Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بسمه تعالي «با صلوات بر محمد و آل محمد» معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيأت وزيران در جلسه مورخ 18 / 3 / 1390 به استناد بند يكصد و سي وپنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور وبا تشكر از همه عزيزاني كه با رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه 1389 كل كشور كاهش قابل ملاحظه اي را در هزينه هاي مصرفي دولت رقم زدند، ضوابط اجرايي قانون ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود : ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي 1 – تعاريف: قانون : قانون بودجه سال 1390 كل كشور. قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 - 1390). قانون تنظيم : قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن. ضوابط اجرايي : ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور. دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي اجرايي مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان رديف در قانون بودجه سال 1390 كل كشور. رييس دستگاه اجرايي : بالاترين مقام دستگاه اجرايي معاونت : معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور. 2 - وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق المتدريس و آموزشياران نهضت سواد آموزي مصوب 23 / 7 / 87 عملكرد ريالي حق التدريس در سال 1390 را حداكثر به ميزان هفتاد درصد (%70) عملكرد ريالي 1389 صرفأ در مورد باقيمانده افراد حق التدريس و نيز حق التدريس نيروهاي رسمي و پيماني موجود محاسبه و عمل نمايد. درهر حال بكار گيري افراد جديد به صورت حق التدريس در سال 1390 نيز ممنوع است. 3 - سقف پاداش موضوع ماده (50) قانون برنامه و بند (79) براي كل مدت سال 1390 حداث يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني تعيين مي گردد. مشروط به اينكه قبلأ در بودجه يا اعتبارات آنها پيش بيني و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذكور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومي ( هيئت امناه و يا عناوين مشابه) و يا موافقتنامه درج گردد. 4 - پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي به كارمندان دستگاه هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند(11) مصوبه شماره 54017 / 44585 مورخ 9 / 3 / 89 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده مي باشد. تشخيص كاركناني كه به اقتضاء شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند (9) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي دهند صرفاً در سقف %20 مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي خواهد بود. 5 - كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور موظفند، پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خ. ر. ب. تفكيك تعداد خانوار براساس كد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار، به تأييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه هاي ياد شده برسانند، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است فهرست يگانه اي از كليه مستمري بگيران مذكور تهيه نمايد، به نحوي كه پرداخت در نيمه دوم سال صرفأ براساس فهرست يگانه صورت پذيرد. 6 - پرداخت هزينه تلفن همراه تا دويست هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر دردسترس باشند به تشخيص رييس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اينكه براي انجام وظايف اداري استفاده شود. 7 - فهرست سازمانها و مجامع بين المللي كه حق عضويت جمهوري اسلامي ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (3 - 107000) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه - سهميه حق عضويت و كمك دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمانهاي بين المللي و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا پايان مردادهاه سال 1390 بنابه پيشنهاد كميته بررسي عضويت دولت در سازمانها و مجامع بين المللي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. دستگاههاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمانها و مجامع بين المللي را كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند و مراتب را به دفتر هيأت دولمت اطلاع دهند. 8 - پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف هزينه دادرسي، هزينه كارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاههاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاههاي زيرمجموعه وزاوتخانه ها يا مؤسسات مستقل دولتي، دستگاههاي استاني و دستگاههاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذيربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقي ورييس جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه هاي اجرايي حل و فصل مي شود. 9 - در اجراي بند (69) قانون، رعايت بند (ز) ماده (224) قانون برنامه الزامي است. 10 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام كار معين (مشخص)، با رعايت قوانين و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز مي باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تأمين نيروي انساني دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفأ انعقاد قرارداد حجمي نظير طبخ و توزيع غذا، حمل و نقل، خدمات فضاي سبز و تعمير و نگهداري تأسيسات ( بدون سپردن وظايف پست هاي سازماني به كاركنان شخص حقوقي طرف قرارداد) با رعايت موارد فوق مجاز مي باشد. 11 - دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهاي اختصاصي خود و عملكرد آن را به معاونت ارسال نمايند. استفاده آنها از درآمد اختصاصي و مازاد آن براي پرداخت حقوق و مزايا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. 12 - بانكهاي دولتي و نيز بانك هايي كه حداقل پنجاه درصد (%50) از سهام آنها به اشكال مختلف واگذار شده است، مكلفند تا پايان شهريورماه ميزان وجوه اداره شده (به تفكيك مبالغ دريافتي، پرداختي و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمايند. 13 - به منظور كاهش هزينه ها و جلوگيري از كارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگي از منابع، وزارتخانه ها ( به استثناي وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) و شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشي وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشي خود با معاونت علمي و فن آوري رييس جمهور هماهنگي لازم را معمول و تأييديه دريافت نمايند. دستگاههاي ياد شده موظفند با رعايت مقررات وراجع به طبقه بندي مكاتبات، نسخه اي از خلاصه گزارش هاي پژوهشي ملي و ويژه كه انجام مي شود را به منظور ثبت در بانك اطلاعات مربوط ارائه نمايند. 14 - كيه دستگاههاي اجرايي كه فعاليت اصلي آنها در غير شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امكانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غير منقولي كه در اجراي اين بند مازاد تلقي مي گردد با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين تكليف مي گردد. رؤساي دستگاه هاي اجرايي يا مقام هاي مجاز از سوي آنها و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي باشند. شركتهاي دولتي كه فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لكن به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و داراي و تصويب مجمع عمومي ادامه فعالميت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حكم اين بند مي باشند. 15 - دستگاه هاي ا جرايي موظفند مشخصات نيروي انساني مازاد خ. ر. ب. معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام نمايند تا نسبت به تأمين نيروهاي مورد تقاضاي دستگاه هاي اجرايي، از اين محل با رعايت قوانين و مقررات اقدام گردد. 16 - اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي صرفأ براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تمك دارايي هاي سرمايه اي مربوط ممنوع مي باشد. رؤساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي باشند. 17 - استفاده دستگاه ها از منابع شركت هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات غير انتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غير قالب هاي قانوني و مأموريت و انتقالي) و امكانات مادي، نظير اموال منقول و غير منقول و مراكز تفريحي و خودرو و ساير ماشين آلات و امكانات مادي، جز در قالب مقررات قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شركت ها و مؤسسات ياد شده و مديران مالي و ذيحساب مربوط، مسئول حسن اجراي اين بند مي باشند. 18 - دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه اي عمل نمايند كه كليه تعهدات و هزينه ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه كسري دراعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد براعتبارات مذكور از رؤساي دستگاه هاي اجرايي ومقامات مجاز ازسوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست، 19 - وظايفي كه برعهده شركت هاي دولتي قرار گرفته و يا مي گيرد از محل منابع داخلي شركت ها بايد تأمين شود. مؤسات عمومي غير دولتي صرفأ درحدود منابع داخلي و اعتبارات و كمك هاي كه به آنها تخصيص داده شده است مجاز به ايجاد تعهد و پرداخت مي باشند و هرگونه ايجاد تعهد مازاد برمنابع ياد شده از سوي شركت ها و مؤسسات مذكور ممنوع مي باشد. مسئوليت اجراي اين بند با رؤساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان مي باشد. 20 - اختيارات هيأت وزيران درخصوص اعطاي مجوز بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و اصلاح آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (ه) ماده واحده ياد شده و اعظاي [اعطاي] مجوز به كارگيري بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به اكثريت وزراي عضو كميسيون اجتماعي دولت تفويض مي شود. موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت - موضوع قانون تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت - منوط به وجود اعتبار براي اين منظور و عدم كسري اعتبار در ساير هزينه هاي دستگاه و تأييد مراتب ياد شده توسط رييس دستگاه اجراي يا مقدمات مجاز از سوي وي موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومي وذيحساب يا مديرمالي مربوطه و پس از اخذ مجوز از كميسيون ياد شده مي باشد. 21 - مسئوليت اجراي احكام و الزا مات قانون و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه ها و موافقت نامه ها و تخصيص ها حسب مورد برعهده رؤساي دستگاه ها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مي باشد. اميدوارم همه دست اندركاران با رعايت دقيق ضوابط ضمن تكريم بيت المال، خدمات شايسته اي را ارايه نمايند و هزينه ما را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نياز تنظيم نمايند. مطمئن هستم كه با كمك يكديگر و با دتوكل [توكل] برخداوند منان و تحت توجهات حضرت ولي عصر(ع) مي توانيم با اعمال مديريت انقلابي و متعهدانه حداكثر بهره وري را به دست آوريم. محمود احمدي نژاد مصوب 1390/03/18 هیات وزیران ‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/3/18 به استناد بند یکصد و سی وپنجم قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وبا تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 ‏ کل کشور کاهش قابل ملاحظه ای را در هزینه های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: ‏رئیس دستگاه اجرایی: بالاترین مقام دستگاه اجرایی ‏معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. 2 - ‏وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق المتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 23 / 7 / 87 عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1390 ‏را حداکثر به میزان هفتاد درصد (%70) عملکرد ریالی 1389 صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. درهر حال به کار گیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال 1390 ‏نیز ممنوع است. 3 - ‏سقف پاداش موضوع ماده (50‏) قانون برنامه و بند (79‏) برای کل مدت سال 1390 ‏حداث یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد. مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیات امناه و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد. 4 - ‏پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند(11‏) مصوبه شماره 54017 / 44585 ‏مورخ 9 / 3 / 89 ‏و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده م. ب.. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9‏) ماده (68‏) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفاً در سقف %20 مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1‏) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهد بود. 5 - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خ. ر. ب. تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد. 6 - ‏پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر دردسترس باشند به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود. 7 - ‏فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 - 107000) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا پایان مردادهاه سال 1390 ‏بنابه پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیات دولمت اطلاع دهند. 8 - ‏پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزاوتخانه ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط، ‏استاندار مربوط و معاونت حقوقی ورئیس جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی حل و فصل می‌شود. 10 - انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 ‏و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز م. ب.. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری ‏تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز م. ب.. 11 - ‏دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است. 13 - به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگی از منابع، وزارتخانه ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها در خصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن آوری رئیس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یاد شده موظفند ب. ر. م. وراجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارش های پژوهشی ملی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند. 14 - کیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه های اجرایی یا مقام های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن ‏به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالمیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می‌باشند. 15 - دستگاه های ا جرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خ. ر. ب. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاه های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد. 16 - اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه های تفریحی خارج از موضوع طرح تمک دارایی های سرمایه ای مربوط ممنوع م. ب.. روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. 17 - استفاده دستگاه ها از منابع شرکت های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت ها و موسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. 18 - دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1390 ‏آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) به عمل آید و هیچگونه کسری دراعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از روسای دستگاه های اجرایی ومقامات مجاز ازسوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست، 19 - وظایفی که برعهده شرکت های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت ها باید تامین شود. موسات عمومی غیر دولتی صرفا درحدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک های که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می‌باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد برمنابع یاد شده از سوی شرکت ها و موسسات مذکور ممنوع م. ب.. مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان م. ب.. 20 - اختیارات هیات وزیران در خصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (ه) ماده واحده یاد شده و اعظای [اعطای] مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رئیس دستگاه اجرای یا مقدمات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی وذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده م. ب.. 21 - مسئولیت اجرای احکام و الزا مات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه ها و موافقت نامه ها و تخصیص ها حسب مورد برعهده روسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط م. ب..

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین