نظامنامه اصلاح شده موسسات رهني
مصوب 1307,09,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
برطبق پيشنهاد نمره 7801ر1266 وزارت جليله فلاحت و تجارت و فوايد عامه طرح اصلاح شدۂ نظامنامه اساسي موسسات رهني مشتمل بر 38 ماده بشرح ذيل در جلسه 5 آذرماه 1307 هيئت وزراء قرائت و مورد تصويب واقع گرديد.
ماده 1 ـ ايجاد مؤسسات رهني و اشتغال به معاملات رهني اموال منقول در تمام ايران بايد با اجازۂ وزارت تجارت باشد.
ماده 2 ـ اجازه ايجاد مؤسسه رهني بكسي داده ميشود كه معروف بعدم امانت نبوده و قبلا ملتزم اجراي تمام مقررات اين نظامنامه بشود-
ماده 3 ـ كسانيكه بدون اجازه وزارت تجارت بمعاملات رهني اشتغال و يا مؤسسات رهني ايجاد نمايند و يا با داشتن اجازه از مقررات اين نظامنامه تخلف كنند بر طبق قوانين مملكتي تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 4 ـ حداقل مقدار سرمايه هر مؤسسۂ رهني بايد ده هزار تومان بوده باشد.
ماده 5 ـ مديران مؤسسات رهني قبل از تشكيل مؤسسه بايد نظامنامهٔ داخلي مؤسسه خود را برروي اساس اين نظامنامه تهيه نموده به تصديق وزارت تجارت برسانند.
ماده 6 ـ مؤسسات رهني بايد قبل از شروع به عمل مبلغ سرمايه و مدير مسئول خود را معين و به وزارت تجارت معرفي نمايند تا اسم مدير و مبلغ سرمايه و ساير اطلاعات لازمه را راجع بان مؤسسه در دفتر مخصوصي كه در وزارت تجارت تنظيم يافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمي صادر شود.
ماده 7 ـ مؤسسات رهني مكلفند قبل از شروع بمعاملات اجازهنامهٔ وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد بثبت برسانند.
ماده 8 ـ مؤسسات رهني در صورتيكه بطور شركت تشكيل يابند ترتيب تشكيل شركت و يا انتشارات سهام آنها بايد برطبق قانون شركتها باشد.
ماده 9 ـ مؤسسات رهني بايد علاوه بر دفاتر مذكوره در قانون تجارت بر طبق نمونه ضميمه داراي چهار نوع دفتر ذيل بوده باشند (1) دفتر معاملات (2) دفتر صندوق (3) دفتر حراج (4) دفاتر انبار (كه اشياء مرهونه در انبار در آن ثبت شود).
اين دفاتر بايد مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت بامضاء رسيده و مرتب شود ـ كليه دفاتر مؤسسات رهني بايد بخط و زبان فارسي نوشته شود.
ماده 10 ـ محل مؤسسات رهني بايد با اطلاع وزارت تجارت بوده و داراي تابلوي مخصوصي باشد.
ماده 11 ـ مؤسسات رهني مكلفند تاريخ دفاتر و قبوض خود را مطابق ماههاي قانوني تعيين نمايند.
ماده 12 ـ قبوض اشياء گرو گذارده شده بايد چاپي و مركب از سه قطعه باشد (مطابق نمونهٴ كه باين نظامنامه منضم است) باين ترتيب كه قطعهٴ بشيئي گرو گذارده شده الصاق و قطعهٴ ديگر بدست استقراض كننده تسليم و قطعه ثالث را كه عبارت از ته چك باشد بايد در مركز اداره (مؤسسه) ضبط و هميشه موجود باشد.
ماده 13 ـ مؤسسات رهني فقط ميتوانند اشياء منقوله را برهن قبول نمايند.
ماده 14 ـ مدت رهن يكسال است و پس از انقضاء يكسال دو ماه فرجه داده خواهد شد و بعد از آن مؤسسه در حراج شيئي مرهون مجاز ميباشد.
ماده 15 ـ قبل از انقضاي مدت 14 ماه و بعد از آن تا موقعيكه شيئي مرهون رسما حراج نشده است گيرندۂ قرض ميتواند در هر موقع سند خود را تجديد نمايد.
ماده 16 ـ صاحبان مال ميتوانند از مؤسسهٴ رهني تقاضا نمايند كه اشياء آنها را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشند اين تقاضا بايد كتبي باشد.
ماده 17 ـ مؤسسات رهني حق دارند كه حقالحفاظهٴ يك ماه از مدت رهن را قبلا از وجه استقراض موضوع كنند.
ماده 18 ـ گيرندگان قرضه ميتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دين خود را ادا نمايند ولي مؤسسه رهني مبلغي را كه بر طبق مادۂ فوق قبلا كسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت-
ماده 19 ـ قرض گيرندگان ميتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تاديه نمايند مشروط براين كه هر قسط كمتر از ده يك وجه استقراضي نباشد.
تبصره ـ مدت پرداخت دين بطور اقساط نبايد بيش از 14 ماه بطول انجامد بغير از اين صورت شيئي گرو گذارده شده حراج و وجوهي كه باقساط از طرف راهن بترتيب مذكور در ماده (19) پرداخته شده دين مؤسسه است كه عينا بايد براهن مسترد دارد. مگر آنكه قبل از حراج قبض گيرنده بقيه دين خود را بمؤسسه بپردازد در اينصورت ميتواند مال خود را از گرو خارج نمايد.
ماده 20 ـ مؤسسات رهني مكلفند كه قيمت اشياء را از روي دقت معين نموده و تا معادل دو ثلث آن قيمت را در صورت تقاضاي راهن دفعة باو بپردازند در صورتيكه شيئي مرهون طلا يا نقره باشد بجاي دو ثلث تا چهار خمس قيمت پرداخته ميشود.
ماده 21 ـ در موقع استقراض شخص قبض گيرنده بايد علاوه بر تعهد رد وجه استقراض بمدير مؤسسه وكالت دهد كه اگر در مدت معينه در ماده 14 وجه استقراضي را رد ننموده مشاراليه شيئي گروي را به معرض فروش درآورده و طلب مؤسسه را بانضمام حقوق مقرره در اين نظامنامه كه بان تعلق ميگيرد استيفا نمايد و بقيه را در صورتيكه قبض گيرنده يا قائم مقام قانوني او تا پنجسال مطالبه و دريافت ننمود پس از انقضاي پنج سال وجه مزبور به بلديهٴ شهر براي كمك به نگاهداري فقراء انتقال خواهد يافت.
ماده 22 ـ فروش اشياء گرو گذارده شده پس از انقضاي مدت رهن بايد بطريق حراج عمومي با دو مرتبه اعلان در دو جريده مهم مطابق نظامات راجعه باين قبيل فروشها با حضور نماينده نظميه بعمل آيد. نمايندۂ مشاراليه حق مطالبهٴ هيچگونه حقوق و فوقالعاده نداشته و نميتواند در عمل حراج دخالت نمايد و يا اشياء گرو گذارده شده را خريداري كند.
تبصره ـ در نقاطي كه روزنامه نباشد بوسائلي كه نظميه يا حكومت محل معين مينمايند اعلان بايد باستحضار عموم برسد.
ماده 23 ـ از وجوهي كه از فروش اشياء در حراج حاصل ميشود حق حراجي و ساير مخارج حراج واصل مبلغ استقراض بانضمام نوع قانوني موضوع و مابقي به ارائه دهندۂ قبض كه در مدت پنجسال حق دارد وجه مزبور را دريافت نمايد پرداخته خواهد شد.
ماده 24 ـ مؤسسات رهني مكلفند كه قبل از اعلان حراج صورت گرويهائيكه موعد حراج آنها رسيده با اطلاعات لازمه مربوطه بانها در دفتر حراج ثبت نموده و سواد مصدقي از آن در روي اوراق چاپي (مطابق نمونه ضميمه) تنظيم و براي نظميه محل فرستاده و بر طبق آن صورت اعلان حراج را منتشر نمايند و همچنين به محض خاتمه و منتهي در ظرف يكهفته بايد بقيه ستونهاي دفتر حراج و صورتي را كه به نظميه سپردهاند با كمال دقت و صحت تكميل كرده و پس از تعيين مبلغ قطعي طلب راهنين ذيل دفتر و ظهر صورت را امضاء و تصديق نموده دفتر را در مركز مؤسسه براي مراجعه صاحبان مال ضبط كرده و صورت را به نظميه براي تفتيش و نظارت در اينكه بقيه طلب بصاحبان مال و يا پس از انقضاء مدت پنجسال به بلديه ميرسد تسليم كرده و رسيد خواهند گرفت.
ماده 25 ـ مؤسسات رهني حق ندارند بهيچ عنواني اشياء گرو گذارده شده را در نزد مؤسسه يا شخص ديگر به گرو يا امانت گذارند و بايد همواره اشياء گرو گذارده شده را محفوظا در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.
ماده 26 ـ شركاء و صاحبان مؤسسات رهني نميتوانند چه مستقيما و چه توسط اشخاص ثالث داخل در مزايده شده و اشياء مرهونه را خريداري نمايند.
ماده 27 ـ هرگاه شيئي مرهون مفقود شود مؤسسه رهني مجبور است قيمت اصلي آنرا كه در قبض معين شده بعلاوه يكربع آن مبلغ بصاحب رهن كارسازي دارد و اگر شيئي مرهون معيوب شود صاحب گرو ميتواند آنرا به مؤسسه واگذار كرده و قيمتي را كه در قبض معين شده بعلاوه يكربع مطالبه نمايد.
ماده 28 ـ مؤسسات رهني مكلفند اشيائيرا كه برهن قبول ميكنند براي تسهيل تفتيش حتيالامكان علائم مخصوص و رنگ - طرح و يا وزن آنها را با ذكر صورت ريز در قبض و ته چك و دفتر معاملات قيد كنند.
تبصره ـ كليه اشياء عتيقه قيمتي و جواهرات بايستي بمهر صاحبان اشياء ممهور و لاك شود.
ماده 29 ـ مؤسسات رهني بايستي هر شيئي را كه بگرو ميگيرند وجه آنرا فوراً تاديه نمايند و ترتيب تاديه وجه باقساط ممنوع است.
ماده 30 ـ ميزان حقالحفاظه در كليه معاملات حداكثر توماني دوشاهي در ماه (12درصد در سال) خواهد بود و مؤسسات رهني حق ندارند كه بيش از اين مبلغ بهيچ عنواني از شخص استقراض كننده حقي مطالبه نمايند.
ماده 31 ـ هرگاه قبض شيئي مفقود شود صاحب آن مكلف است خود را بوسيلهٴ كميسري محل يا ضامن معتبر معرفي كرده و بر طبق ورقه كه ضميمه اين نظامنامه است قبض المثناي آن را دريافت دارد.
ماده 32 ـ موسسات رهني حق ندارند از اشخاص ذيل شيئي بگرو قبول كنند:
(1) اطفال نابالغ (2) مجانين(3) اشخاص مظنون
تبصره ـ در صورت اخير شخص راهن بايستي از طرف كميسري محل معرفي شود.
ماده 33 ـ در مورد اشيائيكه بعنوان مال دزدي در موسسات رهني كشف ميشود اداره نظميه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود مؤسسات فراهم نمايد و استرداد آنها مطابق نظام نامه جداگانه بعمل خواهد آمد.
ماده 34 ـ متخلف از مواد اين نظامنامه مطابق نظامنامه خلاف مؤسسات رهني در محاكم صالحه تعقيب و مجازات خواهد شد.
ماده 35 ـ در هر موقع وزارت تجارت ميتواند مفتشيني براي تفتيش دفاتر و محاسبات مؤسسات رهني تعيين و اگر اجحافي از طرف مؤسسات بعمل آمده باشد معلوم كند و هيچيك از صاحبان مؤسسات حق ندارند. ماموري كه وزارت تجارت مخصوصا براي اين كار معين و بموجب حكم رسمي معرفي نموده است از تفتيش ممانعت نمايد.
ماده 36 ـ براي تامين مبلغي كه در ماده (1) قانون بودجه 1307 بعنوان عايدات مؤسسات رهني پيشبيني شده است مؤسسات رهني بايد در آخر هر سال كمافيالسابق (3 درصد) از كل عايدات يك سالهٴ خ. ر. ب. خزانهٴ دولت عايد دارند.
ماده 37 ـ اين نظامنامه نسبت بتمام مؤسسات رهني در ايران اجراء خواهد شد.
تبصره ـ مؤسسات رهني كه در موقع اجراي اين نظامنامه مشغول عمليات رهني هستند مشمول ماده 4 اين نظامنامه نخواهد شد.
ماده 38 ـ وزارت تجارت ـ عدليه ـ ماليه ـ داخله هر يك در حدود وظائف خود مامور اجراي اين نظامنامه هستند.
ماده 39 ـ از تاريخ تصويب اين نظامنامه اساسي كليه نظامنامهها و مقررات مصوبه راجع بامور مؤسسات رهني و عمليات رهني ملغي خواهدبود.
مهديقلي - رياست وزراء
مصوب 1307/09/05 هیات وزیران
برطبق پیشنهاد نمره 7801ر1266 وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامه طرح اصلاح شده نظامنامه اساسی موسسات رهنی مشتمل بر 38 ماده به شرح ذیل در جلسه 5 آذرماه 1307 هیات وزراء قرائت و مورد تصویب واقع گردید.
ماده 1 - ایجاد موسسات رهنی و اشتغال به معاملات رهنی اموال منقول در تمام ایران باید با اجازه وزارت تجارت باشد.
ماده 2 - اجازه ایجاد موسسه رهنی به کسی داده میشود که معروف بعدم امانت نبوده و قبلا ملتزم اجرای تمام مقررات این نظامنامه بشود-
ماده 3 - کسانی که بدون اجازه وزارت تجارت بمعاملات رهنی اشتغال و یا موسسات رهنی ایجاد نمایند و یا با داشتن اجازه از مقررات این نظامنامه تخلف کنند بر طبق قوانین مملکتی تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 4 - حداقل مقدار سرمایه هر موسسه رهنی باید ده هزار تومان بوده باشد.
ماده 5 - مدیران موسسات رهنی قبل از تشکیل موسسه باید نظامنامه داخلی موسسه خود را برروی اساس این نظامنامه تهیه نموده به تصدیق وزارت تجارت برسانند.
ماده 6 - موسسات رهنی باید قبل از شروع به عمل مبلغ سرمایه و مدیر مسئول خود را معین و به وزارت تجارت معرفی نمایند تا اسم مدیر و مبلغ سرمایه و سایر اطلاعات لازمه را راجع بان موسسه در دفتر مخصوصی که در وزارت تجارت تنظیم یافته ثبت و بر طبق آن اجازه نامه رسمی صادر شود.
ماده 7 - موسسات رهنی مکلفند قبل از شروع بمعاملات اجازهنامه وزارت تجارت را در اداره ثبت اسناد به ثبت برسانند.
ماده 8 - موسسات رهنی در صورتی که به طور شرکت تشکیل یابند ترتیب تشکیل شرکت و یا انتشارات سهام آنها باید برطبق قانون شرکتها باشد.
ماده 9 - موسسات رهنی باید علاوه بر دفاتر مذکوره در قانون تجارت بر طبق نمونه ضمیمه دارای چهار نوع دفتر ذیل بوده باشند (1) دفتر معاملات (2) دفتر صندوق (3) دفتر حراج (4) دفاتر انبار (که اشیاء مرهونه در انبار در آن ثبت شود).
این دفاتر باید مطابق مواد 11 و 12 قانون تجارت بامضا رسیده و مرتب شود - کلیه دفاتر موسسات رهنی باید بخط و زبان فارسی نوشته شود.
ماده 10 - محل موسسات رهنی باید با اطلاع وزارت تجارت بوده و دارای تابلوی مخصوصی باشد.
ماده 11 - موسسات رهنی مکلفند تاریخ دفاتر و قبوض خود را مطابق ماههای قانونی تعیین نمایند.
ماده 12 - قبوض اشیاء گرو گذارده شده باید چاپی و مرکب از سه قطعه باشد (مطابق نمونهٴ که باین نظامنامه منضم است) باین ترتیب که قطعهٴ بشیئی گرو گذارده شده الصاق و قطعهٴ دیگر به دست استقراض کننده تسلیم و قطعه ثالث را که عبارت از ته چک باشد باید در مرکز اداره (موسسه) ضبط و همیشه موجود باشد.
ماده 13 - موسسات رهنی فقط میتوانند اشیاء منقوله را برهن قبول نمایند.
ماده 14 - مدت رهن یک سال است و پس از انقضاء یک سال دو ماه فرجه داده خواهد شد و بعد از آن موسسه در حراج شیئی مرهون مجاز م. ب..
ماده 15 - قبل از انقضای مدت 14 ماه و بعد از آن تا موقعیکه شیئی مرهون رسما حراج نشده است گیرنده قرض میتواند در هر موقع سند خود را تجدید نماید.
ماده 16 - صاحبان مال میتوانند از موسسهٴ رهنی تقاضا نمایند که اشیاء آنها را قبل از انقضاء مدت رهن در حراج بفروشند این تقاضا باید کتبی باشد.
ماده 17 - موسسات رهنی حق دارند که حقالحفاظهٴ یک ماه از مدت رهن را قبلا از وجه استقراض موضوع کنند.
ماده 18 - گیرندگان قرضه میتوانند در هر موقع قبل از موعد مقرر دین خود را ادا نمایند ولی موسسه رهنی مبلغی را که بر طبق ماده فوق قبلا کسر نموده بطرف مسترد نخواهد داشت-
ماده 19 - قرض گیرندگان میتوانند قرض خود را باقساط مختلفه تادیه نمایند مشروط براین که هر قسط کمتر از ده یک وجه استقراضی نباشد.
تبصره - مدت پرداخت دین به طور اقساط نباید بیش از 14 ماه بطول انجامد بغیر از این صورت شیئی گرو گذارده شده حراج و وجوهی که باقساط از طرف راهن به ترتیب مذکور در ماده (19) پرداخته شده دین موسسه است که عینا باید براهن مسترد دارد. مگر آنکه قبل از حراج قبض گیرنده بقیه دین خود را بموسسه بپردازد در این صورت میتواند مال خود را از گرو خارج نماید.
ماده 20 - موسسات رهنی مکلفند که قیمت اشیاء را از روی دقت معین نموده و تا معادل دو ثلث آن قیمت را در صورت تقاضای راهن دفعه باو بپردازند در صورتی که شیئی مرهون طلا یا نقره باشد به جای دو ثلث تا چهار خمس قیمت پرداخته میشود.
ماده 21 - در موقع استقراض شخص قبض گیرنده باید علاوه بر تعهد رد وجه استقراض بمدیر موسسه وکالت دهد که اگر در مدت معینه در ماده 14 وجه استقراضی را رد ننموده مشارالیه شیئی گروی را به معرض فروش درآورده و طلب موسسه را بانضمام حقوق مقرره در این نظامنامه که بان تعلق میگیرد استیفا نماید و بقیه را در صورتی که قبض گیرنده ی. ق. م. قانونی او تا پنجسال مطالبه و دریافت ننمود پس از انقضای پنج سال وجه مزبور به بلدیهٴ شهر برای کمک به نگاهداری فقراء انتقال خواهد یافت.
ماده 22 - فروش اشیاء گرو گذارده شده پس از انقضای مدت رهن باید به طریق حراج عمومی با دو مرتبه اعلان در دو جریده مهم مطابق نظامات راجعه باین قبیل فروشها با حضور نماینده نظمیه به عمل آید. نماینده مشارالیه حق مطالبهٴ هیچگونه حقوق و فوقالعاده نداشته و نمیتواند در عمل حراج دخالت نماید و یا اشیاء گرو گذارده شده را خریداری کند.
تبصره - در نقاطی که روزنامه نباشد بوسائلی که نظمیه یا حکومت محل معین مینمایند اعلان باید باستحضار عموم برسد.
ماده 23 - از وجوهی که از فروش اشیاء در حراج حاصل میشود حق حراجی و سایر مخارج حراج واصل مبلغ استقراض بانضمام نوع قانونی موضوع و مابقی به ارائه دهنده قبض که در مدت پنجسال حق دارد وجه مزبور را دریافت نماید پرداخته خواهد شد.
ماده 24 - موسسات رهنی مکلفند که قبل از اعلان حراج صورت گرویهائیکه موعد حراج آنها رسیده با اطلاعات لازمه مربوطه بانها در دفتر حراج ثبت نموده و سواد مصدقی از آن در روی اوراق چاپی (مطابق نمونه ضمیمه) تنظیم و برای نظمیه محل فرستاده و بر طبق آن صورت اعلان حراج را منتشر نمایند و همچنین به محض خاتمه و منتهی در ظرف یکهفته باید بقیه ستونهای دفتر حراج و صورتی را که به نظمیه سپردهاند با کمال دقت و صحت تکمیل کرده و پس از تعیین مبلغ قطعی طلب راهنین ذیل دفتر و ظهر صورت را امضا و تصدیق نموده دفتر را در مرکز موسسه برای مراجعه صاحبان مال ضبط کرده و صورت را به نظمیه برای تفتیش و نظارت در اینکه بقیه طلب بصاحبان مال و یا پس از انقضاء مدت پنجسال به بلدیه میرسد تسلیم کرده و رسید خواهند گرفت.
ماده 25 - موسسات رهنی حق ندارند بهیچ عنوانی اشیاء گرو گذارده شده را در نزد موسسه یا شخص دیگر به گرو یا امانت گذارند و باید همواره اشیاء گرو گذارده شده را محفوظا در انبار اداره خود حاضر داشته باشند.
ماده 26 - شرکاء و صاحبان موسسات رهنی نمیتوانند چه مستقیما و چه توسط اشخاص ثالث داخل در مزایده شده و اشیاء مرهونه را خریداری نمایند.
ماده 27 - هرگاه شیئی مرهون مفقود شود موسسه رهنی مجبور است قیمت اصلی آن را که در قبض معین شده به علاوه یکربع آن مبلغ بصاحب رهن کارسازی دارد و اگر شیئی مرهون معیوب شود صاحب گرو میتواند آن را به موسسه واگذار کرده و قیمتی را که در قبض معین شده به علاوه یکربع مطالبه نماید.
ماده 28 - موسسات رهنی مکلفند اشیائیرا که برهن قبول میکنند برای تسهیل تفتیش حتیالامکان علائم مخصوص و رنگ - طرح و یا وزن آنها را با ذکر صورت ریز در قبض و ته چک و دفتر معاملات قید کنند.
تبصره - کلیه اشیاء عتیقه قیمتی و جواهرات بایستی بمهر صاحبان اشیاء ممهور و لاک شود.
ماده 29 - موسسات رهنی بایستی هر شیئی را که بگرو میگیرند وجه آن را فوراً تادیه نمایند و ترتیب تادیه وجه باقساط ممنوع است.
ماده 30 - میزان حقالحفاظه در کلیه معاملات حداکثر تومانی دوشاهی در ماه (12درصد در سال) خواهد بود و موسسات رهنی حق ندارند که بیش از این مبلغ بهیچ عنوانی از شخص استقراض کننده حقی مطالبه نمایند.
ماده 31 - هرگاه قبض شیئی مفقود شود صاحب آن مکلف است خ. ر. ب. وسیلهٴ کمیسری محل یا ضامن معتبر معرفی کرده و بر طبق ورقه که ضمیمه این نظامنامه است قبض المثنای آن را دریافت دارد.
ماده 32 - موسسات رهنی حق ندارند از اشخاص ذیل شیئی بگرو قبول کنند:
تبصره - در صورت اخیر شخص راهن بایستی از طرف کمیسری محل معرفی شود.
ماده 33 - در مورد اشیائیکه به عنوان مال دزدی در موسسات رهنی کشف میشود اداره نظمیه موظف است وسائل حفظ آنها را در خود موسسات فراهم نماید و استرداد آنها مطابق نظام نامه جداگانه به عمل خواهد آمد.
ماده 34 - متخلف از مواد این نظامنامه مطابق نظامنامه خلاف موسسات رهنی در محاکم صالحه تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 35 - در هر موقع وزارت تجارت میتواند مفتشینی برای تفتیش دفاتر و محاسبات موسسات رهنی تعیین و اگر اجحافی از طرف موسسات به عمل آمده باشد معلوم کند و هیچ یک از صاحبان موسسات حق ندارند. ماموری که وزارت تجارت مخصوصا برای این کار معین و به موجب حکم رسمی معرفی نموده است از تفتیش ممانعت نماید.
ماده 36 - برای تامین مبلغی که در ماده (1) قانون بودجه 1307 به عنوان عایدات موسسات رهنی پیشبینی شده است موسسات رهنی باید در آخر هر سال کمافیالسابق (3 درصد) از کل عایدات یک سالهٴ خ. ر. ب. خزانهٴ دولت عاید دارند.
ماده 37 - این نظامنامه نسبت بتمام موسسات رهنی در ایران اجراء خواهد شد.
تبصره - موسسات رهنی که در موقع اجرای این نظامنامه مشغول عملیات رهنی هستند مشمول ماده 4 این نظامنامه نخواهد شد.
ماده 38 - وزارت تجارت - عدلیه - مالیه - داخله هر یک در حدود وظائف خود مامور اجرای این نظامنامه هستند.
ماده 39 - از تاریخ تصویب این نظامنامه اساسی کلیه نظامنامهها و مقررات مصوبه راجع بامور موسسات رهنی و عملیات رهنی ملغی خواهدبود.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
