آييننامه نحوه فروش خانههاي سازماني
مصوب 1362,02,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1362/2/4 بنا به پيشنهاد شماره 1/1326 مورخ 62/1/27 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد قانون مربوط به اصلاح قانونراجع به الغاي اجازه فروش خانههاي سازماني مصوب 61/12/5 [1361] آئيننامه نحوه فروش خانههاي سازماني را بشرح زيرتصويب نمودند.
آييننامه نحوه فروش خانههاي سازماني
فصل اول
نحوه عملكرد كيمسيون موضوع قانون مربوط به اصلاح قانون راجع به الغاي اجازه فروش خانههاي سازماني:
ماده 1 - سازمانهاي مشمول قانون فوق فهرست خانههاي سازماني خود را درسطح كشور كه نگهداري آنها به جهت فرسودگي يا عدم نياز (با رعايت كليه جوانب و مسائل اجتماعي، سياسي، امنيتي و غيره) بصلاح دولت نيست تهيه و به وزارت مسكن و شهرسازي كه بعنوان دبيرخانه كميسيون مذكور تعيين ميشود ارسال ميكنند. پيشنهادات بايستي به امضاي شخص وزير دستگاهي كه خانه سازماني متعلق به آن است و در مورد موسساتي كه شمول قانون مستلزم ذكر نامآنهاست به امضاي شخص رئيس موسسه باشد.
ماده 2 - وزارت مسكن و شهرسازي ب. ت. ب. فهرستهاي واصله بشرح زيراقدام مينمايد:
الف : درخصوص خانههائي كه به لحاظ فرسودگي فروش آنها پيشنهاد شده است، (به استثناي استان تهران) مراتب را به اداره كل مسكن و شهرسازي اعلام ميدارد تا نماينده اداره كل مذكوربه اتفاق سرپرست خانههاي سازماني استان ظرف يكماه ازخانههاي فرسوده مندرج درفهرست بازديد و نظرخود را درخصوص ميزان فرسودگي با رعايت صرفه و صلاح دولت به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام كنند.
ب : در خصوص خانههائي كه فروش آنها به لحاظ عدم نياز پيشنهاد ميشود، (به استثناي استان تهران) وزارت مسكن و شهرسازي مراتب را به استانداري مربوطه اعلام ميكند. استانداري مكلف است حداكثر ظرف 2 ماه عدم نياز يا نياز ساير سازمانهاي دولتي يا موسسات محل را به خانه سازماني مذكوربا ذكراولويت نياز اعلام نمايد.
ج : وزارت مسكن و شهرسازي نظريات واصله را درخصوص فرسودگي خانهها و نياز يا عدم نياز و همچنين كليه پيشنهادهاي واصله مربوط به استان تهران را به كميسيون اعلام ميدارد.
ماده 3 - كميسيون ب. ت. ب. پيشنهادات و نظريات واصله اتخاذ تصميم ميكند.
تبصره : در موارديكه خانه سازماني مورد نياز سازمان يا موسسه صاحب خانه نباشد لكن استانداري اعلام دارد كه خانه مذكورمورد نياز سايرسازمانها ياموسسات محل است طبق ماده 80 قانون محاسبات عمومي عمل خواهد شد و چنانچه خانه سازماني متعلق به شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و مورد نيازساير دستگاهها باشد در اينصورت بهاي خانه سازماني براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت وسيله دستگاه متقاضي پرداخت و خانه به او تعلق ميگيرد. در صورتيكه خانه مذكور مورد نياز چند دستگاه باشد كميسيون ب. ت. ب. پيشنهاد استانداري اتخاذ تصميم ميكند.
ماده 4 - تصميمات كميسيون به اكثريت آرا معتبر است.
ماده 5 - وزارت مسكن و شهرسازي سمت دبيري كميسيون را داشته و كليه دعوتنامهها و ابلاغ تصميمات كميسيون و سايرمكاتبات مربوطه ازطريق وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت.
فصل دوم - شرايط
ماده 6 - خانههاي سازماني صرفا براي فروش به كاركنان دولت و افراد نظامي و انتظامي عرضه ميشود و متقاضيان خريد خانههاي سازماني بايستي واجد شرايط زير باشند:
الف : خود و فرزندان تحت تكفل آنان فاقد واحد مسكوني يا زمين در سراسر كشور باشند.
تبصره : منظور از واحد مسكوني، ششدانگ يك واحد مسكوني است و يا اينكه مجموع مالكيت مشاع در واحدهاي متعدد مشتمل بر ششدانگ گردد اعم ازاينكه در وثيقه باشد يا نباشد و منظور اززمين، زمين قابل ساختمان در محدوده قانوني شهرها است.
ب : متقاضي در تهران و شهرهائيكه اخذ مجوز خريد مسكن ضروري است ملزم به داشتن اجازه نامه خريد مسكن بوده و در ساير شهرها حداقل بايستي 3سال سابقه سكونت داشته باشد. مگر آن كه به تائيد سازمان استفادهكننده از خانه سازماني، متقاضي از شهر بزرگتر به شهر كوچكتر منتقل و ساكن شده باشد.
ج : متقاضي از تاريخ 57/11/22[1357] به بعد از وام مسكن يا خانه يا اراضي دولتي بصورت واگذاري و يا خانههاي شركتهاي تعاوني مسكن استفاده نكرده باشد.
ماده 7 - متقاضي بايد از واحد مسكوني فقط براي سكونت خود و عائله تحت تكفل استفاده كند.
ماده 8 - چنانچه متقاضي تا 7 سال از تاريخ تنظيم قرارداد واگذاري بهرنحوي از انحا و تحت هرعنوان قانوني از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه، وكالت و غيره (به استثناي انتقالات قهري) و يا عملا عين يا منفعت واحد مسكوني را به غير واگذاركند ميتوان قرارداد واگذاري را فسخ و خانه سازماني را مسترد نمود. در اينصورت پيش قسط و اقساط پس از كسر اجرتالمثل ماهانه به قيمت عادله روز و ساير هزينههاي مربوطه به متقاضي مسترد ميشود. يد متقاضي تا واگذاري قطعي يد اماني است.
تبصره : در موارديكه متقاضي تمام بهاي خانه سازماني را نقداً ميپردازد درعقد بيع براي فروشنده خيار فسخ محفوظ ميماند. (تا در صورتيكه خريدار تا 7سال از تاريخ تنظيم سند بيع برخلاف شرط فوق عمل نمود فروشنده بتواند نسبت به فسخ عقد اقدام كند. در اينصورت نيزوجوه دريافتي پس از كسراجرتالمثل ماهانه به قيمت عادلانه روز و سايرهزينههاي مربوطه به خريدار مسترد ميشود).
ماده 9 - چنانچه با فروش خانه سازماني به علت عدم نياز موافقت شود مالك خانه سازماني يا استانداري تا 3 سال بعد از تاريخ واگذاري، اجازه احداث يا خريد يا درخواست خانه سازماني درهمان محل را نخواهد داشت.
فصل سوم - اولويتها
ماده 10 - در صورتيكه متقاضيان خريد خانههاي سازماني واجد شرايط مندرج در ماده 6 اين آئين نامه باشند واگذاري با رعايت اولويتهاي ذيل صورت ميگيرد:
الف :
1 - كليه بازنشستگان واجد شرايطي كه طبق لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني و اصلاحيههاي آن طبق اسناد و مدارك موجود با فروش خانه سازماني بآنها موافقت شده لكن هنوز تشريفات واگذاري خاتمه نيافته است.
2 - بازنشسته ساكن در همان خانه.
3 - بازنشسته همان سازمان يا موسسه در همان شهر كه حكم بازنشستگي وي از 58/7/17[1358] به بعد صادر شده است.
4 - كاركنان شاغل ساكن در همان خانه.
5 - كاركنان شاغل همان سازمان يا موسسه درهمان شهر.
6 - كاركنان بازنشسته يا شاغل سايرسازمانها درهمان شهر.
ب : در صورتيكه متقاضيان در اولويت مساوي قرار گيرند مجدداً اولويت هرمتقاضي ب. ت. ب. تعداد عائله، سابقه خدمت در همان شهر، سابقه كل خدمت،معكوس حقوق و مزايا و سابقه سكونت در آن شهر تعيين ميشود.
تبصره 1 - منظور از بازنشسته در اين ماده اشخاصي هستند كه بموجب قانون استخدام كشوري يا ساير مقررات مربوطه بازنشسته شدهاند و اشخاصي كه بهاستناد قوانين پاكسازي و بازسازي بازنشسته شده يا ميشوند مشمول اين آئيننامه نميشوند.
تبصره 2 - در صورتيكه با واگذاري خانه سازماني به متقاضي موافقت شده باشد لكن قبل ازانعقاد قرارداد واگذاري متقاضي فوت نمايد، درصورت تقاضاي ورثه، خانه سازماني به ورثه قانوني واجد شرايط متوفي واگذارميشود.
فصل چهارم - نحوه واگذاري
ماده 11 - 25% بهاي خانه سازماني نقد و در حين عقد قرارداد واگذاري و بقيه آن به اقساط مساوي ظرف 7 سال وصول ميگردد.
تبصره : بهاي كليه خانههاي سازماني كه بموجب لايحه قانوني اجازه فروش خانههاي سازماني و اصلاحيههاي آن با فروش آنها موافقت شده لكن هنوزتشريفات واگذاري خاتمه نيافته طبق مقررات قانوني اين آئيننامه تعيين ميگردد و تابع كليه شرايط اين آئيننامه ميباشد.
ماده 12 - خانه سازماني تا پايان استهلاك اقساط در وثيقه فروشنده باقي ميماند.
ماده 13 - خريدار و در صورت فوت، ورثه قانوني وي موظف و مكلف ميباشند اقساط خود را رأس موعد مقرر پرداخت كنند و در صورت تخلف طبق مقررات عمل خواهد شد.
ماده 14 - كليه هزينههاي متعلقه بعهده خريدار است.
ماده 15 - در موارديكه عرصه خانه سازماني وقفي باشد درينصورت فقط بهاي اعيان بترتيب مذكور در ماده 11 وصول و اعياني واگذارميشود و نسبت بهعرصه با امضاي قرارداد واگذاري خريدار جانشين مستاجر اوقاف در اداي حقوق و ديون متعلق به عرصه ميشود.
ماده 16 - در موارديكه تعيين وضع عرصه به لحاظ مقررات ثبتي يا سايرعوامل با اشكال مواجه باشد، اعيان واگذارميگردد تا پس ازرفع مشكل و تعيين وضععرصه نسبت به واگذاري آن نيز اقدام شود.
ماده 17 - در اجراي وظايف و اختيارات مندرج در اين آئيننامه و همچنين رعايت ضرورتهاي مشروح يا مصالح عام به كميسيون موضوع قانون فوقالذكراجازه داده ميشود در صورت لزوم در تعيين شرايط و اولويتها استثنائاتي قائل شود و همچنين در كليه مواردي كه اين آئيننامه ساكت است يا در اجرا ايجاد ابهام مينمايد اتخاذ تصميم كند.
ميرحسين موسوي - نخستوزير
مصوب 1362/02/04 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/02/04 بنا به پیشنهاد شماره 1/1326 مورخ 62/1/27 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قانون مربوط به اصلاح قانونراجع به الغای اجازه فروش خانههای سازمانی مصوب 61/12/5 [1361] آییننامه نحوه فروش خانههای سازمانی را به شرح زیرتصویب نمودند.
ماده 1 - سازمانهای مشمول قانون فوق فهرست خانههای سازمانی خود را درسطح کشور که نگهداری آنها به جهت فرسودگی یا عدم نیاز (با رعایت کلیه جوانب و مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و غیره) بصلاح دولت نیست تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی که به عنوان دبیرخانه کمیسیون مذکور تعیین میشود ارسال میکنند. پیشنهادات بایستی به امضای شخص وزیر دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است و در مورد موسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نامآنهاست به امضای شخص رئیس موسسه باشد.
ماده 2 - وزارت مسکن و شهرسازی ب. ت. ب. فهرستهای واصله به شرح زیراقدام مینماید:
ج : متقاضی از تاریخ 57/11/22[1357] به بعد از وام مسکن یا خانه یا اراضی دولتی به صورت واگذاری و یا خانههای شرکتهای تعاونی مسکن استفاده نکرده باشد.
ماده 8 - چنانچه متقاضی تا 7 سال از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری بهرنحوی از انحا و تحت هرعنوان قانونی از قبیل بیع، اجاره، صلح، هبه، وکالت و غیره (به استثنای انتقالات قهری) و یا عملا عین یا منفعت واحد مسکونی را ب. غ. واگذارکند میتوان قرارداد واگذاری را فسخ و خانه سازمانی را مسترد نمود. در این صورت پیش قسط و اقساط پس از کسر اجرتالمثل ماهانه به قیمت عادله روز و سایر هزینههای مربوطه به متقاضی مسترد میشود. ید متقاضی تا واگذاری قطعی ید امانی است.
ماده 10 - در صورتی که متقاضیان خرید خانههای سازمانی واجد شرایط مندرج در ماده 6 این آیین نامه باشند واگذاری با رعایت اولویتهای ذیل صورت میگیرد:
تبصره 1 - منظور از بازنشسته در این ماده اشخاصی هستند که به موجب قانون استخدام کشوری یا سایر مقررات مربوطه بازنشسته شدهاند و اشخاصی که بهاستناد قوانین پاکسازی و بازسازی بازنشسته شده یا میشوند مشمول این آییننامه نمیشوند.
تبصره : بهای کلیه خانههای سازمانی که به موجب لایحه قانونی اجازه فروش خانههای سازمانی و اصلاحیههای آن با فروش آنها موافقت شده لکن هنوزتشریفات واگذاری خاتمه نیافته طبق مقررات قانونی این آییننامه تعیین میگردد و تابع کلیه شرایط این آییننامه م. ب..
ماده 13 - خریدار و در صورت فوت، ورثه قانونی وی موظف و مکلف میباشند اقساط خود را راس موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف طبق مقررات عمل خواهد شد.
ماده 14 - کلیه هزینههای متعلقه به عهده خریدار است.
ماده 15 - در مواردی که عرصه خانه سازمانی وقفی باشد درینصورت فقط بهای اعیان به ترتیب مذکور در ماده 11 وصول و اعیانی واگذارمیشود و نسبت بهعرصه با امضای قرارداد واگذاری خریدار جانشین مستاجر اوقاف در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه میشود.
ماده 17 - در اجرای وظایف و اختیارات مندرج در این آییننامه و همچنین رعایت ضرورتهای مشروح یا مصالح عام به کمیسیون موضوع قانون فوقالذکراجازه داده میشود در صورت لزوم در تعیین شرایط و اولویتها استثنائاتی قائل شود و همچنین در کلیه مواردی که این آییننامه ساکت است یا در اجرا ایجاد ابهام مینماید اتخاذ تصمیم کند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
