Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه مورخ 1391/11/29 به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1372ـ و با رعايت تصويب ‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 1388/8/10، آيين ‌نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي را به شرح زير تصويب نمودند: آيين نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب 1391,11,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ تعاريف ماده1 ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آيين ‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي ‌روند: الف ـ شورا: شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي. ب ـ سازمان: سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي. پ ـ شبكه: شبكه اطلاع ‌رساني معاملات مناطق آزاد. ت ـ فعاليت ‌هاي جاري: عمليات و خدمات مستمر و مشخصي كه براي رسيدن به هدف ‌هاي برنامه در يك سال اجرا مي ‌شود. ث ـ طرح عمراني و مخارج سرمايه‌ اي: مجموعه عمليات و خدمات مشخصي كه شامل هزينه‌ هاي دوره مطالعه و يا اجرا است و براي دستيابي به اهداف سازمان بر اساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي در مدت معين و با اعتبار مشخص به صورت سرمايه‌ گذاري، پس از تصويب بودجه توسط مجمع عمومي انجام مي ‌گيرد و مي‌ تواند تمام يا قسمتي از هزينه‌ هاي اجرايي آن از محل منابع درآمد سازمان و يا بودجه عمومي دولت و يا اعتبارات كمكها تأمين شود. ج ـ فعاليت ‌هاي سرمايه ‌گذاري: مجموعه عمليات مشخصي كه در جهت اهداف سازمان، تجهيز، بهبود و گسترش فعاليتهاي سازمان يا رفاه كاركنان با مطالعه توجيهي، فني و اقتصادي صورت مي ‌گيرد. اين گونه فعاليتها بايد در بودجه سالانه به تصويب مجمع عمومي برسد. چ ـ بودجه تفصيلي: برنامه مالي سازمان كه براي يك سال مالي تهيه مي ‌شود و حاوي پيش‌ بيني دريافت ‌ها و منابع مالي سازمان از هر محل ممكن و برآورد مصارف مالي سازمان براي اجراي برنامه‌ هاي عملياتي سالانه و پرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنامه‌ هاي مختلف در موعد مقرر مي ‌باشد. ح ـ مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌ گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي ‌شود. خ ـ مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالا، خدمات يا حقوق متعلق به سازمان كه در آن موضوع معامله به مزايده‌ گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌ شود. د ـ مناقصه‌ گزار: سازمان كه بر اساس آيين ‌نامه، مناقصه را برگزار مي ‌نمايد. ذ ـ مناقصه‌ گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي‌ كند. ر ـ كميسيون معاملات: هيئتي كه فرايند برگزاري، تعيين برنده، اتخاذ تصميم در خصوص تجديد و يا لغو مناقصه/ مزايده و ساير وظايف مربوط در اين آيين ‌نامه را بر عهده دارد. ز ـ كميته فني بازرگاني: هيئتي با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مديرعامل و رئيس هيئت مديره انتخاب مي ‌شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر در اين آيين ‌نامه را بر عهده مي‌ گيرد. ژ ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران: ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه‌ گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي ‌شود. س ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرآيندي كه در آن مشخصات، استانداردها، كارآيي، دوام و ساير ويژگي‌ هاي فني بازرگاني پيشنهادها بررسي، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي ‌شود. ش ـ ارزيابي مالي: فرآيندي كه در آن مناسب ‌ترين قيمت به شرح مندرج در مواد بعدي اين آيين‌ نامه، از بين پيشنهادهايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده‌ اند، برگزيده مي ‌شود. ص ـ ارزيابي شكلي: بررسي كامل بودن اسناد و مدارك و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت. ض ـ انحصار: يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طرق زير تعيين مي ‌شود: 1ـ اعلام هيئت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. 2ـ انتشار آگهي عمومي و يا ارايه مستندات مبني بر ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. ط ـ برنامه زماني مناقصه: سندي كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي ‌شود. فصل دوم ـ امور مالي ماده2 ـ رويه‌ ها و نمونه اسنادي كه براي ثبت دريافتها و پرداخت ‌ها و ساير عمليات مالي مورد استفاده قرار مي‌ گيرد و مدارك و دفاتر و روش طبقه‌ بندي و نگهداري حسابها و تهيه و تنظيم اسناد و دفاتر و صورتها و گزارش ‌هاي مالي سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازين پذيرفته شده حسابداري در چارچوب سيستم نقدي ـ تعهدي مي‌ باشد كه به موجب دستورالعملي توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود. ماده3 ـ سازمان در حد نياز تعدادي حساب اصلي پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه ساليانه نزد بانكهاي مجاز افتتاح مي ‌نمايد و مي ‌تواند در خصوص افتتاح ساير حسابهاي مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آيين ‌نامه اقدام نمايد. ماده4 ـ سازمان موظف است به منظور تمركز درآمدهاي خود و واحدهاي اجرايي تابعه به تعداد عناوين درآمدها، حسابهاي بانكي جداگانه غير قابل برداشت (بدون دسته چك) در بانكهاي مجاز افتتاح نمايد. سازمان و واحدهاي اجرايي موظفند درآمدهاي خ. ر. ب. تفكيك درآمد به حساب مشخص شده واريز نمايند. تبصره ـ انتقال وجوه درآمد سازمان با دستور كتبي مديرعامل و رئيس هيئت مديره به اتفاق يكي از اعضاي هيئت مديره به بانك و صرفاً به منظور واريز وجه درآمد به حساب ‌هاي پرداخت موضوع ماده (3) مجاز است. ماده5 ـ به منظور تمركز وجوهي كه به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثيقه، وديعه و يا نظاير آن به صورت نقدي دريافت مي ‌شود، حساب بانكي خاصي توسط سازمان در يكي از بانكهاي مجاز افتتاح مي‌ گردد. سازمان موظف است وجوهي را كه تحت عناوين ياد شده دريافت مي ‌دارد به اين حساب واريز نمايد. برداشت از حساب مذكور به منظور استرداد وجوه ياد شده به واريزكننده يا ضبط آن به نفع سازمان با رعايت مفاد اين آيين ‌نامه خواهد بود. در خصوص موارد غير نقدي سازمان موظف است اسناد مربوط را در صندوق مخصوصي در امور مالي نگهداري و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نمايد. تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره با مسئوليت خود مي ‌تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور سازمان استفاده نمايد، به شرط اينكه در زمان استرداد و تسويه حساب وجه مربوط قابل تأديه باشد. ماده6 ـ مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و با حكم مديرعامل منصوب مي ‌شود و علاوه بر انجام وظايف سازماني، اجراي وظايف زير را نيز بر عهده دارد: الف ـ تهيه و تدوين صورتهاي مالي سازمان منطبق بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها و تهيه گزارش ‌هاي ادواري و موردي مورد نياز مديريت. ب ـ نظارت و هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي سازمان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي. پ ـ نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد و سپرده‌ ها و اوراق بهادار و پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهاي سازمان و واحدهاي مالي تحت نظر. ت ـ نظارت بر عملكرد مسئولين امور مالي واحدهاي اجرايي. ث ـ شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات و دارايي سازمان. ج ـ اجراي كدينگ (طبقه بندي) حسابها، بر اساس شكل متحد، به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارش ‌هاي مالي سازمان‌ ها بر اساس دستورالعمل ‌هاي مربوط. تبصره ـ مدير امور مالي سازمان مي ‌تواند براي انجام امور مالي واحدهاي اجرايي سازمان، نماينده ‌اي را تحت عنوان عامل مالي انتخاب نمايد. عامل مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه بنا به پيشنهاد مدير امور مالي سازمان و ابلاغ معاون توسعه مديريت، به اين سمت منصوب مي‌ شود و انجام وظايف و مسئوليت‌ هاي مالي و معاملاتي واحدهاي اجرايي ذي ‌ربط را به عهده مي ‌گيرد. ماده7 ـ مسئوليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و حواله به عهده مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها و مسئوليت تأمين اعتبار و تخصيص بر اساس بودجه مصوب به عهده مدير بودجه و مسئوليت تطبيق پرداخت با قانون، اساسنامه و اين آيين ‌نامه به عهده امور مالي سازمان مي‌ باشد. تبصره ـ اختيارات و مسئوليت ‌هاي موضوع اين ماده با رعايت ساير مقررات مربوط حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات ياد شده به ساير مقامات سازمان كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود، ولي در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت موجب سلب اختيار و مسئوليت از تفويض ‌كننده نخواهد شد. ماده8 ـ پرداخت ‌هاي سازمان و يا واحدهاي اجرايي، جز در مواردي كه در اين آيين ‌نامه و يا ساير مقررات مورد عمل، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، بايد از طريق حسابهاي بانكي مربوط و به وسيله چك انجام گيرد و گواهي بانك حاكي از موارد زير باشد: الف ـ انتقال وجه به حساب ذينفع ب ـ پرداخت وجه به ذينفع يا قائم ‌مقام قانوني او پ ـ حواله در وجه ذينفع يا قائم ‌مقام قانوني او تبصره ـ در موارد استثنايي كه با تشخيص و مسئوليت مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها اخذ امضا از گيرنده وجه مقدور يا به مصلحت نباشد، تأييد آنها مبني بر پرداخت وجه به ذينفع (به صورت چك يا نقد) رسيد دريافت‌ كننده وجه تلقي و سند قابل احتساب به هزينه قطعي است. ماده9 ـ به منظور ايجاد سهولت در پرداخت هزينه ‌ها، وجوه لازم به عنوان تنخواه‌ گردان پرداخت به واحدهاي تداركاتي و كارپردازان و يا مأموران خريد واگذار مي ‌گردد. باقيمانده تنخواه‌ گردان پرداخت بايد حداكثر تا پايان سال مالي تسويه گردد. نحوه واگذاري، ميزان و موارد استفاده از تنخواه‌ گردان پرداخت به موجب دستورالعملي است كه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود. تبصره ـ براي پرداخت تنخواه‌ گردان، اخذ وثيقه به ميزان تنخواه ضروري است. چنانچه دريافت ‌كننده تنخواه داراي مطالبات سنوات پايان خدمت باشد، به ميزان مطالبات ياد شده اخذ وثيقه لازم نبوده و براي مازاد بر آن، وثيقه دريافت مي ‌شود. تسويه سنوات پايان خدمت تنخواه‌ داران منوط به تسويه تنخواه آنها مي ‌باشد. ماده10 ـ در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در قرارداد طبق مقررات وجهي پرداخت شود، مي ‌توان به تشخيص مقامات مجاز مبلغي به عنوان پيش‌ پرداخت با اخذ تضمين معتبر و كافي تأديه نمود. پيش ‌پرداخت‌ ها به ترتيبي كه در قرارداد مشخص شده و يا پس از تحويل كالا يا كار بايد تسويه شود. ماده11 ـ در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي پرداخت تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد، مي ‌توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي‌ الحساب به تشخيص مسئولان مجاز پرداخت نمود. ماده12 ـ براي آن مقدار از هزينه‌ هايي كه تا پايان سال مالي تعهد شده، ولي پرداخت نشده است، ذخيره مناسب در حساب‌ ها منظور مي‌ شود و اين هزينه ‌ها در سال مالي بعد، از محل ذخيره ‌هاي ايجاد شده قابل پرداخت است. ماده13 ـ اسناد هزينه و خريدهاي انجام شده حسب مورد بايد مدارك مثبته زير را به همراه داشته باشند: الف ـ خريدهاي داخلي 1ـ درخواست خريد 2ـ فاكتور خريد 3ـ رسيد انبار (در موارد ضروري صورتجلسه تحويل كالا به منزله صدور رسيد انبار خواهد بود.) 4ـ مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 5 ـ دستور پرداخت 6 ـ تأييديه درخواست ‌كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 7ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد. ب ـ خريدهاي خارجي 1ـ درخواست خريد 2ـ اعلاميه بانك و در موارد جزيي صورت حساب فروشنده 3ـ مدارك ترخيص كالا 4ـ رسيد انبار (در مورد ضروري صورتمجلس تحويل كالا به منزله صدور رسيد انبار مي ‌باشد.) 5 ـ مدارك مربوط به مناقصه يا ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 6 ـ دستور پرداخت 7ـ تأييديه درخواست ‌كننده مبني بر مطابقت شرايط فني با درخواست اوليه خريد 8 ـ تصوير قرارداد در مورد خريدهاي در قالب قرارداد ج ـ خدمات قراردادي 1ـ قرارداد 2ـ مدارك انجام مناقصه و ترك تشريفات مناقصه حسب مورد 3ـ صورتحساب و يا صورت وضعيت حسب مورد 4ـ ابلاغ افزايش يا كاهش كار 5 ـ تأييديه مديرعامل و رييس هيئت مديره يا مقام مجاز از طرف آنها مبني بر انجام موضوع قرارداد حسب شرايط قرارداد. 6 ـ ارايه تسويه حساب طرف قرارداد از سوي مراجع قانوني ذي ‌ربط حسب مورد (سازمان تأمين اجتماعي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و غيره) 7ـ ارايه مستندات مبني بر پرداخت به ذينفع د ـ پرداخت ‌هاي پرسنلي از قبيل حقوق و مزايا، اضافه كار، حق ‌الزحمه كار، حق ‌التدريس، حق حضور در جلسه، مأموريتها و كارانه: 1ـ دستور پرداخت 2ـ اخذ گواهي انجام كار جهت تغييرات مقداري و ريالي ماهيانه از سوي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها 3ـ رسيد دريافت وجه و يا گواهي بانك حاكي از پرداخت وجه به ذينفع. ه ـ ـ هزينه‌ هاي خارج از كشور مأمورين اعزامي با اخذ مجوز از مراجع ذي ‌صلاح و صدور حكم توسط مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها با ارايه مدارك مستند قابل پرداخت خواهد بود. و ـ ساير هزينه ‌ها شامل دعوت، پذيرايي، هدايا، تشريفات سازمان، ورزش كاركنان، مسابقات كاركنان، خريد كتب و مجلات (چاپي و الكترونيكي)، بليط الكترونيكي، بليط هواپيما و كارگاه‌ هاي آموزشي كه بر اساس درخواست مراجع ذي ‌ربط انجام مي ‌پذيرد، بدون رعايت موارد مندرج در اين آيين ‌نامه و بر اساس صورتحساب ‌ها و يا دستورالعمل ‌هاي اجرايي حسب مورد به گواهي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و يا مقام مجاز از طرف آنها در چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود. تبصره ـ مديرعامل و رئيس هيئت مديره مي ‌تواند در مواردي كه در اين آيين ‌نامه پيش ‌بيني نشده است، مدارك مورد نياز را تعيين نمايد. ماده14 ـ پرداخت كمك يا اعانه به صورت نقدي يا غير نقدي به افراد و مؤسسات دولتي يا غير دولتي در چارچوب بودجه مصوب و با دريافت رسيد از دريافت ‌كننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد. دستورالعمل‌ هاي مورد نياز در اجراي اين ماده توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي ‌شود. ماده15 ـ ديون سازمان عبارت است از بدهي‌ هاي قابل پرداخت سالهاي گذشته كه به يكي از طرق زير بدون اختيار سازمان ايجاد شده باشد: الف ـ احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالح. ب ـ انواع بدهي به وزارتخانه ‌ها و مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق و آب، هزينه‌ هاي مخابراتي، پست و هزينه‌ هاي مشابه كه خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد. ج ـ ساير بدهي ‌هايي كه خارج از اختيار سازمان ايجاد شده باشد. د ـ ساير پرداختهاي پرسنلي و غير پرسنلي در صورت وجود اعتبار. فصل سوم ـ بودجه و منابع مالي درآمد ماده16 ـ سازمان موظف است برنامه اجرايي سالانه‌ اي را در قالب دستورالعمل ابلاغي دبيرخانه شورا تهيه و در آن برنامه عملياتي سازمان را براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك (راهبردي) (شامل فعاليتهاي هزينه ‌اي و طرح ‌هاي عمراني و سرمايه‌ گذاري در راستاي دستيابي به اهداف تعيين شده) پيش ‌بيني و به نحو مناسب در بودجه تفصيلي سازمان منعكس نمايد. ماده17 ـ منابع مالي سازمان شامل بودجه هزينه ‌اي، طرح ‌هاي عمراني و اعتبارات عمومي دولت و كمك منظور شده در قوانين بودجه سنواتي و يا وجوه درآمد‌ها و ديگر وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي، مانده بودجه مصرف نشده سالهاي قبل و ساير منابع و هدايا و كمك ‌هاي مردمي و تسهيلات بانكي مي ‌باشد. تبصره1 ـ اعتبارات مورد نياز سازمان از محل منابع عمومي دولت براي هر سال بايد در سال قبل بر اساس موضوع و بهاي تمام شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبير‌خانه شورا براي تصويب به مجمع عمومي ارايه تا در بودجه كل كشور پيش‌ بيني شود. تبصره2 ـ چنانچه وجوه درآمدي براساس برآورد‌هـاي غير قطعي اوليه اخذ و به حساب درآمد سازمان منظور شده باشد، پس از قطعي شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعديلات لازم در حسابهاي سازمان معمول و وجوه مازاد مسترد و در صورت نياز به انعكاس در بودجه ساليانه، مراتب طي بودجه اصلاحي به مجمع عمومي ارايه مي‌ شود. ماده18 ـ تخصيص منابع به واحد‌هاي اجرايي بر‌اساس سياست ‌گذاري مجمع عمومي سازمان و بر مبناي درآمد‌هاي وصولي و تخصيص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصيلي و در راستاي عمليات هزينه ‌اي و عمراني سازمان توسط كار‌گروهي مركب از مدير‌عامل و رييس هيئت مديره، معاون توسعه مديريت، مدير امور مجامع و حسابرسي داخلي، مدير امور مالي و مدير امور بودجه ب. ت. ب. عملكرد واحد‌ها تعيين و توسط معاون توسعه مديريت ابلاغ مي‌ گردد. واحد‌هاي اجرايي موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصيص يافته اقدام نمايند و رييس واحد اجرايي در اين مورد در مقابل مدير‌عامل و رييس هيئت مديره مسئول خواهد بود. ماده19 ـ در صورت تغيير در برنامه ‌هاي اجرايي سازمان و يا تغيير در منابع پيش ‌بيني شده، تهيه و تنظيم اصلاحيه بودجه تفصيلي با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصويب مجمع عمومي امكان ‌پذير خواهد بود. در پرداختها اولويت با پرداختهاي پرسنلي و مأموريتهاي اصلي سازمان است. ماده20 ـ چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالي به تصويب مجمع عمومي نرسيده باشد تا زمان تصويب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگيري از هر‌گونه وقفه‌ اي در انجام امور سازمان با هماهنگي دبير‌خانه شورا بر‌ مبناي بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد. ماده21 ـ هدايا، وقف و كمكها با در نظر گرفتن نيات اهدا كننده و واقف برابر دستور‌العمل ابلاغي توسط دبير‌خانه شورا به مصرف خواهد رسيد. فصل چهارم ـ‌ معاملات ماده 22(اصلاحي 02ˏ07ˏ1404) ـ معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته زير تقسيم مي‌شوند: الف - معاملات كوچك: معاملاتي كه مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو ميليارد و هشتصد و پنجاه ميليون (2/850/000/000) ريال باشد. ب - معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ياد شده تجاوز نكند. پ - معاملات عمده: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن ها بيش از ده برابر سقف معاملات كوچك باشد. تبصره 1 ـ دبير‌خانه شورا در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براي تصويب به شورا پيشنهاد مي‌ نمايد. تبصره 2 ـ مبناي نصاب در خريد براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترين مسئول واحد خريد است. تبصره 3 ـ مبناي نصاب در فروش، مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب كميسيون معاملات است. تبصره 4 ـ مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از نصاب‌ هاي ياد شده نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌ شوند، به نصاب پايين ‌تر برده شود. ماده 23 ـ مناقصه‌ ها از نظر مراحل بررسي به انواع زير دسته‌ بندي مي ‌شوند: الف ـ يك مرحله‌ اي: فرآيندي كه در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي نياز به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها نباشد. در اين فرآيند پاكت ‌هاي پيشنهاد مناقصه‌ گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعيين مي ‌شود. ب ـ دو مرحله ‌اي: فرآيندي كه در آن به تشخيص بالاترين مقام سازمان يا مقام مجاز از طرف وي بررسي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها لازم باشد. در اين حالت كميته فني بازرگاني تشكيل و پيشنهاد‌ها را ارزيابي و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد‌ها را به كميسيون معاملات گزارش مي‌ كند تا بر ‌اساس مفاد اين آيين ‌نامه برنده مناقصه تعيين گردد. ماده 24 ـ مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه ‌گران به انواع زير طبقه‌‌ بندي مي‌ شوند: الف ـ مناقصه عمومي: فرآيندي كه از طريق آگهي عمومي از مناقصه‌ گران دعوت مي‌ شود. ب ـ مناقصه محدود: فرآيندي كه بر‌اساس درخواست واحد متقاضي و ذكر ادله و به تشخيص و موافقت بالاترين مقام سازمان، محدوديت برگزاري مناقصه تأييد مي ‌شود. در اين صورت فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه ‌گران صلاحيتدار به اطلاع آنان مي ‌رسد. ماده 25 ـ تصميم ‌گيري در مورد معاملات عمده بر‌عهده كميسيون معاملات است كه از اعضاي زير تشكيل مي ‌شود: 1ـ مدير‌عامل يا نماينده وي. 2ـ معاون توسعه مديريت سازمان يا شخصي كه وظيفه اداري و مالي را بر‌عهده دارد. 3ـ مسئول فني سازمان يا واحدي كه مناقصه به در‌خواست وي برگزار مي ‌شود. 4ـ مدير امور حقوقي سازمان. 5 ـ مدير نظارت و ارزيابي عملكرد. تبصره 1 ـ كميسيون با حضور چهار نفر از اعضاي ياد شده رسميت يافته و تمام اعضاي حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود. تبصره2 ـ دبير‌خانه كميسيون معاملات مي ‌تواند حسب مورد از ساير كارشناسان و متخصصين فني، مالي و حقوقي كه هيچ‌ گونه منافعي در موضوع معامله يا انعقاد قرارداد نداشته باشند، براي حضور در جلسات كميسيون و براي اظهار نظر (بدون حق رأي) دعوت نمايد. ماده26 ـ وظايف كميسيون معاملات به شرح زير است: الف ـ تشكيل جلسات كميسيون معاملات در موعد مقرر در فراخوان. ب ـ بررسي پيشنهاد‌ها از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و خوانا و غير مشروط بودن پيشنهاد‌هاي قيمت (ارزيابي شكلي). پ ـ ارجاع بررسي فني پيشنهاد‌ها به كميته فني بازرگاني در فرآيند‌هاي دو مرحله ‌اي. ت ـ ارزيابي پيشنهاد‌ها و تعيين پيشنهاد‌هاي قابل قبول طبق شرايط تعيين شده در اسناد. ث ـ تعيين برندگان اول و دوم طبق شرايط اين آيين ‌نامه. ج ـ تنظيم صورتجلسات مناقصه. چ ـ تصميم‌ گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه. ماده27 ـ فرآيند برگزاري مناقصه حسب مورد به ترتيب شامل مراحل زير است: الف ـ تأمين منابع مالي براي انجام موضوع مناقصه ب ـ تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله ‌اي يا دو مرحله ‌اي، عمومي يا محدود) پ ـ تهيه اسناد مناقصه ث ـ فراخوان مناقصه ت ـ ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران در صورت لزوم ج ـ ارزيابي پيشنهاد‌ها چ ـ تعيين برنده مناقصه ح ـ انعقاد قرارداد ماده28 ـ منابع مالي در مناقصه به شرح زير تأمين مي‌شود: الف ـ انجام معامله به هر طريق مشروط بر آن اساس است كه سازمان به نحو مقتضي نسبت به پيش ‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد. ب ـ موضوع پيش ‌بيني مالي و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط و اسناد مناقصه از سوي سازمان قيد و تعهد ‌شود. ماده29 ـ مناقصه به يكي از روش ‌هاي زير انجام مي ‌شود: الف ـ در معاملات كوچك، كار‌پرداز يا مأمور خريد با مسئوليت خود و پس از تحقيق كامل در مورد بهاي كالا يا اجرت انجام كار، با رعايت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب (فاكتور) مشخص، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام مي‌ دهد و موضوع را با ذكر نام و نام‌ خانوادگي خود تأييد و امضاء مي‌ نمايد. ب ـ در معاملات متوسط، مأمور خريد بايد حداقل از سه نفر از فروشندگان كالا يا انجام دهندگان خدمت، روي برگ جداگانه استعلام بهاي كتبي به عمل آورد و در آن، نوع كالا يا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به‌ طور كامل تعيين و فروشنده كالا يا خدمت، بهاي پيشنهادي را با قيد اعتبار بهاي اعلام شده تصريح و با ذكر كامل نشاني خود و درج تاريخ امضاء نمايد. مامور خريد بايد زير برگهاي استعلام بها اعلام نمايد كه استعلام به ‌وسيله او به عمل آمده است و با قيد نام، نام ‌خانوادگي، سمت و تاريخ، امضا و به بالاترين مسئول واحد خريد ارايه نمايد. مسئول مذكور پس از بررسي انجام معامله با كمترين بهاي اعلام شده و رعايت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعيين مي ‌نمايد. تبصره ـ در مواردي كه فروشنده يا انجام دهنده كار در محل، كمتر از سه نفر باشند، مأمور خريد بايد ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت كتبي جهت اخذ نظر مديرعامل يا مقام مجاز از طرف وي، به مسئول خود گزارش دهد و در صورت تأييد موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعايت صرفه و صلاح سازمان اقدام نمايد. پ ـ معاملات عمده سازمان بنا به پيشنهاد مديرعامل و تصويب هيئت مديره از طريق مناقصه عمومي يا محدود يا ترك تشريفات مناقصه انجام مي ‌پذيرد. ماده ۳۰ ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌ گيرد: الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران موارد زير بايد لحاظ شود: 1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات. 2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر. 3ـ حسن سابقه. 4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه صلاحيت، در صورت لزوم. 5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم. ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران به شرح زير است: 1ـ تعيين معيار‌هاي ارزيابي و اهميت نسبي معيار‌ها. معيار‌هاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد. اين معيار‌ها شامل مواردي همچون سابقه اجرايي و تجربه انجام كار‌هاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كار‌هاي قبلي، خلاقيتها و نوآوري در كار‌هاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين‌ آلات و لوازم كار آماده به كار يا در دسترس، مديريت كارآمد و سامانه مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم‌ افزار و موارد مشابه) و ظرفيت اجرايي (ب. ت. ب. ساير كار‌هاي در دست انجام و برآورد‌هاي مقداري و ريالي كالا،خدمت يا حقوق) خواهد بود. 2ـ تهيه اسناد ارزيابي. 3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان. 4ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌ گران و رتبه ‌بندي آنها. 5 ـ تهيه و اعلام اسامي مناقصه‌ گران صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه). 6 ـ مستند‌سازي ارزيابي كيفي مناقصه‌ گران. تبصره ـ سازمان بايد با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌ گران نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبه ‌بندي اشخاص و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرايي آنها براي انجام امور مختلف اقدام نمايد. ماده ۳۱ ـ فراخوان مناقصه به شرح زير است: الف ـ مفاد فراخوان حداقل بايد شامل موارد زير باشد: 1ـ نام و نشاني سازمان براي ارسال و يا ارايه مدارك و نظاير آن. 2ـ نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمات يا حقوق. 3ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد‌ها و گشايش آنها. 4ـ در فراخوان درج شود كه به پيشنهاد‌هاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاد‌هايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در فراخوان واصل مي‌ شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌ شود. 6 ـ نوع و مبلغ سپرده (تضمين شركت در مناقصه به صورت مقطوع). 7ـ در فراخوان درج شود كه پيشنهاد‌ دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمين ‌هاي معتبر تسليم يا مبلغ ياد شده را به حساب بانكي سازمان واريز و يا چك بانكي تضميني در وجه سازمان تهيه و حسب مورد ضمانت‌ نامه يا رسيد واريز وجه يا چك بانكي را ضمـيمه پيشنهاد به سازمان تسليم نمايد و به پيشنهاد‌هاي فاقد سپرده، سپرده‌ هاي مخدوش يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 8 ـ در فراخوان درج شود كه ساير اطلاعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 9ـ ذكر ترتيب دريافت اسناد مناقصه. ب ـ فراخوان بايد از طريق شبكه و به تشخيص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در يكي از روزنامه ‌هاي كثير‌الانتشار كشوري يا استان مربوط (با ذكر چگونگي دسترسي به جزييات اطلاعات مربوط در شبكه) منتشر گردد. سازمان مي‌ تواند علاوه بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه ‌هاي گروهي و ارتباط جمعي و پايگاههاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد. تبصره ـ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌ المللي باشد يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوز‌هاي مربوط در خصوص تسهيلات اقدام و در مورد برگزاري مناقصه بين ‌المللي، آگهي مناقصه مربوط در يكي از روزنامه‌ هاي كثير‌الانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه‌ هاي انگليسي زبان داخلي و يك مجله يا روزنامه بين ‌المللي مرتبط با موضوع، منتشر شود. ماده ۳۲ ـ احكام زير در خصوص اسناد مناقصه الزامي است: الف ـ تمامي اسناد مناقصه بايد به ‌طور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود. ب ـ اسناد مناقصه بايد در موارد زير تصريح داشته باشد: ۱ ـ نام و نشاني مناقصه گزار. ۲ ـ نوع و مبلغ سپرده/ تضمين شركت در مناقصه. ۳‌ ـ محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهاد‌ها و گشايش آنها. تبصره ـ ذكر عبارت «مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پاكت پيشنهاد‌ها‌» و حداكثر زماني كه براي بررسي پيشنهاد‌ها و تعيين برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد. 4 ـ روش تهيه و مهلت مقرر براي تسليم پيشنهاد‌ها و تعداد نسخه‌‌ هاي آنها. 5 ـ بهاي پيشنهاد‌ي بايد به مبلغ مشخص و يا بر اساس درصد كسري يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده يا ميزان كالا، خدمت يا حقوق مورد نظر تعيين و در پاكت ‌هاي لاك و مهر شده به طور محرمانه به دبير‌خانه سازمان تسليم شود. پاكت ‌هاي ياد شده فقط در جلسه كميسيون معاملات گشوده خواهد شد. ۶ ـ مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار. ۷ ـ مدت اعتبار پيشنهاد‌ها. ۸ ـ شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع، كميت و كيفيت كالا، خدمت يا حقوق. تبصره ـ مشخصات نبايد بيانگر انتخاب يك شخص (حقيقي يا حقوقي) و يا كشور خاص باشد. 9 ـ برنامه‌ ريزي براي انجام كار يا تحويل كالا، خدمت يا حقوق (ترتيب حمل، بيمه و ميزان خسارت در صورت تأخير و نظاير آن). 10 ـ معيار‌ها و روش ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران. 11 ـ مباني و روش تعيين برنده مناقصه با ذكر نحوه تأثير‌گذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت پيشنهادي، در مواردي كه مناسب ‌ترين پيشنهاد از طريق ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهاد‌ها تعيين مي‌ گردد. ۱۲ ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرايط عمومي و خصوصي و ضمايم آن. ۱۳ ـ صورتجلسات و توضيحات موضوع ماده (۳۶). ۱۴ ـ ساير اسنادي كه به تشخيص سازمان لازم باشد. ۱۵ ـ تصريح به اينكه سازمان اختيار دارد مقدار كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد. ۱۶ ـ اعلام تكاليف قانوني سازمان در مورد كسور قانوني مربوط به قرارداد و تكاليف طرف معامله در ارتباط با بيمه، ماليات و عوارض متعلق به قرارداد. تبصره ـ در صورتي كه سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمي ضروري تشخيص دهد، در فراخوان درج شود كه هزينه ثبت قرارداد و پرداخت ماليات و هر‌گونه عوارض طبق قوانين و مقررات به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود. 17 ـ ذكر عبارت «در صورتي كه برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پيش ‌بيني شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام مي ‌شود و سپرده او نيز در صورتي كه از انعقاد قرارداد و يا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد يا تسليم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد». ۱۸ ـ ميزان ضمانت انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن. ۱۹ ـ درج مفاد بند «چ» ماده (۳۹). ۲۰ ـ ذكر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاري تمام و يا بخشي از موضوع معامله را بدون موافقت كتبي سازمان به ديگري ندارد» ضروري است. ماده33 ـ در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و رعايت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد: 1 ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيت ‌دار بر اساس فهرست موضوع ماده (30) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه دعوت مي‌ كند. 2 ـ توان انجام تعهدات اشخاصي كه براي شركت در مناقصه اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده ‌اند، توسط كميته فني بازرگاني و به ترتيب مقرر در ماده (30) ارزيابي مي ‌شود. 3 ـ كميته مذكور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت تعهدات تعيين و به كميسيون معاملات منعكس مي ‌نمايد. تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (1) بند «ب» ماده (30) باشد، كميته فني بازرگاني بر اساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي ‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد. 4 ـ دبيرخانه كميسيون معاملات فهرستي از اشخاص صلاحيت ‌دار تهيه مي ‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه براي آنها ارسال شود. تبصره1 ـ تعداد اشخاص مذكور كه ب. ت. ب. اولويت براي مناقصه محدود دعوت مي‌ شوند، به تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. تبصره2 ـ در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه ‌گران صلاحيتدار كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب يادشده و بدون استفاده از تبصره (1) تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل يادشده نمي ‌باشد. 5 ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، دبيرخانه كميسيون معاملات مي‌ تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به مديرعامل منعكس نمايد. تبصره ـ رعايت مقررات مربوط به مناقصه عمومي كه قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نيز الزامي است. ماده34 ـ ترتيب تهيه و تسليم پيشنهادها به شرح زير مي‌ باشد: الف ـ شركت‌ كنندگان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خ. ر. ب. ترتيب زير تهيه و به سازمان تسليم كنند: 1ـ تهيه و تكميل اسناد و پيشنهادها. 2ـ تسليم پيشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3ـ دريافت رسيد تحويل پيشنهادها. ب ـ مهلت قبول پيشنهادها بايد حسب عرف براي تهيه پيشنهاد كافي باشد، ولي اين مهلت در مورد مناقصه داخلي و بين‌ المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و يك ماه باشد. تبصره ـ در مواردي كه علاوه بر انتشار فراخوان از طريق روزنامه و شبكه، اسناد مناقصه نيز به صورت الكترونيكي و بلافاصله در اختيار داوطلبان قرار مي‌ گيرد و در دسترس آنها باقي مي‌ ماند، تاريخ انتشار اولين فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبكه (هر كدام مؤخر باشد) از نظر مهلت قبول پيشنهاد در حكم آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه مي ‌باشد. ماده35 ـ شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها به شرح زير مي‌ باشد: الف ـ هيچ يك از شركت ‌كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش ‌بيني شده باشد، نمي ‌توانند بيش از يك پيشنهاد تسليم كنند. ب ـ شرايط مناقصه براي تمامي مناقصه ‌گران اعم از دولتي، عمومي يا خصوصي بايد يكسان باشد، از جمله تأمين ضمانت‌ نامه‌ ها، شرايط قرارداد، نحوه تعديل و تسليم مدارك، مشخصات و شرايط انجام تعهدات و نظاير آنها. پ ـ شركت‌ كنندگان در مناقصه بايد اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را در پاكت‌ هاي جداگانه در بسته و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زير به سازمان ارايه كنند: 1ـ پاكت تضمين (پاكت (الف)) شامل ضمانت‌ نامه شركت در مناقصه. 2ـ پاكت فني بازرگاني (پاكت (ب)) شامل اسناد فني، قراردادي و حقوقي. 3ـ پاكت قيمت (پاكت (ج)) شامل پيشنهاد قيمت. تبصره ـ در فراخوان اعلام خواهد شد كه همه پاكت‌ ها در داخل يك پاكت دربسته و لاك و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحويل داده شوند. ت ـ سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پيشنهادهاي ارايه شده توسط شركت ‌كنندگان را پس از دريافت، ثبت و تا جلسه بازگشايي از پاكتها صيانت نمايد. ث ـ هرگونه تسليم، تحويل، اصلاح، جايگزيني و يا پس ‌گرفتن پيشنهاد بايد به صورت قابل گواهي در مهلت و مكان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. ماده36 ـ توضيح و تشريح اسناد به ترتيب زير انجام مي ‌گيرد: الف ـ چنانچه شركت‌ كننده‌ اي در اسناد مناقصه ابهام يا ايرادي مشاهده كند، مي ‌تواند از سازمان توضيح بخواهد. ب ـ توضيحات و پاسخ به پرسش ‌هاي مناقصه ‌گران و همچنين در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجديدنظر در اسناد مناقصه بايد با رعايت ماده (57) به طور يكسان در اختيار همه شركت ‌كنندگان در مناقصه قرار داده شود. تبصره ـ سازمان بايد اهتمام نمايد تا اسناد مناقصه بدون ابهام و داراي شفافيت لازم باشد تا شركت‌ كنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحيح از اسناد مناقصه، قيمت و شرايط مالي پيشنهادي خود را در چارچوب شرايط مناقصه ارايه نمايند. ماده37 ـ گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير انجام مي ‌گيرد: الف ـ در صورتي كه در مدت زمان مقرر، پيشنهاد يا پيشنهادهايي رسيده باشد، كميسيون معاملات در زمان و مكان مقرر تشكيل و پيشنهاد يا پيشنهادهاي دريافتي را گشوده و به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود: ب ـ مراحل گشايش پاكت پيشنهادها به شرح زير است: 1ـ تهيه فهرست اسامي دريافت ‌كنندگان اسناد، پيشنهاد دهندگان (مناقصه ‌گران)، حاضران و شركت ‌كنندگان در جلسه. 2ـ بازكردن پاكت تضمين (الف) و كنترل آن. 3ـ بازكردن پاكت فني بازرگاني (ب) و كنترل آن از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و كنار گذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول در مناقصه‌ هاي يك مرحله‌ اي. 4ـ تحويل پاكت ‌هاي فني بازرگاني (ب) به كميته فني بازرگاني در مناقصه ‌هاي دو مرحله ‌اي. 5 ـ بازكردن پاكت قيمت (ج). 6 ـ تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسه گشايش پيشنهادها توسط دبيرخانه كميسيون معاملات. 7ـ تحويل پاكت ‌هاي (قيمت و تضمين) پيشنهادهاي رد شده به دبيرخانه كميسيون معاملات براي استرداد به ذينفع. پ ـ در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله‌ اي، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكت ‌هاي قيمت (ج) در جلسه گشايش پاكت‌ ها اعلام خواهد شد. اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت ‌هاي قيمت (ج) در يك لفاف لاك و مهر شده توسط دبيرخانه كميسيون معاملات صيانت مي ‌شود. در مناقصه‌ هاي يك مرحله ‌اي، پاكت‌ هاي قيمت (ج) بي ‌درنگ گشوده و بر اساس ماده (40) برنده مناقصه تعيين مي ‌شود. ت ـ دبيرخانه كميسيون معاملات موظف است از مناقصه ‌گران يا نمايندگان آنها براي حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي (پاكت‌ هاي قيمت (ج)) دعوت نمايد. ماده38 ـ ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها به ترتيب زير انجام مي ‌گيرد: الف ـ در مناقصه ‌هاي دو مرحله ‌اي، سازمان موظف است بر اساس معيارها و روش ‌هاي اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزيابي كيفي مناقصه ‌گران و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را انجام و اعلام نمايد. تبصره ـ استانداردها حسب مورد بر اساس استانداردهاي بين ‌المللي يا داخلي و روش ارزيابي مشخصات فني پيشنهادها و عوامل مؤثر در اين ارزيابي (شامل معيارهاي ارزيابي، شاخص اندازه ‌گيري و دامنه امتياز و مباني تعيين آن براي هر يك از معيارها، اهميت نسبي معيارها و حدنصاب امتياز فني قابل قبول) بايد تعيين و در اسناد مناقصه درج شود. ب ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، نتيجه بررسي طي مهلتي كه كميسيون معاملات معين مي‌ كند، به جلسه بعدي آن كميسيون احاله مي ‌شود و بر اساس گزارش كميته فني بازرگاني، پاكت‌ هاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگاني كه امتياز فني بازرگاني لازم را احراز كرده‌ اند، گشوده مي ‌شود. تبصره1 ـ در صورتي كه بررسي فني بازرگاني پيشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط كميسيون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر براي رسيدگي توسط آن كميسيون با نظر مديرعامل قابل تمديد خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نياز از سقف مهلت مقرر براي تعيين برنده تجاوز نمايد، سازمان بايد موضوع را به اطلاع پيشنهاد دهندگان برساند. در اين صورت هر يك از پيشنهاددهندگان، مي ‌توانند، ظرف نصف مهلت تمديد شده كه از ده روز كاري تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمايند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد. تبصره2 ـ سازمان همزمان با ارزيابي اسناد فني پيشنهاد دهندگان، اسناد قراردادي و حقوقي را بررسي و در صورت وجود و ابهام نسبت به رفع ابهامات احتمالاً رفع اختلاف بين پيشنهادهاي دريافتي با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، مدت معقولي را براي رفع ابهام مشخص و به شركت ‌كنندگان اعلام مي ‌كند. تبصره3 ـ كميته فني بازرگاني بايد در مهلت تعيين شده پيشنهادهايي را كه از نظر فني مردود است، با ذكر دليل مشخص و پيشنهادهاي قابل قبول را به ترتيب اولويت و با درج ضريب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتياز فني) تعيين و مراتب را به كميسيون معاملات گزارش نمايد. مباني انجام بررسي ‌هاي فني و تعيين ضريب مطابقت ب. ت. ب. مفاد تبصره بند (الف) در گزارش كميته فني بازرگاني با ذكر دليل منعكس خواهد شد. پ ـ هر گونه ارزيابي فني بازرگاني، تنها پيش از گشودن پاكت‌ هاي قيمت (ج) مجاز است. ت ـ پاكت قيمت (ج) مناقصه‌گراني كه در ارزيابي‌ هاي فني بازرگاني پذيرفته نشده‌اند، بايد ناگشوده بازگردانده شود. ماده39 ـ ارزيابي مالي و تعيين برنده به شرح زير انجام مي‌ گيرد: الف ـ در مناقصه ‌هايي كه مناسب ‌ترين قيمت با ارزيابي فني بازرگاني و مالي پيشنهادها تعيين مي ‌گردد، مناسب ‌ترين قيمت به عنوان پيشنهاد برتر شناخته مي‌ شود و چنانچه پيشنهاد برتر حايز حداقل قيمت در مناقصه باشد، برنده شناخته مي ‌شود و در غير اين صورت كميسيون معاملات نظر خود را در خصوص پيشنهاد برتر به همراه گزارش توجيهي و تصميم خود در خصوص پذيرش پيشنهاد برتر به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه براي كسب نظر به هيئت مديره گزارش مي ‌نمايد. دبير هيئت مديره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشكيل جلسه هيئت مذكور اقدام و تصميم اتخاذ شده را با رعايت مهلت دوهفته‌ اي به دبيرخانه كميسيون يادشده اعلام نمايد. كميسيون مذكور حسب نظر هيئت مديره نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده يا تجديد مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتي كه آن هيئت ظرف مدت يادشده اعلام نظر ننمايد، كميسيون معاملات نسبت به اعلام پيشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبيرخانه كميسيون يادشده نتيجه را جهت اطلاع به هيئت مديره گزارش مي ‌نمايد. تبصره ـ مباني و روش ارزيابي مالي بايد به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت، در اسناد مناقصه درج شود. ب ـ در ساير مناقصه ‌ها، چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه مناقصه يكبار تجديد شده و فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون معاملات عادلانه باشد، در صورتي كه اين پيشنهاد از نظر فني قابل قبول باشد، برنده شناخته مي‌ شود. چنانچه حداقل قيمت پيشنهاد شده (يا قيمت پيشنهادي در مواردي كه مناقصه يكبار تجديد شده و فقط يك پيشنهاد رسيده باشد) از نظر كميسيون ياد شده عادلانه نباشد، آن پيشنهاد دهنده از رديف پيشنهادها خارج و حذف مي ‌گردد و يا كميسيون مذكور مي‌ تواند اتخاذ تصميم نمايد كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه شخص صلاحيتدار استعلام بها شود و نتيجه آن در كميسيون معاملات مطرح گردد. در صورتي كه حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها، كمتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد، به شرح زير عمل مي‌ شود: 1ـ در صورتي كه تفاوت اين دو قيمت كمتر از پنج درصد باشد، در اين صورت اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قيمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غير اين صورت كميسيون يادشده، پيشنهاد دهنده حداقل قيمت در استعلام بها را حايز حداقل قيمت شناخته و موضوع را براي تأييد وي به عنوان برنده و يا تجديد مناقصه به مديرعامل احاله خواهد نمود. 2ـ در صورتي كه حداقل قيمت به دست آمده در استعلام بها برابر يا بيشتر از حداقل قيمت پيشنهاد شده در مناقصه باشد يا در استعلام بها كسي داوطلب معامله نباشد و يا تعداد داوطلبان كمتر از سه باشند، كميسيون مي‌ تواند پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و يا رأي به تجديد مناقصه دهد. ث ـ براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي داراي بخش ارزي، نرخ برابري ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در اين گونه موارد براي ارزيابي و همسنگ كردن پيشنهادهاي دريافتي بايد متوسط نرخ ارز در هفت روز كاري متوالي تا سه روز قبل از روز گشايش پاكت ‌هاي قيمت (ج) پيشنهاد دهندگان ملاك عمل قرار گيرد. چ ـ در صورتي كه مناقصه براي اقلام (كالا، خدمت يا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قيمت يك يا چند قلم پيشنهادي نسبت به پيشنهاد ديگر ارزان ‌تر و چند قلم آن گران ‌تر باشد، معامله با كسي كه در مجموع قيمت پيشنهادي وي از همه مناسب ‌تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنكه خريد اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و بويژه ب. ت. ب. شرايط تحويل و خصوصيات مساعد ديگر به صلاح سازمان باشد كه در اين صورت موضوع معامله تفكيك و هر قلم از كالا، خدمت يا حقوق ياد شده از حايزين مناسب ‌ترين قيمت خريداري خواهد شد و مراتب بايد در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود. ماده40 ـ تعيين برنده به ترتيبي خواهد بود كه در اسناد درج مي شود. هر گونه مذاكره با پيشنهاد دهندگان و يا برنده براي اخذ تخفيف و يا تغيير قيمت و شرايط قراردادي به جز آنچه در اين آيين‌ نامه ذكر شده است، ممنوع مي ‌باشد. هيچ ‌گونه تخفيف و يا تغيير قيمتي نيز از سوي پيشنهاد دهندگان پذيرفته نخواهد شد و تنها ملاك تعيين برنده، قيمتي است كه هر شركت ‌كننده در پاكت در بسته و لاك و مهر شده به سازمان تسليم كرده‌ است. كميسيون معاملات، كميته فني بازرگاني و مسئولين سازمان بايد ب. ت. ب. مدتي كه فروشندگان كالا، خدمت يا حقوق در برگ پيشنهادهاي خود ذكر نموده‌ اند، به نحوي اقدام كنند كه به علت انقضاي مدت خسارتي متوجه سازمان نشود. تبصره ـ چنانچه براي كاهش يا افزايش قيمت در اسناد مناقصه ترتيبي مشخص شده باشد، بايد براساس آن اقدام شود. ماده41 ـ در مواردي كه كميسيون معاملات برنده را اعلام كرده باشد، سپرده او و پيشنهاد دهنده ‌اي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعايت ماده (48) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد. تبصره ـ پيشنهادي كه در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتي مي ‌تواند مورد ابلاغ قرار گيرد كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده كمتر از مبلغ تضمين باشد، در غير اين صورت رجوع به وي ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد. ماده42 ـ اگر در نتيجه فراخوان يا انتشار در شبكه و يا دعوت به مناقصه پيشنهادي دريافت نشده باشد، مديرعامل مي ‌تواند مناقصه را تجديد نمايد. چنانچه در مناقصه جديد نيز پيشنهادي واصل نشود، مديرعامل موضوع را براي اتخاذ تصميم و تعيين نحوه انجام معامله به هيئت مديره احاله مي‌ نمايد. تبصره ـ اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه، جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص شورا بايد مستور بماند، از طريق شبكه در اختيار عموم قرار مي ‌گيرد. ماده43 ـ شرايط تجديد و لغو مناقصه به شرح زير مي ‌باشد: الف ـ مناقصه در شرايط زير تجديد مي ‌شود: 1ـ كم بودن تعداد مناقصه ‌گران از حد نصاب تعيين شده (حداقل سه پيشنهاد در مناقصه اول). 2ـ پايان مدت اعتبار پيشنهادها و عدم موافقت شركت‌ كنندگان و يا برنده مناقصه با تمديد مدت اعتبار پيشنهاد. 3ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 4ـ بالا بودن قيمت ‌ها به نحوي كه توجيه اقتصادي در مناقصه منتفي گردد و يا مبلغ پيشنهادي برنده در مناقصه به تشخيص كميسيون معاملات با برآورد قيمت معامله اختلاف فاحش و غيرقابل قبول داشته باشد. 5 ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه. ب ـ مناقصه در شرايط زير لغو مي ‌گردد: 1ـ نياز به خريد كالا، خدمت يا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2ـ تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد. 3ـ حوادث غيرمترقبه از قبيل جنگ، زلزله، سيل و نظاير آنها. 4ـ تشخيص كميسيون معاملات مبني بر تباني بين مناقصه ‌گران. 5 ـ رأي هيئت رسيدگي به شكايات در خصوص مناقصه. تبصره ـ سازمان بايد تجديد يا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (42) به آگاهي همه مناقصه ‌گران برساند. ماده44 ـ برگزاري مناقصه در موارد زير الزامي نيست و سازمان مي ‌تواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد: الف ـ خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نمايندگان مجاز وي و با تصويب هيئت مديره منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ب ـ خريد، اجاره به شرط تمليك يا اجاره گرفتن اموال غيرمنقول. در اين موارد بهاي موضوع معامله به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با كسب نظر از هيئت كارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هيئت مديره، تعيين خواهد شد. پ ـ خريد اموال، كالا و خدمات با قيمت تعيين شده و يا حقوقي كه نرخ ‌هاي آنها از طرف مراجع قانوني ذيصلاح تعيين شده باشد. ت ـ خريد خدمات پژوهشي و آموزشي در چارچوب برنامه آموزشي و پژوهشي مصوب كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد. ث ـ خريد خدمات فرهنگي و هنري و صنايع مستظرفه با رعايت موازين اسلامي كه به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با رعايت صرفه و صلاح سازمان، امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد. ج ـ خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور و مشاوره فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي و يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و خدمات كارشناسان (اشخاص حقيقي). چ ـ در مورد معاملاتي كه طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركت ‌هاي تابعه‌ اي است كه بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور و شركت ‌هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ ها و سازمان باشد. ح ـ خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين ‌آلات ثابت و متحرك موجود و ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌ گيري دقيق، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آن كه تأمين آن با تشخيص و مسئوليت مديرعامل از طريق مناقصه امكان پذير نباشد، با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس منتخب او يا مقام مجاز از طرف وي. خ ـ تعمير تجهيزات و ماشين ‌آلات ثابت و متحرك در واحدهاي توليدي به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و يا نماينده مجاز وي با رعايت صرفه و صلاح سازمان. د ـ در مورد معاملاتي كه به تشخيص و مسئوليت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان بايد مستور بماند. ذ ـ خريد سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي. ماده 45 ـ رعايت استانداردهاي ملي و داخلي در انجام معاملات (اعم از خريد كالا، خدمت يا حقوق، امور پيمانكاري و نظاير آن) ضروري است. در مواردي كه استانداردهاي ملي و داخلي تدوين نشده باشد، رعايت استانداردهاي بين‌ المللي الزامي است و موارد استثناء به تشخيص و مسئوليت مديرعامل تعيين مي‌ شود و در اين موارد، مديرعامل موظف است همزمان هيئت‌ مديره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نمايد. ماده 46 ـ در مواردي كه ب. ت. ب. شرايط، ميسر نبودن انجام مناقصه بر اساس گزارش توجيهي و با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و توسط هيئت ترك تشريفات مناقصه تأييد مي ‌شود، مي‌ توان معامله را به طريق ديگري انجام داد. در اين صورت، هيئت ياد شده با رعايت صرفه و صلاح سازمان ترتيب انجام اين ‌گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا، خدمت يا حقوق تعيين و اعلام خواهد نمود. هيئت يادشده بنا به دعوت مديرعامل تشكيل و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر يك از اعضاء نسبت به گزارش توجيهي ترك مناقصه و ترتيب انجام معامله بايد براي مراجعات آينده در سوابق جلسه نگهداري شود. تبصره1 ـ در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومي براي اظهارنظر مي‌ تواند از نظرات كارشناس (كارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نمايد و در اين صورت هزينه استفاده از كارشناس (كارشناسان) به عهده سازمان مي ‌باشد. تبصره2 ـ در هر حال، سازمان در مواردي كه موضوعيت داشته باشد، بايد به طريق مقتضي (رويه مندرج در ماده (30) از صلاحيت و توان انجام تعهدات طرف معامله و يا مشخصات فني كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله اطمينان حاصل نمايد. تبصره3 ـ سازمان موظف است شرط الزام به رعايت مفاد اين آيين ‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهايي كه از طريق عدم الزام و ترك مناقصه با شركت ‌هاي زيرمجموعه سازمان منعقد مي‌ گردد، درج نمايد. ماده47 ـ هيئت ترك تشريفات مناقصه مركب از مديرعامل، معاون توسعه مديريت و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي مي‌ باشد. در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت مذكور و با تأييد هيئت ‌مديره مجاز خواهد بود. در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيئت ياد شده منوط به تأييد شورا خواهد بود. فصل پنجم ـ انعقاد قرارداد و شرايط آن ماده48 ـ انعقاد قرارداد به شرح زير انجام مي‌ گيرد: الف ـ قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش ‌بيني شده در شرايط و اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد مي‌ شود. ب ـ چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، بايد پس از ابلاغ كتبي، چنانچه در مهلتي كه حداكثر هفت روز كاري براي طرف معامله داخلي و پانزده روز كاري براي طرف دوم معامله مقيم خارج از كشور مي‌ باشد، حاضر به انجام معامله يا انعقاد قرارداد نشود و يا ضمانت انجام تعهدات را ارايه ننمايد، سپرده وي به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اينكه تفاوت قيمت نفر اول و دوم بيشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلت ‌هاي ياد شده با توجيه مستند و مدلل و تصويب مديرعامل مي ‌تواند تا دو برابر افزايش يابند. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود. تبصره1 ـ در صورتي كه برنده دوم مناقصه نيز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نيز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد. اين نكته بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شود. تبصره2 ـ در مواردي كه پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداري نمايد، چنانچه انجام معامله با آن قيمت و شرايط با برنده دوم مناقصه ممكن باشد با تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت ‌مديره، سازمان مي ‌تواند با همان شرايط و قيمت، معامله را به ترتيب به نفرات واجد شرايط بعدي واگذار نمايد. در صورتي كه انجام مورد معامله با آن قيمت و شرايط ميسر نگردد، مناقصه تجديد خواهد شد. ماده49 ـ معاملات سازمان نيازمند عقد قرارداد قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها است كه مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌ هاي مصوب هيئت‌ مديره تنظيم مي‌ شود. تبصره ـ در مورد معاملات كوچك و متوسط كه مورد معامله ظرف ده روز پس از انجام تشريفات مربوط تحويل و بهاي آن به طور نقدي پرداخت يا دريافت مي ‌شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمي ‌باشد، ولي صورتحسابها، اوراق خريد كالا، خدمت يا حقوق، ضمانت ‌نامه و ديگر موارد (متناسب با نوع معامله) بايد اخذ شود. ماده ۵۰ ـ در قرارداد درج نكات زير ضروري است: ۱ ـ نام متعاملين. ۲ ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها. ۳ ـ مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله. تبصره ـ دادن هرگونه امتياز به برنده مناقصه يا واگذاري امكانات سازمان و يا پرداخت پيش ‌پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد يا اجراي كار، به جز آنچه كه در فراخوان و يا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است. 4 ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد. 5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله منقوش و نزد سازمان نگهداري شود. 6 ـ اقرار برنده مناقصه به اين موضوع كه از مشخصات كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا، خدمت يا حقوق اطلاع كامل دارد و هيچ امر مجهولي باقي نمانده است كه بعداً مستند به جهل عنوان شود. ۷ ـ اختيار سازمان نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست ‌و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. 8 ـ در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن بر اساس برآورد بهاي مورد معامله تعيين و در قرارداد ذكر مي ‌شود، بهاي كارهاي انجام يافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد. 9 ـ چنانچه بنا به مقتضيات در نظر باشد كه به برنده مناقصه پيش پرداخت داده شود و يا تسهيلاتي ارايه گردد، ميزان و ترتيب پرداخت آن بايد در شرايط و اسناد مناقصه درج شده باشد. تبصره1 ـ تأديه پيش پرداخت و فراهم نمودن تسهيلات در مناقصه منوط به اخذ تضمين‌ هاي معتبر و مورد قبول خواهد بود. تبصره2 ـ مبلغ پيش ‌پرداخت از بيست ‌و پنج درصد مبلغ معامله بيشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخيص و مسئوليت مديرعامل و با تصويب هيئت‌ مديره درصد ياد شده قابل افزايش خواهد بود) و ميزان و شرايط آن نيز بايد در اسناد درج شود. 10 ـ ميزان سپرده حسن انجام كار (نبايد كمتر از ده درصد مبلغ پيمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتيب استرداد آن براساس شرايط و اسناد مناقصه. 11 ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به‌ كارهاي اجرايي از جمله ساختمان، تأسيسات و تجهيزات بر اساس شرايط و اسناد مناقصه. 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري ـ مصوب 1337ـ 13 ـ ساير تعهداتي كه در شرايط و اسناد مناقصه ذكر شده است و شرايطي كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد به شرط اينكه امتيازاتي را علاوه بر آنچه در شرايط و اسناد مناقصه ذكر شده است، براي طرف قرارداد در بر نداشته باشد. ۱۴ ـ درج اين شرط كه در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات براي انجام معامله به نفر دوم يا ديگري مراجعه نمايد. ۱۵ ـ درج ساير مواردي كه حسب نوع معامله يا كالا، خدمت يا حقوق ضروري باشد. ۱۶ ـ مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتي كه اشكال يا قصوري در انجام و يا تحويل موضوع معامله و يا پرداخت موضوع معامله پيش آيد. تبصره ـ رعايت اصل يكصد و سي‌ و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تعيين مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود. ماده51 ـ تحويل مورد معامله به شرح زير انجام مي‌ گيرد: الف ـ در مورد معاملات كوچك، تحويل مورد معامله با رسيد انبار و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده حسب مورد صورت مي‌ پذيرد. ب ـ در مورد معاملات متوسط و عمده، تحويل مورد معامله با گواهي و مسئوليت انباردار و يا نماينده واحد تحويل‌ گيرنده كالا، خدمت يا حقوق و رييس واحد متقاضي و يا نماينده وي مي‌ باشد. تبصره1 ـ تحويل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار داراي شماره مسلسل كه به ‌امضاي انباردار برسد و يا تنظيم صورتمجلس انجام مي ‌شود كه در آن به صراحت درج مي‌ گردد «كالا، خدمت يا حقوق مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در شرايط و اسناد مناقصه (قرارداد) مي ‌باشد». تبصره2 ـ در مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل شده و به انبار وارد نمي ‌شود با در نظر گرفتن مفاد اين ماده و تبصره‌ هاي آن حسب مورد اقدام و تحويل‌ گيرنده كالا به‌ جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض رسيد انبار و حواله انبار قرار مي ‌گيرد. تبصره3 ـ چنانچه در كالا، خدمت يا حقوق تحويلي عيب يا نقص مشاهده شود كه رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالي باشد، در صورت نياز فوري واحد درخواست ‌كننده و قبول كالا، خدمت يا حقوق ناقص يا معيوب، تحويل‌ گيرندگان مي ‌توانند راساً (يا در صورت لزوم با جلب نظر كارشناس) ميزان خسارت و تفاوت قيمت را تعيين و نسبت به تحويل كالا، خدمت يا حقوق اقدام نمايند. مراتب مندرج در اين تبصره بايد در شرايط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد. تبصره4 ـ در مورد تحويل كار در قراردادهاي پيمانكاري، رعايت دستورالعمل شرايط عمومي پيمان در مناطق آزاد الزامي مي ‌باشد. ماده52 ـ مزايده به يكي از روش‌ هاي زير انجام مي ‌شود: قبل از انجام مزايده، مورد معامله بايد توسط كارشناس يا كارشناسان خبره منتخب كميسيون معاملات ارزيابي گردد. مبلغ ارزيابي پس از تأييد كميسيون معاملات مبناي نصاب در فروش خواهد بود. الف ـ در مورد معاملات كوچك، مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل از بها، با رعايت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قيد اينكه معامله با بيشترين بهاي ممكن انجام شده است، با ذكر نام، نام‌خانوادگي، سمت و تاريخ امضاء كند. ب ـ در معاملات متوسط، مورد معامله بايد توسط كارشناس منتخب كميسيون معاملات، ارزيابي قيمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام كتبي، به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند، با تشخيص مسئول تداركات و تأييد معاون توسعه مديريت واگذار مي ‌شود و چنانچه داوطلب خريد به حداقل قيمت (قيمت ارزيابي شده) پيدا نشود، موضوع توسط كارشناس كميسيون معاملات مورد ارزيابي مجدد قرار مي ‌گيرد. پ ـ در معاملات عمده به يكي از دو روش زير عمل مي ‌شود: 1ـ برگزاري مزايده عمومي از طريق انتشار آگهي. 2ـ برگزاري مزايده محدود. تبصره1 ـ در آگهي مزايده شرايطي كه طبق اين آيين ‌نامه براي آگهي مناقصه پيش ‌بيني شده است، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود. تبصره2 ـ مقرراتي كه در اين آيين ‌نامه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون معاملات و اتخاذ تصميم در كميسيون مذكور و اجراي تصميمات آن و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله معين شده، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد اجرا شود. تبصره3 ـ فروش اجناسي كه به تشخيص كميسيون معاملات در معرض فساد سريع باشد، صرفنظر از نصاب معاملات متوسط يا عمده، از طريق دريافت استعلام كتبي بلامانع مي ‌باشد. تبصره4 ـ واگذاري زمين براي اجراي طرح‌ هاي سرمايه ‌گذاري در مناطق آزاد از شمول اين آيين ‌نامه مستثني بوده و در مورد آن بر اساس آيين ‌نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويب ‌نامه شماره 16448/ت253ك مورخ 10 /2 /1373 و دستورالعمل اجرايي آن كه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي‌ شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد. تبصره5 ـ در معاملاتي كه منجر به مشاركت سازمان در اجراي پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبيل امتيازات، اموال و املاك توسط هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر به انتخاب كميسيون معاملات منطقه تقويم و در اسناد آگهي مشاركت به عنوان سهم پايه سازمان اعلام مي ‌گردد. فصل ششم ـ اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات ماده53 ـ اموال سازمان اعم از منقول و غيرمنقول به دو نوع تقسيم مي ‌شود: ۱ ـ اموال اختصاصي سازمان: اموالي كه سازمان حق تصرف مالكانه نسبت به آنها دارد، از قبيل اراضي، ابنيه، اثاثه و نظاير آن. 2 ـ اموال عمومي سازمان: اموالي كه متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است، از قبيل معابر عمومي، خيابان‌ ها، ميادين‌، پل ‌ها، گورستانها، سيل ‌برگردان، مجاري آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه سازمان يا اشخاص در معابر و ميادين غرس نموده باشند، چمن ‌كاري، گل ‌كاري و نظاير آن. ماده54 ـ سازمان مجاز است پس از تصويب هيئت ‌مديره نسبت به فروش يا اجاره اموال منقول و غيرمنقول و لوازم مازاد بر نياز خود و اثاث فرسوده اختصاصي، به اشخاص حقيقي و حقوقي برابر مقررات مربوط و با رعايت اين آيين ‌نامه اقدام و يا به مؤسسات دولتي، فرهنگي يا خيريه به نحو مقتضي اهدا و يا تهاتر نمايد (به استثناي اموالي كه جزء نفايس علمي يا آثار و بناهاي تاريخي است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حسابها شناسايي نمايد. وجوه حاصل از فروش يا تهاتر اموال يادشده در حساب مربوط منظور مي‌ شود و دريافت هرگونه اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات (اعم از منقول و غيرمنقول) از ساير مؤسسات و نهادها (دولتي و غيردولتي) و افراد حقيقي يا حقوقي برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزيابي كارشناس منتخب مقام مجاز به حساب دارايي ‌ها منظور و ثبت خواهد شد. ماده55 ـ دارايي ‌ها و اموال، ماشين ‌آلات و تجهيزات سازمان داراي شناسنامه ‌اي مي ‌باشند كه نشان دهنده قيمت تمام شده، عمر مفيد، نرخ استهلاك، روش محاسبه استهلاك، استهلاك انباشته، ارزش دفتري، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداري خريد، محل تأمين اعتبار، محل خريد و دوره گارانتي (ضمانت) است و ثبت دفاتر رسمي سازمان مبناي تكميل اطلاعات اين شناسنامه خواهد بود. ماده56 ـ مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول عمومي سازمان و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌ عهده سازمان و مسئوليت حفظ اموال منقول و غيرمنقول اختصاصي سازمان كه در اختيار كاركنان سازمان است متضامناً با تحويل گيرنده اموال و مقداري آن نيز با امين اموال واحد ذي‌ ربط و مسئوليت نگهداري حساب ريالي بر عهده مدير مالي سازمان و يا مسئول مالي واحد است. فصل هفتم ـ ساير مقررات ماده ۵۷ ـ ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با معاملات در صورتي معتبر است كه فرستادن آن جز در موارد تغيير نشاني يا محل، قابل تصديق باشد، مانند پست سفارشي و نظاير آن. ماده58 ـ نحوه رسيدگي به شكايات به شرح زير مي ‌باشد: الف ـ چنانچه هر يك از مناقصه ‌گران نسبت به اجرا نشدن مواردي از اين آيين ‌نامه اعتراض داشته باشند، مي ‌توانند به سازمان شكايت كنند. ب ـ سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت شكايت، رسيدگي ‌هاي لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غير اين صورت، ظرف مدت تعيين شده جوابيه لازم را به شاكي اعلام در صورت عدم پذيرش نتيجه توسط شاكي، هيئت رسيدگي به شكايات متشكل از نماينده سازمان، نماينده شاكي و داور مرضي‌ الطرفين موضوع را بررسي و نتيجه رسيدگي را ظرف پانزده روز اعلام مي ‌نمايد و در صورت اعتراض هر يك از طرفين، موضوع جهت رسيدگي قانوني به مراجع ذي ‌صلاح ارجاع مي ‌شود و فرايند برگزاري مناقصه يا مزايده روال معمول خود را طي خواهد كرد. ماده59 ـ اشخاص حقوقي و حقيقي كه به تشخيص هيئت ‌مديره و يا اعلام مراجع رسمي در ايفاي تعهدات خود تعلل ورزيده و يا كالا، خدمت يا حقوق موضوع معامله را به ‌نحو مطلوب تهيه، تدارك، انجام و يا تحويل ننمايند، ضمن اقدام قانوني براي استيفاي حقوق سازمان تا اطلاع ثانوي در فهرست سياه قرار مي‌ گيرند و از شركت در مناقصه ‌ها، مزايده‌ ها و معاملات سازمان محروم مي‌ شوند. ماده60 ـ به منظور تسهيل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصيل صرفه و صلاح سازمان و ايجاد شفافيت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شركت ‌هاي زيرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگي و نتايج بررسي پيشنهاددهندگان و پيشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتيب انجام معامله را غير از آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص شورا بايد مستور بماند، در شبكه منتشر نمايد. تبصره ـ دبيرخانه كميسيون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه/مزايده را به نحوي مطمئن بايگاني و نگهداري نمايد تا امكان دسترسي، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت براي دبيرخانه شورا و بازرس قانوني سازمان فراهم باشد. ماده61 ـ از تاريخ لازم ‌الاجرا شدن اين آيين‌ نامه، آيين‌ نامه‌ ها و دستورالعمل‌ هاي مغاير لغو مي شود. تبصره1 ـ در صورت لزوم، دستورالعمل ‌هاي موضوع اين آيين ‌نامه توسط دبيرخانه شورا ابلاغ مي ‌شود. تبصره2 ـ در مورد طرح‌ هاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه ‌اي كه اعتبار آنها در بودجه كل كشور درج و از آن محل تأمين مي ‌شود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعايت نمايد. ماده62 ـ مسئوليت حسن اجراي اين آيين ‌نامه با رييس هيئت ‌مديره، مديرعامل و معاون توسعه مديريت سازمان كه معامله در زمان تصدي آنها صورت مي‌ گيرد، است. اين تصويب‌ نامه در تاريخ 1392/1/14 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رييس جمهور- محمدرضا رحيمي مصوب 1391/11/29 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 1391/11/29 به استناد بند (الف) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- و با رعایت تصویب نامه شماره 159176/ت43505ه- مورخ 1388/8/10، آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده1 - اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف - شورا: شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی. ب - سازمان: سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی. پ - شبکه: شبکه اطلاع رسانی معاملات مناطق آزاد. ت - فعالیت های جاری: عملیات و خدمات مستمر و مشخصی که برای رسیدن به هدف های برنامه در یک سال اجرا می‌شود. ث - طرح عمرانی و مخارج سرمایه ای: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که شامل هزینه های دوره مطالعه و یا اجرا است و برای دستیابی به اهداف سازمان بر اساس مطالعات توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی در مدت معین و با اعتبار مشخص به صورت سرمایه گذاری، پس از تصویب بودجه توسط مجمع عمومی انجام می‌گیرد و می‌تواند تمام یا قسمتی از هزینه های اجرایی آن از محل منابع درآمد سازمان و یا بودجه عمومی دولت و یا اعتبارات کمکها تامین شود. ج - فعالیت های سرمایه گذاری: مجموعه عملیات مشخصی که در جهت اهداف سازمان، تجهیز، بهبود و گسترش فعالیتهای سازمان یا رفاه کارکنان با مطالعه توجیهی، فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد. این گونه فعالیتها باید در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی برسد. چ - بودجه تفصیلی: برنامه مالی سازمان که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش بینی دریافت ها و منابع مالی سازمان از هر محل ممکن و برآورد مصارف مالی سازمان برای اجرای برنامه های عملیاتی سالانه و پرداخت تعهدات معوق سازمان در قالب برنامه های مختلف در موعد مقرر م. ب.. ح - مناقصه: فرآیندی رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود. خ - مزایده: فرآیندی رقابتی برای فروش کالا، خدمات یا حقوق متعلق به سازمان که در آن موضوع معامله به مزایده گری که بیشترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود. د - مناقصه گزار: سازمان که بر اساس آیین‌نامه، مناقصه را برگزار می نماید. ذ - مناقصه گر: شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می کند. ر - کمیسیون معاملات: هیئتی که فرایند برگزاری، تعیین برنده، اتخاذ تصمیم در خصوص تجدید و یا لغو مناقصه/ مزایده و سایر وظایف مربوط در این آیین‌نامه را بر عهده دارد. ز - کمیته فنی بازرگانی: هیئتی با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می‌گیرد. ژ - ارزیابی کیفی مناقصه گران: ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می‌شود. س - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرآیندی که در آن مشخصات، استانداردها، کارآیی، دوام و سایر ویژگی های فنی بازرگانی پیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می‌شود. ش - ارزیابی مالی: فرآیندی که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در مواد بعدی این آیین‌نامه، از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می‌شود. ص - ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و مدارک و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت. ض - انحصار: یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله که به طرق زیر تعیین می‌شود: 1- اعلام هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است. 2- انتشار آگهی عمومی و یا ارایه مستندات مبنی بر ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله. ط - برنامه زمانی مناقصه: سندی که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می‌شود. ماده2 - رویه ها و نمونه اسنادی که برای ثبت دریافتها و پرداخت ها و سایر عملیات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مدارک و دفاتر و روش طبقه بندی و نگهداری حساب‌ها و تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر و صورتها و گزارش های مالی سازمان بر اساس قانون تجارت و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری در چارچوب سیستم نقدی - تعهدی م. ب. که به موجب دستورالعملی توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود. ماده3 - سازمان در حد نیاز تعدادی حساب اصلی پرداخت به منظور استفاده از اعتبارات وجوه مصوب در بودجه سالیانه نزد بانکهای مجاز افتتاح می‌نماید و می‌تواند در خصوص افتتاح سایر حسابهای مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود ب. ر. م. این آیین‌نامه اقدام نماید. ماده4 - سازمان موظف است به منظور تمرکز درآمدهای خود و واحدهای اجرایی تابعه به تعداد عناوین درآمدها، حسابهای بانکی جداگانه غیر قابل برداشت (بدون دسته چک) در بانکهای مجاز افتتاح نماید. سازمان و واحدهای اجرایی موظفند درآمدهای خ. ر. ب. تفکیک درآمد به حساب مشخص شده واریز نمایند. تبصره - انتقال وجوه درآمد سازمان با دستور کتبی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره به بانک و صرفاً به منظور واریز وجه درآمد به حساب های پرداخت موضوع ماده (3) مجاز است. ماده5 - به منظور تمرکز وجوهی که به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثیقه، ودیعه و یا نظایر آن به صورت نقدی دریافت می‌شود، حساب بانکی خاصی توسط سازمان در یکی از بانکهای مجاز افتتاح می‌گردد. سازمان موظف است وجوهی را که تحت عناوین یاد شده دریافت می‌دارد به این حساب واریز نماید. برداشت از حساب مذکور به منظور استرداد وجوه یاد شده به واریزکننده یا ضبط آن به نفع سازمان با رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود. در خصوص موارد غیر نقدی سازمان موظف است اسناد مربوط را در صندوق مخصوصی در امور مالی نگهداری و نسبت به ثبت آن در دفاتر مربوط اقدام نماید. تبصره - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با مسئولیت خود می‌تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور سازمان استفاده نماید، به شرط اینکه در زمان استرداد و تسویه حساب وجه مربوط قابل تادیه باشد. ماده6 - مدیر امور مالی سازمان به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و با حکم مدیرعامل منصوب می‌شود و علاوه بر انجام وظایف سازمانی، اجرای وظایف زیر را نیز بر عهده دارد: الف - تهیه و تدوین صورتهای مالی سازمان منطبق بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب‌ها و تهیه گزارش های ادواری و موردی مورد نیاز مدیریت. ب - نظارت و هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی سازمان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی. پ - نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای سازمان و واحدهای مالی تحت نظر. ت - نظارت بر عملکرد مسئولین امور مالی واحدهای اجرایی. ث - شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و دارایی سازمان. ج - اجرای کدینگ (طبقه بندی) حسابها، بر اساس شکل متحد، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارش های مالی سازمان ها بر اساس دستورالعمل های مربوط. تبصره - مدیر امور مالی سازمان می‌تواند برای انجام امور مالی واحدهای اجرایی سازمان، نماینده ای را تحت عنوان عامل مالی انتخاب نماید. عامل مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که بنا به پیشنهاد مدیر امور مالی سازمان و ابلاغ معاون توسعه مدیریت، به این سمت منصوب می‌شود و انجام وظایف و مسئولیت های مالی و معاملاتی واحدهای اجرایی ذی ربط را به عهده می‌گیرد. ماده7 - مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و حواله به عهده مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها و مسئولیت تامین اعتبار و تخصیص بر اساس بودجه مصوب به عهده مدیر بودجه و مسئولیت تطبیق پرداخت با قانون، اساسنامه و این آیین‌نامه به عهده امور مالی سازمان م. ب.. تبصره - اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده با رعایت سایر مقررات مربوط حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات سازمان کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود، ولی در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد شد. ماده8 - پرداخت های سازمان و یا واحدهای اجرایی، جز در مواردی که در این آیین‌نامه و یا سایر مقررات مورد عمل، ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، باید از طریق حسابهای بانکی مربوط و به وسیله چک انجام گیرد و گواهی بانک حاکی از موارد زیر باشد: الف - انتقال وجه به حساب ذینفع ب - پرداخت وجه به ذینفع ی. ق. م. قانونی او پ - حواله در وجه ذینفع ی. ق. م. قانونی او تبصره - در موارد استثنایی که با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا مقام مجاز از طرف آنها اخذ امضا از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد، تایید آنها مبنی بر پرداخت وجه به ذینفع (به صورت چک یا نقد) رسید دریافت کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است. ماده9 - به منظور ایجاد سهولت در پرداخت هزینه ها، وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان پرداخت به واحدهای تدارکاتی و کارپردازان و یا ماموران خرید واگذار می‌گردد. باقیمانده تنخواه گردان پرداخت باید حداکثر تا پایان سال مالی تسویه گردد. نحوه واگذاری، میزان و موارد استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود. تبصره - برای پرداخت تنخواه گردان، اخذ وثیقه به میزان تنخواه ضروری است. چنانچه دریافت کننده تنخواه دارای مطالبات سنوات پایان خدمت باشد، به میزان مطالبات یاد شده اخذ وثیقه لازم نبوده و برای مازاد بر آن، وثیقه دریافت می‌شود. تسویه سنوات پایان خدمت تنخواه داران منوط به تسویه تنخواه آنها م. ب.. ماده10 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در قرارداد طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می توان به تشخیص مقامات مجاز مبلغی به عنوان پیش پرداخت با اخذ تضمین معتبر و کافی تادیه نمود. پیش پرداخت ها به ترتیبی که در قرارداد مشخص شده و یا پس از تحویل کالا یا کار باید تسویه شود. ماده11 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای پرداخت تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد، می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مسئولان مجاز پرداخت نمود. ماده12 - برای آن مقدار از هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده، ولی پرداخت نشده است، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می‌شود و این هزینه ها در سال مالی بعد، از محل ذخیره های ایجاد شده قابل پرداخت است. ماده13 - اسناد هزینه و خریدهای انجام شده حسب مورد باید مدارک مثبته زیر را به همراه داشته باشند: الف - خریدهای داخلی 3- رسید انبار (در موارد ضروری صورتجلسه تحویل کالا به منزله صدور رسید انبار خواهد بود.) 4- مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد 6 - تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 7- تصویر قرارداد در مورد خریدهای در قالب قرارداد. 2- اعلامیه بانک و در موارد جزیی صورت حساب فروشنده 3- مدارک ترخیص کالا 4- رسید انبار (در مورد ضروری صورتمجلس تحویل کالا به منزله صدور رسید انبار م. ب..) 5 - مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد 7- تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 8 - تصویر قرارداد در مورد خریدهای در قالب قرارداد 2- مدارک انجام مناقصه و ترک تشریفات مناقصه حسب مورد 3- صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد 4- ابلاغ افزایش یا کاهش کار 5 - تاییدیه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا مقام مجاز از طرف آنها مبنی بر انجام موضوع قرارداد حسب شرایط قرارداد. 6 - ارایه تسویه حساب طرف قرارداد از سوی مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد (سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و غیره) 7- ارایه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع د - پرداخت های پرسنلی از قبیل حقوق و مزایا، اضافه کار، حق الزحمه کار، حق التدریس، حق حضور در جلسه، ماموریتها و کارانه: 2- اخذ گواهی انجام کار جهت تغییرات مقداری و ریالی ماهیانه از سوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها 3- رسید دریافت وجه و یا گواهی بانک حاکی از پرداخت وجه به ذینفع. ه - - هزینه های خارج از کشور مامورین اعزامی با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح و صدور حکم توسط مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها با ارایه مدارک مستند قابل پرداخت خواهد بود. و - سایر هزینه ها شامل دعوت، پذیرایی، هدایا، تشریفات سازمان، ورزش کارکنان، مسابقات کارکنان، خرید کتب و مجلات (چاپی و الکترونیکی)، بلیط الکترونیکی، بلیط هواپیما و کارگاه های آموزشی که بر اساس درخواست مراجع ذی ربط انجام می پذیرد، بدون رعایت موارد مندرج در این آیین‌نامه و بر اساس صورتحساب ها و یا دستورالعمل های اجرایی حسب مورد به گواهی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا مقام مجاز از طرف آنها در چارچوب بودجه مصوب قابل پرداخت خواهد بود. تبصره - مدیرعامل و رئیس هیات مدیره می‌تواند در مواردی که در این آیین‌نامه پیش بینی نشده است، مدارک مورد نیاز را تعیین نماید. ماده14 - پرداخت کمک یا اعانه به صورت نقدی یا غیر نقدی به افراد و موسسات دولتی یا غیر دولتی در چارچوب بودجه مصوب و با دریافت رسید از دریافت کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این ماده توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود. ماده15 - دیون سازمان عبارت است از بدهی های قابل پرداخت سالهای گذشته که به یکی از طرق زیر بدون اختیار سازمان ایجاد شده باشد: الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالح. ب - انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق و آب، هزینه های مخابراتی، پست و هزینه های مشابه که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشد. ج - سایر بدهی هایی که خارج از اختیار سازمان ایجاد شده باشد. د - سایر پرداختهای پرسنلی و غیر پرسنلی در صورت وجود اعتبار. فصل سوم - بودجه و منابع مالی درآمد ماده16 - سازمان موظف است برنامه اجرایی سالانه ای را در قالب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورا تهیه و در آن برنامه عملیاتی سازمان را برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک (راهبردی) (شامل فعالیتهای هزینه ای و طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در راستای دستیابی به اهداف تعیین شده) پیش بینی و به نحو مناسب در بودجه تفصیلی سازمان منعکس نماید. ماده17 - منابع مالی سازمان شامل بودجه هزینه ای، طرح های عمرانی و اعتبارات عمومی دولت و کمک منظور شده در قوانین بودجه سنواتی و یا وجوه درآمد‌ها و دیگر وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی، مانده بودجه مصرف نشده سالهای قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات بانکی م. ب.. تبصره1 - اعتبارات مورد نیاز سازمان از محل منابع عمومی دولت برای هر سال باید در سال قبل بر اساس موضوع و بهای تمام شده خدمات توسط سازمان برآورد و توسط دبیر‌خانه شورا برای تصویب به مجمع عمومی ارایه تا در بودجه کل کشور پیش بینی شود. تبصره2 - چنانچه وجوه درآمدی براساس برآورد‌های غیر قطعی اولیه اخذ و به حساب درآمد سازمان منظور شده باشد، پس از قطعی شدن محاسبات، ظرف دو ماه تعدیلات لازم در حسابهای سازمان معمول و وجوه مازاد مسترد و در صورت نیاز به انعکاس در بودجه سالیانه، مراتب طی بودجه اصلاحی به مجمع عمومی ارایه می‌شود. ماده18 - تخصیص منابع به واحد‌های اجرایی بر‌اساس سیاست گذاری مجمع عمومی سازمان و بر مبنای درآمد‌های وصولی و تخصیص منابع اعلام شده از محل منابع مندرج در بودجه تفصیلی و در راستای عملیات هزینه ای و عمرانی سازمان توسط کار‌گروهی مرکب از مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره، معاون توسعه مدیریت، مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی، مدیر امور مالی و مدیر امور بودجه ب. ت. ب. عملکرد واحد‌ها تعیین و توسط معاون توسعه مدیریت ابلاغ می‌گردد. واحد‌های اجرایی موظفند بر اساس برنامه و بودجه تخصیص یافته اقدام نمایند و رئیس واحد اجرایی در این مورد در مقابل مدیر‌عامل و رئیس هیات مدیره مسئول خواهد بود. ماده19 - در صورت تغییر در برنامه های اجرایی سازمان و یا تغییر در منابع پیش بینی شده، تهیه و تنظیم اصلاحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب مجمع عمومی امکان پذیر خواهد بود. در پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و ماموریتهای اصلی سازمان است. ماده20 - چنانچه بودجه سازمان در شروع سال مالی به تصویب مجمع عمومی نرسیده باشد تا زمان تصویب و ابلاغ بودجه و به منظور جلوگیری از هر‌گونه وقفه ای در انجام امور سازمان با هماهنگی دبیر‌خانه شورا بر مبنای بودجه مصوب سال قبل اقدام خواهد شد. ماده21 - هدایا، وقف و کمکها با در نظر گرفتن نیات اهدا کننده و واقف برابر دستور‌العمل ابلاغی توسط دبیر‌خانه شورا به مصرف خواهد رسید. فصل چهارم - معاملات الف (اصلاحی 1401/05/19) - معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون (2/100/000/000) ریال باشد. ب - معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف یاد شده تجاوز نکند. ج - معاملات عمده: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف معاملات کوچک باشد. تبصره1 - دبیر‌خانه شورا در ابتدای هر سال نصاب معاملات را برای تصویب به شورا پیشنهاد می نماید. تبصره2 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآورد، طبق نظر بالاترین مسئول واحد خرید است. تبصره3 - مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب کمیسیون معاملات است. تبصره4 - مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هر یک از نصاب های یاد شده نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند، به نصاب پایین تر برده شود. ماده23 - مناقصه ها از نظر مراحل بررسی به انواع زیر دسته بندی می‌شوند: الف - یک مرحله ای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها نباشد. در این فرآیند پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود. ب - دو مرحله ای: فرآیندی که در آن به تشخیص بالاترین مقام سازمان یا مقام مجاز از طرف وی بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم باشد. در این حالت کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهاد‌ها را ارزیابی و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها را به کمیسیون معاملات گزارش می کند تا بر اساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین گردد. ماده24 - مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند: الف - مناقصه عمومی: فرآیندی که از طریق آگهی عمومی از مناقصه گران دعوت می‌شود. ب - مناقصه محدود: فرآیندی که بر‌اساس درخواست واحد متقاضی و ذکر ادله و به تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان، محدودیت برگزاری مناقصه تایید می‌شود. در این صورت فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع آنان می‌رسد. ماده25 - تصمیم گیری در مورد معاملات عمده بر‌عهده کمیسیون معاملات است که از اعضای زیر تشکیل می‌شود: 1- مدیر‌عامل یا نماینده وی. 2- معاون توسعه مدیریت سازمان یا شخصی که وظیفه اداری و مالی را بر‌عهده دارد. 3- مسئول فنی سازمان یا واحدی که مناقصه به در‌خواست وی برگزار می‌شود. 4- مدیر امور حقوقی سازمان. 5 - مدیر نظارت و ارزیابی عملکرد. تبصره1 - کمیسیون با حضور چهار نفر از اعضای یاد شده رسمیت یافته و تمام اعضای حاضر موظف به ابراز نظر بوده و تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود. تبصره2 - دبیر‌خانه کمیسیون معاملات می‌تواند حسب مورد از سایر کارشناسان و متخصصین فنی، مالی و حقوقی که هیچ گونه منافعی در موضوع معامله یا انعقاد قرارداد نداشته باشند، برای حضور در جلسات کمیسیون و برای اظهار نظر (بدون حق رای) دعوت نماید. ماده26 - وظایف کمیسیون معاملات به شرح زیر است: الف - تشکیل جلسات کمیسیون معاملات در موعد مقرر در فراخوان. ب - بررسی پیشنهاد‌ها از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و خوانا و غیر مشروط بودن پیشنهاد‌های قیمت (ارزیابی شکلی). پ - ارجاع بررسی فنی پیشنهاد‌ها به کمیته فنی بازرگانی در فرآیند‌های دو مرحله ای. ت - ارزیابی پیشنهاد‌ها و تعیین پیشنهاد‌های قابل قبول طبق شرایط تعیین شده در اسناد. ث - تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین‌نامه. ج - تنظیم صورتجلسات مناقصه. چ - تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه. ماده27 - فرآیند برگزاری مناقصه حسب مورد به ترتیب شامل مراحل زیر است: الف - تامین منابع مالی برای انجام موضوع مناقصه ب - تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود) پ - تهیه اسناد مناقصه ت - ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم ج - ارزیابی پیشنهاد‌ها چ - تعیین برنده مناقصه ماده28 - منابع مالی در مناقصه به شرح زیر تامین می‌شود: الف - انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن اساس است که سازمان به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل نموده و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد. ب - موضوع پیش بینی مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی سازمان قید و تعهد شود. ماده29 - مناقصه به یکی از روش های زیر انجام می‌شود: الف - در معاملات کوچک، کار‌پرداز یا مامور خرید با مسئولیت خود و پس از تحقیق کامل در مورد بهای کالا یا اجرت انجام کار، با رعایت صرفه و صلاح سازمان و اخذ صورتحساب (فاکتور) مشخص، معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام می دهد و موضوع را با ذکر نام و نام خانوادگی خود تایید و امضا می نماید. ب - در معاملات متوسط، مامور خرید باید حداقل از سه نفر از فروشندگان کالا یا انجام دهندگان خدمت، روی برگ جداگانه استعلام بهای کتبی به عمل آورد و در آن، نوع کالا یا خدمت مورد معامله، مقدار و مشخصات آن را به طور کامل تعیین و فروشنده کالا یا خدمت، بهای پیشنهادی را با قید اعتبار بهای اعلام شده تصریح و با ذکر کامل نشانی خود و درج تاریخ امضا نماید. مامور خرید باید زیر برگهای استعلام بها اعلام نماید که استعلام به وسیله او به عمل آمده است و با قید نام، نام خانوادگی، سمت و تاریخ، امضا و به بالاترین مسئول واحد خرید ارایه نماید. مسئول مذکور پس از بررسی انجام معامله با کمترین بهای اعلام شده و رعایت صرفه و صلاح سازمان، طرف معامله را تعیین می نماید. تبصره - در مواردی که فروشنده یا انجام دهنده کار در محل، کمتر از سه نفر باشند، مامور خرید باید ضمن اخذ استعلام بها از اشخاص موجود در محل، مراتب را به صورت کتبی جهت اخذ نظر مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی، به مسئول خود گزارش دهد و در صورت تایید موضوع توسط مقام مجاز نسبت به انجام معامله با رعایت صرفه و صلاح سازمان اقدام نماید. پ - معاملات عمده سازمان بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره از طریق مناقصه عمومی یا محدود یا ترک تشریفات مناقصه انجام می پذیرد. ماده 30 - ارزیابی کیفی به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - در ارزیابی کیفی مناقصه گران موارد زیر باید لحاظ شود: 1- تضمین کیفیت خدمات و محصولات. 2- داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر. 4- داشتن پروانه کار یا گواهینامه صلاحیت، در صورت لزوم. 5 - توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله، در صورت لزوم. ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است: 1- تعیین معیار‌های ارزیابی و اهمیت نسبی معیار‌ها. 2- تهیه اسناد ارزیابی. 3- دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان. 4- ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها. 5 - تهیه و اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار، امتیازات و رتبه آنها (تهیه فهرست کوتاه). 6 - مستند‌سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران. تبصره - سازمان باید با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران نسبت به تشخیص صلاحیت و رتبه بندی اشخاص و تهیه فهرست واجدین صلاحیت و ظرفیت اجرایی آنها برای انجام امور مختلف اقدام نماید. ماده 31 - فراخوان مناقصه به شرح زیر است: الف - مفاد فراخوان حداقل باید شامل موارد زیر باشد: 1- نام و نشانی سازمان برای ارسال و یا ارایه مدارک و نظایر آن. 2- نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمات یا حقوق. 3- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهاد‌ها و گشایش آنها. 4- در فراخوان درج شود که به پیشنهاد‌های فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاد‌هایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 5 - مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر و اعلام آن به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می‌شود. 6 - نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مناقصه به صورت مقطوع). 7- در فراخوان درج شود که پیشنهاد دهنده موظف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ یاد شده را به حساب بانکی سازمان واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه سازمان تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به سازمان تسلیم نماید و به پیشنهاد‌های فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 8 - در فراخوان درج شود که سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 9- ذکر ترتیب دریافت اسناد مناقصه. ب - فراخوان باید از طریق شبکه و به تشخیص مقام مجاز حداقل دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیر‌الانتشار کشوری یا استان مربوط (با ذکر چگونگی دسترسی به جزییات اطلاعات مربوط در شبکه) منتشر گردد. سازمان می‌تواند علاوه بر موارد مذکور از طریق سایر رسانه های گروهی و ارتباط جمعی و پایگاههای اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید. تبصره - در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوز‌های مربوط در خصوص تسهیلات اقدام و در مورد برگزاری مناقصه بین المللی، آگهی مناقصه مربوط در یکی از روزنامه های کثیر‌الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخلی و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع، منتشر شود. ماده 32 - احکام زیر در خصوص اسناد مناقصه الزامی است: الف - تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود. ب - اسناد مناقصه باید در موارد زیر تصریح داشته باشد: 1 - نام و نشانی مناقصه گزار. 2 - نوع و مبلغ سپرده/ تضمین شرکت در مناقصه. تبصره - ذکر عبارت «مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت پیشنهاد‌ها‌» و حداکثر زمانی که برای بررسی پیشنهاد‌ها و تعیین برنده مناقصه لازم است، ضرورت دارد. 4 - روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهاد‌ها و تعداد نسخه های آنها. 5 - بهای پیشنهاد‌ی باید به مبلغ مشخص و یا بر اساس درصد کسری یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده یا میزان کالا، خدمت یا حقوق مورد نظر تعیین و در پاکت های لاک و مهر شده به طور محرمانه به دبیر‌خانه سازمان تسلیم شود. پاکت های یاد شده فقط در جلسه کمیسیون معاملات گشوده خواهد شد. 6 - مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار. 7 - مدت اعتبار پیشنهاد‌ها. 8 - شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا، خدمت یا حقوق. تبصره - مشخصات نباید بیانگر انتخاب یک شخص (حقیقی یا حقوقی) و یا کشور خاص باشد. 9 - برنامه ریزی برای انجام کار یا تحویل کالا، خدمت یا حقوق (ترتیب حمل، بیمه و میزان خسارت در صورت تاخیر و نظایر آن). 10 - معیار‌ها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران. 11 - مبانی و روش تعیین برنده مناقصه با ذکر نحوه تاثیر‌گذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت پیشنهادی، در مواردی که مناسب ترین پیشنهاد از طریق ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهاد‌ها تعیین می‌گردد. 12 - متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمایم آن. 13 - صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (36). 14 - سایر اسنادی که به تشخیص سازمان لازم باشد. 15 - تصریح به اینکه سازمان اختیار دارد مقدار کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد. 16 - اعلام تکالیف قانونی سازمان در مورد کسور قانونی مربوط به قرارداد و تکالیف طرف معامله در ارتباط با بیمه، مالیات و عوارض متعلق به قرارداد. تبصره - در صورتی که سازمان، ثبت قرارداد را در دفاتر اسناد رسمی ضروری تشخیص دهد، در فراخوان درج شود که هزینه ثبت قرارداد و پرداخت مالیات و هر‌گونه عوارض طبق قوانین و مقررات به‌عهده برنده مناقصه خواهد بود. 17 - ذکر عبارت «در صورتی که برنده مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد و انجام معامله در محل پیش بینی شده در اسناد مناقصه نشود، سپرده او ضبط و با نفر دوم برنده مناقصه، معامله انجام می‌شود و سپرده او نیز در صورتی که از انعقاد قرارداد و یا انجام معامله در مهلت مقرر امتناع ورزد، ضبط خواهد شد. قبل از انعقاد قرارداد یا تسلیم ضمانت انجام تعهدات از طرف برنده مناقصه، سپرده نفر دوم مسترد نخواهد شد». 18 - میزان ضمانت انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن. 19 - درج مفاد بند «چ» ماده (39). 20 - ذکر عبارت «برنده مناقصه حق واگذاری تمام و یا بخشی از موضوع معامله را بدون موافقت کتبی سازمان به دیگری ندارد» ضروری است. ماده33 - در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و رعایت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مدیرعامل تایید شود، به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 1 - سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت دار بر اساس فهرست موضوع ماده (30) برای اعلام آمادگی شرکت در مناقصه دعوت می کند. 2 - توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مناقصه اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، توسط کمیته فنی بازرگانی و به ترتیب مقرر در ماده (30) ارزیابی می‌شود. 3 - کمیته مذکور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتیب اولویت تعهدات تعیین و به کمیسیون معاملات منعکس می نماید. تبصره - در مواردی که به تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره، به واسطه تاخیر ناشی از انجام ارزیابی، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (1) بند «ب» ماده (30) باشد، کمیته فنی بازرگانی بر اساس آخرین اطلاعات قابل تحصیل (ارزیابی های انجام شده طی دو سال اخیر) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد کرد. 4 - دبیرخانه کمیسیون معاملات فهرستی از اشخاص صلاحیت دار تهیه می‌نماید (فهرست کوتاه) تا دعوتنامه مناقصه برای آنها ارسال شود. تبصره1 - تعداد اشخاص مذکور که ب. ت. ب. اولویت برای مناقصه محدود دعوت می‌شوند، به تایید مدیرعامل و قبل از انجام مراحل یادشده تعیین خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود. تبصره2 - در صورت وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که حداکثر دو سال قبل به ترتیب یادشده و بدون استفاده از تبصره (1) تهیه شده باشد، به تشخیص مدیرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل یادشده نمی‌باشد. 5 - چنانچه اشخاص واجد حدنصاب کمتر از هفت نفر باشد، دبیرخانه کمیسیون معاملات می‌تواند نسبت به اطلاع رسانی مجدد اقدام و یا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیتدار دعوت و یا مراتب را برای اتخاذ تصمیم (از جمله کاهش حداقل تعداد به تعداد واجدین حدنصاب) به مدیرعامل منعکس نماید. تبصره - رعایت مقررات مربوط به مناقصه عمومی که قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نیز الزامی است. ماده34 - ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها به شرح زیر م. ب.: الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خ. ر. ب. ترتیب زیر تهیه و به سازمان تسلیم کنند: 1- تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها. 2- تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه. 3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها. ب - مهلت قبول پیشنهادها باید حسب عرف برای تهیه پیشنهاد کافی باشد، ولی این مهلت در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد. تبصره - در مواردی که علاوه بر انتشار فراخوان از طریق روزنامه و شبکه، اسناد مناقصه نیز به صورت الکترونیکی و بلافاصله در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و در دسترس آنها باقی می ماند، تاریخ انتشار اولین فراخوان در روزنامه و انتشار اسناد در شبکه (هر کدام موخر باشد) از نظر مهلت قبول پیشنهاد در حکم آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه م. ب.. ماده35 - شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر م. ب.: الف - هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه، جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند. ب - شرایط مناقصه برای تمامی مناقصه گران اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد، از جمله تامین ضمانت نامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تعدیل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آنها. پ - شرکت کنندگان در مناقصه باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه در بسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار داده و به شرح زیر به سازمان ارایه کنند: 1- پاکت تضمین (پاکت (الف)) شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه. 2- پاکت فنی بازرگانی (پاکت (ب)) شامل اسناد فنی، قراردادی و حقوقی. 3- پاکت قیمت (پاکت (ج)) شامل پیشنهاد قیمت. تبصره - در فراخوان اعلام خواهد شد که همه پاکت ها در داخل یک پاکت دربسته و لاک و مهر شده و در لفاف مناسب قرار گرفته و در موعد مقرر تحویل داده شوند. ت - سازمان موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده توسط شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی از پاکتها صیانت نماید. ث - هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود. ماده36 - توضیح و تشریح اسناد به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: الف - چنانچه شرکت کننده ای در اسناد مناقصه ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می‌تواند از سازمان توضیح بخواهد. ب - توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد، رونوشت صورتجلسه آن و هرگونه تجدیدنظر در اسناد مناقصه باید با رعایت ماده (57) به طور یکسان در اختیار همه شرکت کنندگان در مناقصه قرار داده شود. تبصره - سازمان باید اهتمام نماید تا اسناد مناقصه بدون ابهام و دارای شفافیت لازم باشد تا شرکت کنندگان در مناقصه بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه، قیمت و شرایط مالی پیشنهادی خود را در چارچوب شرایط مناقصه ارایه نمایند. ماده37 - گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - در صورتی که در مدت زمان مقرر، پیشنهاد یا پیشنهادهایی رسیده باشد، کمیسیون معاملات در زمان و مکان مقرر تشکیل و پیشنهاد یا پیشنهادهای دریافتی را گشوده و به شرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود: ب - مراحل گشایش پاکت پیشنهادها به شرح زیر است: 1- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاد دهندگان (مناقصه گران)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه. 2- بازکردن پاکت تضمین (الف) و کنترل آن. 3- بازکردن پاکت فنی بازرگانی (ب) و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصه های یک مرحله ای. 4- تحویل پاکت های فنی بازرگانی (ب) به کمیته فنی بازرگانی در مناقصه های دو مرحله ای. 5 - بازکردن پاکت قیمت (ج). 6 - تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات. 7- تحویل پاکت های (قیمت و تضمین) پیشنهادهای رد شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات برای استرداد به ذینفع. پ - در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های قیمت (ج) در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکت های قیمت (ج) در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دبیرخانه کمیسیون معاملات صیانت می‌شود. در مناقصه های یک مرحله ای، پاکت های قیمت (ج) بی درنگ گشوده و بر اساس ماده (40) برنده مناقصه تعیین می‌شود. ت - دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی (پاکت های قیمت (ج)) دعوت نماید. ماده38 - ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: الف - در مناقصه های دو مرحله ای، سازمان موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید. تبصره - استانداردها حسب مورد بر اساس استانداردهای بین المللی یا داخلی و روش ارزیابی مشخصات فنی پیشنهادها و عوامل موثر در این ارزیابی (شامل معیارهای ارزیابی، شاخص اندازه گیری و دامنه امتیاز و مبانی تعیین آن برای هر یک از معیارها، اهمیت نسبی معیارها و حدنصاب امتیاز فنی قابل قبول) باید تعیین و در اسناد مناقصه درج شود. ب - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون معاملات معین می کند، به جلسه بعدی آن کمیسیون احاله می‌شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های قیمت (ج) پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند، گشوده می‌شود. تبصره1 - در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، مهلت اعلام نظر توسط کمیسیون معاملات تا دو برابر مهلت مقرر برای رسیدگی توسط آن کمیسیون با نظر مدیرعامل قابل تمدید خواهد بود. چنانچه فرصت مورد نیاز از سقف مهلت مقرر برای تعیین برنده تجاوز نماید، سازمان باید موضوع را به اطلاع پیشنهاد دهندگان برساند. در این صورت هر یک از پیشنهاددهندگان، می‌توانند، ظرف نصف مهلت تمدید شده که از ده روز کاری تجاوز نخواهد نمود، انصراف خود را اعلام نمایند و در صورت انصراف سپرده آنها مسترد خواهد شد. تبصره2 - سازمان همزمان با ارزیابی اسناد فنی پیشنهاد دهندگان، اسناد قراردادی و حقوقی را بررسی و در صورت وجود و ابهام نسبت به رفع ابهامات احتمالاً رفع اختلاف بین پیشنهادهای دریافتی با اسناد مناقصه اقدام و چنانچه ضرورت ایجاب نماید، مدت معقولی را برای رفع ابهام مشخص و به شرکت کنندگان اعلام می کند. تبصره3 - کمیته فنی بازرگانی باید در مهلت تعیین شده پیشنهادهایی را که از نظر فنی مردود است، با ذکر دلیل مشخص و پیشنهادهای قابل قبول را به ترتیب اولویت و با درج ضریب مطابقت با مشخصات مورد مناقصه (امتیاز فنی) تعیین و مراتب را به کمیسیون معاملات گزارش نماید. مبانی انجام بررسی های فنی و تعیین ضریب مطابقت ب. ت. ب. مفاد تبصره بند (الف) در گزارش کمیته فنی بازرگانی با ذکر دلیل منعکس خواهد شد. پ - هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پاکت های قیمت (ج) مجاز است. ت - پاکت قیمت (ج) مناقصه‌گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود. ماده39 - ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - در مناقصه هایی که مناسب ترین قیمت با ارزیابی فنی بازرگانی و مالی پیشنهادها تعیین می‌گردد، مناسب ترین قیمت به عنوان پیشنهاد برتر شناخته می‌شود و چنانچه پیشنهاد برتر حایز حداقل قیمت در مناقصه باشد، برنده شناخته می‌شود و در غیر این صورت کمیسیون معاملات نظر خود را در خصوص پیشنهاد برتر به همراه گزارش توجیهی و تصمیم خود در خصوص پذیرش پیشنهاد برتر به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه برای کسب نظر به هیات مدیره گزارش می نماید. دبیر هیات مدیره موظف است ظرف دو هفته نسبت به تشکیل جلسه هیات مذکور اقدام و تصمیم اتخاذ شده را با رعایت مهلت دوهفته ای به دبیرخانه کمیسیون یادشده اعلام نماید. کمیسیون مذکور حسب نظر هیات مدیره نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده یا تجدید مناقصه اقدام خواهد نمود و در صورتی که آن هیات ظرف مدت یادشده اعلام نظر ننماید، کمیسیون معاملات نسبت به اعلام پیشنهاد برتر به عنوان برنده مناقصه اقدام و دبیرخانه کمیسیون یادشده نتیجه را جهت اطلاع به هیات مدیره گزارش می نماید. تبصره - مبانی و روش ارزیابی مالی باید به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی بر قیمت، در اسناد مناقصه درج شود. ب - در سایر مناقصه ها، چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یکبار تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون معاملات عادلانه باشد، در صورتی که این پیشنهاد از نظر فنی قابل قبول باشد، برنده شناخته می‌شود. چنانچه حداقل قیمت پیشنهاد شده (یا قیمت پیشنهادی در مواردی که مناقصه یکبار تجدید شده و فقط یک پیشنهاد رسیده باشد) از نظر کمیسیون یاد شده عادلانه نباشد، آن پیشنهاد دهنده از ردیف پیشنهادها خارج و حذف می‌گردد و یا کمیسیون مذکور می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید که مناقصه تجدید یا حداقل از سه شخص صلاحیتدار استعلام بها شود و نتیجه آن در کمیسیون معاملات مطرح گردد. در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها، کمتر از حداقل قیمت پیشنهاد شده در مناقصه باشد، به شرح زیر عمل می‌شود: 1- در صورتی که تفاوت این دو قیمت کمتر از پنج درصد باشد، در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد معامله را به حداقل قیمت به دست آمده در استعلام انجام دهد، به عنوان برنده اعلام خواهد شد و در غیر این صورت کمیسیون یادشده، پیشنهاد دهنده حداقل قیمت در استعلام بها را حایز حداقل قیمت شناخته و موضوع را برای تایید وی به عنوان برنده و یا تجدید مناقصه به مدیرعامل احاله خواهد نمود. 2- در صورتی که حداقل قیمت به دست آمده در استعلام بها برابر یا بیشتر از حداقل قیمت پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها کسی داوطلب معامله نباشد و یا تعداد داوطلبان کمتر از سه باشند، کمیسیون می‌تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده اعلام و یا رای به تجدید مناقصه دهد. ث - برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دارای بخش ارزی، نرخ برابری ارز، نرخ ارز قابل معامله اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. در این گونه موارد برای ارزیابی و همسنگ کردن پیشنهادهای دریافتی باید متوسط نرخ ارز در هفت روز کاری متوالی تا سه روز قبل از روز گشایش پاکت های قیمت (ج) پیشنهاد دهندگان ملاک عمل قرار گیرد. چ - در صورتی که مناقصه برای اقلام (کالا، خدمت یا حقوق) مختلف برگزار شده باشد و قیمت یک یا چند قلم پیشنهادی نسبت به پیشنهاد دیگر ارزان تر و چند قلم آن گران تر باشد، معامله با کسی که در مجموع قیمت پیشنهادی وی از همه مناسب تر باشد، انجام خواهد شد، مگر آنکه خرید اقلام مورد معامله از فروشندگان متعدد به صرفه بوده و بویژه ب. ت. ب. شرایط تحویل و خصوصیات مساعد دیگر به صلاح سازمان باشد که در این صورت موضوع معامله تفکیک و هر قلم از کالا، خدمت یا حقوق یاد شده از حایزین مناسب ترین قیمت خریداری خواهد شد و مراتب باید در فراخوان و اسناد مناقصه درج شود. ماده40 - تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می‌شود. هر گونه مذاکره با پیشنهاد دهندگان و یا برنده برای اخذ تخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی به جز آنچه در این آیین‌نامه ذکر شده است، ممنوع م. ب.. هیچ گونه تخفیف و یا تغییر قیمتی نیز از سوی پیشنهاد دهندگان پذیرفته نخواهد شد و تنها ملاک تعیین برنده، قیمتی است که هر شرکت کننده در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به سازمان تسلیم کرده است. کمیسیون معاملات، کمیته فنی بازرگانی و مسئولین سازمان باید ب. ت. ب. مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ پیشنهادهای خود ذکر نموده اند، به نحوی اقدام کنند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه سازمان نشود. تبصره - چنانچه برای کاهش یا افزایش قیمت در اسناد مناقصه ترتیبی مشخص شده باشد، باید براساس آن اقدام شود. ماده41 - در مواردی که کمیسیون معاملات برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، با رعایت ماده (48) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله آزاد خواهد شد. تبصره - پیشنهادی که در مرتبه دوم قرار دارد، در صورتی می‌تواند مورد ابلاغ قرار گیرد که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت رجوع به وی ممنوع است و سپرده او آزاد خواهد شد. ماده42 - اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مناقصه پیشنهادی دریافت نشده باشد، مدیرعامل می‌تواند مناقصه را تجدید نماید. چنانچه در مناقصه جدید نیز پیشنهادی واصل نشود، مدیرعامل موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیات مدیره احاله می نماید. تبصره - اطلاعات معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، از طریق شبکه در اختیار عموم قرار می‌گیرد. ماده43 - شرایط تجدید و لغو مناقصه به شرح زیر م. ب.: الف - مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌شود: 1- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده (حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول). 2- پایان مدت اعتبار پیشنهادها و عدم موافقت شرکت کنندگان و یا برنده مناقصه با تمدید مدت اعتبار پیشنهاد. 3- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد. 4- بالا بودن قیمت ها به نحوی که توجیه اقتصادی در مناقصه منتفی گردد و یا مبلغ پیشنهادی برنده در مناقصه به تشخیص کمیسیون معاملات با برآورد قیمت معامله اختلاف فاحش و غیرقابل قبول داشته باشد. 5 - رای هیات رسیدگی به شکایات در خصوص مناقصه. ب - مناقصه در شرایط زیر لغو می‌گردد: 1- نیاز به خرید کالا، خدمت یا حقوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد. 2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد. 3- حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، زلزله، سیل و نظایر آنها. 4- تشخیص کمیسیون معاملات مبنی بر تبانی بین مناقصه گران. تبصره - سازمان باید تجدید یا لغو مناقصه را مطابق با تبصره ماده (42) به آگاهی همه مناقصه گران برساند. ماده44 - برگزاری مناقصه در موارد زیر الزامی نیست و سازمان می‌تواند بدون انجام مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهد: الف - خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نمایندگان مجاز وی و با تصویب هیات مدیره منحصر به فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد. ب - خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول. در این موارد بهای موضوع معامله به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با کسب نظر از هیات کارشناسان خبره مربوط (سه نفر) به انتخاب هیات مدیره، تعیین خواهد شد. پ - خرید اموال، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده و یا حقوقی که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد. ت - خرید خدمات پژوهشی و آموزشی در چارچوب برنامه آموزشی و پژوهشی مصوب که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد. ث - خرید خدمات فرهنگی و هنری و صنایع مستظرفه با رعایت موازین اسلامی که به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با رعایت صرفه و صلاح سازمان، امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد. ج - خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و خدمات کارشناسان (اشخاص حقیقی). چ - در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت های تابعه ای است که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به موسسات و نهادهای مذکور و شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و سازمان باشد. ح - خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص و مسئولیت مدیرعامل از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس منتخب او یا مقام مجاز از طرف وی. خ - تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک در واحدهای تولیدی به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و یا نماینده مجاز وی با رعایت صرفه و صلاح سازمان. د - در مورد معاملاتی که به تشخیص و مسئولیت شورا، با ملاحظه صرفه و صلاح سازمان باید مستور بماند. ذ - خرید سهام (چنانچه بر اساس اساسنامه و مقررات مربوط در سازمان مجاز شناخته شده باشد) و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی. ماده 45 - رعایت استانداردهای ملی و داخلی در انجام معاملات (اعم از خرید کالا، خدمت یا حقوق، امور پیمانکاری و نظایر آن) ضروری است. در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است و موارد استثناء به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل تعیین می‌شود و در این موارد، مدیرعامل موظف است همزمان هیات مدیره و حسابرس (بازرس) سازمان را مطلع نماید. ماده 46 - در مواردی که ب. ت. ب. شرایط، میسر نبودن انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیات ترک تشریفات مناقصه تایید می‌شود، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیات یاد شده با رعایت صرفه و صلاح سازمان ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا، خدمت یا حقوق تعیین و اعلام خواهد نمود. هیات یادشده بنا به دعوت مدیرعامل تشکیل و تصمیمات آن با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مناقصه و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آینده در سوابق جلسه نگهداری شود. تبصره1 - در صورت لزوم، عضو منتخب مجمع عمومی برای اظهارنظر می‌تواند از نظرات کارشناس (کارشناسان) حسب موضوع معامله استفاده نماید و در این صورت هزینه استفاده از کارشناس (کارشناسان) به عهده سازمان م. ب.. تبصره2 - در هر حال، سازمان در مواردی که موضوعیت داشته باشد، باید به طریق مقتضی (رویه مندرج در ماده (30) از صلاحیت و توان انجام تعهدات طرف معامله و یا مشخصات فنی کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله اطمینان حاصل نماید. تبصره3 - سازمان موظف است شرط الزام به رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط در انجام موضوع قرارداد توسط طرف قرارداد را در مفاد قراردادهایی که از طریق عدم الزام و ترک مناقصه با شرکت های زیرمجموعه سازمان منعقد می‌گردد، درج نماید. ماده47 - هیات ترک تشریفات مناقصه مرکب از مدیرعامل، معاون توسعه مدیریت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی م. ب.. در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات مذکور و با تایید هیات مدیره مجاز خواهد بود. در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات یاد شده منوط به تایید شورا خواهد بود. فصل پنجم - انعقاد قرارداد و شرایط آن ماده48 - انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در شرایط و اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می‌شود. ب - چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، باید پس از ابلاغ کتبی، چنانچه در مهلتی که حداکثر هفت روز کاری برای طرف معامله داخلی و پانزده روز کاری برای طرف دوم معامله مقیم خارج از کشور می‌باشد، حاضر به انجام معامله یا انعقاد قرارداد نشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، سپرده وی به نفع سازمان ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد خواهد شد، به شرط اینکه تفاوت قیمت نفر اول و دوم بیشتر از سپرده نفر اول نباشد. مهلت های یاد شده با توجیه مستند و مدلل و تصویب مدیرعامل می‌تواند تا دو برابر افزایش یابند. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود. تبصره1 - در صورتی که برنده دوم مناقصه نیز در مدت مقرر پس از اعلام سازمان حاضر به انعقاد قرارداد نشود، سپرده او نیز به نفع سازمان ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد. این نکته باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شود. تبصره2 - در مواردی که پس از انعقاد قرارداد، طرف معامله از انجام تعهد خودداری نماید، چنانچه انجام معامله با آن قیمت و شرایط با برنده دوم مناقصه ممکن باشد با تشخیص مدیرعامل و تایید هیات مدیره، سازمان می‌تواند با همان شرایط و قیمت، معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید. در صورتی که انجام مورد معامله با آن قیمت و شرایط میسر نگردد، مناقصه تجدید خواهد شد. ماده49 - معاملات سازمان نیازمند عقد قرارداد قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها است که مطابق ضوابط، مقررات و دستورالعمل های مصوب هیات مدیره تنظیم می‌شود. تبصره - در مورد معاملات کوچک و متوسط که مورد معامله ظرف ده روز پس از انجام تشریفات مربوط تحویل و بهای آن به طور نقدی پرداخت یا دریافت می‌شود، انجام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمی‌باشد، ولی صورتحسابها، اوراق خرید کالا، خدمت یا حقوق، ضمانت نامه و دیگر موارد (متناسب با نوع معامله) باید اخذ شود. ماده 50 - در قرارداد درج نکات زیر ضروری است: 2 - نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها. 3 - مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله. تبصره - دادن هرگونه امتیاز به برنده مناقصه یا واگذاری امکانات سازمان و یا پرداخت پیش پرداخت به برنده مناقصه در موقع قرارداد یا اجرای کار، به جز آنچه که در فراخوان و یا اسناد مناقصه درج شده است، ممنوع است. 4 - ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف قرارداد در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تاخیر نماید. 5 - الزام تحویل کالا بر طبق اسناد و نمونه مهر شده، در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد. در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله منقوش و نزد سازمان نگهداری شود. 6 - اقرار برنده مناقصه به این موضوع که از مشخصات کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا، خدمت یا حقوق اطلاع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که بعداً مستند به جهل عنوان شود. 7 - اختیار سازمان نسبت به افزایش یا کاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. 8 - در مواردی که انجام کار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن بر اساس برآورد بهای مورد معامله تعیین و در قرارداد ذکر می‌شود، بهای کارهای انجام یافته بر اساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد. 9 - چنانچه بنا به مقتضیات در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش پرداخت داده شود و یا تسهیلاتی ارایه گردد، میزان و ترتیب پرداخت آن باید در شرایط و اسناد مناقصه درج شده باشد. تبصره1 - تادیه پیش پرداخت و فراهم نمودن تسهیلات در مناقصه منوط به اخذ تضمین های معتبر و مورد قبول خواهد بود. تبصره2 - مبلغ پیش پرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله بیشتر نخواهد بود (در موارد خاص به تشخیص و مسئولیت مدیرعامل و با تصویب هیات مدیره درصد یاد شده قابل افزایش خواهد بود) و میزان و شرایط آن نیز باید در اسناد درج شود. 10 - میزان سپرده حسن انجام کار (نباید کمتر از ده درصد مبلغ پیمان باشد) و نحوه وصول اقساط آن و ترتیب استرداد آن براساس شرایط و اسناد مناقصه. 11 - مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به کارهای اجرایی از جمله ساختمان، تاسیسات و تجهیزات بر اساس شرایط و اسناد مناقصه. 12 - اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری - مصوب 1337- 13 - سایر تعهداتی که در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است و شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد به شرط اینکه امتیازاتی را علاوه بر آنچه در شرایط و اسناد مناقصه ذکر شده است، برای طرف قرارداد در بر نداشته باشد. 14 - درج این شرط که در صورت عدم انجام تعهد، سازمان مختار است علاوه بر ضبط ضمانت و وصول خسارات برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید. 15 - درج سایر مواردی که حسب نوع معامله یا کالا، خدمت یا حقوق ضروری باشد. 16 - مشخص نمودن مرجع حل اختلاف در صورتی که اشکال یا قصوری در انجام و یا تحویل موضوع معامله و یا پرداخت موضوع معامله پیش آید. تبصره - رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعیین مرجع حل اختلاف لازم خواهد بود. ماده51 - تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌گیرد: الف - در مورد معاملات کوچک، تحویل مورد معامله با رسید انبار و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده حسب مورد صورت می پذیرد. ب - در مورد معاملات متوسط و عمده، تحویل مورد معامله با گواهی و مسئولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل گیرنده کالا، خدمت یا حقوق و رئیس واحد متقاضی و یا نماینده وی م. ب.. تبصره1 - تحویل مورد معامله حسب مورد با قبض انبار دارای شماره مسلسل که به امضای انباردار برسد و یا تنظیم صورتمجلس انجام می‌شود که در آن به صراحت درج می‌گردد «کالا، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در شرایط و اسناد مناقصه (قرارداد) م. ب.». تبصره2 - در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل شده و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره های آن حسب مورد اقدام و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار می‌گیرد. تبصره3 - چنانچه در کالا، خدمت یا حقوق تحویلی عیب یا نقص مشاهده شود که رفع آن مستلزم صرف وقت و منابع مالی باشد، در صورت نیاز فوری واحد درخواست کننده و قبول کالا، خدمت یا حقوق ناقص یا معیوب، تحویل گیرندگان می‌توانند راساً (یا در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) میزان خسارت و تفاوت قیمت را تعیین و نسبت به تحویل کالا، خدمت یا حقوق اقدام نمایند. مراتب مندرج در این تبصره باید در شرایط و اسناد مناقصه و قرارداد درج گردد. تبصره4 - در مورد تحویل کار در قراردادهای پیمانکاری، رعایت دستورالعمل شرایط عمومی پیمان در مناطق آزاد الزامی م. ب.. ماده52 - مزایده به یکی از روش های زیر انجام می‌شود: قبل از انجام مزایده، مورد معامله باید توسط کارشناس یا کارشناسان خبره منتخب کمیسیون معاملات ارزیابی گردد. مبلغ ارزیابی پس از تایید کمیسیون معاملات مبنای نصاب در فروش خواهد بود. الف - در مورد معاملات کوچک، مامور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق کامل از بها، با رعایت صرفه سازمان معامله را انجام دهد و سند مربوط را با قید اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام، نام‌خانوادگی، سمت و تاریخ امضا کند. ب - در معاملات متوسط، مورد معامله باید توسط کارشناس منتخب کمیسیون معاملات، ارزیابی قیمت شود و پس از اخذ سه فقره استعلام کتبی، به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، با تشخیص مسئول تدارکات و تایید معاون توسعه مدیریت واگذار می‌شود و چنانچه داوطلب خرید به حداقل قیمت (قیمت ارزیابی شده) پیدا نشود، موضوع توسط کارشناس کمیسیون معاملات مورد ارزیابی مجدد قرار می‌گیرد. پ - در معاملات عمده به یکی از دو روش زیر عمل می‌شود: 1- برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار آگهی. 2- برگزاری مزایده محدود. تبصره1 - در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت شود. تبصره2 - مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد ترتیب تشکیل کمیسیون معاملات و اتخاذ تصمیم در کمیسیون مذکور و اجرای تصمیمات آن و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود. تبصره3 - فروش اجناسی که به تشخیص کمیسیون معاملات در معرض فساد سریع باشد، صرفنظر از نصاب معاملات متوسط یا عمده، از طریق دریافت استعلام کتبی بلامانع م. ب.. تبصره4 - واگذاری زمین برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در مناطق آزاد از شمول این آیین‌نامه مستثنی بوده و در مورد آن بر اساس آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 16448/ت253ک مورخ 1373/2/10 و دستورالعمل اجرایی آن که توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود و اساسنامه سازمان عمل خواهد شد. تبصره5 - در معاملاتی که منجر به مشارکت سازمان در اجرای پروژه خواهد بود، آورده سازمان از قبیل امتیازات، اموال و املاک توسط هیات کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب کمیسیون معاملات منطقه تقویم و در اسناد آگهی مشارکت به عنوان سهم پایه سازمان اعلام می‌گردد. فصل ششم - اموال، ماشین آلات و تجهیزات ماده53 - اموال سازمان اعم از منقول و غیرمنقول به دو نوع تقسیم می‌شود: 1 - اموال اختصاصی سازمان: اموالی که سازمان حق تصرف مالکانه نسبت به آنها دارد، از قبیل اراضی، ابنیه، اثاثه و نظایر آن. 2 - اموال عمومی سازمان: اموالی که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است، از قبیل معابر عمومی، خیابان ها، میادین‌، پل ها، گورستانها، سیل برگردان، مجاری آب و فاضلاب و متعلقات آنها، انهار عمومی، اشجار اعم از اشجاری که سازمان یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند، چمن کاری، گل کاری و نظایر آن. ماده54 - سازمان مجاز است پس از تصویب هیات مدیره نسبت به فروش یا اجاره اموال منقول و غیرمنقول و لوازم مازاد بر نیاز خود و اثاث فرسوده اختصاصی، به اشخاص حقیقی و حقوقی برابر مقررات مربوط و با رعایت این آیین‌نامه اقدام و یا به موسسات دولتی، فرهنگی یا خیریه به نحو مقتضی اهدا و یا تهاتر نماید (به استثنای اموالی که جزء نفایس علمی یا آثار و بناهای تاریخی است) و در صورت فساد، معدوم و آثار آن را در حساب‌ها شناسایی نماید. وجوه حاصل از فروش یا تهاتر اموال یادشده در حساب مربوط منظور می‌شود و دریافت هرگونه اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اعم از منقول و غیرمنقول) از سایر موسسات و نهادها (دولتی و غیردولتی) و افراد حقیقی یا حقوقی برابر مقررات مربوط بلامانع است و پس از ارزیابی کارشناس منتخب مقام مجاز به حساب دارایی ها منظور و ثبت خواهد شد. ماده55 - دارایی ها و اموال، ماشین آلات و تجهیزات سازمان دارای شناسنامه ای می‌باشند که نشان دهنده قیمت تمام شده، عمر مفید، نرخ استهلاک، روش محاسبه استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتری، ارزش اسقاط، محل استقرار، شماره سند حسابداری خرید، محل تامین اعتبار، محل خرید و دوره گارانتی (ضمانت) است و ثبت دفاتر رسمی سازمان مبنای تکمیل اطلاعات این شناسنامه خواهد بود. ماده56 - مسئولیت حفظ اموال منقول و غیرمنقول عمومی سازمان و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به عهده سازمان و مسئولیت حفظ اموال منقول و غیرمنقول اختصاصی سازمان که در اختیار کارکنان سازمان است متضامناً با تحویل گیرنده اموال و مقداری آن نیز با امین اموال واحد ذی ربط و مسئولیت نگهداری حساب ریالی بر عهده مدیر مالی سازمان و یا مسئول مالی واحد است. فصل هفتم - سایر مقررات ماده 57 - ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی و نظایر آن. ماده58 - نحوه رسیدگی به شکایات به شرح زیر م. ب.: الف - چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن مواردی از این آیین‌نامه اعتراض داشته باشند، می‌توانند به سازمان شکایت کنند. ب - سازمان موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام و در غیر این صورت، ظرف مدت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیات رسیدگی به شکایات متشکل از نماینده سازمان، نماینده شاکی و داور مرضی الطرفین موضوع را بررسی و نتیجه رسیدگی را ظرف پانزده روز اعلام می‌نماید و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی صلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه یا مزایده روال معمول خود را طی خواهد کرد. ماده59 - اشخاص حقوقی و حقیقی که به تشخیص هیات مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل ننمایند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق سازمان تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات سازمان محروم می‌شوند. ماده60 - به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح سازمان و ایجاد شفافیت در معاملات، سازمان موظف است اطلاعات معاملات عمده سازمان و شرکت های زیرمجموعه را در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاددهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله را غیر از آن دسته از معاملاتی که به تشخیص شورا باید مستور بماند، در شبکه منتشر نماید. تبصره - دبیرخانه کمیسیون معاملات موظف است اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه/مزایده را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری نماید تا امکان دسترسی، مشاهده و نظارت در هر زمان به سهولت برای دبیرخانه شورا و بازرس قانونی سازمان فراهم باشد. ماده61 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مغایر لغو می‌شود. تبصره1 - در صورت لزوم، دستورالعمل های موضوع این آیین‌نامه توسط دبیرخانه شورا ابلاغ می‌شود. تبصره2 - در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبار آنها در بودجه کل کشور درج و از آن محل تامین می‌شود، سازمان موظف است ضوابط مربوط را رعایت نماید. ماده62 - مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و معاون توسعه مدیریت سازمان که معامله در زمان تصدی آنها صورت می‌گیرد، است. این تصویب‌نامه در تاریخ 1392/1/14 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا رحیمی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین