هيأت وزيران در جلسه مورخ 13 /2 /1371 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي
مصوب 1371,02,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول - تعاريف و ضوابط كلي
ماده 1 - اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار مي رود تابع تعاريف زير مي باشد:
دستگاه (سازمان) دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسووليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسوول بر عهده هيأت وزيران مي باشد.
توافق حقوقي: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي در مقابل دولت، مؤسسه و شركت دولتي خارجي يا مجامع، شوراها و سازمانهاي بين المللي، ملتزم به امري شود و داراي آثار و ضمانت اجراي حقوقي باشد.
توافق حقوقي در مواردي كه نيازمند تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، «توافق حقوقي تشريفاتي» است و در ساير موارد، «توافق حقوقي ساده» محسوب مي شود.
توافق نزاكتي: توافقي است ناشي از روابط بين المللي كه به موجب آن، دستگاه دولتي تصميم خ. ر. ب. تعقيب سياستهاي معيني اعلام مي نمايد، بدون آنكه اثر حقوقي لازم الاجرايي بر آن مترتب باشد.
اعلام قبولي: هر اقدامي كه در حقوق بين المللي متضمن قبول توافق حقوقي باشد، اعم از امضاي قطعي، تصويب، پذيرش و الحاق.
قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است.
برنامه همكاري: ترتيباتي است كه دستگاه دولتي براي انجام امور محول، با طرف خارجي توافق مي نمايد. مشروط بر اينكه موضوع آن در چارچوب وظايف و اختيارات آن دستگاه بوده، امكان تجديدنظر و اصلاح توسط دستگاه مذكور وجود داشته باشد، مانند سفرهاي زيارتي و صدور ويزا.
اجازه مقدم: مجوز مجلس شوراي اسلامي است كه براي انعقاد توافق حقوقي، حسب مورد يا موضوع اخذ شده باشد.
معاملات: خريد و فروش كالا، حقوق و خدماتي است كه دستگاه دولتي در قالب بودجه ساليانه در حدود اختيارات محول با رعايت ضوابط كلي قانوني انجام مي دهد.
مبادله يادداشت و نامه: مبادله اسنادي است كه براي انجام امور محول به دستگاه دولتي توسط مسوولين ذي ربط با رعايت حقوق بين المللي صورت مي گيرد.
تفاهم نامه: توافقي است كه زمينه همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران يا يكي از دستگاههاي دولتي با طرفهاي خارجي را مشخص مي نمايد، بدون آنكه تعهد حقوقي جهت انجام آن براي دستگاه دولتي ايجاد نمايد.
پاراف: عبارت است از تأييد پيش نويس توافق بين المللي از طرف اشخاص مجاز.
امضاي موقت: امضاي توافق بين المللي است كه لازم الاجراء شدن آن منوط به تصويب مراجع صالح باشد.
امضاي قطعي: امضاي توافق بين المللي كه بعد از تصويب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحيتدار صورت مي گيرد. در مواردي كه نوع امضاء مشخص نشود، امضاء قطعي محسوب خواهد شد.
تعاريف اصطلاحات ديگر همان است كه در قوانين و مقررات داخلي يا مقررات بين المللي پذيرفته شده و توسط جمهوري اسلامي ايران ذكر گرديده است.
ماده 2 (اصلاحي 17ˏ11ˏ1400) - انجام مذاكره و پاراف و امضاي موقت توافق حقوقي تشريفاتي منوط به هماهنگي قبلي با وزارت امور خارجه و كسب موافقت هيأت وزيران در كليات آن مي باشد، و امضاي موقت آن توسط مقامي صورت مي گيرد كه هيأت وزيران معين مي نمايد.
امضاي موقت توافقهاي حقوقي ساده توسط اشخاصي مجاز است كه از وزراء يا بالاترين مقامات اجرايي دستگاههاي مستقل قبلا اجازه امضاي اين گونه توافقها را حسب مورد يا موضوع، اخذ نموده باشند. امضاي قطعي توافقهاي حقوقي ساده بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه مستقل يا مقامات صلاحيتدار از سوي آنان مي باشد.
امضاي قطعي توافقهاي حقوقي تشريفاتي، تابع ترتيبات مقرر در ماده (11) اين آيين نامه است . در موافقتنامه هاي فرهنگي و هرگونه سند همكاري مشترك در زمينه هاي فرهنگي، هنري، ديني، تبليغي و همچنين خواهرخواندگي با دولت ها و مؤسسات خارجي بايد قبل از تأييد نهايي وزارت امور خارجه با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي هماهنگي لازم به عمل آيد.
ماده 3 - در كليه توافقهاي دو يا چندجانبه منطقه اي و بين المللي لازم است يك نسخه از آنها به زبان فارسي تنظيم گردد و در توافقهاي حقوقي تشريفاتي، مراتب رجحان زبان فارسي يا يك زبان ثالث يا تساوي اعتبار زبان فارسي با زبان طرف قرارداد، جهت تفسير قيد شود.
ماده 4(اصلاحي 30ˏ05ˏ1379) - قبل از پذيرش هر نوع توافق حقوقي تشريفاتي بين المللي لازم است نسخه فارسي با نسخه خارجي يا ترجمه فارسي با متن مطابقت شود. تأييد مطابقت بر عهده هيأت ترجمه معاونت حقوقي رياست جمهوري مي باشد.
ماده 5 - در هر توافق حقوقي بايد روش و مرجع حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي آن در متن توافق پيش بيني شود، به صورتي كه در درجه اول، دادگاهها و مراجع جمهوري اسلامي ايران و در صورت عدم رضايت طرف خارجي به ترتيب يك مرجع حقوقي بين المللي يا مرجع تخصصي بين المللي يا مرجع خارجي رسمي، عهده دار اين امر شود.
ماده ۶ - دستگاه دولتي مسوول مذاكره و تنظيم متن، موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا توافق ها - اعم از حقوقي و نزاكتي - متضمن موارد زير نباشد:
الف - نقض تماميت ارضي و استقلال همه جانبه كشور.
ب - نفوذ اجانب و سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و ديگر امور كشور.
ج - سلطه جويي و سلطه پذيري .
د - تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر.
ه ـ - تغيير اساسي در خطوط مرزي كشور.
و - دادن امتياز به خارجيان براي تشكيل شركت و مؤسسات در امور تجاري، صنعتي و كشاورزي .
ز - انتقال نفايس منحصر به فرد كشور به بيگانگان .
ح - استقرار پايگاه نظامي خارجي در كشور.
ط - دخالت در امور داخلي كشورهاي ديگر.
ي - عضويت افراد خارجي در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران .
فصل دوم - چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي تشريفاتي
ماده ۷ - موضوعات زير بايد به تناسب، تحت يكي از عناوين عهدنامه، مقاوله نامه، موافقت نامه، قرارداد يا پيمان و در چارچوب توافقهاي حقوقي تشريفاتي تنظيم و تصويب شود.
الف - تعيين خطوط مرزي، روشهاي حل اختلافات مرزي، صلح و مناقشات با دولتها.
ب - براي ايجاد مودت در ارتباط با همكاريها و مبادلات اقتصادي، اجتماعي، تجاري، فرهنگي، علمي و فني.
ج - در مورد توافقهاي چندجانبه بين المللي كه در چارچوب يا تحت نظارت سازمانها، مجامع و اتحاديه هاي بين المللي منعقد مي شود.
د - براي بيان قواعد، شرايط اجراء، تمديد، تكميل، تفسير يا اصلاح ديگر توافقهاي حقوقي تشريفاتي، در صورتي كه اجازه انجام آن توسط دستگاه دولتي در توافق نامه حقوقي تشريفاتي لحاظ شده باشد.
ه ـ- در مورد مسايل تعهدآور سياسي - نظامي يا دفاعي دو يا چندجانبه منطقه اي يا جهاني.
و - در مورد تأسيس و عضويت در اتحاديه ها، مجامع و سازمانهاي بين المللي.
ز - در مورد تصميمات كنفرانس سازمان بين المللي كار، موضوع قسمت اول بند (1) ماده (19) اساسنامه سازمان بين المللي كار.
تبصره - در صورتي كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي چندجانبه، عنوان ديگر داشته باشد و امكان تطبيق آن عناوين مذكور در ماده فوق نباشد، اعلام قبولي آن با رعايت ساير ترتيبات، مجاز خواهد بود.
ماده 8 - دستگاه دولتي بايد قبل از ارائه پيشنهاد براي الحاق يا اعلام قبولي يك توافق چندجانبه حقوقي تشريفاتي، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملي كشور، مطالعه و بررسيهاي لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعي كه متضمن علل و توجيه لزوم پيش بيني يا عدم پيش بيني حق شرط در مواردي از آن باشد، همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران تسليم نمايد. در مواردي كه دستگاه دولتي، اعمال حق شرط را لازم بداند بايد لايحه طوري تنظيم شود كه حاوي شرايط مورد نظر باشد.
تبصره 1 - پيشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضويت در اتحاديه ها، مجامع، سازمانهاي بين المللي منوط به رعايت مقررات اساسنامه يا سند تأسيس آنها باشد و بايد با پيشنهاد عضويت، ارايه گردد.
تبصره 2 - در صورتي كه براي پذيرش توافق حقوقي لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد يا پذيرش مشروط آن، مغاير با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نياز، دستگاه دولتي بايد بيانيه توضيحي كه متضمن برداشتي در راستاي مصالح و منافع كشور از متن مي باشد را تهيه و همراه با لايحه پيشنهادي به هيأت وزيران ارائه نمايد.
ماده 9 - عضويت در اتحاديه ها، سازمانها و مجامع بين المللي صرفاً به نام دولت جمهوري اسلامي ايران پذيرفته خواهد شد و هيأت وزيران ب. ت. ب. وظايف قانوني دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذي ربط را معين خواهد نمود.
ماده ۱۰ - دستگاه دولتي موظف است متن نهايي توافقهاي حقوقي تشريفاتي را پس از طي مراحل مقرر در ماده (۲) اين آيين نامه، به صورت لايحه اي تنظيم و به هيأت وزيران تقديم نمايد.
ماده 11 - مرجع تصويب متون موضوع ماده (7) اين آيين نامه، مجلس شوراي اسلامي است و امضاي نهايي آنها بعد از تصويب مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل (125) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده مقام رياست جمهوري يا نماينده اي است كه از طرف ايشان حسب موضوعات، به طور موردي يا كلي تعيين مي شود.
ماده ۱۲ - در صورتي كه لازم باشد متن نمونه اي تنظيم شود كه توافقهاي حقوقي تشريفاتي دو جانبه يا مواردي از آن مطابق متن، منعقد شود، موضوع در «كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي» مطرح خواهد شد.
اين كميسيون با عضويت نمايندگان تام الاختيار وزارت امور خارجه، دفتر خدمات حقوقي بين المللي و دستگاه دولتي ذي ربط و سه نفر از اساتيد حقوق، زير نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري تشكيل خواهد شد. تصميمات كميسيون در اين مورد براي دستگاههاي اجرايي ذي ربط، لازم الاجراء خواهد بود.
تبصره 1 - متن نمونه توافق از نظر اين آيين نامه متني است كه حداقل در بيش از سه توافق، ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره 2 - توافقهايي كه قبلا به صورت نمونه تنظيم شده باشد، در صورتي در موارد آتي ملاك عمل واقع خواهد شد كه به تأييد كميسيون مذكور برسد.
ماده ۱۳ -
الف - نسخه اصلي توافق حقوقي دوجانبه و ساير اسنادي كه به نحوي از انحاء مرتبط با آنهاست، بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و به وسيله آن وزارت، مبادله و نسخه مربوط به طرف ايراني در آنجا نگهداري و تصويري از آن به رياست جمهوري، معاونت حقوقي و امور مجلس و دستگاه دولتي ذي ربط ارسال شود.
ب - كليه اسناد مربوط به الحاق و اعلام قبولي توافق حقوقي چندجانبه بايد پس از انعقاد به وزارت امور خارجه ارسال و سند الحاق به وسيله آن وزارت نزد مرجع نگهدارنده، توديع و تصويري از آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و دستگاه دولتي ذي ربط ارسال شود.
فصل سوم - چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي حقوقي ساده
ماده 15 (اصلاحي 23ˏ02ˏ1388) ـ در مواردي كه الحاق به يك پروتكل يا متن اصلاحي، اجراي اصل كنوانسيون را نيز تجويز مي نمايد، دستگاه اجرايي مربوط موظف است پروتكل يا متن اصلاحي به همراه متن كنوانسيون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين نامه، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال نمايد. در صورت تصويب پروتكل يا متن اصلاحي ياد شده در هيئت وزيران، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور موظف است آنها را به همراه متن كنوانسيون و تطبيق ترجمه آنها به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند.
فصل چهارم - ساير مقررات
ماده 18(اصلاحي 23ˏ02ˏ1388) - تنظيم و امضاي تفاهم نامه، بيانيه، اعلاميه، توصيه نامه، صورت مذاكرات، صورت مجلس و ديگر موارد مشابهي كه در زمره توافقهاي نزاكتي است، به عهده دستگاه دولتي ذي ربط مي باشد.
معاون اول رئيس جمهور - حسن حبيبي
تبصره 1 (اصلاحي 15ˏ06ˏ1383) - در مواردي كه متن نمونه موضوع ماده (12) اين آيين نامه تنظيم شده باشد، مذاكره، پاراف و امضاي موقت بايد در چارچوب متن نمونه مذكور انجام گيرد و در ساير موارد قبل از طرح موضوع در هيأت وزيران متن فارسي و زبان مرجح بايد براي تطبيق ترجمه و اظهارنظر در محتواي آن به معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهارنظر معاونت ياد شده توسط هيأت وزيران مورد تصميم گيري واقع شود.
تبصره (الحاقي 30ˏ05ˏ1379) - در توافق حقوقي تشريفاتي دوجانبه لازم است يك نسخه از توافق به يكي از زبانهاي رايج انگليسي، فارسي و عربي به عنوان زبان مرجح جهت تفسير تنظيم گردد. در صورتي كه زبان طرف مقابل از زبانهاي رايج باشد و تنظيم متن توافق به تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري با لحاظ شرايط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد بايد براي تفسير، تساوي اعتبار متن زبان فارسي با زبان طرف مقابل در توافق قيد شود.
تبصره (الحاقي 30ˏ05ˏ1379) - لوايح ياد شده پس از بررسي در معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري مستقيماً در هيأت دولت مطرح خواهد شد.
تبصره 2(الحاقي 15ˏ06ˏ1383) ـ كليه دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه موظفند قبل از تنظيم توافقهاي حقوقي ساده و نزاكتي نيز بر اساس ماده (3) قانون وظايف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمايند.
تبصره 3 (الحاقي 30ˏ05ˏ1379) - چنانچه هنگام مذاكره با طرفهاي خارجي اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتي ضروري تشخيص داده شود، موارد اصلاحي بايد قبل از امضاي مقدماتي براي تنظيم نهايي به كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي منعكس گردد.
تبصره 4 (الحاقي 30ˏ05ˏ1379) - در صورتي كه بر اساس تحولات آتي و توافقهاي حقوقي بين المللي دو يا چندجانبه اي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها ملحق مي شود، متن نمونه نيازمند بازنگري باشد، موضوع در كميسيون ياد شده قابل طرح مجدد خواهد بود .
تبصره 5 (الحاقي 15ˏ06ˏ1383) ـ در صـورت غيبت غيرموجه هر يك از نمايندگان تام الاختيـار دستگاههاي اجرايي و اساتيد حقوق در كميسيون بررسي توافقهاي بين المللي در بيش از (3) جلسه متوالي (با تشخيص معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور) مراتب براي معرفي عضو جديد به دستگاه اجرايي ذيربط منعكس مي شود و يا اساتيد جديد توسط معاونت مزبور تعيين خواهند شد.
ماده 14 (جایگزین 1388/02/23) ـ
الف (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ دستگاه هاي مسئول اجراي موافقتنامه هاي چندجانبه بين المللي (از جمله كنوانسيون ها) كه در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحيه هاي مفاد اسناد ياد شده در ظرف مدتي معين يا پذيرش آن توسط تعداد معيني از دولت ها به عنوان پذيرش ضمني دولت ها محسوب مي گردد، موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
1 (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ ظرف مدت مقتضي پس از نهايي شدن سند و تصويب اصلاحيه در مرجع ذي ربط موافقتنامه هاي يادشده كه در هر حال بيش از يك پنجم مهلت مقرر در اصلاحيه براي اعلام مخالفت نباشد، يك نسخه از اسناد مربوط و ترجمه فارسي آنها را به همراه نظريه دستگاه اجرايي متضمن دلايل پذيرش مطلق يا مشروط ـ در صورت تجويز در نظر گرفتـن حق شرط در موافقتنـامه يا سند اصلاحيـه يا عدم پذيـرش اصلاحات ـ و متـن پيش نويس لايحه مربوط (در صورت پذيرش)، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور منعكس نمايند تا گزارش لازم براي تصميم گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب تهيه گردد.
2 (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ قبل از پايان مهلت مقرر در موافقت نامه هاي ياد شده، در صورت عدم تصويب موضوع توسط هيئت وزيران، مراتب عدم پذيرش را از طريق وزارت امور خارجه به مرجع بين المللي مربوط اعلام و رونوشتي از آن را به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال نمايند.
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ در مواردي كه عدم تصويب اصلاحيه موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بين المللي مي شود، بايد مراتب طي لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد.
3(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ در مورد اصلاحات اسناد موضوع اين ماده كه به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر يا به حد نصاب نرسيدن عدم پذيرش يا حصول حد نصاب پذيرش دولت ها، براي جمهوري اسلامي ايران لازم الاجرا شده يا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر ظرف يك ماه مجموعه اصلاحات ياد شده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه فارسي آنها و متن پيش نويس لايحه مربوط، به معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور ارسال نمايند تا بعد از تطبيق ترجمه توسط هيئت ترجمه موضوع ماده (4) اين آيين نامه، مراتب براي تصميم گيري هيئت وزيران براي سير مراحل تصويب منعكس گردد.
ب (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ نمايندگان دستگاه هاي اجرايي امضاكننده موقت موظفند به هنگام امضاي كليه موافقتنامه هاي چندجانبه تشريفاتي، چنانچه عبارت «منوط به تصويب مراجع داخلي» در متن موافقتنامه قيد نشده باشد، آن را در محل امضاي خود قيد كنند.
تبصره (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي فقط پروتكل الحاقي يا متن اصلاحي را تصويب نموده باشد و تصويب آن به منزله تأييد اصل كنوانسيون باشد، معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور موظف است متن تطبيق ترجمه شده كنوانسيون را نيز براي انتشار به روزنامه رسمي ارسال كند
ماده 16(جایگزین 1388/02/23) - امضاي قرارداد جزئي، تنظيم برنامه هاي همكاري، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله يادداشت و نامه - كه توافقهاي حقوقي ساده محسوب مي شوند - توسط دستگاه دولتي با كشورها و اشخاص خارجي اعم از دولتي و خصوصي و سازمانها و مجامع بين المللي، مشمول ترتيبات مقرر در اين فصل مي باشد.
تبصره(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) - استفاده از عناوين موضوع ماده (7) اين آيين نامه در مورد توافقهاي حقوقي ساده مجاز نمي باشد.
ماده 17(جایگزین 1388/02/23) - در مواردي كه موضوع توافق حقوقي ساده مرتبط با وظايف و اختيارات چند دستگاه دولتي باشد، تهيه و تنظيم و امضاي توافق با دستگاهي است كه مسووليت اصلي را در مذاكره و امضاي توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگي لازم را قبل از امضاء با ديگر دستگاههاي ذي ربط، بعمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصميم با هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 1(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) - استفاده از عناوين مذكور در مواد (7) و (14) اين آيين نامه براي توافقهاي نزاكتي، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) - توصيه نامه هاي سازمان بين المللي كار و ساير مواردي كه موجب تعهد حقوقي است، از مشمول مقررات اين ماده، مستثناء بوده، اعلام قبولي آن تابع تشريفات مقرر مي باشد.
ماده 19(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) – كليه دستگاههاي دولتي، همچنين مؤسسات و سازمانها و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول مقررات اين آيين نامه مي باشد.
تبصره(الحاقي 23ˏ02ˏ1388) - رفع موارد ابهام در اجراي اين آيين نامه بر عهده كميسيون ماده (12) خواهد بود.
ماده 20 (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) - كليه مصوبات و دستورالعملها در قسمت مغاير با اين آيين نامه ملغي است.
ماده 21 (الحاقي 23ˏ02ˏ1388) ـ دستورالعمل تنظيم شكلي توافق هاي بين المللي توسط وزارت امور خارجه با هماهنگي معاونت حقوقي و امور مجلس رييس جمهور تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارايه خواهد شد. كليه دستگاههاي موضوع ماده (19) اين آيين نامه، مكلفند مفاد اين آيين نامه را در تنظيم و انعقاد توافق هاي بين المللي رعايت نمايند. وزارت امور خارجه نيز موظف است در انجام هماهنگي هاي مربوط، ترتيبات پيش بيني شده در اين آيين نامه را به طور كامل رعايت كند.
تبصره 3(الحاقي 25ˏ04ˏ1391) - دستگاه دولتي ذي ربط متون پيش نويس تفاهم نامه (يادداشت تفاهم) را براي بررسي حقوقي و تطبيق ترجمه به معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) ارسال نمايد. شركت در مذاكرات مربوط به تنظيم و امضاي سند نهايي آن بايد با هماهنگي و حضور نمايندگان دستگاه دولتي مربوط، معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق هاي بين المللي) و وزارت امور خارجه صورت گيرد. در مواردي كه پيش نويس تفاهم نامه (يادداشت تفاهم) در جلسات كميسيون هاي مشترك مورد مذاكره قرار مي گيرد، مسئوليت دعوت بر عهده وزارتخانه مسئول كميسيون مشترك و در ساير موارد بر عهده دستگاه دولتي مربوط است.
مصوب 1371/02/13 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1371/2/13 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مفاد اصول (77) و (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1 - اصطلاحاتی که در این آییننامه به کار می رود تابع تعاریف زیر م. ب.:
دستگاه (سازمان) دولتی: وزارتخانه، موسسه یا شرکتی است که مطابق قوانین و مقررات، اعمال حاکمیت یا تصدی دولت جمهوری اسلامی ایران را در امری به عهده دارد. در مواردی که موضوع در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای چند دستگاه باشد، تعیین دستگاه مسئول بر عهده هیات وزیران م. ب..
توافق حقوقی: توافقی است ناشی از روابط بین المللی که به موجب آن، دستگاه دولتی در مقابل دولت، موسسه و شرکت دولتی خارجی یا مجامع، شوراها و سازمانهای بین المللی، ملتزم به امری شود و دارای آثار و ضمانت اجرای حقوقی باشد.
مبادله یادداشت و نامه: مبادله اسنادی است که برای انجام امور محول به دستگاه دولتی توسط مسئولین ذی ربط با رعایت حقوق بین المللی صورت میگیرد.
پاراف: عبارت است از تایید پیش نویس توافق بین المللی از طرف اشخاص مجاز.
امضای قطعی: امضای توافق بین المللی که بعد از تصویب مراجع صالح، از طرف مقامات صلاحیتدار صورت میگیرد. در مواردی که نوع امضا مشخص نشود، امضا قطعی محسوب خواهد شد.
ماده 2 (اصلاحی 1386/04/03) - انجام مذاکره و پاراف و امضای موقت توافق حقوقی تشریفاتی منوط به هماهنگی قبلی با وزارت امور خارجه و کسب موافقت هیات وزیران در کلیات آن میباشد، و امضای موقت آن توسط مقامی صورت میگیرد که هیات وزیران معین می نماید.
امضای موقت توافقهای حقوقی ساده توسط اشخاصی مجاز است که از وزراء یا بالاترین مقامات اجرایی دستگاههای مستقل قبلا اجازه امضای این گونه توافقها را حسب مورد یا موضوع، اخذ نموده باشند. امضای قطعی توافقهای حقوقی ساده بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مستقل یا مقامات صلاحیتدار از سوی آنان م. ب..
امضای قطعی توافقهای حقوقی تشریفاتی، تابع ترتیبات مقرر در ماده (11) این آییننامه است. در موافقتنامه های فرهنگی قبلاً با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز هماهنگی لازم به عمل آید.
تبصره 1 (اصلاحی 1383/06/15) - در مواردی که متن نمونه موضوع ماده (12) این آییننامه تنظیم شده باشد، مذاکره، پاراف و امضای موقت باید در چارچوب متن نمونه مذکور انجام گیرد و در سایر موارد قبل از طرح موضوع در هیات وزیران متن فارسی و زبان مرجح باید برای تطبیق ترجمه و اظهارنظر در محتوای آن به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ارسال گردد تا موضوع همراه با اظهارنظر معاونت یاد شده توسط هیات وزیران مورد تصمیم گیری واقع شود.
تبصره 2(الحاقی 1383/06/15) - کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این آییننامه موظفند قبل از تنظیم توافقهای حقوقی ساده و نزاکتی نیز بر اساس ماده (3) قانون وظایف وزارت امور خارجه، مراتب را با آن وزارت هماهنگ نمایند.
تبصره (الحاقی 1379/05/30) - در توافق حقوقی تشریفاتی دوجانبه لازم است یک نسخه از توافق به یکی از زبانهای رایج انگلیسی، فارسی و عربی به عنوان زبان مرجح جهت تفسیر تنظیم گردد. در صورتی که زبان طرف مقابل از زبانهای رایج باشد و تنظیم متن توافق به تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با لحاظ شرایط و روابط دوجانبه به زبان ثالث مناسب نباشد باید برای تفسیر، تساوی اعتبار متن زبان فارسی با زبان طرف مقابل در توافق قید شود.
ماده 4(اصلاحی 1379/05/30) - قبل از پذیرش هر نوع توافق حقوقی تشریفاتی بین المللی لازم است نسخه فارسی با نسخه خارجی یا ترجمه فارسی با متن مطابقت شود. تایید مطابقت بر عهده هیات ترجمه معاونت حقوقی ریاست جمهوری م. ب..
ماده 6 - دستگاه دولتی مسئول مذاکره و تنظیم متن، موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا توافق ها - اعم از حقوقی و نزاکتی - متضمن موارد زیر نباشد:
ه - - تغییر اساسی در خطوط مرزی کشور.
و - دادن امتیاز به خارجیان برای تشکیل شرکت و موسسات در امور تجاری، صنعتی و کشاورزی.
ه -- در مورد مسایل تعهدآور سیاسی - نظامی یا دفاعی دو یا چندجانبه منطقه ای یا جهانی.
و - در مورد تاسیس و عضویت در اتحادیه ها، مجامع و سازمانهای بین المللی.
ماده 8 - دستگاه دولتی باید قبل از ارائه پیشنهاد برای الحاق یا اعلام قبولی یک توافق چندجانبه حقوقی تشریفاتی، با در نظر گرفتن مصالح و منافع ملی کشور، مطالعه و بررسیهای لازم را در مورد اعمال حق شرط (رزرو) در آن انجام داده و گزارش جامعی که متضمن علل و توجیه لزوم پیش بینی یا عدم پیش بینی حق شرط در مواردی از آن باشد، همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران تسلیم نماید. در مواردی که دستگاه دولتی، اعمال حق شرط را لازم بداند باید لایحه طوری تنظیم شود که حاوی شرایط مورد نظر باشد.
تبصره 1 - پیشنهاد حق شرط (رزرو) در مورد عضویت در اتحادیه ها، مجامع، سازمانهای بین المللی منوط به رعایت مقررات اساسنامه یا سند تاسیس آنها باشد و باید با پیشنهاد عضویت، ارایه گردد.
تبصره 2 - در صورتی که برای پذیرش توافق حقوقی لحاظ حق شرط (رزرو) منع شده باشد یا پذیرش مشروط آن، مغایر با هدف و موضوع توافق باشد، هنگام نیاز، دستگاه دولتی باید بیانیه توضیحی که متضمن برداشتی در راستای مصالح و منافع کشور از متن م. ب. را تهیه و همراه با لایحه پیشنهادی به هیات وزیران ارائه نماید.
ماده 9 - عضویت در اتحادیه ها، سازمانها و مجامع بین المللی صرفاً به نام دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرفته خواهد شد و هیات وزیران ب. ت. ب. وظایف قانونی دستگاهها، حسب مورد دستگاه ذی ربط را معین خواهد نمود.
ماده 10 - دستگاه دولتی موظف است متن نهایی توافقهای حقوقی تشریفاتی را پس از طی مراحل مقرر در ماده (2) این آییننامه، به صورت لایحه ای تنظیم و به هیات وزیران تقدیم نماید.
تبصره (الحاقی 1379/05/30) - لوایح یاد شده پس از بررسی در معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مستقیماً در هیات دولت مطرح خواهد شد.
تبصره 2 - توافقهایی که قبلا به صورت نمونه تنظیم شده باشد، در صورتی در موارد آتی ملاک عمل واقع خواهد شد که به تایید کمیسیون مذکور برسد.
تبصره 3 (الحاقی 1379/05/30) - چنانچه هنگام مذاکره با طرفهای خارجی اصلاح متن نمونه از نظر دستگاه دولتی ضروری تشخیص داده شود، موارد اصلاحی باید قبل از امضای مقدماتی برای تنظیم نهایی به کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی منعکس گردد.
تبصره 4 (الحاقی 1379/05/30) - در صورتی که بر اساس تحولات آتی و توافقهای حقوقی بین المللی دو یا چندجانبه ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق میشود، متن نمونه نیازمند بازنگری باشد، موضوع در کمیسیون یاد شده قابل طرح مجدد خواهد بود.
تبصره 5 (الحاقی 1383/06/15) - در صورت غیبت غیرموجه هر یک از نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی و اساتید حقوق در کمیسیون بررسی توافقهای بین المللی در بیش از (3) جلسه متوالی (با تشخیص معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور) مراتب برای معرفی عضو جدید به دستگاه اجرایی ذیربط منعکس میشود و یا اساتید جدید توسط معاونت مزبور تعیین خواهند شد.
الف (الحاقی 1388/02/23) - دستگاه های مسئول اجرای موافقتنامه های چندجانبه بین المللی (از جمله کنوانسیون ها) که در آنها عدم اعلام مخالفت با اصلاحیه های مفاد اسناد یاد شده در ظرف مدتی معین یا پذیرش آن توسط تعداد معینی از دولت ها به عنوان پذیرش ضمنی دولت ها محسوب میگردد، موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
1 (الحاقی 1388/02/23) - ظرف مدت مقتضی پس از نهایی شدن سند و تصویب اصلاحیه در مرجع ذی ربط موافقتنامه های یادشده که در هر حال بیش از یک پنجم مهلت مقرر در اصلاحیه برای اعلام مخالفت نباشد، یک نسخه از اسناد مربوط و ترجمه فارسی آنها را به همراه نظریه دستگاه اجرایی متضمن دلایل پذیرش مطلق یا مشروط - در صورت تجویز در نظر گرفتن حق شرط در موافقتنامه یا سند اصلاحیه یا عدم پذیرش اصلاحات - و متن پیش نویس لایحه مربوط (در صورت پذیرش)، به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور منعکس نمایند تا گزارش لازم برای تصمیم گیری هیات وزیران برای سیر مراحل تصویب تهیه گردد.
2 (الحاقی 1388/02/23) - قبل از پایان مهلت مقرر در موافقت نامه های یاد شده، در صورت عدم تصویب موضوع توسط هیات وزیران، مراتب عدم پذیرش را از طریق وزارت امور خارجه به مرجع بین المللی مربوط اعلام و رونوشتی از آن را به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارسال نمایند.
تبصره (الحاقی 1388/02/23) - در مواردی که عدم تصویب اصلاحیه موجب خروج از اصل موافقتنامه چندجانبه بین المللی میشود، باید مراتب طی لایحه ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
3(الحاقی 1388/02/23) - در مورد اصلاحات اسناد موضوع این ماده که به لحاظ عدم مخالفت در مهلت مقرر یا به حد نصاب نرسیدن عدم پذیرش یا حصول حد نصاب پذیرش دولت ها، برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا شده یا بشود، بلافاصله و در صورت وجود عذر ظرف یک ماه مجموعه اصلاحات یاد شده را همراه با مستند اصلاحات، ترجمه فارسی آنها و متن پیش نویس لایحه مربوط، به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارسال نمایند تا بعد از تطبیق ترجمه توسط هیات ترجمه موضوع ماده (4) این آییننامه، مراتب برای تصمیم گیری هیات وزیران برای سیر مراحل تصویب منعکس گردد.
ب (الحاقی 1388/02/23) - نمایندگان دستگاه های اجرایی امضاکننده موقت موظفند به هنگام امضای کلیه موافقتنامه های چندجانبه تشریفاتی، چنانچه عبارت «منوط به تصویب مراجع داخلی» در متن موافقتنامه قید نشده باشد، آن را در محل امضای خود قید کنند.
ماده 15 (اصلاحی 1388/02/23) - در مواردی که الحاق به یک پروتکل یا متن اصلاحی، اجرای اصل کنوانسیون را نیز تجویز می نماید، دستگاه اجرایی مربوط موظف است پروتکل یا متن اصلاحی به همراه متن کنوانسیون مربوط و ترجمه آنها را جهت تطبیق ترجمه توسط هیات ترجمه موضوع ماده (4) این آییننامه، به معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ارسال نماید. در صورت تصویب پروتکل یا متن اصلاحی یاد شده در هیات وزیران، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موظف است آنها را به همراه متن کنوانسیون و تطبیق ترجمه آنها به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
تبصره (الحاقی 1388/02/23) - در مواردی که مجلس شورای اسلامی فقط پروتکل الحاقی یا متن اصلاحی را تصویب نموده باشد و تصویب آن به منزله تایید اصل کنوانسیون باشد، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور موظف است متن تطبیق ترجمه شده کنوانسیون را نیز برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال کند
ماده 16 - امضای قرارداد جزئی، تنظیم برنامه های همکاری، انجام معاملات و انعقاد توافق بر اساس اجازه مقدم، مبادله یادداشت و نامه - که توافقهای حقوقی ساده محسوب میشوند - توسط دستگاه دولتی با کشورها و اشخاص خارجی اعم از دولتی و خصوصی و سازمانها و مجامع بین المللی، مشمول ترتیبات مقرر در این فصل م. ب..
ماده 16 (اصلاحی 1388/02/23) - تنظیم و امضای تفاهم نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه، صورت مذاکرات، صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به عهده دستگاه دولتی ذی ربط م. ب..
تبصره(الحاقی 1388/02/23) - استفاده از عناوین موضوع ماده (7) این آییننامه در مورد توافقهای حقوقی ساده مجاز نمیباشد.
ماده 17 - در مواردی که موضوع توافق حقوقی ساده مرتبط با وظایف و اختیارات چند دستگاه دولتی باشد، تهیه و تنظیم و امضای توافق با دستگاهی است که مسئولیت اصلی را در مذاکره و امضای توافق بر عهده دارد. دستگاه مزبور موظف است هماهنگی لازم را قبل از امضا با دیگر دستگاههای ذی ربط، به عمل آورد. در صورت بروز اختلاف، اتخاذ تصمیم با هیات وزیران خواهد بود.
ماده 17 (اصلاحی 1388/02/23) - کلیه دستگاههای دولتی، همچنین موسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آییننامه م. ب..
ماده 18(اصلاحی 1388/02/23) - تنظیم و امضای تفاهم نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه، صورت مذاکرات، صورت مجلس و دیگر موارد مشابهی که در زمره توافقهای نزاکتی است، به عهده دستگاه دولتی ذی ربط م. ب..
تبصره 1(الحاقی 1388/02/23) - استفاده از عناوین مذکور در مواد (7) و (14) این آییننامه برای توافقهای نزاکتی، مجاز نخواهد بود.
تبصره 2(الحاقی 1388/02/23) - توصیه نامه های سازمان بین المللی کار و سایر مواردی که موجب تعهد حقوقی است، از مشمول مقررات این ماده، مستثناء بوده، اعلام قبولی آن تابع تشریفات مقرر م. ب..
تبصره 3(الحاقی 1391/04/25) - دستگاه دولتی ذی ربط متون پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) را برای بررسی حقوقی و تطبیق ترجمه به معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال نماید. شرکت در مذاکرات مربوط به تنظیم و امضای سند نهایی آن باید با هماهنگی و حضور نمایندگان دستگاه دولتی مربوط، معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه صورت گیرد. در مواردی که پیش نویس تفاهم نامه (یادداشت تفاهم) در جلسات کمیسیون های مشترک مورد مذاکره قرار میگیرد، مسئولیت دعوت بر عهده وزارتخانه مسئول کمیسیون مشترک و در سایر موارد بر عهده دستگاه دولتی مربوط است.
ماده 19(الحاقی 1388/02/23) - کلیه دستگاههای دولتی، همچنین موسسات و سازمانها و شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است، مشمول مقررات این آییننامه م. ب..
تبصره(الحاقی 1388/02/23) - رفع موارد ابهام در اجرای این آییننامه بر عهده کمیسیون ماده (12) خواهد بود.
ماده 20 (الحاقی 1388/02/23) - کلیه مصوبات و دستورالعملها در قسمت مغایر با این آییننامه ملغی است.
ماده 21 (الحاقی 1388/02/23) - دستورالعمل تنظیم شکلی توافق های بین المللی توسط وزارت امور خارجه با هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه خواهد شد. کلیه دستگاههای موضوع ماده (19) این آییننامه، مکلفند مفاد این آییننامه را در تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی رعایت نمایند. وزارت امور خارجه نیز موظف است در انجام هماهنگی های مربوط، ترتیبات پیش بینی شده در این آییننامه را به طور کامل رعایت کند.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
