Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
آيين‌نامه مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مصوب 1381,00,00 با اصلاحات و الحاقات بعدي اول ـ كليات ماده1 ـ عمليات مالي بنياد مسكن انقلاب اسلامي‌كه در اين آيين‌نامه اختصاراً «بنياد» ناميده مي‌شود بر طبق مقررات مندرج در اين آيين‌نامه انجام مي‌شود. «عمليات مالي: عبارت از عمليات مربوط به توليد،تخصيص و تسهيم هزينه‌ها، احتساب استهلاك، اصلاح و بستن حسابها و نظاير آنهاست، كه در حسابها ثبت مي‌گردد.» ماده2 ـ چگونگي تنظيم دفاتر و حسابها و اسناد بنياد مركز، استانها و مؤسسات تابعه براساس «اصول پذيرفته‌شده حسابداري» خواهد بود. «اصول پذيرفته‌شده حسابداري: عبارتست از ميثاقها، قواعد و رويه‌هاي رسماً پذيرفته شده حسابداري در يك زمان معين كه در انجام عمليات حسابداري و ارائه صورتهاي مالي بايد رعايت شود و ضوابطي را براي اظهارنظر حرفه‌اي حسابرسان نسبت به صورتهاي مالي مؤسسات فراهم آورد.» تبصره ـ چگونگي طبقه‌بندي و نگهداري حسابها به موجب دستورالعمل سيستم حسابداري مصوب بنياد خواهد بود، كه پس از تصويب رئيس بنياد به مورد اجراء گذاشته خواهد شد. سيستم حسابداري مصوب مشتمل بر سيستم حسابداري و حسابداري مديريت مي‌باشد: سيستم حسابداري، مجموعه‌اي شامل سازمان، انواع فرمها، دفاتر، وسايل پردازش اطلاعات و همچنين اصول، روشها، دستورالعملها و شيوه‌هايي كه در طبقه‌بندي حسابها، انجام و ثبت معاملات و عمليات مالي، كنترل دارائيها، بدهيها، درآمدها، هزينه‌ها و تهيه گزارشهاي مالي بكار مي‌رود. حسابداري مديريت: آن بخش از حسابداري است كه هدف از استقرار و اجراي آن، تهيه و كنترل عمليات بنياد و فراهم آوردن مبنايي است براي برنامه‌ريزي و بهبود تصميم‌گيريهاي مديران در سطوح مختلف سازماني به منظور ارتقاء و بهره‌وري لازم. ماده3 ـ ارتباط شعبات بنياد استانها با مركز استان مربوط، به صورت تنخواه و در چارچوب دستورالعمل سيستم حسابداري مصوب بنياد خواهد بود. ماده 4 ـ كليه چكها و اوراق مالي و تعهدآور، در ارتباط با حسابهاي مختلف بانكي بنياد، به شرح زير معتبر مي‌باشد: الف ـ در ارتباط با حساب 100 حضرت امام (ره)، با امضاي مشترك نماينده و لي‌فقيه و رئيس بنياد با مهر بنياد. ب ـ در ارتباط با حسسابهاي خزانه (تمركز وجوه درآمدها)، در مركز با امضاي مشترك رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها با مهر بنياد و در استانها با امضاي مشترك رئيس بنياد استان و مدير امور مالي و اداري با مهر بنياد. ج ـ در ارتباط با حسابهاي ارزي، با امضاي مشترك رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها با مهر بنياد. د ـ در ارتباط با بقيه حسابهاي جاري بانكها، در مركز با امضاي مشترك معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و مديرمالي با مهر بنياد و در استانها با امضاي مشترك رئيس بنياد استان و مدير امور مالي و اداري با مهر بنياد. ه ـ ـ در ارتباط با حسابهاي مشترك في‌مابين دفتر مركزي و بنياد استانها (بابت فروش اموال سرمايه‌اي استانها اعم از منقول و غيرمنقول) با امضاء مشترك معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و رئيس بنياد استان با مهر بنياد استان. تبصره ـ افتتاح و انسداد حسابهاي جاري بانكها در مراكز استانها، دفتر مركزي و شعبات با تأييد رئيس بنياد و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها امكان‌پذير خواهد بود، لكن تغيير امضاء صاحبان امضاء مجاز در شهرستانها با رئيس بنياد استان و مدير‌مالي اداري آن استان مي‌باشد. ماده 5 ـ كليه قراردادهاي بنياد به شرح مفاد مواد 13، 15، 17 آيين‌نامه معاملات، نافذ و معتبر مي‌باشد. ماده6 ـ مسئوليت پيشنهاد و توجيه خط ‌مشي و سياستها و روشهاي مالي موردنياز به رئيس بنياد جهت تصويب، همچنين مسئوليت اجراي خط‌ مشي و سياستهاي تصويب‌شده، به عهده معاونت پشتيباني و هماهنگي امور استانها مي‌باشد. ماده7 ـ مديران امور مالي و اداري بنياد استانها، به پيشنهاد رئيس بنياد استان، پس از تأييد صلاحيت ايشان از جانب كميته سازماني بنياد مركز، با حكم معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها، به اين سمت منصوب مي‌شوند. تبصره ـ مديران امور مالي و اداري بنياد استانها از لحاظ اداري تحت نظر رؤساي بنياد استان مربوط بوده و مسئوليت تطبيق امور مربوطه را با ضوابط و مقررات جاري به عهده داشته و مكلف به گزارش موارد عدم رعايت مفاد آيين‌نامه‌ها به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها خواهند بود. ماده8 ـ بررسي فعاليتهاي بنياد، ارزيابي مديريت و ارائه گزارشات و پيشنهادات در راستاي بهبود روشها، تحت‌نظر رئيس بنياد و توسط دفتر نظارت و ارزيابي مديريت، در چارچوب شرح وظايف، با استفاده از كاركنان دفتر پيش‌گفته و يا خريد خدمت افراد و مؤسسات انجام مي‌گيرد. ماده 9 ـ سال مالي بنياد، يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين‌ماه هر سال آغاز مي‌شود و در پايان اسفند‌ماه همان سال پايان مي‌يابد. ماده10 ـ كليه فعاليتهاي مالي بنياد، در دفاتر قانوني ثبت مي‌گردد و بنياد استانها مكلفند به طور ماهانه اطلاعات مالي استان را به امور مالي بنياد مركز منعكس نمايند. تبصره ـ بنياد استانها مكلفند كه صورتهاي مالي نهائي هر سال مالي را حداكثر تا پايان ارديبهشت‌ماه و سازمانهاي تابعه تا پايان خرداد ماه سال بعد به امور مالي دفتر مركزي تسليم نمايند و امور مالي در مهلت مقرر پس از تلفيق حسابها و اقدامات لازم به مراجع ذيربط ارائه نمايد. ماده 11 ـ كليه عمليات مالي بنياد، با صدور سند حسابداري انجام مي‌شود. ماده 12 ـ رئيس بنياد مي‌تواند به تشخيص خود و با رعايت كامل صرفه و صلاح بنياد، براساس دستورالعملي كه به تصويب ايشان خواهد رسيد، نسبت به گرفتن تضمين يا تعيين ميزان تضمين مستخدماني كه به عنوان صاحب جمع دارائيهاي نقدي يا غيرنقدي بنياد منصوب مي‌شوند، تصميم مقتضي اتخاذ نمايد. ماده 13 ـ كليه دريافتهاي بنياد در مركز استانها، از محل درآمدها، مطاليات از اشخاص، وام، كمكهاي دولت و مردم و نظاير آن، بدون استثنا به موجب مقررات و قوانين جاري،به حسابهاي بانكي مخصوص تمركز وجوه درآمد بنياد (خزانه‌هاي بنياد مركز و استانها) واريز خواهد شد. 1 ـ به منظور رفاه حال مراجعين در مراكز استان و شعب و دفاتر نمايندگي و به لحاظ جلوگيري از تراكم امور بانكي افتتاح حساب يك‌طرفه و غيرقابل برداشت معين خزانه در شعب نزديك به فعاليت بنياد بلامانع بوده و در پايان هر ماه، موجودي اينگونه حسابها به حساب خزانه مركزي استان انتقال داده خواهد شد. 2 ـ افتتاح حساب سپرده كوتاه‌مدت به منظور بهره‌مندي از مزاياي بانكي اينگونه سپرده‌ها توسط بنياد مركز و استانها بلامانع بوده و بنياد مي‌تواند موجودي حسابهاي خ. ر. ب. اينگونه حسابها براساس توافقات حاصله با بانك مربوطه منتقل نمايد. هر گونه سود و مزاياي حاصله به عنوان درآمد بنياد منظور و براساس مقررات اين آيين‌نامه هزينه خواهد شد. ماده 14 ـ وجوهي كه توسط بنياد به عنوان سپرده يا و جه‌الضمان يا وثيقه و نظاير آنها دريافت مي‌شود، بايد در مركز و استانها، به حساب مخصوصي كه به همين منظور نزد يكي از بانكها افتاح مي‌شود، واريز گردد. رد وجوه دريافتي مذكور طبق مقررات مربوط خواهد بود. ماده 15 ـ هر واحد ستادي و كارگاهي مي‌تواند جهت پرداختهاي جزئي و يا به علت شرايط خاص، مبلغي را به عنوان تنخواه از امور مالي دريافت نمايد. تشخيص پرداخت تنخواه گردان و سقف ريالي آن در بنياد مركز با پيشنهاد مدير‌مالي و تصويب معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و در بنياد استانها با درخواست واحد مربوطه و پيشنهاد مدير‌مالي و اداري و تصويب رئيس بنياد استان، امكان‌پذير خواهد بود. ماده 16 ـ امحاي اسناد مالي بنياد، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت مقررات مربوط، به پيشنهاد رئيس بنياد و تصويب شوراي مركزي مي‌رسد. ماده 17 ـ در مواردي كه اصل مدارك و اسناد در دسترس نباشد يا مفقود شده‌باشد، قبول تصوير يا مستندات آنها در بنياد مركز، منوط به تنظيم صورتجلسه مشترك رئيس حسابداري و مدير‌مالي و معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و تنفيذ رئيس بنياد و در بنياد استانها منوط به تنظيم صورتجلسه مشترك رئيس حسابداري، مدير‌مالي و اداري و رئيس بنياد استان و تنفيذ معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها خواهد بود. تبصره ـ ارائه‌دهنده مدرك مسئوليت خواهد داشت كه تنها يك‌بار نسبت به ارائه اقدام نموده و به حساب مربوطه منظور شود و فقدان سابقه قبلي را نيز متعهد گردد. ضمناً فقد مدارك بايستي خارج از قصور و تقصير مسئول مربوطه باشد. دوم ـ مقررات انجام هزينه‌ها و ساير پرداختها ماده 18 ـ هزينه عبارت است از پرداختهايي كه به ذينفع، به طور قطعي در قبال انجام تعهد يا هر عنوان ديگري كه در بودجه بنياد مسكن انقلاب اسلامي ‌منظور شده است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، صورت مي‌گيرد. ماده 19 ـ و جود اعتبار در بودجه بنياد به خودي خود براي اشخاص، اعم از حقيقي و حقوقي، ايجاد حق نمي‌كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد. ماده 20 ـ اعتبار منظور شده در بودجه هر سال تا پايان سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و براي آن مقدار از هزينه‌هايي كه تا پايان سال مالي، تعهد شده ولي پرداخت نشده‌اند، ذخيره مناسب در حسابها منظور مي‌شود. اين هزينه‌ها در سال مالي بعد از محل ذخيره‌هاي ايجاد شده قابل پرداخت است. ماده 21 ـ پرداخت هزينه‌ها به ترتيب، پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله توسط امور مالي بعمل خواهد آمد. ماده 22 ـ تشخيص، عبارت است از تعيين و انتخاب كالا يا خدمات و ساير پرداختهايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به هدفها و برنامه‌هاي مصوب بنياد ضروري است. ماده 23 ـ تأمين اعتبار، عبارت است از تخصيص تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. ماده 24 ـ تعهد، عبارت است از الزاماتي بر ذمه بنياد ناشي از: الف ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمت. ب ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات، منعقد شده باشد. ج ـ احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح. د ـ ذخائري كه در پايان سال، بر طبق موازين مربوط، در نظر گرفته مي‌شود. ه ـ ـ پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در سازمانها يا مجامع بين‌المللي با اجازه شوراي مركزي بنياد. ماده 25 ـ تسجيل، عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات‌كننده بدهي. ماده 26 ـ حواله، عبارت است از مجوزي كه كتباً توسط معادن پشتيباني و هماهنگي امور استانها (در استانها رئيس بنياد) براي تأديه تعهدات و ساير پرداختها، از محل اعتبارات مربوط، عهده مدير‌مالي (در استان مدير‌مالي و اداري)، در و جه ذينفع صادر مي‌شود. ماده 27 ـ اختيار و مسئوليت تشخيص با معاون ذيربط و انجام تعهد، تسجيل و اجازه پرداخت، به عهده معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها (رؤساي بنياد استانها در استان مربوط) و مسئوليت تأمين اعتبار و مميزي اسناد و تطبيق هزينه‌ها و پرداختها با قوانين و مقررات، به عهده مدير‌مالي بنياد (در استان مدير‌مالي و اداري) مي‌باشد. 1 ـ اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به مسئولين ذيربط قابل تفويض بوده، ليكن در هيچ مورد تفويض اختيار رافع مسئوليت تفويض‌كننده نمي‌باشد. 2 ـ در اجراي مفاد اين ماده، تفويض اختيارات نمي‌تواند منجر به جمع اختيارات و مسئوليتهاي معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و بالاترين مقام بنياد استانها و مدير امور مالي ذيربط، در يك شخص واحد باشد. ماده 28 ـ تنخواه گردان، عبارت از وجهي است كه از طرف مدير‌مالي با تأييد معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها بنياد (در بنياد استانها با تأييد رئيس بنياد استان مربوط) براي انجام هزينه‌ها در اختيار واحد يا مأموران مجاز قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط حسب ضوابط جاري انجام مي‌شود، در قبال اسناد هزينه‌هاي پرداخت‌شده، مجدداً وجه لازم را دريافت دارند. تبصره ـ چگونگي پرداخت، تأمين، كنترل، تسويه و تحويل و تحويل تنخواه‌گردان و نوع هزينه‌هايي كه مي‌توان از محل آن انجام داد با رعايت مقررات مربوط براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رئيس بنياد مركز خواهد رسيد. ماده 29 ـ علي‌الحساب، وجهي است كه طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط، براي اداي قسمتي از تعهد پرداخت مي‌شود. ماده 30 ـ پيش‌پرداخت، وجهي است كه از محل اعتبارات مربوط، طبق مقررات، قبل از انجام تعهد، براساس احكام و يا قراردادها به ذينفع پرداخت مي‌شود. ماده 31 ـ پيش پرداخت در موارد زير در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت مي‌باشد: الف ـ وجوه مربوط به هزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادر شده و براي مدتي كه در احكام ذكر شود. ب ـ وجوهي كه بر طبق قرارداد منعقده به عنوان پيش‌پرداخت تأديه مي‌شود: ج ـ وجوهي كه براي خريد كالا يا كار يا خدمات، قبل از تحويل مورد معامله بايد در و جه وزارتخانه يا مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا اشخاص و ساير شركتها پرداخت شود. د ـ مساعده حقوق و مزاياي كاركنان بنياد، كه حداكثر دوسوم حقوق پايه با تقاضاي پرسنل و موافقت مدير امور مالي بنياد در مركز و مدير‌مالي و اداري در استانها پرداخت مي‌شود. ه ـ ـ وجوه مربوط به اشتراك روزنامه و مجله و ساير نشريات موردنياز و نظاير آنها، حداكثر براي يك سال مالي بنياد. 1 ـ پيش‌پرداختهاي موضوع اين ماده به ترتيب زير واريز يا تسويه مي‌شود: 1ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (الف)، حداكثر يك ماه پس از تاريخ خاتمه مأموريت. 2ـ پيش‌پرداختهاي موضوع بند (ب)، به ترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است. 3ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (ج)، بعد از دريافت كالا يا انجام خدمات. 4ـ پيش پرداختهاي موضوع بند (د)، در موقع پرداخت قطعي. 5ـ پيش‌پرداختهاي موضوع بند (5)، پس از تحويل كالا يا انجام خدمات. 2 ـ در صورتي كه پيش پرداخت در موعد مقرر از طرف گيرنده وجه، واريز يا تسويه نشود، مدير‌مالي موظف است علاوه بر كليه اقدامات لازم براي واريز آن، معادل مبلغ پيش پرداخت را از محل هرگونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت شود كسر نمايد. ماده 32 ـ وجوهي كه توسط بنياد طبق مقررات و قوانين و به موجب قراردادها تحت عنوان حق‌اشتراك و وديعه اجاره، آب، برق، تلفن، تلكس، گاز و غيره به مؤسسات ديگر پرداخت مي‌شود، مشمول مقررات و قراردادهاي مربوط به خود مي‌باشد. ماده 33 ـ كسر و تسويه به موقع كسور قانوني كه جمع آوري و كسر آنها را، قانون به عهده كارفرما و مؤسسات گذاشته است، به عهده مدير‌مالي است. ماده 34 ـ كسري حاصل در ابوابجمعي مستخدماني كه وظايف صاحب جمع دارائيهاي نقدي و غيرنقدي بنياد به آنها محول مي‌شود، به قيمت تمام شده و نرخ روز ايجاد كسري (ارزش جايگزيني) پس از تنظيم صورتمجلس كسري و اظهارنظر رئيس واحد مربوط، براي رسيدگي و اقدامات قانوني، به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها و مدير‌مالي بنياد گزارش مي‌شود. تبصره ـ چگونگي تسويه كسري موضوع اين ماده به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تهيه و به تصويب رئيس بنياد مركز مي‌رسد. ماده 35 ـ در صورتي كه مديرمالي پرداخت و جهي را مخالف قانون و مقررات تشخيص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتباً به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها اعلام مي‌كند. معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانها پس از وصول گزارش مدير‌مالي، چنانچه پرداخت را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسئوليت قانوني بودن پرداخت را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده گيرد و مراتب را به مدير مالي اعلام نمايد، مدير‌مالي مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسئوليت مذكور، پرداخت و مراتب را به رئيس بنياد گزارش نمايد. تبصره ـ چنانچه مورد فوق در بنياد استان موضوعيت پيدا نمايد، پرداخت توسط مدير‌مالي و اداري آن استان صورت گرفته و مراتب به معاون پشتيباني و هماهنگي امور استانهاي بنياد مركز گزارش مي‌گردد. ماده 36 ـ در صورتي كه براساس گواهي خلاف و اقع، مدير‌مالي دفتر مركزي و در استانها مدير‌مالي و اداري استان، نسبت به تأمين اعتبار يا در اثر اقدام يا دستور رئيس بنياد يا مقامات مجاز از طرف وي، ديني زايد بر اعتبار و يا برخلاف قانون بر ذمه بنياد ايجاد شود، هر يك از تخلفات در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال بيت‌المال محسوب خواهد شد و مراتب به رئيس بنياد مركز جهت تصميم‌گيري منعكس خواهد شد. ماده 37 ـ كليه پرداختها در مركز و استانها، توسط امور مالي بنياد مركز و يا بنياد استانهاي ذيربط و با رعايت بودجه مصوب، از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام مي‌شود، به استثناي آن قسمت از پرداختهايي كه توسط مأموران مجاز از محل تنخواه‌گردان انجام مي‌شود و ماهيتاً پرداخت آن به و سيله چك مقدور نمي‌باشد. 1 ـ وجوهي كه از طريق حواله بانكي پرداخت مي‌شود با گواهي بانك مبني بر انتقال وجوه به حساب ذينفع، به مربوط منظور خواهد شد. 2 ـ پرداختهاي نقدي با احراز هويت گيرنده و جه و گرفتن امضاء يا اثر انگشت وي، قابل پرداخت مي‌باشد. ماده 38 ـ اعتباري كه در بودجه بنياد، براي پرداخت كمكهاي بلاعوض يا انجام هزينه‌هاي اضطراري به تصويب مي‌رسد، تابع مقررات اين آيين‌نامه نمي‌باشد و بنا به تشخيص و تصويب رئيس بنياد با رعايت ضوابط قانوني مربوط پرداخت و به حساب هزينه‌هاي قطعي منظور مي‌شود. تبصره ـ ميزان سقف كلي كمكهاي بلاعوض در هر سال و سقف كمكهاي موردي آن را شوراي مركزي تعيين مي‌نمايد. ماده 39 ـ مواردي كه در اين آيين‌نامه ذكري از آنها بعمل نيامده است برابر قوانين مالي و تجاري و مقررات موضوعه و عرف متداول در حرفه حسابداري انجام خواهد شد. ماده 40 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه مقررات مغاير آن ملغي مي‌گردد. ـ اين آيين‌نامه در 40 ماده و 16 تبصره تهيه و در جلسه شوراي مركزي مطرح و به تصويب رسيد كه از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد. سيدهاشم رسولي محلاتي علي عبدالعلي‌زاده محمد سعيدي‌كيا نماينده و لي‌فقيه در بنياد مسكن و رياست شورا وزير مسكن و شهرسازي و عضو شورا رئيس بنياد مسكن و عضو شورا حسينعلي روحاني جليل حبيب‌اللهيان عضو شورا عضو شورا بااستناد به ماده 19 قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي، آيين‌نامه فوق مورد تصويب اينجانب است و از تاريخ 3 /9 /1381 لازم‌الاجراء است. وزير مسكن و شهرسازي ـ علي عبدالعلي‌زاده

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین