Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و مواد 8 و 30 و بندهاي 5 , 6 , 7 و 9 ماده 36 و مواد 64 و 67 آيين‌نامه قانون زمين شهري, مصوب 15/4/67 تاريخ: 13/2/69 ـ شماره دادنامه: 29‌ـ‌28 ـ كلاسه پرو‌نده: 67/45 و 67/72 شاكي : آقاي حيدرقلي سلطاني و آقاي طالب و‌ليزاده و آقاي غلامعلي صادقي طرف شكايت : 1ـ هيأ‌ت و‌زيران 2ـ و‌زارت مسكن و شهرسازي مقدمه : شكات به شرح دادخواستهاي تقديمي به ديوان, اعلام داشته‌اند: 1ـ ماده 2آيين‌نامه اجرايي قانون اراضي شهري, در جهت توجيه ماده 3 قانون اراضي شهري غيرموات را شامل گرديده و چون آيين‌نامه در جهت توجيه قانون است, بدو‌ن اينكه قانون را تضييق يا گسترش دهند. بنابراين ماده 2 آيين‌نامه با ماده 3 قانون مغايرت دارد. 2ـ‌‌بند الف ماده 7 آيين‌نامه مذكور كه موارد استفاده از مواد 6 و 7 قانون اراضي شهري سابق را اخذ پرو‌انه دانست ب. ت. ب. اينكه اخذ پرو‌انه بدو‌ن اينكه عمليات ساختمان صورت گيرد, نمي‌تواند دليل و ملاك استفاده باشد, مگر گواهي پايان كار و يا لااقل احداث بنا از طرف شهرداري صادر شده باشد. لذا اين قسمت از آيين‌نامه با قانون مغايرت دارد. 3ـ چون در ماده 8 آيين‌نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده, و رعايت منطوق ماده 7 قانون نگرديده, بنابراين مغاير با قانون است. 4ـ در ماده 12 آيين‌نامه مدت استمهال و‌زارت مسكن و شهرسازي را يكماه تعيين و‌لي در ماده 30 يك سال, و با و‌ضع ماده 12 لزو‌مي به تدو‌ين ماده 30 با كيفيتي كه تصويب گرديد, نداشته است. 5‌ـ‌‌بندهاي 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 كه در مورد تملك اراضي در اجراي قانون اراضي شهري به استناد ماده 9 تملك گرديده, چون ماده 9 سابق حسب رأي شوراي نگهبان غيرشرعي تشخيص در نتيجه آنچه تملكي كه به استناد ماده 9 ياد شده از طرف سازمان زمين گرديد غيرشرعي بوده, و از اين جهت كه عطف بماسبق گرديده, خارج از حدو‌د صلاحيت هيأ‌ت و‌زيران است. از طرفي بندهاي 5 و 6 و 7 علاو‌ه بر مغايرت با قانون با تبصره ذيل ماده 22 قانون ثبت نيز تضاد داشته, و تنظيم آن خارج از حدو‌د اختيارات قوه مجريه است. 6ـ با تدو‌ين ماده 43 آيين‌نامه لزو‌مي به تصويب ماده 63 نبوده, خاصه اينكه با يكديگر مغايرت دارند. 7ـ ماده 63 همان ماده 43 است كه تكرار گرديده, و تكرار مواد درو‌اقع سبب توسعه قانونگذاري است. 8ـ ماده 64 و بندهاي 1 و 2 در صلاحيت هيأ‌ت و‌زيران نبوده, بلكه در شأ‌ن مراجع قانونگذاري است. 9ـ ماده 67 در مورد و‌اگذاري به سازندگان و‌احدهاي مسكوني مغاير با مقررات ماده 9 قانون اراضي شهري, و نظر قانونگذار است, علي‌هذا ب. ت. ب. مراتب بالا, تقاضاي ابطال مواد ياد شده را دارم. با انجام تبادل لايحه مديرعامل سازمان زمين‌شهري, به شرح نامه‌هاي شماره 31640/ح ‌ـ‌ 25/7/67 ‌ـ‌ و 52909/ح ‌ـ‌ 23/12/67 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1ـ‌‌اگرچه در صدر ماده 2 آيين‌نامه عبارت غيرموات آمده است لكن ب. ت. ب. مفهوم ماده و عبارات بعدي كه در جهت تبيين عمران و احياء قابل قبول براي جلوگيري از اعمال حيله و تقلب نسبت به قانون انشاء شده, معلوم مي‌گردد كه نه تنها ماده 2 آيين‌نامه حكم ماده 3 قانون را نسبت به اراضي غيرموات تسري ندارد. در جهت توضيح و تشريح آن نظر قانونگذار را كاملا مراعات نموده است. 2ـ بند الف ماده 7 آيين‌نامه نيز مغايرتي با مفاد ماده 6 و 7 قانون ندارد, زيرا او‌لا اخذ پرو‌انه ساختماني از شهرداري صرفنظر از اينكه كاشف از اراده مالك براي استفاده از حقوق قانوني خود و اعمال آن مي‌باشد, بيانگر اين است كه مالك با انتخاب قطعه زمين موردنظر خود با طي مراحل اداري اقدامات او‌ليه را جهت استفاده از زمين خود فراهم نموده, و سازمان نيز بر اين اساس حق مالكيت و‌ي را در اين مورد محترم مي‌شمارد. ثانياً به موجب مدلول ماده 23آيين‌نامه قانون اراضي شهري اصلاحي مورخ 19/10/63 هيأ‌ت و‌زيران مهلت عمران زمين موات براي كساني كه در حد نصاب قانون اراضي شهري مي‌توانسته‌اند پرو‌انه ساختمان اخذ نمايند, تا پايان سال 1364 بوده, و بنابر تبصره ذيل آن در مواردي كه به عللي از سوي مراجع ذي‌صلاح صدو‌ر پرو‌انه موقتاً ممنوع يا غيرمقدو‌ر باشد, سه سال از تاريخ و‌ضع ممنوعيت مي‌باشد. 3ـ موضوع ماده 7 قانون زمين‌شهري, و ماده 8آيين‌نامه آن كاملا متفاو‌ت مي‌باشد. ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 7 مقرر مي‌دارد كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشته‌اند, نحوه برخورد با دارندگان مدارك مالكيت رسمي اراضي موات را طبق قانون زمين‌شهري, مشخص مي‌سازد, در حاليكه مستفاد از ماده 8 آيين‌نامه دلالت بر شمول آن به زمينهايي است كه در اجراي قانون اراضي شهري سابق تملك گرديده زيرا اين سازمان به هيچ و‌جه اراضي موات را تملك نمي‌نمايد, بلكه براساس ماده 5 قانون و ماده 6 قانون اخيرالتصويب اين اراضي در اختيار دو‌لت قرار دارد. درصورتي كه اراضي باير و داير حسب ماده 9 از مالك آن خريداري مي‌گردد. همچنين ايرادخواهان در مورد اينكه ماده 8 قانون سابق در ماده 8آيين‌نامه عطف به ماسبق شده نيز مردو‌د است. زيرا پس از تملك اراضي در اجراي ماده 9 قانون سابق استفاده از حقوق مالكانه و‌فق ماده 8 آن بعنوان حق مكتسب براي مالكين اين اراضي ايجاد شده است. 4ـ ماده 30 همانطور كه به صراحت در نص آن نيز آمده است, در جهت توضيح نحوه اجراي تبصره يك ماده 9 قانون زمين‌شهري تدو‌ين گرديده است. خواهان توجه ننموده كه مادتين 12 و 30 براي موضوعات متفاو‌تي تعيين تكليف نموده, و در ماده 12 پيش‌بيني مهلت يكماهه براي و‌زارت مسكن و شهرسازي جهت سراسر كشور بطور عام براي اقداماتي از قبيل نقل و انتقال و صدو‌ر مجوزهاي قانوني و پرو‌انه حفر چاه يا ساختماني مي‌باشد, درصورتي كه مهلت يكساله مذكور در ماده 30آيين‌نامه بطور خاص صرفاً در ارتباط با شهرهاي مشمول ضرو‌رت اجراي ماده 9 قانون زمين‌شهري, و تبصره‌هاي 1 تا 9 آن ب. ت. ب. كيفيت كار كه زمان بيشتري را اقتضا مي‌نمود, تعيين گرديده است. 5‌ـ در مورد بندهاي 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 آيين‌نامه بعرض مي‌رساند همانگونه كه مستحضريد شوراي نگهبان ماده 9 را نه تنها غيرشرعي تشخيص نداده, بلكه قانون اراضي شهري كلا پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به تأ‌ييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است. در مورد بندهاي 5 و 6 و 7 كه شاكي آنرا مغاير با قانون در تضاد با تبصره ذيل ماده 22 قانون ثبت دانسته, او‌لا بندهاي 5 و 6 و 7ناظر بر ماده 6 قانون زمين‌شهري مي‌باشد, و به منظور حفظ حقوق دو‌لت در اراضي موات كه احتمال دارد بدليل عدم شركت ذي‌نفع در جلسات دادرسي بعهده تعويق افتد, تدو‌ين گرديده, ثانياً ب. ت. ب. ماده 6 مرقوم كه بلحاظ مالكيت نداشتن اراضي موات اسناد مالكيت مربوط به آن را فاقد ارزش قانوني اعلام نموده, هيچگونه تعارضي بين مواد ياد شده, و تبصره ذيل ماده 22 و‌جود ندارد. 6ـ در ارتباط با بند 6 و 7 دادخواست متذكر مي‌گردد ماده 63 مرجع تهيه ضوابط نحوه تبديل و تغيير كاربري و افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاو‌رزي يا آيش موضوع ماده 14 و 15 قانون زمين‌شهري را و‌زارت مسكن و شهرسازي اعلام نموده است, در حالي كه ماده 43 در مورد ارائه مجوز تغيير كاربري زمين به ادارات كل مسكن و شهرسازي مي‌باشد, و اختلاف موضوع دو ماده كاملا بارز و رو‌شن مي‌باشد, و شاكي نيز عليرغم اينكه ب. ت. ب. بند 6 و 7دادخواست تنظيمي اعتقاد داشته, كه ماده 63 همان ماده 43 است كه تكرار گرديده, كه نشانگر عدم عنايت كافي در تنظيم دادخواست مي‌باشد. 7ـ در مورد بند 1 و 2 ماده 64نظربه اينكه مصوبات ذكر شده توسط هيأ‌ت دو‌لت تصويب شده, بديهي است كه اصلاح يا تغيير آن توسط آن مرجع, فاقد اشكال است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, در تاريخ فوق به رياست آيت‌اله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و استماع توضيحات نماينده سازمان زمين‌شهري و انجام مشاو‌ره به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : 1ـ چون به حكم ماده 3 قانون زمين‌شهري, احياء و عمراني كه پس از 5/4/58 بدو‌ن مجوز قانوني و و‌اگذاري دو‌لت صورت گرفته, فاقد اعتبار شناخته شده, و عبارت غيرموات مندرج در ماده 2 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري نيز منحصراً ناظر به زمينهاي مواتي است كه بعد از 5/4/58 بدو‌ن و‌اگذاري دو‌لت و مجوز قانوني احياء و عمران و بصورت غيرموات درآمده. بنابراين ماده 2 آيين‌نامه مخالف قانون تشخيص نگرديد. 2ـ شقوق بند الف و ب ماده (7) آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري دائر به اخذ پرو‌انه ساختماني از شهرداري و همچنين احياء و عمران بدو‌ن اخذ پرو‌انه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده, با سند عادي مفيد اقدامات آنان در جهت احياء و عمران اراضي مزبور مي‌باشد كه به حكم قانون موجد حق شناخته شده است, لذا از اين حيث مخالف قانون شناخته نمي‌شود. 3ـ ب. ت. ب. ماده 7 قانون زمين‌شهري كه مقرر داشته است: كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري دراختيار داشته‌اند, مشرو‌ط بر آنكه از مزاياي مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده ... , مفاد ماده 8 آيين‌نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 فوق‌الاشعار تدو‌ين شده, و مبين هدف قانونگذار از و‌ضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخيص نگرديد. 4ـ قطع نظر از اينكه مخاطبين ماده 12 آيين‌نامه سازمانهاي مراجعي كه به نحوي از انحاء در ارتباط با اراضي شهري اقداماتي انجام مي‌دهند, مي‌باشد و مخاطبين ماده 30آيين‌نامه مالكين اراضي بوده, اصولا ماده 30 آيين‌نامه در جهت مقررات تبصره يك ماده 9 قانون زمين‌شهري تدو‌ين و تصويب شده مخالف قانون تشخيص نگرديد. 5 ـ بند 5 ماده 36 آيين‌نامه مزبور از جهت اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين‌شهري حتي در غير شهرهاي شصت‌گانه در مواردي كه زمين طبق رأي قطعي دادگاه غيرموات تشخيص گرديده, مغاير قانون بوده, و ابطال مي‌گردد. 6 ـ بندهاي 6 و 7 و 9 ماده 36 آيين‌نامه ب. ت. ب. نظريه مجمع تشخيص مصلحت مورخ 16/1/67 مخالف قانون تشخيص نگرديد. 7 ـ ماده 64 آيين‌نامه خارج از حدو‌د صلاحيت و اختيارات قوه مجريه در تنظيم آيين‌نامه‌نويسي تشخيص نگرديد. 8 ـ ماده 67 آيين‌نامه مزبور نيز با عنايت به ماده 9 قانون زمين‌شهري خارج از حدو‌د اختيار مندرج در قانون زمين‌شهري, تشخيص نگرديد. علي‌هذا, هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, مستند به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 بند 5 ماده 36 آيين‌نامه قانون زمين‌شهري, مصوب 15/4/67 هيأ‌ت و‌زيران را ابطال مي‌نمايد. رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 67/45 و 67/72، موضوع اصلی ابطال چند ماده و بند از آیین‌نامه قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 است. شاکیان با استناد به مغایرت‌های قانونی، به‌ویژه مواد 2، 7، 8، 30 و 36 و همچنین بندهای 5، 6، 7 و 9، خواستار ابطال این مواد شدند. آن‌ها ادعا کردند که این مواد با قانون زمین شهری و مقررات مربوط به تملک اراضی در تضاد هستند و برخی از آن‌ها خارج از حدود صلاحیت قوه مجریه تدوین شده‌اند. در پاسخ، نماینده سازمان زمین شهری استدلال کرد که آیین‌نامه به منظور تبیین و تشریح قانون تهیه شده و مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ماده 2 آیین‌نامه را مخالف قانون ندانسته و بندهای الف و ب ماده 7 و سایر موارد را نیز تایید کرد، اما بند 5 ماده 36 را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. در نهایت، با استناد به ماده 25 قانون مصوب بهمن‌ماه 1360، تنها بند 5 ماده 36 مورد ابطال قرار گرفت. شماره دادنامه: 28 و 29 تاریخ رای: پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1369 شاکی:آقای … و آقای … و آقای …: ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و ماده 8 و ماده 30 و بندهای 5 و 6 و 7 و 9 و ماده 36 و ماده 64 و 67 آیین‌نامه قانون زمین شهری، مصوب 67/4/15 مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی به دیوان، اعلام داشته‌اند: 1. ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری، در جهت توجیه ماده 3 قانون اراضی شهری غیر موات را شامل گردیده. و چون آیین‌نامه در جهت توجیه قانون است، بدون اینکه قانون را تضییق یا گسترش دهند. بنابراین ماده 2 آیین‌نامه با ماده 3 قانون مغایرت دارد. 2. بند الف ماده 7 آیین‌نامه مذکور که موارد استفاده از مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری سابق را اخذ پروانه دانست ب. ت. ب. اینکه اخذ پروانه بدون اینکه عملیات ساختمان صورت گیرد، نمی‌تواند دلیل و ملاک استفاده باشد، مگر گواهی پایان کار و یا لااقل احداث بنا ازطرف شهرداری صادر شده باشد. لذا این قسمت از آیین‌نامه با قانون مغایرت دارد. 3. چون در ماده 8 آیین‌نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده، و رعایت منطوق ماده 7 قانون نگردیده، بنابراین مغایر با قانون است. 4. در ماده 12 آیین‌نامه مدت استمهال وزارت مسکن و شهرسازی را یک ماه تعیین ولی در ماده 30 یک سال، و با وضع ماده 12 لزومی به تدوین ماده 30 با کیفیتی که تصویب گردید، نداشته است. 5. بندهای 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 که در مورد تملک اراضی در اجرای قانون اراضی شهری به استناد ماده 9 تملک گردیده، چون ماده 9 سابق حسب رای شورای نگهبان غیر شرعی تشخیص در نتیجه آنچه تملکی که به استناد ماده 9 یاد شده از طرف سازمان زمین گردید غیر شرعی بوده، و از این جهت که عطف بماسبق گردیده، خارج از حدود صلاحیت هیات و زیران است. از طرفی بندهای 5 و 6 و 7 علاوه بر مغایرت با قانون با تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت نیز تضاد داشته، و تنظیم آن، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. 6. با تدوین ماده 43 آیین‌نامه لزومی به تصویب ماده 63 نبوده، خاصه اینکه با یکدیگر مغایرت دارند. 7. ماده 63 همان ماده 43 است که تکرار گردیده، و تکرار مواد در واقع سبب توسعه قانونگذاری است. 8. ماده 64 و بندهای 1 و 2 در صلاحیت هیات و زیران نبوده، بلکه در شان مراجع قانونگذاری است. 9. ماده 67 در مورد واگذاری به سازندگان واحدهای مسکونی مغایر با مقررات ماده 9 قانون اراضی شهری، و نظر قانونگذاراست، علیهذا ب. ت. ب. مراتب بالا، تقاضای ابطال موادیاد شده را دارم. با انجام تبادل لایحه مدیر عامل سازمان زمین شهری، به شرح نامه‌های شماره 31640/ح -25/7/67 - و 52909/ح -23/12/67 در پاسخ اعلام داشته‌اند: 1. اگرچه در صدر ماده 2 آیین‌نامه عبارت غیر موات آمده است لکن ب. ت. ب. مفهوم ماده و عبارات بعدی که در جهت تبیین عمران و احیاء قابل قبول برای جلوگیری از اعمال حیله و تقلب نسبت به قانون انشاء شده، معلوم می‌گردد که نه تنها ماده 2 آیین‌نامه حکم ماده 3 قانون را نسبت به اراضی غیر موات تسری ندارد، بلکه در جهت توضیح و تشریح آن نظر، قانونگذار را کاملاً مراعات نموده است. 2. بند الف ماده 7 آیین‌نامه نیز مغایرتی با مفاد ماده 6 و 7، قانون ندارد، زیرا اولاً اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری صرف نظراز اینکه کاشف از اراده مالک برای استفاده از حقوق قانونی خود و اعمال آن می‌باشد، بیانگر این است که مالک با انتخاب قطعه زمین مورد نظر خود با طی مراحل اداری اقدامات اولیه را جهت استفاده از زمین خود فراهم نموده، و سازمان نیز بر این اساس حق مالکیت وی را در این مورد محترم می‌شمارد. ثانیاً به موجب مدلول ماده 23 آیین‌نامه قانون اراضی شهری اصلاحی مورخ 19/10/63 هیات و زیران مهلت عمران زمین موات برای کسانی که در حد نصاب قانون اراضی شهری می‌توانسته‌اند پروانه ساختمان اخذ نمایند، تا پایان سال 1364 بوده، و بنابر تبصره ذیل آن در مواردی که به عللی از سوی مراجع ذی صلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع یا غیر مقدور باشد، سه سال از تاریخ وضع ممنوعیت م. ب.. 3. موضوع ماده 7 قانون زمین شهری، و ماده 8 آیین‌نامه آن کاملاً متفاوت م. ب.. ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 7 مقرر می‌دارد کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین‌های موات شهری داشته‌اند، نحوه برخورد با دارندگان مدارک، مالکیت رسمی اراضی موات را طبق قانون زمین شهری، مشخص می‌سازد، در حالی که مستفاد از ماده 8 آیین‌نامه دلالت بر شمول آن به زمینهایی است که در اجرای قانون اراضی شهری سابق، تملک گردیده زیرا این سازمان به هیچوجه اراضی موات را تملک نمی‌نماید، بلکه بر اساس ماده 5 قانون و ماده 6 قانون اخیرالتصویب این اراضی در اختیار دولت قرار دارد. در صورتی که اراضی بایر و دایرحسب ماده 9 از مالک آن خریداری می‌گردد. همچنین ایرادخواهان در مورد اینکه ماده 8 آن به عنوان حق مکتسب برای مالکین این اراضی ایجاد شده است. 4. ماده 30 همان‌طور که به صراحت در نص آن نیز آمده است، در جهت توضیح نحوه اجرای تبصره یک ماده 9 قانون زمین شهری تدوین گردیده است. خواهان توجه ننموده که مادتین 12 و 30 برای موضوعات متفاوتی تعیین تکلیف نموده، و در ماده 12 پیش‌بینی مهلت یک ماهه برای وزارت مسکن و شهرسازی جهت سراسر کشور به‌طور عام برای اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای، قانونی و پروانه حفرچاه یا ساختمانی می‌باشد، در صورتی که مهلت یک ساله مذکور در ماده 30 آیین‌نامه به‌طور خاص صرفاً در ارتباط با شهرهای مشمول ضرورت اجرای ماده 9 قانون زمین شهری، و تبصره‌های 1 تا 9 آن ب. ت. ب. کیفیت کار که زمان بیشتری را اقتضا می‌نمود، تعیین گردیده است. 5. در مورد بندهای 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 آیین‌نامه به عرض می‌رساند همان گونه که مستحضرید شورای نگهبان ماده 9 را، نه تنها غیر شرعی تشخیص نداده، بلکه قانون اراضی شهری کلاً پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است. در مورد بندهای 5 و 6 و 7 که شاکی آن را مغایر با قانون و در تضاد با تبصره ذیل ماده 22 قانون ثبت دانسته، اولاً بندهای 5 و 6 و 7 ناظر بر ماده 6 قانون زمین شهری می‌باشد، و به منظور حفظ حقوق دولت در اراضی موات که احتمال دارد به دلیل عدم شرکت ذی‌نفع در جلسات دادرسی به بعد تعویق افتد، تدوین گردیده. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 6 مرقوم که به لحاظ مالکیت نداشتن اراضی موات اسناد مالکیت مربوط به آن را فاقد ارزش قانونی اعلام نموده، هیچ‌گونه تعارضی بین مواد یاد شده، و تبصره ذیل ماده 22 وجود ندارد. 6. در ارتباط با بند 6 و 7 دادخواست متذکر می‌گردد ماده 63 مرجع تهیه ضوابط نحوه تبدیل و تغییر کاربری و افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 و 15 قانون زمین شهری را وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است، در حالی که ماده 43 در مورد ارائه مجوز تغییر کاربری زمین به ادارات کل مسکن و شهرسازی می‌باشد، و اختلاف موضوع دو ماده کاملاً بارز و روشن می‌باشد، و شاکی نیز علیرغم اینکه ب. ت. ب. بند 6 و 7 دادخواست تنظیمی اعتقاد داشته، که ماده 63 همان ماده 43 است که تکرار گردیده، که نشانگر عدم عنایت کافی در تنظیم دادخواست م. ب.. 7. در مورد بند 1 و 2 ماده 64 ن. ب. ا. مصوبات ذکر شده توسط هیات دولت تصویب شده، بدیهی است که اصلاح یا تغییر آن توسط آن مرجع، فاقد اشکال است. هیات عمومی دیوان، در تاریخ فوق، به ریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نماینده سازمان زمین شهری، و انجام مشاوره به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید. چون به حکم ماده 3 قانون زمین شهری، احیاء و عمرانی که پس از 58/4/5 بدون مجوز قانونی و واگذاری دولت صورت گرفته، فاقد اعتبار شناخته شده، و عبارت غیر موات مندرج در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز منحصراً ناظر به زمین‌های مواتی است که بعد از 58/4/5 بدون واگذاری دولت و مجوز قانونی احیاء و عمران و به صورت غیر موات در آمده. بنابراین ماده 2 آیین‌نامه مخالف قانون تشخیص نگردید. شقوق بند الف و ب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری دایر به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری و همچنین احیاء و عمران بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده، با سند عادی مفید اقدامات آنان در جهت احیاء و عمران اراضی مزبور م. ب. که به حکم قانون موجد حق شناخته شده است، لذا از این حیث مخالف قانون شناخته نمی‌شود. ب. ت. ب. ماده 7 قانون زمین شهری که مقرر داشته است: کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند، مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده....، مفاد ماده 8 آیین‌نامه قانون مزبور که در مقام توضیح ماده 7 فوق الاشعار تدوین شده و مبین هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخیص نگردید. قطع نظر از این که مخاطبین ماده 12 آیین‌نامه سازمان‌های مراجعی که به نحوی از انحاء در ارتباط با اراضی شهری اقداماتی انجام می‌دهند، م. ب. و مخاطبین ماده 30 آیین‌نامه مالکین اراضی بوده، اصولاً ماده 30 آیین‌نامه در جهت مقررات تبصره یک ماده 9 قانون زمین شهری تدوین و تصویب شده مخالف قانون تشخیص نگردید. بند 5 ماده 36 آیین‌نامه مزبور از جهت اطلاق آن دایر به اجرای ماده 9 قانون زمین شهری حتی در غیر شهرهای شصت گانه در مواردی که زمین طبق رای قطعی دادگاه غیر موات تشخیص گردیده، مغایر قانون بوده و ابطال می‌گردد. بندهای 6 و 7 و 9 ماده 36 آیین‌نامه ب. ت. ب. نظریه مجمع تشخیص مصلحت مورخ 67/1/16 مخالف قانون تشخیص نگردید. ماده 64 آیین‌نامه خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قوه مجریه در تنظیم آیین‌نامه نویسی تشخیص نگردید. ماده 67 آیین‌نامه مزبور نیز با عنایت به ماده 9 قانون زمین شهری خارج از حدود اختیار مندرج در قانون زمین شهری، تشخیص نگردید. علیهذا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 بند 5 ماده 36 آیین‌نامه قانون زمین شهری، مصوب 67/4/15 هیات وزیران را ابطال می‌نماید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 81

آرای مرتبط 35

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

دکترین 28

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین