مقررات قصاص در مورد اهل سنت

1- در صورتی که مقتول از پیروان مذاهب اهل سنت باشد؛ دارندگان حق قصاص چگونه تعیین می‌شوند؟ رای شماره 1401063900008027مورخ 1401/10/26 شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر آنکه حق قصاص از جمله احوال شخصیه محسوب نمی‌شود و نمی‌توان برای تعیین اولیاء دم به قواعد مذهب متوفی عمل کنیم صحیح است یا خیر؟ 2-به لحاظ تفاوت فتاوی فقهای شیعه و اهل سنت در باب وصف انحلالی یا مجموعی حق قصاص در فرض سوال؛ حق قصاص چگونه به وراث اختصاص می‌یابد؟ نظر هیات عالی در فرض سوال از حیث اینکه ورثه مقتول چه کسانی هستند این امر در شمول احوال شخصیه قرار می‌گیرد اما از حیث اجرا، چگونگی و شرایط اجرای قصاص تابع قوانین موضوعه است. نظر اکثریت حسب صراحت ماده 351 قانون مجازات اسلامی، ولی دم و دارندگان حق قصاص همان ورثه مقتول هستند و به تصریح اصل دوازدهم قانون اساسی و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه پیروان مذاهب اربعه تسنن جهت احکام ارث تابع قواعد و احکام مذاهب خود م. ب.. پس تردیدی نیست در فرض سوال که مقتول از پیروان مذاهب اربعه بوده است تعیین دارندگان حق قصاص که همانا وراث وی می‌باشند می‌بایست بر اساس قواعد و احکام مذاهب اربعه صورت پذیرد و استدلال شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر آنکه چون قصاص از جمله احوال شخصیه نیست پس نباید دارندگان حق قصاص را بر اساس قواعد ارث مذهب متوفی تعیین کنیم به کلی اشتباه است اما قواعد حاکم بر نحوه اجرای حق قصاص و وصف انحلالی یا مجموعی این حق از جمله قواعد ارث و احوال شخصیه محسوب نمی‌شود و طبعاً به لحاظ حاکمیت ماده 350 قانون مجازات بر مورد؛ هر یک از وراث به‌طور جداگانه دارای حق قصاص بوده و گذشت برخی از ایشان مسقط حق قصاص سایر وراث نخواهد بود و در این مورد به فتوای فقیهان اهل سنت مبنی بر مجموعی بودن حق قصاص نباید عمل کرد. نظر اقلیت به تصریح ماده 14 قانون مجازات اسلامی، قصاص در زمره مجازات‌هاست و به لحاظ خاصیت سرزمینی و ارتباط مجازات‌ها با یکپارچگی حاکمیت در هیچ یک از قوانین اساسی و عادی مجازات‌ها و کیفیت اجرای آن از جمله احوال شخصیه محسوب نشده است تا اجرای قواعد متداول سایر مذاهب در این خصوص محملی داشته باشد. بر این اساس رای صادره از شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر آنکه حق قصاص از جمله احوال شخصیه نیست و دارندگان حق قصاص باید بر اساس قواعد مذهب رسمی تعیین شوند صائب است.