات داخلي سنديكاهاي عضو
5 ـ كوشش در حفظ حقوق و منافع حرفه اي سنديكاهاي عضو و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي آنها.
6 ـ راهنمائي سنديكاهاي عضو براي تشكيل صندوق كمكهاي متقابل و يا اقدام به تأسيس صندوق مشترك كمكهاي متقابل.
7 ـ تشكيل دوره هاي آموزشي لازم براي اعضاء سنديكاهاي عضو.
8 ـ همكاري جهت تشكيل كلاسهاي پيكار با بيسوادي.
9 ـ ايجاد كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري و ورزشي براي كارگران سنديكاهاي عضو.
10 ـ ايجاد هماهنگي بين سنديكاهاي عضو.
11 ـ تصويب آئين نامه داخل اتحاديه.
12 ـ همكاري در جهت افزايش بهره وري و تقليل ضايعات.
ماده 36 ـ هيأت مديره مكلف است حداقل سالي يك بار نتيجه اقدامات خود را در زمينه انجام وظايف مقرر در ماده فوق به مجمع عمومي گزارش نمايد.
فصل چهارم ـ سازمان ملي كارگران كشاورزي ايران
ماده 37 ـ اتحاديه هاي كارگران كشاورزي براي حفظ منافع حرفه اي و بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي كارگران مي توانند سازمان ملي كارگران كشاورزي را تشكيل دهند.
ماده 38 ـ اركان سازمان ملي كشاورزي عبارت از: كنگره ـ شورا ـ رئيس سازمان و هيأت اجرائي و هيئت نظارت مي باشد.
ماده 39 ـ كنگره كه بالاترين ركن سازمان ملي كارگران كشاورزي ايران است كه از اجتماع كارگران كشاورزي از افرادي به شرح زير تشكيل مي گردد:
الف ـ دبيران و رؤساي اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري كشاورزي ثبت شده با حد نصابهاي زير: از سنديكاهاي كارگري ثبت شده تا 200 نفر عضو 3 نفر و مازاد بر 200 نفر تا 500 نفر 2 نفر و مازاد بر 500 نفر تا 1000 نفر 2 نفر و مازاد بر 1000 نفر 2 نفر.
ب: نمايندگان كارگران واحدهاي كشاورزي كه به موجب آئين نامه ذيربط انتخاب شده اند.
ج: 10 نفر اشخاص بصير و مطلع در امور كشاورزي به انتخاب رئيس سازمان ملي كارگران كشاورزي.
تبصره 1 ـ اتحاديه هائي كه قصد تأسيس سازمان ملي را دارند لااقل 2 ماه قبل از تشكيل كنگره اتحاديه ها و سنديكاها را از طريق انتشار آگهي در يكي از جرايد پايتخت براي انتخاب نمايندگان و اعزام آنان به كنگره دعوت خواهند نمود.
تبصره 2 ـ جلسات كنگره با حضور لااقل دو سوم نمايندگان رسميت خواهد داشت و كليه تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراء افراد معتبر خواهد بود.
ماده 40 ـ جلسات كنگره لااقل دو سال يك بار به دعوت رئيس سازمان ملي تشكيل مي شود و اهم وظايف آن به شرح زير خواهد بود:
1 ـ تصويب يا اصلاح اساسنامه
2 ـ استماع گزارش رئيس سازمان، رئيس شورا و رئيس هيأت نظارت
3 ـ انتخاب رئيس سازمان و اعضاء شورا و اعضاء هيأت نظارت
4 - تعيين خط مشي سازمان ملي
تبصره ـ اعضاء شورا و هيأت نظارت براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و عده آنها كه بايد فرد باشد در اساسنامه سازمان به شرح زير پيش بيني خواهد شد.
الف ـ 15 نفر به انتخاب كنگره از بين اعضاء خود كه 5 نفر آنها عضويت هيئت نظارت را داشته و بقيه عضو شورا خواهند بود.
ب ـ رئيس سازمان ملي
پ ـ نمايندگان كارگران كشاورزي در انجمنهاي ملي
ت ـ 5 نفر از اشخاص بصير و مطلع در امور كشاورزي ـ اقتصادي و اجتماعي و حقوقي به انتخاب رئيس سازمان ملي
ماده 41 ـ شورا در اولين جلسه رئيس و نواب رئيس و خزانه دار را از بين خود انتخاب خواهد نمود.
تبصره 1 ـ جلسات شورا حداقل هر 3 ماه يك بار به دعوت رئيس شورا و در موارد ضروري به دعوت رئيس سازمان ملي تشكيل خواهد شد و دستور جلسات را مقام دعوت كننده تعيين خواهد نمود.
تبصره 2 ـ جلسات شورا با حضور لااقل يك دوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت دو سوم آراء افراد حاضر معتبر خواهد بود. شورا مي تواند بر حسب ضرورت و اقتضاء كميته هائي را در زمينه موضوعات و مسائل مختلف جهت بررسي و تحقيق و گزارش نتيجه به وجود آورد رياست اين كميته ها با يكي از اعضاء شورا خواهد بود.
ماده 42 ـ رئيس سازمان ملي مسئول اداره امور سازمان ملي و مجري تصميمات كنگره و مصوبات شورا خواهد بود.
ماده 43 ـ قائم مقام و معاونان رئيس سازمان ملي به پيشنهاد رئيس سازمان ملي و تصويب شورا تعيين مي شوند.
ماده 44 ـ هيئت نظارت سازمان ملي ناظر بر اجراي اساسنامه و تصميمات كنگره و اقدامات شورا و رئيس سازمان ملي بوده و مكلف است نتيجه فعاليت خ. ر. ب. كنگره گزارش نمايد.
ماده 45 ـ ساير اختيارات و وظايف كنگره شورا و رئيس سازمان ملي و هيئت نظارت و محل تشكيل كنگره و تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شورا و هيئت نظارت بايد در اساسنامه پيش بيني گردد.
فصل پنجم ـ هيئت اجرائي
ماده 46 ـ هيئت اجرائي عاليترين مرجع اجرائي سازمان ملي كشاورزي خواهد بود اين هيئت مركب است از ـ رئيس سازمان ملي كشاورزي ايران و 5 نفر افراد بصير و مطلع منتخب وي براي عضويت در هيئت و 10 نفر عضو كه شورا از بين اعضاء خود براي مدت 2 سال انتخاب خواهد كرد.
ماده 47 ـ رئيس سازمان ملي كارگران كشاورزي رئيس هيئت اجرائي خواهد بود.
ماده 48 ـ ترتيب جلسات هيئت به موجب آئين نامه اي كه به تصويب هيئت مذكور مي رسد خواهد بود.
ماده 49 ـ وظايف و اختيارات هيئت به اين قرار خواهد بود:
1 ـ انتخاب مسئولان كميته ها و قسمتها بنا به پيشنهاد رئيس سازمان ملي.
2 ـ تصويب طرحها و برنامه هاي اجرائي سازمان.
3ـ رسيدگي به بودجه سازمان براي طرح در شورا.
4 ـ رسيدگي به گزارش مالي.
5 ـ رسيدگي به امور ديگري كه به موجب اساسنامه در صلاحيت هيئت اجرائي شناخته شده است.
6 ـ قبول عضويت اتحاديه ها و سنديكاهاي ثبت شده.
7 ـ نظارت بر اجراي مصوبات كنگره و شورا.
فصل ششم ـ مقرات مختلف
ماده 50 ـ اخذ رأي در مجمع عمومي و كنگره علني است مگر در مواردي كه غيرعلني بودن آن در اساسنامه پيش بيني شده باشد و يا نسبت به آن در مجمع عمومي و يا كنگره اخذ تصميم به عمل آيد.
ماده 51 ـ تاريخ و نحوه دعوت و طرز تشكيل و محل انعقاد جلسات مجمع عمومي و كنگره بايد در اساسنامه پيش بيني گردد.
ماده 52 ـ در اساسنامه سنديكا ـ اتحاديه ـ سازمان ملي تعيين نكات زير ضروري است:
الف ـ نام
ب ـ حوزه فعاليت
پ ـ اقامتگاه قانوني
ت ـ هدف و وظايف
ث ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي و كنگره و هيئت مديره و شورا و هيئت نظارت و نحوه تشكيل آنها.
ج ـ شرايط عضويت
چ ـ ميزان حق عضويت و نحوه وصول آن
ح ـ تشكيلات و طرز اداره امور مالي
خ ـ تكليف وجوه و اموال اعم از منقول و غيرمنقول در صورت انحلال
د ـ مقررات انضباطي مربوط به اعضاء در هيئت مديره و بازرسان سنديكا
ماده 53 ـ در مجامع عمومي يا كنگره ابتدا مسن ترين عضو عهده دار رياست جلسه مي شود و بلافاصله نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي اخذ رأي به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ مجامع عمومي و يا كنگره قبلي از انجام انتخابات هيئتي را براي نظارت تعيين خواهد كرد.
ماده 54 ـ سازمانهاي كارگري مكلفند دو نسخه از گزارش مالي خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آن به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
ماده 55 ـ سازمانهاي كارگري موظفند تاريخ تشكيل مجمع عمومي يا كنگره را قبلاً بطور كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام و دو نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي يا كنگره را نيز به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارند.
ماده 56 ـ سازمانهاي كارگري به هيچ وجه اجازه ندارند منافع مالي خ. ر. ب. مصارفي خارج از حدود مقرر در اساسنامه مربوط برسانند.
ماده 57 ـ ارتباط و ائتلاف سازمانهاي كارگري با هرگونه تشكيلات بين المللي و يا الحاق به آنها با نظر شوراي عالي كار كشاورزي آزاد است.
ماده 58 ـ حق رأي در مجامع عمومي و كنگره غيرقابل انتقال به ديگري است.
ماده 59 ـ كليه اموال و حسابهاي سازمانهاي كارگري اعم از درآمد و هزينه بايد در دفترهاي حسابداري طبق نمونه اي كه وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد نمود ثبت گردد.
ماده 60 ـ در صورت عزل يا از دست دادن شرايط يا صلاحيت يا استعفاي هر يك از اعضاء هيئت مديره ـ شورا و هيئت نظارت يكي از اعضاء علي البدل كه در انتخابات داراي آراء بيشتري بوده است براي مدت باقيمانده جانشين عضو اصلي خواهد شد.
ماده 61 ـ در صورتي كه اكثريت اعضاي هيئت مديره سنديكا يا اتحاديه در دوره مأموريت صلاحيت و شرايط احراز سمت خود را از دست بدهند و يا مستعفي شده و يا فوت كنند و همچنين در صورت انقضاي مدت مأموريت هيئت مديره و بازرسان و يا عدم انتخاب مجدد آنان خزانه دار و صاحب امضاي مشترك نسبت به تهيه آگهي دعوت مجمع عمومي با امضاي يك سوم اعضاء سنديكا و ثلث سنديكاهاي عضو در اتحاديه جهت انتخاب جانشين آنها اقدام خواهد كرد.
ماده 62 ـ اعضاي هيئت مديره و بازرسان و هيئت نظارت سنديكا ـ اتحاديه ـ سازمان ملي بايد واجد صلاحيت و حائز شرايط زير باشند:
الف ـ تابعيت ايران.
ب ـ داشتن حداقل 25 سال تمام.
پ ـ نداشتن محكوميت كيفري كه مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي باشند.
ت ـ عضويت در سنديكاي مربوط.
ث ـ دارا بودن سه ماه سابقه كار متوالي يا شش ماه متناوب و شاغل بودن و ادامه اشتغال.
ج ـ داشتن سواد خواندن و نوشتن فارسي.
تبصره ـ افرادي كه در اداره امور مالي سنديكا خلافي مرتكب شده و محكوم گرديده باشند عدم صلاحيت آنها دائمي است.
ماده 63 ـ در صورتي كه مسئولان سازمانها براي شركت در كنفرانسها ـ سمينارها و كميسيونهاي مربوط به كار يا دوره هاي آموزشي دعوت شوند كارفرما با تأييد كتبي وزارت كار و امور اجتماعي تسهيلات لازم را براي آنان فراهم خواهد نمود.
ماده 64 ـ اخراج دبير و اعضاء هيئت مديره سنديكاي كارگران كشاورزي يا تغيير كار آنها به نحوي كه از عهده انجام وظايف مربوط برنيايند موكول به موافقت قبلي و كتبي وزارت كار و امور اجتماعي خواهد بود.
ماده 65 ـ موارد فقد صلاحيت و شرايط احراز سمت مسئولان سازمانها و يا تخلف آنها از مقررات اين آئين نامه و اساسنامه سازمان مربوط در مرحله اول در كميسيون بدوي مركب از يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي و يك نفر نماينده دادستان و يك نفر نماينده سازمان حائز اكثريت كارگري كشاورزي به تشخيص وزارت كار و امور اجتماعي و در مرحله دوم در كميسيون تجديدنظر متشكل از سه نفر كه از طرف شوراي عالي كار كشاورزي انتخاب مي شوند رسيدگي خواهد شد.
تبصره ـ رأي كميسيون بدوي در حالت اتفاق آراء و همچنين رأي كميسيون تجديدنظر در صورتي كه به اكثريت آراء صادر شده باشد قطعي و لازم الاجرا است.
فصل هفتم ـ ثبت سازمانها
ماده 66 ـ ثبت اساسنامه سازمانهاي موضوع اين آئين نامه و هرگونه اصلاح در اساسنامه و همچنين تغيير مسئولان آنها مستلزم تسليم مدارك مذكور در ماده 67 اين آئين نامه به وزارت كار و امور اجتماعي و رعايت مقررات خواهد بود.
تأخير بيش از دو ماه در تسليم مدارك به منزله انصراف از ثبت سازمانهاي كارگري تلقي خواهد شد و وزارت كار و امور اجتماعي درخواستهاي جديد تأسيس اين سازمانها را خواهد پذيرفت.
ماده 67 ـ ثبت دو سازمان كارگري كشاورزي با يك نام مجاز نيست.
ماده 68 ـ مدارك لازم براي ثبت سازمانها و تغييرات آنها عبارتست از:
1 ـ دو نسخه تقاضانامه تأسيس سازمان.
2 ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومي يا كنگره مربوط به تصويب يا اصلاح اساسنامه و انتخاب و يا تجديد انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت هاي مديره شوراي سازمان ملي ـ رئيس سازمان و هيئت نظارت و بازرسان و هيئت اجرائي.
3 - دو نسخه اظهارنامه هر يك از مسئولان سازمان مبني بر اينكه سابقه محكوميت كيفري نداشته و از حقوق اجتماعي محروم نمي باشند.
4 - دو نسخه اساسنامه اصلاح شده مصوب مجمع عمومي يا كنگره.
5 ـ ارائه دفتر ثبت نامه اعضاء كه به امضاي آنان رسيده باشد.
6 ـ چهار قطعه عكس هر يك از مسئولان و فهرستي شامل مشخصات و سمت هر يك از آنان.
7 - سه برگ فتوكپي شناسنامه هاي مسئولان.
نحوه رسيدگي به مدارك و ثبت سازمانها
1 - مدارك مربوط به سنديكا و اتحاديه بايد به اداره كار و امور اجتماعي محل و مدارك مربوط به سازمان ملي بايد به اداره كل روابط كار كشاورزي وزارت كار و امور اجتماعي تسليم گردد.
2 - اداره كار كشاورزي محل مكلف است:
الف ـ اساسنامه سنديكا يا اتحاديه كارگري را پس از كسب نظر وزارت كار و امور اجتماعي از لحاظ انطباق با مقررات جهت تصويب در مجمع عمومي به سازمان كارگري مربوط مسترد نمايد.
ب ـ اساسنامه مصوب مجمع عمومي و ساير مدارك لازم ظرف 15 روز از تاريخ وصول بررسي و پس از رفع نقص جهت اظهارنظر به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال و در صورت تأييد مراتب تقاضا را به هزينه متقاضيان در يكي از روزنامه هاي محلي يا پايتخت آگهي نمايد و دو نسخه آگهي منتشره را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال دارد.
3 ـ آگهي مربوط به سازمان ملي كارگران كشاورزي در يكي از روزنامه هاي پايتخت منتشر خواهد گرديد.
اين آئين نامه مشتمل بر 68 ماده و 16 تبصره در جلسه روز يكشنبه هيجدهم ارديبهشت ماه 2536 شاهنشاهي به تصويب شورايعالي كار كشاورزي رسيد.
وزارت كار و امور اجتماعي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار مصوب 1337 شامل آنها نیز می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 266 مورخ 1400/05/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده 112 آیین دادرسی کار دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1375/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 104 و 105 مورخ 1370/08/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه مورخ 1364/11/15 شورای عالی کار و بخشنامه شماره 53891 مورخ 1366/06/17 وزارت کار و امور اجتماعی،
ماده 33 قانون کار و تسری مصونیت از اخراج داو طلبان شورای اسلامی کار که ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی (عدم ابطال ماده ۱۱۲ آیین دادرسی کار (مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱) در خصوص میزان حق حضور اعضای هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف اداره کار)
ماده 33 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار مغایرت دارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 445 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار می ¬ باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1414 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 بخشنامه به شماره 93/44409/50/100 مورخ 1393/11/04 وزیر نیرو از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۳۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 146 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار لازم الاجرا است: 1- ماده 33
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 936 و 937 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه ان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1395/02/25 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار است که در آنجا فقط در خصوص تساوی مزد بین زن و مرد که در
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون کار و تامین اجتماعی از حیث پرداخت مجدد موضوعا منتفی است
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
قانون کار و ر عایت بند پلاک و ث ماده 38
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/8/23
ماده 38 قانون کار و برخلاف اصول19 و 20 قانون اساسی که رعایت اصلی برابری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 444 مورخ 1390/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 33
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 38
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001255298 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
قانون کار و ماده 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191152 مورخ 1402/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون کار و اصول 19 و 20 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 38 قانون کار دانسته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 312 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با اصول 3 بند 9 و 19 قانون اساسی به منظور رفع ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1393/02/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با بند 19 اصل 3 و اصول 44، 40، 170 و 173 قانون اساسی و همچنین مواد 38 و 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1125 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مغایرت دارد. ثانیا با ماده 38 قانون کار (تبعیض در پرداخت به دلیل سن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایر با ماده 46، 35، بند ب ماده 37، ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 38 قانون کار و ملهم از مقاوله نامه شماره 100 سازمان بین المللی کار ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 847 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مطابق با اصول 3 و 19 قانون اساسی و ماده 38 قانون کار هستند
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000422542 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/02/21 — ابطال 1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، 2- جدول ماده 6 3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به…
بر اساس ماده 38 قانون کار برای انجام کار در شرایط مساوی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38، 41، 47 و 49 قانون کار و دیگر قوانین آمره کشور می باشد
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 38 — قانون کار
ماده 38 قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33 قانون کار خواهند ب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 33 — قانون کار
قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه انتخاب اعضای شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 38 قانون کار است که بموجب حکم کتبی یا مسیولیت شغلی عهده دار این سمت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه سازمانهای کارگری کشاورزی
به استناد ماده 38 قانون کار کشاورزی مشمول مقررات تبصره 2 ماده 33
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
تشکل های کارگری و کارفرمایی — پیام دادنامه
ماده 33 قانون کار مصوب سال 1337 و تلقی آنان در زمره نمایندگان کارگر
-
مقاله
هماستناد
ماده 142 قانون کار: پیشینه
ماده 33 قانون کار مصوب 1325 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
حسب قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی در صورت اثبات ادعای اشتغال
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
-
مقاله
هماستناد
حسب الزام فوق بیمه نمودن کارکنان توسط کارفرما از طریق ارسال لیست
قانون کار و نیز تکالیفی که در ماده 38
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
