آییننامه اجرایی قانون زمین شهری

آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1367/04/15 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1367/4/15 بنا به پیشنهاد شماره 1/9887 مورخ 1366/12/25 وزارت مسکن و شهرسازی آییننامه قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر تصویب نمودند. فصل اول - تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی ماده 1 - منظور از عمران و احیاء قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری عمومات مذکور در <a class="artref" href="/ماده/ماده-141-a_0815110235785">ماده 141 قانون مدنی</a> و مقررات بعدی در باب احیاء و عمران اراضی‌است و عملیاتی از قبیل شخم غیرمسبوق به احیاء و تحجیر و ریختن مصالح در زمین و حفر چاه و نظائر آن عمران و احیاء محسوب نمیگردد. تبصره - تناسب میزان زمین عمران احیاء شده با درنظر گرفتن مساحت زیر بنا و مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت و آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده عمران و احیاء محسوب میشود طبق دستورالعملهای صادره توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد. ماده 2 - در مورد زمینهائیکه غیرموات تشخیص میگردد عمران و احیائی قابل قبول است که به تاریخ قبل از 5 /4 /58 صورت گرفته باشد و عمران و احیاء به عمل آمده بعد از آن تاریخ تنها در صورتی قابل قبول است که متصرف به موجب قانون حق عمران و احیاء زمین را کسب کرده و یا زمین توسط دولت و‌ارگانهای قانونی طبق مقررات واگذار و در آن عمران و احیاء شده باشد. ماده 3 - منظور از اراضی دایر موضوع قانون زمین شهری برای تملک و اراضی کشاورزی مندرج در ماده 5 قانون و این آییننامه، زمین‌هائی است که بهره برداری غالب از آنها زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغات و تاسیسات که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد نمیگردد. تبصره - اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی «و همچنین اراضی دیار مزروعی دانشکده‌های کشاورزی و دامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشاورزی»، که مورد تائید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول اراضی دایر موضوع قانون مستثنی میباشند، وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان اراضی و نوع تاسیسات و محل وقوع و سایر مشخصات لازم ظرف مدت 3 ماه جهت تائید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید. ماده 4 - کسانی که در یک یا چند قطعه زمین اعم از دایر و بایر مشاعاً شریک باشند، در صورتی که سهم هر یک بیش از هزار متر مربع نگردد، میتوانند مجتمعاً عمران نمایند و با هر یک پس از تجمیع یا انتقال یا افراز با رعایت سایر ضوابط و شرایط منفرداً یا مجتمعاً برای عمران زمین خود پروانه اخذ نمایند. هر‌گونه تجمیع و افراز و انتقال سهام مشاعی اراضی بایر و دایر بین یکدیگر تا حد نصاب مقرر برای منتقل‌الیه با رعایت ضوابط شهرداری بلامانع است. ماده 5 - افرادیکه طبق اسناد مالکیت، به صورت مشاعی زمین موات در اختیار داشته‌اند میتوانند به میزان سهم خود و حداکثر تا حد نصاب مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110218858">ماده 7 قانون زمین شهری</a> به صورت مفروز یا مجتمعاً از مزایای ماده مزبور استفاده نمایند. ماده 6 - تعریف مسکن مناسب موضوع ماده 7 قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که به موجب دستورالعملی ضوابط آن تهیه و جهت اجراء ابلاغ مینماید. ماده 7 - منظور از استفاده از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری. ب - عمران و احیاء در زمین بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی. ماده 8 - در مورد مالکینی که زمین آنها در زمان اجرای قانون اراضی شهری تملک شده و سهام مالکانه آنها تا کنون واگذار نگردیده نصاب ماده 8 همان قانون‌رعایت میشود، همچنین است در مورد کسانی که پروانه ساختمانی اخذ کرده ولی تا کنون عمران و احیاء نکرده‌اند. تبصره - کسانی که از نصاب کامل مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده‌اند میتوانند به میزان مابه‌التفاوت مقداری که استفاده کرده‌اند تا حد‌نصاب ماده 8 قانون مذکور در مهلت مقرر در این آییننامه سایر اراضی ملکی خود را عمران و احیاء نمایند. ماده 9 - کسانی که طبق ضوابط قانون و این آییننامه حق عمران و احیاء زمین موات خود را تا حد نصاب قانونی دارنده به مدت سه سال از تاریخ تصویب این‌آییننامه مهلت دارند که با مراجعه به شهرداری و مراجع قانونی نسبت به اخذ مجوز اقدام و ظرف مهلتهای مندرج در مجوز ماخوذه و طبق آن عمران و‌احیاء نمایند. تبصره 1 - در مواردی که صدور مجوز موقتاً غیرمقدور یا ممنوع باشد مهلتهای مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت شروع میشود. در این گونه موارد ارائه گواهی کتبی مراجع ذیصلاح مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز ضروری است و تشخیص عذر موجه مالکین به هر صورت قبول یا رد گواهی مراجع مذکر به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. تبصره 2 - در مواردی که قسمتی از یک زمین طبق اقرار و اعلام دارندگان اسناد و یا تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی موات، اعلام میگردد اعم از‌آن که سند به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا بنیادها و نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و غیره باشد ادارات ثبت اسناد مکلفند با اعلام وزارت مسکن‌و شهرسازی سند مالکیت قسمت موات را به صورت ششدانگ به نام دولت و به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند. ماده 10 - چنانچه زمین موات مازاد بر حد نصاب باشد صاحب سند بایستی نقشه تفکیکی زمین خود را که حد نصاب وی در آن منعکس و مشخص باشد تهیه و‌به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه دهد تا وزارت مذکور ضمن تائید بلامانع بودن صدور پروانه نسبت به حد نصاب مالک، سند مالکیت را به نام دولت و به نمایندگی خود برای قسمت مازاد بر حد نصاب اخذ نمایند. ماده 11 - افراد مشمول تبصره <a class="artref" href="/ماده/ماده-7-a_0815110218858">ماده 7 قانون زمین شهری</a> که اسناد عادی یا قولنامه آنها طبق مقررات قانونی به تائید دادگاه صالحه میرسد، بایستی به وزارت‌مسکن و شهرسازی مراجعه و مدارک لازم برای تشخیص نوع زمین را ارائه دهند (‌مگر در مواردی که طبق مقررات نیاز به تشخیص نداشته باشد) تا‌چنانچه زمین بر اساس نظریه قطعی موات تشخیص گردد، مراتب به ادارات ثبت اعلام تا ثبت قبلی زمین را باطل و سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند که در این حالت به میزان مساحت مورد معامله تا حد نصاب مقرر در ماده 7 قانون به ذینفع واجد‌شرایط عمران زمین موات از همان زمین واگذار میشود تا در مهلت مذکور در ماده 9 آییننامه عمران نماید و چنانچه زمین طبق نظریه قطعی غیر موات‌باشد اجازه عمران تا حد نصاب مقرر برابر مقررات مربوط به ذینفع داده میشود و متعاملین میتوانند نسبت به ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند و در مورد شهرهای موضوع ماده 9 قانون سایر مقررات ماده مذکور لازم الرعایه است. تبصره 1 - دارندگان اسناد عادی اراضی موات موضوع این ماده در صورتی که به موجب احکام دادگاهها قسمتی از بهای زمین را به فروشنده پرداخت‌ننموده باشند ب. ت. ب. تبصره ماده 6 قانون، مبالغ پرداختی به نسبت مقدار مساحت زمین محاسبه و مازاد آن به قیمت منطقه‌ای زمان انتقال توسط وزارت مسکن و شهرسازی وصول میشود و سپس زمین مزبور برای عمران به ذینفع واجد شرایط موضوع ماده 7 قانون واگذار میگردد و در مواردی که مساحت زمین سند عادی مورد حکم بیشتر از یکهزار متر مربع باشد و مبلغ پرداختی کمتر از بهای منطقه یک هزار متر مربع گردد. مابه‌التفاوت آن تا یکهزار متر مربع وصول و اجازه عمران یکهزار متر مربع داده خواهد شد. تبصره 2 - مهلت عمران و احیاء در مورد اراضی که بعداً وارد محدوده میگردند از زمان ورود به محدوده شروع خواهد شد. فصل دوم - مقررات تشخیص اراضی ماده 12 - کلیه مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و‌غیره انجام میدهند ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامی بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه ب. ت. ب. سایر مواد آییننامه نوع زمین مشخص و معین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یکماه پاسخ استعلام مراجع مذکور در این ماده را ندهد مراجع مزبور میتوانند راساً اقدام نمایند. تبصره - اشخاص ذینفع در صورت موافقت مراجع مذکور در این ماده و مواد 13 و 19 میتوانند راساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند. ماده 13 - مراجع درخواست‌کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی فتوکپی سند مالکیت زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه مذکور دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقایسه مناسب (‌در صورت وجود نقشه هوایی) تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال دارند و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در‌مواردیکه راساً قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی یا صورتمجلس معاینه محل موضوع ماده 27 این آییننامه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوطه یک نسخه نقشه امضا شده بانضمام نظریه خود را حداکثر ظرف یکماه بمرجع درخواست کننده ارسال و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه مذکور در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی میگردد. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. ماده 14 - نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> به موجب دستورالعملی که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجراء میگذارد‌م. ب.. ماده 15 - نظریه وزارت مسکن و شهرسازی بایستی حداکثر ظرف 15 روز از سوی مرجع درخواست‌کننده به مالک یا مالکین ابلاغ شود و در صورت عدم دسترسی به مالک یا مالکین یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی و در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار در نزدیک محل وقوع ملک آگهی خواهد شد. تبصره - در مواردی که نظریه مذکور حاکی از موات بودن زمین باشد وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برابر قانون و این آییننامه سند مالکیت آن را به نمایندگی از سوی دولت اخذ نماید. ماده 16 - موارد زیر غیرموات تلقی میشود مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود. الف - پلاکهائی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود. ب - پلاکهائی که مساحت زمین آنها تا 3000 متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده و یا هر گونه مستحدثات باشد مشروط بر دارا‌بودن هر یک از اسناد مشروحه ذیل که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ 1358/04/05 باشد. 1 - اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده و یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد. 2 - گواهی پایان کار یا مفاصاحساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر و یا گواهیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب و یا گواهی ارث، مشروط بر آن که در‌اسناد و گواهیهای مذکور تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر واحد ساختمانی یا مسکونی با مستحدثات است. 3 - سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان. 4 - پلاکهائی که به تشخیص شهرداری محل قبل از تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت‌ساختمان و یا مستحدثات درآمده باشد. ج - در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهائی که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد. د - پلاکهائی که قبل از 58/4/5 به صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، گاراژها، توقف‌گاهها و‌انبارهای مسقف، اماکن درمانی، بهداشتی، آموزشی فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشابه باشد مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار‌متر مربع بیشتر نبوده و دارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند. ه - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی در کلیه موارد فوق حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود. ماده 17 - گواهیهای عمران صادره در طول فعالیت سازمانهای عمران اراضی شهری نسبت به اراضی عمران شده پس از تائید صحت صدور آنها وسیله سازمان زمین شهری از لحاظ احیاء و عمران بقوت خود باقی است مگر آنکه خلاف آنها ثابت شود. ماده 18 - واگذاری اراضی موقوفه آستان قدس رضوی و آستانه حضرت معصومه (س) و وقف عام که دارای اسناد رسمی و یا احکام قطعی مبنی بر وقفیت باشند از لحاظ غیرموات بودن نیازی به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی ندارد لکن چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی ادعای موات بودن اینگونه اراضی را داشته باشد بایستی کتباً نظریه و تشخیص خ. ر. ب. ادارات اوقاف و تولیت آستان قدس رضوی و حضرت معصومه (س) و ثبت محل و‌شهرداری مربوطه ارسال نماید که در این صورت هرگونه اقدامی موکول به صدور رای نهایی طبق ماده 12 قانون م. ب.. ماده 19 - در شهرهای موضوع ماده 9 قانون کسانی که واحد مسکونی مناسب دارند قبل از اخذ پروانه ساختمانی، بایستی، نوع زمین آنها تشخیص داده شود و‌شهرداری مکلف به استعلام از وزارت مسکن و شهرسازی م. ب.. ماده 20 - کسانی که به ترتیب مقرر در این آییننامه واجد شرایط بوده و در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا در اجرای قانون اراضی شهری سند ثبت زمین آنها ابطال گردیده ولی ب. غ. واگذار نشده باشد حتی‌المقدور از زمین مذکور با رعایت ضوابط قانون زمین شهری و این آییننامه به آنها واگذار‌و الا زمین دیگری معادل بهاء آن تا حد نصاب مقرر واگذار میگردد. ماده 21 - به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری اراضی به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان‌که فاقد واحد مسکونی و زمین باشند در اولویت بلامانع است. فصل سوم - نحوه خرید و تملک اراضی ماده 22 - وزارت مسکن و شهرسازی برای امر مسکن و خدمات عمومی طبق ضوابط شهرسازی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون و برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی و زیربنائی در سطح کشور نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دایر اقدام مینماید و شهرداریها برای طرحهای خود و یا واگذاری زمین معوض با رعایت قانون و این آییننامه راساً نسبت به خرید و تملک اراضی بایر و دیار مورد نیاز خود اقدام خواهند نمود. تبصره - در مورد اراضی موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده 7 قانون قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف‌است نسبت به واگذاری زمین عوض و یا پرداخت قیمت منطقه‌ای آن به انتخاب فردی که زمین را در اختیار داشته اقدام نماید. ماده 23 - برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههائی که طبق قانون حق خرید و تملک دارند رعایت ضوابط زیر ضروری‌است. 1 - دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد. 2 - بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تائید نماید. 3 - وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب از اراضی موات و دولتی را در آن شهر اعلام نموده باشد. 4 - در شهرهائیکه دارای طرحهای مصوب شهری است کاربری زمین مورد نیاز منطبق با طرح باشد. ماده 24 - تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی و یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین تطبیق میزان اراضی معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در 32 شهر مذکور در قانون با وزارت مسکن و‌شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات و دولتی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد. تبصره - تشخیص اراضی مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای مذکور در قانون با دستگاه مربوط است ماده 25 - در کلیه مواردیکه، دستگاههای موضوع ماده 9 قانون، نیاز به خرید اراضی بایر و دایر دارند موظفند پس از اعلام به ثبت محل و تعیین پلاک و حدود و‌مشخصات آن مراتب را از طریق اخذ رسید یا ارسال اظهارنامه رسمی به مالک یا مالکین اعلام نمایند، و در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم‌دسترسی به مالک یا نامشخص بودن نشانی مالک، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار در دو نوبت به فاصله 10 روز موضوع به اطلاع عموم میرسد مالکین اراضی و همچنین صاحبان حقوق قانونی در محدوده مذکور مکلفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی با همراه داشتن مدارک مربوطه جهت واگذاری زمین خود به مرجع تملک کننده که در آگهی مشخص شده مراجعه نمایند در غیر این صورت طبق تبصره 6 ماده 9 قانون‌نسبت به تملک آن اقدام میگردد. تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است قبل از واگذاری اراضی موات، نیازهای پنجساله دستگاههای اجرایی را به اراضی مزبور استعلام و‌در صورت تصویب نیاز در شورای عالی شهرسازی مجاناً به دستگاههای مربوط واگذار نماید. تبصره 2 - قبل از انتشار آگهی تملک اراضی بایستی نقشه و مدارک موضوع ماده 13 این آییننامه جهت تشخیص نوع زمین به وزارت مسکن و‌شهرسازی ارسال گردد تا پس از اظهار نظر وزارت مزبور و در صورت غیرموات بودن زمین آگهی تملک راساً از سوی مرجع متقاضی طرح تملک منتشر شود. ماده 26 - چنانچه پس از اعلام مراتب به ترتیب فوق مالک یا مالکین اراضی واقع در طرح تملک در مهلت مقرر و یا قبل، از صدور سند انتقال به نام دولت مراجعه نمایند در صورتی که انجام معامله هیچگونه اشکال ثبتی و حقوقی نداشته باشد مدارک مالکیت مالک یا مالکین جهت تنظیم سند انتقال به دفتر اسناد‌رسمی ارسال میگردد تا پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم از سوی مالک یا پرداخت بهای ملک طبق مقررات قانون و این آییننامه و یا واگذاری زمین معوض سند انتقال تنظیم و به امضا برسد. ماده 27 - در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک مشخص نباشد دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل‌مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک نقشه محدوده را بر روی نقشه‌های هوایی (‌در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد) به اداره ثبت محل‌ارسال مینماید، اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر سفر یکماه مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریان‌ثبتی و نام آخرین مالک بر اساس سوابق موجود را در خصوص محدوده مورد نظر طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند و یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی در تمام موارد مندرج در تبصره 6‌ماده 9 قانون ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر مالیاتها و هزینه‌های متعلقه مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود. تبصره 1 - چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند و امکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از‌انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مینماید تا زمین عوض واگذار شود. تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذیربط سند تجمعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده معابر و مسیل‌ها و انهار متروکه و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک (‌از نظر مقررات ثبتی) نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نماید. در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات و یا ملی شده وجود داشته باشد سند مالکیت تجمیعی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد. تبصره 3 - در کلیه مواردی که زمینهایی در طرح‌های مصوب دولتی و شهرداری قرار میگیرد و گواهی عدم امکان تامین اراضی مورد نیاز طرح از‌زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال‌اینگونه اراضی تا انجام مراحل تملک حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ اعلام به اداره ثبت خودداری گردد و همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود. تبصره 4 - دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد یک نسخه از آگهی تملک خ. ر. ب. اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند،‌عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه‌ها رافع مسئولیت ادارات اوقاف و متولیان در اجرای این امر نمیباشد. ماده 28 - در صورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد اعم از اینکه به اجاره واگذار شده با نشده باشد، ادارات اوقاف و‌متولیان موقوفه مکلفند ظرف 15 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نظریه خ. ر. ب. دستگاه مجری طرح اعلان و حداکثر ظرف یکماه نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در اراضی وقفی است از سوی اوقاف یا آستانقدس رضوی یا متولی‌اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم یا عوض آن زمین ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد. تبصره - به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستانقدس رضوی، موظفند فهرست کلیه اراضی اوقافی خود در هر شهر را به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. ماده 29 - تملک اراضی مورد نیاز برای حفاظت میراث فرهنگی کشور با سازمان میراث فرهنگی است که راساً نسبت به آن با رعایت کلیه مقررات قانون زمین شهری و این آییننامه و قانون حفاظت میراث فرهنگی اقدام مینماید. تبصره 1 - به منظور حفظ میراث فرهنگی، سازمان میراث فرهنگی مکلف است فهرست کلیه اینگونه اراضی در هر شهر را به وزارت مسکن و‌شهرسازی ارسال نماید، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به اراضی مذکور طرح تملک داشته باشد در اولویت قرار خواهد گرفت. تبصره 2 - اراضی مواتی که در اجرای قانون اراضی شهری و سایر قوانین مربوط در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی درآمده است، در صورتی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور قابل حفاظت بوده و ب. غ. واگذار نشده باشد از واگذاری آن خودداری و حفاظت آن به عهده سازمان مذکور‌م. ب.. ماده 30 - مالکینی که در اجرای تبصره 1 ماده 9 قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده مذکور مراجعه مینمایند بایستی درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا وزارت مذکور حسب تقاضاهای رسیده از‌دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یک سال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند، کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با‌وزارت مسکن و شهرسازی میباشند در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوطه طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام مینماید،‌و در صورت اعلام عدم نیاز چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد مالک میتواند پس از آماده‌سازی و‌احداث بنادر اراضی خود طبق مواد این آییننامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید. تبصره - در صورتی که علیرغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد. ماده 31 - مالکان اراضی بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده 9 قانون میتوانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه از زمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند و شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری استفاده کرده است یا خیر مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد‌نظر از اداره زمین شهری مربوطه استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزایای مذکور با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی‌مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مزایای تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده 9 قانون زمین شهری</a> پروانه ساختمانی صادر نمایند. تبصره 1 - در مورد زمینهائیکه تملک میشود چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره 2 ماده 9 قانون استفاده نکرده باشند پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار میگیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب‌مالک یا مالکین به آنها واگذار میگردد تا برابر مقررات عمران نمایند. تبصره 2 - منظور از عدم امکان مندرج در تبصره 2 ماده 9 قانون مواردی است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به‌مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گردد و جابه جای طرح نیز مقدور نباشد در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و‌حتی‌المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار میگردد، تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است. تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره 2 ماده 9 قانون را به نحوی که‌موجب تشویق در توسعه احداث مسکن باشد حداکثر ظرف 3 ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ مینماید. ماده 32 - تشخیص نیاز به اراضی افراد مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون و عدم امکان تغییر محل آن با بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده م. ب. که در این‌صورت بایستی معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده از سایر اراضی دولتی به عنوان عوض بمالک یا مالکین مذکور واگذار شود. ماده 33 - وزارت کشاورزی و هیئتهای 7 نفر واگذاری زمین حتی‌الامکان در اجرای تبصره 4 ماده 4 آییننامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال‌اسناد آن مصوب 66/7/8[1366] به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره 10 <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده 9 قانون‌زمین شهری درخواست</a> واگذاری زمین مینمایند زمین عوض معادل بهای منطقه‌ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به مالکین معرفی شده برای امر کشاورزی واگذار نمایند. ماده 34 - تملک و واگذاری اراضی با هر نوع کاربری برای امر مسکن و خدمات عمومی و عوارض طرحها توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا با تفویض اختیار وزارت مذکور به سازمانهای تابعه مجاز است. شهرداریها و سایر دستگاههای مذکور در بند ب <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110218861">ماده 9 قانون زمین شهری</a> برای طرحها و عوض طرحهای خود میتواند اراضی با هر نوع کاربری را با رعایت سایر مقررات این آییننامه تملک کنند. ماده 35 - اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن موضوع تبصره 5 ماده 9 قانون بایستی در زمان خرید زمین عضو تعاونی بوده و تا موقع استفاده از مزایای مقررات مذکور‌فاقد واحد مسکونی و زمین مناسب دیگر بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی باشند. زمین مازاد بر نیاز اعضاء مذکور ب. ت. ب. شرایط مندرج در قانون و این آییننامه و ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و ابلاغ مینماید خریداری یا اجازه عمران آن برای اعضاء جدید تعاونی داده میشود. تبصره - در صورتی که زمین مازاد بر نیاز اعضاء مذکور موات باشد سند آن بدون هیچگونه قید و شرطی به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و‌شهرسازی صادر میگردد. ماده 36 - ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی به صورت ششدانگ و یا مشاع بر اساس قانون زمین شهری به مالکیت دولت در میآید اعم از موات یا غیر‌موات بر اساس درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، یا درخواست سایر دستگاهها (‌در مواردی که راساً اراضی غیرمواتی را ب. ر. م. قانون‌و این آییننامه تملک مینماید) به شرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت بنمایند. 1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند. 2 - در مواردی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین موات تشخیص داده شود ب. ت. ب. تبصره الحاقی به ماده 9 آییننامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت اراضی موات و بایر بلامالک به نام دولت مصوب 1354 و انتشار آگهیهای نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام دولت نبوده و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی بلافاصله از‌استفاده از پلاک بخش مربوطه و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (‌در صورت وجود سابقه تحدید حدود) با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد. 3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابق درخواست ثبت داشته باشد ولی تحدید حدود آن به عمل نیازمند‌باشد اعم از اینکه آگهیهای نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 1 از طرف اداره ثبت اقدام میگردد. 4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین غیرمواتی را دارند و یا‌قبلاً تملک نموده‌اند ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 27 این آییننامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین (‌اگر سابقه تحدید حدود دارد) تعیین نمایند و همین صورت مجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده9 قانون ادارات ثبت بایستی به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند. الف - پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (‌سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده که سند به نام آنها تنظیم شده یا شهرداریها حسب مورد صادر‌مینماید. ب - برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به‌نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها نام شخص یا اشخاصی که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند را بر‌اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آییننامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی کنند،‌در صورتی که در مهلت مقرر قانونی اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهای لازم بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت میشود ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه‌های صالحه بهای ملک پرداخت نخواهد شد. ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص نوع زمین و یا اعتراض به ثبت یا حدود یا‌سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذیصلاح و یا تعارض ثبتی باشد و یا در، رهن و وثیقه و بازداشت بوده و یا حق اعیانی و حق ریشه و کشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن و سایر قیود مذکور، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند میباشند، در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضائی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده بار رعایت قانون و این آییننامه حقوق محکوم له را ادا مینمایند، در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین مبلغ مندرج در سند‌وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمایند و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند، در صورتی که مبلغ مذکور بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توثیق سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه ذیصلاح بنماید. د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین (‌اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد) اقدام و‌بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید و در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیم پیش آید‌اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای این که پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهیهای نوبتی بر اساس بند ب این ردیف اقدام مینماید و در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند مذکور صورت میگیرد. در انجام عملیات تحدید و تفکیک اراضی موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده 80 آییننامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اولیه مانع انجام عملیات مذکور نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید و تفکیک بدون حفر پی اقدام نمایند. 5 - در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و‌شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر نمایند در صورتی که بر اساس رای قطعی دادگاه زمین غیرموات تشخیص داده شود بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار میشود. 6 - مقررات بند 5 این ماده از جهت صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها در مورد زمینهایی که در اجرای قانون اراضی شهری مصوب 27 /12 /60 موات شناخته شده یا به تملک دولت درآمده ولی سند مالکیت آن صادر نگردیده قابل اجراء است. 7 - زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن لغو مالکیت گردیده و مراتب دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضای‌مسئول مربوطه رسیده باشد ب. ت. ب. ماده 22 قانون ثبت در مالکیت دولت مستقر و سند مالکیت آن بایستی به نام دولت صادر گردد. 8 - اسناد زمینهای مواتی که قبلاً در اختیار بنیادهای غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده و یا باشد به نام وزارت مسکن و شهرسازی صادر گردد. 9 - افراز اراضی مشاعی وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاه تملک کننده بر اساس لایحه قانونی راجع به افراز اراضی مورد تصرف سازمانهای عمران‌اراضی شهری مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عمل خواهد آمد و دعوت از سایر مالکین مشاعی جهت افراز ضرورت ندارد. 10 - قبول تقاضای ثبت اراضی موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت اراضی به نام اشخاص و ادامه تشریفات‌ثبتی اراضی ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک اراضی موافقت کتبی وزارت مسکن و شهرسازی را اخذ نمایند. 11 - دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به اراضی موضوع قانون زمین شهری مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند. ماده 37 - در کلیه مواردی که زمین دایر تملک میشود مرجع تملک کند نه بایستی به علاوه بر بهای منطقه‌ای زمین بهای اعیانات و حقوق قانونی را طبق نظر‌کارشناس ر. د. ب. بهای عادله روز تعیین و به صندوق ثبت تودیع نماید. ماده 38 - کلیه دستگاههای مذکور در ماده 10 قانون موظفند اراضی خود را در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند،‌ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههائی که وزارت مزبور معرفی مینماید اقدام نمایند. هر یک از کارکنان دستگاههای یاد شده که در تحویل اراضی مذکور و صدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده مسامحه و یا کارشکنی نمایند متخلفین در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-16-a_0815110218891">ماده 16 قانون زمین شهری</a> قابل تعقیب بوده و با‌اعلام وزارت مسکن و شهرسازی مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گفت. و از تاریخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازی چنانچه ظرف 2 ماه نسبت به تحول زمین و اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سند مالکیت جدید به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی و یا دستگاههایی که وزارت مزبور معرفی مینماید صادر نمایند. تبصره 1 - صدور سند مالکیت اراضی ملی شده و یا سایر اراضی دولتی واقع در محدوده مورد عمل قانون زمین شهری به نام وزارت مسکن و‌شهرسازی نیاز به تحویل و تنظیم صورتجلسه از طرف سرجنگلداری ها ندارد. تبصره 2 - در صورتی که در اراضی مذکور تجاوزات و تصرفاتی صورت گرفته باشد در موقع معاینه محل یا حضور نماینده سرجنگلداری یا دستگاه‌دارنده زمین میزان تصرفات و تجاوزات صورتجلسه و سند مالکیت کل محدوده ملی شده یا زمین دولتی مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر میگردد. ماده 39 - در مورد اراضی مشاعی چنانچه یک یا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه لکن به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدور‌نباشد نسبت به آن تعداد از مالکین که تنظیم سند امکان ندارد طبق مفاد قانون زمین شهری و این آییننامه سند انتقال به قائم مقامی مالک یا مالکین امضا میگردد. فصل چهارم - نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری اراضی ماده 40 - تطبیق نقشه های تفکیکی اراضی مورد واگذاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر اراضی دولتی که توسط دستگاههای مجاز دیگر واگذار میشود با‌ضوابط طرحهای جامع، تفضیلی و هادی شهرها و تائید آن موضوع بند 1 ماده 11 قانون با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود و شهرداریها برای صدور پروانه ساختمانی و ادارات ثبت برای تنظیم صورتمجلس تفکیکی مکلفند نقشه‌های مصوب مذکور را ملاک عمل قرار دهند. تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در صورت وجود طرح جامع در تطبیق نقشه های تفکیکی با طرحهای مصوب توسعه شهری بر‌اساس طرح تفضیلی و آخرین مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و چنانچه دارای طرح هادی باشد بر‌اساس طرح مزبور عمل نماید شهرداری محل موظف است نقشه‌ها و مدارک مزبور را در اختیار وزارت مذکور قرار دهد. تبصره 2 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط اجرایی این ماده و تبصره آن را تهیه و برای اجراء ابلاغ خواهد نمود. ماده 41 - آماده سازی زمین عبارت است از مجموعه عملیاتی که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا میسازد شامل. الف - عملیات زیر بنایی از قبیل تعیین بروکف، تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه‌های تاسیساتی آب و برق، جمع‌آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب و غیره. ب - عملیات روبنائی مانند احداث مدارس، درمانگاه و واحد انتظامی، فضای سبز و اداره آتش‌نشانی و اماکن تجاری و نظایر آن. ماده 42 - دستگاهها، بنیادها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی واگذارکننده زمین در صورتی مجاز به واگذاری خواهند بود که اجرای عملیات زیر بنائی اراضی‌آنها طبق ضوابط و تائید دستگاههای اجرایی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد. تبصره - در صورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی با بخشی از آن باشند میتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین، هزینه آماده سازی از قیمت قطعی کسر خواهد شد. ماده 43 - مالکین زمینهای دایر و بایر اعم از حقیقی و حقوقی که طبق مواد 14 و 15 قانون، مجوز تبدیل و تغییر کاربری زمین خود را از وزارت مسکن و‌شهرسازی اخذ و قصد تفکیک یا افراز و یا تقسیم اراضی خود را دارند موظفند نقشه تفکیکی اراضی خ. ر. ب. ضمیمه طرحهای اجرایی آماده سازی همراه با برآورد هزینه‌های مربوطه به ادارات کل مسکن و شهرسازی محل ارائه نمایند. ماده 44 - بهای تمام شده هر قطعه زمین برای امر مسکن عبارتست از، قیمت منطقه‌ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه‌های متعلقه و متناسب با هر‌طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی ماده 45 - واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی به اشخاص حقیقی و حقوقی با دریافت هزینه‌های آماده سازی بدواً به صورت قرارداد اجاره انجام میگیرد و در‌صورت اجرای کامل طرح و پایان آن توسط متقاضی به شرط آکه به تشخیص مرجع صادرکننده مجوز، منطبق با موافقت اصولی باشد انتقال قطعی آن‌با دریافت بهای منطقه‌ای زمان انتقال پس از کسر کل مال‌الاجاره‌های پرداختی انجام میگیرد. ماده 46 - وزارت مسکن و شهرسازی، سازمانها و شرکتهای تابعه آن وزارت موظفند برای واگذاری قطعات مسکونی، صنعتی و خدماتی اداری و تجاری،‌هزینه‌های آماده‌سازی قطعات تفکیکی را بر اساس بهره‌وری هر قطعه از امکانات، تاسیسات و خدمات شهری شامل تراکم مجاز ساختمانی و مساحت دسترسی به شبکه معابر دسترسی به خدمات عمومی و کاربری به نحوی تعیین نمایند که بهای واگذاری کلیه قطعات تفکیکی در یک طرح تمامی هزینه‌های آماده سازی طرح را تامین نماید. دستگاههای مذکور در فوق مجاز به دریافت وجوهی بیش از مجموع هزینه‌های تمام شده طرح نمیباشند. ماده 47 - در کلیه طرحهای آماده‌سازی تاسیسات روبنائی مثل مدارس و درمانگاه، فضای سبز و نظایر آن را حتی‌الامکان از محل عوائد اماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث و عرصه و عیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل میگردد. دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنائی توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ میگردد. ماده 48 - بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیر تجاری و اداری و خدماتی صنفی برابر است با قیمت منطقه‌ای به علاوه هزینه‌های زیربنائی و روبنائی قطعه که از متقاضی دریافت میگردد. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در عقد قرارداد واگذاری این گونه قطعات ترتیبی‌اتخاذ نماید که بهای دریافتی بابت هزینه‌های تاسیسات روبنائی صرف احداث تاسیسات مزبور گردد. تبصره - در احداث واحدهای انتفاعی مجموعه‌های مسکونی کارگری با وجود شرایط مساوی حق تقدم با تعاونیهای کارگری است. ماده 49 - واگذاری هر نوع زمین در طرحهای مصوب شهری که به توسعه یا احداث معابر و میادین اختصاص داده شده است ممنوع م. ب.. ماده 50 - وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط نحوه ساخت و واگذاری واحدهای مسکونی و تجاری و خدماتی اراضی خود را با رعایت قوانین و مقررات قانونی‌از جمله مقررات شهرداریها طی دستورالعملی تهیه و بمورد اجراء خواهد گذاشت. ماده 51 - واگذاری زمین به صورت انفرادی برای تامین مسکن با شرایط اساسی زیر صورت میگیرد، اولویتها و امتیازبندی طبق ضوابطی است که وزارت مسکن‌و شهرسازی تهیه و به اجراء خواهد گذاشت. 1 - متقاضی و افراد تحت تکفل وی در سراسر کشور فاقد واحد مسکونی و زمین شهری از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری ([27 /12 /60) باشند. 2 - متقاضی دارای 30 سال سن باشد و در صورتی که متاهل باشد حداقل 25 سال سن داشته باشد. 3 - از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (22 /11 /57) تا زمان واگذاری زمین از سازمانها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی با عناوین مشابه دولتی یا غیر‌دولتی در سطح کشور زمین یا واحد مسکونی دریافت نکرده باشد. 4 - متقاضی در تهران حداقل 10 سال و در 31 شهر دیگر مندرج در فهرست ضمیمه قانون 5 سال و در سایر شهرها سه سال قبل از تاریخ تصویب قانون‌زمین شهری (22 /6 /66) به طور متوالی تا زمان درخواست زمین در شهر محل درخواست سکونت داشته باشد. تبصره 1 - در شهرهائیکه نیاز متقاضیان واجد شرایط فوق به زمین یا واحد مسکونی مرتفع گردد به سایر افراد بر اساس امتیازاتی که وزارت مسکن و‌شهرسازی برای تاهل و سن و سکونت تعیین مینماید، زمین یا واحد مسکونی واگذار خواهد شد. تبصره 2 - افرای که برای اعزام به جبهه یا تحصیل یا ماموریت دولتی در منطقه دیگری سکونت نموده یا نمایند سنوات مزبور در آخرین محل سکونت‌قبل از اعزام به جبهه و تحصیل و ماموریت احتساب میشود. تبصره 3 - کسانی که دارای واحد مسکونی بوده و تمایل داشته باشند متقاضی خرید زمین از دولت باشند در صورتی که عرصه خانه خ. ر. ب. بهای منطقه‌ای و اعیان آن را به بهای کارشناسی به یکی از ارگانهای دولتی یا نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی یا شهرداری محل یا افراد معرفی شده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی واگذار نمایند در ردیف سایر واجدین شرایط میتوانند ثبت نام نمایند. تبصره 4 - کسانی که تنها زمین آنها در محدوده قانونی شهرها در اجرای قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام گردیده در شهر محل وقوع زمین در صورتی که واجد شرایط باشند نسبت به افراد هم امتیاز خود برای دریافت زمین (‌ضمن پرداخت بهای آن) در اولویت قرار خواهند گرفت و در‌غیر این صورت میتوانند با توافق سازمان واگذارکننده زمین در سایر شهرها با رعایت اولویت زمین خریداری نمایند. تبصره 5 - افراد واجد شرایطی که تنها مسکن یا زمین آنها در محدوده اجرای قانون زمین شهری در معرض اجرای طرحهای مصوب دولت و یا احداث و‌توسعه معابر یا میادین شهرداری محل واقع شده یا بشود مشروط بر آنکه زمین و یا عرصه خانه خ. ر. ب. قیمت منطقه‌ای به دولت یا شهرداری واگذار‌نمایند با معرفی دستگاههای دولتی یا شهرداری در تهران نسبت به دیگر خانواده‌های هم امتیاز خود و در سایر شهرها نسبت به کلیه واجدین شرایط در‌اولویت خرید زمین قرار خواهند گرفت. تبصره 6 - خانواده‌های معظم شهدا جانبازان انقلاب اسلامی و اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی، رزمندگان و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی،‌مهاجرین جنگ تحمیلی، آسیب دیدگان از جنگ و سوانح طبیعی و بازنشستگان که اتخاذ تصمیمات خاصی برای آنان ضرورت دارد برابر دستورالعملی که ضمن دریافت اطلاعات از مراجع مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری میرسد از تسهیلات و امتیازات لازم بهره‌مند خواهند شد. تبصره 7 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به نیروهای ماهر و متخصص که در شهرستانهای محروم شاغل میشوند با تائیدیه ادارات کار و امور اجتماعی استانها زمین برای ساخت مسکن با اولویت واگذار نماید. در صورت موافقت مجمع سازمان زمین شهری این افراد میتوانند از تخفیف نیز برخوردار شوند. تبصره 8 (منسوخ 1368/01/23) - خانواده معظم شهداء و جانبازان انقلاب اسلامی و اسراء و مفقودین جنگ تحمیلی و رزمندگان از شمول بند 2 این ماده مستثنی هستند. ماده 52 - در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. برای صدور پروانه ساختمانی و تحویل مصالح و سایر خدمات لازم و اعطای تسهیلات بانکی و اعتباری، اوراق، قرارداد واگذاری دستگاه واگذارکننده ارزش سند را دارد و در موقع تنظیم سند اعطای تسهیلات اعتباری و بانکی در مورد طرحهای فاقد صورتمجلس تفکیکی نماینده دستگاه واگذارکننده زمین در دفتر اسناد رسمی ذیل سند را صرفاً از نظر تجویز رهن امضا مینماید و در مورد طرحهای دارای صورتمجلس تفکیکی اعلام و موافقت‌کتبی دستگاه واگذار کننده کافی بوده و حضور نماینده دستگاه مذکور برای امضا اوراق مربوط به اعطاء و تسهیلات اعتباری و بانکی در دفتر اسناد رسمی ضروری نیست. واحدهای مسکونی ساخته شده در اراضی واگذاری دولت به مدت 5 سال از تاریخ پایان کار غیر قابل انتقال قطعی بوده و این امر بایستی در سند انتقال قید شود. تبصره - چنانچه قرارداد واگذاری به هر علتی فسخ و یا ابطال شود و استفاده کننده از تسهیلات بانکی به تعهد خود علم ننموده و بانک ناگزیر شود برای‌وصول طلب خود اقدام قانونی نماید در صورت درخواست بانک دستگاه واگذارکننده زمین نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام و بانک مزبور جانشین طرف قرارداد با دستگاه واگذارکننده خواهد بود، در این صورت بانک میتواند ساختمان را راساً بهر نحو که مقتضی بداند تکمیل و طبق ضوابط این آییننامه به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار و طلب خود را از متقاضی جدید وصول نماید لکن چنانچه بانک درخواست جانشینی طرف قرارداد را‌ننماید دستگاه مذکور میتواند فرد واجد شرایط دیگری را ظرف مدت 2 ماده تعیین و به بانک معرفی نماید تا مطالبات بانک از وی وصول گردد. ماده 53 - واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن با رعایت شرایط مندرج در ماده 51 این آییننامه برای هر یک از اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن بر اساس ضوابط انجام میگردد که وزارت مسکن و شهرسازی ب. ت. ب. پیشنهادهای دستگاههای ذیربط تهیه و ابلاغ خواهد نمود. ماده 54 - شرکتهای تعاونی مسکن کارگران و کارکنان دولت و سازمانها و شرکت‌های وابسته به دولت در صورتی که واجد شرایط مندرج در این آییننامه باشند در‌اولویت واگذاری زمین خواهند بود. ماده 55 - هر گونه واگذاری زمین بر اساس قانون زمین‌شهری و این آییننامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد مگر در مواردی که به موجب مقررات مستثنی‌شده باشد. تبصره - در موارد استثنائی که افراد واجد شرایط طبق تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از نظر مالی قادر به تامین بهای زمین نباشند چنانچه یکی از‌بنیادها یا نهادهای رسمی که وظیفه آنها در ارتباط با تامین مسکن است از محل اعتبارات خود یا اعتباراتی که سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در اختیار‌آنها می‌گذارند جهت احداث واحد مسکونی برای این افراد اعلام آمادگی نمایند در این صورت با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری اعمال تخفیف بلامانع است. ماده 56 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها متقاضیانی را که تمایل به اخذ زمین وقفی داشته باشند و شرایط اخذ زمین را دارا باشند به سازمان حج و اوقاف‌و امور خیریه یا آستان قدس رضوی حسب مورد معرفی مینماید تا در صورت امکان برابر ضوابط و مقررات مربوطه به صورت اجاره به آنها زمین واگذار نمایند. ماده 57 - واگذاری اراضی شهرداریها، شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها توسط آنها به منظوری غیر از رفع نیازمندئیهای عمومی شهری و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازی است. ماده 58 - واگذاری زمین جهت ایجاد یا توسعه و یا انتقال انواع موسسات یا کارگاههای تولیدی و خدماتی و محلهای کسب با شرایط زیر انجام میگیرد. 1 - متقاضی خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا دارای کارت معافیت بوده و توانائی مالی احداث ساختمان را داشته باشند 2 - مجوز قانونی لازم جهت دایر نمودن واحد پیشنهادی داشته باشد. 3 - اراضی واگذاری برای هر پیشه یا کارگاه باید مطابق با کاربری زمین در طرحهای شهرسازی مصوب و در صورت عدم وجود طرحهای مذکور طبق‌مقررات شهرداری برای آن منطقه شهر باشد. 4 - حداقل از 5 سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد. 5 - شرط مدت سکونت برای بعضی از شهرهای محروم طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نمیشود مشروط بر آنکه در شهرهای مزبور‌اقدام به سرمایه‌گذاری در امر ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به جزمحلهای کسب نمایند. تبصره 1 - افرادی که حرفه دیگری جز آنچه برای آن تقاضای زمین مینمایند، نداشته باشند اولویت خواهند داشت. تبصره 2 - به منظور جذب سرمایه‌گذاری در نقاط محروم و کمک به امر تولید و اشتغال افراد به شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانه‌های تولیدی مجوز قانونی داشته باشند، ضمن اولویت دادن اعطای زمین به اینگونه افراد از تخفیفهای مناسب با تصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردار میشوند. ماده 59 - واگذاری اراضی داخل شهرک‌های مشمول قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختان‌های شهرکهای نیمه تمام دولتی مصوب 1360/07/06 که در زمان اخذ مجوز شهرک خارج از حریم استحفاظی شهرها بوده‌اند طبق قانون مذکور و آییننامه آن انجام میگیرد. ماده 60 - در اجرای قانون زمین شهری و این آییننامه ملاک تقویم زمین برای خرید و تملک، قیمت منطقه‌ای زمان تنظیم سند انتقال و برای واگذاری، قیمت منطقه‌ای زمان تنظیم قرارداد واگذاری م. ب. که در مورد اخیر سایر هزینه‌های مربوط به خرید و تملک و واگذاری و هزینه‌هائی که طبق قوانین و‌مقررات وصول میشود به آن اضافه و دریافت میگردد. تبصره 1 - هزینه‌های آماده سازی که به حساب خریداران زمین هزینه میشود جداگانه وصول و به حساب مربوطه واریز میگردد. تبصره 2 - بهای زمینهائیکه در طرح تفکیکی به معابر و خیابانها و فضای سبز و سایر خدمات عمومی از قبیل مدارس و... اختصاص مییابد و کل هزینه‌هائیکه بطرح تعلق گرفته روی قطعات قابل واگذاری همان طرح سرشکن میگردد و لکن چنانچه ب. ت. ب. تعداد قطعات تفکیکی قابل واگذاری،‌قطعات پیش‌بینی شده برای خدمات عمومی مذکور متناسب با پروژه نبوده و پیش از نیاز متعارف همان طرح باشد وزارت مسکن و شهرسازی میزان متناسب با آن طرح را محاسبه و هزینه‌ها به همان میزان به قطعات قابل واگذاری سرشکن میگردد. بهای زمین و هزینه‌های آماده سازی و سایر هزینه زمینه‌های خدمات عمومی مازاد بر سرانه متعارف از دستگاه بهره بردار یا از سایر طرحها که دارای سرانه خدماتی کمتر از حد متعارف باشند تامین میگردد. ماده 61 - منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که به نام دولت دارای سند بوده و یا در جریان ثبت به نام دولت است و‌همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آراء کمیسیونهای مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از اینکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که زوارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. ماده 62 - منظور از اراضی متعلق به شهرداری مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمینهایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداریها تعلق دارد اعم از آنکه به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. ماده 63 - ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش و اراضی بایر موضوع مواد 14 و 15 قانون را وزارت‌مسکن و شهرسازی بایستی ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آییننامه تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. ماده 64 - تصویبنامه‌های شماره 108328 مورخ 1364/12/20 و 68504 مورخ 1365/9/11 و تصمیمات کمیسیون موضوع بند 1 مصوبه اخیر در مورد تسهیلات واگذاری زمین به کارکنان دولت با تغییرات زیر کماکان لازم الاجراء است. 1 - عبارت «‌موضوع مواد 65 و 66 آییننامه قانون اراضی شهری» در بند 5/4 تصویبنامه شماره 108328 مورخ 1364/12/20 به عبارت «‌موضوع مواد 51 و 53 آییننامه قانون زمین شهری» اصلاح گردد. 2 - عبارت «‌تبصره 2 <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110218678">ماده 11 قانون اراضی شهری</a>» در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 1365/09/11 به عبارت &#34;‌تبصره 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110218878">ماده 11 قانون زمین شهری</a>&#34;‌اصلاح گردد. تبصره - سازمان زمین شهری مکلف است سالیانه حداقل 10% از زمینهای قابل واگذاری خود را در سطح کشور با اعمال تسهیلات مصوبات و‌صورتجلسه ماده فوق بر اساس اولویت و ضوابط مربوطه در اختیار آن دسته از کارکنان دولت که داوطلبانه به جبهه اعزام می‌شوند موضوع تصویبنامه شماره. 128042/ت 274 مورخ 67/4/18 هیات وزیران قرار دهد. دستورالعمل اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دستگاههای اجرایی، توسط سازمان زمین شهری و سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور تهیه و ابلاغ میگردد. ماده 65 - واگذاری زمینهای حاصل از اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> به سازمانها و ارگانهای مذکور در آن ماده در حد نیاز اداری و تاسیساتی آنها مجاناً صورت میگردد. واگذاری سایر اراضی به سازمانها و نهادها و ارگانهای مزبور، برای ایجاد تاسیسات عمومی و یا در اجرای وظائف قانونی آنها مشروط بر اینکه دستگاه مربوط، طرح و امکانات لازم برای ایجاد تاسیسات را داشته باشد به میزان مورد نیاز و متناسب با معیارهای شهرسازی با دریافت بهاء انجام میگیرد. تبصره 1 - وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند با در نظر گفتن امکانات مربوطه قطعاتی از اراضی خود را که بر اساس ضوابط مربوطه تفکیک شده است به شهرداریها یا سایر سازمانها دولتی واگذار نماید تا به عنوان معوض اراضی و املاک اشخاص که در طرحهای دولت و شهرداریها قرار گرفته است مورد استفاده واقع شود بدیهی است متقاضیان مزبور باید واجد شرایط باشند. تبصره 2 - در مورد زمینهای مورد نیاز آموزش و پرورش فقط در مواقعی که بهای زمین توسط وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت شده باشد و با‌رعایت ماده 60 بهای زمین واگذاری دریافت خواهد شد. ماده 66 - وزارت مسکن و شهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری اراضی نزدیک کارخانجات و کارگاههای تولیدی به کارکنان آنها در صورتی که کارخانه یا کارگاه با هزینه خود واحدهای مسکونی و تاسیسات عمومی مربوطه را احداث و فقط به کارکنانی که علاوه بر دارا بودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشته‌اند و به قیمت تمام شده مورد تایید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحدهای مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام میگیرد. در مورد کارخانجات جدیدالتاسیس شرط دو سال اشتغال در آن واحد ضروری نمیباشد. ماده 67 - واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین کسانی که آمادگی و شرایط لازم برای سرمایه گذاری در امر تولید و‌احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش یا اجاره دارند طبق دستورالعملهائی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی در چهارچوب سیاستهای کلی دولتی تعیین و ابلاغ خواهد نمود تبصره - تبصره موضوع تصویبنامه 98842 - 1365/12/2 به عنوان تبصره این ماده کماکان قابل اجراء است. (تبصره - به وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری اجازه داده میشود به افرادیکه خانه مسکونی آنان در اثر اصابت بمب در حملات دشمن بعثی‌صهیونیستی ویران شده و با اعلام «‌ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور اجرایی مناطق بمباران شده» و یا «‌ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده» غیر قابل سکونت و‌تعمیر بودن آن تایید گردد به طور خارج از نوبت آپارتمان یا خانه‌های تکمیل شده یا نیمه تمام که قبلا تعهد واگذاری نشده باشد و یا در صورت امکان در شهریکه ساکن بوده‌اند زمین به قیمت دولتی واگذار نماید). ماده 68 - شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه‌های سازمانی به موسسات و کارگاههای و کارخانجاتی که دارای شخصیت حقوقی باشند به شرح ذیل م. ب.. 1 - ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تائید وزارت مسکن و شهرسازی برسد. 2 - متقاضی دارای مجوز احداث کارخانه یا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد. 3 - تعداد شاغلینی که برای آنها خانه‌های سازمانی احداث میشود باید از نظر این که شاغلین مذکور از کارکنان کارخانه یا کارگاه متقاضی میباشند به‌تائید وزارت کار و امور اجتماعی یا ادارات تابعه در شهرستان مورد نظر برسد. 4 - حداقل سن شاغلین بند 3 بایستی 18 سال تمام و دارای کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت باشند. 5 - تعداد شاغلین هیچگاه در طول سال از 20 نفر کمتر نباشد و حق بیمه آنان نیز تا هنگام در خواست کلاً پرداخت شده باشد 6 - پروژه ساختمانی از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی منطبق با ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی باشد. 7 - رعایت ماده 67 ضروری م. ب.. 8 - خانه‌های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی و تابع قوانین مربوطه م. ب.. ماده 69 - سازمان زمین شهری می‌تواند ب. ر. م. شهرداریها برای احداث مساجد از اراضی خود زمین مناسب تعیین و با تخفیف به سازمان اوقاف واگذار‌نماید. فصل پنجم - مقررات متفرقه ماده 70 - در شرکتهائی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 5 ماده 11 قانون با مشارکت بیش از 50 درصد بخش غیردولتی ایجاد میشود سهم وزارت مسکن و شهرسازی به صورت آورده غیرنقدی از محل اراضی به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین میشود. اساسنامه این گونه شرکتها نیز مطابق تبصره مذکور به تصویب دولت خواهد رسید. تبصره 1 - خدمت کارکنان دولت در شرکتهای مذکور ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_081511023096">ماده 11 قانون استخدام کشوری</a> مجاز است. ماده 71 - در مورد تصرف غیرمجاز اراضی متعلق به دولت و شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دستگاههای مالک زمین و شهرداریها موظفند بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب (1365) جهت رفع آثار تصرف و تعیین مجازات اقدام نمایند. ماده 72 - قوای انتظامی و نهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداریها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز‌از اراضی مشمول قانون زمین شهری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها همکاری و نظارت و دخالت مستقیم نمایند. ماده 73 - در مواردی که شرکتها و سازمانهای وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی که به صورت شرکت اداره میشوند اراضی خ. ر. ب. اجاره واگذار مینمایند مال‌الاجاره با نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و هر 5 سال یکبار تجدید کارشناسی میشود و در صورت لزوم تجدید قرارداد به عمل میآید. ماده 74 - وزارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند در محدوده وظایف قانونی خود در اجرای قانون زمین شهری و این آییننامه با وزارت مسکن و شهرسازی همکاری نمایند. ماده 75 - با انقضای 5 سال مهلت مندرج در ماده 9 قانون صرفاً موادی از این آییننامه که در ارتباط با کلیه شهرها و شهرکهای کشور باشد کماکان قابل اجراء بوده و‌در کلیه شهرها و شهرکهای کشور به صورت یکسان عمل خواهد شد. نخست وزیر - میرحسین موسوی # هیات وزیران