آییننامه
آئین نامه گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
آيين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات
مصوب 1372,04,23
با اصلاحات و الحاقات بعدي
باستناد تبصره پنج ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شوراي اسلامي گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات بشرح زير تعيين مي شود:
الف – گروههاي شغلي
گروه يك – پايه 4 قضائي (تهران) و 5 قضائي (شهرستان)
داديار درجه 3 دادسراهاي عمومي، انقلاب اسلامي و نظامي – مشاور امور محجورين و سرپرستي دادسرا.
گروه دو - پايه 5 قضائي (تهران) و 6 قضائي (شهرستان)
دادرس علي البدل دادگاه حقوقي 2- مشاور دادگاههاي مدني خاص و حقوقي – مشاور دادگاههاي انقلاب اسلامي و نظامي – دايار درجه 2 داسراهاي عمومي،انقلاب اسلامي و نظامي.
گروه سه – پايه 6 قضائي
دادرس علي البدل دادگاه حقوقي يك – دادرس علي البدل دادگاه كيفري 1 و 2- دادرس علي البدل دادگاه مدني خاص – دادرس علي البدل دادگاه انقلاب اسلامي – دادرس علي البدل دادگاه نظامي 1 و 2- كارمند قضائي اداره فني – كارمند قضائي اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي – بازپرس درجه 2 دادسراهاي عمومي ، انقلاب اسلامي و نظامي – داديار درجه 1 دادسراهاي عمومي،انقلاب اسلامي و نظامي.
گروه چهار – پايه 7 قضائي
معاون دادستان نظامي استان- معاون دادستان عمومي (غير از تهران) – معاون دادستان انقلاب اسلامي (غير از تهران) – مستشاران اداره حقوقي – رئيس دادگاه كيفري2- رئيس دادگاه نظامي 2- معاون اداره فني – معاون رئيس دادگستري شهرستان – بازپرس درجه يك دادسراي عمومي،انقلاب اسلامي نظامي.
گروه پنج – پايه 8 قضائي
دادستان نظامي استان – معاون دادستان نظامي تهران- معاون اداره حقوقي – رئيس اداره فني – معاونين رئيس كل دادگستري استان (غير از تهران)- دادستان عمومي (غير از تهران) – رئيس دادگاه حقوقي يك – رئيس دادگاه كيفري يك – رئيس دادگاه مدني خاص – رئيس دادگاه نظامي يك – معاون دادستان تهران – رئيس دادگستري شهرستان – معاون دادستان انقلاب اسلامي تهران – قائم مقام دادستان انقلاب استان – رئيس دادگاه انقلاب اسلامي – بازرس قضائي سازمان بازرسي كل كشور- دادستان انقلاب اسلامي شهرستان (غير از تهران)- معاون قضائي اداره كل تصفيه و امور ورشكستگي و سرپرست تصفيه تهران – سرپرست گروههاي بازرسي سازمان بازرسي كل كشور – مشاور ديوان عدالت اداري.
گروه شش – پايه 9 قضائي
رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح مركز استان (غير از تهران)- معاونين سازمان قضائي نيروهاي مسلح (تهران)- معاون اول دادستان هاي تهران – معاونين دادستان انتظامي قضات – دادرس علي البدل ديوان عدالت اداري – رئيس اداره حقوقي – معاونين رئيس كل دادگستري استان تهران – معاونين سازمان بازرسي كل كشور – رئيس كل دادگستري استان (غير از تهران) – داديار دادسراهاي انتظامي قضات – قائم مقام دادستان انقلاب اسلامي تهران – مديران كل سازمان هاي وابسته به قوه قضائيه (در صورت دارا بودن پايه قضائي).
گروه هفت – پايه 10 قضائي
عضو معاون ديوان عالي كشور- مستشار ديوان عالي كشور – داديار ديوان عالي كشور- عضو اصلي دادگاه عالي انتظامي قضات- عضو علي البدل دادگاه عالي انتظامي قضات- مستشار دادگاه عالي انتظامي قضات – دادستان انتظامي قضات – دادستان عمومي،انقلاب اسلامي،نظامي تهران- رئيس شعبه ديوان عدالت اداري- مديران كل كه داراي پايه قضائي باشند – رئيس سازمان زندانها در صورت دارا بودن پايه قضائي –قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور – رئيس كل دادگستري استان تهران – رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران – معاون اول سازمان قضائي نيروهاي مسلح تهران.
گروه هشت – پايه 11 قضائي
معاونين رئيس قوه قضائيه و معاونين وزير دادگستري كه داراي پايه قضائي باشند – رئيس شعبه ديوان عالي كشور – معاون قضائي رئيس ديوان عالي كشور – معاون اول دادستان كل كشور،معاون قضائي دادستان كل كشور – رئيس كل ديوان عدالت اداري- رئيس سازمان بازرسي كل كشور – رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح.
تبصره - رئيس ديوان عالي كشور – رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات – دادستان كل كشور – در بالاترين گروه شغلي قرار مي گيرند.
ب - ضوابط تغيير مقام و ارتقاء گروه
1 - از اين به بعد حداقل پايه قضائي براي نيل به هر گروه به ترتيبي است كه در گروههاي هشتگانه به آن اشاره شده است.
2 - حداقل شرايط تحصيلي براي مشاغل قضائي با ملحوظ داشتن تبصره 3 ماده 14 ليسانس قضائي يا معادل آن است.تشخيص و تأييد معادل بودن با مراجع ذيصلاح خواهد بود.
3 - در تغيير مشاغل قضائي رعايت نتايج ارزشيابي و احراز توانائي قضات در انجام امور محوله الزامي است، براي تعيين توانائي و ارزشيابي قضات ،نظريه رئيس مستقيم و دادسراي انتظامي قضات يا دادگاه عالي انتظامي قضات ملاك عمل مي باشد كه از طريق دفتر ارزشيابي قضات انجام مي گيرد.
4 - تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم تغيير گروه نباشد پس از بررسي كميسيون مأمور اجراي بند 3 از اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد.
5 - تغيير مشاغل قضائي كه مستلزم ارتقاء گروه باشد پس از بررسي و پيشنهاد كميسيون و نظر دادگاه عالي انتظامي قضات با تصويب رياست قوه قضائيه انجام خواهد شد.
6 - دارندگان مشاغل قضائي گروههاي يك الي شش در ازاء دارا بودن يا احراز دو پايه قضائي بالاتر از حداقل پايه تعيين شده و يا شش سال توقف در هر گروه تا نيل به گروه بالاتر فقط براي يكبار از حقوق و مزاياي يك گروه بالاتر استفاده خواهند كرد، استفاده از اين امتياز در هر گروه فقط براي يكبار است.
تبصره مدت توقف براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكترا در رشته قضائي بشرط دارا بودن ساير شرايط به ترتيب 4 سال و 3 سال است از اين امتياز فقط يكبار مي توان استفاده نمود.
7 - از تاريخ 1/1/70 حقوق كار آموزان قضائي فارغ التحصيلان بر اساس گروه 1 جدول حقوق قضات تعيين و پرداخت مي گردد.
8 - شرط ارتقاء به بازپرسي درجه يك دارا بودن پايه 8 قضائي و ارتقاء به دادياري درجه 2 و 1 به ترتيب دارا بودن پايه 6 و 7 قضائي مي باشد.
9 - مشاغل قضائي كه در اين آيين نامه پيش بيني نشده و يا بعداً ايجاد مي شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در تبصره 5 ماده 14 قانون فوق الذكر به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه در يكي از گروههاي شغلي قرار خواهد گرفت . اصلاحات جديد در آيين نامه فوق از تاريخ 1/1/71 لازم الاجراء مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – محمد يزدي
تبصره (الحاقي 27ˏ11ˏ1372) – انتصاب قضات با اختلاف حداكثر 2 پايه قضائي در گروههاي بالا براي مناطق محروم و در موارد ضروري با تشخيص رياست قوه قضائيه و صرفاً براي زمان تصدي بلامانع است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 15
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 161 مورخ 1376/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و این که تحقق منظور مقنن از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1880 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و توجه به تصویب ن
-
رأی
هماستناد
مدرک تحصیلی جهت تصدی منصب قضا
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت]
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1377/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آراء وحدت رویه شماره 161
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 می باشد ابطال آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 مورخ 1376/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70
-
رأی
هماستناد
مدرک تحصیلی جهت تصدی منصب قضا
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت]
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1216 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز سوم از ماده 6 آییننامه تعیین گروه شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 از لحاظ تغییر مقا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 14
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اعلام اعتراض آراء صادره از هیأت تجدید نظر دیوان عدالت اداری) مستند به ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳/۶/۱۳۷۳، لزوم هماهنگی حقوق قضات بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن بر اساس تغییر ضریب ج
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و این که تحقق منظور مقنن از
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حداقل و حداکثر فوق العاده شغل موضوع مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ آیین نامه فوق العاده شغل در مشاغل امور اداری و مالی بیمارستان امداد وابسته به شبکه بهداشت و درمان سبزوار به میزان ۱۰۰ % حقوق مبنای گروه ورودی در گروه ۱۰ قانونی است.
قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده 14
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1171 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و با در نظر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 و71 مورخ 1381/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین تکلیف گردید ولی صراحت
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1573 — 1401/02/28
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت نظارت و کنترل قیمتها و بازار و بررسی قانونی استفاده از عنوان «قاضی» کارکنان سازم
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/83 مورخ 1400/07/24
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 با اصلاحات بعدی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 مجلس شورای ا
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روساء و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
بخشنامه
هماستناد
نحوه و کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه قضایی و گروه های شغلی
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 /6 /1370
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه اعطای امتیازات ایثارگری به قضات مشمول
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نحوه و کیفیت محاسبه فعالیت دارندگان پایه قضایی و گروه های شغلی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
