Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت وزيران در جلسات مورخ 29 /7 /1388، 29 /9 /1388 و 2 /12 /1388 بنا به پيشهاد شماره 13055 مورخ 19 /2 /1388 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (27) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387 -، اساسنامه سازمان خصوصي سازي را به شرح زير تصويب نمود: اساسنامه سازمان خصوصي سازي مصوب 1388,12,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول – كليات ماده 1 - سازمان خصوصي سازي در اين اساسنامه به اختصار "سازمان" ناميده مي شود، وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و به صورت شركت دولتي و طبق مقررات اين اساسنامه اداره مي شود و در مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است، تابع قوانين و مقررات مربوط مي باشد. تبصره - ب. ت. ب. مفاد ماده (92) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1387 - كه از اين پس در اين اساسنامه "قانون" ناميده مي شود، شمول قوانين و مقررات مغاير با قانون مذكور به سازمان، در مواردي كه حكمي در قانون ياد شده براي آن تعيين شده است، مستلزم آن است كه نام سازمان يا اصلاح مواد قانون مذكور در آنها ذكر گردد. ماده 2 - مركز اصلي سازمان در تهران است و در صورت لزوم مي تواند با تصويب مجمع عمومي سازمان و با رعايت قوانين و مقررات مربوط، در استان ها دفتر يا نمايندگي ايجاد نمايد. ماده 3 (اصلاحي 20ˏ06ˏ1398) - سرمايه سازمان مبلغ سيصد و هيجده ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون و نهصد و چهل و هفت هزار و هشتصد و سي و پنج (835 /947 /580 /318) ريال و صددرصد (100 %) متعلق به دولت است كه تمامي آن پرداخت شده است. ماده 4 - وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است: 1 - تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي جهت افزايش بهره وري منابع مادي و انساني و توسعه توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه آن به هيئت وزيران براي تصويب. 2 - اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگذاري ها. 3 - برنامه ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط پس از تصويب هيئت واگذاري. تبصره - در واگذاري سهام شركتها، تدابير لازم در راستاي تنظيم بازار، تأمين كالا و خدمات، حفظ منافع عمومي و مديريت و نظارت دولت با رعايت قوانين و مقررات اتخاذ گردد، به نحوي كه مسؤوليت تحقق موارد مذكور تا واگذاري كامل سهام شركتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد. 4 - تعيين بانك ها، مؤسسات تأمين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام. 5 - شناسايي و انجام اقدامات اجرايي لازم براي تبديل تصدي هاي قابل واگذاري دولتي كه در قالب غيرشركتي اداره مي شوند، به شخصيت حقوقي مناسب و انجام عمليات واگذاري آنها در اجراي ماده (19) قانون. 6 - عرضه هرگونه سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم الشركه و حقوق مالكانه مربوط به بنگاه هاي موضوع ماده (86) قانون، پس از تصويب هيئت واگذاري. 7 - انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري. 8 - انجام ساير وظايفي كه براي واگذاري سهام و خصوصي سازي در چارچوب برنامه هاي توسعه اي كشور و قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط، به سازمان محول شده يا مي شود. فصل دوم - اركان سازمان ماده 5 - سازمان داراي اركان زير است: الف - مجمع عمومي ب - هيئت عامل ج - رييس كل د - بازرس قانوني (حسابرس) ماده 6 - مجمع عمومي سازمان مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس مجمع عمومي)، وزير دادگستري، وزير صنايع و معادن، وزير تعاون، وزير بازرگاني، وزير نيرو، وزير نفت، وزير جهاد كشاورزي، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور است. ماده 7 - جلسات مجامع عمومي ساليانه حداقل دو بار به صورت عادي، يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت عامل و بازرس (حسابرس) و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه عمومي ذكر شده است و بار دوم براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشي سال آتي سازمان و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومي عادي يا فوق العاده قيد شده است، بنا به نظر رييس مجمع يا به تقاضاي رييس كل سازمان و يا بازرس قانوني (حسابرس) و با دعوت كتبي رييس مجمع عمومي سازمان تشكيل مي شود و با حضور اكثريت اعضا رسميت مي يابد و تصميمات اتخاذ شده در هر صورت با آراي موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است. تبصره - دعوتنامه مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستور جلسه قرار دارد بايد به همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود. ماده 8 - وظايف مجمع عمومي عادي عبارت است از: 1 - نصب و عزل رييس كل سازمان به ترتيب مقرر در اين اساسنامه. 2 - بررسي، اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه، صورت هاي مالي و بودجه پيشنهادي هيئت عامل. 3 - انتخاب بازرس قانوني (حسابرس) و تعيين حق الزحمه آن. 4 - اتخاذ تصميم درباره آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان و تغييرات آن، با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارائه پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 5 - تصويب ساير آيين نامه هاي سازمان و تغييرات آنها. 6 - تعيين و تصويب خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان. 7 - تصويب ساختار كلان و پست هاي تشكيلاتي سازمان بر اساس مصوبات هيئت وزيران و ضوابط ابلاغي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور. 8 - اتخاذ تصميم درباره ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط در صلاحيت مجمع عمومي عادي سازمان مي باشد و در اين اساسنامه ذكر نشده است. ماده 9 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير است: 1 - بررسي و تأييد پيشنهاد و تغييرات در مواد اساسنامه و ارايه آن به هيئت وزيران براي تصويب. 2 - اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به هيئت وزيران براي تصويب. 3 - بررسي و تأييد پيشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانوني ذي ربط. ماده 10 - هيئت عامل سازمان از رييس كل (معاون وزير امور اقتصادي و دارايي) و چهار عضو كه به طور موظف انجام وظيفه خواهند نمود، تشكيل مي شود. رياست هيئت عامل بر عهده رييس كل است. تبصره 1 - رييس كل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1386 - و ساير اعضاي هيئت عامل همتراز مقامات بند "هـ" ماده ياد شده مي باشند. تبصره 2 - اعضاي هيئت عامل با پيشهاد رييس كل و موافقت و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند. تبصره 3 - رييس كل مي تواند اعضاي هيئت عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نمايد . ماده 11 - رييس كل سازمان به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب مجمع عمومي و با حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است. ماده 12 - اعضاي هيئت عامل براي مدت چهار سال تعيين مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پايان دوره و تا تعيين جانشين، اعضاي هيئت عامل مسئوليت ادامه كار و انجام وظايف مربوط را به عهده خواهند داشت. ماده 13 (اصلاحي 17ˏ02ˏ1402) - در صورت استعفا، بازنشستگي، فوت و يا به هر دليل ديگري كه ادامه همكاري هر يك از اعضاي هيئت عامل ميسر نباشد، حداكثر ظرف يك ماه براي رييس كل سازمان با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (11) و براي ساير اعضاي هيئت عامل با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) اساسنامه، جانشين از ميان اشخاص داراي شروط ايمان، تخصص و وثاقت، تعيين و منصوب مي‌ شود. ماده 14 - جلسات هيئت عامل با حضور اكثريت اعضا رسميت خواهد يافت. رياست جلسات با رييس كل مي باشد و تصميمات آن با رأي حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. ماده 15 - تصميمات هيئت عامل در صورتجلسه اي ثبت و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت عامل با رييس كل است. ماده 16 - هيئت عامل براي انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط، داراي اختيارات كامل است. ماده 17 - وظايف و اختيارات هيئت عامل به شرح زير تعيين مي شود: 1 - رسيدگي و تأييد بودجه و گزارش عملكرد سالانه سازمان و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي عادي. 2 - بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 3 - بررسي و اتخاذ تصميم در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 4 - تأييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط. 5 - تأييد برنامه و ضوابط لازم براي عقد قرارداد و استفاده از خدمات فني و تخصصي كارشناسان، اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي دولتي يا غيردولتي به شكل ساعتي و كار معين. 6 - پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي. 7 - تصويب برنامه عملياتي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و برنامه هاي كلان سازمان. 8 - تصويب حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و تمامي فعاليت هاي سازمان. 9 - تعيين امضاهاي مجاز يكي از اعضاي هيئت عامل موضوع ماده (20) اين اساسنامه. 10 - بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني و ارايه ان به مجمع عمومي 11 - تأييد مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي. 12 - تأييد و انتشار گزارش هاي ادواري از فعاليت هاي سازمان. ماده 18 - رييس كل كه سمت معاون وزير امور اقتصادي و دارايي را نيز خواهد داشت، بالاترين مقام اجرايي سازمان است و در حدود قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين اساسنامه، داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد: 1 - اجراي مصوبات و تصميمات هيئت واگذاري، مجمع عمومي و هيئت عامل. 2 - تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومي پس از تأييد هيئت عامل. 3 - تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سازمان و ارايه آن به هيئت عامل. 4 - تهيه صورتهاي مالي سازمان و ارايه آن به حسابرسي (بازرس قانوني) پس از تأييد هيئت عامل جهت طرح در مجمع عمومي. 5 - تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي و ساير آيين نامه هاي سازمان براي تأييد هيئت عامل. 6 - انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري. 7 - معرفي امضاهاي مجاز سازمان به مراجع ذيربط. 8 - نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي سازمان و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط. 9 - نصب و عزل و ارتقاي كاركنان سازمان، تعيين حقوق، مزايا و دستمزد، پاداش، تشويق و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوط. 10 - تهيه دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذيربط. 11 - بررسي و پيشنهاد ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مراجع قانوني ذيصلاح. 12 - عقد قرارداد جهت واگذاري سهام شركت هاي مشمول واگذاري در بازارهاي داخلي و خارجي بر اساس مصوبات هيئت واگذاري. 13 - عقد قرارداد با بانك ها، مؤسسات تأمين سرمايه و شركت هاي سرمايه گذاري جهت تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام و استفاده از خدمات آنها. 14 - وصول وجوه حاصل از واگذاري ها در چهارچوب مقررات قانوني. 15 - تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان و ساير دست اندركاران خصوصي سازي در زمينه واگذاري بنگاهها، توزيع سهام عدالت و همچنين مشاركت با رسانه هاي ارتباط جمعي به منظور تهيه برنامه هاي توجيهي و آگاهي عمومي در اين خصوص. 16 - تنظيم و انتشار گزارش ادواري. 17 - انجام ساير وظايف سازمان كه در چارچوب قوانين واگذاري سهام به سازمان واگذار شده است. تبصره - رييس كل به مسئوليت خود مي تواند بخشي از وظايف خ. ر. ب. هر يك از اعضاي هيئت عامل و كاركنان سازمان تفويض نمايد. ماده 19 - رييس كل نماينده قانوني سازمان در تمامي مراجع اداري و قضايي است و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري، حقوقي و اداري داراي هرگونه حقوق و اختيارات قانوني با حق توكيل است. رييس كل مي تواند پس از اخذ نظر هيئت عامل با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام كند. ماده 20 - تمامي چك ها و اسناد و اوراق مالي و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس كل يا نماينده مجاز وي و يكي از اعضاي هيئت عامل به انتخاب هيئت عامل برسد. تمامي چك ها علاوه بر امضاي اشخاص ياد شده به امضاي ذيحساب و مهر سازمان نيز خواهد رسيد. ماده 21 - سازمان داراي بازرس قانوني (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد، به وظايف خود ادامه خواهد داد. ماده 22 - وظايف بازرس قانوني (حسابرس) طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. فصل سوم - ساير مقررات ماده 23 - سازمان موظف است در اجراي ماده (29) قانون اصلاحي موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياسي هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387 - وجوه حاصل از واگذاري را به حساب خاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايد. ماده 24 - سال مالي سازمان از ابتداي فروردين هر سال شروع و تا پايان اسفند همان سال مي باشد. ماده 25 - هزينه هاي سازمان از محل درآمدها و ساير منابع از قبيل حق العمل دريافتي و كارمزد فروش سهام با رعايت ماده (39) قانون محاسبات عمومي كشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي تأمين مي گردد. ماده 26 - نحوه تأمين و محاسبه درآمدهاي سازمان بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت واگذاري در چارچوب قوانين و مقررات خواهد رسيد. ماده 27 - در صورتي كه عمليات سالانه سازمان در اجراي ماده (25) منجر به تحصيل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واريز خواهد شد و در صورتي كه هزينه ها زايد بر درآمد باشد، مابه التفاوت پس از تأييد مجمع عمومي از محل اعتباري كه به همين منظور در لوايح بودجه كل كشور پيشنهاد و منظور مي گردد، تأمين خواهد شد. تبصره – سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانوني طبق حكم ماده (135) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 - و تبصره آن اقدام كند. اين اساسنامه به موجب نامه هاي شماره 36459 /30 /88 مورخ 19 /8 /1388، شماره 37163 /30 /88 مورخ 1 /11 /1388 و شماره 37572 /30 /88 مورخ 12 /12 /1388 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است. محمدرضا رحيمي معاون اول رييس جمهور 9 (الحاقي 23ˏ01ˏ1396) - نظارت بر اجراي دقيق مفاد قراردادهاي مربوط به واگذاري. 10 (الحاقي 23ˏ01ˏ1396) - نظارت و پشتيباني بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري. تبصره (اصلاحي 20ˏ06ˏ1398) – افزايش سرمايه يادشده از محل طرح ساماندهي و آزادسازي سهام عدالت و خريد تجهيزات موضوع رديف (79-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 كل كشور تأمين شده است. مصوب 1380/01/29 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/1/29 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موضوع نامه‌شماره 28505 مورخ 1379/8/3 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به موجب این اساسنامه به سازمان خصوصی سازی تغییر نام می‌یابد. ماده 2 - سازمان خصوصی سازی که در این اساسنامه به اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود وابسته وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت‌حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت سهامی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده‌است تابع قانون تجارت م. ب.. ماده 3 - مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در مراکز استانها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید. ماده 4 - سرمایه سازمان همان سرمایه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در پایان سال 1379 است که صددرصد متعلق به دولت‌م. ب.. کلیه داراییها، اعم از اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی و مطالبات و همچنین دیون و تعهدات سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی‌عیناً به سازمان انتقال می‌یابد و در اولین ترازنامه آن ثبت می‌گردد همچنین امکانات و کارکنان سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به‌سازمان منتقل می‌شود. ماده 5 - وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است: ‌الف - تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع‌مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و ارایه آن به هیات عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379 و سایر مراجع مربوط. ب - تدوین برنامه‌های افزایش توانمندی‌های بخش خصوصی و تشویق گروه‌ها و تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان. ج - اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بر اساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده‌اند. ‌د - عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب. ‌ه - - اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیات عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه. ‌و - انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی و خصوصی‌سازی در‌چارچوب قوانین و مقررات. ‌ز - نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می‌شود. ح - انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به عهده سازمان محول می‌گردد. ماده 6 - سازمان دارای ارکان زیر است: د - حسابرس (‌بازرس قانونی) ماده 7 - مجمع عمومی سازمان مرکب از هفت عضو به شرح زیر است: 1- وزیر امور اقتصادی و دارایی. 2- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 4- وزیر صنایع و معادن. 5- وزیر کار و امور اجتماعی. تبصره - ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده 8 - جلسات مجمع عمومی با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرای اکثریت اعضا معتبر است. ماده 9 - جلسات مجمع عمومی بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای رئیس هیات عامل و مدیر عامل و یا حسابرس(‌بازرس قانونی) و با دعوت کتبی‌رئیس هیات عامل و مدیر عامل و یا حسابرس (‌بازرس قانونی) و با دعوت کتبی رئیس هیات عامل و مدیر عامل تشکیل می‌گردد. تبصره - دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسات و با دستور جلسه مشخص همراه با مستندات و مدارک مربوط باید ارسال گردد. ماده 10 - وظایف مجمع عمومی عبارتست از: 1 - نصب و عزل رئیس و اعضای هیات عامل به ترتیب مقرر در این اساسنامه. 2 - تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیات عامل ب. ت. ب. مقررات مربوط. 3 - تصویب بودجه و صورتهای مالی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های رئیس هیات عامل و مدیر عامل. 4 - تعیین حسابرس(‌بازرس قانونی) و تعیین حق الزحمه مربوط. 5 - تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز سازمان از جمله آیین‌نامه استخدامی، مالی، اداری، معاملاتی و رفاهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 6 - تعیین خط مشی عمومی و تصویب تشکیلات کلی سازمان پس از اخذ نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. 7 - تصویب میزان دریافت حق الوکاله و کارمزد فروش سهام. 8 - اتخاذ تصمیم و در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 9 - پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه به هیات وزیران. 10 - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی م. ب. و در این اساسنامه ذکر نشده است. ماده 11 - هیات عامل سازمان از یک نفر رئیس(‌معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) که سمت مدیر عامل را نیز خواهد داشت و چهار نفر عضو که‌به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود تشکیل می‌گردد. ماده 12 - مدیر عامل به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی و سایر اعضاء هیات عامل به پیشنهاد مدیر عامل و تایید رئیس مجمع و‌تصویب مجمع عمومی تعیین با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. تبصره - اعضای هیات عامل در سمت معاون مدیر عامل عهده‌دار انجام بخشی از فعالیتهای سازمان خواهند بود. ماده 13 - اعضای هیات عامل برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است و در خاتمه دوره تا تعیین هیات عامل جدید،‌مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت. ماده 14 - در صورت استعفا، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هریک از اعضای هیات عامل میسر نباشد، حداکثر ظرف‌مدت یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده «12» جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود. ماده 15 - جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با مدیر عامل م. ب. و تصمیمات آن با آرای حداقل‌سه نفر از اعضاء معتبر است. ماده 16 - تصمیمات هیات عامل در دفتری ثبت و به امضا اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید مسئولیت ابلاغ و پیگیری و مصوبات هیات عامل با‌مدیرعامل است. ماده 17 - وظایف هیات عامل عبارت است از: 1 - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و صورتهای مالی سالانه و گزارش عملکرد سازمان جهت تصویب مجمع عمومی. 2 - بررسی و ارایه تشکیلات کلی سازمان جهت تصویب مجمع عمومی. 3 - پیشنهاد تغییر اساسنامه به مجمع عمومی. 4 - پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مجمع عمومی. 5 - پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز و میزان حق الوکاله و کارمزد فروش سهام به مجمع عمومی برای تصویب. 6 - تهیه و تدوین برنامه‌های لازم جهت دستیابی به اهداف سازمان. 7 - انجام سایر امور لازم برای اداره سازمان در چارچوب این اساسنامه و قانون تجارت. ماده 18 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور سازمان م. ب. و‌دارای وظایف و اختیارات زیر است. 1 - اجرای مصوبات هیات عالی واگذاری موضوع ماده (12) قانون برنامه سوم توسعه، مجمع عمومی و هیات عامل. 2 - تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تایید هیات عامل. 3 - تهیه صورت‌های مالی و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تایید هیات عامل جهت طرح در مجمع عمومی. 4 - تهیه گزارش عملکرد سازمان و ارایه آن به حسابرس و بازرس قانونی پس از تایید هیات عامل جهت طرح در مجمع عمومی. 5 - تهیه تشکیلات سازمان و ارایه آن به هیات عامل برای تایید. 6 - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مورد نیاز و میزان حق الوکاله و کارمزد فروش سهام به هیات عامل. 7 - نماینده سازمان در برابر اشخاص و مراجع قضایی و نهادها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی و تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با‌حق انتخاب وکیل و پیشنهاد ارجاع داوری و صلح و سازش به هیات مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 8 - تعیین سمت اجرایی و وظایف و اختیارات هر یک از اعضای هیات عامل در اداره امور سازمان. تبصره - مدیر عامل می‌تواند بخشی از اختیارات خ. ر. ب. هر یک از اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید. 9 - انجام کلیه امور استخدامی در حدود تشکیلات و بودجه مصوب و امضای کلیه نامه‌ها و مکاتبات. 10 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور باید به امضای مشترک مدیر عامل با افراد مجاز از طرف وی و یکی از اعضای هیات عامل و ذی حساب برسد. ماده 19 - حسابرس(‌بازرس قانونی) طبق مقررات و برای یک سال تعیین می‌شود و تعیین مجدد وی بلامانع است. ماده 20 - وظایف حسابرس(‌بازرس قانونی) سازمان طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده 21 - سال مالی سازمان از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع و تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد، به استثنای سال اول که شروع آن تاریخ ابلاغ‌اساسنامه سازمان خواهد بود. ماده 22 - سازمان مکلف است واگذاری سهام اصالتی خود را که در تاریخ تصویب این اساسنامه در اختیار دارد در اولویت قرار دهد. ماده 23 - هزینه‌های سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق الوکاله دریافتی و کارمزد فروش سهام تامین می‌گردد. ماده 24 - در صورتی که عملیات سازمان منجر به تحصیل سود گردد مانده سود حاصله پس از کسر مالیات و سایر کسور قانونی به عنوان سود سهام به‌حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه‌ها زاید بر درآمد باشد ما به التفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به‌همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می‌گردد تامین خواهد شد. تبصره - سازمان مکلف است هر سال ده درصد از سود ویژه خ. ر. ب. حساب اندوخته قانونی منتقل نماید و پس از آنکه اندوخته قانونی معادل سرمایه‌گردید وضع اندوخته مذکور الزامی نخواهد بود. ماده 25 - تشکیلات تفصیلی سازمان توسط مجمع عمومی تهیه و پس از تصویب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجرا می‌گردد. ماده 26 - هر گونه تغییر و اصلاح در این اساسنامه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود. این متن به موجب نامه شماره 1264/21/80 مورخ 1380/2/16 شورای نگهبان با تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1388/12/26 هیات وزیران هیات وزیران در جلسات مورخ 1388/7/29، 1388/9/29 و 1388/12/2 بنا به پیشهاد شماره 13055 مورخ 1388/2/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ( 27) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1387 -، اساسنامه سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1 - سازمان خصوصی سازی در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شرکت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط م. ب.. ماده 3 (اصلاحی 1398/06/20) - سرمایه سازمان مبلغ سیصد و هیجده میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و هشتصد و سی و پنج (835 /947 /580 /318) ریال و صددرصد (100 %) متعلق به دولت است که تمامی آن پرداخت شده است. تبصره (اصلاحی 1398/06/20) - افزایش سرمایه یادشده از محل طرح ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت و خرید تجهیزات موضوع ردیف (79-550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1395 کل کشور تامین شده است. 1 - تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب. 3 - برنامه ریزی واگذاری سهام شرکت ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات واگذاری. تبصره - در واگذاری سهام شرکتها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تامین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکتها حسب مورد بر عهده وزارتخانه مربوط باشد. 4 - تعیین بانک ها، موسسات تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام. 6 - عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه های موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیات واگذاری. 7 - انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری. 9 (الحاقی 1396/01/23) - نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری. 10 (الحاقی 1396/01/23) - نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری. ماده 6 - مجمع عمومی سازمان مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور است. ماده 7 - جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه ها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق العاده قید شده است، بنا به نظر رئیس مجمع یا به تقاضای رئیس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آرای موافق حداقل شش عضو از اعضا معتبر است. 1 - نصب و عزل رئیس کل سازمان به ترتیب مقرر در این اساسنامه. 2 - بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت های مالی و بودجه پیشنهادی هیات عامل. 4 - اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. 7 - تصویب ساختار کلان و پست های تشکیلاتی سازمان بر اساس مصوبات هیات وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 8 - اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان م. ب. و در این اساسنامه ذکر نشده است. 1 - بررسی و تایید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارایه آن به هیات وزیران برای تصویب. 2 - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب. 3 - بررسی و تایید پیشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانونی ذی ربط. ماده 10 - هیات عامل سازمان از رئیس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل می‌شود. ریاست هیات عامل بر عهده رئیس کل است. تبصره 1 - رئیس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - و سایر اعضای هیات عامل همتراز مقامات بند "ه-" ماده یاد شده می‌باشند. تبصره 2 - اعضای هیات عامل با پیشهاد رئیس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. تبصره 3 - رئیس کل می‌تواند اعضای هیات عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید. ماده 11 - رئیس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده 12 - اعضای هیات عامل برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضای هیات عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت. ماده 13 (اصلاحی 1402/02/17) - در صورت استعفا، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضای هیات عامل میسر نباشد، حداکثر ظرف یک ماه برای رئیس کل سازمان با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (11) و برای سایر اعضای هیات عامل با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره (2) ماده (10) اساسنامه، جانشین از میان اشخاص دارای شروط ایمان، تخصص و وثاقت، تعیین و منصوب می‌شود. ماده 14 - جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با رئیس کل م. ب. و تصمیمات آن با رای حداقل سه نفر از اعضا معتبر است. ماده 15 - تصمیمات هیات عامل در صورتجلسه ای ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات عامل با رئیس کل است. ماده 16 - هیات عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است. ماده 17 - وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر تعیین می‌شود: 1 - رسیدگی و تایید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورت های مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی عادی. 4 - تایید آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه های سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 5 - تایید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین. 9 - تعیین امضاهای مجاز یکی از اعضای هیات عامل موضوع ماده (20) این اساسنامه. 11 - تایید مطالبات مشکوک الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی. 12 - تایید و انتشار گزارش های ادواری از فعالیت های سازمان. ماده 18 - رئیس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر م. ب.: 1 - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات واگذاری، مجمع عمومی و هیات عامل. 3 - تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارایه آن به هیات عامل. 4 - تهیه صورتهای مالی سازمان و ارایه آن به حسابرسی (بازرس قانونی) پس از تایید هیات عامل جهت طرح در مجمع عمومی. 5 - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه های سازمان برای تایید هیات عامل. 6 - انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری. 12 - عقد قرارداد جهت واگذاری سهام شرکت های مشمول واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی بر اساس مصوبات هیات واگذاری. 13 - عقد قرارداد با بانک ها، موسسات تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام و استفاده از خدمات آنها. تبصره - رئیس کل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف خ. ر. ب. هر یک از اعضای هیات عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید. ماده 19 - رئیس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رئیس کل می‌تواند پس از اخذ نظر هیات عامل با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند. ماده 20 - تمامی چک ها و اسناد و اوراق مالی و قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رئیس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضای هیات عامل به انتخاب هیات عامل برسد. تمامی چک ها علاوه بر امضای اشخاص یاد شده به امضای ذیحساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید. ماده 24 - سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال م. ب.. ماده 25 - هزینه های سازمان از محل درآمدها و سایر منابع از قبیل حق العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تامین می‌گردد. ماده 26 - نحوه تامین و محاسبه درآمدهای سازمان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید. ماده 27 - در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (25) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه ها زاید بر درآمد باشد، مابه التفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می‌گردد، تامین خواهد شد. این اساسنامه به موجب نامه های شماره 36459 /30 /88 مورخ 1388/8/19، شماره 37163 /30 /88 مورخ 1388/11/1 و شماره 37572 /30 /88 مورخ 1388/12/12 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین