Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
به استناد اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور به شرح زير ابلاغ مي‌شود: ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 كل كشور مصوب 1389,03,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 ـ تعاريف: قانون: قانون بودجه سال 1389 كل كشور. معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور. قانون برنامه: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران. قانون تنظيم: قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن. دستگاه‌هاي اجرايي: كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1389 كل كشور. ضوابط اجرايي: ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 كل كشور. رئيس دستگاه اجرايي: بالاترين مقام دستگاه اجرايي. 2 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در مهلت قانوني نسبت به ارائه پيشنهاد موافقتنامه شرح عمليات و فعاليت خود براساس فرمها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به معاونت اقدام نمايند. 3 ـ دستگاه‌هاي اجرايي استاني موظفند موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي استاني و موافقتنامه شرح عمليات تملك دارائي هاي سرمايه‌اي استاني و همچنين طرح هاي استاني مصوب، مندرج در پيوست شماره يك قانون را با معاونت برنامه‌ريزي استانداري براساس فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي معاونت، مبادله نمايند. 4 ـ تخصيص و پرداخت به طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي جديد صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت مي‌پذيرد. 5 ـ وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استان ها) موظف است عملكرد ريالي حق‌التدريس را در سال 1389 حداكثر به ميزان هفتاد درصد (70%) عملكرد ريالي سال 1388 محاسبه و عمل نمايد. 6 ـ در اجراي قانون، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند موارد زير را رعايت نمايند: الف ـ تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظيم و با رعايت اجزاء « د» و « هـ» بند ( 7) قانون تا تاريخ 15/8/1389. ب ـ ممنوعيت خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري، مهمانسرا و مراكز رفاهي، تفريحي يا اقامتي. تبصره ـ موارد استثناء با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، مجاز خواهدبود. ج ـ رعايت دقيق و كامل ماده 39 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌هاي بانكي كه مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور نمي‌باشد. د ـ ممنوعيت هرگونه افزايش در سرفصل هزينه‌هاي شركت ها در اصلاحيه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وسايط نقليه سواري و لوازم اداري. 7 ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق‌الزحمه دريافت نمايند. اشخاص حقيقي كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ميزان سهام آن‌ها در شركت‌ها به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حكم هستند. 8 ـ شركت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجازند، ضمن رعايت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « هـ» بند (7) قانون، پاداش عملكرد سالانه مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و كاركنان شركت‌هاي دولتي موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را ب. ت. ب. ميزان نقش و اثرگذاري آنها در بهبود عملكرد شركت و ارتقاء بهره‌وري با تصويب مجمع عمومي و با رعايت قوانين، حداكثر تا سقف يك ماه حقوق و مزايا پرداخت نمايند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصويب هيأت وزيران بلامانع است. 9 ـ كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تأييد ذي حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي يادشده برسانند. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است فهرست يگانه‌اي از كليه مستمري‌بگيران مذكور تهيه نمايد، به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفاً براساس فهرست يگانه صورت پذيرد. 10 ـ در اجراي اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزينه‌اي آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصيص‌هاي دستگاه مربوط كسر مي‌شود. معاونت و استانداري‌ها مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند و مكلفند در موافقتنامه‌هاي مربوط مفاد اين بند را رعايت نمايند. 11 ـ انجام تعهد و هرگونه پرداخت و كمك مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است. همچنين هرگونه كمك غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جلمه عين، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهدشد. احكام اين بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء يا معوض آن لازم‌الاجراء است. 12 ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومي كشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله، ممنوع است. 13 ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعايت حكم مندرج در جزء مذكور مجاز است معاونت مكلف است مبلغ هر يك از موارد موضوع جزء يادشده را تعيين نمايد تا از محل سهام و اموال قابل واگذاري با اولويت سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها و نيز نيروگاه‌ها نسبت به تأمين موارد مذكور اقدام شود. 14 ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول بند (11) ضوابط اجرايي كه به استناد قوانين و مقررات مجاز به كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند، مكلفند فهرست كمك هاي غيرنقدي خود را (اعم از اموال منقول و غيرمنقول) براساس چارچوبي كه توسط معاونت تعيين مي‌شود. هر سه ماه يك بار به معاونت اعلام نمايند. 15 ـ پرداخت كمك هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مجاز خواهدبود. 16 ـ خريد هرگونه خودرو سواري خارجي ممنوع است. خريد خودرو سواري داخلي صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد معاونت، مجاز مي‌باشد. 17 ـ فهرست سازمان ها و مجامع بين‌المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3ـ107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه ـ سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين‌المللي و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پايان خرداد ماه سال 1389 بنا به پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمان ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. دستگاه هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان ها و مجامع بين‌المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند پس از تأييد كميته يادشده (با رعايت جزء « س» بند (2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند. 18 ـ دستگاه هاي اجرايي موظفند در سال 1389، نشريات ادواري خود را در قالب يك نشريه ساماندهي نموده و حتي‌الامكان به صورت الكترونيكي منتشر نمايند. تبصره 1 ـ دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. تبصره 2 ـ ب. ت. ب. جايگاه روزنامه ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست. روزنامه رسمي و نيز مواردي كه قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و يا عناوين مشابه در بيش از يك روزنامه كثيرالانتشار الزامي است از حكم فوق مستثني خواهدبود. مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي به هنگام تصميم‌گيري در مورد تعيين روزنامه كثيرالانتشار شركت، مراتب فوق را رعايت نمايند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول رعايت اين حكم مي‌باشند. 19 ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، هزينه كارشـناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارتخانه‌ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاه‌هاي استاني و دستگاه هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس جمهور با رعايت آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود. 20 ـ مراجع و دستگاه هاي موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تأييديه لازم را اخذ و شماره و تاريخ آن را در متن مصوبه يا تصميم قيد نمايند. 21 ـ در اجراي جزء «ع» بند (2) قانون، تخصيص سه ماهه آتي بلافصل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه ها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذكور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرايط و منطبق با موافقتنامه خواهدبود. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حُسن اجراي اين بند مي‌باشند. 22 ـ در مورد اعتباراتي كه در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد ـ هزينه» يا « مازاد بر رقم لايحه، درآمد ـ هزينه» درج شده است، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌هاي خود مشخص كنند. تعهد و پرداخت اعتبارات يادشده بعد از حصول اطمينان از واريز درآمدهاي مذكور و پس از ابلاغ تخصيص مجاز است. 23 ـ دستگاه هاي اجرايي مكلفند فهرست اموال غيرمنقول خود را حداكثر تا پايان خرداد ماه به معاونت تسليم نمايند. حق بهره‌برداري اموال غيرمنقولي كه ظرف مهلت مذكور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ذي حسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي مذكور مجاز به انجام هيچ‌گونه هزينه‌اي نسبت به اين اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمي‌باشند. 24 ـ در اجراي جزء « الف» بند (2)، بند (3) و ساير احكام و رديف‌ها و بندهاي قانون، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلف به ارائه اطلاعات، همكاري و هماهنگي با معاونت مي‌باشند. 25 ـ معاونت تا پايان خردادماه نسبت به تعيين مبالغ بدهي موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصي‌سازي اقدام مي‌نمايد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است حداكثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعيين سهام و فروش آن با رعايت قانون انجام دهد. در غيراينصورت سهام شركت هاي مربوط در اجراي جزء «ج» بند (8) قانون با رعايت قوانين و مقررات، به سازمان ها و نهادهاي بستانكار واگذار مي‌گردد. 26 ـ دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند موارد اختلاف با ساير دستگاه هاي اجرايي، شامل اختلاف در امور مالي از جمله موارد مطالبات دستگاه ها از يكديگر را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون و آيين‌نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي از طريق ساز و كارهاي داخلي قوه مجريه (موضوع تصويبنامه شماره 212767ـ ت37550ك مورخ 27/12/1386) به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اعلام نمايند. معاونت ياد شده مكلف است در مواردي كه رفع اختلاف از طريق جابجايي اموال منقول، جابجايي اعتبارات و يا تهاتر قابل رفع مي‌باشد، مراتب را در اجراي جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نمايد. مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در آيين‌نامه مذكور و معاونت هاي ياد شده، مكلفند گزارش تحقق اهداف جزء يادشده را هر شش ماه يك بار به رئيس جمهور ارائه نمايند. 27 ـ اجراي جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است. 28 ـ اجـراي قانـون بازنشستگـي پيش از موعد، توسـط دستگاه‌هاي اجرايـي منـوط به‌رعايت جزء «س» بند (2) قانون مي‌باشد. 29(اصلاحي 22ˏ09ˏ1389) ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال 1388، در حدود اعتبارات و شرايط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز مي‌باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمي (بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد. 30 ـ به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي در كميسيون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجيهي فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست‌محيطي و پدافند غيرعامل و همچنين تأمين حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات كل طرح در سال اول اجراي آن امكان‌پذير است. 31 ـ معاونت مكلف است به منظور رعايت اصل انضباط مالي و هماهنگي در اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي، اطلاعات و حساب كليه اقدامات و فعاليت‌هايي را كه در اجراي اجزاء «ه‍ «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ي» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و ساير بندها و احكام و رديف‌هاي قانوني توسط دستگاه اجرايي قابل انجام مي‌باشد، بطور متمركز نگهداري و هر سه ماه يك بار به رئيس‌جمهور گزارش نمايد. هرگونه استفاده از ظرفيت‌هاي پيش‌بيني شده در موارد مذكور بدون رعايت مفاد اين بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. 32 - معاونت مجاز است با تقاضاي دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزاء «م»، «ح»، «ط»، «ي»، «ه‍ « و «ص» بند (2) و جزء «ن» بند (7) و اجزاء «الف» و «ب» بند (8) قانون را از اعتبارات، منابع داخلي و يا سود ويژه (مبناي محاسبه ماليات) آنها كسر و به صورت سرجمع به موارد هزينه كرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد. 33 ـ دانشگاه‌ها و مراكز موضوع جزء «ه‍ « بند (2) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد جزء مذكور را به معاونت ارسال نمايند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصي با رعايت جزء مذكور براي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيأت علمي با رعايت مقررات مجاز است. 34 ـ فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرايط اجراي بندهاي اين ضوابط اجرايي، حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهيه و ابلاغ خواهد شد. 35 ـ در اجراي جزء «ث» بند (2) قانون، « سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور» مكلف است نسبت به ارسال گزارش « عملكرد قانون مقاوم‌سازي مدارس بدون استحكام مصوب 30/2/1385» به همراه جدول زمان‌بندي چگونگي اجراي باقيمانده طرح، توزيع استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي و اعتبار موردنياز در قالب جداول مشخص، حداكثر تا پايان خردادماه به معاونت اقدام نمايد. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرايط و مورد تأييد معاونت مي‌باشد. 36 ـ دستورالعمل اجرايي جزء «‌ن» بند (8) قانون توسط معاونت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور، حداكثر تا نيمه خرداد ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد. 37 ـ در اجراي جزء «ق» بند (3) قانون، بانك كشاورزي مكلف است نسبت به اعلام ميزان تسهيلات اعطايي آن بانك از محل حساب ذخيره ارزي و نيز وجوه اداره شده موضوع قوانين بودجه سنواتي تا پايان سال 1388 و نيز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي و ميزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نمايد. منظور نمودن اصل و فرع تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي و ساير موارد مندرج در جزء «ق» بند (3) قانون به حساب افزايش سرمايه و بدهي دولت به بانك، منوط به ارسال مدارك فوق مورد تأييد معاونت مي‌باشد. 38 ـ در اجراي جزء «ص» بند (3) قانون، بانك‌هايي كه حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده‌است، مكلفند تا پايان تيرماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمايند. معاونت با تعيين ميزان قطعي طلب و بدهي دولت به هر بانك زمينه را براي تسويه بدهي و مطالبات فراهم خواهد نمود. 39 ـ معاونت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند حداكثر تا پايان تيرماه شركت‌هاي دولتي زيان‌ده كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمايند. در مورد ساير شركت‌هاي زيان‌ده با پيشنهاد معاونت و با استفاده از اختيارهاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شركت و واگذاري اموال باقي‌مانده اقدام خواهد شد. 40 ـ مصاديق مصرف اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع جدول شماره چهارده (14) قانون پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به تأييد كميسيون فرهنگي دولت مي‌رسد. 41 ـ دستگاه‌هاي اجرايي در استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بودجه و ساير قوانين از جمله پرداخت مطالبات و رد ديون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بيت‌المال را رعايت نمايند به گونه‌اي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط: الف ـ استفاده از راهكارهاي غيربودجه‌اي نظير واگذاري امور، وظايف، مديريت و تصدي‌ها (در مقايسه با راهكارهاي بودجه‌اي و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي) در اولويت قرار گيرد. ب ـ در پرداخت از محل منابع عمومي راهكارهاي پرداخت تسهيلات نظير كمك‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده به روش‌هاي پرداخت بلاعوض ترجيح و اولويت داده شود. ج ـ تعهدات قبلي دستگاه در سال 1389 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعايت اين جزء تنظيم گردد. د ـ در تأمين مالي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي استفاده از ظرفيت‌هاي قانون به خصوص اجزاء بند (8) در اولويت قرار گيرد. معاونت موظف است نمونه سند گواهي رعايت موارد فوق را جهت امضاي بالاترين مقام دستگاه تهيه و ضميمه موافقتنامه نمايد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي موظفند رعايت اولويت‌هاي فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعايت نمايند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. 42 ـ استفاده از مقررات راجع‌به واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي با اولويت تأمين منابع بودجه اعم از منابع درآمدي و اجراي احكام و بندهاي قانون خواهد بود. 43 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در راستاي اصلاح الگوي مصرف با اولويت‌بندي هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير، منابع عمومي و منابع در اختيار خ. ر. ب. گونه‌اي هزينه نمايند كه در پايان سال مالي 1389 كليه هزينه‌ها غير از پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير پرسنلي حداقل 20% نسبت به عملكرد سال 1388 كاهش يابد. صرفه‌جويي در هزينه‌هاي مربوط به انرژي، كاغذ، مكالمات مخابراتي، آب، سفرها، همايش‌ها، اقلام مصرفي، تجهيزات و تعميرات، استفاده از اموال دولتي نظير خودرو اعم از دولتي يا اجاره‌اي يا مشابه آن و رايانه و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي قراردادي، در اولويت قرار دارند. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط مسؤول حسن اجراي اين بند هستند. 44 ـ به‌منظور تشويق رعايت اصول انضباط مالي و صرفه‌جويي در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌هاي شش ماهه از وضعيت عملكرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندي دستگاه‌هاي اجرايي از حيث پايبندي به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرايي و اصول صرفه‌جويي و انضباط مالي اقدام و پيشنهاد لازم را براي تشويق دستگاه‌هايي كه بهترين عملكرد را از اين حيث داشته‌اند و اتخاذ سياست‌هاي محدودكننده در مورد دستگاه‌هايي كه ضعيف‌ترين عملكرد را داشته‌اند، ارائه نمايد. 45 ـ به منظور ثبت و شفاف‌سازي استانداردها و معيارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و بهينه‌سازي خدمات و فعاليت‌ها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ملزم به همكاري با معاونت مي‌باشند. 46 ـ به منظور كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مكاتبات، نسخه‌اي از گزارش‌هاي كارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراكز و مؤسسات غيردولتي وابسته به آن، كه انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط، ارائه نمايند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در بانك اطلاعاتي مذكور ممنوع مي‌باشد. مضافاً دستگاه‌هاي قوه مجريه درخصوص هزينه كرد اعتبارات در زمينه تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، با معاونت حقوقي رئيس جمهور و در زمينه اعتبارات و كمك‌هاي پژوهشي با معاونت علمي و فن‌آوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را نيز معمول نمايند. 47 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امكانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غيرمنقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با استفاده از مجوز بند (8) و ساير مجوزهاي مندرج در قانون و در غير اين صورت، در اجراي بند «ب» ماده (89) قانون تنظيم، تعيين تكليف مي‌گردد. رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنان و نيز ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. شركت‌هاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لكن به تشخيص معاونت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعايت قوانين و مقررات و پس از طي مراحل قانوني مشمول حكم اين بند مي‌باشند. 48 ـ دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي ماده (146) قانون برنامه موظفند مشخصات نيروي انساني مازاد خ. ر. ب. «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» اعلام نمايند تا نسبت به تأمين نيروهاي مورد تقاضاي دستگاه‌هاي اجرايي، از اين محل در چارچوب قوانين و مقررات اقدام گردد. 49 ـ اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي صرفاً براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع مي‌باشد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. 50 ـ استفاده دستگاه‌ها از منابع شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي و مؤسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب‌هاي قانوني و ماموريت و انتقالي) و امكانات مادي، نظير اموال منقول و غيرمنقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين‌آلات و امكانات مادي، جز در قالب ظرفيت‌هاي قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت‌ها و مؤسسات يادشده و مديران مالي و ذي حساب‌هاي مربوط، مسؤول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. 51 ـ نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهيلات در محل‌هاي تعيين شده قانوني، هرگونه وجهي كه در قالب‌هاي مختلف از جمله تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه، كمك و عناوين مشابه براي امور مختلف مانند خريد تضميني، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غير آن، ايفاي تعهدات خاص كالاهاي اساسي، حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، جايزه صادراتي و مانند آن اختصاص داده مي‌شود پس از تخصيص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقتنامه قابل تعهد و هزينه مي‌باشد و پرداخت هزينه‌هاي ديگر مانند هزينه‌هاي تبعي، پرسنلي، نظارتي، بازخريدي، غني‌سازي، حمل، انبارداري، نگهداري، توزيع، واسطه‌گري و سود و هزينه خدمات از محل وجوه مذكور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ايجاد تعهد بيش از سقف اعتبارات تخصيص داده شده و ايجاد هر نوع كسري، قابل پذيرش نخواهد بود. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. 52 ـ به منظور كاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از امكانات دولتي، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند نيازهاي خود در برگزاري همايش‌ها، گردهمايي‌ها، نمايشگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و نظير آن را از نيروي انساني و سالن‌ها و محل‌ها و ساير امكانات در اختيار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزينه تأمين نمايند. در مواردي كه بخش غيردولتي مجري برگزاري مي‌باشد، هزينه سالن‌ها و محل‌هاي دولتي، امكانات و نيروي انساني يادشده، از مبلغ قرارداد كسر گردد. رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط، مسؤول اجراي اين بند مي‌باشند. نظارت بر اجراي اين بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت مي‌باشد. 53 ـ برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها در خارج از كشور از محل اعتبارات عمومي و بودجه كل كشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخيص و در حدود موافقت رئيس جمهور قابل انجام است. 54 ـ در سال 1389 حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، در سقف حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور كامل از محل اعتبارات وزارت مذكور كسر و از طريق ساز و كار بند « و» قانون بودجه سال 1386 كل كشور پرداخت مي‌شود. انجام تعهد و هزينه كرد اعتبارات وزارت يادشده منوط به عدم كسري در هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصيص اعتبار مصوب، امكان‌پذير است. 55 ـ رد ديون و مطالبات به ويژه در مورد وزارتخانه‌هاي « آموزش و پرورش»، « بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»، « دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»، «بازرگاني»، «جهاد كشاورزي»، «صندوق‌ها»، «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و بانك‌ها و بيمه‌ها از محل سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري با اولويت اموال و امكانات دولتي در اختيار دستگاه‌هاي مذكور، مجاز است. 56 ـ هـرگونه استـخدام در اجـراي قوانيـن و مقـررات منوط به عـدم امـكان تأمين افراد ذي صلاح از محل نيروهاي مازاد و موجود دستگاه‌ها و تأمين قبلي بار مالي آن از محل اعتبارات تخصيص يافته و منابع دستگاه‌، توسط رئيس دستگاه مي‌باشد. نمونه سنـد گواهي تعهد رئيـس دستگاه مبـني بر رعايت اين بند و عدم كسري اعتبارات و منابع دستگاه براي اجراي كليه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالي (اعم از تعهـدات انتـقالي سال هاي قبـل و تعهدات جاري) توسط معاونت تهيه و ضميمه موافقتنامه براي امضاي رئيس دستگاه و ذي حساب يا مدير مالي مربوط ارائه مي‌شود. 57 ـ دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل نمايند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) به عمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد براعتبارات مذكور از رؤساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست. 58 ـ وظايفي كه بر عهده شركت‌هاي دولتي قرارگرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شركت‌ها بايد تامين شود. مؤسسات عمومي غيردولتي صرفاً در حدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك‌هايي كه به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت مي‌باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر منابع يادشده از سوي شركت‌ها و مؤسسات مذكور ممنوع مي‌باشد. مسؤوليت اجراي اين بند با رؤساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذي حسابان مي‌باشد. 59 ـ مسؤوليت اجراي احكام و الزامات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقتنامه‌ها و تخصيص‌ها بر عهده رؤساي دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذي حسابان و مديران مالي مربوط مي‌باشد. معاونت مـوظف به نظارت بر حسـن اجراي موارد فوق و ارايه گـزارش نوبـه‌اي به رييس جمهور مي‌باشد. رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد مصوب 1389/03/08 رئیس جمهور 2 - دستگاه های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرمها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت اقدام نمایند. 3 - دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارائی های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح های استانی مصوب، مندرج در پیوست شماره یک قانون را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت، مبادله نمایند. 4 - تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد. 5 - وزارت آموزش و پرورش (آموزش و پرورش استان ها) موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 1389 حداکثر به میزان هفتاد درصد (70%) عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید. 6 - در اجرای قانون، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند موارد زیر را رعایت نمایند: الف - تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود، مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم و با رعایت اجزاء « د» و « ه-» بند (7) قانون تا تاریخ 1389/8/15. ب - ممنوعیت خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی. تبصره - موارد استثناء با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت، مجاز خواهدبود. ج - رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه‌داری کل کشور نمی‌باشد. د - ممنوعیت هرگونه افزایش در سرفصل هزینه‌های شرکت ها در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه سواری و لوازم اداری. 7 - عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آن‌ها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند. 8 - شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند، ضمن رعایت جزء « س» بند (2) و اجزاء « د» و « ه-» بند (7) قانون، پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء « الف» بند (7) قانون را ب. ت. ب. میزان نقش و اثرگذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاء بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین، حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند. مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است. 9 - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یادشده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفاً براساس فهرست یگانه صورت پذیرد. 10 - در اجرای اجزاء « ن» و « ف» بند (7) قانون، سه درصد (3%) از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبارها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود. معاونت و استانداری‌ها مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند. 11 - انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، صرفاً براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جلمه عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهدشد. احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجراء است. 12 - انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است. 13 - انجام هرگونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء « ط» بند (7) قانون صرفاً با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است معاونت مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یادشده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود. 14 - دستگاه های اجرایی مشمول بند (11) ضوابط اجرایی که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند، مکلفند فهرست کمک های غیرنقدی خود را (اعم از اموال منقول و غیرمنقول) براساس چارچوبی که توسط معاونت تعیین می‌شود. هر سه ماه یک بار به معاونت اعلام نمایند. 15 - پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مجاز خواهدبود. 16 - خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت، مجاز م. ب.. 17 - فهرست سازمان ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون با عنوان « وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین‌المللی و تعهدات» پرداخت خواهدشد، تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یادشده (با رعایت جزء « س» بند (2) قانون) از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند. 18 - دستگاه های اجرایی موظفند در سال 1389، نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی‌الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند. تبصره 1 - دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از شمول این بند مستثنی می‌باشند. تبصره 2 - ب. ت. ب. جایگاه روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری، پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی، اطلاعیه و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست. مجامع عمومی شرکت‌های دولتی به هنگام تصمیم‌گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت، مراتب فوق را رعایت نمایند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول رعایت این حکم می‌باشند. 19 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود. 20 - مراجع و دستگاه های موضوع جزء « س» بند (2) قانون، قبلاً تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند. 21 - در اجرای جزء «ع» بند (2) قانون، تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه ها، منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور به معاونت طبق فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط و منطبق با موافقتنامه خواهدبود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حُسن اجرای این بند می‌باشند. 22 - در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7)، (2/7)، (3/7) و (4/7) قانون با عنوان « درآمد - هزینه» یا « مازاد بر رقم لایحه، درآمد - هزینه» درج شده است، دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند. تعهد و پرداخت اعتبارات یادشده بعد از حصول اطمینان از واریز درآمدهای مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است. 23 - دستگاه های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت تسلیم نمایند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذی حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این اموال، پس از انقضاء مهلت فوق نمی‌باشند. 24 - در اجرای جزء « الف» بند (2)، بند (3) و سایر احکام و ردیف‌ها و بندهای قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات، همکاری و هماهنگی با معاونت می‌باشند. 25 - معاونت تا پایان خردادماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء «ج» بند (8) قانون و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام می‌نماید. سازمان خصوصی‌سازی موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون انجام دهد. در غیراین صورت سهام شرکت های مربوط در اجرای جزء «ج» بند (8) قانون با رعایت قوانین و مقررات، به سازمان ها و نهادهای بستانکار واگذار می‌گردد. 26 - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه های اجرایی، شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه ها از یکدیگر را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه (موضوع تصویبنامه شماره 212767- ت37550ک مورخ 1386/12/27) به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند. معاونت یاد شده مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابه جایی اموال منقول، جابه جایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد، مراتب را در اجرای جزء «ج» بند (10) قانون به معاونت اعلام نماید. 27 - اجرای جز «ح» بند (2) قانون، صرفاً در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت مجاز است. 28 - اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به‌رعایت جزء «س» بند (2) قانون م. ب.. 29(اصلاحی 1389/09/14) - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1388، در حدود اعتبارات و شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها مجاز م. ب.. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفاً انعقاد قرارداد حجمی (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز م. ب.. 30 - به استناد جزء «ن» بند (2) قانون، طرح پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه، صرفاً با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات کل طرح در سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است. 31 - معاونت مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزاء «ه «، «ط»، «ح»، «ص»، «م»، «ی» و «ع» بند (2) و اجزاء «ط»، «ن» و «ر» بند (3) و اجزاء «ح»، «ط»، «ع» و «ف» بند (7) و اجزاء بند (8) و سایر بندها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد، به طور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یک بار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هرگونه استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع م. ب.. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 33 - دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء «ه « بند (2) قانون، موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت ارسال نمایند. استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی ب. ر. م. مجاز است. 34 - فرم‌ها، دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بندهای این ضوابط اجرایی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد. 35 - در اجرای جزء «ث» بند (2) قانون، « سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور» مکلف است نسبت به ارسال گزارش « عملکرد قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام مصوب 1385/2/30» به همراه جدول زمان‌بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح، توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص، حداکثر تا پایان خردادماه به معاونت اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط و مورد تایید معاونت م. ب.. 36 - دستورالعمل اجرایی جزء «‌ن» بند (8) قانون توسط معاونت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد. 37 - در اجرای جزء «ق» بند (3) قانون، بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه اداره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با (اسناد مثبته) به معاونت اقدام نماید. منظور نمودن اصل و فرع تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء «ق» بند (3) قانون به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک، منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت م. ب.. 38 - در اجرای جزء «ص» بند (3) قانون، بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (50%) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده‌است، مکلفند تا پایان تیرماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند. معاونت با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود. 39 - معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیرماه شرکت‌های دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام خواهد شد. 40 - مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره چهارده (14) قانون پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تایید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد. 41 - دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط: الف - استفاده از راهکارهای غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها (در مقایسه با راهکارهای بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی) در اولویت قرار گیرد. ب - در پرداخت از محل منابع عمومی راهکارهای پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود. ج - تعهدات قبلی دستگاه در سال 1389 مختومه شود و موافقتنامه مربوط با رعایت این جزء تنظیم گردد. د - در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استفاده از ظرفیت‌های قانون به خصوص اجزاء بند (8) در اولویت قرار گیرد. معاونت موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. روسای دستگاه‌های اجرایی موظفند رعایت اولویت‌های فوق را در امضا موافقتنامه‌ها و دستور پرداخت‌ها و مشابه آن رعایت نمایند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 42 - استفاده از مقررات راجع‌به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تامین منابع بودجه اعم از منابع درآمدی و اجرای احکام و بندهای قانون خواهد بود. 43 - دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب‌ناپذیر، منابع عمومی و منابع در اختیار خ. ر. ب. گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی، کاغذ، مکالمات مخابراتی، آب، سفرها، همایش‌ها، اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات، استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی، در اولویت قرار دارند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند هستند. 44 - به‌منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه‌جویی در دستگاه‌ها، معاونت موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه، نسبت به‌رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه‌جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدودکننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند، ارائه نماید. 45 - به منظور ثبت و شفاف‌سازی استانداردها و معیارها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه‌سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت می‌باشند. 46 - به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌های اجرایی موظفند ب. ر. م. راجع به طبقه‌بندی مکاتبات، نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن، که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه نمایند. انجام تعهد و هرگونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع م. ب.. 47 - کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند (8) و سایر مجوزهای مندرج در قانون و در غیر این صورت، در اجرای بند «ب» ماده (89) قانون تنظیم، تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند. 48 - دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خ. ر. ب. «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاه‌های اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد. 49 - اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفاً برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع م. ب.. روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. 50 - استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جز در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذی حساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 51 - نظر به ضرورت محدودبودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفاً در همان محل و در چارچوب مفاد موافقتنامه قابل تعهد و هزینه م. ب. و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. 52 - به منظور کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نیازهای خود در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاه‌ها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن بر عهده معاونت م. ب.. 53 - برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثناء با تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور قابل انجام است. 54 - در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق ساز و کار بند « و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود. 55 - رد دیون و مطالبات به ویژه در مورد وزارتخانه‌های « آموزش و پرورش»، « بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، « دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهاد کشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است. 56 - هرگونه استخدام در اجرای قوانین و مقررات منوط به عدم امکان تامین افراد ذی صلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاه‌ها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه‌، توسط رئیس دستگاه م. ب.. نمونه سند گواهی تعهد رئیس دستگاه مبنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهدات انتقالی سال های قبل و تعهدات جاری) توسط معاونت تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذی حساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود. 57 - دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست. 58 - وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرارگرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفاً در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع م. ب.. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذی حسابان م. ب.. 59 - مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقتنامه‌ها و تخصیص‌ها بر عهده روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذی حسابان و مدیران مالی مربوط م. ب.. معاونت موظف به نظارت بر حسن اجرای موارد فوق و ارایه گزارش نوبه‌ای به رئیس جمهور م. ب.. رئیس جمهور - محمود احمدی‌نژاد دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوبات رئیس جمهور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین