اصلاح موادی از آییننامه اجرائی قانون اراضی شهری
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
اصلاح موادی از آییننامه اجرائی قانون اراضی شهری
تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱۰/۱۹
شماره: ۹۷۳۶۸ - ۱۳۶۳.۱۲.۰۷
تاریخ انتشار: ۱۳۶۳/۱۲/۱۸
دسته: هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۰۱۶۷ مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۱ وزارت مسکن و شهرسازی مواد از آییننامه اجرائی قانون اراضی شهری را بشرح زیر اصلاح و تصویب نمودند.
ماده ۳ بشرح زیر اصلاح میگردد.
اعضای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که در این آییننامه کمیسیون تشخیص
نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری، مسکن و شهرسازی، و شهردار محل تعیین
میگردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت
آراء معتبر خواهد بود و در صورت ضرورتمیتواند در هر یک از شهرها کمیسیونهای
متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد. نماینده شهرداران در شهرکهایی که فاقد شهرداری میباشند توسط استانداری تعیین میشود.
بند الف و ب ماده ۱۰ بشرح زیر اصلاح میگردد:
الف
در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد
دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسالنماید و
سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاکهای مربوطه اعلام
نماید. و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد درنسخه ثانی رسید اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد.
ب
در مواردی که نظریه کمیسیون بر اساس درخواست سازمانهای دیگر صادر میشود دبیرخانه
کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان
مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به نمایندگی وزارت مسکن
و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و درصورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت
شده باشد در نسخه ثانی و پرداخت اخذ و جهت ضبط در پرونده به دبیرخانه کمیسیون
تشخیص اعاده دهد و درغیر این صورت جهت اقدامات مقتضی بر اخذ زمین شهری منعکس مینماید.
تبصره ۲ ماده ۱۰ به تبصره تغییر و بشرح زیر اصلاح میگردد.
تبصره
شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمانهای ذینفع دیگر به نظریه
کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آنها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهد بود.
تبصره ماده ۱۳ حذف میگردد.
قسمت آخر ماده ۱۸ بشرح زیر اصلاح میشود.
………………. بلامانع است لکن شهرداریها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده ۸ قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود.
ماده ۲۱ بشرح زیر اصلاح میگردد.
زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است
در حد نصاب مقرر در قانون اعم از این که به صورت یک یا چند قطعهمتصل یا منفصل
بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد که در این صورت مالک میتواند نسبت به کلیه آنها
پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آنپروانه ساختمانی اخذ و بقیه را
در صوت نیاز دولت یا شهرداریها به آنها بفروشد و چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و
منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابلاحداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمینشهری یا
شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتیالمقدور معادل قیمتی آن واگذار
مینماید. همچنینسازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر
از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک مینماید میتواند همان
زمین را به یکی از اقربانی طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ ۶۰.۱۲.۲۷ باشند واگذار نماید.
– مهلت عمران مذکور در ماده ۲۳ از سه سال به پایان سال ۶۴ اصلاح میگردد.
ماده ۲۴ بشرح زیر اصلاح میشود.
کسانی که طبق ضوابط قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک
قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضیشهری گواهی مهلت عمران
اخذ نمودهاند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با
توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسبمندرج در ماده ۶ قانون کافی نباشد و متقاضی
زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت دولت درنیامده و توسط
سازمانهای عمران اراضیب. غ. واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر در قانون
اراضی شهری و قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات
منفصل باشد طبق ماده ۲۱ اصلاحی عمل خواهد شد.
صدر ماده ۳۱ بشرح زیر اصلاح میگردد.
چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبل از ۶۰.۱۲.۲۷ در صداق زن قرار گرفته …….
ماده ۲۳ بشرح زیر اصلاح میگردد.
چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را
در صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد زمین و مسکن
میباشند قرار دهد بلامانع خواهد بود.
ماده ۴۸ بشرح زیر اصلاح میگردد.
در مورد ماده ۴۷ ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمیعی
پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگیرنده، معابر و مسیلها و انهار متروکه
و حریمها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهولالمالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه
صادر نمایند. اعلام موافقت کتبی شهرداریها وسایر سازمانهای ذیربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است.
ماده ۶۳ بشرح زیر اصلاح میگردد.
ادارات ثبت مکلفند در هر موردی که زمینهائی به صورت مفروز یا مشاع بر اساس قانون
اراضی شهری به ملکیت دولت درآمده یا میآید اعم از موات یا بایر و دایر بر اساس
درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.
۱ – ابطال سند مالکیت قبلی اعم از این که سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری
باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمانزمین شهری.
۲ – در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص داده
شده و یا بشود اظهارنامه ثبتی بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمینشهری تنظیم و
بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود
مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشتهباشند) از طرف اداره ثبت با حضور
نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر میگردد.
۳ – در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه درخواست ثبت دارد
ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از این که آگهیهای نوبتی آن منتشر شده
یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و
صدور سند مالکیت آن با رعایت بند ۲از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد داشت.
۴ – در صورتی که سازمان زمین شهری و یا سایر دستگاههای دولتی و یا شهرداریها بر
اساس ماده ۹ قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یا قبلاً تملک نمودهاند
ولی رأساً سابقه درخواست ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول املاک است. ادارات ثبت مکلفند
ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده ۴۷ اینآییننامه که به منزله صورتمجلس
احراز تصرف خواهد بود، مشخصات زمین اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و
مشخصات متصرف را با رعایتحدود مجاورین (اگر سابقه تحدید حدود دارند) تعیین
نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال بر
اساس ماده ۹ قانون بنام دولت با شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت نمایند.
الف
پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر
بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا نمایندگی
سازمان زمین شهری یا سایر دستگاههای دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نماید.
ب
برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم
اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا
دستگاه دولتی تملک کننده یا شهرداریها نام شخص و یا اشخاصی که مدعی مالکیت مالک
مورد تملک هستند بر اساس صورتمجلس تنظیمیبالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در
اجرای دستور ماده ۵۹ آییننامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهیهای نوبتی نمایند
تا در صورتی که با انقضای مدت نود روز اعتراض قانونی ثبت، اعتراضی نرسید پس از
گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین
آن گردد، در صورتوصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض در دادگاه بهای
ملک پرداخت نخواهد گردید.
ج
چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا
حدود و سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا دررهن و وثیقه و
بازداشت باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد و بدون قید بازداشت و یا
وثیقه و رهن به نام دولت میباشند.
در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی پس از صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضائی
سازمان زمین شهری مکلف است بر اساس قانون اراضی شهری وآییننامه آن اقدام به
محکومله رفتار نماید.
در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است
از محل اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغمورد بازداشت را
پرداخت نماید. در صورتی که مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و
مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلبخود تقاضای توقیف سایر اموال
بدهکار را بر اساس قوانین مربوطه از مراجع قضائی بنماید.
د
در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی
نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشارآگهی تحدیدی و نسبت
به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین (اگر مجاورین سابقه تحدید
داشته باشند) اقدام و بلافاصله سند مالکیتزمین را به نام سازمان زمین شهری یا
دستگاه تملک کننده صادر نمایند و برای این که پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور
باشد اداره ثبت محل نسبت بهانتشار آگهیهای نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل
نیامده تعیین حدوده و صدور سند مالکیت آن بشرح این بند صورت میگیرد.
۵ – در مواردی که زمین بر اساس رأی کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت
مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رأی کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن
را بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند در صورتی که بر اساس رأی
قطعی دادگاه زمین مزبور غیر مواتتشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر یابد
سازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین را حسب مورد بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری
پس از ارائه مفاصاحسابهای لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید. ماده ۶۳ به شرح زیر اصلاح میگردد:
وزارتخانهها و مؤسسات و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و کلیه مؤسسات موضوع
ماده ۱۰ قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست ادارهزمین شهری محل اسناد
مالکیت اراضی خ. ر. ب. اداره زمین شهری محل ارسال نمایند. در غیر این صورت حسب
درخواست سازمان زمین شهری اداره ثبتاسناد و املاک مکلفند ب. ر. م. مربوط
نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام نمایند.
۱ – متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ ۶۰.۱۲.۲۷ فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد.
بند سه ماده ۶۵ بشرح زیر اصلاح میگردد.
۲ – حداقل از ۵ سال قبل تاریخ تصویب قانون اراضی شهری یا تاریخ تسلیم تقاضا بطور
متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشند مدت لازمدر شهرداری استان
تهران حداقل ۱۰ سال قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری خواهد بود. بدیهی است
سابقه سکونت بیشتر برای متقاضیان زمین ایجاداولویت مینماید.
بند ۵ ماده ۶۵ حذف میگردد.
بند ۲ ماده ۶۶ بشرح زیر اصلاح میگردد.
هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بندهای ۱، ۲، ۳ مربوط به واگذاری زمین به افراد باشد.
بند ۳ ماده ۶۶ بشرح زیر اصلاح میگردد.
شرکتهای تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری باید بین ۲۵
تا ۵۰ درصد هزینه ساختمان را طبق تشخیص و اعلام وزارت مسکن وشهرسازی در حساب خود موجود داشته باشند.
بند ۵ ماده ۶۶ حذف میگردد.
ماده ۶۷ بشرح زیر اصلاح میگردد:
واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین
کسانی که آمادگی و شرایط لازم را به منظور سرمایهگذاری در امورتولید و احداث
واحدهای مسکونی ارزانقیمت به منظور ارائه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و
شهرسازی دارا باشند با شرایط زیر به عمل خواهدآمد.
۱ – شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تأمین اعتبار جهت احداث بنا
را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارائه میدهد بسپارد.
۲ – زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح تعهد مربوطه بیش از ده
دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود.
۳ – میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از ۵۰ واحد مسکونی و تأسیسات مربوطه نخواهد بود.
۴ – پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی
طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجراء گردیده و براساس قیمت تعیین شده
توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد. افراد
واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط وبا طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهد شد.
تبصره ۱
واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحدهای مسکونی به اشخاص حقوقی که ۸۰% پروژه قبلی آنها به اتمام رسیده است بلامانع م. ب..
تبصره ۲
در مورد بانکها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن و در
موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف ۳ از لحاظ تعداد واحد
مسکونی و تبصره ۱ از لحاظ اتمام ۸۰% پروژه رعایت نمیشود.
تبصره ۳
مالکین اراضی بایر شهری مازاد بر حد نصاب که زمین آنها کاربری مسکونی داشته و
تاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهتاحداث واحدهای
مسکونی اجارهای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید اعلام دارند
سازمان زمین شهری میتواند در قالب مادهفوقالذکر زمین مازاد مذکور را پس از تملک
در اختیار آنها قرار دهد تا نسبت به احداث واحدهای مسکونی اجارهای موقت و سپس
انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۴
در شهرهائی که زمین موات و بایر به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه
مالکین اراضی سایر شهری که زمینهای آنان دارای کاربری مسکونی و درطرح تملک دولت
نباشد و مایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده
بوده باشد. سازمان زمین شهری میتواند با در نظرگرفتن مفاد این ماده و با رعایت
حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان با رعایت مفاد بند ۴ و تبصرههای این ماده اقدام لازم رامعمول دارد. ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده ۷۱ حذف میشود.
بند ۷ ماده ۷۲ بشرح زیر اصلاح میشود.
۷ – شرط مدت سکونت برای کسانی که از پارهای از شهرهای به شهرهای دیگر طبق اعلام
وزارت مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهرهای مزبور اقدامبه سرمایهگذاری در امر
ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب نمایند رعایت نمیشود.
نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند به جز در مواردی که به صورت قطعی به شهرداریها
فروخته میشود به صورت اجاره خواهد بود.
ماده ۷۴ بشرح زیر اصلاح میگردد.
در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیازهای عمومی و خصوصی به افراد یا
مؤسسات دولتی و خصوصی و نهادهای انقلاب اسلامی طبق قراردادواگذار میگردد انتقال
قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارائه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا
سایر مراجع ذیصلاح خواهد بود. شهرداریها مکلف بهصدور پروانه ساختمانی بر اساس
اوراق قرارداد واگذاری و سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح
ساختمانی جهت عمران و سایر خدماتلازم به زمین از طرف مراجع ذیصلاح مربوطه معتبر
است بانکها و مراجع وامدهنده، دولتی دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام
پرداخت مینمایندمکلفند در این گونه اراضی به جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی منحصراً
قراردادهای واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام و انجام مشارکت قبول نمایند و
با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین و هر گونه مشارکت نسبت به زمینواگذاری اقدام نمایند.
واحدهای مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا ۵ سال
از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نموده و این اموربایستی در
سند انتقال تصریح گردد و شهرداریها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی
نیز گواهی پایان کار واحد اقدام نمایند. ضمناً در مورد بانکها وسایر مراجع
وامدهنده که در اجرای ماده ۶۷ این آییننامه از این تاریخ اقدام به احداث و اجرای
طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا ۳۰% نموده باشند انتقالقطعی بلااشکال خواهد بود.
تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۷۴ اضافه میشود.
تبصره ۲
چنانچه قرارداد واگذاری زمین به هر علتی فسخ و یا ابطال گردد بانک پرداخت کننده
وام یا اعتبار جانشین طرف قرارداد با سازمان زمین شهری میشود در اینصورت بانک
ساختمان را تکمیل و زیر نظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد
شرایط واگذار مینماید و در این صورت تسویه حساببا طرف قرارداد اولیه به عهده
بانک خواهد بود چنانچه بانک ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننماید
قرارداد واگذاری بانک نیز فسخ و زمین طبقضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرایط واگذار میشود.
ماده ۷۶ بشرح زیر اصلاح میگردد.
هر گونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری بر اساس قانون اراضی شهری و این
آییننامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در موارد بسیار استثنائیکه افراد
از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تأمین بهای زمین نمیباشند با تشخیص وزارت مسکن و
شهرسازی و در صورت موافقت بنیادها و نهادهایی که وظایفآنها در ارتباط با تأمین
مسکن م. ب. برای احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی
واگذاری زمین به بنیادها و نهادهای یاد شدهبا تخفیف بلامانع است متقاضی باید سایر
شرایط مندرج در بند “الف” ماده ۶۵ این آییننامه باشد.
تبصره ماده ۷۶ حذف میگردد.
ماده ۷۷ بشرح زیر اصلاح میگردد.
سازمان زمین شهری مجاز است زمینهای مورد تملک خود را بر اساس ماده ۹ قانون اراضی
شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس ازتصویب نقشه تفکیکی از
طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار
بایستی بر اساس سند مالکیت صادره بنامدولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت
اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور
سند مالکیتبنام دولت م. ب..
در خصوص سایر زمینهایی که ب. ت. ب. قانون اراضی شهری و آییننامه آن و اساسنامه
سازمان زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهریاست تنظیم قرارداد
واگذاری به استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذار قطعی و نهایی آن بشرح مراتب بالا صورت میپذیرد.
تبصره ۲ ماده ۸۰ بشرح زیر اصلاح میگردد.
هزینههای انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینههای تهیه طرح عمرانی
آمادهسازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینههای اختصاصیاز قبیل نشر
آگهی کارشناسی و نظایر آن که منحصراً برای زمین مربوطه صرف گردیده م. ب..
تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۸۰ الحاق میگردد.
بهای قطعات مربوط به تأسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرحهای تفکیکی ملکی سازمانهای
زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرحهایجامع و تفصیلی و تأسیسات
زیربنائی یا ضوابط شهرداریها باشد محاسبه و متناسباً به قیمت قطعات قابل فروش همان
طرح افزوده و از خریدار زمین دریافتمیگردد و زمین جهت اجرای طرحهای یاد شده به
صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذیربط قرار داده خواهد شد.
میرحسین موسوی – نخستوزیر
قبلی بخشنامه ارسال مشخصات کامل اتباع بیگانه هنگام دستگیری، بازداشت، فوت، تصادف و… به اداره حقوقی دادگستری جهت اطلاع به وزارت امور خارجه
بعدی قانون الحاق یک تبصره به بند ۳ لایحه قانونی محمولات سیاسی و لوازم شخصی متعلق به نمایندگان سیاسی ایرانی و خارجی
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
آییننامه ایجاد و احداث شهرهای جدید
رأی وحدت رویه شماره ۱۹ – ۱۳۶۰/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه
لایحه قانونی راجع به هزینه های عملیات نهایی جمع آوری، ابطال، شمارش و امحاء اسکناسها و مسکوکات رژیم گذشته
حذف مواد ۸ و ۹ آییننامه اجرایی قانون تشویق معلمان بازنشسته به ادامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش
تصویبنامه در خصوص الحاق روستای یاقول و سه مزرعه سنگر، ماش و قلعه شور به دهستان تکاب بخش مرکزی شهرستان درگز
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۵۱ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق ماده ۹ قانون زمین شهری تملک اراضی واقع در محدوه شهرها توسط سازمان زمین شهری منوط به این است که سازمان مذکور بهای زمین مورد تملک را قبلاً تامین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار دادنامه های قطعی دادگاههای دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دعوای الزام به تحویل نصاب مالکانه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 129 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 فسخ و شکایت را رد کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 33 مورخ 1369/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری مصوب 7/7/66 بدون توجه به تبصره 4 ماده 9
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 125 مورخ 1369/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اراضی شهری مصوب 1360/10/27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون اراضی شهری ناظر بقانونی است که در سال 1360 تصویب شده و ارتب
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون زمین شهری
ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده می شود
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
بر اساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم با تنظیم اقرارنام
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تاسیس چاپخانه و گراورسازی [مصوب ۱۳۵۸]
مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری اصلاح بند (1
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ – ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — از دیگر مواردی که می توان به
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۳ بر حسب اینکه ملک مورد واگذاری به صورت زمین باقی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — به بعد احیاء شده باشد
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
