Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي مصوب 1370,12,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۷۰ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۸۰ /۷ /۴۲۱۰ مورخ ۱۲ /۵ /۱۳۷۰ وزارت كشاورزي و به استناد تبصره (۴) ماده واحده قانون «تفكيك وظايف وزارتخانه هاي، كشاورزي و جهادسازندگي » مصوب ۱۳۶۹، مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي را به شرح زير تصويب نمود: مقررات اداري، مالي، تشكيلاتي و استخدامي وزارت كشاورزي ماده ۱ - وزارت كشاورزي كه در اين مقررات وزارتخانه ناميده مي شود از نظر اداري و مالي، تشكيلاتي و استخدامي تابع مفاد اين مقررات خواهد بود. تبصره - نمايندگي هاي خارج از كشور وزارتخانه از لحاظ اداري و مالي و استخدامي تابع آيين نامه خاصي خواهند بود كه با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. بخش اول - تشكيلات: ماده ۲ - وزارتخانه از نظر تشكيلاتي مشتمل است بر: الف - حوزه ستادي كه عهده دار انجام وظايف مربوط به طرح ريزي، برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تعيين ضوابط و معيارهاي اجرايي، اعمال نظارت و ارزشيابي خواهد بود. ب - واحدهاي اجرايي متشكل از سازمانهايي همانند تشكيلات وزات جهادسازندگي است كه بصورت استاني يا منطقه اي طراحي و مستقر خواهند شد. تبصره ۱ - انجام آن دسته وظايفي كه از حيطه يك استان فراتر بوده و در سطح ملي بايد عملي گردند بر عهده حوزه ستادي خواهد بود. تبصره ۲ - نمودار كلي تشكيلات وزارت كشاورزي توسط وزارتخانه تهيه و به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد. تصويب تشكيلات تفصيلي وزارتخانه با رعايت اصول و ضوابط تشكيلاتي كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد با وزير كشاورزي خواهد بود. تا تصويب ضوابط مذكور، مقررات موجود معتبر خواهد بود. بخش دوم - مقررات مالي: فصل اول - تعاريف: ماده ۳ - مسوول امور مالي وزارتخانه به حكم وزير منصوب مي گردد. ماده ۴ - مسوولان امور مالي سازمانها، موسسات، شركتها و واحدهاي وابسته و تابع وزارتخانه به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و تاييد و زير با حكم همان مقام منصوب مي گردند. تبصره - در اين مقررات منظور از دستگاه اجرايي واحد سازماني مشخصي است كه بموجب قانون ايجاد شده و عهده دار قسمتي از برنامه سالانه وزارتخانه بوده و داراي كد بودجه اي مستقل مي باشد. ماده ۵ - مسوول امور مالي كشاورزي استان با پيشنهاد مسوول كشاورزي استان و تاييد وزير با حكم مسوول كشاورزي استان منصوب مي گردد. مسوول امور مالي كشاورزي شهرستان با پيشنهاد مسوول كشاورزي شهرستان و تاييد مسوول كشاورزي استان منصوب خواهد شد. ماده ۶ - مسوول امور مالي، مسووليت انجام امور مالي و حسابداري و پرداخت هزينه ها و وصول درآمدها، حفظ و نگهداري اسناد، وجوه، نقدينه ها، سپرده ها، اوراق بهادار. اموال و حساب آنها، همچنين مسووليت تهيه و تنظيم حسابهاي ساليانه و ارسال آنها را به مراجع ذيربط عهده دار خواهد بود. ماده ۷ - عامل مسوول امور مالي ماموري است كه با پيشنهاد مسوول امور مالي با موافقت و حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد يا مقامات مجاز از طرف آنان منصوب و انجام تمام يا قسمتي از وظايف و مسووليت هاي موضوع ماده ۶ توسط مسوول امور مالي بعهده او گذاشته مي شود. تبصره - كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير ماموران ذيربط مادام كه به اقتضاي ماهيت وظايف قانوني خود يا ماموريت هاي محول شده مجاز به دريافت وجه از مسوول امور مالي مي باشند در حكم عامل مسوول امور مالي محسوب مي شوند. ماده ۸ - امين اموال ماموري است كه با پيشنهاد مسوول امور مالي و با حكم وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط يا مقامات مجاز از سوي آنان منصوب مي شود و مسووليت حفظ و حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي ابواب جمعي مربوط به خود را عهده دار خواهد بود. ماده ۹ - ماموران موضوع مواد ۷ و ۸ حتي المقدور بايد از بين كاركنان رسمي انتخاب گردند. ماده ۱۰ - در اين مقررات تعاريف (سال مالي، اعتبار، تشخيص، تامين اعتبار، تعهد، تسجيل ، حواله، درخواست وجه، هزينه، درآمد، پيش پرداخت و علي الحساب) تابع قانون محاسبات عمومي است و در موارد فوق هر جا كه ذيحساب ذكر شده است منظور مسوول امور مالي است. فصل دوم - تهيه و تنظيم بودجه: ماده ۱۱ - وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع مكلفند بودجه هر سال مالي خود را براساس سياست ها و برنامه ها و خط مشي كلي دولت و دستورالعملهاي بودجه در قالب برنامه ها و فصول، تنظيم و به منظور رسيدگي و درج در لايحه بودجه كل كشور به سازمان برنامه و بودجه ارسال كنند. ماده ۱۲ - در صورتي كه علاوه بر اعتبارات مصوب مربوط به وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع، اعتباراتي از طريق ساير دستگاههاي اجرايي بر طبق مقررات در اختيار وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع قرار داده شود چگونگي مصرف اين اعتبارات تابع مفاد اين مقررات خواهد بود. تبصره - ذيحسابان دستگاههاي اجرايي واگذاركننده اعتبارات موضوع اين ماده موظفند وجوه مربوط به اعتبارات موصوف را براساس درخواست مسوول امور مالي گيرنده اعتبار به حساب بانكي مربوط واريز و رسيد آنرا به هزينه قطعي منظور نمايند. ماده ۱۳ - مسووليت درخواست وجه اعتبارات جاري و عمراني وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع همچنين اعتبارات موضوع ماده ۱۲ اين مقررات بعهده مسوول امور مالي ذيربط خواهد بود. ماده ۱۴ - بودجه مصوب وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا خواهد بود. نحوه مبادله موافقتنامه براساس دستورالعملي خواهد بود كه مشتركاً توسط وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه تهيه مي شود. فصل سوم - اجراي بودجه: الف - هزينه: ماده 15 - مسووليت تشخيص، انجام تعهد، تسجيل و صدور حواله در وزارتخانه بعهده وزير يا مقامات مجاز از طرف وي، در دستگاههاي تابع و وابسته و مراكز استانها بعهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط يا مقامات مجاز از سوي آنان خواهد بود. ماده 16 - مسووليت تامين اعتبار و انطباق هزينه هاي پرداختي و ساير عمليات مالي با مفاد اين مقررات بعهده مسوول امور مالي يا معاونان آنها (در صورت تفويض اختيار از طرف مسوول امور مالي) خواهد بود. ماده 17 - واگذاري اختيارات و مسووليت هاي موضوع مواد 15 و 16 مجموعاً به شخص واحد مجاز نخواهد بود. ماده 18 - اختيارات و مسووليت هاي مقامات مندرج در مواد 15 و 16 مستقيماً و بدون واسطه از سوي مقامات فوق به ساير مقامات قابل تفويض خواهد بود. در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت، سلب اختيار و رفع مسووليت از تفويض كننده نخواهد كرد. ماده 19 - در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد وجهي پرداخت شود يا در مواردي كه تهيه اسناد مثبت قبل از پرداخت ميسر نباشد همچنين در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد مي توان مبالغي بعنوان پيش پرداخت يا علي الحساب با موافقت قبلي مقامات مندرج در ماده 15 يا مقامات مجاز از سوي آنان تاديه نمود تا پس از تهيه و تكميل سناد اثبات كننده به حساب هزينه قطعي منظور و واريز گردد. تبصره - ميزان و موارد تاديه پيش پرداخت و علي الحساب و نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي و نيز ميزان سپرده حسن انجام كار همچنين نوع و ميزان تضميني كه بايد در قبال آنها اخذ گردد طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ماده 20 - تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهي است كه از طرف مسوول امور مالي با دستور وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با مقامات مجاز از سوي آنان براي انجام برخي هزينه ها در اختيار عامل مسوول امور مالي يا ماموريني كه مي بايد هزينه هاي مزبور را انجام دهند قرار مي گيرد. تا بتدريج كه نسبت به پرداخت هزينه هاي مذكور اقدام مي كنند اسناد هزينه اثبات كننده را تحويل و مجدداً وجه دريافت نمايند. ماده 21 - اعتبارات منظور در بودجه هر سال وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و هر مقدار از اعتبارات كه تا آخر سال مالي مربوط تعهد شده و به مرحله پرداخت نرسيده باشد از محل اعتبارات خاصي كه در بودجه سال هاي بعد كل كشور منظور مي شود پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ - بهاي كالاها يا خدمات موضوع قراردادهايي كه طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات مصوب تامين شده و به عللي در سال مالي مربوط به مرحله پرداخت نرسيده باشد چنانكه حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد صورت و مدارك آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي تسليم شده باشد از محل اعتبار موضوع اين ماده قابل پرداخت است. تبصره ۲ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در ابتداي هر سال مالي براساس درخواست مسوول امور مالي حسب مورد معادل ۱۰ درصد اعتبارات مصوب اعم از جاري و طرح ملي و استاني را تحت عنوان تنخواه گردان حسابداري در اختيار آنان قرار دهد و از تخصيص هاي بعدي مربوط كسرنمايد. ماده 22 - وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته، تابع مفاد مواد 8، 41، 50، 51، 52، 62، 71، 73 و 79 قانون محاسبات عمومي مي باشند. ماده 23 - مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات هر سال مالي بايستي تا پايان فروردين ماه سال بعد به حسابهايي كه خزانه اعلام خواهد كرد برگشت داده شود. ماده 24 - كليه اسناد هزينه هاي انحا شده با رعايت اين مقررات نظم و به ترتيبي كه ديوان محاسبات معين و اعلام خواهد كرد نگهداري خواهد شد. ماده 25 - براي وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته و تابع در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا ساير بانكهاي دولتي به نمايندگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي به منظور پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد و استفاده از اين حسابها به امضاي مشترك وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان و مسوولان امور مالي يا مقام مجاز از سوي آنان خواهد بود. ب - معاملات: ماده 26 - معاملات وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي وابسته به تابع بطور كلي بايستي از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير كه بدون طي تشريفات صورت مي گيرند: ۱ - در مورد معاملاتي كه در محدوده قوانين و مقررات استخدامي عمل مي شود. ۲ - در مورد معامله و خريد و فروش با يكي از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي عمومي يا موسسات و نهادهاي غيردولتي و موسسات تابع آنها كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سرمايه يا ماليكت آنها متعلق به دستگاههاي فوق باشد و اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني تهيه و توليد و توزيع يا مصرف كه براساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل شده باشند. ۳ - در مورد خريد كالا يا خدمات يا حقوقي كه به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد. ۴ - در مورد خريد يا اجاره اموال غيرمنقول كه با كسب نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان صورت خواهد گرفت. ۵ - در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك و خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات آنها همچنين ادوات، ابزار، وسايل دقيق، لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظايرآن با تعيين بهاي مورد معامله بوسيله يك نفر كارشناس خبره كه حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد. ۶ - در موارد اضطرار در صورت تشخيص مورد و تاييد مقدار رفع نياز توسط وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان خريد انجام و گزارش خريد و تحويل كالا بر حسب مورد توسط مامور خريد يا مسوول مربوط تنظيم و گواهي شده و بوسيله وزير يا مقامات مجاز از طرف ايشان تاييد و به هزينه قطعي منظور مي گردد. ۷ - در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيات وزيران با ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. ماده 27 - نصاب و نحوه انجام مناقصه يا مزايده در معاملات بشرح زير است: ۱ - تابعيت يك ميليون ريال به مسووليت مامور خريد يا فروش و قيد اينكه به حداقل يا حداكثر بهاي ممكن حسب مورد معامله صورت گرفته است. ۲ - از مبلغ يك ميليون و يك ريال تا پنج ميليون ريال با مسووليت مامور خريد يا فروش حسب مورد و تصويب مقامات مجاز از طرف وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي. ۳ - از مبلغ پنج ميليون و يك ريال تا مبلغ پنجاه ميليون ريال با تاييد و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف آنان. ۴ - بيش از مبلغ پنجاه ميليون ريال با انتشار «آگهي مناقصه و مزايده» يا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) با مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يامقامات مجاز از سوي آنان. تبصره ۱ - نصاب تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصادي به پيشنهاد وزارتخانه و تصويب هيات وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود. تبصره ۲ - در مورد قيمت كالاهاي مورد مزايده نظر كارشناس خبره متعهد با معرفي وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان ملاك تعيين نصاب معامله براساس يكي از بندهاي فوق خواهد بود. ماده 28 - در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هياتي مركب از وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از سوي آنان، مسوول امور مالي حسب مورد و يك نفر ديگر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ميسر يا به مصلحت نباشد مي توان معامله را بطريق ديگري انجام داد. در اين صورت هيات مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام معامله را در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد كرد. ماده 29 - كليه اسناد هزينه هاي انجام شده بايد متكي به مدارك زير باشد: ۱ - در مورد خريدهاي داخلي فاكتور خريد و رسيد انبار و در صورت عدم ارايه فاكتور، صورتمجلس تحويل كالا، مگر در مواقع اضطرار و ميزان آن بعهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد يا مقامات مجاز از طرف آنان خواهد بود. ۲ - در مورد خريدهاي خارجي اعلاميه بانك يا صورتحساب فروشنده و مدارك ترخيص كالا از گمرك و رسيد انبار، صورتمجلس تحويل كالا. ۳ - در مورد پرداخت حقوق، دستمزد، مزايا و هرگونه پرداخت پرسنلي ديگر گواهي انجام كار از سوي مقامات مربوط و امضا گيرنده وجه يا گواهي بانك مبني بر واريز وجه به حساب ذينفع. ۴ - در مورد قراردادها، تاييد انجام مفاد قرارداد توسط مقامات مجاز قيد شده در قرارداد (و در صورت تحويل كالا رسيد انبار) بانضمام يك نسخه از قرارداد. ۵ - مدارك مربوط به هزينه هاي خارج از كشور حداكثر تا مبلغ يك ميليون ريال در صورت عدم دسترسي به مدارك مذكور در بند ۲ اين ماده با تاييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد يا مقامات مجاز از سوي آنان به هزينه قطعي منظور خواهد شد. ماده 30 - مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول كه در اختيار وزارتخانه و دستگاههاي اجرايي تابع و وابسته قرارداد با دستگاه مربوط و نگهداري حساب آنها با مسوول امور مالي حسب مورد يا امناي اموال تعيين شده برا هر واحد خواهد بود. تبصره - ضوابط مربوط به اجراي اين ماده و نحوه رسيدگي و نظارت بر اموال مذكور بموجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير كشاورزي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ماده 31 - مسووليت حفظ و نگهداري اموال منقولي كه در رابطه با شغل افرد يا به هر دليل ديگري تحويل آنان مي گردد، يا تحويل گيرنده بوده و چنانچه در اثر قصور يا تقصير فرد خسارتي به مال وارد بشود يا ازبين برود براساس دستورالعملي كه به تصويب وزير كشاورزي خواهد رسيد نسبت به دريافت خسارت از شخص مسوول اقدام خواهد شد. ماده 32 - در صورتي كه مسوول امور مالي يا مقام مجاز از طرف وي، پرداخت وجهي را خلاف اين مقررات تشخيص دهد، موظف است مراتب را با ذكر دليل به مقام دستوردهنده پرداخت منعكس نمايد و در صورتي كه مقام دستوردهنده مجدداً طي دستور مزبور را تجويز نمود مسوول امور مالي يا مقام مجاز از طرف وي مكلف است وجه را پرداخت و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص دهد مراتب را براي تعقيب به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي نمايد. ماده 33 (منسوخه 24ˏ04ˏ1403) - به منظور جذب كمك هاي مردمي براي انجام خدمات عام المنفعه مربوط به وظايف محول شده وزارتخانه مي تواند حسابي تحت عنوان خودياري و كمك هاي مردمي به وزارت كشاورزي در يكي از بانكهاي داخلي كشور افتتاح نمايد تا در مواقع و موارد لازم از طريق وزاتخانه به مصرف برسد. حساب مزبور مشمول تسهيلات ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم خواهد بود. بخش سوم - مقررات استخدامي : فصل اول - كليات : ماده 34 - كاركنان وزارتخانه بر حسب نوع استخدام بشرح زير مي باشند: الف - مستخدمين رسمي ب - مستخدمين غيررسمي مستخدم رسمي كسي است كه بموجب حكم رسمي براي يكي از مشاغل مستمر وزارتخانه استخدام شده و مشمول اين مقررات خواهد بود، مستخدم غيررسمي كسي است كه بموجب قرارداد بطور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود. تبصره ۱ - آيين نامه استخدامي مستخدمين غيررسمي توسط وزارتخانه تهيه و پس از تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره ۲ - كاركناني كه بعنوان كارگر براي مشاغل كارگري كه به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور رسيده است بكار گمارده مي شوند تابع مقررات قانون كار خواهند بود. ماده 35 - وزارتخانه مي تواند از خدمات اشخاص مجرب و متخصصي كه داوطلبانه حاضر به همكاري با وزارتخانه باشند بهره مند شود، ضوابط و چگونگي به كارگيري، و ميزان پرداخت ها به اين قبيل اشخاص مطابق دستورالعملي است كه به تصويب وزير كشاورزي خواهد رسيد. تبصره - اشتغال مشمولان اين ماده هيچگونه رابطه استخدامي با وزاتخانه ايجاد نمي نمايد. ماده 36 - وزارتخانه مجاز است با رعايت مقررات و قوانين مربوط از خدمت مشمولان وظيفه عمومي استفاده نمايد. فصل دوم - ورود به خدمت: ماده 37 (منسوخه 27ˏ08ˏ1403) - براي ورود به خدمت رسمي وزارتخانه شرايط ذيل لازم است: الف - حداقل سن ۱۸ سال و حداكثر ۴۰ سال تمام ب - تابعيت جمهوري اسلامي ايران پ - اعتقاد به يكي از اديان رسمي مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ت - نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر ث - عدم اعتياد به مواد مخدر ج ـ داشتن توانايي انجام كاري كه براي آن استخدام مي شود. چ - دارا بودن گواهي پايان خدمت وظيفه يا داشتن معافيت دائم ح - دارا بودن شرايط احراز شغل مورد نظر و موفقيت در امتحان يا مسابقه استخدامي تبصره ۱ - جانبازان انقلاب اسلامي در صورت تاييد و معرفي مراجع ذيربط از شمول بند «ح» مستثني خواهند بود. تبصره ۲ - حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده در مورد افرادي كه داوطلب استخدام در مشاغل تخصصي كه فهرست آن به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي رسد، ۴۵ سال تمام مي باشد. تبصره ۳ - افرادي كه مجدداً به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند مشمول محدوديت مربوط به حداكثر سن مذكور در بند الف اين ماده نخواهند بود. تبصره ۴ - ورود به خدمت مستخدمان رسمي و صدور حكم آزمايشي، با رعايت ضوابط گزينش موكول به تاييد گزينش وزارتخانه خواهد بود. ماده 38 - افرادي كه توسط وزارتخانه به استخدام رسمي پذيرفته مي شوند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را طي خواهند كرد كه حداقل آن 6 ماه و حداكثر آن دو سال خواهد بود.فرد طي دوره آزمايشي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد چنانچه لياقت و كارداني و علاقه مندي او به كار مورد تاييد وزارتخانه باشد با رعايت ضوابط گزينش به استخدام قطعي وزارتخانه درآمده و مدت دوره آزمايشي نيز جز سنوات خدمت رسمي وي محسوب مي شود. تبصره ۱ - افردي كه در خلال دوره آزمايشي صالح براي ابقا در خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند به خدمت آنان خاتمه داده خواهد شد. تبصره ۲ - افراد مذكور در اين ماده در طول دوره آزمايشي در حكم مستخدم رسمي محسوب مي شوند. تبصره ۳ - به افرادي كه به خدمت آزمايشي آنان خاتمه داده مي شود حقوق متعلقه به مدت زمان مرخصي استحقاقي استفاده نشده پرداخت خواهد گرديد. ماده 39 - افرادي كه طبق تبصره 1 ماده 38 اين مقررات به استخدام رسمي پذيرفته نمي شوند تا يكسال از تاريخ بركناري، حق شركت مجدد در امتحانات يا مسابقات ورودي استخدام رسمي براي همان شغل را در وزارتخانه نخواهند داشت. ماده 40 - خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها و شهرداريها و مدت خدمت وظيفه در اجراي اين مقررات جزو سوابق دولتي كاركنان محسوب مي گردد. فصل سوم - طبقه بندي مشاغل ، حقوق و مزايا: ماده 41 - وزارت كشاورزي و دستگاههاي تابع و وابسته ، از نظر حقوق، مزايا و طبقه بندي مشاغل كاركنان، مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و آيين نامه هاي اجرايي آن مي باشند. فصل چهارم - ارزشيابي و آموزش: ماده 42 - وزارتخانه موظف است در پايان هر سال استعداد و صلاحيت كاركنان خود را بررسي و ارزشيابي نمايد. اين ارزشيابي به نحوي صورت خواهد گرفت كه موجب ارشاد و كشف استعدادها و لياقت هاي فرد جهت واگذاري مسووليت مناسب و ارتقا و برخورداري از حقوق استخدامي در نظر گرفته شده به كاركنان بشود. تبصره - نحوه ارزشيابي و ضوابط آن مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب وزير خواهد رسيد. ماده 43 - وزارتخانه موظف است جهت افزايش سطح اطلاعات كاركناني كه براي انجام وظايف خود نياز به طي دوره هاي آموزش تكميلي دارند. همچنين تقويت سطح اطلاعات كاركنان شايسته راسا يا با همكاري موسسات آموزشي دولتي و غيردولتي نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تحصيلي اقدام نمايد. تبصره ۱ - وزارتخانه مي تواند كاركنان شايسته خود را جهت طي دوره هاي آموزش عالي به موسسات آموزش عالي داخل و خارج از كشور با تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از طريق وزارت فرهنگ و آموزش عالي اعزام و به آنان بورس تحصيلي اعطا نمايد. تبصره ۲ - ضوابط دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، نحوه استفاده از بورسهاي تحصيلي، ارزيابي ميزان علاقمندي و تعلق خاطر كاركنان و چگونگي انتخاب كاركنان شايسته موضوع تبصره (۱) اين ماده مطابق دستورالعملي است كه به تصويب وزير كشاورزي خواهد رسيد. ماده 44 - وزارتخانه مي تواند جهت برگزاري دوره هاي آموزش عالي با كسب مجوز و رعايت ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام به تاسيس موسسه آموزش عالي نمايد. ماده 45 - وزارتخانه مي تواند با موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور دوره هاي آموزشي بلندمدت كه داراي ارزش استخدامي باشد داير نمايد. فصل پنجم - امور رفاهي : ماده 46 - وزارتخانه مجاز است تسهيلات لازم را به منظور حفظ سلامتي، آسايش و رفاه كاركنان فراهم نموده و در مواردي از قبيل موارد زير «ضمن برنامه ريزي لازم با هماهنگي دستگاههاي ذيربط» اعتبارات مورد نياز را پيش بيني و در بودجه سالانه خود منظور نمايد. الف - طرحها و برنامه هاي تامين مسكن كاركنان. ب - ايجاد مهدكودك رستوران، باشگاه و ارائه خدمات با قيمت مناسب. پ - ايجاد صندوق قرض الحسنه ت - ايجاد و توسعه تعاونيهاي مورد نيز كاركنان. ث - ايجاد مهمانسراها و پلاژهاي تفريحي در نقاط مناسب جهت كاركنان. ماده 47 - مستخدمان رسمي وزارتخانه سالانه يك ماه حق استفاده از مرخصي با برخورداري از حقوق و فوق العاده هاي مستمر مربوط را خواهند داشت. ماده 48 - مستخدمان رسمي وزاتخانه در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت باشد از مرخصي استعلاجي استفاده خواهند كرد. مدت مرخصي استعلاجي جز در مورد بيماريهاي صعب العلاج حداكثر چهار ماه در سال مي باشد. ماده 49 - مستخدمان رسمي وزارتخانه مي توانند با موافقت مسوولان مربوط از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند. تبصره ۱ - حداكثر مدتي كه مستخدم رسمي مي تواند در طول خدمت خود از مرخصي بدون حقوق با موافقت وزارتخانه استفاده نمايد سه سال خواهد بود ولي براي ادامه تحصيلات عالي در رشته هاي تخصصي مورد نياز وزارتخانه اين مرخصي تا دو سال ديگر قابل تمديد خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مرخصي بدون حقوق از لحاظ بازنشستگي جزو سوابق خدمت محسوب نخواهد شد. چنانچه مرخصي مزبور براي ادامه تحصيلات عالي و تخصصي در رشته هاي مورد نياز وزارتخانه بوده و منجر به اخذ مدرك تحصيلي بشود از لحاظ بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط جزو سابقه خدمت رسمي مستخدم محسوب مي شود. ماده 50 - ترتيب استفاده مرخصي هاي موضوع مواد 47، 48، 49 و تبصره هاي آن مطابق دستورالعمل و ضوابط مربوط قانون استخدام كشوري در اين زمينه خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد رسيد. ماده 51 - در صورت استعفا، فوت يا اخراج مستخدم رسمي حقوق متعلق به مدت مرخصي استفاده نشده موضوع ماده 47، به وي يا وارث قانوني او پرداخت مي شود. ماده 52 - وزارتخانه مجاز است به منظور برخورداري مستخدمان خد از امكانات درماني موجود در كشور با رعايت موارد زير نسبت به ايجاد صندوق تامين خدمات درماني جهت ارائه خدمات و پرداخت كليه هزينه هاي درماني مستخدمان خود بطور خودكفا تا تصويب قانون جدبد نحوه تامين خدمات درماني كشور اقدام نمايد. الف - مستخدمان وزارتخانه موظفند ماهانه بازاي خود و هر يك از افراد خانواده و افزاد تحت تكفل خود مبلغ ۳۰۰ ريال به صندوق واريز نمايند. ب - وزارتخانه نيز بازا هر فرد ماهانه مبلغ ۵۰۰ ريال به صندوق واريز خواهند نمود. پ - تعرفه درماني وزارتخانه براي پرداخت حق درمان به مستخدمان با رعايت تعرفه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. ت - دفترچه هاي تامين خدمات درماني وزارتخانه در اختيار كليه مستخدمان قرار گرفته و مستخدمان مي توانند با مراجعه به كليه مراكز درماني در سراسر كشور اقدام نمايند. تبصره - در صورتي كه وجوه حاصل از اين طريق كفاف هزينه هاي درماني مستخدمان را ننمايد وزارتخانه با منظور نمودن اعتباري در بودجه خود، نسبت به رفع كمبود قدام مي نمايد. ماده 53 - مستخدمان رسمي وزارتخانه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و تغييرات و اصلاحات بعدي آن خواهند بود. فصل ششم - تكاليف عمومي مستخدمان: ماده 54 - مستخدم وزارتخانه مكلف است در حدود قوانين و مقررات، احكام و اوامر روساي مافوق را در امور اداري اطلاعت نمايد. اگر مستخدم حكم يا امر مافوق را برخلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد، مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع دهد. در صورتي كه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تاييد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادر شده خواهد بود. ماده 55 - قبول القاب و نشانهاي دول بيگانه كه به مستخدم وزارتخانه داده مي شود موكول به اجازه دولت است. ماده 56 - خروج از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمت وزارتخانه خواهد شد. ماده 57 - رسيدگي به تخلفات اداري مستخدمان وزارتخانه براساس مقررات رسيدگي به تخلفات اداري مربوط به كاركنان مشمول قانون استخدام كشوري خواهد بود. فصل هفتم - پايان خدمت: ماده 58 - مستخدم رسمي وزارتخانه مي تواند با يكماه اعلام قبلي از خدمت وزارتخانه استعفا نمايد. در هيچ موردي استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر وزارتخانه نخواهد بود. استعفا از تاريخي تحقق مي يابد كه وزارتخانه بموجب حكم رسمي با آن موافقت كند. وزارتخانه مكلف است ظرف يكماه از تاريخ وصول استعفا، رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام نمايد اگر تا پايان يكماه مذكور رد يا قبول استعفا اعلام نگردد، اين امر در حكم عدم قبول استعفا تلقي خواهد شد. تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي وزارتخانه بدون كسب موافقت وزارتخانه با استعفا اقدام به ترك خدمت نمايد با وي طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري رفتار خواهد شد. ماده 59 - وجوهي كه مستخدم مستعفي بابت كسور بازنشستگي پرداخت نموده است به وي مسترد خواهد شد. ماده 60 - استخدام مجدد مستخدم رسمي كه استعفا داده است در صورت احتياج به خمت وي بلامانع است، سنوات خدمت اين قبيل مستخدمان به شرط آنكه كليه وجوهي را كه طبق ماده 29 دريافت داشته است يكجا به صندوق بازنشستگي مسترد دارد از لحاظ بازنشستگي و وظيقه منظور و محسوب خواهد شد. ماده 61 - هرگاه مستخدمي كه طبق ماده 58 از خدمت استعفا كرده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود يا گروه پايين تر باشد وزارتخانه مي تواند وي را از گذراندن امتحان و دوره آزمايشي معاف دارد. ماده 62 - در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد كه تشكيلات وزارتخانه محدود شده و نهايتاً اين وضعيت منجر به حذف برخي از پستهاي سازماني شود يا شغلي براي ارجاع به مستخدم موجود نباشد مستخدمين مذكور آماده بخدمت خواهند شد. ماده 63 - به مستخدم وزارتخانه كه در اجراي ماده 62 اين مقررات آماده بخدمت مي شود تا 6 ماه اول تمام حقوق مبنا و پس از آن نصف مبلغ مزبور پرداخت خواهد شد. ماده 64 - چنانچه نيازي به مستخدم آماده بخدمت (موضوع ماده 62 اين مقررات) در وزارتخانه نباشد، مستخدم مي تواند با رعايت مقررات مربوط به ساير وزارتخانه ها و موسسات دولتي منتقل شود و وزارتخانه مكلف به قبول درخواست انتقال وي خواهد بود. ماده 65 - وزارتخانه مي تواند بعد از خاتمه يكسال دوران آمادگي بخدمت، مستخدم آماده به خدمت را بر طبق مقررات مربوط به اصلاح تبصره يك ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن مصوب 27 /3 /1365 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي و مقررات مربوط به آن حسب مورد بازخريد و بازنشسته نمايد. ماده 66 - دوران آمادگي بخدمت با پرداخت كسور بازنشستگي كامل جزو سنوات خدمت مستخدم محسوب خواهد شد. فصل هشتم : مقررات مختلف ماده 67 - مستخدمان رسمي و وزارتخانه مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به انتقال و ماموريت كه در مورد مستخدمان رسمي شاغل در دستگاههاي دولتي مشمول قانون استخدام كشوري اجرا شده يا مي شود خواهند بود. ماده 68 - سازمانها و موسسات و شركتهاي وابسته و تابع وزارتخانه در صورت تمايل مي توانند از اين مقررات و آيين نامه ها و دستورالعمل هايي كه به استناد آن وضع مي گردد با تصويب وزير استفاده نمايند. بديهي است تا زماني كه اين مقررات بمورد اجرا گذاشته نشده است سازمانها و شركتهاي مزبور همچنان از مقررات جاري خود تبعيت خواهند كرد. تبصره - كادر پرواز و عملياتي شركت هواپيمايي خدمات ويژه تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود. ماده 69 - آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي اين مقررات جز در مواردي كه براي تصويب آن مرجع خاصي پيش بيني گرديده است پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 70 - وزارتخانه موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آنرا تهيه و جهت تصويب مراجع مذكور در اين مقررات ارسال دارد. ماده 71 - تا زماني كه اين مقررات به مورد اجرا گذاشته نشده است، مستخدمان رسمي و غيررسمي وزارتخانه، شركتها، سازمانها و موسسات وابسته و تابع همچنان تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. تبصره ۱ - در هر موردي كه حكم خاصي در مورد مستخدمان موضوع اين ماده در اين مقررات پيش بيني نشده است مستخدمان مزبور تابع قوانين و مقررات و آيين نامه هايي كه در مورد مستخدمان رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به مورد اجرا گذاشته شده يا مي شود خواهند بود. تبصره ۲ - در مورد اشتغال اتباع خارجي در وزارتخانه و شركتها و سازمانها و موسسات وابسته و تابع رعايت مقررات مربوط الزامي است. ماده 72 - تا زماني كه اين مقررات به تصويب نرسيده است وزارتخانه و شركتها و سازمانها و موسسات وابسته و تابع از نظر مالي و اعتباري تابع مقررات مورد عمل خود خواهند بود. ماده 73 - تا زمان اجراي اين مقررات پرسنل منتقل شده از جهاد سازندگي به وزارت كشاورزي تابع مقررات مورد عمل در دستگاه سابق خود خواهند بود. حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور مصوب 1370/12/25 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1370/12/25 بنا به پیشنهاد شماره 754210/7/80 مورخ 1370/5/12 وزارت کشاورزی و به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون «تفکیک وظایف وزارتخانه های، کشاورزی و جهادسازندگی » مصوب 1369، مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود: ب - واحدهای اجرایی متشکل از سازمانهایی همانند تشکیلات وزات جهادسازندگی است که به صورت استانی یا منطقه ای طراحی و مستقر خواهند شد. ماده 3 - مسئول امور مالی وزارتخانه به حکم وزیر منصوب می‌گردد. ماده 4 - مسئولان امور مالی سازمانها، موسسات، شرکتها و واحدهای وابسته و تابع وزارتخانه به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تایید و زیر با حکم همان مقام منصوب می گردند. تبصره - در این مقررات منظور از دستگاه اجرایی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده و عهده دار قسمتی از برنامه سالانه وزارتخانه بوده و دارای کد بودجه ای مستقل م. ب.. ماده 5 - مسئول امور مالی کشاورزی استان با پیشنهاد مسئول کشاورزی استان و تایید وزیر با حکم مسئول کشاورزی استان منصوب می‌گردد. مسئول امور مالی کشاورزی شهرستان با پیشنهاد مسئول کشاورزی شهرستان و تایید مسئول کشاورزی استان منصوب خواهد شد. ماده 6 - مسئول امور مالی، مسئولیت انجام امور مالی و حسابداری و پرداخت هزینه ها و وصول درآمدها، حفظ و نگهداری اسناد، وجوه، نقدینه ها، سپرده ها، اوراق بهادار. اموال و حساب آنها، همچنین مسئولیت تهیه و تنظیم حسابهای سالیانه و ارسال آنها را به مراجع ذیربط عهده دار خواهد بود. ماده 7 - عامل مسئول امور مالی ماموری است که با پیشنهاد مسئول امور مالی با موافقت و حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از طرف آنان منصوب و انجام تمام یا قسمتی از وظایف و مسئولیت های موضوع ماده 6 توسط مسئول امور مالی به عهده او گذاشته می‌شود. تبصره - کارپردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران ذیربط مادام که به اقتضای ماهیت وظایف قانونی خود یا ماموریت های محول شده مجاز به دریافت وجه از مسئول امور مالی می‌باشند در حکم عامل مسئول امور مالی محسوب می‌شوند. ماده 8 - امین اموال ماموری است که با پیشنهاد مسئول امور مالی و با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط یا مقامات مجاز از سوی آنان منصوب می‌شود و مسئولیت حفظ و حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای ابواب جمعی مربوط به خود را عهده دار خواهد بود. ماده 10 - در این مقررات تعاریف (سال مالی، اعتبار، تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، درخواست وجه، هزینه، درآمد، پیش پرداخت و علی الحساب) تابع قانون محاسبات عمومی است و در موارد فوق هر جا که ذیحساب ذکر شده است منظور مسئول امور مالی است. تبصره - ذیحسابان دستگاههای اجرایی واگذارکننده اعتبارات موضوع این ماده موظفند وجوه مربوط به اعتبارات موصوف را براساس درخواست مسئول امور مالی گیرنده اعتبار به حساب بانکی مربوط واریز و رسید آن را به هزینه قطعی منظور نمایند. ماده 13 - مسئولیت درخواست وجه اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع همچنین اعتبارات موضوع ماده 12 این مقررات به عهده مسئول امور مالی ذیربط خواهد بود. ماده 15 - مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و صدور حواله در وزارتخانه به عهده وزیر یا مقامات مجاز از طرف وی، در دستگاههای تابع و وابسته و مراکز استانها به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از سوی آنان خواهد بود. ماده 16 - مسئولیت تامین اعتبار و انطباق هزینه های پرداختی و سایر عملیات مالی با مفاد این مقررات به عهده مسئول امور مالی یا معاونان آنها (در صورت تفویض اختیار از طرف مسئول امور مالی) خواهد بود. ماده 17 - واگذاری اختیارات و مسئولیت های موضوع مواد 15 و 16 مجموعاً به شخص واحد مجاز نخواهد بود. ماده 18 - اختیارات و مسئولیت های مقامات مندرج در مواد 15 و 16 مستقیماً و بدون واسطه از سوی مقامات فوق به سایر مقامات قابل تفویض خواهد بود. در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت، سلب اختیار و رفع مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد. ماده 19 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود یا در مواردی که تهیه اسناد مثبت قبل از پرداخت میسر نباشد همچنین در مواردی که پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد می توان مبالغی به عنوان پیش پرداخت یا علی الحساب با موافقت قبلی مقامات مندرج در ماده 15 یا مقامات مجاز از سوی آنان تادیه نمود تا پس از تهیه و تکمیل سناد اثبات کننده به حساب هزینه قطعی منظور و واریز گردد. ماده 20 - تنخواه گردان پرداخت عبارت از وجهی است که از طرف مسئول امور مالی با دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با مقامات مجاز از سوی آنان برای انجام برخی هزینه ها در اختیار عامل مسئول امور مالی یا مامورینی که می باید هزینه های مزبور را انجام دهند قرار می‌گیرد. تا به تدریج که نسبت به پرداخت هزینه های مذکور اقدام می کنند اسناد هزینه اثبات کننده را تحویل و مجدداً وجه دریافت نمایند. تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در ابتدای هر سال مالی براساس درخواست مسئول امور مالی حسب مورد معادل 10 درصد اعتبارات مصوب اعم از جاری و طرح ملی و استانی را تحت عنوان تنخواه گردان حسابداری در اختیار آنان قرار دهد و از تخصیص های بعدی مربوط کسرنماید. ماده 25 - برای وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته و تابع در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعداد مورد نیاز حسابهای بانکی به منظور پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد و استفاده از این حساب‌ها به امضای مشترک وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان و مسئولان امور مالی یا مقام مجاز از سوی آنان خواهد بود. ماده 26 - معاملات وزارتخانه و دستگاههای اجرایی وابسته به تابع به طور کلی بایستی از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر که بدون طی تشریفات صورت می گیرند: 4 - در مورد خرید یا اجاره اموال غیرمنقول که با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان صورت خواهد گرفت. 5 - در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرک و خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات آنها همچنین ادوات، ابزار، وسایل دقیق، لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایرآن با تعیین بهای مورد معامله به وسیله یک نفر کارشناس خبره که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد. 6 - در موارد اضطرار در صورت تشخیص مورد و تایید مقدار رفع نیاز توسط وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان خرید انجام و گزارش خرید و تحویل کالا بر حسب مورد توسط مامور خرید یا مسئول مربوط تنظیم و گواهی شده و به وسیله وزیر یا مقامات مجاز از طرف ایشان تایید و به هزینه قطعی منظور می‌گردد. ماده 27 - نصاب و نحوه انجام مناقصه یا مزایده در معاملات به شرح زیر است: 1 - تابعیت یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید یا فروش و قید اینکه به حداقل یا حداکثر بهای ممکن حسب مورد معامله صورت گرفته است. 2 - از مبلغ یک میلیون و یک ریال تا پنج میلیون ریال با مسئولیت مامور خرید یا فروش حسب مورد و تصویب مقامات مجاز از طرف وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی. 3 - از مبلغ پنج میلیون و یک ریال تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با تایید و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنان. 4 - بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال با انتشار «آگهی مناقصه و مزایده» یا ارسال دعوت نامه (مناقصه محدود) با مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یامقامات مجاز از سوی آنان. ماده 28 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده به تشخیص هیاتی مرکب از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی آنان، مسئول امور مالی حسب مورد و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت هیات مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت نحوه انجام معامله را در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد کرد. 1 - در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید و رسید انبار و در صورت عدم ارایه فاکتور، صورتمجلس تحویل کالا، مگر در مواقع اضطرار و میزان آن به عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد یا مقامات مجاز از طرف آنان خواهد بود. ماده 30 - مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول که در اختیار وزارتخانه و دستگاههای اجرایی تابع و وابسته قرارداد با دستگاه مربوط و نگهداری حساب آنها با مسئول امور مالی حسب مورد یا امنای اموال تعیین شده برا هر واحد خواهد بود. تبصره - ضوابط مربوط به اجرای این ماده و نحوه رسیدگی و نظارت بر اموال مذکور به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزیر کشاورزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده 31 - مسئولیت حفظ و نگهداری اموال منقولی که در رابطه با شغل افرد یا به هر دلیل دیگری تحویل آنان می‌گردد، یا تحویل گیرنده بوده و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر فرد خسارتی به مال وارد بشود یا ازبین برود براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید نسبت به دریافت خسارت از شخص مسئول اقدام خواهد شد. ماده 32 - در صورتی که مسئول امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی، پرداخت وجهی را خلاف این مقررات تشخیص دهد، موظف است مراتب را با ذکر دلیل به مقام دستوردهنده پرداخت منعکس نماید و در صورتی که مقام دستوردهنده مجدداً طی دستور مزبور را تجویز نمود مسئول امور مالی یا مقام مجاز از طرف وی مکلف است وجه را پرداخت و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی که مورد را خلاف تشخیص دهد مراتب را برای تعقیب به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می نماید. ماده 33 (منسوخ 1403/04/24) - به منظور جذب کمک های مردمی برای انجام خدمات عام المنفعه مربوط به وظایف محول شده وزارتخانه می‌تواند حسابی تحت عنوان خودیاری و کمک های مردمی به وزارت کشاورزی در یکی از بانکهای داخلی کشور افتتاح نماید تا در مواقع و موارد لازم از طریق وزاتخانه به مصرف برسد. حساب مزبور مشمول تسهیلات ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. ماده 34 - کارکان وزارتخانه بر حسب نوع استخدام به شرح زیر می‌باشند: ب - مستخدمین غیررسمی مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای یکی از مشاغل مستمر وزارتخانه استخدام شده و مشمول این مقررات خواهد بود، مستخدم غیررسمی کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص استخدام می‌شود. تبصره 2 - کارکنانی که به عنوان کارگر برای مشاغل کارگری که به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسیده است به کار گمارده می‌شوند تابع مقررات قانون کار خواهند بود. ماده 36 - وزارتخانه مجاز است ب. ر. م. و قوانین مربوط از خدمت مشمولان وظیفه عمومی استفاده نماید. ماده 37 (منسوخ 1403/08/27) - برای ورود به خدمت رسمی وزارتخانه شرایط ذیل لازم است: ج - داشتن توانایی انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود. تبصره 2 - حداکثر سن مذکور در بند الف این ماده در مورد افرادی که داوطلب استخدام در مشاغل تخصصی که فهرست آن به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌رسد، 45 سال تمام م. ب.. ماده 42 - وزارتخانه موظف است در پایان هر سال استعداد و صلاحیت کارکنان خود را بررسی و ارزشیابی نماید. این ارزشیابی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب ارشاد و کشف استعدادها و لیاقت های فرد جهت واگذاری مسئولیت مناسب و ارتقا و برخورداری از حقوق استخدامی در نظر گرفته شده به کارکنان بشود. ماده 48 - مستخدمان رسمی وزاتخانه در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند کرد. مدت مرخصی استعلاجی جز در مورد بیماریهای صعب العلاج حداکثر چهار ماه در سال م. ب.. ماده 49 - مستخدمان رسمی وزارتخانه می‌توانند با موافقت مسئولان مربوط از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. ماده 52 - وزارتخانه مجاز است به منظور برخورداری مستخدمان خد از امکانات درمانی موجود در کشور با رعایت موارد زیر نسبت به ایجاد صندوق تامین خدمات درمانی جهت ارائه خدمات و پرداخت کلیه هزینه های درمانی مستخدمان خود به طور خودکفا تا تصویب قانون جدبد نحوه تامین خدمات درمانی کشور اقدام نماید. ماده 58 - مستخدم رسمی وزارتخانه می‌تواند با یکماه اعلام قبلی از خدمت وزارتخانه استعفا نماید. در هیچ موردی استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر وزارتخانه نخواهد بود. استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه مکلف است ظرف یکماه از تاریخ وصول استعفا، رد یا قبول استعفا را کتباً اعلام نماید اگر تا پایان یکماه مذکور رد یا قبول استعفا اعلام نگردد، این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. ماده 64 - چنانچه نیازی به مستخدم آماده بخدمت (موضوع ماده 62 این مقررات) در وزارتخانه نباشد، مستخدم می‌تواند ب. ر. م. مربوط به سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی منتقل شود و وزارتخانه مکلف به قبول درخواست انتقال وی خواهد بود. ماده 65 - وزارتخانه می‌تواند بعد از خاتمه یک سال دوران آمادگی بخدمت، مستخدم آماده به خدمت را بر طبق مقررات مربوط به اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب 1365/3/27 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و مقررات مربوط به آن حسب مورد بازخرید و بازنشسته نماید. حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین