Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/8/1365 بنا به پيشنهاد شماره .17848/و مورخ 1/8/1365 وزارت فرهنگ و آموزش عالي، آئيننامه مصرف اعتبارات‌تحقيقاتي موضوع تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 و بندهاي «ت» و «ث» تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 كل كشور را به شرح زير اصلاح و‌تصويب نمودند: آئيننامه نحوه مصرف اعتبار تحقيقاتي موضوع تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهاي «ت» و «ث» تبصره 75 قانون بودجه سال 1362 ‌كل ‌كشور مصوب 1365,08,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ اعتباراتيكه تحت عنوان برنامه‌هاي تحقيقات دانشگاهي و تحقيق و بررسي در قانون بودجه كل كشور و يا ضمن بودجه شركتهاي دولتي تصويب‌شده يا ميشود و همچنين مصرف اعتباراتي كه از محل رديفهاي مربوط به اعتبار دولت به امور فوق اختصاص داده ميشود با رعايت مفاد قانون بودجه مربوط‌ و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه بموجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند و همچنين مفاد اين‌آئيننامه قابل مصرف ميباشد و از شمول قوانين و مقررات مغاير مستثني است. ماده 2 (اصلاحي 21ˏ06ˏ1380) ـ سهم اعتبارات مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي، اداري، سرمايه‌اي و پرداختهاي انتقالي در حدود اعتبارات مصوب و به تفكيك مواد هزينه توسط دستگاه‌اجرائي مربوط تعيين و پس از رسيدگي و تأييد و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه با رعايت مفاد ماده 1 قابل‌مصرف است. تبصره ـ خريد هرگونه ساختمان از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه مجاز نميباشد. ماده 3 ـ وجوه لازم براي انجام هزينه‌هاي موضوع اين آئيننامه در حدود اعتبارات تخصيص‌يافته براساس دستور بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط يا مقام‌مجاز از طرف ايشان و درخواست وجه در مورد دستگاههائي كه داراي ذيحساب ميباشد از طرف ذيحساب و در مورد ساير دستگاهها از طرف مدير مالي‌توسط خزانه به حساب دستگاه مربوط كه از طرف خزانه افتتاح ميشود منتقل خواهد شد. استفاده از حساب مذكور با امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه‌دارنده اعتبار يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب يا مديرمالي حسب مورد مجاز ميباشد. ماده 4 ـ مسئوليت تشخيص و تعهد و تسجيل و صدور حواله به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط يا مقام مجاز از طرف ايشان ميباشد ماده 5 ـ تأمين اعتبار در مورد دستگاههائي كه داراي ذيحساب ميباشند بعهده ذيحساب و در مورد ساير دستگاهها بعهده مديره مالي دستگاه دارنده اعتبار‌ميباشد. ماده 6 ـ دستگاه اجرائي مربوط ميتواند براي انجام هزينه‌هاي ضروري به تشخيص بالاترين مقام دستگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان مبلغ مناسبي بعنوان‌تنخواه‌گردان حداكثر تا 25% اعتبار مربوط توسط ذيحساب يا مدير مالي حسب مورد در اختيار واحدهاي ذيربط قرار دهد مشروط بر آن كه از حدود اعتبارات‌تخصيص‌يافته تجاوز نكند. پرداختهاي بعدي در مقابل ارائه اسناد هزينه مجاز است. ماده 7 ـ طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي دستگاه اجرائي بايد به تأييد كميته يا شوراي تخصيصي متشكل از حداقل پنج نفر كارشناسان صاحب‌نظر به انتخاب و يا‌حكم بالاترين مقام دستگاه دارنده اعتبار برسد. ماده 8 ـ طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي موضوع آئيننامه به ترتيب اولويت زير به مرحله اجراء گذارده ميشود.: ‌الف ـ توسط دستگاه اجرائي مربوط. ب ـ انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي يا سازمانها و مراكز و شركت‌ها و مؤسسات تحقيقاتي دولتي. پ ـ اشخاص حقوقي بخش خصوصي و اشخاص حقيقي. تبصره ـ صلاحيت علمي و توانائي تحقيقاتي اشخاص حقوقي و حقيقي بخش خصوصي بايد قبلا بتأييد مرجع مذكور در ماده 7 برسد. ماده 9 ـ كليه قراردادهاي مربوط به اجراي طرحها و فعاليتها و خدمات تحقيقاتي بايد با رعايت مفاد اين آئيننامه تهيه و به امضاي بالاترين مقام دستگاه دارنده‌اعتبار يا مقام مجاز از طرف ايشان برسد. در قراردادها بايد پيش‌بيني‌هاي لازم جهت پيش‌پرداخت، ارائه صورتحساب، صورت وضعيت، گزارش كار و نحوه‌پرداختهاي بعدي بعمل آيد. پرداخت هرگونه وجهي به طرف قرارداد فقط در اجراي قرارداد مجاز است. تبصره 1 ـ دستگاه اجرائي مجاز است براساس ضوابط خود به تشخيص و دستور بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا مقام مجاز از طرف ايشان مبلغي متناسب با نوع‌و مبلغ قرارداد بصورت پيش‌پرداخت و حداكثر بميزان پيش‌بيني شده در قرارداد در اختيار طرف قرارداد بگذارد. تبصره 2 ـ در صورتيكه طرف قرارداد سازمانهاي دولتي موضوع بند (ب) ماده (8) باشند اخذ ضمانتنامه در قبال اجراي قرارداد ضرورت ندارد ولي در موارديكه‌ طرف قرارداد اشخاص حقيقي يا حقوق غير دولتي موضوع بند (پ) ماده (8) باشند دستگاه دارنده اعتبار مكلف است به تشخيص بالاترين مقام دستگاه ب. ت. ب. موضوع و مبلغ قرارداد تضمين مناسبي از طرف قرارداد اخذ نمايد. ماده 10 ـ قراردادهاي موضوع بند (ب) ماده (8) اين آئيننامه با سازمانهاي دولتي به دو صورت زير منعقد ميشود: ‌الف ـ قرارداد پيمانكاري ب ـ قرارداد مباشرت ‌در قراردادهاي پيمانكاري پرداخت هرگونه وجه پس از رسيدگي به صورت وضعيت يا گزارش پيشرفت كار انجام مي‌پذيرد. در قراردادهاي مباشرت طرف قرارداد‌به مباشرت دستگاه اجرائي مربوط طرحها يا فعاليتهاي تحقيقاتي موضوع قرارداد را با رعايت مقررات اين آئيننامه انجام ميدهد و دستگاه دارنده اعتبار‌هزينه‌هاي مربوط را در مقابل دريافت اسناد هزينه‌هاي انجام شده در اجراي قرارداد را ميپردازد. تبصره 1 ـ در صورتيكه رعايت مقررات اين آئيننامه توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد موضوع بند (ب) ماده (8) مقدر نباشد دستگاه اجرائي دارنده اعتبار‌ميتواند انجام تمام يا قسمتي از قرارداد را موكول به رعايت مقررات مالي طرف قرارداد نمايد كه در اينصورت لازم است موضوع صراحتاً در قرارداد قيد شود.‌در اين موارد پرداخت هرگونه وجه از طرف دستگاه دارنده اعتبار موكول به اخذ صورتحساب از دستگاه طرف قرارداد ميباشد. تبصره 2 ـ اجراي ماده مانع از تأديه پيش‌پرداخت پيش‌بيني شده در قرارداد نميباشد. ماده 11 ـ مسئوليت پيگيري بمنظور حصول اطمينان از حسن اجراي مفاد قرارداد به عهده دستگاه دارنده اعتبار است. ماده 12 ـ حقوقي كه در اثر اجراي طرحها و فعاليت‌هاي مختلف تحقيقاتي از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه تحصيل شود كلا متعلق به دستگاه دارنده‌اعتبار است. ماده 13 ـ دستگاههاي اجرائي دارنده اعتبار مكلفند در مقاطع زماني پيش‌بيني شده در قرارداد گزارش پيشرفت كار و نتايج حاصله از انجام طرحها و فعاليتهاي ‌تحقيقاتي را از طرف قرارداد اخذ و توسط مرجع مذكور در ماده 7 مورد ارزيابي قرار دهند و نسبت به ادامه آنها اتخاذ تصميم نمايند تبصره 1 ـ در صورتيكه نظر مرجع مذكور در ماده 7 بهر دليل بر تعليق يا لغو قرارداد طرح يا فعاليت تحقيقاتي قرار گيرد و مراتب به تصويب بالاترين مقام‌دستگاه دارنده اعتبار برسد طرف قرارداد از تاريخ ابلاغ مكلف است ظرف مدت تعيين شده توسط مرجع فوق با دستگاه دارنده اعتبار تسويه حساب و تكليف‌وجوه و اموال و نتايج و نمونه‌هاي تحقيقات را معين كند و از انجام يا تعهد هرگونه هزينه در رابطه با اجراي قرارداد نيز خودداري نمايد. تبصره 2 ـ هرگاه لغو يا فسخ قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند (پ) ماده (8) بنا به تشخيص مرجع مذكور در ماده (7) ناشي از قصور يا تعلل طرف‌قرارداد باشد طرف مذكور موظف است از عهده كليه خسارات مالي مستقيم وارده كه توسط مرجع مذكور با رعايت مفاد قرارداد تعيين خواهد شد برآيد. تبصره 3 ـ در صورت لغو يا فسخ قرارداد در هر مرحله‌اي از پيشرفت طرح يا فعاليت تحقيقاتي اعم از اين كه به نتيجه نهائي رسيده يا نرسيده باشد طرف قرارداد مكلف‌است كليه نتايج حاصل از تحقيقات موضوع قرارداد را به دستگاه دارنده اعتبار تسليم كند. نحوه استفاده و حقوق ناشي از اينگونه نتايج نيز تابع مفاد مواد (12) و(13) ميباشد. تبصره 4 ـ دستگاههاي اجرائي دارنده اعتبار مكلفند موارد مندرج در اين ماده و تبصره‌هاي آن داير بر حق تعليق، لغو قرارداد، يا پرداخت خسارات را در متن‌قراردادهائي كه منعقد مينمايند تصريح كنند. ماده 14 ـ نحوه استفاده بهره‌برداري و انتشار نتايج علمي و تحقيقاتي ناشي از اجراي اين آئيننامه و نيز حقوق مذكور در ماده (12) تابع مقررات و ضوابط‌دستگاه دارنده اعتبار مربوط ميباشد. ماده 15 ـ طرف قرارداد در هيچ يك از مراحل اجرائي طرح يا فعاليت تحقيقاتي يا پس از خاتمه قرارداد نميتواند بدون كسب اجازه كتبي دستگاه دارنده اعتبار‌ذيربط يا جانشين قانوني آن نتايج حاصله را كلا يا جزاً در اختيار غير قرار دهد يا اين قبيل نتايج را در داخل يا خارج كشور منتشر نمايد. ماده 16 ـ دستگاه اعتبار مجاز است آن قسمت از تجهيزات و لوازم مورد نياز اجراي طرح يا فعاليت تحقيقاتي را كه تهيه و تأمين آنها براي طرف قرارداد مقدور‌نيست طبق مقررات و ضوابط مربوط تهيه و موقتاً و بطور امانت در اختيار او قرار دهد. تشخيص نياز و كيفيف و مدت بهره‌برداري از اين قبيل تجهيزات و لوازم‌بعهده مرجع مذكور در ماده (7) ميباشد. تبصره ـ تجهيزات و لوازم موضوع اين ماده جزو اموال دستگاه دارنده اعتبار محسوب ميشود و طرف قرارداد از لحاظ حفظ و نگهداري و استفاده صحيح و‌اعاده بموقع آنها در قبال دستگاه دارنده اعتبار مسئول خواهد بود. ماده 17 ـ ميزان حق‌الزحمه تحقيقاتي قابل پرداخت براي هر ساعت كار بابت قراردادهاي منعقده با كاركنان علمي و فني و همچنين ميزان حق‌الزحمه كاركنان و‌كارشناسان تحقيقاتي اعم از بخش دولتي و خصوصي كه در رابطه با طرحها و فعاليتهاي تحقيقاتي به همكاري دعوت ميشوند بشرح زير تعيين ميشود: الف (اصلاحي 18ˏ04ˏ1376) ـ اعضاء هيأت علمي آموزشي و پژوهشي موضوع آئيننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي. 1 ـ استاد حداكثر ساعتي 10000 ريال 2 ـ دانشيار حداكثر ساعتي 9000 ريال 3 ـ استاديار حداكثر ساعتي 8000 ريال 4 ـ مربي حداكثر ساعتي 7000 ريال 5 ـ مربي آموزشيار حداكثر ساعتي 6000 ريال ب (اصلاحي 18ˏ04ˏ1376) ـ اعضاء غير هيأت علمي 1 ـ دكتري حداكثر ساعتي 8000 ريال 2 ـ فوق ليسانس حداكثر ساعتي 7000 ريال 3 ـ ليسانس حداكثر ساعتي 5000 ريال 4 ـ كمتر از ليسانس حداكثر ساعتي 3200 ريال تبصره 2 ـ پرداخت حق‌الزحمه موضوع اين ماده به محققين و كارشناسان دستگاه اجرائي دارنده اعتبار (‌باستثناي اعضاي هيأت علمي) صرفاً منوط به همكاري‌در ساعات غير اداري ميباشد. ماده 18 ـ كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آئيننامه خريداري يا ايجاد ميشود متعلق به دستگاه دارنده اعتبار خواهد بود. ماده 19 ـ اسناد هزينه‌هاي انجام شده با رعايت مقررات اين آئيننامه و بند (‌و) قانون نحوه هزينه كردن مصوب 6/11/1364 پس از تنظيم و گواهي مسئولين‌مربوط به امضاي مشترك بالاترين مقام دستگاه دارنده اعتبار يا مقام مجاز از طرف ايشان و ذيحساب در دستگاههائيكه داراي ذيحساب ميباشند و مدير مالي‌در مورد ساير دستگاهها بشرح زير به هزينه قطعي منظور ميشود: الف ـ تنظيم قرارداد و يا گرفتن فاكتور الزامي است. مگر در موارد اضطراري كه نياز به تأمين كالا از قبل قابل پيش‌بيني نباشد و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت‌گيرد و دولت و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و يا تعاونيها و نهادهاي انقلاب اسلامي در توليد و توزيع آن بنحوي از انحاء مداخله و يا مباشرت‌نداشته باشند.. تشخيص موارد اضطراري و تعيين ميزان آن بعهده بالاترين مقام دستگاه اجرائي دارنده اعتبار يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهد بود. ب ـ در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد يا صورت مجلس خريد با رعايت مفاد بند (‌الف) فوق، رسيد انبار يا صورتمجلس تحويل كالا. ج ـ در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك و در موارد جزئي صورتحساب فروشنده مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار يا صورت مجلس تحويل‌كالا. د ـ در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي گيرنده وجه يا گواهي بانك داير‌بر واريز وجه به حساب بانكي ذي‌نفع. ه‍ ـ- مصرف اعتبار هزينه هاي خارج از كشور با امضاي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و امضای ذي‌حساب يا مسئول امور مالي آن دستگاه حسب‌مورد به هزينه قطعي منظور خواهد شد. و ـ در مورد كارهائي كه به پيمانكار محول ميشود قرارداد مربوط و تأييديه تحويل كالا و يا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرائي يا‌مقام مجاز از طرف ايشان. ز ـ اسناد مربوط به خدمات قراردادي پس از گواهي انجام خدمت توسط مسئولين مربوط. ح ـ اسناد هزينه، صورت وضعيتها، صورتحسابها و گزارشهاي مربوط به قرارداد طرحها يا فعاليتهاي تحقيقاتي موضوع مواد (9) و (10) پس از تأييد‌مرجع مذكور در ماده (7) ط ـ اسناد مربوط به هزينه‌هاي حق‌الحضور در جلسات و حق‌المشاوره و نيز هرگونه وجوهي كه از محل مواد سرفصل پرداختهاي انتقالي هزينه ميگردد با اخذ‌رسيد از گيرنده وجه و تأييد مقام تشخيص دهنده. ماده 20 ـ ادامه عمليات طرحها و فعاليتهاي نيمه‌تمام تحققاتي موجود مشمول مفاد اين آئيننامه مي‌باشد. ماده 21 ـ نحوه و نصاب انجام معاملات و نيز ميزان پيش‌پرداخت كه از 40 درصد تجاوز نخواهد كرد تنخواه‌گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و‌ميزان تضميني كه مي‌بايست در قبال پيش‌پرداخت و يا حسن انجام كار اخذ گردد تابع ضوابط مقرر در بندهاي (‌د) و (‌ه‍( قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات‌مصوب 6/11/1364 خواهد بود. بخش دوم ـ نحوه مصرف اعتبار موضوع بندهاي ت و ث تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور ماده 22 ـ مصرف اعتباراتي كه طبق مفاد بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور معادل درآمدهاي حاصل از تحقيقات دانشگاهها‌ و ساير مؤسسات تحقيقاتي دولتي پس از واريز درآمدهاي مذكور بخزانه، توسط دولت از محل اعتبار هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده منظور در قانون بودجه كل كشور‌در اختيار دستگاههاي مذكور گذارده ميشود طبق مفاد قسمت آخر بند (ث) تبصره فوق مشمول مفاد اين آئيننامه ميباشد. در مواردي كه بمنظور پيشرفت‌كارهاي تحقيقاتي پرداخت حق‌الزحمه تحقيق خارج از ضوابط مقرر در ماده (17) اين آئيننامه ضرورت پيدا كند مبالغ لازم در مورد دانشگاهها بنا به پيشنهاد‌رئيس دانشگاه و تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي و در مورد مؤسسات تحقيقات دولتي بنا به پيشنهاد رئيس مؤسسه و تصويب وزير ذيربط قابل پرداخت‌خواهد بود مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه بابت حق‌الزحمه تحقيق در طول سال پرداخت ميشود حداكثر از 50% جمع كل اعتباري كه در ازاء درآمدهاي‌حاصل از تحقيقات از محل هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در اختيار هر دانشگاه يا مؤسسه تحقيقاتي دولتي گذارده ميشود تجاوز ننمايد. بخش سوم ـ ساير مقررات ماده 23 ـ ذيحسابيها مسئولان امور مالي دستگاههاي اجرائي موظفند تا پايان فروردين ماه هر سال مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه‌گردان اعتبارات‌موضوع اين آيين‌نامه را به خزانه واريز نمايند. ماده 24 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين آئيننامه مكلفند فهرست هزينه‌ها و عمليات انجام شده در اجراي اين آئيننامه را همراه با گزارش توجيهي هر 4 ماه يك‌بار به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارند تا مراتب پس از جمع‌بندي از طريق نخست‌وزيري به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس‌شوراي اسلامي ارسال گردد. ‌اين تصويب‌نامه جايگزين تصويب‌نامه شماره 13390 مورخ 17/2/1362 و اصلاحات بعدي آن ميگردد. ميرحسين موسوي - نخست‌وزير تبصره 1 (جایگزین 1376/04/18) ـ تبصره 1 (الحاقي 18ˏ04ˏ1376) ـ حداكثر كار تحقيقاتي قابل پرداخت افراد موضوع اين ماده از (16) ساعت در هفته تجاوز نميكند و در موارد استثنايي با تأييد كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه حداكثر مذكور براي افراد غير موظف تا (40) ساعت در هفته قابل افزايش است. تبصره 2 (الحاقي 18ˏ04ˏ1376) ـ تعيين و پرداخت حق الزحمه تحقيقاتي در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور براساس قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین