نظامنامه محاکمات اداری و وظایف آن در امور جزایی با اصلاحات و الحاقات بعدی

نظامنامه محاكمات اداري و وظايف آن در امور جزايي مصوب 1315,04,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزراء در جلسه 10 تيرماه 1315 نظر به مواد 42 و 65 قانون استخدام كشوري و براي اينكه طرز محاكمات اداري در وزارتخانها و ادارات مستقل يكسان و يكنواخت انجام يابد نظامنامه محاكمات اداري را كه در كميسيون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمايندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تهيه و تنظيم شده است بشرح ذيل تصويب نمودند: فصل اول انواع تقصيرات اداري و مجازات ها ماده 1 ـ رئوس تخلفات و تقصيرات اداري بقرار ذيل است: 1ـ غفلت. 2ـ تأخير در انجام وظيفه. 3ـ تأخير در انجام وظيفه با سوء نيت. 4ـ تمرد. 5 ـ تمرد با سوء نيت. 6 ـ تخلف از قوانين مربوطه بوظائف و تكاليف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداري يا تبعيض در اجراي آن (مشمولين ماده9 قانون استخدام كشوري مستثني هستند). 7ـ كسر آوردن بدون سوءنيت. 8 ـ غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي در صورتيكه عمل صرفا تقصير اداري بوده و مورد مشمول ..... قانون مجازات عمومي نباشد. 9ـ اعمال غرض يا طرفداري در امور اداري نسبت بهمكاران يا ارباب رجوع (در غير موارديكه منطبق با ماده 159 قانون مجازات عمومي است). 10ـ اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارتخانه بشود. 11ـ اسرار اداري را فاش كردن. 12ـ دادن قبض شخصي در امور اداري بدون اجازة كتبي. 13ـ دادن تصديق رسمي بدون اجازه رئيس مافوق (جز در موارديكه قانون مكلف نموده است). 14ـ دادن تصديق خلاف واقع در امور اداري. 15ـ ارتكاب و يا خودداري از انجام هر عملي در امور اداري كه احتراز از آن و يا رعايت آن معمول و متبع است ولو اينكه در نظامنامه‌ها و مقررات تصريحي نشده باشد. (در صورت وجود عمد). 16ـ هر عملي كه بموجب قانون تقصير اداري محسوب شود. ماده 2 ـ مجازتهاي اداري مطابق ماده 38 قانون استخدام كشوري بقرار ذيل است: 1ـ اخطار كتبي بدون درج در ورقه خدمت. 2ـ توبيخ كتبي با درج در ورقه. 3ـ كسر مقرري ماهيانه تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. 4ـ انفصال موقت از 3 ماه تا يكسال. 5ـ تنزل مقام تا يكدرجه يا زيادتر. 6 ـ انفصال دائم از خدمت وزارتخانه يا اداره مستقل ذيمدخل. 7ـ انفصال دائم از خدمات دولتي. ماده 3 ـ غفلت - مستلزم مجازات فقره 1 يا 2 از ماده 38 قانون استخدام بوده و در صورت اهميت موضوع يا تكرار ممكن است مقصر را بمجازات تا فقره 4 محكوم نمود. ماده 4 ـ تأخير در انجام وظيفه ـ مستوجب مجازات فقره 1 يا 2 از ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بفقره 3 محكوم گردد. ماده 5 ـ تاخير در انجام وظيفه با سوء نيت مستلزم مجازات فقره 3 يا 4 ماده 38 قانون استخدام و در صورت تكرار ممكن است مقصر را به (فقره 5) محكوم نمود. ماده 6 ـ تمرد ـ مستوجب مجازات فقره 2 يا 3 از ماده 38 و در صورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره 4 محكوم نمود. تبصره ـ ترك خدمت و مسافرت و غيبت بدون اجازه و اطلاع كه مدت آن از ده روز تمام تجاوز نمايد در حكم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهاي مندرجه در ماده فوق ميباشد. ماده 7 ـ تمرد با سوءنيت ـ مشمول مجازات فقره 3 يا 4 از ماده 38 ميباشد و درصورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره 5 محكوم نمود. ماده 8 ـ تخلف از قانون مربوط بوظايف و تكاليف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداري يا تبعيض در اجراي آن مستوجب مجازات فقره 2 تا 5 از ماده 38 خواهد بود و چنانچه تكرار شود ممكن است مقصر را بمجازات تا فقره 6 محكوم نمود (مشمولين ماده 9 قانون استخدام كشوري مستثني هستند.) ماده 9 ـ غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتي ـ مستلزم مجازات فقرات 1 تا 3 از ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بفقره 4 محكوم شود. ماده 10 ـ كسر آوردن بدون سوء نيت مستوجب مجازات فقرات 2 الي 4 ماده 38 بوده و در صورت تكرار ممكن است بمجازات فقره 5 ماده 38 محكوم شود. ماده 11 ـ اعمال غرض يا طرفداري در امور اداري نسبت بارباب رجوع يا همكاران مستحق مجازات فقره 2 يا 3 و در صورت اهميت موضوع يا تكرار مستوجب مجازات فقره4 يا 5 ماده 38 خواهد بود. ماده 12 ـ اقدام بعملي كه باعث بدنامي شخص يا وزارتخانه شـود - مستوجب مجازات فقره 1 يا 2 يا 3 و در صورت تكرار مستحق مجازات فقره 2 يا 4 يا 5 از ماده 38 خواهد بود. ماده 13 ـ اسرار اداري را فاش كردن مستلزم مجازات از فقره 1 تا 4 و در صورت تكرار يا اهميت موضوع ممكن است بمجازات فقره 5 يا 6 يا 7 از ماده 38 مقصر را محكوم نمود. تبصره ـ افشاء تصميمات وزارتخانه و نشر مدلول احكام و دستورهاي اداري مادام كه بموقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذينفع از مسائل مذكوره بهر ترتيب و عنوان اكيداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات 2 تا 4 از ماده 38 قانون استخدام خواهد بود و در صورت تكرار و اهميت موضوع ممكن است مقصر را به مجازات تا فقره 6 محكوم نمود. ماده 14 ـ دادن قبض شخصي در امور اداري بدون اجازه كتبي _ مستوجب مجازات فقره 3 يا 4 و در صورت تكرار و اهميت ممكن است مقصر را بمجازات فقره 5 محكوم نموده. ماده 15 ـ دادن تصديق رسمي بدون اجازه رئيس مافوق _ در صورتيكه تصديق صادره موجب ضرر و زياني نباشد مستلزم مجازات فقره 2 و در صورت ضرر و زيان مستلزم مجازات فقره 3 يا 4 ماده 38 خواهدشد در صورت تكرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره 3 و در مورد دوم ب‌مجازات فقرة 4 يا 5 ممكن است محكوم شود. ماده 16 ـ دادن تصديق خلاف واقع درامور اداري _ مستلزم مجازات فقره3 يا 4 و در صورت تكرار ممكن است مقصر را بمجازات فقره5 يا 6 محكوم كرد. ماده 17 ـ تشخيص مجازات ارتكاب و يا خودداري از انجام هر عملي كه در امور اداري احتراز از آن و يا رعايت آن معمول و متبع است ولو اينكه در نظامنامه‌ها و مقررات تصريح نشده باشد در صورت وجود عمد ) با محكمه و ممكن است از نظر اهميت تقصير و يا تكرار مقصر بمجازات فقرات يك تا 5 محكوم شود. ماده 18 ـ مجازات هر عملي كه بموجب قانون تقصير اداري محسوب ميشود چنانچه در قوانين مربوطه معين شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعيين مجازات بسته بنظر و تشخيص محكمة اداري است. ماده 19 ـ هرگاه مستخدمي بواسـطه ارتكاب يكي از تقصيـرات در محكمه اداري محكوم شده و بعداً مرتكب تقصير اداري ديگري شود ولي عمل اخير او از نوع عمل اوليه نباشد مجازات او يك درجه بالاتر از مجازاتي است كه بدون سابقه محكوميت بمقصر داده ميشد. تبصره ـ اجراي مجازات اشد در موارد تكرار تقصير اوليه بنحويكه ضمن مواد مقرر شده و همچنين اجراي مجازات يكدرجه بالاتر در مورد مشمولين ماده 19 وقتي است كه از تاريخ خاتمه اجراي حكم قطعي در ظرف مدت دو سال متهم مرتكب تقصير اداري از نوع تقصير اوليه يا تقصير ديگري بشود. ماده 20 ـ اگر مستخدمي مرتكب تقصيرات متعددي شده باشد خواه نسبت بيك يا بعضي از تقصيرات او محكمه تشكيل ولي هنوز رأي قطعي صادر نكرده و يا اينكه اساساً محكمه تشكيل نشده باشد بتمام تقصيرات او يكجا رسيدگي خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتي‌كه براي مهمترين تقصير منظورشده) محكوم ميشود. تبصره ـ هرگاه مستخدمي مرتكب چند تقصير اداري در مأموريت هاي مختلفه و حوزه‌هاي مختلفه شده باشد در محكمة محاكمه مي ‌شود كه مهمترين تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعي‌العموم يكي از تخلفات مستقلا يا بضميمه تخلفات ديگر مستلزم مجازات فقره 6 ـ 7 ماده 38 قانون استخدام باشد در مركز محاكمه و بتمام تخلفات او رسيدگي خواهد شد. ماده 21 ـ مجازات شريك يا شركاء در تقصير عين مجازاتيست كه بمقصر اصلي تعلق ميگيرد و مجازات معاون درتقصير بسته است بدرجه همراهي و كمك او با مقصر و تشخيص آن با محكمه است. فصل دوم جريان محاكمه بدوي و تجديدنظر ماده 22 ـ هر وقت يكي از مستخدمين رسمي (صاحبان رتبه اداري) در مسائل راجع بوظائف اداري متهم بارتكاب تقصيري شود وزير يا رئيس اداره مستقل تعقيب امر را باداره استخدام يا تفتيش يا اعضاء ديگر اداري رجوع مي‌ كند كه در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقيقات لازمه بعمل آورده و در صورتي كه دلائل را كافي بدانند راپورت آنرا تقديم نمايند تا مطابق ماده 32 قانون استخدام كشوري امر تشكيل مجلس تحقيق و محاكمة اداري صادر شود. تبصره ـ وزير يا رئيس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتيش يا استخدام و خواه بعد از آن ولو اينكه مدارك و دلائل به نظر اداره استخدام يا تفتيش كافي نبوده و تعقيب را لازم ندانند مي ‌تواند رأسا امر به تشكيل محكمه داده و مدارك اتهام را براي تعقيب بمدعي ‌العموم محكمة اداري بدهد. ماده 23 ـ در خارج از مركز اعم از داخله يا خارجه هرگاه عضوي متهم بارتكاب تقصير اداري شود رئيس اداره عضو مركز راپورت آنرا با اسناد و مدارك لازمه بضميمه توضيحات كتبي برئيس اوليه آن حوزه تقديم خواهد نمود. تبصره ـ رئيس اوليه حوزه نيز در هر صورت مي‌ تواند از روي مدارك و اسناد عضوي را در معرض اتهام و محاكمه قرار بدهد. ماده 24 ـ هرگاه رؤساي اوليه ولايات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام كشوري و مفاد ماده 22 اين نظامنامه رفتار خواهدشد. ماده 25 ـ پس از آنكه مطابق مدلول ماده 22 اين نظامنامه دوسيه راجع بمتهم باداره استخدام يا تفتيش يا اعضاء ديگر ارسال گرديد ادارات يا اشخاص مزبور مكلفند پس از تحقيق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم يا عدم لزوم تعقيب متهم راپورت نمايند. ماده 26 ـ پس از وصول دستور تشكيل محكمه از طرف وزير يا رئيس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف يك روز مسوده حكم تشكيل مجلس تحقيق و محاكمه اداري را صادر و براي امضاء بمقام وزارت تقديم و پس از امضاء شدن حكم مزبور فوراً سواد آنرا بضميمه دوسيه كه در اداره استخدام يا تفتيش تنظيم شده است براي مدعي ‌العموم محكمه اداري ارسال خواهدداشت. ماده 27 ـ در ادارات خارج از مركز راپرت راجع بتقصيرات اداري عضو متهم را رئيس اداره اوليه بيكنفر مفتش محلي و در صورت نبودن مفتش بعضويكه طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش يا عضو مزبور رئيس اداره خود نيز بدوسيه امر مراجعه و در صورتيكه تقصير يا تقصيرات منتسبه بمتهم محاكمه او را ايجاب نمايد دستور تشكيل محكمه اداري صادر و سواد آنرا با دوسيه امر براي مدعي‌العموم ارسال خواهد داشت. ماده 28 ـ محكمه اداري در مركز بموجب حكم كتبي وزير يا رئيس اداره مستقل و در خارج از پايتخت برحسب حكم رئيس اوليه آن حوزه مطابق ماده 34 قانون استخدام كشوري تشكيل خواهد شد در حكم تشكيل محكمه مسائل ذيل بايد مصرح باشد: 1ـ تعيين سه نفر براي عضويت و يكنفر مدعي ‌العموم كه رتبه هيچكدام كمتر از رتبه متهم نباشد. 2ـ مواد تقصير با ذكر مدارك و دلائل. تبصره ـ مطابق ماده 32 قانون استخدام كشوري در صورت كافي نبودن عدة اعضاء لازم در وزارتخانه يا اداره مستقل يا ادارات اوليه خارج از مركز عده اعضاء محكمه از ساير وزارتخانه‌ها يا ادارات مستقل و يا ادارات اوليه خارج از مركز تكميل خواهدشد. ماده 29 ـ در بين سه نفر اعضاء محكمه عضويكه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوي رتبه بين دو نفر يا بيشتر آنكه سابقه‌اش در آن رتبه زيادتر است برپاست محكمه تعيين ميشود. ماده 30 ـ دفتر محكمه اداري جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدي مخصوص براي امور مربوطه بمحاكمه مستخدمين تعيين ميشود متصدي مزبور در موقع محاكمه سمت منشي محكمه را خواهدداشت و مكلف است صورت مجلس و مذاكرات و احكام را تحرير نموده نتيجه محاكمه را براي ضبط در دوسيه استخدامي اشخاص بفرستد. ماده 31 ـ در خارج از مركز انتخاب منشي محكمه با رؤساي اوليه حوزه بوده ولي نتيجه محاكمه بايد بدفتر محاكمات اداري كه در ادارة استخدام است ارسال شود. ماده 32 ـ محاكمة اداري غيرعلني خواهد بود. ماده 33 ـ موقعيكه محكمه اداري در ولايات تشكيل ميشود رئيس اداره كه محكمه را دعوت نموده است بايستي در ظرف يكهفته راپورت مقدمات قضيه را بوزارتخانه يا اداره مستقل ارسال دارند. ماده 34 ـ مدعي‌العموم محكمه اداري در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهيه نموده و مدارك اتهام را با قيد نمره و تاريخ در ادعانامه ذكر و تصريح ميكند كه متهم كدام يك از انواع تقصيرات اداري را مرتكب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتي است و بايد در مركز و اداره استخدام و در خارج از مركز باداره مربوطه تسليم نمايد. ماده 35 ـ در مركز ادارة استخدام و در خارج از مركز اداره اوليه حوزه مكلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهة متهم ارسال داشته و متهم بايد جواب آنرا در ظرف يك هفته از تاريخ وصول بفرستد در صورتيكه متهم در غير مقر محكمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضيه بمتهم ابلاغ خواهد شد كه از روز ابلاغ در ظرف يك هفته جواب را تهيه و ارسال نمايد. تبصره 1 ـ اگر متهم درخارج از كشور ايران باشد ادعانامه بوسيله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 ـ هرگاه متهم در ظرف مدت معينه جواب ادعانامه را در مركز به اداره استخدام و در خارج براي رئيس اداره اوليه ارسال نداشت محكمه با ملاحظه مدارك و اسناد موجود، راي مقتضي خواهد داد. ماده 36 ـ متهم براي تهيه جواب ادعانامه ميتواند استمهال كند در اينصورت ممكن است مهلت داده شود ولي مدت مهلت از 20 روز نبايد تجاوز كند. متهم حق دارد بدوسيه و مدارك اتهام خود مراجعه نمايد. ماده 37 ـ در صورتيكه متهم استناد به مداركي نمايد كه شخصا بايد از خارج بخواهد بمدت مذكوره در ماده قبل براي هر شش فرسنك يكروز علاوه ميشود هرگاه مدارك مزبوره در مركز با ادارات خارج از مركز باشد و محكمه ملاحظه آنرا لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقيب محاكمه را موكول بوصول آن مينمايد مشروط براينكه موضوع مدرك و محل آنرا متهم صريحاً تعيين نموده باشد. ماده 38 ـ اداره استخدام يا اداره مربوطه مكلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارك ابرازيه طرفين را بضميمه حكم تشكيل محكمه براي رئيس محكمه ارسال داشته و سواد حكم مزبور را بساير اعضاء ابلاغ نمايند. ماده 39 ـ اشخاص ذيل صلاحيت عضويت محكمه را نخواهند داشت: الف ـ رئيس اداره كه دلايل و لزوم تشكيل مجلس تحقيق و محاكمه را كتباً تصديق كرده است. ب ـ رئيس مستقيم عضو متهم. ج ـ كسيكه در ادعاي اقامه شده ذينفع باشد. د ـ كسانيكه خود يا زوجه ‌شان با متهم قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. هـ ـ كسيكه كفيل امور يا مباشر يا مستاجر متهم بوده يا بالعكس متهم مباشر يا كفيل امور يا مستاجر آن شخص باشد. و ـ كسيكه خود يا زوجه ‌اش وراث متهم است يا بالعكس. ز ـ كسيكه با متهم يا با اشخاصيكه قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاكمه حقوقي يا جزائي داشته و يا بطرفيت متهم محكوم شده باشند و از موقع اجراء حكم در امور حقوقي پنجسال و در امور جزائي مدتيرا كه براي اعاده حيثيت مقرر است نگذشته باشد. ح ـ كسيكه سابقاً در موضوع ادعاي مطرح شده كتباً اظهار عقيده كرده باشد. ماده 40 ـ در هر يكي از موارد مذكوره در ماده 39 و همچنين در تمام موارديكه متهم اساساً صلاحيت ذاتي محكمة اداريرا در رسيدگي موضوع مطرح شده ترديد نمايد حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعي ‌العموم به صلاحيت محكمه يا صلاحيت هر يك از اعضاء محكمه كتباً اعتراض كند در صورتيكه محكمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحيت محكمه قبول نمايد با صدور قرار قبول اعتراض محكمه منحل مي‌شود و نتيجه امر باداره استخدام اطلاع داده خواهدشد تا مرجع صلاحيت‌دار رسيدگي بامر را تشخيص داده و دوسيه را بانجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحيت هر يك از اعضاء محكمه موردقبول محكمه واقع شود ب‌جاي عضويكه مردود شده عضو ديگري دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محكمه برسيدگي ادامه ميدهد و متهم از عمل محكمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضاي تجديدنظر از رأي محكمه حق شكايت دارد. ماده 41 ـ بعد از صدور رأي رئيس محكمه مكلف است فوراً رأي صادره از محكمه را بضميمه دوسيه امر بادار استخدام ( در صورتيكه محكمه در مركز باشد) يا باداره مربوطه (در صورتيكه خارج از مركز باشد) ميفرستد. ماده 42 ـ مدارك دعوي مدعي ‌العموم فقط اسناد و مداركي است كه بضميمه حكم تشكيل محكمه باو ابلاغ شده است همچنين مدارك دفاع متهم فقط مداركي خواهدبود كه در جواب ادعا نامه ابراز نموده است. ماده 43 ـ حضور هيچيك از متداعين در محكمه بدوي و تجديد نظر لازم نيست ولي هرگاه محكمه لازم بداند ميتواند هر يك از آنها را براي دادن توضيحات احضار نمايد و در اينصورت احضار و استماع توضيحات بايد سريعاً انجام شود. ماده 44 ـ محكمه در حدود اسناد و مداركي كه مستند دعواست اتخاذ رأي مينمايد و بعنوان ناقص بودن دوسيه نميتواند از دادن رأي خود داري كند و در هر صورت مكلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حكم تبرئه يا محكوميت متهم را صادر نمايد. ماده 45 ـ محاكمي كه در خارج از مركز تشكيل ميشوند نميتوانند متهم را بمجازات مذكور در فقرات 6 و 7 از ماده (38) قانون استخدام كشوري محكوم نمايند و در صورتيكه تقصيرات متهم مستلزم يكي از مجازاتهاي مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحيت محكمه كه قرار ناميده ميشود دوسيه امر باداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده( 28)محكمه بدوي براي رسيدگي تشكيل شود محكمه مزبور بدون تجديد تشريفات در ظرف 5 روز رأي مقتضي صادر خواهد نمود مگر آنكه خواستن توضيحاتي را از متداعين يا يكي از آنها لازم بداند. ماده 46 ـ طرفين دعوا بايد رؤيت خود را ذيل حكم نوشته و در صورت تقاضاي تجديد نظر تقاضا كننده بايد اعتراضات خود را صريحاً قيد و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاريخ رؤيت حكم در مركز بادارة استخدام و در خارج از مركز باداره مربوطه كتباً تسليم نمايند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضيه را بطرف ديگر ابلاغ ميكنند و طرف دعوا بايد در ظرف سه روز از تاريخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد. ماده 47 ـ ادارات خارج از مركز مكلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً كليه دوسيه را براي اداره استخدام در مركز ارسال دارند. ماده 48 ـ اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع بحكم بدوي و همچنين در صورتيكه در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسيد حكم تشكيل محكمه تجديد نظر را صادر و براي امضاء بمقام وزارت با رياست اداره مستقل تقديم مينمايد و پس از تشكيل محكمه دوسيه را براي رئيس محكمه و سواد حكم مزبور را براي اعضاء محكمه ارسال خواهد داشت. ماده 49 ـ محكمه تجديد نظر از 5 نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هيئت حاكمه سابق) تشكيل ميشود و حكم اين هيئت قطعي و لازم ‌الاجرا خواهد بود. تعيين دو نفر اعضاء بدوي براي عضويت محكمه تجديد نظر باين ترتيب خواهدبود كه اگر رأي محكمه بدوي باتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محكمه مزبوره بدون وجه امتيازي تعيين و اگر راي به اكثريت صادر شده يكي از دو نفر عضو صاحب رأي و عضويكه در اقليت بوده براي عضويت محكمه تجديد نظر تعيين خواهند شد. ماده 50 ـ محكمه تجديد نظر مكلف است بعد از ختم محاكمه فوراً رأي خود را صادر نمايد _ در صورت انقضاء وقت ممكن است با اجازه وزير يا رئيس اداره مستقل صدور رأي بفرداي آن روز موكول شود. ماده 51 ـ اعضاء محكمه حق غيبت در جلسات محاكمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذرموجه بايد قبلاً محكمه را از عدم حضور و غيبت كتباً مستحضر نمايند. ماده 52 ـ هرگاه يكي از اعضاء محكمه بدوي يا تجديدنظر بدون عذر موجه غيبت نمايد براي اولين دفعه غيبت توبيخ كتبي و براي دفعه دوم بمحاكمه دعوت خواهد شد و همچنين خودداري اعضاء محكمه از دادن راي يا تاخير در صدور راي زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقيب در محاكم اداري است. ماده 53 ـ حضور اعضاء محكمه در جلسات محاكمه اداري بر حضور آنها در جلسات كميسيونهاي ديگر مقدم است و به عذر عضويت كميسيون از حضور در جلسات محاكمه اداري نميتوان غيبت نمود مگر با اجازة وزير. ماده 54 ـ تكرار مطالب يا اظهارات خارج از نزاكت چه كتباً و چه شفاهاً در محكمه ممنوع و رئيس محكمه مكلف است اخطار و جلوگيري نمايد. ماده 55 ـ در صورت تقاضاي متهم دفتر محاكمات مكلف است به اطلاع و اجازه رئيس محكمه يا رئيس اداره استخدام از قرار يا حكم سواد مصدق بمشاراليه بدهد. ماده 56 ـ هرگاه در ضمن محاكم مستخدمين معلوم شود كه شخص يا اشخاص ديگر نيز مرتكب تقصير شده‌اند راپرت آن از طرف مدعي ‌العموم بمقام وزارت فرستاده مي ‌شود تا لدي ‌الاقتضاء حكم تعقيب و محاكمه را صادر نمايند. ماده 57 ـ حق تقاضاي تجديدنظر براي متهم فقط از احكامي است كه داير بمجازات‌هاي فقره 4 الي 7 ماده 38 صادر شده ولي مدعي ‌العموم از كليه احكام محاكم اداره ولو داير به تبرئه متهم باشد حق تجديد نظر دارد اجراي مجازاتهاي فقره 1 و 2 از ماده 38 بدون محاكمه از وظايف رؤساي مافوق بوده ليكن اين اصل مانع نخواهدبود از اينكه بنا به كيفيت تقصير متهم محكمه اورا بيكي از مجازات‌هاي مزبور محكوم نمايد. ماده 58 ـ پس از انقضاء مدت‌هاي مقرر و عدم تقاضاي تجديد نظر از طرف مدعي ‌العموم يا متهم احكام محكمه بدوي قطعي و لازم‌ الاجرا است. ماده 59 ـ بعد از اعلام ختم محاكمه محكمه مكلف است فوراً داخل در شور و رسيدگي شده حكم بدهد يا در صورتيكه موضوع قابل شور طولاني باشد بروز ديگر محول نمايد در هر صورت فاصله بين ختم محاكمه و صدور رأي نبايد بيشتر از سه روز بطول انجامد. فصل سوم مقررات مخصوصه ماده 60 ـ مستخدمينيكه بمحاكمه اداري دعوت ميشوند نبايد از شغل خود منفصل يا معلق شوند ولي تغيير شغل مستخدم مزبور با نظر رئيس اداره و موجه بودن دلائل مانعي ندارد. در صورتيكه مدعي‌ العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضي نداند لازم است كه نظريات موجه خود را بمحكمه اداري تقديم و انفصال موقت يا تعليق مستخدم را از محكمه تقاضا كند محكمه مكلف است در اين باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت يا تعليق مستخدم قرار مقتضي صادر كند خود محكمه هم ميتواند لدي‌ الاقتضاء مستقيماً قرار انفصال موقت يا تعليق را صادر نمايد. تبصره ـ ايام انفصال و تعليق مستخدميني كه مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و يا معلق گرديده‌ اند در صورت صدور حكم قطعي بر برائت آنان از تقصيرات اداري و يا عدم محكوميت بمجازات‌هائي كه مستلزم محروميت از مقرري اداري است طبق توضيح ماده 62 و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمي محسوب شده و حقوق آنمدت را دريافت خواهند نمود. ماده 61 ـ هرگاه در ضمن رسيدگي بتقصيرات اداري مظنون يا كشف شود كه متهم مرتكب جنحه يا جنايتي نيز شده است محكمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحيت مراتب را باداره استخدام اطلاع داده و دوسيه را بانجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسيه را بمحاكم صالحه ميفرستد و مجلس تحقيق و محاكمه اداري براي صدور رأي منتظر نتيجه قطعيه از محاكم عمومي بوده و متهم ب‌رعايت ماده40 قانون استخدام كشوري بموجب حكم وزارتي از تاريخ احاله امر بمحاكم صالحه موقتاً از خدمت منفصل ميگردد. ماده 62 ـ نسبت بموارديكه بنا بتشخيص محكمه اداري در اثر كشف يا ظن ارتكاب جنحه و جنايت مورد ماده61 دوسيه امر بمحاكم صالحه احاله و محكمه اداري منتظر نتيجه و صدور رأي قطعي محاكم مزبوره ميباشد پس از خاتمه كار چنانچه متهم تبرئه و يا صدور قرار منع تعقيب مقامات صلاحيت‌ دار امر جزائي منتسب باوتمام شده اعلام گرديد ايام انفصال موقت در صورتي جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آنرا دريافت خواهدنمود كه محكمه اداري نيز متهم را از نظر تقصيرات اداري قطعاً تبرئه و يا بمجازاتي محكوم نمايد كه مستلزم محروميت از مقرري اداري نباشد _ مجازاتهاي اداري كه مستلزم محروميت مطلق از مقرري اداري است بقرار ذيل است: 1ـ انفصال دائم از وزارت‌خانه ذيمدخل. 2ـ انفصال دائم از خدمات دولتي. تبصره ـ هرگاه حكم محكمه اداري مبني بر مجازات‌هاي مندرجة در فقرات يك ـ دو ـ سه ـ چهار و پنج از ماده 38 باشد مدلول حكم مزبور بايستي اجرا شود بنابراين تأثير محكوميت بكسر مقرري و يا انفصال موقت و يا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاكم عمومي بهمان ترتيبي است كه ضمن حكم محكمه اداري تعيين شده و محكومين بكسر مقرري و تنزل مقام ايام انفصالشان با رعايت مدلول حكم جزو خدمت رسمي محسوب خواهد شد و محكومين بكسر مقرري و تنزل مقام ايام انفصالشان با رعايت مدلول حكم جزو خدمت رسمي محسوب خواهدشد و محكومين بانفصال موقت در صورتيكه زائد بر مدت محكوميت منفصل يا معلق بوده‌اند مدت زائد بر حكم جزو مدت خدمت احتساب ميگردد. ماده 63 ـ در مـورد ماده 61 هرگاه متهم در محاكم عمومي صالحه بجنايت محكوم گردد و بالنتيجه اجراي حكم محكمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتي و مملكتي باشد اعم از اينكه در حكم محكمه تصريح شده و يا مورد از موارد مجازات تبعي بوده باشد محكمه اداري پس از وصول دوسيه از محاكم مزبوره تشكيل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعايت حكم محكمه عمومي بدون رسيدگي بتقصيرات اداري او دوسيه را ختم نموده و نتيجه را باداره استخدام اطلاع ميدهد. ماده 64 ـ و نيز در مورد ماده61 نسبت به محكوميت بجنحه كه مطابق قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي در ظرف دو سال يا پنجسال از حق استخدام دولتي محرومند مادام كه مدت‌هاي محروميت منقضي نشده بتبع حكم محكمه عمومي از لحاظ اينكه حق استخدام مستخدم براي مدت معيني سلب گرديده محكمه اداري رسيدگي را موقوف ميدارد و پس از انقضاء مدت محروميت محكمه مزبوره تشكيل و بتقصيرات اداري او رسيدگي خواهد كرد رأي محكمه در اين موارد از تاريخ ختم مدت محروميت قابل اجراست و تا موقعيكه از طرف محكمه اداري تعيين تكليف نشده بصرف اينكه مدت محروميت منقضي گرديده نمي ‌توان چنين شخصي را به خدمت دولتي دعوت نمود. ماده 65 ـ در موارد ماده 61 اگر حكم محكمه عمومي بر محكوميت متهم بامر جنحه بوده ولي مطابق قانون نتيجه حكم مستلزم انفصال دائم يا محروميت موقت از استخدام دولتي نباشد محكمه اداري پس از صدور حكم قطعي محاكم صالحه و اجراي آن تشكيل و نسبت به تقصيرات اداري مستخدم رأي مقتضي صادر خواهدنمود حكم مزبور از تاريخ خاتمه مجازات حكم محكمه عمومي قابل اجراست. ماده 66 ـ هرگاه مستخدمي باتهام جنحه يا جنايت مستقيماً بمحاكم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوي در محكمه بر او تا تعيين تكليف و صدور حكم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتيجة امر بصدور قرار منع تعقيب يا حكم تبرئه ختم گرديده بموجب ماده 41 قانون استخدام كشوري ايام انفصال جزو خدمت رسمي محسوب و مطابق ماده 15 قانون ديوان جزا مقرري آنمدت را دريافت خواهدداشت ولو اينكه انفصال او قبل از اقامه دعوي در محكمه صالحه بعمل آمده باشد و پس از ختم محاكمه در محاكم عمومي خواه حكم تبرئه خواه حكم محكوميت متهم صادر شده باشد براي اين قبيل موارد كه اساساً مستخدمي به لحاظ جرم عمومي مستقيماً به محاكم صالحه جلب شده محكمه اداري تشكيل نخواهد شد. ماده 67 ـ احكام قطعي محكمه اداري نسبت بكسانيكه مشغول خدمت هستند از تاريخ صدور حكم و نسبت بكسانيكه در حال انفصال موقت يا تعليق بوده‌اند از تاريخ تعليق اجراء مي‌شود باستثناء موارد مشمول مواد 64 و 65. ماده 68 ـ تعيين مجازات بين حداقل و اكثر مربوطه به اهميت و كيفيت و كميت جرم بوده و بنظر محكمه است. ماده 69 ـ در مواقعيكه بواسطه سلب صلاحيت قانوني اعضاء محكمه يا عدم امكان عادي حضور آنان نتوان محكمه را تشكيل داد اعضاي جديدي معين مي ‌شوند. ماده 70 (منسوخه 04ˏ12ˏ1317) ـ مدت مرور زمان در مورد تقصيرات اداري يكسال است هر گاه از تاريخ ارتكاب تقصير مدت يكسال بگذرد و دستور تعقيب از مقامات مربوطه صادر نشده و يا ادعا نامه از طرف مدعي‌العموم به محكمه اداري تسليم نگرديده باشد و همچنين در صورتي كه قضيه در محكمه طرح و بعللي محكمه رأي صادر ننموده و مدت يكسال منقضي شود ديگر متهم از حيث تقصير مذكور قابل تعقيب نيست. ماده 71 ـ نظامنامه‌هاي اختصاصي محاكماتي كليه وزارتخانها و ادارات مستقل ملغي است و اين نظامنامه از تاريخ تصويب قابل اجرا ميباشد - نسبت به تقصيرات اداري كه قبل ارتكاب و هنوز حكم قطعي صادر نگرديده در هر مرحله كه هست رسيدگي بعدي نسبت بان طبق اين نظامنامه جريان داده مي ‌شود و اثرات احكام محاكم اداري كه بموجب نظامنامه‌هاي اختصاصي قبل به مرحله قطعيت يا اجرا رسيده بقوت خود باقيست. فصل چهارم مقررات راجع بمحاكمه مستخدمين كنتراتي و غيره ماده 72 ـ رسيدگي بتقصيرات اداري و محاكمه مستخدمين كنتراتي - دون رتبه ـ روزمزد اتباع داخله باستثناء مأمورين بخدمات عمومي بشرحيكه در قانون مصوب 6 ارديبهشت1315 مذكور است و مستخدمين جزء كه براي آنان نظامنامه عليحده تدوين خواهدشد طبق مواد اين نظامنامه خواهدبود و درجات مجازات آنان بقرار ذيل است: 1ـ اخطار كتبي بدون درج در دوسيه. 2ـ توبيخ كتبي با درج در دوسيه. 3ـ كسر حقوق تا يك ثلث از يكماه تا ششماه. ماده 73 ـ در انتـخاب اعضاء محكمه و مدعي العموم براي رسيدگـي بتقصيرات اداري مستخدمين غيررسمي ميزان حقوق متهم مأخذ قرار داده مي ‌شود كه با حقوق هر رتبه تطبيق نمود اعضاء محكمه و مدعي‌ العموم از صاحبان داراي آن رتبه يا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه ميزان حقوق از حداكثر حقوق رتبه 9 اداري تجاوز كند اعضاء محكمه و مدعي ‌العموم از بين واجدين رتبه 8 و 9 انتخاب خواهندشد. تبصره ـ در مورد محاكمه اين طبقه از مستخدمين هرگاه تحقيق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصين فني را ايجاب نمايد بنا به تشخيص محكمه جلب نظر متخصصين فني شده و محكمه با درنظر گرفتن نظر آنها حكم مقتضي صادر خواهد نمود . و همچنين نظر بمواد ذيل: قسمت 4 از ماده واحده قانون متمم قانون ديوان جزاي عمال دولتي مصوبه 30 آبان 1308 شمسي جرمهاي اختلاس و كلاه برداري كه دفعة ارتكاب شده و از پنجاه تومان بپائين است و يا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان يا كمتر است و همچنين جرم ارتشاء كه دفعة واقع شده بيست تومان يا كمتر است و يا بدفعات ارتكاب و مجموع آن بيست تومان يا كمتر باشد در محكمه اداري همان وزارتخانه يا مؤسسه كه مستخدم يا مأمور آن مرتكب اختلاس يا كلاهبرداري يا ارتشاء شده رسيدگي خواهدشد و مجرم علاوه بر محكوميت باخرين درجه مجازات اداري انفصال ابد از خدمات دولتي ـ بتاديه پنج برابر آنچه اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا كلاه‌برداري نموده است محكوم خواهدگرديد و مادام كه آنرا نپرداخته در توقيف خواهدبود مگر آنكه مدت توقيف تا 3سال امتداد يافته و وزير عدليه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا كرده و اين استدعا موردقبول واقع شود. قسمت دو از ماده واحده فوق‌الذكر كليه مستخدمين رسمي و غيررسمي ادارات دولتي و مملكتي و بلدي كه مرتكب جرم كلاه برداري نسبت بيكي از ادارات مذكور شده يا ميشوند در صورتيكه در حين ارتكاب مستخدم يا مأمور يكي از ادارات فوق ‌الذكر باشند در ديوان جزا محاكمه خواهندشد. قسمت 9 از ماده واحده فوق‌الذكر ـ مقصود از مستخدم غيررسمي مذكور در اين قانون و ساير قوانين مربوطه به اختلاس و ارتشاء و ديوان جزا هر كسي است كه در يكي از ادارات و مؤسسات دولتي و مملكتي يا بلدي بوده اعم از موظف و غيرموظف ولو بطور مستخدم جزء و حتي بعنوان روزمزد و اعم از اينكه حكم وزارتي داشته يا نداشته باشد هريك از اين مستخدمين كه و مأمورين مرتكب اختلاس يا ارتشاء يا كلاه‌برداري نسبت به دولت شده باشند در ديوان جزا محاكمه خواهند شد ولو قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت به آنها صادرشده باشد. قسمت 8 از ماده واحده فوق‌ الذكر ـ مقصود از وظيفه مذكور در ماده 152 قانون مجازات عمومي نه تنها وظيفه ايست كه بموجب قانون يا نظامنامهاي [نظامنامه‌هاي] اداره معين ميشود بلكه هركار و وظيفة كه مستخدم رسمي يا غير رسمي عملاً يا بامر مافوق انجام ميدهد وظيفه او بايد شناخته شود و هر تصرف غيرقانوني در اموال مذكور در ماده 125 كه بموجب قانون يا نظامنامهاي[نظامنامه‌هاي] اداري يا سابقه عمل يا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم يا سپرده بمستخدم مادون اوست بعمل آيد بموجب ماده فوق ‌الذكر اختلاس محسوب گرديده و مرتكب ولو قبل از اين تفسير ارتكاب بجرم كرده و حتي در صورتي كه قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت باو صادر شده باشد در ديوان جزا محاكمه شده و بمجازات مختلس محكوم خواهد گرديد مگر آنكه ميزان اختلاس پنجاه تومان يا كمتر باشد كه در اينصورت در محكمه اداري محاكمه خواهدشد. قسمت ده از ماده واحده فوق‌الذكر ـ مقصود از كلمه ارتشاء مذكور در قوانين مربوطه بارتشاء اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از ظرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضائي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام ندادن امري كه مربوط است به ‌تشكيلات قضائي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلدي خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخص باشد كه وجه يا مال يا سند را گرفته و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي ـ اخذ وجه يا مال يا سند بترتيب فوق‌الذكر ارتشاء است خواه مستقيماً بعمل آمده باشد و خواه بطور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده مرتشي است خواه رسمي باشد و خواه غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته واقعاً مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است كرده يا نكرده باشد - كسانيكه بمعني فوق مرتكب جرم ارتشاء شده‌اند در ديوانجزا محاكمه شده و بمجازات مرتشي محكوم خواهند گرديد ولو اينكه قبل از اين تفسير قرار عدم صلاحيت يا منع تعقيب نسبت بانها صادر شده باشد. قسمت 14 از ماده واحده فوق‌الذكر ـ هر شريك اختلاس كه قبل از تعقيب بپاركه ديوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب شركاء خود را فراهم نمايد شخصاً از تعقيب جزائي معاف خواهد شد. قسمت 16 از ماده واحده فوق‌ الذكر ـ موارد ذيل تصرف غيرقانوني بانمعني كه در قوانين جزائي منظور است محسوب نخواهد شد: الف ـ صرف كردن از عوائد عمومي بمحلي كه اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومي تصويب شده و تأخير در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت ميشود. ب ـ صرف كردن از وجوه خصوصي بمحلي كه اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصي تصويب شده و تاخير در بعمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت ميشود. ج ـ بعمل آوردن مصارفي كه اعتبار آنها تصويب نشده ولي مصلحت اداري آن مصارف را ايجاب مي ‌كرده است مشروط براينكه جمع مصارفيكه يك نفر باين بترتيب بعمل آورده از صد تومان تجاوز نكند كساني كه بعد از تاريخ اجراي اين قانون بيكي از شقوق سه‌گانه فوق مصارفي بعمل آوردند در صورتي كه در ظرف ده روز از تاريخ بعمل آوردن آن مصارف باداره مربوطه كتباً اطلاع ندهند عمل آنها بتصرف غيرقانوني بمعني منظور در قوانين جزائي محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسيد. اين نظام نامه براي محاكمه مستخدمين متهم بارتكاب جرائم اختلاس يا ارتشاء يا كلاه برداري و يا تصرف غيرقانوني در اموال دولت كه بموجب قانون رسيدگي بان در صلاحيت محاكم اداري است تصويب و مقررات آن قابل اجراست. نظامنامه وظايف محكمة اداري در موارديكه بموجب قانون براي رسيدگي بامور جزائي صلاحيت دارند ماده 1 ـ اساس تشكيل محكمه بدوي يا تجديد نظر براي رسيدگي باتهامات جزائي مستخدمين در موارديكه قانون اجازه داده بطريقي است كه در نظامنامه محاكمات اداري تصريح شده و طبق آن محكمه بدوي يا تجديدنظر درموقع مقرر تشكيل ميشود. ماده 2 ـ محكمه اداري اعم از بدوي يا تجديد نظر براي رسيدگي به‌امور جزائي فقط در مركز تشكيل خواهدشد ولو اينكه جرم در ولايات واقع شده و يا متهم در خارج از مركز اقامت داشته باشد. ماده 3 ـ صلاحيت محكمه اداري در امورجزائي قوانين بموجب مربوطه بقرار ذيل است: الف ) جرمهاي اختلاس و كلاه‌برداري كه دفعة ارتكاب شده و از پنجاه تومان به پائين است و بايد بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان يا كمتر است. ب ـ جرمهاي ارتشاء كه دفعة واقع شده و بيست تومان يا كمتر است و بايد بدفعات ارتكاب شده و مجموع آن بيست تومان يا كمتر است. ج ـ هر تصرف غيرقانوني در اموال مذكور در ماده 152 قانون مجازات عمومي كه قانوناً اختلاس محسوب ميشود بميزان پنجاه تومان يا كمتر. ماده 4 ـ مستخدمين رسمي و غيررسمي ادارات دولتي و بلدي كه مرتكب يكي از جرائم فوق تا ميزان معينه مذكور شوند در محكمه اداري وزارتخانه يا اداره يا مؤسسه مستقل مربوطه محاكمه خواهند شد. تبصره 1 ـ مستخدم غيررسمي با رعايت تعريف و مشخصاتيكه قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمين جزء ـ دون رتبه ـ روزمزد ـ كنتراتي و غيره. تبصره 2 ـ رسيدگي بجرم كلاهبرداري مستخدمين در محكمه اداري تا ميزان معينه فوق فقط وقتي است كه از طرف مستخدم نسبت بيكي از ادارات دولتي و مملكتي و بلدي كلاه برداري شده و مبلغ آنهم در صلاحيت محكمه اداري باشد. تبصره 3 ـ بموجب ماده اول قانون مصوب30 اسفند ماه 1309 جرمهاي اختلاس و ارتشاء مامورين نظميه و احصائيه و سجل احوال و همچنين جرم‌هائي كه مامورين سجل احوال و احصائيه راجع بامور احصائيه و سجل احوال مرتكب ميشوند در محاكم نظامي رسيدگي ميشود و محكمه اداري كه بموجب اين نظامنامه براي رسيدگي باختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري تشكيل مي‌ شود در موضوع اتهامات مستخدمين نظميه و سجل احوال و احصائيه بارتشاء يا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحيت است. ماده 5 ـ مرتكبين جرائم مذكوره در ماده2 بانفصال ابد از خدمات دولتي و تأديه پنج برابر آنچه كه اختلاس كرده يا رشوه گرفته يا كلاه برداري نموده مجازات و محكوم ميشوند. ماده 6 ـ هرگاه دوسيه تنظيميه در اداره استخدام يا تفتيش و دوسيه‌هائيكه بواسطه عدم صلاحيت ديوان جزا رسيدگي بانها بمحكمه اداري رجوع ميشود بنظر مدعي‌العموم براي اقامه دعوي كامل نباشد مدعي‌العموم ميتواند با مراجعه باداره شهرباني مركز و ولايات در رفع نواقص دوسيه اقدام و سپس بتقديم ادعانامه مبادرت نمايد محكمه نيز ميتواند در صورتيكه دوسيه را ناقص ديد يا بنا بتذكر متهم و يا وكيل او از نقص دوسيه مستحضر گرديد بوسيله فوق در رفع نواقص دوسيه اقدام نمايد و همچنين اداره استخدام و تفتيش در صورت توجه بنقص دوسيه از ابتدا قبل از تسليم مدارك بمدعي ‌العموم ميتواند بوسيله نظميه مركز يا ولايات تحقيقات لازمه براي تكميل دوسيه بعمل آورد. ماده 7 ـ اگر متهم تقاضا نمود كه در جلسات محاكمه براي مدافعه و دادن توضيحات حاضر شود و يا وكيل انتخاب و معرفي نمايد محكمه بايد اجازة حضور مشاراليه يا وكيل او را صادر نمايد در اين موارد مدعي ‌العموم مكلف است كه در محكمه حاضر شود. ماده 8 ـ موارد رد اعضاء محكمه اداري در مورد رسيدگي بامورجزائي همان است كه در اصول محاكمات جزائي مقرر گرديده. ماده 9 ـ كليه مواعد از قبيل مدت تقديم جواب ادعانامه مدعي‌العموم و اعتراض بحكم محكمه بدوي و تقاضاي تجديد نظر و رعايت مسافت و غيره تابع مقررات قوانين جزائي است. ماده 10 ـ احكام محكمه بدوي و همچنين ادعانامه مدعي‌العموم بشخص متهم يا وكيل ثابت‌الوكاله او بايستي ابلاغ شود و كليه مواعد از تاريخ ابلاغ به متهم يا وكيل او احتساب ميشود. ماده 11 ـ احكام محكمه بدوي پس از ابلاغ بمدعي ‌العموم و متهم در صورتيكه هيچيك از آنان از تاريخ رؤيت در ظرف مدت مقرره تقاضاي تجديدنظر ننموده و مواعد منقضي گردد و همچنين احكام محكمه تجديد نظر قطعي و لازم ‌الاجرا است. ماده 12 ـ دستور اجراي احكام قطعي محاكم اداري نسبت بموضوعات جزائي از طرف وزير يا رئيس اداره مستقله صادر ميشود. ماده 13 ـ اگر در محكمه اداري‌كه براي رسيدگي بجرائم فوق تشكيل شده مشخص شود كه موضوع در حدود صلاحيت محكمه اداري نيست قرار عدم صلاحيت صادر و دوسيه بمحاكم صلاحيت‌دار بوسيله مدعي ‌العموم احاله ميشود. ماده 14 ـ مرور زمان از هر حيث تابع قوانين جزائي است. ماده 15 ـ تعليق يا انفصال موقت مستخدم متهم بارتكاب يكي از جرائم فوق از تاريخي است كه اقامه دعوي در محكمه ميشود و در صورتيكه حكم تبرئه صادر گرديد طبق ماده15 قانون ديوان جزا و ماده 41 قانون استخدام كشوري يا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تأديه ميشود. ماده 16 ـ اين نظامنامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است و جرائمي كه قبلاً ارتكاب و هنوز حكم قطعي نسبت بانها صادر نگرديده و در هر مرحلة كه هست از مراحل بعدي طبق اين نظامنامه جريان پيدا خواهد نمود و اثرات احكام محاكم اداري كه در موارد اختلاس و ارتشاء و كلاه برداري قبلاً صادر و بمرحله قطعيت يا اجرا رسيده بقوت خود باقي است. رئيس وزراء محمود جم تبصره(منسوخه 16ˏ09ˏ1319) - هر گاه متهم وكيل ثابت الوكاله نداشته و ابلاغ بشخص او هم ممكن نباشد برگهاي نامبرده و واخواهي دادستان بآخرين اقامتگاه قانوني او كه در پرونده اداري خود تعيين نموده ابلاغ ميشود - در صورتيكه برگ ادعانامه دادستان باقامتگاه متهم بشرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت باو غيابي و در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي است - هر يك از كارمندان و خدمتگزاران دولتي مكلف است اقامتگاه قانوني خود را باداره كارگزيني (و همچنين هر وقت آنرا تغيير داد اقامتگاه جديد خود) مربوطه كتبا اطلاع دهد. تبصره 3(منسوخه 16ˏ09ˏ1319) - طرز ابلاغ برگهاي مذكور در اين ماده بشرحي است كه در تبصره 1 ماده 10 (قسمت مربوط بصلاحيت دادگاه اداري در امور جزائي) ذكر شده است. مصوب 1315/04/10 هیات وزیران هیات وزراء در جلسه 10 تیرماه 1315 نظر به مواد 42 و 65 قانون استخدام کشوری و برای اینکه طرز محاکمات اداری در وزارتخانها و ادارات مستقل یکسان و یکنواخت انجام یابد نظامنامه محاکمات اداری را که در کمیسیون منعقد در وزارت داخله با موافقت نمایندگان وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل تهیه و تنظیم شده است به شرح ذیل تصویب نمودند: ماده 1 - رئوس تخلفات و تقصیرات اداری به قرار ذیل است: 2- تاخیر در انجام وظیفه. 3- تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت. 6 - تخلف از قوانین مربوطه بوظائف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن (مشمولین ماده9 قانون استخدام کشوری مستثنی هستند). 7- کسر آوردن بدون سوءنیت. 8 - غفلت در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی در صورتی که عمل صرفا تقصیر اداری بوده و مورد مشمول. .... قانون مجازات عمومی نباشد. 9- اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت بهمکاران یا ارباب رجوع (در غیر مواردیکه منطبق با ماده 159 قانون مجازات عمومی است). 10- اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه بشود. 11- اسرار اداری را فاش کردن. 12- دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی. 13- دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق (جز در مواردی که قانون مکلف نموده است). 14- دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری. 15- ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی در امور اداری که احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریحی نشده باشد. (در صورت وجود عمد). 16- هر عملی که به موجب قانون تقصیر اداری محسوب شود. ماده 2 - مجازتهای اداری مطابق ماده 38 قانون استخدام کشوری به قرار ذیل است: 1- اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت. 2- توبیخ کتبی با درج در ورقه. 3- کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه. 4- انفصال موقت از 3 ماه تا یک سال. 5- تنزل مقام تا یکدرجه یا زیادتر. 6 - انفصال دائم از خدمت وزارتخانه یا اداره مستقل ذیمدخل. 7- انفصال دائم از خدمات دولتی. ماده 3 - غفلت - مستلزم مجازات فقره 1 یا 2 از ماده 38 قانون استخدام بوده و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره 4 محکوم نمود. ماده 4 - تاخیر در انجام وظیفه - مستوجب مجازات فقره 1 یا 2 از ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره 3 محکوم گردد. ماده 5 - تاخیر در انجام وظیفه با سوء نیت مستلزم مجازات فقره 3 یا 4 ماده 38 قانون استخدام و در صورت تکرار ممکن است مقصر را به (فقره 5) محکوم نمود. ماده 6 - تمرد - مستوجب مجازات فقره 2 یا 3 از ماده 38 و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره 4 محکوم نمود. تبصره - ترک خدمت و مسافرت و غیبت بدون اجازه و اطلاع که مدت آن از ده روز تمام تجاوز نماید در حکم تمرد محسوب و مستلزم مجازاتهای مندرجه در ماده فوق م. ب.. ماده 7 - تمرد با سوءنیت - مشمول مجازات فقره 3 یا 4 از ماده 38 م. ب. و درصورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره 5 محکوم نمود. ماده 8 - تخلف از قانون مربوط بوظایف و تکالیف ادارات و نظامنامه‌ها و مقررات اداری یا تبعیض در اجرای آن مستوجب مجازات فقره 2 تا 5 از ماده 38 خواهد بود و چنانچه تکرار شود ممکن است مقصر را بمجازات تا فقره 6 محکوم نمود ماده 9 - غفلت در حفظ وجوه و اسناد و اموال دولتی - مستلزم مجازات فقرات 1 تا 3 از ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بفقره 4 محکوم شود. ماده 10 - کسر آوردن بدون سوء نیت مستوجب مجازات فقرات 2 الی 4 ماده 38 بوده و در صورت تکرار ممکن است بمجازات فقره 5 ماده 38 محکوم شود. تبصره(منسوخ 1319/09/16) - هر گاه متهم وکیل ثابت الوکاله نداشته و ابلاغ بشخص او هم ممکن نباشد برگهای نامبرده و واخواهی دادستان بآخرین اقامتگاه قانونی او که در پرونده اداری خود تعیین نموده ابلاغ میشود - در صورتی که برگ ادعانامه دادستان باقامتگاه متهم به شرح فوق ابلاغ شده و نامبرده در مدت مقرره پاسخ نداده باشد دادنامه صادره نسبت باو غیابی و در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی است - هر یک از کارمندان و خدمتگزاران دولتی مکلف است اقامتگاه قانونی خود را باداره کارگزینی (و همچنین هر وقت آن را تغییر داد اقامتگاه جدید خود) مربوطه کتبا اطلاع دهد. ماده 11 - اعمال غرض یا طرفداری در امور اداری نسبت بارباب رجوع یا همکاران مستحق مجازات فقره 2 یا 3 و در صورت اهمیت موضوع یا تکرار مستوجب مجازات فقره4 یا 5 ماده 38 خواهد بود. ماده 12 - اقدام به عملی که باعث بدنامی شخص یا وزارتخانه شود - مستوجب مجازات فقره 1 یا 2 یا 3 و در صورت تکرار مستحق مجازات فقره 2 یا 4 یا 5 از ماده 38 خواهد بود. ماده 13 - اسرار اداری را فاش کردن مستلزم مجازات از فقره 1 تا 4 و در صورت تکرار یا اهمیت موضوع ممکن است بمجازات فقره 5 یا 6 یا 7 از ماده 38 مقصر را محکوم نمود. تبصره - افشاء تصمیمات وزارتخانه و نشر مدلول احکام و دستورهای اداری مادام که به موقع اجرا و عمل گذارده نشده است و مطلع ساختن اشخاص ذینفع از مسائل مذکوره بهر ترتیب و عنوان اکیداً ممنوع و متخلف مستوجب مجازات فقرات 2 تا 4 از ماده 38 قانون استخدام خواهد بود و در صورت تکرار و اهمیت موضوع ممکن است مقصر را به مجازات تا فقره 6 محکوم نمود. ماده 14 - دادن قبض شخصی در امور اداری بدون اجازه کتبی - مستوجب مجازات فقره 3 یا 4 و در صورت تکرار و اهمیت ممکن است مقصر را بمجازات فقره 5 محکوم نموده. ماده 15 - دادن تصدیق رسمی بدون اجازه رئیس مافوق - در صورتی که تصدیق صادره موجب ضرر و زیانی نباشد مستلزم مجازات فقره 2 و در صورت ضرر و زیان مستلزم مجازات فقره 3 یا 4 ماده 38 خواهدشد در صورت تکرار در مورد اول مقصر بمجازات فقره 3 و در مورد دوم ب‌مجازات فقره 4 یا 5 ممکن است محکوم شود. ماده 16 - دادن تصدیق خلاف واقع در امور اداری - مستلزم مجازات فقره3 یا 4 و در صورت تکرار ممکن است مقصر را بمجازات فقره5 یا 6 محکوم کرد. ماده 17 - تشخیص مجازات ارتکاب و یا خودداری از انجام هر عملی که در امور اداری احتراز از آن و یا رعایت آن معمول و متبع است ولو اینکه در نظامنامه‌ها و مقررات تصریح نشده باشد در صورت وجود عمد) با محکمه و ممکن است از نظر اهمیت تقصیر و یا تکرار مقصر بمجازات فقرات یک تا 5 محکوم شود. ماده 18 - مجازات هر عملی که به موجب قانون تقصیر اداری محسوب میشود چنانچه در قوانین مربوطه معین شده طبق آن رفتار و در صورت عدم تعیین مجازات بسته به نظر و تشخیص محکمه اداری است. ماده 19 - هرگاه مستخدمی بواسطه ارتکاب یکی از تقصیرات در محکمه اداری محکوم شده و بعداً مرتکب تقصیر اداری دیگری شود ولی عمل اخیر او از نوع عمل اولیه نباشد مجازات او یک درجه بالاتر از مجازاتی است که بدون سابقه محکومیت بمقصر داده میشد. تبصره - اجرای مجازات اشد در موارد تکرار تقصیر اولیه به نحویکه ضمن مواد مقرر شده و همچنین اجرای مجازات یکدرجه بالاتر در مورد مشمولین ماده 19 وقتی است که از تاریخ خاتمه اجرای حکم قطعی در ظرف مدت دو سال متهم مرتکب تقصیر اداری از نوع تقصیر اولیه یا تقصیر دیگری بشود. ماده 20 - اگر مستخدمی مرتکب تقصیرات متعددی شده باشد خواه نسبت بیک یا بعضی از تقصیرات او محکمه تشکیل ولی هنوز رای قطعی صادر نکرده و یا اینکه اساساً محکمه تشکیل نشده باشد بتمام تقصیرات او یکجا رسیدگی خواهدشد و به اشد مجازات (مجازاتی‌که برای مهمترین تقصیر منظورشده) محکوم میشود. تبصره - هرگاه مستخدمی مرتکب چند تقصیر اداری در ماموریت های مختلفه و حوزه‌های مختلفه شده باشد در محکمه محاکمه می‌شود که مهمترین تخلفات در حوزه آن واقع شده و اگر بر حسب ادعاء مدعی‌العموم یکی از تخلفات مستقلا یا بضمیمه تخلفات دیگر مستلزم مجازات فقره 6 - 7 ماده 38 قانون استخدام باشد در مرکز محاکمه و بتمام تخلفات او رسیدگی خواهد شد. ماده 21 - مجازات شریک یا شرکاء در تقصیر عین مجازاتیست که بمقصر اصلی تعلق میگیرد و مجازات معاون درتقصیر بسته است بدرجه همراهی و کمک او با مقصر و تشخیص آن با محکمه است. ماده 22 - هر وقت یکی از مستخدمین رسمی (صاحبان رتبه اداری) در مسائل راجع بوظائف اداری متهم به ارتکاب تقصیری شود وزیر یا رئیس اداره مستقل تعقیب امر را باداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر اداری رجوع می کند که در موارد اتهام و دلائل و امارات آن تحقیقات لازمه به عمل آورده و در صورتی که دلائل را کافی بدانند راپورت آن را تقدیم نمایند تا مطابق ماده 32 قانون استخدام کشوری امر تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری صادر شود. تبصره - وزیر یا رئیس اداره مستقل در هر مورد خواه قبل از ارجاع امر به تفتیش یا استخدام و خواه بعد از آن ولو اینکه مدارک و دلائل به نظر اداره استخدام یا تفتیش کافی نبوده و تعقیب را لازم ندانند می‌تواند راسا امر به تشکیل محکمه داده و مدارک اتهام را برای تعقیب بمدعی العموم محکمه اداری بدهد. ماده 23 - در خارج از مرکز اعم از داخله یا خارجه هرگاه عضوی متهم به ارتکاب تقصیر اداری شود رئیس اداره عضو مرکز راپورت آن را با اسناد و مدارک لازمه بضمیمه توضیحات کتبی برئیس اولیه آن حوزه تقدیم خواهد نمود. تبصره - رئیس اولیه حوزه نیز در هر صورت می‌تواند از روی مدارک و اسناد عضوی را در معرض اتهام و محاکمه قرار بدهد. ماده 24 - هرگاه روسای اولیه ولایات مورد اتهام واقع شوند مطابق تبصره ماده 34 قانون استخدام کشوری و مفاد ماده 22 این نظامنامه رفتار خواهدشد. ماده 25 - پس از آنکه مطابق مدلول ماده 22 این نظامنامه دوسیه راجع بمتهم باداره استخدام یا تفتیش یا اعضاء دیگر ارسال گردید ادارات یا اشخاص مزبور مکلفند پس از تحقیق در موارد اتهام و دلائل و امارات آن در ظرف سه روز نظر خود را در لزوم یا عدم لزوم تعقیب متهم راپورت نمایند. ماده 26 - پس از وصول دستور تشکیل محکمه از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقل اداره استخدام در ظرف یک روز مسوده حکم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه اداری را صادر و برای امضا بمقام وزارت تقدیم و پس از امضا شدن حکم مزبور فوراً سواد آن را بضمیمه دوسیه که در اداره استخدام یا تفتیش تنظیم شده است برای مدعی العموم محکمه اداری ارسال خواهدداشت. ماده 27 - در ادارات خارج از مرکز راپرت راجع بتقصیرات اداری عضو متهم را رئیس اداره اولیه بیکنفر مفتش محلی و در صورت نبودن مفتش بعضویکه طرف اعتماد است رجوع نموده و پس از وصول راپرت مفتش یا عضو مزبور رئیس اداره خود نیز بدوسیه امر مراجعه و در صورتی که تقصیر یا تقصیرات منتسبه بمتهم محاکمه او را ایجاب نماید دستور تشکیل محکمه اداری صادر و سواد آن را با دوسیه امر برای مدعی‌العموم ارسال خواهد داشت. ماده 28 - محکمه اداری در مرکز به موجب حکم کتبی وزیر یا رئیس اداره مستقل و در خارج از پایتخت برحسب حکم رئیس اولیه آن حوزه مطابق ماده 34 قانون استخدام کشوری تشکیل خواهد شد در حکم تشکیل محکمه مسائل ذیل باید مصرح باشد: 1- تعیین سه نفر برای عضویت و یکنفر مدعی العموم که رتبه هیچکدام کمتر از رتبه متهم نباشد. 2- مواد تقصیر با ذکر مدارک و دلائل. تبصره - مطابق ماده 32 قانون استخدام کشوری در صورت کافی نبودن عده اعضاء لازم در وزارتخانه یا اداره مستقل یا ادارات اولیه خارج از مرکز عده اعضاء محکمه از سایر وزارتخانه‌ها یا ادارات مستقل و یا ادارات اولیه خارج از مرکز تکمیل خواهدشد. ماده 29 - در بین سه نفر اعضاء محکمه عضویکه رتبه او بالاتر است و در صورت تساوی رتبه بین دو نفر یا بیشتر آنکه سابقه‌اش در آن رتبه زیادتر است برپاست محکمه تعیین میشود. ماده 30 - دفتر محکمه اداری جزو اداره استخدام خواهد بود و از طرف اداره مزبور متصدی مخصوص برای امور مربوطه بمحاکمه مستخدمین تعیین میشود متصدی مزبور در موقع محاکمه سمت منشی محکمه را خواهدداشت و مکلف است صورت مجلس و مذاکرات و احکام را تحریر نموده نتیجه محاکمه را برای ضبط در دوسیه استخدامی اشخاص بفرستد. ماده 31 - در خارج از مرکز انتخاب منشی محکمه با روسای اولیه حوزه بوده ولی نتیجه محاکمه باید به دفتر محاکمات اداری که در اداره استخدام است ارسال شود. ماده 32 - محاکمه اداری غیرعلنی خواهد بود. ماده 33 - موقعیکه محکمه اداری در ولایات تشکیل میشود رئیس اداره که محکمه را دعوت نموده است بایستی در ظرف یکهفته راپورت مقدمات قضیه را به وزارتخانه یا اداره مستقل ارسال دارند. ماده 34 - مدعی‌العموم محکمه اداری در ظرف سه ماه و پنج روز ادعانامه تهیه نموده و مدارک اتهام را با قید نمره و تاریخ در ادعانامه ذکر و تصریح میکند که متهم کدام یک از انواع تقصیرات اداری را مرتکب شده و عمل آن مستلزم چه مجازاتی است و باید در مرکز و اداره استخدام و در خارج از مرکز باداره مربوطه تسلیم نماید. ماده 35 - در مرکز اداره استخدام و در خارج از مرکز اداره اولیه حوزه مکلف است در ظرف دو روز سواد ادعانامه را جهه متهم ارسال داشته و متهم باید جواب آن را در ظرف یک هفته از تاریخ وصول بفرستد در صورتی که متهم در غیر مقر محکمه باشد سواد ادعانامه و سواد اسناد بوسائل مقتضیه بمتهم ابلاغ خواهد شد که از روز ابلاغ در ظرف یک هفته جواب را تهیه و ارسال نماید. تبصره 1 - اگر متهم درخارج از کشور ایران باشد ادعانامه به وسیله وزارت امور خارجه ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 - هرگاه متهم در ظرف مدت معینه جواب ادعانامه را در مرکز به اداره استخدام و در خارج برای رئیس اداره اولیه ارسال نداشت محکمه با ملاحظه مدارک و اسناد موجود، رای مقتضی خواهد داد. تبصره 3(منسوخ 1319/09/16) - طرز ابلاغ برگهای مذکور در این ماده به شرحی است که در تبصره 1 ماده 10 (قسمت مربوط بصلاحیت دادگاه اداری در امور جزایی) ذکر شده است. ماده 36 - متهم برای تهیه جواب ادعانامه میتواند استمهال کند در این صورت ممکن است مهلت داده شود ولی مدت مهلت از 20 روز نباید تجاوز کند. متهم حق دارد بدوسیه و مدارک اتهام خود مراجعه نماید. ماده 37 - در صورتی که متهم استناد به مدارکی نماید که شخصا باید از خارج بخواهد به مدت مذکوره در ماده قبل برای هر شش فرسنک یکروز علاوه میشود هرگاه مدارک مزبوره در مرکز با ادارات خارج از مرکز باشد و محکمه ملاحظه آن را لازم بداند از اداره مربوطه خواسته و تعقیب محاکمه را موکول بوصول آن مینماید مشروط براینکه موضوع مدرک و محل آن را متهم صریحاً تعیین نموده باشد. ماده 38 - اداره استخدام یا اداره مربوطه مکلفند پس از وصول جواب ادعانامه فوراً ادعانامه و جواب و مدارک ابرازیه طرفین را بضمیمه حکم تشکیل محکمه برای رئیس محکمه ارسال داشته و سواد حکم مزبور را به سایر اعضاء ابلاغ نمایند. ماده 39 - اشخاص ذیل صلاحیت عضویت محکمه را نخواهند داشت: الف - رئیس اداره که دلایل و لزوم تشکیل مجلس تحقیق و محاکمه را کتباً تصدیق کرده است. ب - رئیس مستقیم عضو متهم. ج - کسیکه در ادعای اقامه شده ذینفع باشد. د - کسانی که خود یا زوجه شان با متهم قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. ه- - کسیکه کفیل امور یا مباشر یا مستاجر متهم بوده یا بالعکس متهم مباشر یا کفیل امور یا مستاجر آن شخص باشد. و - کسیکه خود یا زوجه اش وراث متهم است یا بالعکس. ز - کسیکه با متهم یا با اشخاصیکه قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم دارند محاکمه حقوقی یا جزایی داشته و یا به طرفیت متهم محکوم شده باشند و از موقع اجراء حکم در امور حقوقی پنجسال و در امور جزایی مدتیرا که برای اعاده حیثیت مقرر است نگذشته باشد. ح - کسیکه سابقاً در موضوع ادعای مطرح شده کتباً اظهار عقیده کرده باشد. ماده 40 - در هر یکی از موارد مذکوره در ماده 39 و همچنین در تمام مواردیکه متهم اساساً صلاحیت ذاتی محکمه اداریرا در رسیدگی موضوع مطرح شده تردید نماید حق دارد ضمن جواب ادعانامه مدعی العموم به صلاحیت محکمه یا صلاحیت هر یک از اعضاء محکمه کتباً اعتراض کند در صورتی که محکمه اعتراض متهم را نسبت بصلاحیت محکمه قبول نماید با صدور قرار قبول اعتراض محکمه منحل می‌شود و نتیجه امر باداره استخدام اطلاع داده خواهدشد تا مرجع صلاحیت‌دار رسیدگی بامر را تشخیص داده و دوسیه را بانجا ارسال دارد و چنانچه اعتراض بصلاحیت هر یک از اعضاء محکمه موردقبول محکمه واقع شود ب‌جای عضویکه مردود شده عضو دیگری دعوت خواهد شد در صورت عدم قبول اعتراض محکمه برسیدگی ادامه میدهد و متهم از عمل محکمه در عدم قبول اعتراضات فقط ضمن تقاضای تجدیدنظر از رای محکمه حق شکایت دارد. ماده 41 - بعد از صدور رای رئیس محکمه مکلف است فوراً رای صادره از محکمه را بضمیمه دوسیه امر بادار استخدام (در صورتی که محکمه در مرکز باشد) یا باداره مربوطه (در صورتی که خارج از مرکز باشد) میفرستد. ماده 42 - مدارک دعوی مدعی العموم فقط اسناد و مدارکی است که بضمیمه حکم تشکیل محکمه باو ابلاغ شده است همچنین مدارک دفاع متهم فقط مدارکی خواهدبود که در جواب ادعا نامه ابراز نموده است. ماده 43 - حضور هیچ یک از متداعین در محکمه بدوی و تجدید نظر لازم نیست ولی هرگاه محکمه لازم بداند میتواند هر یک از آنها را برای دادن توضیحات احضار نماید و در این صورت احضار و استماع توضیحات باید سریعاً انجام شود. ماده 44 - محکمه در حدود اسناد و مدارکی که مستند دعواست اتخاذ رای مینماید و به عنوان ناقص بودن دوسیه نمیتواند از دادن رای خود داری کند و در هر صورت مکلف است با ملاحظه اوضاع و احوال حکم تبرئه یا محکومیت متهم را صادر نماید. ماده 45 - محاکمی که در خارج از مرکز تشکیل میشوند نمیتوانند متهم را بمجازات مذکور در فقرات 6 و 7 از ماده (38) قانون استخدام کشوری محکوم نمایند و در صورتی که تقصیرات متهم مستلزم یکی از مجازاتهای مزبور باشد بعد از اعلام عدم صلاحیت محکمه که قرار نامیده میشود دوسیه امر باداره استخدام فرستاده خواهد شد تا مطابق ماده(28)محکمه بدوی برای رسیدگی تشکیل شود محکمه مزبور بدون تجدید تشریفات در ظرف 5 روز رای مقتضی صادر خواهد نمود مگر آنکه خواستن توضیحاتی را از متداعین یا یکی از آنها لازم بداند. ماده 46 - طرفین دعوا باید رویت خود را ذیل حکم نوشته و در صورت تقاضای تجدید نظر تقاضا کننده باید اعتراضات خود را صریحاً قید و لااقل قبل از انقضاء دو هفته از تاریخ رویت حکم در مرکز باداره استخدام و در خارج از مرکز باداره مربوطه کتباً تسلیم نمایند. ادارات مزبور سواد ورقه اعتراضیه را بطرف دیگر ابلاغ میکنند و طرف دعوا باید در ظرف سه روز از تاریخ وصول آن جواب اعتراضات را نوشته ارسال دارد. ماده 47 - ادارات خارج از مرکز مکلفند پس از وصول جواب اعتراضات فوراً کلیه دوسیه را برای اداره استخدام در مرکز ارسال دارند. ماده 48 - اداره استخدام پس از وصول اعتراضات راجع به حکم بدوی و همچنین در صورتی که در ظرف مدت مقرر جواب اعتراضات نرسید حکم تشکیل محکمه تجدید نظر را صادر و برای امضا بمقام وزارت با ریاست اداره مستقل تقدیم مینماید و پس از تشکیل محکمه دوسیه را برای رئیس محکمه و سواد حکم مزبور را برای اعضاء محکمه ارسال خواهد داشت. ماده 49 - محکمه تجدید نظر از 5 نفر عضو (سه نفر از خارج و دو عضو از اعضاء هیات حاکمه سابق) تشکیل میشود و حکم این هیات قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تعیین دو نفر اعضاء بدوی برای عضویت محکمه تجدید نظر باین ترتیب خواهدبود که اگر رای محکمه بدوی به اتفاق صادر شده باشد دو نفر از اعضاء محکمه مزبوره بدون وجه امتیازی تعیین و اگر رای به اکثریت صادر شده یکی از دو نفر عضو صاحب رای و عضویکه در اقلیت بوده برای عضویت محکمه تجدید نظر تعیین خواهند شد. ماده 50 - محکمه تجدید نظر مکلف است بعد از ختم محاکمه فوراً رای خود را صادر نماید - در صورت انقضاء وقت ممکن است با اجازه وزیر یا رئیس اداره مستقل صدور رای بفردای آن روز موکول شود. ماده 51 - اعضاء محکمه حق غیبت در جلسات محاکمه و جلسات مشاوره را ندارند و در صورت داشتن عذرموجه باید قبلاً محکمه را از عدم حضور و غیبت کتباً مستحضر نمایند. ماده 52 - هرگاه یکی از اعضاء محکمه بدوی یا تجدیدنظر بدون عذر موجه غیبت نماید برای اولین دفعه غیبت توبیخ کتبی و برای دفعه دوم بمحاکمه دعوت خواهد شد و همچنین خودداری اعضاء محکمه از دادن رای یا تاخیر در صدور رای زائد بر مدت مقرر در عداد تخلف از مقررات محسوب و قابل تعقیب در محاکم اداری است. ماده 53 - حضور اعضاء محکمه در جلسات محاکمه اداری بر حضور آنها در جلسات کمیسیونهای دیگر مقدم است و به عذر عضویت کمیسیون از حضور در جلسات محاکمه اداری نمیتوان غیبت نمود مگر با اجازه وزیر. ماده 54 - تکرار مطالب یا اظهارات خارج از نزاکت چه کتباً و چه شفاهاً در محکمه ممنوع و رئیس محکمه مکلف است اخطار و جلوگیری نماید. ماده 55 - در صورت تقاضای متهم دفتر محاکمات مکلف است به اطلاع و اجازه رئیس محکمه یا رئیس اداره استخدام از قرار یا حکم سواد مصدق بمشارالیه بدهد. ماده 56 - هرگاه در ضمن محاکم مستخدمین معلوم شود که شخص یا اشخاص دیگر نیز مرتکب تقصیر شده‌اند راپرت آن از طرف مدعی العموم بمقام وزارت فرستاده می‌شود تا لدی الاقتضاء حکم تعقیب و محاکمه را صادر نمایند. ماده 57 - حق تقاضای تجدیدنظر برای متهم فقط از احکامی است که دایر بمجازات‌های فقره 4 الی 7 ماده 38 صادر شده ولی مدعی العموم از کلیه احکام محاکم اداره ولو دایر به تبرئه متهم باشد حق تجدید نظر دارد اجرای مجازاتهای فقره 1 و 2 از ماده 38 بدون محاکمه از وظایف روسای مافوق بوده لیکن این اصل مانع نخواهدبود از اینکه بنا به کیفیت تقصیر متهم محکمه اورا بیکی از مجازات‌های مزبور محکوم نماید. ماده 58 - پس از انقضاء مدت‌های مقرر و عدم تقاضای تجدید نظر از طرف مدعی العموم یا متهم احکام محکمه بدوی قطعی و لازم الاجرا است. ماده 59 - بعد از اعلام ختم محاکمه محکمه مکلف است فوراً داخل در شور و رسیدگی شده حکم بدهد یا در صورتی که موضوع قابل شور طولانی باشد بروز دیگر محول نماید در هر صورت فاصله بین ختم محاکمه و صدور رای نباید بیشتر از سه روز بطول انجامد. ماده 60 - مستخدمینیکه بمحاکمه اداری دعوت میشوند نباید از شغل خود منفصل یا معلق شوند ولی تغییر شغل مستخدم مزبور با نظر رئیس اداره و موجه بودن دلائل مانعی ندارد. در صورتی که مدعی العموم بقاء مستخدم مزبور را در خدمت مقتضی نداند لازم است که نظریات موجه خود را بمحکمه اداری تقدیم و انفصال موقت یا تعلیق مستخدم را از محکمه تقاضا کند محکمه مکلف است در این باب مشاوره نموده در موضوع انفصال موقت یا تعلیق مستخدم قرار مقتضی صادر کند خود محکمه هم میتواند لدی الاقتضاء مستقیماً قرار انفصال موقت یا تعلیق را صادر نماید. تبصره - ایام انفصال و تعلیق مستخدمینی که مطابق ماده فوق موقتاً از شغل خود منفصل و یا معلق گردیده اند در صورت صدور حکم قطعی بر برائت آنان از تقصیرات اداری و یا عدم محکومیت بمجازات‌هائی که مستلزم محرومیت از مقرری اداری است طبق توضیح ماده 62 و تبصره همان ماده جزو دوره خدمت رسمی محسوب شده و حقوق آنمدت را دریافت خواهند نمود. ماده 61 - هرگاه در ضمن رسیدگی بتقصیرات اداری مظنون یا کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایتی نیز شده است محکمه در ضمن صدور قرار عدم صلاحیت مراتب را باداره استخدام اطلاع داده و دوسیه را بانجا ارسال خواهد نمود اداره مزبوره با اطلاع مقام وزارت دوسیه را بمحاکم صالحه میفرستد و مجلس تحقیق و محاکمه اداری برای صدور رای منتظر نتیجه قطعیه از محاکم عمومی بوده و متهم ب‌رعایت ماده40 قانون استخدام کشوری به موجب حکم وزارتی از تاریخ احاله امر بمحاکم صالحه موقتاً از خدمت منفصل میگردد. ماده 62 - نسبت بمواردیکه بنا بتشخیص محکمه اداری در اثر کشف یا ظن ارتکاب جنحه و جنایت مورد ماده61 دوسیه امر بمحاکم صالحه احاله و محکمه اداری منتظر نتیجه و صدور رای قطعی محاکم مزبوره م. ب. پس از خاتمه کار چنانچه متهم تبرئه و یا صدور قرار منع تعقیب مقامات صلاحیت دار امر جزایی منتسب باوتمام شده اعلام گردید ایام انفصال موقت در صورتی جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن را دریافت خواهدنمود که محکمه اداری نیز متهم را از نظر تقصیرات اداری قطعاً تبرئه و یا بمجازاتی محکوم نماید که مستلزم محرومیت از مقرری اداری نباشد - مجازاتهای اداری که مستلزم محرومیت مطلق از مقرری اداری است به قرار ذیل است: 1- انفصال دائم از وزارت‌خانه ذیمدخل. 2- انفصال دائم از خدمات دولتی. تبصره - هرگاه حکم محکمه اداری مبنی بر مجازات‌های مندرجه در فقرات یک - دو - سه - چهار و پنج از ماده 38 باشد مدلول حکم مزبور بایستی اجرا شود بنابراین تاثیر محکومیت بکسر مقرری و یا انفصال موقت و یا تنزل مقام پس از تبرئه متهم در محاکم عمومی به همان ترتیبی است که ضمن حکم محکمه اداری تعیین شده و محکومین بکسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهد شد و محکومین بکسر مقرری و تنزل مقام ایام انفصالشان با رعایت مدلول حکم جزو خدمت رسمی محسوب خواهدشد و محکومین بانفصال موقت در صورتی که زائد بر مدت محکومیت منفصل یا معلق بوده‌اند مدت زائد بر حکم جزو مدت خدمت احتساب میگردد. ماده 63 - در مورد ماده 61 هرگاه متهم در محاکم عمومی صالحه بجنایت محکوم گردد و بالنتیجه اجرای حکم محکمه مستلزم انفصال دائم از خدمات دولتی و مملکتی باشد اعم از اینکه در حکم محکمه تصریح شده و یا مورد از موارد مجازات تبعی بوده باشد محکمه اداری پس از وصول دوسیه از محاکم مزبوره تشکیل چون حق استخدام مستخدم سلب شده بر رعایت حکم محکمه عمومی بدون رسیدگی بتقصیرات اداری او دوسیه را ختم نموده و نتیجه را باداره استخدام اطلاع میدهد. ماده 64 - و نیز در مورد ماده61 نسبت به محکومیت بجنحه که مطابق قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی در ظرف دو سال یا پنجسال از حق استخدام دولتی محرومند مادام که مدت‌های محرومیت منقضی نشده بتبع حکم محکمه عمومی از لحاظ اینکه حق استخدام مستخدم برای مدت معینی سلب گردیده محکمه اداری رسیدگی را موقوف میدارد و پس از انقضاء مدت محرومیت محکمه مزبوره تشکیل و بتقصیرات اداری او رسیدگی خواهد کرد رای محکمه در این موارد از تاریخ ختم مدت محرومیت قابل اجراست و تا موقعیکه از طرف محکمه اداری تعیین تکلیف نشده بصرف اینکه مدت محرومیت منقضی گردیده نمی توان چنین شخصی را به خدمت دولتی دعوت نمود. ماده 65 - در موارد ماده 61 اگر حکم محکمه عمومی بر محکومیت متهم بامر جنحه بوده ولی مطابق قانون نتیجه حکم مستلزم انفصال دائم یا محرومیت موقت از استخدام دولتی نباشد محکمه اداری پس از صدور حکم قطعی محاکم صالحه و اجرای آن تشکیل و نسبت به تقصیرات اداری مستخدم رای مقتضی صادر خواهدنمود حکم مزبور از تاریخ خاتمه مجازات حکم محکمه عمومی قابل اجراست. ماده 66 - هرگاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایت مستقیماً بمحاکم صالحه جلب شود فقط از موقع اقامه دعوی در محکمه بر او تا تعیین تکلیف و صدور حکم موقتاً از شغل خود منفصل خواهد شد و چنانچه نتیجه امر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه ختم گردیده به موجب ماده 41 قانون استخدام کشوری ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مطابق ماده 15 قانون دیوان جزا مقرری آنمدت را دریافت خواهدداشت ولو اینکه انفصال او قبل از اقامه دعوی در محکمه صالحه به عمل آمده باشد و پس از ختم محاکمه در محاکم عمومی خواه حکم تبرئه خواه حکم محکومیت متهم صادر شده باشد برای این قبیل موارد که اساساً مستخدمی به لحاظ جرم عمومی مستقیماً به محاکم صالحه جلب شده محکمه اداری تشکیل نخواهد شد. ماده 67 - احکام قطعی محکمه اداری نسبت بکسانی که مشغول خدمت هستند از تاریخ صدور حکم و نسبت بکسانی که در حال انفصال موقت یا تعلیق بوده‌اند از تاریخ تعلیق اجراء می‌شود باستثناء موارد مشمول مواد 64 و 65. ماده 68 - تعیین مجازات بین حداقل و اکثر مربوطه به اهمیت و کیفیت و کمیت جرم بوده و به نظر محکمه است. ماده 69 - در مواقعیکه بواسطه سلب صلاحیت قانونی اعضاء محکمه یا عدم امکان عادی حضور آنان نتوان محکمه را تشکیل داد اعضای جدیدی معین می‌شوند. ماده 70 (منسوخ 1317/12/04) - مدت مرور زمان در مورد تقصیرات اداری یک سال است هر گاه از تاریخ ارتکاب تقصیر مدت یک سال بگذرد و دستور تعقیب از مقامات مربوطه صادر نشده و یا ادعا نامه از طرف مدعی‌العموم به محکمه اداری تسلیم نگردیده باشد و همچنین در صورتی که قضیه در محکمه طرح و به عللی محکمه رای صادر ننموده و مدت یک سال منقضی شود دیگر متهم از حیث تقصیر مذکور قابل تعقیب نیست. ماده 71 - نظامنامه‌های اختصاصی محاکماتی کلیه وزارتخانها و ادارات مستقل ملغی است و این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا م. ب. - نسبت به تقصیرات اداری که قبل ارتکاب و هنوز حکم قطعی صادر نگردیده در هر مرحله که هست رسیدگی بعدی نسبت بان طبق این نظامنامه جریان داده می‌شود و اثرات احکام محاکم اداری که به موجب نظامنامه‌های اختصاصی قبل به مرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقیست. ماده 72 - رسیدگی بتقصیرات اداری و محاکمه مستخدمین کنتراتی - دون رتبه - روزمزد اتباع داخله باستثناء مامورین بخدمات عمومی به شرحیکه در قانون مصوب 6 اردیبهشت1315 مذکور است و مستخدمین جزء که برای آنان نظامنامه علیحده تدوین خواهدشد طبق مواد این نظامنامه خواهدبود و درجات مجازات آنان به قرار ذیل است: 1- اخطار کتبی بدون درج در دوسیه. 2- توبیخ کتبی با درج در دوسیه. 3- کسر حقوق تا یک ثلث از یکماه تا شش ماه. ماده 73 - در انتخاب اعضاء محکمه و مدعی العموم برای رسیدگی بتقصیرات اداری مستخدمین غیررسمی میزان حقوق متهم ماخذ قرار داده می‌شود که با حقوق هر رتبه تطبیق نمود اعضاء محکمه و مدعی العموم از صاحبان دارای آن رتبه یا بالاتر انتخاب شوند و چنانچه میزان حقوق از حداکثر حقوق رتبه 9 اداری تجاوز کند اعضاء محکمه و مدعی العموم از بین واجدین رتبه 8 و 9 انتخاب خواهندشد. تبصره - در مورد محاکمه این طبقه از مستخدمین هرگاه تحقیق در موضوع اتهام استطلاع از متخصصین فنی را ایجاب نماید بنا به تشخیص محکمه جلب نظر متخصصین فنی شده و محکمه با درنظر گرفتن نظر آنها حکم مقتضی صادر خواهد نمود. و همچنین نظر به مواد ذیل: قسمت 4 از ماده واحده قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولتی مصوبه 30 آبان 1308 شمسی جرمهای اختلاس و کلاه برداری که دفعه ارتکاب شده و از پنجاه تومان بپائین است و یا بدفعات واقع شده و مجموع آن پنجاه تومان یا کمتر است و همچنین جرم ارتشاء که دفعه واقع شده بیست تومان یا کمتر است و یا بدفعات ارتکاب و مجموع آن بیست تومان یا کمتر باشد در محکمه اداری همان وزارتخانه یا موسسه که مستخدم یا مامور آن مرتکب اختلاس یا کلاهبرداری یا ارتشاء شده رسیدگی خواهدشد و مجرم علاوه بر محکومیت باخرین درجه مجازات اداری انفصال ابد از خدمات دولتی - بتادیه پنج برابر آنچه اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه‌برداری نموده است محکوم خواهد گردید و مادام که آن را نپرداخته در توقیف خواهدبود مگر آنکه مدت توقیف تا 3سال امتداد یافته و وزیر عدلیه از مقام سلطنت استخلاص او را استدعا کرده و این استدعا موردقبول واقع شود. قسمت دو از ماده واحده فوق‌الذکر کلیه مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و مملکتی و بلدی که مرتکب جرم کلاه برداری نسبت بیکی از ادارات مذکور شده یا میشوند در صورتی که در حین ارتکاب مستخدم یا مامور یکی از ادارات فوق الذکر باشند در دیوان جزا محاکمه خواهندشد. قسمت 9 از ماده واحده فوق‌الذکر - مقصود از مستخدم غیررسمی مذکور در این قانون و سایر قوانین مربوطه به اختلاس و ارتشاء و دیوان جزا هر کسی است که در یکی از ادارات و موسسات دولتی و مملکتی یا بلدی بوده اعم از موظف و غیرموظف ولو به طور مستخدم جزء و حتی به عنوان روزمزد و اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد هریک از این مستخدمین که و مامورین مرتکب اختلاس یا ارتشاء یا کلاه‌برداری نسبت به دولت شده باشند در دیوان جزا محاکمه خواهند شد ولو قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت به آنها صادرشده باشد. قسمت 8 از ماده واحده فوق الذکر - مقصود از وظیفه مذکور در ماده 152 قانون مجازات عمومی نه تنها وظیفه ایست که به موجب قانون یا نظامنامهای [نظامنامه‌های] اداره معین میشود بلکه هرکار و وظیفه که مستخدم رسمی یا غیر رسمی عملاً یا بامر مافوق انجام میدهد وظیفه او باید شناخته شود و هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده 125 که به موجب قانون یا نظامنامهای[نظامنامه‌های] اداری یا سابقه عمل یا امر مافوق سپرده بشخص مستخدم یا سپرده بمستخدم مادون اوست به عمل آید به موجب ماده فوق الذکر اختلاس محسوب گردیده و مرتکب ولو قبل از این تفسیر ارتکاب بجرم کرده و حتی در صورتی که قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت باو صادر شده باشد در دیوان جزا محاکمه شده و بمجازات مختلس محکوم خواهد گردید مگر آنکه میزان اختلاس پنجاه تومان یا کمتر باشد که در این صورت در محکمه اداری محاکمه خواهدشد. قسمت ده از ماده واحده فوق‌الذکر - مقصود از کلمه ارتشاء مذکور در قوانین مربوطه بارتشاء اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است از ظرف مستخدم دولتی یا مملکتی یا بلدی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام ندادن امری که مربوط است به تشکیلات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی و بلدی خواه انجام یا عدم انجام آن امر مربوط به کار اداری شخص باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی - اخذ وجه یا مال یا سند به ترتیب فوق‌الذکر ارتشاء است خواه مستقیماً به عمل آمده باشد و خواه به طور غیرمستقیم و ماموری که اخذ وجه یا مال یا سند کرده مرتشی است خواه رسمی باشد و خواه غیررسمی و خواه در انجام یا عدم انجام امری که برای آن رشوه گرفته واقعاً موثر بوده یا نبوده و خواه اقدام انجام یا عدم انجام امری که وعده داده است کرده یا نکرده باشد - کسانی که بمعنی فوق مرتکب جرم ارتشاء شده‌اند در دیوانجزا محاکمه شده و بمجازات مرتشی محکوم خواهند گردید ولو اینکه قبل از این تفسیر قرار عدم صلاحیت یا منع تعقیب نسبت بانها صادر شده باشد. قسمت 14 از ماده واحده فوق‌الذکر - هر شریک اختلاس که قبل از تعقیب بپارکه دیوان جزا از وقوع اختلاس اطلاع داده و بواسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب شرکاء خود را فراهم نماید شخصاً از تعقیب جزایی معاف خواهد شد. قسمت 16 از ماده واحده فوق الذکر - موارد ذیل تصرف غیرقانونی بانمعنی که در قوانین جزایی منظور است محسوب نخواهد شد: الف - صرف کردن از عوائد عمومی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات عمومی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود. ب - صرف کردن از وجوه خصوصی بمحلی که اساساً خرج در آن محل جزو اعتبارات خصوصی تصویب شده و تاخیر در به عمل آوردن آنمصارف و انتظار صدور اجازه باعث فوت وقت میشود. ج - به عمل آوردن مصارفی که اعتبار آنها تصویب نشده ولی مصلحت اداری آن مصارف را ایجاب می کرده است مشروط براینکه جمع مصارفیکه یک نفر باین به ترتیب به عمل آورده از صد تومان تجاوز نکند کسانی که بعد از تاریخ اجرای این قانون بیکی از شقوق سه‌گانه فوق مصارفی به عمل آوردند در صورتی که در ظرف ده روز از تاریخ به عمل آوردن آن مصارف باداره مربوطه کتباً اطلاع ندهند عمل آنها بتصرف غیرقانونی بمعنی منظور در قوانین جزایی محسوب شده و بمجازات مختلس خواهند رسید. این نظام نامه برای محاکمه مستخدمین متهم به ارتکاب جرائم اختلاس یا ارتشاء یا کلاه برداری و یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت که به موجب قانون رسیدگی بان در صلاحیت محاکم اداری است تصویب و مقررات آن قابل اجراست. نظامنامه وظایف محکمه اداری در مواردی که به موجب قانون برای رسیدگی بامور جزایی صلاحیت دارند ماده 1 - اساس تشکیل محکمه بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی باتهامات جزایی مستخدمین در مواردی که قانون اجازه داده به طریقی است که در نظامنامه محاکمات اداری تصریح شده و طبق آن محکمه بدوی یا تجدیدنظر درموقع مقرر تشکیل میشود. ماده 2 - محکمه اداری اعم از بدوی یا تجدید نظر برای رسیدگی به‌امور جزایی فقط در مرکز تشکیل خواهدشد ولو اینکه جرم در ولایات واقع شده و یا متهم در خارج از مرکز اقامت داشته باشد. ماده 3 - صلاحیت محکمه اداری در امورجزایی قوانین به موجب مربوطه به قرار ذیل است: ب - جرمهای ارتشاء که دفعه واقع شده و بیست تومان یا کمتر است و باید بدفعات ارتکاب شده و مجموع آن بیست تومان یا کمتر است. ج - هر تصرف غیرقانونی در اموال مذکور در ماده 152 قانون مجازات عمومی که قانوناً اختلاس محسوب میشود به میزان پنجاه تومان یا کمتر. ماده 4 - مستخدمین رسمی و غیررسمی ادارات دولتی و بلدی که مرتکب یکی از جرائم فوق تا میزان معینه مذکور شوند در محکمه اداری وزارتخانه یا اداره یا موسسه مستقل مربوطه محاکمه خواهند شد. تبصره 1 - مستخدم غیررسمی با رعایت تعریف و مشخصاتیکه قانون مقرر داشته اعم است از مستخدمین جزء - دون رتبه - روزمزد - کنتراتی و غیره. تبصره 2 - رسیدگی بجرم کلاهبرداری مستخدمین در محکمه اداری تا میزان معینه فوق فقط وقتی است که از طرف مستخدم نسبت بیکی از ادارات دولتی و مملکتی و بلدی کلاه برداری شده و مبلغ آنهم در صلاحیت محکمه اداری باشد. تبصره 3 - به موجب ماده اول قانون مصوب30 اسفند ماه 1309 جرمهای اختلاس و ارتشاء مامورین نظمیه و احصائیه و سجل احوال و همچنین جرم‌هائی که مامورین سجل احوال و احصائیه راجع بامور احصائیه و سجل احوال مرتکب میشوند در محاکم نظامی رسیدگی میشود و محکمه اداری که به موجب این نظامنامه برای رسیدگی باختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری تشکیل می‌شود در موضوع اتهامات مستخدمین نظمیه و سجل احوال و احصائیه بارتشاء یا اختلاس ذاتاً فاقد صلاحیت است. ماده 5 - مرتکبین جرائم مذکوره در ماده2 بانفصال ابد از خدمات دولتی و تادیه پنج برابر آنچه که اختلاس کرده یا رشوه گرفته یا کلاه برداری نموده مجازات و محکوم میشوند. ماده 6 - هرگاه دوسیه تنظیمیه در اداره استخدام یا تفتیش و دوسیه‌هائیکه بواسطه عدم صلاحیت دیوان جزا رسیدگی بانها بمحکمه اداری رجوع میشود به نظر مدعی‌العموم برای اقامه دعوی کامل نباشد مدعی‌العموم میتواند با مراجعه باداره شهربانی مرکز و ولایات در رفع نواقص دوسیه اقدام و سپس بتقدیم ادعانامه مبادرت نماید محکمه نیز میتواند در صورتی که دوسیه را ناقص دید یا بنا بتذکر متهم و یا وکیل او از نقص دوسیه مستحضر گردید به وسیله فوق در رفع نواقص دوسیه اقدام نماید و همچنین اداره استخدام و تفتیش در صورت توجه بنقص دوسیه از ابتدا قبل از تسلیم مدارک بمدعی العموم میتواند به وسیله نظمیه مرکز یا ولایات تحقیقات لازمه برای تکمیل دوسیه به عمل آورد. ماده 7 - اگر متهم تقاضا نمود که در جلسات محاکمه برای مدافعه و دادن توضیحات حاضر شود و یا وکیل انتخاب و معرفی نماید محکمه باید اجازه حضور مشارالیه یا وکیل او را صادر نماید در این موارد مدعی العموم مکلف است که در محکمه حاضر شود. ماده 8 - موارد رد اعضاء محکمه اداری در مورد رسیدگی بامورجزایی همان است که در اصول محاکمات جزایی مقرر گردیده. ماده 9 - کلیه مواعد از قبیل مدت تقدیم جواب ادعانامه مدعی‌العموم و اعتراض به حکم محکمه بدوی و تقاضای تجدید نظر و رعایت مسافت و غیره تابع مقررات قوانین جزایی است. ماده 10 - احکام محکمه بدوی و همچنین ادعانامه مدعی‌العموم بشخص متهم یا وکیل ثابت‌الوکاله او بایستی ابلاغ شود و کلیه مواعد از تاریخ ابلاغ به متهم یا وکیل او احتساب میشود. ماده 11 - احکام محکمه بدوی پس از ابلاغ بمدعی العموم و متهم در صورتی که هیچ یک از آنان از تاریخ رویت در ظرف مدت مقرره تقاضای تجدیدنظر ننموده و مواعد منقضی گردد و همچنین احکام محکمه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است. ماده 12 - دستور اجرای احکام قطعی محاکم اداری نسبت به موضوعات جزایی از طرف وزیر یا رئیس اداره مستقله صادر میشود. ماده 13 - اگر در محکمه اداری‌که برای رسیدگی بجرائم فوق تشکیل شده مشخص شود که موضوع در حدود صلاحیت محکمه اداری نیست قرار عدم صلاحیت صادر و دوسیه بمحاکم صلاحیت‌دار به وسیله مدعی العموم احاله میشود. ماده 14 - مرور زمان از هر حیث تابع قوانین جزایی است. ماده 15 - تعلیق یا انفصال موقت مستخدم متهم به ارتکاب یکی از جرائم فوق از تاریخی است که اقامه دعوی در محکمه میشود و در صورتی که حکم تبرئه صادر گردید طبق ماده15 قانون دیوان جزا و ماده 41 قانون استخدام کشوری یا انفصال جزو مدت خدمت محسوب و حقوق آن مدت مستخدم تادیه میشود. ماده 16 - این نظامنامه از تاریخ تصویب قابل اجرا است و جرائمی که قبلاً ارتکاب و هنوز حکم قطعی نسبت بانها صادر نگردیده و در هر مرحله که هست از مراحل بعدی طبق این نظامنامه جریان پیدا خواهد نمود و اثرات احکام محاکم اداری که در موارد اختلاس و ارتشاء و کلاه برداری قبلاً صادر و بمرحله قطعیت یا اجرا رسیده بقوت خود باقی است.