آیین‌نامه
اساسنامه بانک توسعه تعاون با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسات مورخ 6/11/1387 و 11/5/1388 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تعاون و امور اقتصادي و دارايي، موضوع نامه شماره 55288/1 مورخ 6/9/1387 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرائي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي - مصوب 1386- اساسنامه بانك توسعه تعاون را به شرح زير تصويب نمود:
اساسنامه بانك توسعه تعاون
مصوب 1388,05,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - به منظور اجراي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و در جهت ارتقاي بخش تعاوني در اقتصاد كشور، بانك توسعه تعاون كه در اين اساسنامه به اختصار "بانك" ناميده مي شود تشكيل مي شود.
ماده 2(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - بانك داراي شخصيت حقوقي و استقلال اداري و مالي است و به صورت شركت دولتي در حمايت و اجراي برنامه هاي وزارت تعاون در تأمين منابع سرمايه اي بخش تعاوني طبق مقررات اين اساسنامه و قوانين پولي و بانكي كشور عمل نموده و مشمول نظارت بانك مركزي است و در موارد پيش بيني نشده، طبق قوانين و مقررات مربوط اداره مي شود.
ماده 3 - مركز اصلي بانك در تهران است و مي تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به ايجاد شعبه يا نمايندگي در داخل و يا خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده 4 - بانك براي مدت نامحدود تشكيل مي گردد.
ماده 5 - سرمايه بانك مبلغ پنج هزار ميليارد (000/000/000/000/5) ريال مي باشد كه به پنج ميليارد سهم يك هزار ريالي تقسيم شده است و تمامي سهام متعلق به دولت مي باشد كه مبلغ ياد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي- مصوب 1387- از محل حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي تامين منابع سرمايه اي بخش تعاون اختصاص و تأمين مي گردد.
كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني شعب و سرپرستي هاي صندوق تعاون به همراه بخشي از نيروي انساني ستاد به بانك، انتقال و واگذار مي گردد.
كليه تعهدات صندوق تعاون به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از سپرده ها، تفاهم نامه ها، قراردادها و همچنين تعهدات اشخاص حقيقي و حقوقي به صندوق تعاون اعم از قراردادها، تفاهم نامه ها، تسهيلات اعطايي سر رسيد نشده، سر رسيد گذشته و معوق با كليات تضمينات و وثايق اخذ شده به بانك واگذار و انتقال مي يابد.
ماده 6 - اهداف بانك عبارتند از:
1 - بكارگيري و استفاده از امكانات عمليات بانكي به منظور ارتقاي ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني با هدف افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي.
2 - كمك به توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق توسعه بخش تعاوني و فراهم كردن زمينه هاي عدالت اجتماعي براساس برنامه هاي وزارت تعاون.
3(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش تعاوني در فعاليت هاي اقتصادي.
4(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - حمايت مالي و اعتباري از انتقال فعاليت ها و كاهش تصدي هاي بخش دولتي اقتصاد به بخش تعاوني.
5 - كمك به حضور فعال و ايفاي نقش موثر تعاونيها در بازار بورس، سرمايه و بازارهاي بين المللي.
6 - تخصيص منابع و كمك به تأمين سرمايه كار آفرينان و افراد جوياي كار به منظور ايجاد اشتغال جديد و كمك به بنگاه هاي اقتصادي موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد، ارتقاي ظرفيت ها و توانمندي هاي رقابتي بخش تعاون در سطح ملي و بين المللي، تسهيل ارتباطات و پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين آنها و تحقق توسعه يكپارچه بخش تعاوني در اقتصاد ملي.
7 - تشويق و تقويت اشخاص حقيقي و حقوقي براي سرمايه گذاري به شكل تعاوني و نوآوري و ابداع در زمينه نهاد سازي مالي تعاوني و توسعه فرايندهاي شغلي و حرفه اي.
ماده 7 - موضوع فعاليت بانك عبارتند از:
1 - افتتاح و نگهداري حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري، قرض‌الحسنه پس انداز، حساب هاي سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت و ساير حسابهاي مشابه اعم از ريالي و ارزي و افتتاح انواع حساب چك كارت و كارت هاي مجاز ديگر و همچنين صدور انواع گواهي هاي سپرده.
2 - نقل و انتقال وجوه، صدور انواع حواله و انجام كليه معاملات مربوط به انتقال نقدينگي و اجراي دستور پرداخت مشتريان.
3 - انجام كليه معاملات ارزي از قبيل خريد و فروش ارز، انتقالات وجوه و حواله هاي ارزي و مشابه آنها در داخل و خارج كشور و نيز براي اتباع بيگانه با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
4 - افتتاح اعتبار و ابلاغ اعتبارنامه اعم از اعتبار اسنادي يا غير آن اصالتاً و يا به نمايندگي و وساطت و انجام هر نوع عمليات مربوط و استفاده از آنها.
5 - صدور اعتبار نامه و انواع چك و كارت و انجام معاملات مربوط به آنها.
6 - صدور، تأييد و قبول هر گونه تعهد نامه و ضمانت نامه بانكي اعم از ريالي و ارزي.
7 - پذيرش عامليت انتشار اوراق مشاركت و خريد و فروش اوراق مشاركت و يا ساير اوراق بهادار بخش دولتي و غير دولتي به حساب بانك و يا به نمايندگي و وكالت از طرف اشخاص.
8 - پذيره نويسي و انجام كليه عمليات مربوط به آنها و خريد و فروش سهام به حساب خود يا مشتريان و مراجعان و انجام كليه خدمات مشابهي كه تحت فعاليت بانكداري و سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود.
9 - ايجاد صندوق امانات و قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان.
10 - ارايه خدمات مديريت نقدي براي مشتريان اعم از حقوق و دستمزد، خدمات پرداخت اقساط، كارتهاي پيش پرداخت و ساير خدمات مشابه.
11 - ارايه خدمات برنامه ريزي كسب و كار، مشاوره، ارزش يابي و قيمت گذاري و خدمات مشاوره مالي و ساير خدمات مشابه.
12 - ارايه خدمات كارگزاري سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار.
13 - انجام معاملات طلا و نقره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
14 - برقراري، ايجاد و حفظ رابطه كارگزاري با بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور.
15 - تأسيس و گسترش شبكه بانك در داخل و خارج كشور و تأسيس و گسترش هر نوع مؤسسه مالي تابعه در داخل و خارج از كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
16 - ترخيص كالا از گمركات و حمل و نقل كالا از بنادر و گمركات به حساب بانك يا مشتريان و هر نوع معامله و خريد و فروش آنها و معامله قبوض انبارهاي عمومي.
17 - مشاركت و مساعدت در توسعه و تعميق بازارهاي پولي و سرمايه و كمك به فعالان اقتصادي بخش تعاون به منظور ارتقاي ميزان سطح حضور آنان در بازارهاي پولي و سرمايه.
18 - اعطاي انواع تسهيلات اعتباري به اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب عقود جاري.
19 - تجهيز منابع مالي و اعتبارات ريالي و ارزي مورد نياز از منابع داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
20 - بكارگيري قابليت هاي عمليات بانكداري توسعه اي در راستاي ارتقاي و بهبود سطح شاخص هاي كلان اقتصادي بخش تعاون در كشور از جمله فناوري اطلاعات، ارتباطات و تجارت الكترونيكي، افزايش سطح اشتغال، افزايش ارزش افزوده، بهسازي و ارتقاي نظام مديريت.
21 - مشاركت در تأسيس شركتهاي تعاوني متعارف به سهامي عام، مادر تخصصي، فراگير ملي، شهركها و مجتمع هاي تعاوني، شركتهاي بيمه و يا اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني به منظور جذب سرمايه هاي بيشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذيري آنها و با رعايت قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي- مصوب 1387-.
22 - جذب كمك هاي دولتي به منظور حمايت مالي و ايجاد خط اعتباري در گسترش فن آوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيكي در بخش تعاوني و تقويت پيوندهاي فني، مالي و اقتصادي بين تعاونيها با هدف كاهش هزينه ها، گسترش بازار و نيز حمايت از شكل گيري تشكل هاي بالاتر.
23 - اخذ عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني اعتباري از بودجه عمومي كشور و همچنين بخشي از درآمدهاي حاصل از واگذاري هاي مربوط به بخش تعاون به منظور اعطاي تسهيلات، تأمين يارانه، تقليل سود و كارمزد تسهيلات بانكي، كمك به تعاوني ها و اتحاديه ها و سرمايه گذاري در بخش تعاون.
24 - افتتاح حسابهاي بانكي به نام خود و توديع وجوه ديداري يا مدت دار در بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج از كشور.
25 - همكاري متقابل و مستمر با وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي اقتصادي به منظور دستيابي به شاخص ها و معيارهاي تخصيص بهينه منابع مطابق برنامه هاي وزارت تعاون و ساير بخش هاي تعاوني كشور.
26 - ارايه پيشنهاد در خصوص برنامه ها و سياست هاي اجرايي در زمينه تامين و تخصيص منابع مالي به خصوص در ارتباط با بخش تعاوني به مسئولان ذي ربط.
27 - مشاركت براي ايجاد نهادهاي مالي، فني، حقوقي، خدماتي و ساير نهادهاي تخصصي مورد نياز بخش تعاوني.
28 - ارايه محصولات و خدمات در بخش مسكن و ساختمان با اولويت به اتحاديه ها، شركت هاي تعاوني و اعضاي آنها از قبيل تسهيلات ساخت و ساز واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، تسهيلات املاك تجاري، تسهيلات سرمايه در گردش ساخت و ساز، طراحي صندوق هاي پس انداز مسكن و تسهيلات خريد واحدهاي مسكوني يا تجاري يا اداري با اخذ مجوزهاي لازم و رعايت قوانين و مقررات.
29 - دريافت كمك هاي بلاعوض دولت و ساير سازمان ها و نهادهاي حمايتي و پرداخت آن بر اساس ضوابط و مقررات.
30 - پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل منابع تخصيصي در بودجه سنواتي يا كمك هاي دولت و پرداخت آن بابت تامين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني و همچنين به افراد كار آفرين داراي توانايي انجام كار و فاقد سرمايه لازم.
31 - دريافت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت هاي تعاوني و تخصيص آن طبق ضوابط و مقررات.
32 - تصدي عامليت وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اماني اشخاص حقيقي و حقوقي.
33 - انجام ساير عمليات بانكي و معاملات بازرگاني كه به موجب قوانين و مقررات براي بانك ها ممنوع نباشد.
تبصره - حداقل هفتاد درصد (70%) تسهيلات بانك بايد به بخش تعاون اعطاء گردد.
ماده 8 - اركان بانك عبارتند از:
1- مجمع عمومي
2- هيئت مديره و مدير عامل
3- حسابرس قانوني (بازرس)
ماده 9 - مجمع عمومي بانك متشكل از اعضاي زير مي باشد:
1- وزير تعاون
2- وزير امور اقتصادي و دارايي
3- وزير صنايع و معادن
4- وزير بازرگاني
5- وزير جهاد كشاورزي
6- وزير مسكن و شهرسازي
7- معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
تبصره - رياست مجمع عمومي با وزير تعاون خواهد بود.
ماده 10 - مجمع عمومي بانك به دو صورت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده تشكيل مي شود.
ماده 11 - جلسه مجمع عمومي بانك بنا به دعوت رييس مجمع حداقل سالي دوبار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي سالانه و تصويب بودجه پيشنهادي تشكيل خواهد شد و مجمع عمومي به طور فوق العاده به تشخيص رييس مجمع عمومي و يا تقاضاي ساير اعضاي مجمع عمومي، هيئت مديره و بازرس قانوني و با دعوت رييس مجمع عمومي تشكيل مي شود.
ماده 12 - اختيارات و وظايف مجمع عمومي عادي بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط عبارتند از:
1 - استماع گزارش عملكرد سالانه بانك و رسيدگي به صورتهاي مالي، صورت دارايي و بدهي و اتخاذ تصميم به صورتهاي مالي.
2 - رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اندوخته ها، تقسيم سود و تخصيص سهم دولت از سود قابل تقسيم براي تامين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون.
3 - بررسي و تصويب برنامه، خط مشي و بودجه پيشنهادي بانك.
4(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - تصميم گيري در خصوص آيين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و ساير آيين نامه هاي مورد نياز بانك به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب آن در هيأت وزيران.
5(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - انتخاب اعضاي هيئت مديره و مدير عامل بانك بنا به پيشنهاد رييس مجمع.
6 - انتخاب بازرسان قانوني و تعيين حق الزحمه آنان.
7 - اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات مشكوك الوصول و لاوصول.
8 - اتخاذ تصميم درباره سياستهاي كلي اقتصادي و اعتباري و اداري بانك.
9 - ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اين اساسنامه و يا قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي مي باشد.
10(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره و پاداش آنها و حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره بر اساس پيشنهاد رييس مجمع با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوط جهت تصميم گيري در مراجع ذي صلاح قانوني.
ماده 13 - جلسه مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانك با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسميت مي يابد و مصوبات مجمع عمومي با حداقل چهار راي موافق معتبر مي باشد.
ماده 14(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - اختيارات و وظايف مجمع عمومي فوق العاده بانك به شرح زير مي باشد:
1- پيشنهاد اصلاح يا تغيير در مواد اساسنامه و پيشنهاد انحلال و ادغام بانك با بانك هاي ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوط به هيئت وزيران.
2- افزايش سرمايه بانك
ماده 15(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - هيئت مديره بانك متشكل از پنج نفر مي باشد و انتخاب هيئت مديره و مدير عامل توسط رييس مجمع به مجمع عمومي پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي با حكم وي منصوب مي گردند.
تبصره - مديرعامل و اكثريت اعضاي هيئت مديره بايد داراي حداقل سه سال تجربه در امور بانكي يا مالي و اعتباري و امور تعاوني و يا متخصص در امور بانكي، اقتصاد تعاوني و مديريتي باشند.
ماده 16 - هيئت مديره و مدير عامل بانك براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضاي مدت ماموريت مدير عامل و اعضاي هيئت مديره، مادام كه افراد جديد معرفي نگرديده اند و يا حكم مجدد همان افراد سابق صادر نگرديده است، كماكان عهده دار مسئوليت خواهند بود.
ماده 17 - هيئت مديره در اولين جلسه يك نفر از بين اعضا به عنوان رييس و يك نفر به عنوان نايب رييس براي مدت دو سال انتخاب مي نمايند. مدت رياست رييس هيئت مديره بيش از مدت عضويت وي در هيئت مديره نخواهد بود.
تبصره 1 - جلسات هيئت مديره بر حسب دعوت رييس هيئت مديره حداقل ماهي يكبار تشكيل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات هيئت مديره با حداقل سه راي موافق معتبر است.
تبصره 2 - انتخاب مديرعامل بانك به عنوان رييس هيئت مديره توسط هيئت مديره منوط به تصويب سه چهارم اعضاي مجمع عمومي خواهد بود.
تبصره 3 - هيئت مديره مي تواند رييس و نايب رييس هيئت مديره خود را از سمتهاي مذكور عزل نمايد. مشروط بر آنكه در همان جلسه نسبت به انتخاب جايگزين آنان با رعايت شرايط مقرر اقدام نمايد.
تبصره 4 - هرگاه رييس هيئت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب رييس هيئت مديره انجام خواهد داد.
تبصره 5 - رييس هيئت مديره علاوه بر اداره جلسات هيئت مديره، تعيين دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هيئت مديره را به عهده دارد.
تبصره 6 - هيئت مديره مي تواند از ميان كاركنان بانك، يك نفر را به عنوان دبير هيئت مديره انتخاب نمايد.
ماده 18 - وظايف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير مي باشد:
1 - پيشنهاد آيين نامه هاي اعتباري، مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي و ساير آيين نامه ها به مجمع عمومي.
2 - تصويب دستورالعمل هاي داخلي در چارچوب آيين نامه هاي مصوب
3 - تهيه و تنظيم صورتهاي مالي و گزارش ساليانه بانك
4 - تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه و برنامه بانك
5(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - بررسي طرح سازماني، تشكيلات و شرح وظايف مشاغل بانك و تصويب آن در مراجع ذي صلاح قانوني.
6(اصلاحي 23ˏ03ˏ1389) - تعيين سياستهاي اعتباري بانك با رعايت ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) _ مصوب 1362-
7 - ايجاد، انحلال، جابجايي و يا ادغام شعب يا نمايندگيهاي بانك در داخل و يا خارج از كشور
8 - تنظيم خلاصه صورت داراييها و بدهي هاي بانك هر شش ماه يكبار و تسليم آن به بازرس (حسابرس قانوني)
9 - پيشنهاد اصلاح يا تغيير اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده بانك
10 - اتخاذ تصميم در مورد خريد و فروش سهام، اوراق مشاركت و ساير اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالي
11 - به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها
12 - صدور دستور خريد و فروش اموال منقول و غير منقول بانك با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
تبصره - فروش اموال غير منقول بانك با تصويب مجمع عمومي بانك امكان پذير است.
13 - تحصيل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالي، اعتباري و بانكي، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها با رعايت مقررات مربوط.
14 - پيشنهاد در خصوص مطالبات مشكوك الوصول ولاوصول و همچنين تخفيف يا بخشودگي تمام يا قسمتي از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومي.
15 - هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خ. ر. ب. مديرعامل تفويض نمايد.
ماده 19 - وظايف و اختيارات مدير عامل به شرح زير است:
1 - نمايندگي بانك در برابر ساير اشخاص، ادارات، سازمان ها، نهادها، موسسات عمومي اعم از دولتي و غيردولتي، تعاوني و خصوصي.
2 - افتتاح انواع حساب نزد بانك ها و مؤسسات در داخل و خارج از كشور و استفاده از آن به نام بانك.
3 - انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غير منقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبديل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاري و اجراي آن به هر شكل و با هر شخص حقيقي و حقوقي و تحت هر گونه شرايط در حدود موضوع فعاليت بانك.
4 - وصول مطالبات و پرداخت ديون بانك.
5 - اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخليه عين مستاجره و تقاضاي صدور اجراييه و تقاضاي تجديد نظر در راي صادره يا اجراي آن.
6 - رهن گذاردن اموال بانك اعم از اموال منقول و غير منقول و فك رهن ولو كرارا.
7 - طرح، اقامه، تعقيب و دفاع از هر گونه دعوي و يا انصراف از آن با داشتن تمام اختيارات راجع به امر دادرسي و در كليه دادگاه ها و مراجع و در كليه مراحل اعم از مراحل بدوي، تجديد نظر فرجامي با حق مصالحه و سازش، تامين خواسته، دستور موقت، تامين دليل، اعتراض به راي صادره در كليه مراحل، اعاده دادرسي، واخواست اوراق تجاري، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با اختيار صلح يا بدون آن و به طور كلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشي از قانون داوري، تعيين مصدق و كارشناس، اقرار خواه در ماهيت دعوي و خواه به امري كه كاملا قاطع باشد، دعوي خسارت، استرداد دادخواست يا دعوي، جلب شخص ثالث و دفاع دعوي ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوي ورود ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع از آن، دعوي اعسار، تامين مدعي به، تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها و كليه مراجع، اعطاي مهلت براي دريافت مطالبات بانك، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به به نفع بانك در دادگاهها، ادارات و دواير ثبت اسناد و املاك، تعيين نماينده يا وكيل با حق توكيل و توكيل در توكيل غير ولو كراراً، تعيين ميزان حق الوكاله وكيل يا نماينده.
تبصره - حق مصالحه و سازش نسبت به دعوي و يا ارجاع آن به داوري منوط به پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيئت مديره بانك و با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
8 - قبول تعهد، ظهرنويسي و قبولي پرداخت.
9 - نصب و عزل ماموران و كاركنان بانك و تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و اجراي ساير شرايط استخدامي در چارچوب مقررات استخدامي و اداري بانك.
10 - صدور دستور اجراي كليه تصميمات مجمع و هيئت مديره با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
11 - ارايه پيشنهادهاي لازم به هيئت مديره و ايفاي وظايف و اختياراتي كه هيئت مديره به مدير عامل تفويض مي نمايد.
12 - صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.
13 - موافقت با ماموريت و انتقال كاركنان بانك به ساير دستگاه ها، موسسات و شركت ها در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
14 - مدير عامل مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. يك يا چند نفر از مسئولان يا كاركنان بانك تفويض نمايد.
ماده 20 - رييس هيئت مديره و مدير عامل و ساير اعضاي موظف هيئت مديره در مدت تصدي خود نمي توانند هيچگونه فعاليت بازرگاني يا شغل ديگري داشته باشند.
ماده 21 - مجمع عمومي بانك در هر سال حسابرس بانك را براي مدت يكسال به سمت بازرس قانوني انتخاب مي نمايد. عزل يا تجديد انتخاب بازرسان قانوني با مجمع عمومي است.
ماده 22 - وظايف بازرسان قانوني به شرح زير مي باشد:
1- نظارت بر اجراي مقررات اساسنامه و آيين نامه بانك و ساير مقررات مربوط.
2- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي بانك و تهيه گزارش هاي لازم جهت تقديم به مجمع عمومي.
3- رسيدگي به دفاتر و حسابهاي بانك و گواهي خلاصه حسابهايي كه بانك هر ماه بايد به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
ماده 23 - اختيارات بازرسان به شرح زير مي باشد:
1 - بازرسان قانوني مي توانند در جلسات مجمع عمومي بدون حق راي شركت نمايند.
2 - بازرسان قانوني مي توانند براي انجام وظايف خود در هر موقع به كليه دفاتر و اسناد و دارايي هاي بانك رسيدگي نموده و در اين مورد اطلاعات و مدارك لازم را از هيئت مديره بخواهند و هيئت مديره موظف است تسهيلات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.
3 - بازرسان قانوني حق مداخله مستقيم در امور اداري و معاملات بانك را ندارند ولي مي توانند نظريات خود را كتباً به مدير عامل يا هيئت مديره اطلاع دهند.
4 - در مواردي كه بازرسان قانوني براي انجام وظايف خود مراجعه به متخصص و كارشناس را لازم بدانند، مي توانند پس از جلب موافقت رييس مجمع عمومي به هزينه بانك، يك يا چند نفر را موقتاً دعوت نمايند.
5 - هر گونه ايرادي كه بازرسان نسبت به امور بانكي داشته باشند كتباً به نظر مدير عامل و هيئت مديره بانك خواهد رسيد و هر گاه در رفع آن از طرف مدير عامل يا هيئت مديره اقدام لازم به عمل نيايد مراتب را طي گزارش به مجمع عمومي تقديم مي نمايند.
6 - تصميمات و اقدامات بازرسان قانوني بايد در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضا شود. هيئت مديره در مواقع لزوم مي تواند بازرسان قانوني را دعوت نمايد تا براي بررسي مسائل مورد نظر تشكيل جلسه دهند.
7 - بازرسان در مورد انجام وظايف و مفاد گزارش خود در برابر مراجع قانوني، سهام داران و اشخاص ثالث ذي نفع مسئول هستند.
ماده 24 - چگونگي ترازنامه و حساب سود و زيان، ميزان اندوخته قانوني، ميزان استهلاك اموال بانك، همچنين نحوه و اصول حسابداري بانك بر اساس قانون پولي و بانكي كشور- مصوب 1351- و ساير قوانين و مقررات مربوط و اصول پذيرفته شده حسابداري خواهد بود.
ماده 25 - سود خالص بانك در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از كسر هزينه ها، استهلاك و ذخيره ها و ماليات متعلقه مي باشد. سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك براي تامين بخشي از كمكهاي دولت به بخش تعاون صرف مي شود.
ماده 26 - سال مالي بانك از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال خواهد بود. اولين سال مالي بانك از تاريخ تشكيل آغاز و در آخر اسفند همان سال خاتمه مي يابد.
ماده 27 - كليه دارايي هاي شعب صندوق تعاون، مطالبات و ديون صندوق تعاون، جزء دارايي، مطالبات و ديون بانك محسوب مي شود و بانك در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشين صندوق تعاون مي باشد.
ماده 28 - مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نگرديده است تابع قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين و مقررات لازم الاتباع كشور مي باشد.
ماده 29 - كليه عمليات حساب هاي جاري، اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاي ثابت مدير عامل و يكي از اعضا هيئت مديره با تصويب هيئت مديره است و در غياب مدير عامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره با تصويب هيئت مديره خواهد بود و مكاتبات بانك با امضاي ثابت مدير عامل بانك است.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره 33733/30/88 مورخ 24/4/1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.
رئيس جمهور- محمود احمدي نژاد
مصوب 1388/05/11 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسات مورخ 1387/11/6 و 1388/5/11 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون و امور اقتصادی و دارایی، موضوع نامه شماره 55288/1 مورخ 1387/9/6 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرایی سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1386- اساسنامه بانک توسعه تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 2(اصلاحی 1389/03/23) - بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی در حمایت و اجرای برنامه های وزارت تعاون در تامین منابع سرمایه ای بخش تعاونی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین پولی و بانکی کشور عمل نموده و مشمول نظارت بانک مرکزی است و در موارد پیش بینی نشده، طبق قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود.
ماده 5 - سرمایه بانک مبلغ پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/5) ریال م. ب. که به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی تقسیم شده است و تمامی سهام متعلق به دولت م. ب. که مبلغ یاد شده طبق بند (و) ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون اختصاص و تامین می‌گردد.
3(اصلاحی 1389/03/23) - فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.
4(اصلاحی 1389/03/23) - حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیت ها و کاهش تصدی های بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.
6 - تخصیص منابع و کمک به تامین سرمایه کار آفرینان و افراد جویای کار به منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
6 - صدور، تایید و قبول هر گونه تعهد نامه و ضمانت نامه بانکی اعم از ریالی و ارزی.
14 - برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج کشور.
15 - تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج کشور و تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
21 - مشارکت در تاسیس شرکتهای تعاونی متعارف به سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی، شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها و با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1387-.
23 - اخذ عاملیت وجوه اداره شده و کمک های فنی اعتباری از بودجه عمومی کشور و همچنین بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری های مربوط به بخش تعاون به منظور اعطای تسهیلات، تامین یارانه، تقلیل سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک به تعاونی ها و اتحادیه ها و سرمایه گذاری در بخش تعاون.
24 - افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت دار در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور.
2- هیات مدیره و مدیر عامل
ماده 9 - مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر م. ب.:
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
ماده 11 - جلسه مجمع عمومی بانک بنا به دعوت رئیس مجمع حداقل سالی دوبار، در شش ماهه اول و دوم سال به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سالانه و تصویب بودجه پیشنهادی تشکیل خواهد شد و مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا تقاضای سایر اعضای مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس قانونی و با دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می‌شود.
4(اصلاحی 1389/03/23) - تصمیم گیری در خصوص آیین‌نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین‌نامه های مورد نیاز بانک به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب آن در هیات وزیران.
5(اصلاحی 1389/03/23) - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل بانک بنا به پیشنهاد رئیس مجمع.
9 - سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی م. ب..
10(اصلاحی 1389/03/23) - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره بر اساس پیشنهاد رئیس مجمع با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوط جهت تصمیم گیری در مراجع ذی صلاح قانونی.
ماده 13 - جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی با حداقل چهار رای موافق معتبر م. ب..
ماده 14(اصلاحی 1389/03/23) - اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق العاده بانک به شرح زیر م. ب.:
1- پیشنهاد اصلاح یا تغییر در مواد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و ادغام بانک با بانک های دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیات وزیران.
ماده 15(اصلاحی 1389/03/23) - هیات مدیره بانک متشکل از پنج نفر م. ب. و انتخاب هیات مدیره و مدیر عامل توسط رئیس مجمع به مجمع عمومی پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی با حکم وی منصوب می گردند.
تبصره - مدیرعامل و اکثریت اعضای هیات مدیره باید دارای حداقل سه سال تجربه در امور بانکی یا مالی و اعتباری و امور تعاونی و یا متخصص در امور بانکی، اقتصاد تعاونی و مدیریتی باشند.
ماده 16 - هیات مدیره و مدیر عامل بانک برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. پس از انقضای مدت ماموریت مدیر عامل و اعضای هیات مدیره، مادام که افراد جدید معرفی نگردیده اند و یا حکم مجدد همان افراد سابق صادر نگردیده است، کماکان عهده دار مسئولیت خواهند بود.
ماده 17 - هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر از بین اعضا به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس برای مدت دو سال انتخاب می نمایند. مدت ریاست رئیس هیات مدیره بیش از مدت عضویت وی در هیات مدیره نخواهد بود.
تبصره 1 - جلسات هیات مدیره بر حسب دعوت رئیس هیات مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با حداقل سه رای موافق معتبر است.
تبصره 2 - انتخاب مدیرعامل بانک به عنوان رئیس هیات مدیره توسط هیات مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره 3 - هیات مدیره می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات مدیره خود را از سمتهای مذکور عزل نماید. مشروط بر آنکه در همان جلسه نسبت به انتخاب جایگزین آنان با رعایت شرایط مقرر اقدام نماید.
تبصره 4 - هرگاه رئیس هیات مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.
تبصره 5 - رئیس هیات مدیره علاوه بر اداره جلسات هیات مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیات مدیره را به عهده دارد.
تبصره 6 - هیات مدیره می‌تواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب نماید.
ماده 18 - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر م. ب.:
5(اصلاحی 1389/03/23) - بررسی طرح سازمانی، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن در مراجع ذی صلاح قانونی.
6(اصلاحی 1389/03/23) - تعیین سیاستهای اعتباری بانک با رعایت ماده (19) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) - مصوب 1362-
7 - ایجاد، انحلال، جابه جایی و یا ادغام شعب یا نمایندگیهای بانک در داخل و یا خارج از کشور
13 - تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی، اعتباری و بانکی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها ب. ر. م. مربوط.
15 - هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات خ. ر. ب. مدیرعامل تفویض نماید.
2 - افتتاح انواع حساب نزد بانک ها و موسسات در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن به نام بانک.
تبصره - حق مصالحه و سازش نسبت به دعوی و یا ارجاع آن به داوری منوط به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره بانک و با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
10 - صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات مجمع و هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
11 - ارایه پیشنهادهای لازم به هیات مدیره و ایفای وظایف و اختیاراتی که هیات مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
ماده 20 - رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیات مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند.
ماده 22 - وظایف بازرسان قانونی به شرح زیر م. ب.:
ماده 23 - اختیارات بازرسان به شرح زیر م. ب.:
2 - بازرسان قانونی می‌توانند برای انجام وظایف خود در هر موقع به کلیه دفاتر و اسناد و دارایی های بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیات مدیره بخواهند و هیات مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.
3 - بازرسان قانونی حق مداخله مستقیم در امور اداری و معاملات بانک را ندارند ولی می‌توانند نظریات خود را کتباً به مدیر عامل یا هیات مدیره اطلاع دهند.
4 - در مواردی که بازرسان قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بدانند، می‌توانند پس از جلب موافقت رئیس مجمع عمومی به هزینه بانک، یک یا چند نفر را موقتاً دعوت نمایند.
5 - هر گونه ایرادی که بازرسان نسبت به امور بانکی داشته باشند کتباً به نظر مدیر عامل و هیات مدیره بانک خواهد رسید و هر گاه در رفع آن از طرف مدیر عامل یا هیات مدیره اقدام لازم به عمل نیاید مراتب را طی گزارش به مجمع عمومی تقدیم می نمایند.
6 - تصمیمات و اقدامات بازرسان قانونی باید در دفتر مخصوص با قید تاریخ ثبت و امضا شود. هیات مدیره در مواقع لزوم می‌تواند بازرسان قانونی را دعوت نماید تا برای بررسی مسائل مورد نظر تشکیل جلسه دهند.
ماده 25 - سود خالص بانک در هر سال عبارت از درآمد حاصل در همان سال پس از کسر هزینه ها، استهلاک و ذخیره ها و مالیات متعلقه م. ب.. سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک برای تامین بخشی از کمکهای دولت به بخش تعاون صرف می‌شود.
ماده 27 - کلیه دارایی های شعب صندوق تعاون، مطالبات و دیون صندوق تعاون، جزء دارایی، مطالبات و دیون بانک محسوب می‌شود و بانک در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت جانشین صندوق تعاون م. ب..
ماده 28 - مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نگردیده است تابع قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم الاتباع کشور م. ب..
ماده 29 - کلیه عملیات حساب های جاری، اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره با تصویب هیات مدیره است و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با تصویب هیات مدیره خواهد بود و مکاتبات بانک با امضای ثابت مدیر عامل بانک است.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 33733/30/88 مورخ 1388/4/24 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.