آییننامه
نظامنامه تضمینی ابوابجمعی صاحب منصبان وزارت پست و تلگراف و تلفن با اصلاحات و الحاقات بعدی
نظامنامه تضميني ابوابجمعي صاحب منصبان وزارت پست و تلگراف و تلفن
مصوب 1314,02,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء درجلسه 22 ارديبهشت ماه 1314 نظر به پيشنهاد نمره 54 /5691 وزارت جليله پست و تلگراف و تلفن نظامنامه تضميني ابوابجمعي صاحب جمعان وزارتخانه مزبور را بشرح ذيل تصويب نمودند:
چون بموجب ماده 13 قانون استخدام كشوري هيچ مستخدمي شغل تحويلداري و تحصيلداري نقدي و جنسي دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اينكه قبلاً وجه الضمانه و يا ضامن معتبري بوزارتخانه و اداره مربوطه بدهد و ميزان وجه الضمانه و شرايط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه يا اداره معين خواهد كرد و مستخدمين و مامورين وزارت پست و تلگراف و تلفن غالباً داراي ابوابجمعي بوده و يا ميشوند لذا براي تضمين ابوابجمعي نقدي و اوراق بهادار و جنسي نظامنامه ذيل تدوين و ابلاغ ميگردد و رؤساي ادارات پست و تلگراف و حوزه وزارتي مامور اجراي آن ميباشند.
ماده 1 – رؤساي مركز و ايالات و ولايات مكلفند احصائيه از عايدات يا مبلغ و مقدار ابوابجمعي ماهيانه مشاغل را هميشه در دست داشته باشند تا در موقع مراجعه شغلي كه ابوابجمعي داشته باشد يا سنجش حقوق مستخدم تضمين ابوابجمعي بعمل آيد.
ماده 2 – تحويلداران و متصديان نقدي و جنسي بايد نسبت بابوابجمعي ماهيانه خود كه ذيلاً تعيين شده ضامن يا وثيقه بدهند.
1 – ماهيانه از ده الي دو هزار ريال يك ششم.
2- " از دو هزار ريال الي ده هزار ريال يك هفتم.
3 – " از ده هزار ريال ببالا يك هشتم.
تبصره – درموارديكه ابوابجمعي تحويلداران نقدي وجنسي داراي وضعيت مخصوصي ميشود ( از قبيل موارد ذيل)
1 – صندوق دارائي كه ماهي بيش از پانصد هزار ريال داد و ستد دارند.
2 – انبار داران كه ممكن است تا پنجاه هزار ريال و بيشتر هميشه جنس در دست داشته باشند.
3 – مامورين اعزامي تعمير سيم و غيره كه وجوه پرداختي بانها مندرجا خرج و مصرف ميشود.
4 – مواقع ديگري كه فعلاً نمي توان پيش بيني نمود و درحين عمل بنا به پيش آمد معلوم خواهد شد. و نيز اشخاصي كه امتحان صحت عمل خود را داده و صلاحيت انتصاب شغل صاحبجمعي و يا ابقاء در آن شغل را دارند وزارتخانه انتصاب يا اشتغال آنها را صلاح بداند و تضمين ابوابجمعي آنها بترتيب ماده 2 غيرممكن باشد.
رؤساي ادارات مربوطه ميتوانند پيشنهادي نسبت به كيفيت امر با اظهار عقيده و طرزي كه ممكن است ابوابجمعي آن عضو را تامين نمود بمقام وزارت تقديم دارند تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
ماده 3 – ضمانت نامه و يا وثيقه نامه مامورين بايستي روي اوراق مدل 290 و 1321 كه وزارت عدليه طبع و در دفاتر رسمي مركز و ولايات گذارده تنظيم و در دفاتر رسمي مربوط به ثبت برسد.
ماده 4 – درصورتيكه يكي از صاحبجمعان براي اعتبار خود ملك يا مستقل ارائه نمايد بايد آنها را بموجب سند رسمي نزد دولت وثيقه گذارد.
ماده
5 – درمواقعيكه بواسطه تغيير شغل و انفصال مستخدم و يا بجهات ديگر موضوع تضمين ابوابجمعي مرتفع گردد ضمانت نامه يا وثيقه نامه در دفتر رسمي مربوطه باطل خواهد شد.
ماده
6 – درصورتيكه يكي از مسخدمين وزارت پست و تلگراف ابوابجمعي خود را بترتيب اين نظامنامه تضمين كرده باشد از فوق العاده مصرحه در تصويب نامه هيئت وزراء عظام مورخه 18 خرداد 1311 استفاده نخواهد نمود.
نظامنامه فوق كه مشتمل بر شش ماده است از تاريخ اول تيرماه 1314 بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
مصوب 1314/02/22 هیات وزیران
هیات وزراء درجلسه 22 اردیبهشت ماه 1314 نظر به پیشنهاد نمره 54 /5691 وزارت جلیله پست و تلگراف و تلفن نظامنامه تضمینی ابوابجمعی صاحب جمعان وزارتخانه مزبور را به شرح ذیل تصویب نمودند:
چون به موجب ماده 13 قانون استخدام کشوری هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و جنسی دولت را عهده دار نخواهد شد مگر اینکه قبلاً وجه الضمانه و یا ضامن معتبری به وزارتخانه و اداره مربوطه بدهد و میزان وجه الضمانه و شرایط ضامن را نظامنامه هر وزارتخانه یا اداره معین خواهد کرد و مستخدمین و مامورین وزارت پست و تلگراف و تلفن غالباً دارای ابوابجمعی بوده و یا میشوند لذا برای تضمین ابوابجمعی نقدی و اوراق بهادار و جنسی نظامنامه ذیل تدوین و ابلاغ میگردد و روسای ادارات پست و تلگراف و حوزه وزارتی مامور اجرای آن میباشند.
ماده 1 - روسای مرکز و ایالات و ولایات مکلفند احصائیه از عایدات یا مبلغ و مقدار ابوابجمعی ماهیانه مشاغل را همیشه در دست داشته باشند تا در موقع مراجعه شغلی که ابوابجمعی داشته باشد یا سنجش حقوق مستخدم تضمین ابوابجمعی به عمل آید.
4 - مواقع دیگری که فعلاً نمی توان پیش بینی نمود و درحین عمل بنا به پیش آمد معلوم خواهد شد. و نیز اشخاصی که امتحان صحت عمل خود را داده و صلاحیت انتصاب شغل صاحبجمعی و یا ابقاء در آن شغل را دارند وزارتخانه انتصاب یا اشتغال آنها را صلاح بداند و تضمین ابوابجمعی آنها به ترتیب ماده 2 غیرممکن باشد.
روسای ادارات مربوطه میتوانند پیشنهادی نسبت به کیفیت امر با اظهار عقیده و طرزی که ممکن است ابوابجمعی آن عضو را تامین نمود بمقام وزارت تقدیم دارند تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
ماده 4 - درصورتی که یکی از صاحبجمعان برای اعتبار خود ملک یا مستقل ارائه نماید باید آنها را به موجب سند رسمی نزد دولت وثیقه گذارد.
ماده 5 - درمواقعیکه بواسطه تغییر شغل و انفصال مستخدم و یا به جهات دیگر موضوع تضمین ابوابجمعی مرتفع گردد ضمانت نامه یا وثیقه نامه در دفتر رسمی مربوطه باطل خواهد شد.
ماده 6 - درصورتی که یکی از مسخدمین وزارت پست و تلگراف ابوابجمعی خ. ر. ب. ترتیب این نظامنامه تضمین کرده باشد از فوق العاده مصرحه در تصویب نامه هیات وزراء عظام مورخه 18 خرداد 1311 استفاده نخواهد نمود.
نظامنامه فوق که مشتمل بر شش ماده است از تاریخ اول تیرماه 1314 به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 116 مورخ 1387/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 و 77 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات استخدامی مشابه ورود افراد به خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1039 مورخ 1386/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری و سایر مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1315 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری در برگزاری آزمون و امتحان در جذب نیرو ب- بکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1400/12/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری بوده که منجر به تضییع فرصت برابر سایر افرادی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری و عدم شرکت شاکی در آزمون استخدام
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 555 مورخ 1387/08/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مار
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 آیین نامه موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری بعضا بدون احکام قانون گزین
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 13 قانون استخدام کشوری قابل طرح سابقه و حق مکتسب نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب دوران آموزشی و تحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال به تحصیل با دریافت هزینه تحصیلی، همچنین تعهد خدمت در واحدهای دولتی پس از فراعت از تحصیل فینفسه متضمن حق استخدام از تاریخ شروع به تحصیل نیست و احتساب دوران آموزشی وتحصیلی جزو سابقه خدمت دولتی منوط به حکم صریح مقنن است.
ماده 13 قانون استخدام کشوری متعهد خدمت در واحدهای دولتی مربوط است و اشتغا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۸/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (تبدیل وضعیت/ خرید خدمت/۱۷۵۹۸/ شش ماه/ پیمانی/ عناوین مشابه/ دستگاه های دولتی) دستگاه های دولتی که براساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۳/۲۳ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده میکنند و به خدمت ایشان نیاز دارن
مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشی از مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری در خصوص دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران بنا به مغایرت با قواعد فقهی، عدالت، مساوات با عدم و
ماده 13 قانون استخدام کشوری در برگزاری آزمون و امتحان در جذب نیرو ب- بکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آگهی و نتایج آزمون استخدامی رسمی (تبدیل وضعیت شهرداری رشت در سال ۱۳۸۰ و نتیجه آزمون به دلیل مغایرت های قانونی و شرعی))
ماده 13 قانون استخدام کشوری بوده که منجر به تضییع فرصت برابر سایر افرادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری و نیز از حیث شرعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 592 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری هیچ گونه منعی برای شرکت کارمندان در آزمونهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 و 16 قانون استخدام کشوری و به استناد بند (ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2358 و 2359 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 16 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون استخدام کشوری مغایر قانون است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 13 آیین نامه استخدام پیمانی (موضوع ماده 6 قانون استخدام کشوری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 13 قانون استخدام کشوری هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری
ماده 13 قانون استخدام کشوری اقدام کنند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام تا 40 نفر به وزارت امور اقتصادی و دارایی
ماده 13 قانون استخدام کشوری از محل اعتبارات مصوب اداره کل نامبرده استخدام
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه امتحانات یا مسابقات استخدامی موضوع تبصره 3 ماده 13 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون استخدام کشوری اقدام کنند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه استخدام تا 40 نفر به وزارت امور اقتصادی و دارایی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 13 قانون استخدام کشوری از محل اعتبارات مصوب اداره کل نامبرده استخدام
-
آییننامه
هماستناد
نظامنامه تضمینی ابوابجمعی صاحب منصبان وزارت پست و تلگراف و تلفن
به موجب ماده 13 قانون استخدام کشوری هیچ مستخدمی شغل تحویلداری و تحصیلداری نقدی و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
