Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 5/12/1391 بنا به پيشنهاد شماره ۷۹۸۷۸ مورخ 8/3/1389 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه مالي و معاملات شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه مالي و معاملات شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور مصوب 1391,12,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي بخش اول ـ كليات فصل اول ـ تعاريف مقررات مالي: ماده ۱ ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين‌نامه، در معاني مشروح زير به كار مي‌روند: الف ـ شركت: شركت مادر تخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور. ب ـ بودجه شركت: برنامه مالي شركت كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش‌بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها به منظور انجام عمليات و فعاليت‌ها و اجراي طرح‌هايي است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشي و سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي عملياتي سالانه) پيش‌بيني شده و نيل به اهداف شركت را ظرف سال مالي مربوط امكان‌پذير مي‌سازد و از دو قسمت تشكيل مي‌شود: ۱ـ بودجه جاري: شامل پيش‌بيني درآمدهاي عملياتي و ساير درآمدها و دريافت‌ها و برآورد هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي. ۲ـ بودجه سرمايه‌اي: شامل پيش‌بيني منابع اعم از داخلي و خارجي و مصارف سرمايه‌اي براي ايجاد و تحصيل دارايي‌هاي ثابت و ساير پرداخت‌ها نظير سرمايه‌گذاري در ساير شركت‌ها، پرداخت ديون و نظاير آن. پ ـ سال مالي: يك سال هجري شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌يابد. ت ـ اعتبار: مبلغي كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي شركت در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي شركت مي‌رسد. ث ـ درآمد عملياتي: افزايش در حقوق صاحبان سرمايه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمايه كه از فعاليت اصلي و مستمر، طبق اساسنامه، قوانين و مقررات عايد شركت مي‌شود. ج ـ درآمد غيرعملياتي (ساير درآمدها): درآمدهايي كه در قبال فعاليت‌هاي غيرعملياتي كه شركت مجاز به انجام آن مي‌باشد، عايد شركت مي‌شود. چ ـ ساير منابع تأمين اعتبار: منابعي كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور كردن آن در بودجه است. تبصره ـ منظور از سرمايه در گردش، مازاد دارايي‌هاي جاري بر بدهي‌هاي جاري است. ح ـ تشخيص: تعيين و انتخاب كالا، خدمات و ساير پرداخت‌هايي كه تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اهداف و اجراي برنامه‌هاي شركت ضروري است. خ ـ تأمين اعتبار: اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. د ـ تعهد: ايجاد دين بر عهده شركت كه ناشي از يكي از موارد زير مي‌باشد: ۱ـ تحويل كالا يا انجام دادن خدمات. ۲ـ اجراي قراردادهايي كه با رعايت قوانين و مقررات منعقد شده باشد. ۳ـ احكام صادره از مراجع قانوني و صالح. ۴ـ پيوستن به قراردادهاي بين‌المللي و عضويت در موسسات و مجامع بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط. ذ ـ تسجيل: تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت براساس اسناد و مداركي كه بدهي يادشده را اثبات مي‌نمايد. ر ـ دستور پرداخت (حواله): مجوزي كه به طور كتبي از سوي مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف او براي پرداخت تعهدات و بدهي‌هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذيحساب، در وجه ذينفع صادر مي‌شود. ز ـ درخواست وجه: سندي كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌هاي صادره موضوع اين آيين‌نامه از حساب غيرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست مي‌نمايد كه وجه لازم به حساب بانكي قابل پرداخت شركت واريز شود. ژ ـ هزينه: جريان خروج داراييها يا ساير موارد استفاده از داراييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليت‌ها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري انجام و طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسايي و اندازه‌گيري مي‌شود، به نحوي كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمايه) را بجز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمايه، تغيير دهد. س ـ تنخواه‌گردان پرداخت: وجهي كه از طرف ذيحساب با تأييد مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او براي انجام برخي از هزينه‌هاي مربوط، در اختيار واحدهاي تابعه يا ماموريني كه به موجب اين آيين‌نامه و دستورالعملهاي اجرايي آن، مجاز به دريافت تنخواه‌گردان هستند، قرار مي‌گيرد تا به تدريج كه هزينه‌هاي مربوط انجام مي‌شود، اسناد و مدارك مثبته را تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند. تبصره ـ دستورالعمل ميزان و نحوه پرداخت و تسويه تنخواه‌گردان با رعايت آيين‌نامه مربوط به پيشنهاد ذيحساب به تصويب هيئت مديره شركت مي‌رسد. ش ـ پيش‌پرداخت: پرداختي كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت مي‌پذيرد. ص ـ علي‌الحساب: پرداختي كه جهت اداي قسمتي از تعهدات با رعايت مقررات قانوني صورت مي‌گيرد. تبصره ـ پيش‌پرداخت‌ها در سالي كه به مرحله تعهد مي‌رسد و علي‌الحساب در سـالي كه تسـويه مي‌شود، به حساب هزينه قطـعي و يا بهاي تمام شده همان سال منظور مي‌شود. ض ـ سپرده ناظر به وجوه زير است: ۱ـ وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق شركت دريافت مي‌شود و استرداد يا ضبط آن، تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط مي‌باشد. ۲ـ وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت مي‌شود و به موجب قرارها و احكام مراجع ياد شده كلا يا بعضا قابل استرداد است. ۳ـ وجوهي كه براساس قوانين و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول مي‌شود، تا با رعايت مقررات قانوني مربوط به ذينفع پرداخت شود. ط ـ امين اموال: ماموري كه از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار و امانت‌دار شركت، با موافقت ذيحساب و با حكم مديرعامل يا مقامات مجاز از طرف او به اين سمت منصوب و مسئوليت حفظ و حراست و تحويل و تنظيم حساب اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي تحت ابوابجمعي، به عهده او واگذار مي‌شود. تبصره ـ شرايط، طرز انتخاب و حدود وظايف و مسئوليت‌هاي امين اموال در دستورالعملي كه بنا به پيشنهاد مديرعامل به تصويب هيئت مديره شركت مي‌رسد و مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار مي‌گيرد، مشخص خواهد شد. ظ ـ كارپرداز (مامور خريد): ماموري كه از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار شركت به اين سمت منصوب مي‌شود و نسبت به خريد و تدارك كالا و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد. فصل دوم ـ تعاريف مقررات معاملات: ماده ۲ ـ در اين آيين‌نامه، اصطلاحات موضوع ماده (۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ با همان تعاريف و ساير اصطلاحات در معاني مشروح زير به كار مي‌روند: الف ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به شركت كه در آن موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. ب ـ مزايده‌گزار: شركت كه براساس اين آيين‌نامه، مزايده را برگزار مي‌نمايد. ج ـ مزايده‌گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مزايده شركت مي‌كند. د ـ كميسيون مزايده: هيئتي كه فرآيند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مزايده و ساير وظايف مقرر در اين آيين‌نامه را بر عهده مي‌گيرد. هـ ـ هيئت ترك مزايده: هيئتي متشكل از مديرعامل (و يا نماينده مجاز او)، ذيحساب (و يا نماينده مجاز او) و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي كه ب. ت. ب. شرايط، ميسر نبودن انجام معاملات از طريق مزايده را تأييد مي‌نمايد كه در اين آيين‌نامه به اختصار هيئت ناميده مي‌شود. و ـ شبكه: پايگاه اينترنتي با نام شبكه اطلاع‌رساني الكترونيكي معاملات شركت كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط شركت ايجاد مي‌شود. بخش دوم ـ مقررات مالي فصل اول ـ وظايف و تشكيلات امور مالي ماده ۳ ـ ذيحساب از بين مستخدمين رسمي صلاحيت‌دار، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي و به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي به اين سمت منصوب مي‌شود. ماده ۴ ـ وظايف ذيحساب به شرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شركت مطابق قوانين و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. ب ـ نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالي. ج ـ نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار. د ـ نگاهداري حساب اموال شركت و نظارت بر اموال ياد شده. هـ ـ نظارت بر اعمال كنترل بودجه‌اي و تهيه گزارش‌هاي مربوط. و ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مالي و محاسباتي شركت. ز ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف در مركز و دواير و شعب. ح ـ ساير وظايفي كه به موجب اين آيين‌نامه و ساير قوانين و مقررات قانوني مربوط به عهده ذيحساب واگذار مي‌شود. تبصره ۱ ـ عامل ذيحساب از بين مستخدمين صلاحيت‌دار رسمي و با موافقت ذيحساب و حكم مديرعامل به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف مقرر در اين ماده توسط ذيحساب به او محول مي‌شود. تبصره ۲ ـ هر يك از كارپردازان، مسؤولين واحدهاي تداركاتي و ساير كاركنان شركت، مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا ماموريت‌هاي محوله مجاز به دريافت تنخواه‌گردان مي‌باشند، از لحاظ مقررات واريز تنخواه‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب مي‌شوند. ماده ۵ ـ شركت داراي يك واحد حسابرسي داخلي است كه وظايف محوله را تحت نظر هيئت مديره انجام مي‌دهد. تبصره ـ وظايف حسابرسي داخلي به موجب دستورالعملي كه به تصويب هيئت مديره شركت مي‌رسد، تعيين مي‌شود. فصل دوم ـ مراحل تهيه، تصويب و اجراي بودجه ماده ۶ ـ بودجه شركت در هر سال مالي در مهلت مقرر براساس اهداف و وظايف شركت با رعايت دستورالعمل مربوط به تهيه و تنظيم بودجه سالانه، تهيه و تنظيم و پس از تاييد هيئت‌مديره براي تصويب به مجمع عمومي شركت پيشنهاد و در صورت تصويب، به منظور درج در لايحه بودجه كل كشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال ‌مي‌شود. ماده ۷ ـ در خصوص هزينه‌هاي عملياتي مستمر كه دوره انجام آن بيش از مدت يك سال و مبلغ آن بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، بايد قبل از انجام معامله، اعتبار مورد نياز سال جاري و برآورد سالهاي آينده با تصويب هيئت مديره در پيوست‌هاي بودجه ساليانه شركت درج و به تاييد مجمع عمومي شركت برسد. ماده ۸ ـ اصلاح بودجه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط، امكان‌پذير است. ماده ۹ ـ وصول درآمدهاي شركت و استفاده از آنها و ساير منابع تأمين اعتبار بر طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوط خواهد بود. ماده ۱۰ ـ نحوه عمل و روشهاي اجرايي در مورد وصول درآمدهاي شركت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده براي اين منظور، براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره شركت به تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. ماده ۱۱ ـ وجوهي كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصيل مي‌شود، در حساب‌هاي خاصي كه طبق قوانين و مقررات مربوط، در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير شعب بانكهاي دولتي داراي نمايندگي از بانك ياد شده، تحت عنوان حساب تمركز وجوه درآمد (غير قابل برداشت) شركت افتتاح شده است، واريز مي‌شود و حق برداشت از حساب‌هاي مذكور به موجب مقررات مربوط است. تبصره ـ شركت مي‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واريز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزينه‌ها و ساير مصارف با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد. ماده ۱۲ ـ وجوهي كه شركت به عنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظاير آنها دريافت مي‌نمايد بايد به حساب سپرده شركت كه از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي كه از طرف بانك مذكور نمايندگي داشته باشند، افتتاح مي‌شود، واريز شوند و رد اين وجوه طبق مقررات قانوني مربوط است. ماده ۱۳ ـ در مواردي كه براي تقسيط بدهي اشخاص به شركت و يا دادن مهلت به بدهكاران ياد شده و جريمه‌هاي نقدي ناشي از استنكاف و يا عدم پرداخت به موقع بدهي، به موجب مقررات خاص و يا مقررات عمومي تعيين تكليف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملي است كه توسط هيئت مديره شركت تصويب و ابلاغ مي‌شود. تبصره ـ چنانچه بدهي‌هاي موضوع اين ماده از ارتكاب جرايم و يا تخلفاتي ناشي شده باشد، استيفاي طلب شركت از طريق تقسيط بدهي و يا دادن مهلت، مانع از تعقيب قانوني متخلفين و يا مجرمين ذي‌ربط از طريق ساير مراجع ذي‌صلاح نخواهد بود. ماده ۱۴ ـ وجود اعتبار در بودجه شركت به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي‌نمايد و استفاده از اعتبارها بايد با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام شود. ماده ۱۵ ـ پرداخت هزينه‌هاي شركت پس از طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد و تسجيل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالي مطابق مقررات قانوني انجام خواهد شد. ماده ۱۶ ـ اختيار و مسئوليت تشخيص، تعهد، تسجيل و دستور پرداخت به عهده مديرعامل شركت يا مقامات مجاز از طرف او و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات مربوط به عهده ذيحساب يا مقامات مجاز از طرف او مي‌باشد. تبصره ۱ ـ اختيارات و وظايف مقرر در اين ماده حسب مورد از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات مجاز شركت كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، ولي در هيچ مورد تفويض اختيار موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض‌كننده نخواهد بود. تبصره ۲ ـ تفويض اختيارات مربوط به مديرعامل و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيارات مديرعامل به ذيحساب يا كاركنان تحت نظر وي، مجاز نخواهد بود. ماده ۱۷ ـ بودجه جاري مصوب هر سال مالي تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن ميزان از هزينه‌هاي جاري كه در سال يا سالهاي قبل تحقق يافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختني منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت مي‌شود. همچنين در خصوص قراردادهاي منعقد شده كه مدت اجراي آنها از يك سال مالي تجاوز مي‌نمايد، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارهاي لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارهاي لحاظ نمايد. براي هزينه‌هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده، ولي پرداخت نشده‌اند، ذخيره مناسب در حساب‌ها منظور مي‌شود. اين هزينه‌ها در سال مالي بعد از محل ذخيره‌هاي ايجاد شده، قابل پرداخت است. ماده ۱۸ ـ در مواردي كه بنا به عللي، تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نيست و يا پرداخت تمام وجه تعهد ميسر نباشد، مي‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود. ماده ۱۹ ـ در مواردي كه قبل از انجام تعهد، پرداخت وجهي طبق مقررات بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها لازم باشد، مي‌توان به تشخيص مقامات مجاز، مبالغي را به عنوان پيش‌پرداخت تاديه نمود. فصل سوم ـ حساب‌هاي بانكي ماده ۲۰ ـ شركت مي‌تواند حسب نياز، با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح يا بستن حساب در هر يك از بانك‌هاي دولتي اقدام نمايد. ماده ۲۱ ـ اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانين و مقررات مربوط با امضا مشترك مقامات مذكور در اساسنامه و ذيحساب شركت يا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود. ماده ۲۲ ـ پرداخت‌هاي شركت به جز پرداخت‌هاي جزئي كه از طريق تنخواه‌گردان صورت مي‌پذيرد، بايد از طريق صدور چك و يا حواله بانكي انجام گيرد. فصل چهارم ـ سيستم حسابداري ماده ۲۳ ـ عمليات مالي و حسابداري و نحوه تنظيم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شركت براساس دستورالعملي خواهد بود كه برمبناي استانداردها، اصول و موازين متداول حسابداري و قوانين و مقررات مربوط توسط شركت تهيه و پس از تصويب هيئت‌مديره شركت اجرا مي‌شود. ماده ۲۴ ـ اسناد مالي شركت بايد براساس اصل مدارك مستند تنظيم شود. اسناد هزينه‌هاي انجام شده بايد متكي به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزينه قطعي و يا بهاي تمام شده منظور شود. ماده ۲۵ ـ جزئيات هزينه‌هاي مربوط به ماده (۷۸) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ بايد بلافاصله به هيئت مديره گزارش شود. فصل پنجم ـ اموال ماده ۲۶ ـ اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول متعلق به شركت است و صورت آنها بايد در دفاتر اموال ثبت شود. مسئوليت حفظ و حراست اموال ياد شده با شركت و نظارت و تمركز بر آنها با ذيحساب شركت است. تبصره ـ ترتيب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت مطابق قانون ماليات‌هاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدي آن است. ماده ۲۷ ـ شركت مي‌تواند اموال منقول مازاد بر نياز خود را براساس قوانين و مقررات مربوط به فروش برساند. وجوه حاصل از فروش اموال ياد شده، به حساب تمركز درآمد نزد خزانه منظور مي‌شود. ماده ۲۸ ـ هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غيرمنقول با تصويب مجمع عمومي بر طبق مقررات قانوني مربوط امكان‌پذير است. فصل ششم ـ ساير مقررات ماده ۲۹ ـ عمليات مربوط به دريافت‌ها، پرداخت‌ها و ساير عمليات حسابداري كه انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداري در پايان سال مالي براي تنظيم صورتهاي مالي شركت ضروري است، بايد از طريق صدور سند حسابداري انجام شود. ماده ۳۰ ـ به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداري حساب اموال شركت و حصول اطمينان از انعكاس صحيح دارايي‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل يك بار صورت جامعي از دارايي‌ها توسط شركت تهيه و به حسابرس و بازرس قانوني ارايه مي‌شود. ماده ۳۱ ـ حقوقي كه در نتيجه تخلف از شرايط قراردادهاي منعقد شده براي شركت ايجاد مي‌شود، بجز در موارد احكام صادر شده از سوي مراجع قضايي كه اجراي آنها الزامي است، قابل بخشش نيست. بخش سوم ـ مقررات معاملات ماده ۳۲ ـ معاملات شركت، اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و نظاير آن، براساس اين آيين‌نامه و حسب مورد از طريق مناقصه / مزايده انجام مي‌شود. فصل اول ـ طبقه‌بندي معاملات ماده ۳۳ ـ نصاب معاملات ب. ت. ب. تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تعيين مي‌شود و به مواردي كه معامله براساس مزايده انجام مي‌شود، نيز تسري مي‌يابد. تبصره ۱ ـ مبناي نصاب در خريد، براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردي مي‌باشد. مبلغ برآوردي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح (و يا واحد متقاضي) و يا كارشناس منتخب هيئت مديره تعيين مي‌شود. تبصره ۲ ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ برآوردي است كه به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (كارشناس منتخب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين مي‌شود. فصل دوم ـ مناقصه / مزايده ماده ۳۴ ـ روش و مراحل برگزاري مناقصات براساس قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن انجام مي‌شود. تبصره ۱ ـ در صورت وجود فهرست واجدين صلاحيت در موضوع معامله كه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركت منتشر شده و بيش از دو سال از تاريخ تهيه و يا تجديد آن نگذشته باشد، صرفاً به تقاضاي اشخاصي كه در فهرست ياد شده قرار دارند، رسيدگي مي‌شود. تبصره ۲ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌گران/مزايده‌گران، شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش ارزيابي براساس دستورالعمل‌هايي خواهد بود كه توسط هيئت مديره شركت و با رعايت مقررات مربوط (از جمله مصوبات هيئت وزيران در خصوص بند «ج» ماده «۱۲» قانون مذكور) تهيه و به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد. تبصره ۳ ـ انتخاب و ارجاع كار به مهندسين مشاور طرحهاي دارويي و تجهيزات پزشكي مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي براساس دستورالعمل‌هاي اجرايي مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين خصوص كه با رعايت آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ك مورخ 1/10/1388 و اصلاحات بعدي آن تنظيم شده است، خواهد بود. استفاده از آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي موجود تا مدت يك سال بلامانع است. ماده ۳۵ ـ مزايده به روشهاي زير انجام مي‌شود: الف ـ در مورد معاملات كوچك به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و يا مامور فروش. ب ـ در مورد معاملات متوسط با حراج. ج ـ در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهي مزايده. ماده ۳۶ ـ انواع مزايده به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شوند: ۱ـ مزايده عمومي: فرآيندي كه از طريق آگهي عمومي از مزايده‌گران دعوت به عمل مي‌آيد. ۲ـ مزايده محدود: فرآيندي كه در آن، نخست مزايده‌گران صلاحيت‌دار براساس مفاد ماده (۴۳) و با رعايت ماده (۴۱) فراخوان مي‌شوند و سپس دعوتنامه شركت در مزايده براي واجدين اولويت (فهرست كوتاه) ارسال مي‌گردد. فصل سوم ـ سازماندهي ماده ۳۷ ـ كميسيون مزايده به شرح زير سازماندهي مي‌شود: الف ـ كميسيون مزايده شركت از سه نفر تشكيل مي‌شود كه توسط هيئت مديره از ميان مديران و يا كارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب مي‌شوند. هيئت مديره مي‌تواند بيش از يك كميسيون تشكيل دهد و محدوده فعاليت هر يك را مشخص و به مديرعامل و كميسيونها ابلاغ نمايد. در هر صورت، ذيحساب و مدير كل امور مالي و يا نماينده او به عنوان يكي از اعضاي كميسيون مزايده انتخاب مي‌گردد. تبصره ـ هيئت مديره نمي‌تواند اختيارات خود را در انجام اين بند به مديرعامل تفويض نمايد. ب ـ كميسيون با حضور هر سه عضو ياد شده رسميت دارد و تصميمات آن به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود. تبصره ۱ ـ كميسيون مزايده مي‌تواند حسب مورد از كارشناسان و متخصصين فني، مالي، حقوقي و اداري شركت و يا ساير صاحب نظراني كه هيچ گونه منافعي در موضوع معامله ندارند، براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهارنظر (بدون حق راي) دعوت نمايد. تبصره ۲ ـ رؤساي هر يك از واحدها يا نمايندگان تام‌الاختيار آنها، چنانچه عضو كميسيون نباشند، مي‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در كميسيون مزايده حضور يافته و توضيحات لازم را ارايه دهند. كميسيون مزايده نيز مي‌تواند از هر يك از رؤسا تقاضا نمايد تا براي اظهارنظر (بدون حق راي) در جلسه شركت نمايد. ماده ۳۸ ـ موارد زير از وظايف كميسيون مزايده است: الف ـ تأييد كفايت اسناد مزايده براي انتشار آگهي و يا ارسال دعوتنامه براي مزايده محدود. ب ـ تشكيل جلسات كميسيون مزايده در موعد مقرر در آگهي. ج ـ بررسي پيـشنهادها از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و نيز خوانا و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت(ارزيابي شكلي). د ـ ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مزايده (براي مزايده محدود). هـ ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين‌نامه. و ـ تنظيم و امضاء صورتجلسات كميسيون مزايده. زـ تصميم‌گيري درباره تجديد يا لغو مزايده طبق شرايط اين آيين‌نامه. فصل چهارم ـ برگزاري مزايده ماده ۳۹ ـ فرآيند برگزاري مزايده به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تعيين نوع مزايده در معاملات بزرگ (عمومي يا محدود). ب ـ تهيه اسناد مزايده. ج ـ فراخوان مزايده. د ـ ارزيابي پيشنهادها (براي مزايده محدود). هـ ـ تعيين برنده مزايده. ماده ۴۰ ـ مزايده به روشهاي زير انجام مي‌شود: الف ـ در مورد معاملات كوچك، بهاي مورد معامله توسـط كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت مامور فروش صورت مي‌پذيرد. ب ـ در مورد معاملات متوسط، بهاي پايه مورد معامله از طرف كارشناس منتخب هيئت مديره ارزيابي و فروش از طريق حراج صورت مي‌پذيرد. فراخوان حراج بايد از طريق شبكه و در صورت اهميت معامله بنا به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان حراج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه) يا طريق ديگر (به نحوي كه خريداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شركت نمايند) منتشر شود. تبصره ۱ ـ در فراخوان بايد درج شود كه در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدي دريافت و هرگونه ماليات، عوارض و نظاير آن طبق قوانين و مقررات به عهده خريدار است. تبصره ۲ ـ حراج از بهاي ارزيابي شده شروع و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند، واگذار مي‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، حراج تجديد و مورد معامله بايد دوباره ارزيابي شود. ج ـ در معاملات بزرگ، قيمت پايه كارشناسي به تشخيص مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) توسط مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب (با اكثريت آراء هيئتي كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب هيئت مديره و يا كارشناس رسمي دادگستري) تعيين و به يكي از روشهاي زير عمل مي‌شود: ۱ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار. ۲ـ برگزاري مزايده محدود تبصره ـ فروش اموال غيرمنقول شركت بجز اموال مستثني شده در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي كشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ كه فروش آنها ممنوع مي‌باشد، بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي و با رعايت تبصره (۲) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز مي‌باشد. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومي مشخص نشده باشد، براساس مفاد اين آيين‌نامه عمل خواهد شد. ماده ۴۱ ـ فراخوان مزايده به شرح زير انجام مي‌گيرد: الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل شرايط و نكات زير باشد: ۱ـ نام شركت و نشاني آن براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن. ۲ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق. ۳ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها. ۴ـ در فراخوان درج شود كه به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۵ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مزايده) كه معادل پنج درصد قيمت پيشنهادي است. ۶ ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين‌هاي معتبر تسليم يا مبلغ يادشده را به حساب بانكي شركت واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه شركت تهيه و حسب مورد ضمانتنامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد. به پيشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده‌هاي مخدوش يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۷ـ در فراخوان درج شود كه ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است. ۸ ـ ذكر ترتيب فروش اسناد مزايده. ب ـ شركت بايد فراخوان را از طريق شبكه و به تشخيص مديرعامل از دو تا سه نوبت از طريق درج خلاصه فراخوان در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزئيات اطلاعات مربوط در شبكه) منتشر نمايد. ج ـ مديرعامل (و يا نماينده مجاز او) مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در بند (ب) از طريق ساير رسانه‌هاي ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. تبصره ۱ ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محلها نيز فراخوان منتشر مي‌شود. تبصره ۲ ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مزايده بين‌المللي باشد، آگهي مربوط در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع با رعايت قوانين و مقررات مربوط، منتشر مي‌شود. ماده ۴۲ ـ رعايت احكام زير در خصوص اسناد مزايده الزامي است: الف ـ تمامي اسناد مزايده بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب ـ موارد زير بايد در اسناد مزايده تصريح شود: ۱ ـ نام و نشاني شركت. ۲ ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مزايده). ۳ ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها. تبصره ـ ذكر مجاز بودن حضور پيشنهاددهندگان در جلسه گشايش پيشنهادها و مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تعيين برنده مزايده لازم است. ۴ ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه‌هاي آنها. ۵ ـ بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) يا براساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكت لاك و مهر شده به طور محرمانه به دبيرخانه شركت تسليم شود. پاكت يادشده صرفاً در جلسه كميسيون مزايده گشوده مي‌شود. ۶ ـ مدت اعتبار پيشنهادها. ۷ ـ شرايط و سقف جبران هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانتنامه هر يك از مزايده‌گران ، براي مواردي كه مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها، تجديد مي‌شود. ۸ ـ مشخصات مورد معامله در صورتجلسه‌اي درج و به امضاي مسئول (مسئولين) واحد (واحدهاي) ذي‌ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و يا كارشناس ارزياب برسد. ۹ ـ برنامه‌ريزي براي تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تاخير و نظاير آن). ۱۰ ـ نحوه پرداخت بهاي معامله. ۱۱ ـ نحوه ترجيح مزايده‌گران داخلي نسبت به مزايده‌گران خارجي در مزايده‌هاي بين‌المللي. ۱۲ ـ مباني و روش تعيين برنده مزايده. ۱۳ ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۴۶). ۱۴ ـ ساير اسنادي كه به تشخيص شركت لازم باشد. ۱۵ ـ اعلام تكاليف قانوني شركت در مورد كسورات قانوني و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلقه. ۱۶ ـ درج عبارت "در صورتي كه برنده مزايده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزايده، معامله انجام و سپرده او نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط مي‌شود. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزايده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد" و مدت نگهداري سپرده نفر دوم. ۱۷ ـ درج عبارت "شركت در قبول يا رد تمام يا هر يك از پيشنهادها مختار است." تبصره ـ شركت در صورت رد هر يك از پيشنهادها، مراتب را به پيشنهاددهنده اعلام و دلايل مربوط به رد پيشنهاد را مشخص و در سوابق براي مراجعات آتي نگهداري مي‌نمايد. ۱۸ ـ درج عبارت «برنده مزايده حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي شركت به ديگري ندارد». ماده ۴۳ ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مزايده عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و صرفه و صلاح شركت در انجام معامله به صورت مزايده محدود براساس دستورالعمل مصوب هيئت مديره توسط مديرعامل تأييد شود، شركت از طريق شبكه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار براي اعلام آمادگي شركت در مزايده دعوت مي‌نمايد و توان انجام تعهدات اشخاصي كه براي شركت در مزايده اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كميسون[كميسيون] مزايده ارزيابي و فهرستي از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتيب اولويت اشخاص يادشده (فهرست كوتاه) براي ارسال دعوتنامه مزايده دعوت براي آنها تهيه مي‌نمايد. تبصره ۱ ـ تعداد اشخاص (موضوع اين ماده) كه با توجه با اولويت براي مزايده محدود دعوت مي‌شوند، بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين مي‌شوند. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. تبصره ۲ ـ در صورت وجـود فهرست كوتاه مـزايده‌گران صلاحيتدار، كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب يادشده تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، شركت ملزم به انجام آن مراحل نمي‌باشد. چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، كميسيون مزايده مي‌تواند نسبت به اطلاع‌رساني مجدد اقدام و يا از طريق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به هيئت مديره منعكس نمايد. تبصره ۳ ـ رعايت مقررات مربوط به مزايده عمومي كه قابل انطباق با مزايده محدود باشد، در مزايده محدود نيز الزامي است، از جمله موارد مندرج در اين آيين‌نامه در ارتباط با فراخوان كه بايد در دعوتنامه مزايده محدود مراعات گردد. ماده ۴۴ ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد: الف ـ شركت‌كنندگان در مزايده پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خ. ر. ب. ترتيب زير تهيه و به شركت تسليم كنند: ۱ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. ۲ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزايده. ۳ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب ـ مهلت قبول پيشنهاد بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مزايده داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد. تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه، اسناد مزايده نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌گيرد و در دسترس آنان باقي مي‌ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه (هركدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده مي‌باشد. ماده ۴۵ ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌باشد: الف ـ هيچ يك از شركت‌كنندگان در مزايده، جز در موارد پيش‌بيني شده در اسناد مزايده، نمي‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شرايط مزايده براي مزايده‌گران، اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي، بايد يكسان باشد، از جمله در تأمين ضمانتنامه‌ها، شرايط قرارداد، نحوه تحويل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها. ج ـ شركت‌كنندگان در مزايده بايد اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را در پاكتهاي جداگانه دربسته و لاك و مهر شده، به شرح زير به شركت ارايه كنند: ۱ـ پاكت تضمين (پاكت الف) ـ شامل ضمانتنامه شركت در مزايده. ۲ـ پاكت قيمت (پاكت ب) ـ شامل قيمت و شرايط مالي پيشنهاددهنده. متناسب با موضوع معامله در فراخوان اعلام خواهد شد كه پاكتهاي يادشده طبق زمان‌بندي مقرر تحويل داده شوند و يا آنكه همه آنها در داخل يك پاكت در بسته و لاك و مهر شده قرار داده و تا موعد مقرر تحويل داده شوند. د ـ شركت موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده شركت‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي، از پاكتها صيانت نمايد. ه ـ ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس گرفتن پيشنهادها بايد به صورت قابل گواهي و بـا رعايت ماده (۵۲) در مهلت و مكان مقرر در اسناد مزايده انجام شود. ماده ۴۶ ـ توضيح و تشريح اسناد به شرح زير انجام مي‌گيرد: الف ـ چنانچه شركت‌كننده‌اي در اسناد مزايده، ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي‌تواند از شركت توضيح بخواهد. ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مزايده‌گران و در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مزايده بايد به طور يكسان در اختيار همه شركت‌كنندگان در مزايده قرار گيرد. تبصره ـ شركت بايد اهتمام نمايد تا اسناد مزايده بدون ابهام و داراي شفافيت لازم باشد تا شركت‌كنندگان در مزايده بتوانند با برداشت صحيح از آنها، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مزايده ارايه نمايند. ماده ۴۷ ـ گشايش پيشنهادهايي به شرح زير انجام مي‌گيرد: الف ـ در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون مزايده در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهادهاي دريافتي را گشوده و به شرح زير رسيدگي و تصميم‌گيري مي‌نمايد. ب ـ مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است: ۱ـ تهيه فهرست اسامي دريافت‌كنندگان اسناد، پيشنهاددهندگان، حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه. ۲ـ بازكردن پاكت تضمين "الف" و كنترل آن. ۳ـ بازكردن پاكت قيمت "ب" و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضاء آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول. ۴ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مزايده. ۵ ـ تحويل پاكت‌هاي تضمين "الف" و قيمت "ب" پيشنهادهاي رد شده به شركت براي استرداد به ذينفع. ج ـ مزايده‌گران يا نمايندگان آنها مي‌توانند در جلسه گشايش پيشنهادها شركت نمايند. ماده ۴۸ ـ در مواردي كه كميسيون مزايده برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاددهنده‌اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد. ماده ۴۹ ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه و يا دعوت به مزايده، پيشنهادي نرسيده باشد، مديرعامل مي‌تواند مزايده را تجديد و يا موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت احاله كند. ماده ۵۰ ـ شرايط تجديد و لغو مزايده به شرح زير مي‌باشد: ۱ ـ مزايده در شرايط زير تجديد مي‌گردد: الف ـ موارد مندرج در اين آيين‌نامه. ب ـ افشاء شدن مدارك و پيشنهادها. ج ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت‌كنندگان با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد. د ـ پايين‌ بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي فروش در مزايده منتفي گردد. تبصره ـ در صورتي كه مزايده به دليل پايان مدت اعتبار پيشنهادها تجديد شود، شركت موظف است براساس شرايط و سقف مندرج در اسناد مزايده، هزينه‌هاي مربوط به تأمين ضمانت‌نامه‌ها را به مزايده‌گران پرداخت نمايد. ۲ ـ مزايده در شرايط زير لغو مي‌گردد: الف ـ مبلغ پيشنهادي برنده در مزايده كمتر از مبلغ تعيين شده باشد. ب ـ حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و نظاير آنها. ج ـ تشخيص كميسيون مزايده مبني بر تباني بين مزايده‌گران. تبصره ۱ ـ بند (ج) بايد به تأييد هيئت مديره برسد. تبصره ۲ ـ شركت بايد تجديد و يا لغو مزايده را به آگاهي همه مزايده‌گران برساند. فصل پنجم ـ عدم الزام و ترك مزايده ماده ۵۱ ـ در مواردي كه ب. ت. ب. شرايط، ميسر نبودن انجام مزايده براساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت تأييد شود، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت صرفه و صلاح شركت و ساير مقررات مربوط در هر مورد تعيين و اعلام مي‌نمايد. هيئت بنا به دعوت مديرعامل تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاء معتبر است. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مزايده و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آتي در سوابق جلسه نگهداري شود. تبصره ـ در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومي مي‌تواند براي اظهارنظر از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايد. در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده شركت مي‌باشد. فصل ششم ـ ساير مقررات ماده ۵۲ ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع اين آيين‌نامه در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن. ماده ۵۳ ـ نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير است: الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه‌گران/مزايده‌گران نسبت به اجرا نشدن موادي از اين آيين‌نامه اعتراض داشته باشند، مي‌توانند به مديرعامل شركت شكايت كنند. ب ـ مديرعامل شركت موظف است ظرف پانزده روز كاري از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نمايد و در صورتي كه شكايت را وارد تشخيص ندهد، ظرف مهلت تعيين‌شده، جواب لازم را به شاكي اعلام كند. ماده ۵۴ ـ اشخاصي (حقيقي و حقوقي) كه به تشخيص هيئت‌مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق شركت تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌گيرند و از شركت در مناقصه‌ها، مزايده‌ها و معاملات شركت محروم مي‌شوند. ماده ۵۵ ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح شركت و ايجاد شفافيت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شركت بايد در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله در شبكه منتشر شود. تبصره ۱ ـ شركت موظف است اطلاعات و اسناد زير را در مورد معاملات شركت ثبت و نگهداري كند: ۱ـ درخواست انجام معامله و تأييد مديرعامل (و يا نمايندگان مجاز از طرف او) براي انجام اقدامات لازم در اين خصوص. ۲ـ فراخوان. ۳ـ نام و مشخصات اعضاي كميسيون، پيشنهاددهندگان و حاضران در جلسات. ۴ـ خلاصه اسناد. ۵ ـ صورتجلسات و نتايج ارزيابي‌ها. ۶ ـ نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده يا برندگان. تبصره ۲ ـ اطلاعات و اسناد و مدارك مربوط به انجام مراحل هر يك از معاملات شركت اعم از مناقصه/مزايده، عدم الزام و ترك آنها، به تحويل نگهداري شود تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي بازرس شركت فراهم باشد. تبصره ۳ ـ اطلاعات معاملات شركت اعم از مناقصه/مزايده، عدم الزام و ترك آنها، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيئت وزيران بايد مستور بماند، بايد از طريق شبكه در اختيار عموم قرار گيرد. در مواردي كه انتشار بلافاصله اين اطلاعات به صرفه و صلاح شركت نباشد، انتشار اطلاعات براي مدت زمان معين به تعويق خواهد افتاد. تأخير در انتشار و مدت آن بايد قبلاً به تصويب هيئت مديره شركت برسد. ماده ۵۶ ـ در مورد طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه محل تأمين اعتبار آنها منابع عمومي مي‌باشد، شركت بايد آيين‌نامه معاملات دولتي و نظام فني ـ اجرايي كشور و ساير مقررات مربوط را مراعات نمايد. اين تصويب‌نامه در تاريخ 14/1/1392به تأييد مقام‌ محترم رياست جمهوري رسيده است. محمدرضا رحيمي معاون اول رييسجمهور مصوب 1391/12/05 وزرای عضو کمیسیون اقتصاد هیات دولت وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1391/12/5 بنا به پیشنهاد شماره 79878 مورخ 1389/3/8 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373ه- مورخ 1386/10/10، آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول - تعاریف مقررات مالی: ماده 1 - اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه، در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف - شرکت: شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور. ب - بودجه شرکت: برنامه مالی شرکت که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها به منظور انجام عملیات و فعالیت‌ها و اجرای طرح‌هایی است که در برنامه شرکت (در چارچوب خط مشی و سیاست‌های کلی و برنامه‌های عملیاتی سالانه) پیش‌بینی شده و نیل به اهداف شرکت را ظرف سال مالی مربوط امکان‌پذیر می‌سازد و از دو قسمت تشکیل می‌شود: 1- بودجه جاری: شامل پیش‌بینی درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدها و دریافت‌ها و برآورد هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی. 2- بودجه سرمایه‌ای: شامل پیش‌بینی منابع اعم از داخلی و خارجی و مصارف سرمایه‌ای برای ایجاد و تحصیل دارایی‌های ثابت و سایر پرداخت‌ها نظیر سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، پرداخت دیون و نظایر آن. پ - سال مالی: یک سال هجری شمسی که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. ت - اعتبار: مبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد. ث - درآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به جزموارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه که از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شرکت می‌شود. ج - درآمد غیرعملیاتی (سایر درآمدها): درآمدهایی که در قبال فعالیت‌های غیرعملیاتی که شرکت مجاز به انجام آن می‌باشد، عاید شرکت می‌شود. چ - سایر منابع تامین اعتبار: منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون، مجاز به منظور کردن آن در بودجه است. تبصره - منظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است. ح - تشخیص: تعیین و انتخاب کالا، خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های شرکت ضروری است. خ - تامین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین. د - تعهد: ایجاد دین بر عهده شرکت که ناشی از یکی از موارد زیر م. ب.: 1- تحویل کالا یا انجام دادن خدمات. 2- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد. 3- احکام صادره از مراجع قانونی و صالح. 4- پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در موسسات و مجامع بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ذ - تسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت براساس اسناد و مدارکی که بدهی یادشده را اثبات می‌نماید. ر - دستور پرداخت (حواله): مجوزی که به طور کتبی از سوی مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذیحساب، در وجه ذینفع صادر می‌شود. ز - درخواست وجه: سندی که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت‌های صادره موضوع این آیین‌نامه از حساب غیرقابل برداشت شرکت نزد خزانه درخواست می‌نماید که وجه لازم به حساب بانکی قابل پرداخت شرکت واریز شود. ژ - هزینه: جریان خروج داراییها یا سایر موارد استفاده از داراییها یا ایجاد بدهیها طی یک دوره که به منظور تولید و تحویل کالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت‌ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود، به نحوی که بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را به جزموارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه، تغییر دهد. س - تنخواه‌گردان پرداخت: وجهی که از طرف ذیحساب با تایید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او برای انجام برخی از هزینه‌های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مامورینی که به موجب این آیین‌نامه و دستورالعملهای اجرایی آن، مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند، قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود، اسناد و مدارک مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند. تبصره - دستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه‌گردان با رعایت آیین‌نامه مربوط به پیشنهاد ذیحساب به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسد. ش - پیش‌پرداخت: پرداختی که از محل اعتبارات مربوط، به موجب احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌پذیرد. ص - علی‌الحساب: پرداختی که جهت ادای قسمتی از تعهدات ب. ر. م. قانونی صورت می‌گیرد. تبصره - پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب در سالی که تسویه می‌شود، به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می‌شود. ض - سپرده ناظر به وجوه زیر است: 1- وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شرکت دریافت می‌شود و استرداد یا ضبط آن، تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط م. ب.. 2- وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌شود و به موجب قرارها و احکام مراجع یاد شده کلا یا بعضا قابل استرداد است. 3- وجوهی که براساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شرکت به نفع اشخاص ثالث وصول می‌شود، تا ب. ر. م. قانونی مربوط به ذینفع پرداخت شود. ط - امین اموال: ماموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار و امانت‌دار شرکت، با موافقت ذیحساب و با حکم مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف او به این سمت منصوب و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. تبصره - شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در دستورالعملی که بنا به پیشنهاد مدیرعامل به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسد و مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد، مشخص خواهد شد. ظ - کارپرداز (مامور خرید): ماموری که از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار شرکت به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز ب. ر. م. قانونی اقدام می‌نماید. فصل دوم - تعاریف مقررات معاملات: ماده 2 - در این آیین‌نامه، اصطلاحات موضوع ماده (2) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- با همان تعاریف و سایر اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف - مزایده: فرآیندی رقابتی برای فروش کالا، خدمت یا حقوق متعلق به شرکت که در آن موضوع معامله به مزایده‌گری که بیشترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود. ب - مزایده‌گزار: شرکت که براساس این آیین‌نامه، مزایده را برگزار می‌نماید. ج - مزایده‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی که در مزایده شرکت می‌کند. د - کمیسیون مزایده: هیئتی که فرآیند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مزایده و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می‌گیرد. ه- - هیات ترک مزایده: هیئتی متشکل از مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او)، ذیحساب (و یا نماینده مجاز او) و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی که ب. ت. ب. شرایط، میسر نبودن انجام معاملات از طریق مزایده را تایید می‌نماید که در این آیین‌نامه به اختصار هیات نامیده می‌شود. و - شبکه: پایگاه اینترنتی با نام شبکه اطلاع‌رسانی الکترونیکی معاملات شرکت که با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت ایجاد می‌شود. بخش دوم - مقررات مالی فصل اول - وظایف و تشکیلات امور مالی ماده 3 - ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت‌دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می‌شود. ماده 4 - وظایف ذیحساب به شرح زیر تعیین می‌شود: الف - نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها. ب - نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی. ج - نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار. د - نگاهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده. ه- - نظارت بر اعمال کنترل بودجه‌ای و تهیه گزارش‌های مربوط. و - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شرکت. ز - نظارت بر حسن اجرای وظایف در مرکز و دوایر و شعب. ح - سایر وظایفی که به موجب این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذیحساب واگذار می‌شود. تبصره 1 - عامل ذیحساب از بین مستخدمین صلاحیت‌دار رسمی و با موافقت ذیحساب و حکم مدیرعامل به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذیحساب به او محول می‌شود. تبصره 2 - هر یک از کارپردازان، مسئولین واحدهای تدارکاتی و سایر کارکنان شرکت، مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان می‌باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب می‌شوند. ماده 5 - شرکت دارای یک واحد حسابرسی داخلی است که وظایف محوله را تحت نظر هیات مدیره انجام می‌دهد. تبصره - وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره شرکت می‌رسد، تعیین می‌شود. فصل دوم - مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه ماده 6 - بودجه شرکت در هر سال مالی در مهلت مقرر براساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تایید هیئت‌مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال می‌شود. ماده 7 - در خصوص هزینه‌های عملیاتی مستمر که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، باید قبل از انجام معامله، اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورد سالهای آینده با تصویب هیات مدیره در پیوست‌های بودجه سالیانه شرکت درج و به تایید مجمع عمومی شرکت برسد. ماده 8 - اصلاح بودجه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، امکان‌پذیر است. ماده 9 - وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تامین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود. ماده 10 - نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای شرکت و نمونه فرم (برگه) مورد استفاده برای این منظور، براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره شرکت به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. ماده 11 - وجوهی که تحت عنوان درآمد توسط شرکت تحصیل می‌شود، در حساب‌های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر شعب بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک یاد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه درآمد (غیر قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می‌شود و حق برداشت از حساب‌های مذکور به موجب مقررات مربوط است. تبصره - شرکت می‌تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمرکز وجوه درآمد جهت انجام هزینه‌ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید. ماده 12 - وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می‌نماید باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مذکور نمایندگی داشته باشند، افتتاح می‌شود، واریز شوند و رد این وجوه طبق مقررات قانونی مربوط است. ماده 13 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیات مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می‌شود. تبصره - چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شرکت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط از طریق سایر مراجع ذی‌صلاح نخواهد بود. ماده 14 - وجود اعتبار در بودجه شرکت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی‌نماید و استفاده از اعتبارها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود. ماده 15 - پرداخت هزینه‌های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تامین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد. ماده 16 - اختیار و مسئولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شرکت یا مقامات مجاز از طرف او و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذیحساب یا مقامات مجاز از طرف او م. ب.. تبصره 1 - اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شرکت کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض‌کننده نخواهد بود. تبصره 2 - تفویض اختیارات مربوط به مدیرعامل و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به ذیحساب یا کارکنان تحت نظر وی، مجاز نخواهد بود. ماده 17 - بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه‌های جاری که در سال یا سالهای قبل تحقق یافته‌اند و در حساب‌ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می‌شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقد شده که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز می‌نماید، شرکت مکلف است در بودجه خود اعتبارهای لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارهای لحاظ نماید. برای هزینه‌هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده، ولی پرداخت نشده‌اند، ذخیره مناسب در حساب‌ها منظور می‌شود. این هزینه‌ها در سال مالی بعد از محل ذخیره‌های ایجاد شده، قابل پرداخت است. ماده 18 - در مواردی که بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تادیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد، می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود. ماده 19 - در مواردی که قبل از انجام تعهد، پرداخت وجهی طبق مقررات بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها لازم باشد، می‌توان به تشخیص مقامات مجاز، مبالغی را به عنوان پیش‌پرداخت تادیه نمود. فصل سوم - حساب‌های بانکی ماده 20 - شرکت می‌تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک‌های دولتی اقدام نماید. ماده 21 - اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس قوانین و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود. ماده 22 - پرداخت‌های شرکت به جز پرداخت‌های جزئی که از طریق تنخواه‌گردان صورت می‌پذیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد. فصل چهارم - سیستم حسابداری ماده 23 - عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب‌ها و دفاتر و اسناد شرکت براساس دستورالعملی خواهد بود که برمبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت‌مدیره شرکت اجرا می‌شود. ماده 24 - اسناد مالی شرکت باید براساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود. ماده 25 - جزئیات هزینه‌های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- باید بلافاصله به هیات مدیره گزارش شود. ماده 26 - اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمرکز بر آنها با ذیحساب شرکت است. تبصره - ترتیب و نحوه احتساب استهلاک اموال شرکت مطابق قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است. ماده 27 - شرکت می‌تواند اموال منقول مازاد بر نیاز خود را براساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند. وجوه حاصل از فروش اموال یاد شده، به حساب تمرکز درآمد نزد خزانه منظور می‌شود. ماده 28 - هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امکان‌پذیر است. فصل ششم - سایر مقررات ماده 29 - عملیات مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها براساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود. ماده 30 - به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی‌ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از دارایی‌ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه می‌شود. ماده 31 - حقوقی که در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقد شده برای شرکت ایجاد می‌شود، به جزدر موارد احکام صادر شده از سوی مراجع قضایی که اجرای آنها الزامی است، قابل بخشش نیست. بخش سوم - مقررات معاملات ماده 32 - معاملات شرکت، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن، براساس این آیین‌نامه و حسب مورد از طریق مناقصه / مزایده انجام می‌شود. فصل اول - طبقه‌بندی معاملات ماده 33 - نصاب معاملات ب. ت. ب. تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- تعیین می‌شود و به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد. تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی م. ب.. مبلغ برآوردی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح (و یا واحد متقاضی) و یا کارشناس منتخب هیات مدیره تعیین می‌شود. تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش، مبلغ برآوردی است که به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (کارشناس منتخب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین می‌شود. فصل دوم - مناقصه / مزایده ماده 34 - روش و مراحل برگزاری مناقصات براساس قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- و آیین‌نامه‌های اجرایی آن انجام می‌شود. تبصره 1 - در صورت وجود فهرست واجدین صلاحیت در موضوع معامله که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شرکت منتشر شده و بیش از دو سال از تاریخ تهیه و یا تجدید آن نگذشته باشد، صرفاً به تقاضای اشخاصی که در فهرست یاد شده قرار دارند، رسیدگی می‌شود. تبصره 2 - ارزیابی کیفی مناقصه‌گران/مزایده‌گران، شاخص‌های اندازه‌گیری و روش ارزیابی براساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که توسط هیات مدیره شرکت و ب. ر. م. مربوط (از جمله مصوبات هیات وزیران در خصوص بند «ج» ماده «12» قانون مذکور) تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد. تبصره 3 - انتخاب و ارجاع کار به مهندسین مشاور طرحهای دارویی و تجهیزات پزشکی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی براساس دستورالعمل‌های اجرایی مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص که با رعایت آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/1 و اصلاحات بعدی آن تنظیم شده است، خواهد بود. استفاده از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود تا مدت یک سال بلامانع است. ماده 35 - مزایده به روشهای زیر انجام می‌شود: الف - در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مامور فروش. ب - در مورد معاملات متوسط با حراج. ج - در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده. ماده 36 - انواع مزایده به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: 1- مزایده عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مزایده‌گران دعوت به عمل می‌آید. 2- مزایده محدود: فرآیندی که در آن، نخست مزایده‌گران صلاحیت‌دار براساس مفاد ماده (43) و با رعایت ماده (41) فراخوان می‌شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزایده برای واجدین اولویت (فهرست کوتاه) ارسال می‌گردد. فصل سوم - سازماندهی ماده 37 - کمیسیون مزایده به شرح زیر سازماندهی می‌شود: الف - کمیسیون مزایده شرکت از سه نفر تشکیل می‌شود که توسط هیات مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می‌شوند. هیات مدیره می‌تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد و محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیرعامل و کمیسیونها ابلاغ نماید. در هر صورت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا نماینده او به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مزایده انتخاب می‌گردد. تبصره - هیات مدیره نمی‌تواند اختیارات خود را در انجام این بند به مدیرعامل تفویض نماید. ب - کمیسیون با حضور هر سه عضو یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ می‌شود. تبصره 1 - کمیسیون مزایده می‌تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصین فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت و یا سایر صاحب نظرانی که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله ندارند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهارنظر (بدون حق رای) دعوت نماید. تبصره 2 - روسای هر یک از واحدها یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، چنانچه عضو کمیسیون نباشند، می‌توانند در مورد معاملات مربوط به واحد خود در کمیسیون مزایده حضور یافته و توضیحات لازم را ارایه دهند. کمیسیون مزایده نیز می‌تواند از هر یک از روسا تقاضا نماید تا برای اظهارنظر (بدون حق رای) در جلسه شرکت نماید. ماده 38 - موارد زیر از وظایف کمیسیون مزایده است: الف - تایید کفایت اسناد مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای مزایده محدود. ب - تشکیل جلسات کمیسیون مزایده در موعد مقرر در آگهی. ج - بررسی پیشنهادها از نظر کامل بودن مدارک و امضا آنها و نیز خوانا و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت(ارزیابی شکلی). د - ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده (برای مزایده محدود). ه- - تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه. و - تنظیم و امضا صورتجلسات کمیسیون مزایده. ز- تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق شرایط این آیین‌نامه. فصل چهارم - برگزاری مزایده ماده 39 - فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است: الف - تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود). ب - تهیه اسناد مزایده. د - ارزیابی پیشنهادها (برای مزایده محدود). ه- - تعیین برنده مزایده. ماده 40 - مزایده به روشهای زیر انجام می‌شود: الف - در مورد معاملات کوچک، بهای مورد معامله توسط کارشناس منتخب هیات مدیره ارزیابی و فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش صورت می‌پذیرد. ب - در مورد معاملات متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیات مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می‌پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه و در صورت اهمیت معامله بنا به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) یا طریق دیگر (به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت نمایند) منتشر شود. تبصره 1 - در فراخوان باید درج شود که در مقابل فروش، وجه آن به طور نقدی دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است. تبصره 2 - حراج از بهای ارزیابی شده شروع و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، حراج تجدید و مورد معامله باید دوباره ارزیابی شود. ج - در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیات مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روشهای زیر عمل می‌شود: 1- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار. 2- برگزاری مزایده محدود تبصره - فروش اموال غیرمنقول شرکت به جزاموال مستثنی شده در ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب1366- که فروش آنها ممنوع می‌باشد، بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و با رعایت تبصره (2) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب1380- و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز م. ب.. چنانچه روش انجام معامله در مصوبه مجمع عمومی مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد. ماده 41 - فراخوان مزایده به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - مفاد فراخوان حداقل باید شامل شرایط و نکات زیر باشد: 1- نام شرکت و نشانی آن برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن. 2- نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق. 3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها. 4- در فراخوان درج شود که به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5 - نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده) که معادل پنج درصد قیمت پیشنهادی است. 6 - در فراخوان درج شود که پیشنهاددهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین‌های معتبر تسلیم یا مبلغ یادشده را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 7- در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 8 - ذکر ترتیب فروش اسناد مزایده. ب - شرکت باید فراخوان را از طریق شبکه و به تشخیص مدیرعامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر نماید. ج - مدیرعامل (و یا نماینده مجاز او) می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) از طریق سایر رسانه‌های ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع‌رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید. تبصره 1 - در مواردی که به تشخیص مدیرعامل انتشار فراخوان در چند محل ضرورت داشته باشد، در آن محلها نیز فراخوان منتشر می‌شود. تبصره 2 - در صورتی که نیاز به برگزاری مزایده بین‌المللی باشد، آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منتشر می‌شود. ماده 42 - رعایت احکام زیر در خصوص اسناد مزایده الزامی است: الف - تمامی اسناد مزایده باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود. ب - موارد زیر باید در اسناد مزایده تصریح شود: 2 - نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده). تبصره - ذکر مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش پیشنهادها و مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تعیین برنده مزایده لازم است. 4 - روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه‌های آنها. 5 - بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص (به صورت اعداد و حروف توامان) یا براساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیرخانه شرکت تسلیم شود. پاکت یادشده صرفاً در جلسه کمیسیون مزایده گشوده می‌شود. 6 - مدت اعتبار پیشنهادها. 7 - شرایط و سقف جبران هزینه‌های مربوط به تامین ضمانتنامه هر یک از مزایده‌گران، برای مواردی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید می‌شود. 8 - مشخصات مورد معامله در صورتجلسه‌ای درج و به امضای مسئول (مسئولین) واحد (واحدهای) ذی‌ربط و در صورت لزوم مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب برسد. 9 - برنامه‌ریزی برای تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تاخیر و نظایر آن). 10 - نحوه پرداخت بهای معامله. 11 - نحوه ترجیح مزایده‌گران داخلی نسبت به مزایده‌گران خارجی در مزایده‌های بین‌المللی. 12 - مبانی و روش تعیین برنده مزایده. 13 - صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (46). 14 - سایر اسنادی که به تشخیص شرکت لازم باشد. 15 - اعلام تکالیف قانونی شرکت در مورد کسورات قانونی و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلقه. 16 - درج عبارت "در صورتی که برنده مزایده حاضر به انجام معامله نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مزایده، معامله انجام و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا از انجام معامله امتناع ورزد، ضبط می‌شود. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مزایده، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد" و مدت نگهداری سپرده نفر دوم. 17 - درج عبارت "شرکت در قبول یا رد تمام یا هر یک از پیشنهادها مختار است." تبصره - شرکت در صورت رد هر یک از پیشنهادها، مراتب را به پیشنهاددهنده اعلام و دلایل مربوط به رد پیشنهاد را مشخص و در سوابق برای مراجعات آتی نگهداری می‌نماید. 18 - درج عبارت «برنده مزایده حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی شرکت به دیگری ندارد». ماده 43 - در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود براساس دستورالعمل مصوب هیات مدیره توسط مدیرعامل تایید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می‌نماید و توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده‌اند، توسط کمیسون[کمیسیون] مزایده ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یادشده (فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده دعوت برای آنها تهیه می‌نماید. تبصره 1 - تعداد اشخاص (موضوع این ماده) که با توجه با اولویت برای مزایده محدود دعوت می‌شوند، بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین می‌شوند. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. تبصره 2 - در صورت وجود فهرست کوتاه مزایده‌گران صلاحیتدار، که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، شرکت ملزم به انجام آن مراحل نمی‌باشد. چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، کمیسیون مزایده می‌تواند نسبت به اطلاع‌رسانی مجدد اقدام و یا از طریق ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به هیات مدیره منعکس نماید. تبصره 3 - رعایت مقررات مربوط به مزایده عمومی که قابل انطباق با مزایده محدود باشد، در مزایده محدود نیز الزامی است، از جمله موارد مندرج در این آیین‌نامه در ارتباط با فراخوان که باید در دعوتنامه مزایده محدود مراعات گردد. ماده 44 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر م. ب.: الف - شرکت‌کنندگان در مزایده پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خ. ر. ب. ترتیب زیر تهیه و به شرکت تسلیم کنند: 1- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها. 2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مزایده. 3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها. ب - مهلت قبول پیشنهاد باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مزایده داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد. تبصره - در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مزایده نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنان باقی می‌ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هرکدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مزایده م. ب.. ماده 45 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر م. ب.: الف - هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مزایده، جز در موارد پیش‌بینی شده در اسناد مزایده، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. ب - شرایط مزایده برای مزایده‌گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد، از جمله در تامین ضمانتنامه‌ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها. ج - شرکت‌کنندگان در مزایده باید اسناد مزایده و پیشنهادهای خود را در پاکتهای جداگانه دربسته و لاک و مهر شده، به شرح زیر به شرکت ارایه کنند: 1- پاکت تضمین (پاکت الف) - شامل ضمانتنامه شرکت در مزایده. 2- پاکت قیمت (پاکت ب) - شامل قیمت و شرایط مالی پیشنهاددهنده. د - شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت نماید. ه - - هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده (52) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزایده انجام شود. ماده 46 - توضیح و تشریح اسناد به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - چنانچه شرکت‌کننده‌ای در اسناد مزایده، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از شرکت توضیح بخواهد. ب - توضیحات و پاسخ به پرسشهای مزایده‌گران و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مزایده باید به طور یکسان در اختیار همه شرکت‌کنندگان در مزایده قرار گیرد. تبصره - شرکت باید اهتمام نماید تا اسناد مزایده بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت‌کنندگان در مزایده بتوانند با برداشت صحیح از آنها، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مزایده ارایه نمایند. ماده 47 - گشایش پیشنهادهایی به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - در صورتی که در مدت مقرر پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون مزایده در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید. ب - مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است: 1- تهیه فهرست اسامی دریافت‌کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه. 2- بازکردن پاکت تضمین "الف" و کنترل آن. 3- بازکردن پاکت قیمت "ب" و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضا آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول. 4- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مزایده. 5 - تحویل پاکت‌های تضمین "الف" و قیمت "ب" پیشنهادهای رد شده به شرکت برای استرداد به ذینفع. ج - مزایده‌گران یا نمایندگان آنها می‌توانند در جلسه گشایش پیشنهادها شرکت نمایند. ماده 48 - در مواردی که کمیسیون مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاددهنده‌ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد. ماده 49 - اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مزایده، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیرعامل می‌تواند مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیات احاله کند. ماده 50 - شرایط تجدید و لغو مزایده به شرح زیر م. ب.: 1 - مزایده در شرایط زیر تجدید می‌گردد: الف - موارد مندرج در این آیین‌نامه. ب - افشاء شدن مدارک و پیشنهادها. ج - پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت‌کنندگان با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد. د - پایین بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی فروش در مزایده منتفی گردد. تبصره - در صورتی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها تجدید شود، شرکت موظف است براساس شرایط و سقف مندرج در اسناد مزایده، هزینه‌های مربوط به تامین ضمانت‌نامه‌ها را به مزایده‌گران پرداخت نماید. 2 - مزایده در شرایط زیر لغو می‌گردد: الف - مبلغ پیشنهادی برنده در مزایده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد. ب - حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها. ج - تشخیص کمیسیون مزایده مبنی بر تبانی بین مزایده‌گران. تبصره 1 - بند (ج) باید به تایید هیات مدیره برسد. تبصره 2 - شرکت باید تجدید و یا لغو مزایده را به آگاهی همه مزایده‌گران برساند. فصل پنجم - عدم الزام و ترک مزایده ماده 51 - در مواردی که ب. ت. ب. شرایط، میسر نبودن انجام مزایده براساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیات تایید شود، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیات ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سایر مقررات مربوط در هر مورد تعیین و اعلام می‌نماید. هیات بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء معتبر است. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مزایده و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود. تبصره - در صورت لزوم عضو منتخب مجمع عمومی می‌تواند برای اظهارنظر از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید. در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده شرکت م. ب.. ماده 52 - ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین‌نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن. ماده 53 - نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر است: الف - چنانچه هر یک از مناقصه‌گران/مزایده‌گران نسبت به اجرا نشدن موادی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به مدیرعامل شرکت شکایت کنند. ب - مدیرعامل شرکت موظف است ظرف پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین‌شده، جواب لازم را به شاکی اعلام کند. ماده 54 - اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت‌مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می‌گیرند و از شرکت در مناقصه‌ها، مزایده‌ها و معاملات شرکت محروم می‌شوند. ماده 55 - به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه منتشر شود. تبصره 1 - شرکت موظف است اطلاعات و اسناد زیر را در مورد معاملات شرکت ثبت و نگهداری کند: 1- درخواست انجام معامله و تایید مدیرعامل (و یا نمایندگان مجاز از طرف او) برای انجام اقدامات لازم در این خصوص. 3- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، پیشنهاددهندگان و حاضران در جلسات. 5 - صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها. 6 - نام، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان. تبصره 2 - اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به انجام مراحل هر یک از معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آنها، به تحویل نگهداری شود تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای بازرس شرکت فراهم باشد. تبصره 3 - اطلاعات معاملات شرکت اعم از مناقصه/مزایده، عدم الزام و ترک آنها، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند، باید از طریق شبکه در اختیار عموم قرار گیرد. در مواردی که انتشار بلافاصله این اطلاعات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، انتشار اطلاعات برای مدت زمان معین به تعویق خواهد افتاد. تاخیر در انتشار و مدت آن باید قبلاً به تصویب هیات مدیره شرکت برسد. ماده 56 - در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که محل تامین اعتبار آنها منابع عمومی می‌باشد، شرکت باید آیین‌نامه معاملات دولتی و نظام فنی - اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ 1392/1/14به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس‎جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین