آییننامه
ضوابط اجرایی بودجه سال 1381کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 كل كشور را براي وزارتخانهها و موسسات دولتي كه در اين تصويبنامه دستگاه اجرايي ناميده ميشوند، به شرح ذيل تصويب نمود:
ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 كل كشور
مصوب 1381,01,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
1 ـگسترش تشكيلات اداري و ايجاد پستهاي سازماني جديد ممنوع است و در موارد ضروري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران امكان پذير ميباشد.
تبصره ـ در مورد واحدهاي خارج از كشور هماهنگي با وزارت امورخارجه الزامياست.
2 ـ استخدام رسميو پيماني بر اساس سهميههاي تعيين شده و مقررات مندرج در تصويبنامه شماره 25296/ت25086هـ مورخ 25/8/1380 هيأت وزيران پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مبني بر وجود اعتبار و با رعايت مفاد قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 كل كشور و بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور امكان پذير ميباشد.
به كارگيري نيروي انساني از محل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) براي فعاليتهاي هزينه اي (جاري) و كار در ادارات ممنوع است.
تبصره 1 ـ به كارگيري افراد در طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا براي ادامه اجراي عمليات در قالب طرح مربوط و پيش بيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مجاز ميباشد.
تبصره 2 ـ بكارگيري افراد در فعاليتهاي تحقيقاتي و قراردادهاي مشاوره يا تحقيق از محل اعتبارات هزينهاي (جاري) منوط به پيشبيني در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
همچنين ادامه خدمت كاركناني كه در سال 1380 در طرحها همكاري داشته اند و ادامه عمليات و فعاليت ذيربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزينهاي (جاري) تأمين ميشود با رعايت تصويبنامه شماره 40358/ت25627هـ مورخ 20/9/1380 هيأت وزيران بلامانع ميباشد.
تبصره 3 ـ تمديد قرارداد پرسنل غير رسميشاغل در سال 1380 در صورت نياز دستگاه از محل اعتبار هزينه اي (جاري) ملي يا استاني مجاز است.
تبصره 4 ـ برگزاري دورههاي آموزشي كه منجر به تعهد استخداميدر سالهاي بعد ميشود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميباشد.
تبصره 5 ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي براي به كارگيري نيروي انساني به استثناي موارد موضوع قراردادهاي سال قبل مربوط به مشاغل پشتيباني و اصلي ممنوع و انعقاد قرارداد با رعايت مقررات مربوط براي انجام كار مشخص در مدت معين و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزينه اي (جاري) مجاز ميباشد.
2 ـ دستگاههاي اجرايي مكلف به رعايت موارد زير ميباشند:
الف ـ در خريد و مصرف مواد مصرفي اداري، سوخت و تعميرات خودروها صرفه جويي شود و در استفاده از خودروها و امكانات اداري براي مسوولان و كاركنان دولت مراقبت لازم به عمل آيد.
ب ـ مديران و دستگاههايي كه با حفظ كيفيت اجراي برنامهها، صرفه جويي مينمايند به صورت بارز و در مقايسه به دستگاههاي ديگر مورد تشويق قرار گيرند.
ج ـ به منظور تسريع در تصميم گيريهاي دولت، دستگاههاي اجرايي پيشنهادها و درخواستهاي خود را با در نظر گرفتن سياستهاي مندرج در بندهاي فوق ارايه نمايند.
4 ـ پرداخت اضافه كار هر دستگاه، حداكثر در حد پرداختي سال 1380 و در سقف يك صد و بيست (120) ساعت براي هر نفر در ماه مجاز ميباشد.
تبصره 1 ـ سقف اعتبار مربوط به اضافه كار با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان نسبت به پرداختي سال 1380 تا پانزده درصد (15%) قابل افزايش است.
تبصره 2 ـ مجوزهاي سال 1380 دولت براي پرداخت اضافه كار كه حسب ضرورت بيش از يكصد و بيست (120) ساعت تعيين شده در سال 1381 معتبر و قابل اجرا ميباشد.
5 ـ هيچگونه مجوزي براي افزايش حقوق و مزايا و فوق العادهها جز در حد تغيير ضريب و افزايش سنواتي براي هيچ گروه از كارمندان دولت صادر نميشود.افزايشهاي قانوني قبلي مشمول اين بند نخواهند شد.
تبصره ـ ميزان افزايش پرداختهاي مستمر كاركنان شاغل و بازنشسته از محل رديفهاي 503632 و 503622 قانون بودجه سال 1381 كل كشور حسب مصوبات هيأت وزيران در رابطه با فوق العاده جذب كاركنان، پرداخت كمكهاي غير نقدي، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بين دستگاهها توزيع ميگردد.
6 ـ پرداخت كمكهاي غير نقدي به كاركنان دستگاههاي اجرايي از محل بودجه عموميحتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381،ششصد هزار (000ر600) ريال تعيين ميگردد.
7 ـ يارانه غذاي كاركنان دولت براي دستگاههايي كه ساعات كار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنين در مورد كاركناني كه وضع كار آنها ايجاب مينمايد شب يا ايام تعطيل را در محل كار خدمت نمايند، يا با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از جانب ايشان حداقل تا ساعت (16) در محل كار حضور دارند، حسب مورد براي تأمين هر نوبت غذا، حداكثر معادل چهار هزار و پانصد (4500) ريال (نقدي و غير نقدي) به ازاي هر نفر خواهد بود.
غذاي ساير افراد ( مهمانان، ساير كاركنان طرف قرارداد و غير آنها) به قيمت تمام شده عرضه خواهد شد.
8 ـ حداكثر مقدار مصرف سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملكرد سال 1380 ميباشد.
تبصره ـ سقف اعتبار مربوط به هزينههاي اين بند با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و استان تا بيست درصد قابل افزايش ميباشد.
9 ـ تعداد نفر ـ روز مأموريت خارج از كشور دستگاههاي اجرايي حداكثر معادل عملكرد سال 1380خواهد بود.
تبصره 1 ـ موارد استثنا به تأييد هيأت نظارت بر سفرهاي خارجي كاركنان دولت خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ سفرهايي كه هزينههاي آن توسط سازمانهاي بينالمللي يا كشور دعوت كننده تأمين ميشود از محدوديت مقرر در اين بند مستثني ميباشد.
10 ـ مبلغ قطعي پاداش پايان سال (عيدي) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي دستگاههاي اجرايي موظفند بابت عيدي به ازاي هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ يك ميليون (000/000/1) ريال در موافقتنامههاي مربوط پيش بيني نمايند.
11 ـ دستگاههاي اجرايي موظفند اعتبار لازم براي پرداخت صد در صد (100%) پاداش پايان خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه در سال 1381 بازنشسته ميشوند از اعتبارات مصوب خود تأمين و در موافقتنامههاي مربوط منظور نمايند.
12 ـ دريافت هر گونه وجه از مردم و اشخاص حقوقي به هر عنوان در قبال ارايه خدمات و يا وضع هرگونه عوارض، خودياري و غير آن صرفاً در چارچوب قوانين و مقررات مجاز است.
13 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود هزينههاي ورزش كاركنان خود را درچارچوب آييننامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت ـ مصوب 1376 ـ انجام داده و تسهيلات لازم براي اياب و ذهاب كاركنان خود حداكثر در حد عملكرد سال 1380 به صورت نقدي يا انعقاد قرارداد فراهم نمايند.
14 ـ به دستگاههاي اجرايي اجازه داده ميشود براي اداره مهد كودك موضوع تصويبنامه شماره 67768/ت25هـ مورخ 9/7/1369 هيأت وزيران ماهانه حداكثر مبلغ بيست هزار (000/20) ريال به ازاي هر كودك كه از مزاياي مهدكودك استفاده مينمايد در موافقت نامهها منظور نمايند، مشروط بر اينكه در اداره مهد كودك از كاركنان خود استفاده ننمايند.
15 ـ اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظاير آن از محل اعتبارات هزينه اي (جاري) صرفا بر اساس شرح عمليات موافقتنامههاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان مجاز ميباشد.
16 ـ به منظور صرفه جويي در هزينههاي مربوط به تأسيسات رفاهي، فرهنگي و ورزشي از قبيل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف ـ پرداخت هرگونه وجهي از محل درآمد عمومي جهت اجاره، احداث و توسعه و ايجاد موارد فوق حتي از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور ممنوع ميباشد.
تبصره ـ سازمان تربيت بدني و ساير دستگاههايي كه در قانون بودجه سال 1381 داراي طرح تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) مصوب براي موارد فوق ميباشند از شمول اين جزء مستثني ميباشند.
ب ـ هزينههاي ضروري جهت نگهداري و بهره برداري از موارد فوق حداكثر تا ميزان پرداختي سال 1380 قابل تأمين ميباشد.
افزايش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزايش درآمدهاي حاصل از ارايه خدمات تاسيسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز ميباشد.
ج ـ واحدهاي نيمه تمام فوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي (خصوصي و تعاوني) واگذار ميگردد.
17 ـ گردهماييها، هم انديشيها و همايشها و نظاير آن بايد به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاري بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويي انتخاب گردد.
18 ـ هر گونه سرمايه گذاري توسط دستگاههاي اجرايي اعم از كشوري و لشكري جهت ساخت و توسعه واحدهاي جديد درماني ممنوع ميباشد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني ميباشد.
19 ـ شروع پروژههاي جديد در طرحهاي ملي و استاني با رعايت ضوابط قانوني، منوط به اطمينان از وجود اعتبار كافي براي اتمام پروژههاي در دست اجرا با تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان حسب مورد ميباشد.
20 ـ خزانه داري استان مكلف است عملكرد درآمدها، پرداختهاي اعتبارات هزينه اي (جاري) استان(بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامهريزي استان اعلام دارد.
21 ـ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور موظف است حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه دستورالعملهاي مربوط به مبادله موافقتنامههاي اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) استانها را مطابق پيوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 كل كشور ابلاغ نمايد.
22 ـ خريد خودرو از محل درآمد عموميبا رعايت مفاد ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، منوط به درج آن در موافقتنامههاي عمراني مبادله شده با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و يا استان حسب مورد ميباشد.
23 ـ پيش بيني اعتبار جهت انجام هر گونه هزينه به منظور چاپ تقويم سالنامه، سر رسيد نامهها و اطلاعيه يا آگهيهاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و ... موضوع ماده (32) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجاز نميباشد.
24 ـ با عنايت به ضرورت تحول اداري و ب. ت. ب. مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور ارايه حداكثر تسهيلات به مردم و بهينه شدن فرآيندهاي امور دولتي،دستگاههاي اجرايي موظفند به هنگام تنظيم موافقتنامه اعتبارات هزينه اي (جاري) خود، فعاليتهاي مشخص در اين حوزه را به همراه اعتبارات مورد نياز پيش بيني نمايند.
دستورالعمل اجرايي و نحوه هزينه نمودن اعتبارات اين بند به پيشنهاد مشترك شوراي اطلاع رساني دولت و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
25 ـ اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه اي رديف 503621 قانون بودجه سال 1381كل كشور بر اساس جدول سهميه ارزي مصوب كميته موضوع ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي اجرايي ذي ربط اختصاص مييابد.
26 ـ براي كاهش حجم تصديهاي اجتماعي دولت، دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس مواد (88) و (90) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به هنگام تنظيم موافقتنامههاي اعتبارات هزينه اي خود، موارد و ميزان واگذاري تصديهاي اجتماعي و همچنين ميزان توسعه فعاليتهاي بخش غير دولتي را به صورت مشخص منظور نمايند و اثرات مالي شامل يارانه مورد نياز براي بخشهاي غير دولتي ناشي از اين اقدام را درج نمايند.
27(اصلاحي 04ˏ10ˏ1381) ـ تأمين ساختمانهاي اداري مورد نياز دستگاههاي اجرايي با ساز و كار ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ مجاز است. احداث هر نوع ساختمان اداري جديد در سال 1381جز در مواردي كه مجوز قانوني وجود دارد، صرفاً در صورت تأييد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (درخصوص پروژههاي ملي) و شوراي برنامهريزي استان (درخصوص پروژههاي استاني) مبني بر عدم امكان تأمين ساختمان مورد نياز، براساس ساز و كار يادشده مجاز خواهد بود.
28 ـ دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و دستگاههاي داراي قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مينمايند.
29 ـ هرگونه پرداخت غير پرسنلي از جمله افزايشهاي موضوع اين تصويبنامه صرفاً پس از تأمين صد در صد (100%) حقوق و مزاياي مستمر كاركنان، پاداش بازنشستهها، عيدي (پاداش پايان سال) و ساير هزينههاي قانوني پرسنلي هر دستگاه تا پايان سال 1381 مجاز ميباشد.
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمان مبادله موافقتنامه و پرداخت و هزينه نمودن اعتبارات، مسوول اجرايي اين بند ميباشند.
30 ـ به منظور تسريع در اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) و ب. ت. ب. مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ شرح عمليات كليه موافقتنامههاي طرحهاي عمراني (تملك داراييهاي سرمايه اي) مبادله شده در سال 1380 در قالب اعتبارات ابلاغي سال 1381 با رعايت تفكيك فصول هزينه آن، جهت اجراي عمليات مندرج در موافقتنامه ذي ربط اصلاح شده تلقي ميگردد.
31 (اصلاحي 02ˏ04ˏ1381) ـ رؤساي مجامع عموميشركتهاي دولتي (از جمله شركتهايي كه شمول قوانين و مقررات عموميبر آنها مستلزم ذكر و تصريح نام است) و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند حداكثر تا پايان خرداد ماه نسبت به تصويب و ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد اين تصويبنامه اقدام نمايند و نسخه اي از آن را به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند و چنانچه در اين زمينه اقدام ننمايند، مفاد اين تصويبنامه به عنوان ضوابط اجرايي شركت ذيربط لازمالاجرا خواهد شد.
32 ـ اين تصويبنامه از ابتداي سال 1381 لازمالاجرا ميباشد.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رييس جمهور
مصوب 1381/01/28 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/1/28 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 کل کشور را برای وزارتخانهها و موسسات دولتی که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده میشوند، به شرح ذیل تصویب نمود:
1 -گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر م. ب..
تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امورخارجه الزامیاست.
2 - استخدام رسمیو پیمانی بر اساس سهمیههای تعیین شده و مقررات مندرج در تصویبنامه شماره 25296/ت25086ه- مورخ 1380/8/25 هیات وزیران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مبنی بر وجود اعتبار و با رعایت مفاد قانون اصلاح تبصره (78) قانون بودجه سال 1363 کل کشور و بند (ز) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 کل کشور امکان پذیر م. ب..
تبصره 1 - به کارگیری افراد در طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی)، مشروط به وجود اعتبار و صرفا برای ادامه اجرای عملیات در قالب طرح مربوط و پیش بینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مجاز م. ب..
تبصره 2 - بکارگیری افراد در فعالیتهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق از محل اعتبارات هزینهای (جاری) منوط به پیشبینی در موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور م. ب..
همچنین ادامه خدمت کارکنانی که در سال 1380 در طرحها همکاری داشته اند و ادامه عملیات و فعالیت ذیربط در سال 1381 از محل اعتبارات هزینهای (جاری) تامین میشود با رعایت تصویبنامه شماره 40358/ت25627ه- مورخ 1380/9/20 هیات وزیران بلامانع م. ب..
تبصره 3 - تمدید قرارداد پرسنل غیر رسمیشاغل در سال 1380 در صورت نیاز دستگاه از محل اعتبار هزینه ای (جاری) ملی یا استانی مجاز است.
تبصره 4 - برگزاری دورههای آموزشی که منجر به تعهد استخدامیدر سالهای بعد میشود، منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور م. ب..
تبصره 5 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای به کارگیری نیروی انسانی به استثنای موارد موضوع قراردادهای سال قبل مربوط به مشاغل پشتیبانی و اصلی ممنوع و انعقاد قرارداد ب. ر. م. مربوط برای انجام کار مشخص در مدت معین و مبلغ مشخص صرفا از اعتبارات هزینه ای (جاری) مجاز م. ب..
2 - دستگاههای اجرایی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:
الف - در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود و در استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.
ب - مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامهها، صرفه جویی مینمایند به صورت بارز و در مقایسه به دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.
ج - به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مندرج در بندهای فوق ارایه نمایند.
4 - پرداخت اضافه کار هر دستگاه، حداکثر در حد پرداختی سال 1380 و در سقف یک صد و بیست (120) ساعت برای هر نفر در ماه مجاز م. ب..
تبصره 1 - سقف اعتبار مربوط به اضافه کار با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان نسبت به پرداختی سال 1380 تا پانزده درصد (15%) قابل افزایش است.
تبصره 2 - مجوزهای سال 1380 دولت برای پرداخت اضافه کار که حسب ضرورت بیش از یکصد و بیست (120) ساعت تعیین شده در سال 1381 معتبر و قابل اجرا م. ب..
5 - هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العادهها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمیشود.افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بند نخواهند شد.
تبصره - میزان افزایش پرداختهای مستمر کارکنان شاغل و بازنشسته از محل ردیفهای 503632 و 503622 قانون بودجه سال 1381 کل کشور حسب مصوبات هیات وزیران در رابطه با فوق العاده جذب کارکنان، پرداخت کمکهای غیر نقدی، اصلاح حقوق بازنشستگان توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بین دستگاهها توزیع میگردد.
6 - پرداخت کمکهای غیر نقدی به کارکنان دستگاههای اجرایی از محل بودجه عمومیحتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات در سال 1381،ششصد هزار (000ر600) ریال تعیین میگردد.
7 - یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت (16) است، همچنین در مورد کارکنانی که وضع کار آنها ایجاب مینماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از جانب ایشان حداقل تا ساعت (16) در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل چهار هزار و پانصد (4500) ریال (نقدی و غیر نقدی) به ازای هر نفر خواهد بود.
8 - حداکثر مقدار مصرف سوخت، آب، برق و تلفن در حد عملکرد سال 1380 م. ب..
تبصره - سقف اعتبار مربوط به هزینههای این بند با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و استان تا بیست درصد قابل افزایش م. ب..
9 - تعداد نفر - روز ماموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال 1380خواهد بود.
تبصره 1 - موارد استثنا به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید.
تبصره 2 - سفرهایی که هزینههای آن توسط سازمانهای بینالمللی یا کشور دعوت کننده تامین میشود از محدودیت مقرر در این بند مستثنی م. ب..
10 - مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی دستگاههای اجرایی موظفند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال در موافقتنامههای مربوط پیش بینی نمایند.
11 - دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای پرداخت صد در صد (100%) پاداش پایان خدمت آن دسته از کارکنان خود را که در سال 1381 بازنشسته میشوند از اعتبارات مصوب خود تامین و در موافقتنامههای مربوط منظور نمایند.
12 - دریافت هر گونه وجه از مردم و اشخاص حقوقی به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هرگونه عوارض، خودیاری و غیر آن صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات مجاز است.
13 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود هزینههای ورزش کارکنان خود را درچارچوب آییننامه توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت - مصوب 1376 - انجام داده و تسهیلات لازم برای ایاب و ذهاب کارکنان خود حداکثر در حد عملکرد سال 1380 به صورت نقدی یا انعقاد قرارداد فراهم نمایند.
14 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود برای اداره مهد کودک موضوع تصویبنامه شماره 67768/ت25ه- مورخ 1369/7/9 هیات وزیران ماهانه حداکثر مبلغ بیست هزار (000/20) ریال به ازای هر کودک که از مزایای مهدکودک استفاده مینماید در موافقت نامهها منظور نمایند، مشروط بر اینکه در اداره مهد کودک از کارکنان خود استفاده ننمایند.
15 - اجاره ساختمان، انبار، توقفگاه، مزرعه، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) صرفا بر اساس شرح عملیات موافقتنامههای مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مجاز م. ب..
16 - به منظور صرفه جویی در هزینههای مربوط به تاسیسات رفاهی، فرهنگی و ورزشی از قبیل زائرسرا، مهمانسرا، باشگاه، ورزشگاه و موارد مشابه:
الف - پرداخت هرگونه وجهی از محل درآمد عمومی جهت اجاره، احداث و توسعه و ایجاد موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور ممنوع م. ب..
تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که در قانون بودجه سال 1381 دارای طرح تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) مصوب برای موارد فوق میباشند از شمول این جزء مستثنی میباشند.
ب - هزینههای ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال 1380 قابل تامین م. ب..
افزایش اعتبار جهت موارد فوق معادل افزایش درآمدهای حاصل از ارایه خدمات تاسیسات فوق از محل اعتبارات مربوط مجاز م. ب..
ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) واگذار میگردد.
17 - گردهماییها، هم اندیشیها و همایشها و نظایر آن باید به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزاری باید متناسب با موضوع و با رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد.
18 - هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری و لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع م. ب.. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی م. ب..
19 - شروع پروژههای جدید در طرحهای ملی و استانی با رعایت ضوابط قانونی، منوط به اطمینان از وجود اعتبار کافی برای اتمام پروژههای در دست اجرا با تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان حسب مورد م. ب..
20 - خزانه داری استان مکلف است عملکرد درآمدها، پرداختهای اعتبارات هزینه ای (جاری) استان(بر حسب دستگاه، برنامه) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) (بر حسب طرح) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام دارد.
21 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه دستورالعملهای مربوط به مبادله موافقتنامههای اعتبارات هزینه ای (جاری) و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) استانها را مطابق پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ابلاغ نماید.
22 - خرید خودرو از محل درآمد عمومیبا رعایت مفاد ماده (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، منوط به درج آن در موافقتنامههای عمرانی مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان حسب مورد م. ب..
23 - پیش بینی اعتبار جهت انجام هر گونه هزینه به منظور چاپ تقویم سالنامه، سر رسید نامهها و اطلاعیه یا آگهیهای مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و. .. موضوع ماده (32) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز نمیباشد.
24 - با عنایت به ضرورت تحول اداری و ب. ت. ب. مفاد تبصره (13) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارایه حداکثر تسهیلات به مردم و بهینه شدن فرآیندهای امور دولتی،دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام تنظیم موافقتنامه اعتبارات هزینه ای (جاری) خود، فعالیتهای مشخص در این حوزه را به همراه اعتبارات مورد نیاز پیش بینی نمایند.
دستورالعمل اجرایی و نحوه هزینه نمودن اعتبارات این بند به پیشنهاد مشترک شورای اطلاع رسانی دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
25 - اعتبار مربوط به مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای ردیف 503621 قانون بودجه سال 1381کل کشور بر اساس جدول سهمیه ارزی مصوب کمیته موضوع ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 -، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذی ربط اختصاص مییابد.
26 - برای کاهش حجم تصدیهای اجتماعی دولت، دستگاههای اجرایی موظفند بر اساس مواد (88) و (90) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به هنگام تنظیم موافقتنامههای اعتبارات هزینه ای خود، موارد و میزان واگذاری تصدیهای اجتماعی و همچنین میزان توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی را به صورت مشخص منظور نمایند و اثرات مالی شامل یارانه مورد نیاز برای بخشهای غیر دولتی ناشی از این اقدام را درج نمایند.
27(اصلاحی 1381/09/27) - تامین ساختمان اداری مورد نیاز دستگاههای اجرایی، صرفاً با ساز و کار ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز و احداث هر نوع ساختمان اداری جدید در سال 1381جز در مواردی که مجوز قانونی وجود دارد ممنوع م. ب..
28 - دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دستگاههای دارای قانون و مقررات خاص، در چارچوب اعتبارات مصوب و مقررات خاص عمل مینمایند.
29 - هرگونه پرداخت غیر پرسنلی از جمله افزایشهای موضوع این تصویبنامه صرفاً پس از تامین صد در صد (100%) حقوق و مزایای مستمر کارکنان، پاداش بازنشستهها، عیدی (پاداش پایان سال) و سایر هزینههای قانونی پرسنلی هر دستگاه تا پایان سال 1381 مجاز م. ب..
30 - به منظور تسریع در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) و ب. ت. ب. مفاد ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - شرح عملیات کلیه موافقتنامههای طرحهای عمرانی (تملک داراییهای سرمایه ای) مبادله شده در سال 1380 در قالب اعتبارات ابلاغی سال 1381 با رعایت تفکیک فصول هزینه آن، جهت اجرای عملیات مندرج در موافقتنامه ذی ربط اصلاح شده تلقی میگردد.
31 (اصلاحی 1381/04/02) - روسای مجامع عمومیشرکتهای دولتی (از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومیبر آنها مستلزم ذکر و تصریح نام است) و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداکثر تا پایان خرداد ماه نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 1381 خود با در نظر گرفتن مفاد این تصویبنامه اقدام نمایند و نسخه ای از آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند و چنانچه در این زمینه اقدام ننمایند، مفاد این تصویبنامه به عنوان ضوابط اجرایی شرکت ذیربط لازمالاجرا خواهد شد.
32 - این تصویبنامه از ابتدای سال 1381 لازمالاجرا م. ب..
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
