Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8 /3 /1370 بنا به پيشنهاد مشترك بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (14) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1368، آئيننامه اجرائي ماده ( 14) مزبور را به شرح زير تصويب نمود: آئيننامه اجرائي ماده (14) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 1370,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - واژه ها و عبارات اختصاري بكار رفته در اين آئيننامه به شرح ذيل تعريف مي گردند: 1 - قانون - قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي انقلاب اسلامي مصوب 26 /6 /1368 2 - بنياد - بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي . 3 - دستگاه - كليه دستگاههاي مذكور در ماده (3) قانون . 4 - جانبازان - كليه مستخدمين دستگاهها كه به تشخيص بنياد، جانباز شناخته شده يا مي شوند. 5 - دوره هاي آموزشي - دوره هائي است كه منجر به اخذ مدرك علمي يا استخدامي مي شوند يا براي بالا بردن سطح معلومات شغلي از طريق كارآموزي و آموزش كوتاه مدت و بلند مدت ، در داخل يا خارج از كشور صورت مي گيرند. 6 - مأموريت آموزشي - اعزام جانباز براي گذراندن دوره هاي آموزشي مختلف مي باشد. ماده 2 - كليه دستگاهها مكلفند بمنظور بالا بردن سطح معلومات و مهارت شغلي جانبازان خود در جهت ارتقاي سطح شغلي يا انطباق آنان با وظائف و مشاغل مناسب جديد، امكانات لازم را براي آموزش جانبازان فراهم نمايند. تبصره - چنانچه امكان آموزش موضوع اين ماده براي تصدي مشاغل مناسب جديد در دستگاهي فراهم نباشد دستگاه مي تواند امكان آموزش آنان را در دستگاههاي واجد شرايط فراهم نمايد. ماده 3 - كليه دستگاهها مكلفند با مأموريت آموزشي مستخدمين جانباز خود كه در يكي از مراكز آموزشي (در كليه سطوح تحصيلي) پذيرفته مي شوند موافقت نمايند. تبصره 1 - اعزام مستخدم جانباز جهت طي دوره هاي آموزشي با حفظ پست سازماني و پرداخت حقوق و مزاياي مستمر يا عناوين مشابه ، خواهد بود و چنانچه امكان حفظ پست سازماني ميسر نباشد، دستگاه مكلف است نسبت به اختصاص پست همطرازمشابه به مستخدم جانباز اقدام نمايد. در غير اينصورت دستگاه مكلف است نسبت به ايجاد پست سازماني مناسب (مشابه و همطراز با پست سازماني قبلي مستخدم جانباز) از طريق تغيير عنوان يا ايجاد پست جديد با تصويب مراجع ذيصلاح اقدام نمايد. تبصره 2 - واحدهاي مشمول قانون كار موظفند علاوه بر پرداخت مزايايي كه به شاغلين تعلق مي گيرد نسبت به پرداخت مزاياي بهره وري ، عيدي ، كمك هاي نقدي و غيرنقدي و ترفيعات شغلي مستخدمين جانباز مشمول اين آئيننامه اقدام نمايند. تبصره 3 - مستخدمين جانبازي كه به ترتيب مذكور در اين ماده و تبصره هاي آن از مأموريت آموزشي استفاده مي كنند مكلفند (2) برابر مدت دوره هاي آموزشي با سپردن تعهد خدمت به دستگاه متبوع ، در رشته شغلي مربوط خدمت نمايند. چنانچه دستگاه متبوع مستخدم جانباز، نيازي به رشته تحصيلي دانشگاهي كه مستخدم جانباز در آن پذيرفته شده است نداشته باشد، مكلف است سريعاً با هماهنگي دستگاههاي ديگر، نسبت به انتقال مستخدم جانباز به دستگاه متقاضي اقدام نمايد تا مستخدم جانباز مأموريت آموزشي خود را در دستگاه جديد شروع نمايد. در صورت عدم حصول نتيجه از اين طريق ، بمنظور تعيين دستگاه محل خدمت مستخدم جانباز مراتب به كميسيون موضوع ماده (18) قانون ارجاع خواهد گرديد و تصميم اين كميسيون در اين زمينه لازم الاجراء خواهد بود. تبصره 4 - اعطاي مأموريت آموزشي به مستخدم جانباز براي هر مقطع آموزشي يكمرتبه و فقط براي يكي از رشته هاي تحصيلي آن مقطع آموزشي ، مجاز مي باشد. ماده 4 - مدت دوره آموزشي از هر نظر جزء سوابق خدمت مربوط محسوب مي گردد. تبصره - دوره هاي آموزشي نامطلوب از نظر احتساب سوابق تجربي ، نامربوط محسوب مي گردد. ماده 5 - چنانچه جانباز ترم تحصيلي را غيبت كرده يا مرخصي گرفته يا در حالت تعويق ترم باشد، حقوق و مزايائي به او تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه در آن مدت در دستگاه مربوط بكار اشتغال داشته باشد كه به نسبت اشتغال ، استحقاق دريافت حقوق و مزايا را خواهد داشت . تبصره 1 - جانبازاني كه مأموريت آموزشي آنان به دليل انصراف يا اخراج منجر به اخذ مدرك تحصيلي نشده است بجز در مواردي كه به تشخيص بنياد فرد داراي عذر موجه باشد موظف به بازپرداخت مزاياي دريافتي مي باشند. تبصره 2 - مدت معالجه و درمان جانباز در حين تحصيل كه ناشي از عوارض جانبازي باشد با تأييد بنياد از شمول اين ماده مستثني خواهد بود. ماده 6 - دستگاهها مكلفند با مأموريت جانبازاني كه در سالهاي قبل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي پذيرفته شده اند و امكان پذيرش آنان به قوت خود باقي مي باشد و به دليل فقدان ضابطه يا بهر دليل ديگر مأمور تحصيل نشده اند، موافقت نمايند. ماده 7 - اين آئيننامه در كليه دستگاههاي مذكور در ماده (3) قانون مجري است و كليه مقررات مغاير لغو مي گردد. معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین