آییننامه
آئیننامه شماره 22 رئیس کل دارائی راجع به اجاره دکاکین و غیره مورخ 1322/07/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئيننامه شماره 22 رئيس كل دارائي راجع به اجاره دكاكين و غيره مورخ 23/7/1322
مصوب 1322,07,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو اختياراتي كه به موجب قانون 13 ارديبهشت 1322 به وزارت دادگستري و رئيس كل دارائي اعطاء شده است مقرر ميگردد:
ماده 1 ـ دكاكين ـ مغازهها ـ خانهها ـ مسافرخانهها ـ گرمابهها ـ كاروانسراها ـ محل كارخانهها ـ گاراژها ـ اطاقهاي كرايه و به طور كلي هر محلي كه براي پيشه يا سكني تا بهحال اجاره داده شده است يا در زمان اعتبار اين آئيننامه اجاره داده ميشود مشمول مقررات اين آئيننامه خواهد بود.
تبصره 1 ـ مقررات اين آئيننامه فقط در شهرها و قصبات قابل اجراء خواهدبود.
تبصره 2 ـ اراضي مزروعي محصور يا غيرمحصور واقع در شهرها و قصبات مشمول اين آئيننامه نخواهد بود.
ماده 2 ـ دفاتر رسمي ثبت مكلفند علاوه بر نكاتي كه به موجب قوانين و مقررات موجوده بايد رعايت شود نكات زير را نيز در اجاره نامه تصريح نمايند.
الف ـ شغل موجر و مستأجر.
ب ـ تعيين اين كه عين مستاجره در تصرف مستاجر ميباشد يا خير.
ج ـ در صورتي كه مورد اجاره در تصرف مستأجر نباشد تعيين اين كه مطابق كدام يك از فقرات ماده «3» اين آئيننامه مورد اجاره به اجاره داده ميشود.
د ـ قيد اينكه لااقل ده روز پس از سررسيد هر قسط به مستأجر براي پرداخت مهلت داده شود.
هـ ـ ساير شرايطي كه مخالف اين آئيننامه نبوده و مورد توافق طرفين قرار گيرد.
ماده 3 ـ موجر حق دارد در موارد زير با شخصي كه عين مستأجر در تصرف او نميباشد عقد اجاره منعقد نمايد.
الف ـ در صورتي كه مورد اجاره نوساز بوده و قبلاً در اجاره كسي نبوده باشد.
ب ـ در صورتي كه مورد اجاره قبلاً در تصرف خود مالك بوده است.
ج ـ در صورتي كه در نتيجه اجراء حكم يا دستور مقام صلاحيتدار آخرين مستأجر از مورد اجاره خارج شده باشد.
د ـ در صورتي كه مستأجر سابق مايل به تجديد اجاره نباشد.
ماده 4 ـ در صورتي كه مالك يا نمايندهاي را كه او معين كرده است حاضر به دريافت مالالاجاره نشود مستاجر با توديع وجه در صندوق بانك ملي ايران و يا صندوق ثبت اسناد تعهد پرداخت اجاره را انجام و مانع حق فسخ مالك خواهد شد.
بانك ملي يا صندوق ثبت اسناد مكلف است توديع وجه را به موجر اطلاع دهد و موجر قبض رسمي مالالاجاره را در صورتي كه قبض رسمي داشته يا قبض رسيد در صورتي كه قبض رسيد نباشد به صندوق داده وجه را دريافت دارد.
ماده 5 ـ تعميرات كلي مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا و جلوگيري از انهدام آن ميباشد به عهده مالك و تعميرات جزئي كه مربوط به بهتر استفاده كردن از مورد اجاره است به عهده مستاجر ميباشد تعميرات كلي ممكن است با تجويز مالك يا نماينده او به توسط مستأجر انجام گيرد و بهحساب موجر گذارده شود.
تبصره 1 ـ در صورتي كه بين موجر و مستاجر راجع به تعميرات جزئي و كلي اختلاف حاصل شود حل اختلاف با قسمت تثبيت قيمتها خواهد بود.
ماده 6 ـ اگر مستأجر محل پيشينه كه حق واگذاري مورد اجاره را به غير نداشته است فوت كند وارث يا وراث او حق استفاده از مورد اجاره را خواهند داشت مشروط بر اينكه در همان محل به شغل مورث خود ادامه دهند و هر يك از آنانكه اجاره بپردازد برائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد.
در مورد محل سكني اگر مستاجر كه حق واگذاري به غير نيز نداشته باشد وارث يا وارثي كه با متوفي زندگي ميكردهاند حق خواهند داشت كه سكونت خود را در عين مستاجر ادامه دهند و هر يك از آنان كه اجاره را بپردازد برائت ذمه سايرين حاصل خواهد شد.
ماده 7 ـ هر شخصي كه بدون اجاره نامه رسمي به عنوان مستأجر متصرف مورد اجاره ميباشد مطلقاً حق واگذاري مورد اجاره را به غير نخواهد داشت.
ماده 8 ـ قسمت تثبيت قيمتها در موارد زير اعلام بطلان يا فسخ اجاره را به تقاضاي ذينفع از اداره ثبت محل خواهد خواست و اداره ثبت مكلف است خارج از نوبت و به اسرع اوقات رسيدگي و نتيجه را به قسمت تثبيت اعلام نمايد:
1ـ در موردي كه عين مستاجر تلف شده و يا قابل استفاده كه منظور از اجاره است نباشد.
2ـ در موري كه مطابق شرايطي كه به نفع مستاجر در اجارهنامه گذاشته شده است حق فسخ مستاجر تحقق پيدا كند.
3ـ در صورتي كه مورد اجاره محل سكني باشد و موجر در اجارهنامه حق فسخ اجاره را در صورت فروش عين مستاجر براي خود قيد كرده باشد مشروط بر اينكه خريدار بخواهد شخصاً در آن محل سكونت كند و يا آن را براي سكونت منسوب از طبقه اول خود تخصيص دهد در اين مورد نيز بايد مراعات مهلت مقرر در ماده 12 اين آئيننامه بهعمل آيد.
4ـ در موردي كه مستاجر بدون داشتن حق واگذاري مورد اجاره به غير آن را به نحوي به غير واگذار نمايد.
5ـ در موردي كه مستاجر نسبت به مورد اجاره با سوء نيت مسلم رفتار نمايد.
6 ـ در موردي كه مستاجر يا متصرف در ظرف مهلت مقرر در بند« د» ماده 2 اجاره را نپردازد.
ماده 9 ـ در صورتي كه مالك بخواهد شخصاً از مورد اجاره استفاده كند و يا آن را به اقرباء طبقه اول خود اجاره دهد يا مجاناً واگذار نمايد و همچنين در موردي كه براي منظور معيني تغيير كامل بناي مورد اجاره لازم شود حق خواهد داشت كه از تجديد اجاره خودداري نمايد مشروط بر اين كه:
الف ـ در صورتي كه مالك بهقصد استفاده شخصي خود يا اقرباء طبقه اول خود از تجديد اجاره خودداري مينمايد بايد بهموجب سند رسمي در مقابل مستاجر سابق خود تعهد كند كه اگر مورد اجاره را به نحوي كه ادعا ميكند پس از تخليه مستأجر و لااقل براي مدت يك سال مورد استفاده كه تعيين كرده است قرار ندهد مبلغي معادل مالالاجاره يك ساله مورد اجاره به مستاجر قبلي بپردازد و اگر مورد اجاره محل پيشه است و موجر بخواهد تا يكسال بعد از تخليه بهشغل مستأجر سابق يا شغلي مشابه آن در عين مستأجره اشتغال ورزد در صورتي كه سابقه عمل يا نام مستأجر سابق داراي قيمت و اعتباري باشد كه نتيجه آن عايد موجر گردد موجر مكلف است براي قيمت اعتبار يا نام مستأجر سابق به ميزاني كه كارشناس معين خواهد كرد به مستأجر سابق بپردازد و در هر حال ميزان آن كمتر از معادل 3 ماه اجاره آن محل نخواهد بود.
تبصره ـ مالك ميتواند ثابت كند كه عدم استفاده او در مدت يكسال به عللي كه خارج از اختيار او بوده است صورت گرفته و در اين صورت مقام صالحه سند پرداخت را ابطال خواهد كرد.
ب ـ در صورتي كه عدم تجديد اجاره به منظور تغيير كلي در ساختمان باشد بايد اولاً نقشه كامل بناي جديد به وسيله مهندس … و به تصويب مقامات صلاحيتدار شهرداري رسيده باشد و مالك به فاصله 15روز پس از تخليه شروع به اجراي تجديد ساختمان نمايد و پس از تغيير نيز تا آنجائي كه بنا مستعد همان استفاده سابق ميباشد با در نظر گرفتن وضع مستاجرين سابق و وضع بناي جديد نام برده بر مستأجرين جديد حق تقدم خواهد داشت و اضافه قيمت مالالاجاره به تناسب ازدياد وسعت و محل سكني يا پيشينه و مخارجي است كه از لحاظ نما و ظرافتكاري مربوط به محل كسب يا سكني او ايجاد شده است.
ضامن اجرائي اين قسمت نيز مانند قسمت (الف) ميباشد.
مورد اجاره وثيقه اجراي تعهدات مصرح در اين ماده خواهد بود.
ماده 10 ـ خودداري مالك از تجديد اجاره در صورتيكه مستاجر متصرف مورد اجاره حاضر باشد مورد اجاره را مطابق شرايط اين آئيننامه اجاره نمايد مجاز نخواهد بود مگر در موارديكه اين آئيننامه صريحاً تعيين ميكند.
تبصره 1 ـ نماينده دادستان از طرف مالكي كه مطابق اين آئيننامه حاضر به تجديد اجاره نميباشد عين مستأجر را براي مدت يك سال اجاره خواهد داد.
ماده 11 ـ در موارد زير دستور تخليه از طرف قسمت تثبيت قيمتها بنابر تقاضاي موجر صادر ميشود.
1ـ در موردي كه پس از اجراي اين آئيننامه كسي كه بدون اجاره رسمي متصرف عين مستاجر ميباشد برخلاف تقاضاي موجر دائر بهتنظيم اجاره نامه رسمي طبق مقررات اين آئيننامه تا سي روز پس از اخطار از تنظيم آن خودداري نمايد.
ماده 12 ـ تخليه اجباري مورد اجاره بدون اخطار قبلي و مراعات مهلتهاي مذكور در اين ماده ممكن نخواهد بود.
الف ـ در موردي كه مالك به استناد ماده 9 از تجديد اجاره خودداري نمايد بايد لااقل دو ماه قبل از تاريخ تخليه مستأجر را از تصميم خود مطلع سازد.
ب ـ در موردي كه فسخ اجاره به موجب قسمت 3 ماده 8 اعلام شود پس از فسخ براي تخليه بايد لااقل يك ماه مجاناً به مستأجر مهلت داده شود.
ج ـ در موردي كه فسخ اجاره به موجب قسمت 4 يا 5 ماده 8 اعلام شده باشد تخليه بدون مهلت در اولين فرصت صورت خواهد گرفت.
د ـ در موردي كه فسخ اجاره طبق قسمت 6 ماده 8 صورت گرفته باشد تخليه يك ماه پس از مهلت پرداخت اجاره صورت خواهد گرفت. پرداخت پس از مهلت تأثيري در جلوگيري از تخليه نخواهند داشت.
ماده 13 ـ به استثناء مواردي كه رئيس كل قسمت تثبيت قيمتها بنا به پيشنهاد سه نفر شخص صلاحيتدار كه از طرف ايشان تعيين ميشود صريحاً تجويز نمايد حداكثر ميزان مالالاجاره مستغلاتي كه در اول اسفندماه 1321 در اجاره بودهاند تجاوز نمايد در صورتي كه مستغلاتي در تاريخ نامبرده در اجاره نبوده و يا تا تاريخ اجراي اين آئيننامه مدت آن منقضي شده و همچنين اجارههائي كه در مدت اعتبار اين آئيننامه مدت آن منقضي ميشود ميزان اجاره حقيقي املاك مشابه در تاريخ اسفندماه 1321 خواهد بود.
ماده 14 ـ در مورد مستغلاتي كه پس از اسفندماه 1321 ساخته شده ميزان مالالاجاره از روي اجاره اسفندماه 1321 املاك مشابه آن از طرف قسمت تثبيت قيمتها ب. ت. ب. مداركي كه موجر و مستاجر ارائه خواهند داد تعيين خواهد شد.
ماده 15 ـ قسمت تثبيت قيمتها با در نظر گرفتن جزئيات تعيين خواهد كرد كه براي اطاقهائي كه با اثاثيه اجاره داده ميشود به چه نسبت براي اجاره اثاثيه اجاره اطاق افزود.
در مورد اين ماده موجر بههيچوجه حق نخواهد داشت به عنوان گذاشتن اثاثيه اضافي در اطاق مبلغي مطالبه نمايد و همچنين موجر حق نخواهد داشت به وسائل مستقيم يا غيرمستقيم مستاجر را مجبور به صرف غذا در محل سكني نمايد.
ماده 16 ـ قيمت اطاق در مهمانخانهها را قسمت تثبيت قيمتها تعيين خواهد كرد.
مسافرخانهها و خانههائي كه اطاق اجاره ميدهند حق نخواهند داشت خود را در رديف مهمانخانهها قرار دهند مگر اين كه در رديف مهمانخانهها طبقهبندي شده و كرايههاي آنها از طرف قسمت تثبيت قيمتها تعيين گرديده باشد.
ماده 17 ـ در صورتي كه مالالاجاره مستغلات مشمول ماده 1 از حداكثري كه اين آئيننامه اجازه داده است تجاوز كند به تقاضاي ذينفع قسمت تثبيت قيمتها تا ميزان مجاز آنرا تقليل خواهد داد.
ماده 18 ـ مرجع دريافت كليه شكايات مربوط بهاين آئيننامه منحصراً قسمت تثبيت قيمتها خواهد بود ولي قسمت مزبور در مورد شكاياتي كه مربوط بهماده 8 بوده و يا مربوط به صحت و تنظيم سند يا مربوط بهانطباق مفاد سند با قوانين لازمالاتباع باشد مطابق نظر اداره ثبت اقدام خواهد كرد و در ساير موارد مخصوصاً در مورد تعيين ميزان مالالاجاره و صدور دستور تخليه و اجراي آن قسمت تثبيت قيمتها منحصراً صلاحيت خواهد داشت.
ماده 19 ـ كليه قوانين و مقررات مربوط به اجاره مستغلات كه با مفاد و مقصود اين آئيننامه مغايرت داشته باشد در مدت اعتبار اين آئيننامه بدون اعتبار خواهدبود.
ماده 20 ـ دفاتر رسمي ثبت اسناد در تنظيم اجارهنامههاي مشمول ماده(1) بايد رعايت مقررات اين آئيننامه را بهنمايند و كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيمي كه طرفين به منظور فرار از مقررات اين آئيننامه اتخاذ نمايند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده 21 ـ به منظور اجراي فوري اين آئيننامه بهرئيس كل قسمت تثبيت قيمتها اختيار داده ميشود كه سازمان لازم اداري را جهت انجام اختيارات و وظايفي كه به قسمت تثبيت قيمتها محول گرديده بدهد.
تبصره ـ رئيس كل دارائي بهپيشنهاد رئيس قسمت كل تثبيت قيمتها در نقاطي كه لازم بداند موقتاً اجراء اين آئيننامه را به عهده ادارات ثبت وزارت دادگستري محول خواهد كرد.
ماده 23 ـ اجراء اين آئيننامه در مركز و شهرستانها بهوسيله درج در مجله رسمي وزارت دادگستري و در روزنامههاي كثيرالانتشار و در قصبات بهوسيله الصاق به ديوارها آگهي خواهد شد.
ماده 24 ـ اين آئيننامه تا شش ماه پس از پايان جنگ اعتبار خواهد داشت.
وزير دادگستري رئيس كل دارائي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
