شیوه نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده های مطالبه مهریه و اعسار با اصلاحات و الحاقات بعدی

شيوه‌نامه اجرايي نحوه ارشاد و رسيدگي به پرونده‌هاي مطالبه مهريه و اعسار مصوب 1385,09,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقدمه نظر به اصل دهم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد: «از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي‌هاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدني و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و رأي وحدت رويه شماره 622ـ29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و ب. ت. ب. اينكه در شرايط فعلي، « مهريه» كه فلسفه وجودي آن، تحكيم مودت و تعميق روابط محبت‌آميز و ارتقاء جايگاه والاي خانواده‌ها بوده ‌است، در برخي موارد به عامل تهديدكننده بنيان و قوام خانواده‌ها ـ به ‌ويژه در روابط بين زوجهاي جوان ـ تبديل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهكارهايي در جهت رفع اين معضل و ارتقاء جايگاه مهريه به ابزاري در جهت استواري و پايداري كانون خانوادگي و تسريع در احقاق حق بانوان، احساس گرديده و براين اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، پيش‌بيني شده‌است و نهايتاً تمايز اينگونه پرونده‌ها از ساير موارد مطروحه در محاكم و رسيدگي تخصصي به دعاوي موصوف، شيوه‌نامه‌اي به شرح مواد آتي ابلاغ مي‌گردد. ارشاد و معاضدت قضائي ماده 1 ـ در مراجعات مربوط به دعاوي خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، بدواً مي‌بايستي از طريق واحد ارشاد و معاضدت قضائي اقدامات مقتضي صورت پذيرد. ماده 2 ـ واحد ارشاد و معاضدت قضائي با دعوت از طرفين به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشكل از روشهاي غيرقضائي و با تكيه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود. ماده 3 ـ درصورت عدم تمايل زوجين به صلح و سازش يا اصرار زوجه بر دريافت مهريه، كارشناس ذيربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائي، با برشمردن مزاياي اقدام از طريق اجراي ثبت، مشاراليها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت مي‌نمايد و در كنار اين امر، از بيان مزاياي ساير روشهاي حل مشكل نظير دلالت به شوراهاي حل اختلاف، توصيه به استفاده از داور و يا بهره‌مندي از نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي نيز استفاده مي‌گردد. ماده 4 ـ در صـورت اصـرار طرفيـن يا زوجه بر اقدام قضـايـي، مراتب عدم تمايل وي به اقدام از طريق واحد اجراي ثبت، كتباً ثبت گرديده و به امضاي وي رسيده، آنگاه دادخواست مربوط، پذيرفته مي‌شود. نحوه ارجاع و رسيدگي و صدور حكم ماده 5 ـ مقام قضايي مسئول ارجاع، ب. ت. ب. بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسي، موضوع « ارجاع تخصصي پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسيدگي به دعاوي مهريه ارجاع نمايد. ماده 6 ـ دادگاه پيش از صدور حكم محكوميت راجع‌ به مهريه مي‌بايستي مباشرتاً يا از طريق نهادهاي شبه قضايي مانند شوراهاي حل اختلاف و داوري و نهادهاي مشاوره دولتي و خصوصي، سعي در صلح و سازش و حصول توافق بين طرفين داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنكه منتهي به رفع اختلاف شده يا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نمايد. تبصره ـ داوران منتخب، علاوه بر اينكه راجع‌ به اصل اختلاف اظهارنظر مي‌كنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمكن مالي زوج به پرداخت مهريه نيز اظهار عقيده خواهند كرد. ماده 7 ـ وقت رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط پرداخت مهريه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداكثر با تعيين وقت ده روزه مي‌باشد. ماده 8 ـ در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دين را قبول نموده ليكن تقاضاي مهلت براي پرداخت يا تقسيط و ادعاي اعسار داشته باشد، با استناد به رأي وحدت‌رويه شماره622 مورخ 29/7/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اين درخواست در همان دعوي اصلي قابل استماع بوده و دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور حكم مي‌باشد. اقدامات اجرايي ماده 9 ـ بلافاصله پس از صدور احكام اعسار و تقسيط، اقدامات اجرايي لازم آغاز مي‌گردد. اعتبار قانوني اين حكم تا زماني است كه در مرحله اعتراض و تجديدنظر، حكم دادگاه بدوي نقض نشده باشد. ماده 10 ـ ب. ت. ب. ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‌هاي مالي بعد از قطعيت حكم دادگاه پس از صدور اجرائيه و ابلاغ آن، در صورتي كه محكوم‌عليه، مالي براي اجراي حكم معرفي نكند، ابتدا بايستي جهت احراز عدم وجـود اموال قابل توقيف متعلق به محكوم‌عليه، از طريق مقتضي و با اطلاع محكوم‌له تحقيق نمايد. پس از عدم شناسايي اموال با تقاضاي محكوم‌له، اقدام به حبس محكوم عليه مي‌نمايد. اقدامات مربوط به زندانيان مهريه ماده 11 ـ در صورتي كه محكوم عليه، بابت بدهكاري مهريه در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حكم تقسيط يا اعسار، آزاد مي‌‌گردد. ماده 12 ـ افزايش قيمت اقلام موضوع مهريه، بعد از ثبوت اعسار يا حكم به تقسيط، تأثيري در ميزان محكوميت اشخاص ندارد. ماده 13 ـ قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ اين شيوه‌نامه، پرونده تمام افرادي را كه به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي در حبس به ‌سر مي‌برند، بررسي و اظهارات هريك از آنها را راجع ‌به وضعيت پرونده، استماع و صورت‌ مجلس تهيه و به شرح ذيل اقدام نمايند: الف ـ چنانچه زنداني اعلام نمايد، اموالي جهت اجراي حكم دارد، ليست اموال مذكور با مشخصات كامل به دادگاهي كه حكم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال مي‌گردد تا از طريق مرجع قضايي مربوط، با قيد فوريت دستور آزادي زنداني طبق مقررات صادر شود. ب ـ در صورتي كه زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين، نياز به مرخصي يا تماس با اشخاص ديگر حتي غير خانواده‌اش داشته‌ باشد، ترتيب مرخصي مورد نياز و امكان ارتباط وي داده ‌خواهد شد. ج ـ در صورت طرح دعوي اعسار و تقسيط مهريه، با اخذ سوابق پرونده از زنداني يا خانواده وي نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام خواهد شد. د ـ چنانچه زنداني، مدعي اعسار باشد ليكن دعوي اعسار يا تقسيط مهريه را مطرح نكرده ‌باشد، با اعطاي مرخصي به وي يا از طريق وكالت معاضدتي جهت طرح دعوي اقدام مي‌گردد و تا حصول رضايت زوجه و آزادي زنداني موضوع در دستور كار و تحت پيگيري مستمر قاضي ناظر زندان خواهدبود. ماده 14 ـ مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و همچنين كانون وكلاي دادگستري، موظفند درخواستهاي ابرازي از سوي زندانيان موضوع مهريه درخصوص وكيل معاضدتي را به صورت خارج از نوبت و ويژه، بررسي و وكيل يا مشاور حقوقي موصوف را فوراً به مرجع قضائي اعزام نمايند. ماده 15 ـ رؤساي دادگستري‌ها علاوه بر نظارت بر اجراي صحيح قسمتهاي مختلف اين شيوه‌نامه مانند تعيين وقت نزديك، استماع دعوي اعسار ضمن رسيدگي به دعوي اصلي و موارد ديگر، چنانچه به علت كثرت پرونده‌ها امكان رسيدگي فوري و خارج از نوبت در شعبه‌اي نباشد، يك نفر از دادرسان علي‌البدل را جهت رسيدگي به شعبه يا شعب مربوط مأمور مي‌نمايند. ماده 16 ـ اين شيوه‌نامه در شانزده ماده و يك تبصره در تاريخ 9/9/1385 به تصويب رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي مصوب 1385/09/09 رئیس قوه قضائیه نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد» و به استناد مواد 277 و 652 قانون مدنی و ماده 24 قانون اعسار و ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره 622-1382/7/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ب. ت. ب. اینکه در شرایط فعلی، « مهریه» که فلسفه وجودی آن، تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقاء جایگاه والای خانواده‌ها بوده است، در برخی موارد به عامل تهدیدکننده بنیان و قوام خانواده‌ها - به ویژه در روابط بین زوجهای جوان - تبدیل شده‌است، ضرورت اتخاذ راهکارهایی در جهت رفع این معضل و ارتقاء جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان، احساس گردیده و براین اساس موضوع در بند « و» از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، پیش‌بینی شده‌است و نهایتاً تمایز اینگونه پرونده‌ها از سایر موارد مطروحه در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف، شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد. ارشاد و معاضدت قضایی ماده 1 - در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، براساس دستورالعمل شماره1 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، بدواً می‌بایستی از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد. ماده 2 - واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روشهای غیرقضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده، اقدام خواهدنمود. ماده 3 - درصورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضائی، با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرا سازمان ثبت دلالت می‌نماید و در کنار این امر، از بیان مزایای سایر روشهای حل مشکل نظیر دلالت به شوراهای حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌گردد. ماده 4 - در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت، کتباً ثبت گردیده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط، پذیرفته می‌شود. ماده 5 - مقام قضایی مسئول ارجاع، ب. ت. ب. بند و از فصل اول دستورالعمل شماره2 طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع « ارجاع تخصصی پرونده‌ها» دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی مهریه ارجاع نماید. ماده 6 - دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه می‌بایستی مباشرتاً یا از طریق نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف و داوری و نهادهای مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آنکه منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید. تبصره - داوران منتخب، علاوه بر اینکه راجع به اصل اختلاف اظهارنظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش، در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد. ماده 7 - وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ده روزه م. ب.. ماده 8 - در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج، دین را قبول نموده لیکن تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت‌رویه شماره622 مورخ 1382/7/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوی اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم م. ب.. ماده 9 - بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد. ماده 10 - ب. ت. ب. ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بعد از قطعیت حکم دادگاه پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن، در صورتی که محکوم‌علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم‌علیه، از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم‌له تحقیق نماید. پس از عدم شناسایی اموال با تقاضای محکوم‌له، اقدام به حبس م. ع. می‌نماید. ماده 11 - در صورتی که محکوم علیه، بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار، آزاد می‌گردد. ماده 12 - افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه، بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط، تاثیری در میزان محکومیت اشخاص ندارد. ماده 13 - قضات ناظر زندان موظفند بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه، پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هریک از آنها را راجع به وضعیت پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند: الف - چنانچه زندانی اعلام نماید، اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت‌نظر آن در حال اجراست ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط، با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود. ب - در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین، نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد. ج - در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد. د - چنانچه زندانی، مدعی اعسار باشد لیکن دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهدبود. ماده 14 - مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری، موظفند درخواستهای ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه، بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فوراً به مرجع قضایی اعزام نمایند. ماده 15 - روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح قسمتهای مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی‌البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند. ماده 16 - این شیوه‌نامه در شانزده ماده و یک تبصره در تاریخ 1385/9/9 به تصویب رسید. رئیس قوه قضائیه - سیدمحمود هاشمی شاهرودی